برهوم : الجزائر سطرت رؤية تهدف إلى فك الارتباط بالمحروقات وبناء اقتصاد متنوع وتنافسي

2026-01-05 13:37:00

<h2>عقدت ،اليوم الاثنين، لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعة والتنمية والتجارة والتخطيط، برئاسة سميرة برهوم، رئيسة اللجنة، جلسة سماع لوزير الصناعة يحي بشير، الذي قدم عرضا حول "الضمانات ومدى تحسين المناخ الاستثماري لجلب أكبر عدد من المستثمرين"، وذلك بحضور محمد نيني، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني.</h2> <p>&nbsp;</p> <p>وحسب بيان المجلس الشعبي الوطني، أبرزت برهوم في مستهل كلمتها أهمية هذا الموضوع، مؤكدة بأنه يعد خطوة استراتيجية لفتح باب الاستثمار المحلي والدولي، ويحظى بأهمية بالغة، لاسيما في ظل توجه الدولة الجزائرية إلى تنويع مصادر الاقتصاد الوطني، من خلال رفع نسبة التصدير، وتقليص التبعية للمحروقات، وجذب رؤوس الأموال لخلق الثورة ومناصب الشغل.</p> <p>&nbsp;</p> <p>و ذكّرت رئيسة اللجنة، بجملة من القوانين التي صوت عليها البرلمان، على غرار قانون الاستثمار رقم 22-18، والقانون 23-17، وغيرها من الإصلاحات التشريعية التي ساهمت في تقديم حوافز للمتعاملين الاقتصاديين، منوهة بالحاجة الماسة لتعزيز عامل الثقة، كونه عامل أساسي لجلب عدد أكبر من المستثمرين.</p> <p>&nbsp;</p> <p>وأشارت برهوم، إلى أن تحسين مناخ الاستثمار يشمل، إلى جانب مراجعة النصوص القانونية، تبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز الشفافية، وضمان الاستقرار التشريعي، مضيفة أن الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد سطرت رؤية طموحة تهدف إلى فك الارتباط بالمحروقات وبناء اقتصاد متنوع وتنافسي.</p> <p>&nbsp;</p> <p>و تساءلت برهوم، عن آليات تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الضمانات الممنوحة للمستثمرين، وكذا كيفية تجسيد الضمانات الإجرائية والقانونية، لحماية المستثمر من العراقيل البيروقراطية.</p> <p>&nbsp;</p> <p>من جانبه، أوضح وزير الصناعة، أهم الضمانات التي أقرها قانون الاستثمار، على غرار مبادئ الشفافية، حرية الاستثمار والمساواة، وكذا الحماية من التغييرات التشريعية، والحفاظ على الحقوق والمزايا المكتسبة، وحماية الحقوق الملكية والفكرية.</p> <p>وعدد الوزير في عرضه، المزايا الجبائية لتشجيع الاستثمار، والتي تتلخص في النظام التحفيزي للقطاعات ذات الأولوية، والنظام التحفيزي للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة، والنظام التحفيزي الموجه للاستثمارات المهيكلة.</p> <p>&nbsp;</p> <p>كما عرج الوزير بالتفصيل على المزايا الممنوحة لبعض الفروع الصناعية، والمنظومة القانونية للعقار الصناعي، حيث أشار إلى المناطق الصناعية المسجلة على عاتق وزارة الصناعة، والأخرى المسجلة على عاتق الولاة. وقدم وزير الصناعة، لمحة عن جهود قطاعه في مجال رقمنة للإجراءات الإدارية الخاصة بالمستثمرين، ومرافقة المشاريع الاستثمارية، والترويج للفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي.</p> <p>&nbsp;</p> <p>ولدى تناولهم الكلمة، طرح السادة أعضاء اللجنة تساؤلات تمحورت أبرزها حول واقع المناطق الصناعية في مختلف الولايات وما يعترضها من مشاكل ، العراقيل التي تواجه المستثمرين عموما، مدى التقدم في استراتيجية تحقيق الإقلاع الاقتصادي، مدى إحاطة وزارة الصناعة بمختلف الإشكالات التي تواجه المستثمرين بالاضافة إلى رؤية وزارة الصناعة لقطاع الصناعة العمومية، ومدى مساهمة مجلس مساهمات الدولة في تطويرها.</p> <p>&nbsp;</p> <p>وبالمناسبة، رفع النواب جملة من الانشغالات المحلية حول ما تواجهه المصانع في بعض الولايات من إشكالات، وأثاروا أيضا، مجموعة من التساؤلات حول ما تم معاينته مطلع شهر ديسمبر 2025 أثناء البعثة الاستعلامية للجنة الشؤون الاقتصادية والصناعة والتنمية والتجارة والتخطيط لولايات جيجل، قسنطينة وقالمة.</p> <p>&nbsp;</p> <p>محمد. ب</p>