بشار: تفكيك شبكة إجرامية وحجز أزيد من 336 ألف كبسولة من “بريغابالين”
2025-07-18 13:54:00
<h2 dir="rtl">تمكنت مصالح أمن ولاية بشار، خلال الأسبوع المنصرم، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة وحجز كمية ضخمة من المؤثرات العقلية تُقدّر بـ 336 ألف و500 كبسولة من نوع “بريغابالين”، إلى جانب توقيف شخصين يُشتبه في انتمائهما إلى الشبكة.</h2> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl">ونفذت العملية النوعية من طرف عناصر الأمن الحضري الثالث التابع لأمن ولاية بشار، عقب استغلال معلومات دقيقة مكّنت من كشف نشاط الشبكة وتحديد هوية أفرادها، حيث تم في مرحلة أولى توقيف المشتبه فيه الرئيسي الذي كان يستغل مسكنه العائلي بمدينة بشار كمخزن سري لإخفاء المؤثرات العقلية، تمهيدًا لترويجها.</p> <p dir="rtl">وخلال عملية تفتيش المسكن، تم ضبط الكمية الكاملة من الكبسولات، لتتواصل العملية لاحقًا بتوقيف المشتبه فيها الثانية، وهي امرأة يُشتبه في انخراطها ضمن نفس الشبكة الإجرامية.</p> <p dir="rtl">وقد أُنجزت هذه العملية النوعية تحت إشراف النيابة المختصة إقليميًا، وأسفرت أيضًا عن حجز مركبتين نفعيتين كانتا تُستعملان في تنفيذ النشاط الإجرامي، فضلًا عن استرجاع مبلغ مالي معتبر بالعملة الوطنية يقدّر بـ 450 مليون سنتيم، يُعتقد أنه من العائدات غير المشروعة لهذا النشاط.</p> <p dir="rtl">وأكدت مصالح أمن ولاية بشار من خلال هذه العملية حرصها المستمر على محاربة شبكات ترويج المؤثرات العقلية والمخدرات، حمايةً للصحة العامة وسلامة المواطنين، خصوصًا فئة الشباب.</p> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl">ش.مصطفى</p>
المفوضية الأوروبية تنخرط في الأزمة الجزائرية الفرنسية
2025-07-18 17:41:00
<p dir="rtl"><strong>لا يمكن قراءة قرار المديرية العامة للتجارة التابعة للمفوضية الأوروبية إنهاء مرحلة المشاورات حول اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي وإطلاق إجراء التحكيم، رغم عقد جلستين فقط من المشاورات خلال فترة قصيرة لا تتعدى الشهرين، ورغم أن ستة من أصل ثمانية ملفات محل الخلاف كانت بصدد التسوية، إلا في سياق، الحرب المعلنة من طرف باريس على الجزائر، باعتبارها أحد أبرز الفاعلين داخل الاتحاد الأوروبي، وهذا باستغلال الفضاء الأوروبي إلى أبعد الحدود لممارسة نفوذها وتصفية حساباتها الخاصة مع الجزائر، كان من بين مظاهرها إعلان الاتحاد الأوروبي، مؤخرا تحديث قائمته للدول "عالية المخاطر" في مجال مكافحة غسل الأموال ليشمل الجزائر.</strong></p> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl">الأزمة المتصاعدة بين الجزائر وباريس منذ أكثر من سنة، رغم تعدد ما تقدمه من تبريرات وأسباب، إلا أن الأكيد فيها أن فرنسا لا تريد أن تستفيق من حلم أن تبني جزء مهما من اقتصادها على حساب مستعمراتها القديمة، وأهمها الجزائر، مثلما كانت تفعل من قبل، بدليل الحملة الشرسة التي أثارتها، منذ سنوات، من أجل لي ذراع الجزائر وتصدير فائضها من منتوج التفاح إليها. فماذا حدث حتى ينقلب الإتحاد الأوروبي بعد قبوله طلب الجزائر بمراجعة بنود اتفاق الشراكة بعد 20 سنة من دخوله حيز التطبيق، المجحف.</p> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl">للإشارة، فقد وقعت الجزائر والاتحاد الأوروبي سنة 2005 اتفاقا للشراكة، لكن خبراء وسياسيين جزائريين، دعوا نسوات بعد ذلك، إلى إعادة النظر في هذه الاتفاقية كونها غير متوازنة وتضر بمصلحة الجزائر.</p> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl">قرار الجزائر بإعادة النظر في عدد من الإتفاقيات مع دول وهيئات، مرده إلى تغير المعطيات الاقتصادية والسياسية التي تم فيها المفاوضات وعقد هذه الإتفاقيات، من حيث أن الجزائر التي كانت تستورد كل شيئ، بفعل سياسات خاطئة وفي أحيان كثيرة بفعل قرارات اقتصادية للتغطية على ممارسات سياسية في الحكم على مدى سنوات طويلة، هذا القرار السيد للجزائر يعود إلى العهدة الرئاسية الأولى لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي وجه تعليمات لوزير التجارة من أجل الشروع في تقييم الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف، الجهوية والثنائية، لاسيما اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.</p> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl">وقد جاء في بيان صدر في مجلس الوزراء المنعقد خلال شهر أوت 2020 أن اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون محل عناية خاصة تسمح بترقية مصالح الجزائر من أجل علاقات متوازنة. وتوالت بعدها التصريحات الرسمية والدعوات والمراسلات لإعادة النظر في بنود اتفاق الشراكة، من منطلق أن البلدة الذي كان يستقبل السلع الأوروبية على مدى 20 سنة بحاجة وبغير حاجة، أصبح الآن ينتج ويكتفي ذاتيا والكثير من منتجاتها قبلة للتصدير وتلقى رواجا في مختلف الأسواق الدولية، بما فيها أسواق الدول الأوروبية.</p> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl">وفي شهر جانفي 2025، أكد الرئيس عبد المجيد تبون، في اجتماع لمجلس الوزراء أن مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، تفرضه معطيات اقتصادية واقعية.</p> <p dir="rtl">وذكر الرئيس تبون، في بيان لرئاسة الجمهورية، صدر حينها، أنه منذ دخول اتفاق الشراكة المذكور حيز التنفيذ في 2005، كانت صادرات الجزائر تعتمد أساسا على المحروقات، لافتا إلى أن هذه الصادرات تنوعت اليوم وتوسعت خارج المحروقات لاسيما في مجال الإنتاج الزراعي، والمعادن، والإسمنت والمواد الغذائية وغيرها.</p> <p dir="rtl"> وأضاف إن "مراجعة الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي ليست على خلفية نزاع وإنما دعما للعلاقات الطيبة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي كشريك اقتصادي، التي ترتكز على مبدأ رابح رابح". وجدد تبون، التذكير بأن الجزائر لم تمنع الاستيراد في أي مجال إلا ما يتم تصنيعه محليا ويستجيب حجم إنتاجه لتلبية احتياجات السوق الوطنية.</p> <p dir="rtl">وفي نهاية سنة 2024، صرح وزير الخارجية، أحمد عطاف في قلاء صحافي، بأن الجزائر "دخلت في وضع مقلق مع الاتحاد الأوروبي الذي يتعامل معنا وكأن اقتصادنا توقف في 2005".</p> <p dir="rtl"> وقال أحمد عطاف أن الجزائر "أصبحت من كبار مصدري الصلب، والأوروبيون فرضوا علينا في السابق حصصا تخص استيراد منتوجنا من الصلب، ولما أردنا رفع حصتنا في غضون سنة 2026 رفضوا، لهذا قلنا إنهم يعدون تطورنا الصناعي إخلالا باتفاق الشراكة، كما أن ضريبة إزالة الكربون التي فرضوها بذريعة وقاية البيئة من التلوث، ستمنع مستقبلا من دخول العديد من منتجاتنا إلى السوق الأوروبية".</p> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl">وأكد عطاف أن اتفاق التجارة مع أوروبا "تشوبه اختلالات كثيرة مضرة جدا بنا، وقد قلتها للأوروبيين. قلت لهم إن هذا الاتفاق بات عبئا على الاقتصاد الجزائري»، مبرزا بأن قيمة التبادل التجاري بين الطرفين بلغت ألف مليار دولار منذ 2005، في حين أن الاستثمارات الأوروبية بالجزائر، لم تتعد 13 مليار دولار في هذه الفترة، التي شهدت تحويل 12 مليار دولار كأرباح لفائدة شركات أوروبية، حسب عطاف الذي قال إن "هذا الأمر لم يعد مقبولاً لدينا".</p> <p dir="rtl">دعوات ومطالب الجزائر وإلحاحها على إجراء مشاورات حول بنود اتفاق الشراكة، استجاب لها الإتحاد الأوروبي، أخيرا، عن مضض، بعد حوالي 5 سنوات من الإتصالات، رغم الضغوط التي مارستها باريس، حيث أعلن الاتحاد الأوروبي، في فيفري 2025، قبول طلب الجزائر مراجعة اتفاق الشراكة بينهما. وقد أعلن عن ذلك، سفير الاتحاد الأوربي لدى الجزائر، دييغو مايادو، خلال اجتماع بالجزائر العاصمة لبحث إسهام المناطق الاقتصادية الخاصة في جذب الاستثمارات بين الجانبين. وأشار المسؤول الأوروبي إلى أن العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي أساسية،</p> <p dir="rtl">موضحا أنه خلال 2025 ستكون الفرصة مواتية لتعميقها وتوطيدها على أساس مبدأ الربح للجميع، وبما يتناسب مع التحديات الراهنة والأولويات الإستراتيجية لكلا الطرفين. وأوضح سفير الاتحاد الأوربي بالجزائر أنه "آن الأوان لإعادة النظر في الشراكة بين الطرفين بعد 20 سنة من دخول اتفاق الشراكة حيز التنفيذ". وأضاف "حان الوقت المناسب لإعادة النظر في شراكتنا والنظر في علاقاتنا ككل، لا سيما في سياق الميثاق الجديد من أجل المتوسط".</p> <p dir="rtl">وشدد دييغو مايادو على أن الجزائر بإمكانها استقطاب استثمارات أوروبية إضافية وتطوير وتسهيل المبادلات التجارية البينية، مع أمله بأن تقود هذه الإجراءات إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين الطرفين، معتبرا أن توجه الجزائر نحو تنويع اقتصادها أمر مشروع.</p> <p dir="rtl">ورغم هذا التصريح لسفير الاتحاد الأوربي لدى الجزائر، إلا أن الضغوط الفرنسية لم تتوقف لا من قبل ولا من بعد هذا التصريح، فقد سبقه بأيام قليلة، أي في 21 من جانفي 2025، تصويت نواب البرلمان الأوروبي على لائحة تناولت مسعى تجديد اتفاق الشراكة مع الجزائر، والتي اعتبرت في الجزائر على أنها "ضغط من حكومات الاتحاد الأوروبي ضد الجزائر.</p> <p dir="rtl">وشددت اللائحة على "أهمية سيادة القانون بهدف تعزيز حرية التعبير المكرسة في أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر"، مؤكدة أن مراجعة الاتفاق "يجب أن تستند إلى إحراز تقدم متواصل وكبير في مجالات احترام حقوق الإنسان والحريات"، وأن "أي صرف في المستقبل لأموال الاتحاد الأوروبي، ينبغي أن يأخذ في الحسبان التقدم المحرز في هذا الإطار".</p> <p dir="rtl"> ويظهر من خلال ما ورد في هذه اللائحة أنها ليست ببعيدة عن التأثيرات التي ما فتئت تمارسها باريس في الهيئة الأوروبية لإصدار قرارات ضد الجزائر، ظاهرها حرية التعبير والرأي، ممثلة في قضية الكاتب الفرانكو جزائري، بوعلام صنصال، وباطنها، أن سلطة القرار السياسي والإقتصادي في المستعمرة القديمة، لم يعد يتم اتخاذه، بمشاورات وإملاءات مباشرة من باريس التي فقدت، بفعل ذلك، امتيازات كبيرة كانت تستفيد منها.</p> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl">لزهر فضيل</p>
وفاة امرأة في حادث دهس أمام محطة خروبة بالعاصمة
2025-07-18 10:20:00
<h2 dir="rtl">لقيت امرأة تبلغ من العمر 33 سنة حتفها، صبيحة اليوم الجمعة، في حادث دهس وقع أمام محطة نقل المسافرين “خروبة” ببلدية حسين داي في الجزائر العاصمة.</h2> <p dir="rtl">وتدخلت مصالح الحماية المدنية اليوم الجمعة، في حدود الساعة 09:37 صباحًا، إثر حادث دهس أمام محطة نقل المسافرين “خروبة”، ببلدية ودائرة حسين داي في ولاية الجزائر.</p> <p dir="rtl">الحادث تمثل في دهس سيارة لشخص، مما أسفر عن وفاة امرأة تبلغ من العمر 33 سنة، بعين المكان.</p> <p dir="rtl">وتم تحويل جثمان الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث، فيما فُتح تحقيق من طرف الجهات المختصة لتحديد ملابسات الحادث.</p> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl">ش.م</p>
