بداري يعاين أول ردار كاشف للحرائق عن بعد
2024-10-05 11:51:00
<h3>أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري اليوم السبت بولاية المدية ، معاينة أول ردار كاشف للحرائق عن بعد، باستعمال تقنيات دقيقة، المصمم والمطور من طرف باحثي مركز البحث لتنمية التكنولوجيات المتطورة.</h3> <p> </p> <p> </p> <p>و صرح بداري ان بعث هذا الجهاز يأتي تنفيذا لمخرجات مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ30 افريل2023 اين امر رئيس الجمهورية بتفعيل البحث لإنجاز وسائل متطورة لكبح حرائق الغابات واستشعارها لحماية المناطق الغابية .</p> <p> </p> <p>وأضاف بداري :" هذا الردار أنجز بسواعد جزائرية واعتمد على التكنولوجيات المتطورة والذكاء الاصطناعي".</p> <p> </p> <p>محمد.ب</p>
الجزائر ترحب بقرارات محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي
2024-10-05 14:03:00
<p><a href="/nova/resources/articles/رحبت الجزائر بالقرارات الصادرة يوم 4 أكتوبر الجاري عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي والتي تؤكد عدم شرعية الاتفاقيات التجارية المبرمة مع المملكة المغربية، باعتبارها تُشكل انتهاكا لحقوق الشعب الصحراوي غير القابلة للتصرف على الثروات الطبيعية التي يزخر بها الإقليم غير المستقل للصحراء الغربية. وحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية ، فان قرار محكمة العدل الأوروبية يؤكد عقيدة الأمم المتحدة التي تُكرّس سيادة شعوب الأقاليم غير المستقلة على ثرواتها الطبيعية. واضاف بيان الخارجية أن هذه القرارات القضائية تُشدد على ضرورة تأمين وحماية هذه الثروات من أي نهب أو اعتداء قد يطالانها، مثلما هو الحال بالنسبة للصحراء الغربية. واكد بيان ان هذه القرارات القضائية تُذكّر بالحقائق الأصيلة والمتأصلة في القضية الصحراوية، بما في ذلك الوضع القانوني للإقليم، والصفة القانونية لجبهة البوليساريو مضيفا ان هذه القرارات القضائية تُذكر بحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير مصيره. واضاف البيان :" هذه الحقائق الثابتة لا يمكن بأيّ حال من الأحوال أن تتأثّر بالرغبة الجليّة، التي أبانت عنها بعض الدول الأوروبية بالمساهمة في تكريس الأمر الواقع الاستعماري في الصحراء الغربية". وأعربت لجزائر عن أسفها إزاءقيام بعض الدول الأوروبية، التي كانت لا تأبه أصلاً بعقيدة الأمم المتحدة في حماية ثروات الأقاليم غير المستقلة، بإعلان عدم التزامها بقرارات محكمة العدل الأوروبية. واضاف بيان الخارجية، ان سلوك بعض الدول الأوروبية يعكس عدم اكتراث هذه الدول بقواعد القانون الدولي والأوروبي ذات الصلة. وجاء في الختام:" : الجزائر تنتظر من الدول الأوروبية ومن المفوضية الأوروبية ومن مجلس الاتحاد الأوروبي، الذين نَصَّبُوا تمسكهم بسيادة القانون ركيزة أساسية من ركائز العمل الخارجي الأوروبي، أن يمتثلوا بصفة تامة لروح ونص هذه القرارات الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية، في صيغة نهائية لا تقبل أي سبل إضافية للنقض أو الاستئناف. محمد. ب">رحبت الجزائر بالقرارات الصادرة يوم 4 أكتوبر الجاري عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي والتي تؤكد عدم شرعية الاتفاقيات التجارية المبرمة مع المملكة المغربية، باعتبارها تُشكل انتهاكا لحقوق الشعب الصحراوي غير القابلة للتصرف على الثروات الطبيعية التي يزخر بها الإقليم غير المستقل للصحراء الغربية.</a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/رحبت الجزائر بالقرارات الصادرة يوم 4 أكتوبر الجاري عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي والتي تؤكد عدم شرعية الاتفاقيات التجارية المبرمة مع المملكة المغربية، باعتبارها تُشكل انتهاكا لحقوق الشعب الصحراوي غير القابلة للتصرف على الثروات الطبيعية التي يزخر بها الإقليم غير المستقل للصحراء الغربية. وحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية ، فان قرار محكمة العدل الأوروبية يؤكد عقيدة الأمم المتحدة التي تُكرّس سيادة شعوب الأقاليم غير المستقلة على ثرواتها الطبيعية. واضاف بيان الخارجية أن هذه القرارات القضائية تُشدد على ضرورة تأمين وحماية هذه الثروات من أي نهب أو اعتداء قد يطالانها، مثلما هو الحال بالنسبة للصحراء الغربية. واكد بيان ان هذه القرارات القضائية تُذكّر بالحقائق الأصيلة والمتأصلة في القضية الصحراوية، بما في ذلك الوضع القانوني للإقليم، والصفة القانونية لجبهة البوليساريو مضيفا ان هذه القرارات القضائية تُذكر بحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير مصيره. واضاف البيان :" هذه الحقائق الثابتة لا يمكن بأيّ حال من الأحوال أن تتأثّر بالرغبة الجليّة، التي أبانت عنها بعض الدول الأوروبية بالمساهمة في تكريس الأمر الواقع الاستعماري في الصحراء الغربية". وأعربت لجزائر عن أسفها إزاءقيام بعض الدول الأوروبية، التي كانت لا تأبه أصلاً بعقيدة الأمم المتحدة في حماية ثروات الأقاليم غير المستقلة، بإعلان عدم التزامها بقرارات محكمة العدل الأوروبية. واضاف بيان الخارجية، ان سلوك بعض الدول الأوروبية يعكس عدم اكتراث هذه الدول بقواعد القانون الدولي والأوروبي ذات الصلة. وجاء في الختام:" : الجزائر تنتظر من الدول الأوروبية ومن المفوضية الأوروبية ومن مجلس الاتحاد الأوروبي، الذين نَصَّبُوا تمسكهم بسيادة القانون ركيزة أساسية من ركائز العمل الخارجي الأوروبي، أن يمتثلوا بصفة تامة لروح ونص هذه القرارات الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية، في صيغة نهائية لا تقبل أي سبل إضافية للنقض أو الاستئناف. محمد. ب">وحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية ، فان قرار محكمة العدل الأوروبية يؤكد عقيدة الأمم المتحدة التي تُكرّس سيادة شعوب الأقاليم غير المستقلة على ثرواتها الطبيعية. </a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/رحبت الجزائر بالقرارات الصادرة يوم 4 أكتوبر الجاري عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي والتي تؤكد عدم شرعية الاتفاقيات التجارية المبرمة مع المملكة المغربية، باعتبارها تُشكل انتهاكا لحقوق الشعب الصحراوي غير القابلة للتصرف على الثروات الطبيعية التي يزخر بها الإقليم غير المستقل للصحراء الغربية. وحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية ، فان قرار محكمة العدل الأوروبية يؤكد عقيدة الأمم المتحدة التي تُكرّس سيادة شعوب الأقاليم غير المستقلة على ثرواتها الطبيعية. واضاف بيان الخارجية أن هذه القرارات القضائية تُشدد على ضرورة تأمين وحماية هذه الثروات من أي نهب أو اعتداء قد يطالانها، مثلما هو الحال بالنسبة للصحراء الغربية. واكد بيان ان هذه القرارات القضائية تُذكّر بالحقائق الأصيلة والمتأصلة في القضية الصحراوية، بما في ذلك الوضع القانوني للإقليم، والصفة القانونية لجبهة البوليساريو مضيفا ان هذه القرارات القضائية تُذكر بحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير مصيره. واضاف البيان :" هذه الحقائق الثابتة لا يمكن بأيّ حال من الأحوال أن تتأثّر بالرغبة الجليّة، التي أبانت عنها بعض الدول الأوروبية بالمساهمة في تكريس الأمر الواقع الاستعماري في الصحراء الغربية". وأعربت لجزائر عن أسفها إزاءقيام بعض الدول الأوروبية، التي كانت لا تأبه أصلاً بعقيدة الأمم المتحدة في حماية ثروات الأقاليم غير المستقلة، بإعلان عدم التزامها بقرارات محكمة العدل الأوروبية. واضاف بيان الخارجية، ان سلوك بعض الدول الأوروبية يعكس عدم اكتراث هذه الدول بقواعد القانون الدولي والأوروبي ذات الصلة. وجاء في الختام:" : الجزائر تنتظر من الدول الأوروبية ومن المفوضية الأوروبية ومن مجلس الاتحاد الأوروبي، الذين نَصَّبُوا تمسكهم بسيادة القانون ركيزة أساسية من ركائز العمل الخارجي الأوروبي، أن يمتثلوا بصفة تامة لروح ونص هذه القرارات الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية، في صيغة نهائية لا تقبل أي سبل إضافية للنقض أو الاستئناف. محمد. ب">واضاف بيان الخارجية أن هذه القرارات القضائية تُشدد على ضرورة تأمين وحماية هذه الثروات من أي نهب أو اعتداء قد يطالانها، مثلما هو الحال بالنسبة للصحراء الغربية. </a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/رحبت الجزائر بالقرارات الصادرة يوم 4 أكتوبر الجاري عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي والتي تؤكد عدم شرعية الاتفاقيات التجارية المبرمة مع المملكة المغربية، باعتبارها تُشكل انتهاكا لحقوق الشعب الصحراوي غير القابلة للتصرف على الثروات الطبيعية التي يزخر بها الإقليم غير المستقل للصحراء الغربية. وحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية ، فان قرار محكمة العدل الأوروبية يؤكد عقيدة الأمم المتحدة التي تُكرّس سيادة شعوب الأقاليم غير المستقلة على ثرواتها الطبيعية. واضاف بيان الخارجية أن هذه القرارات القضائية تُشدد على ضرورة تأمين وحماية هذه الثروات من أي نهب أو اعتداء قد يطالانها، مثلما هو الحال بالنسبة للصحراء الغربية. واكد بيان ان هذه القرارات القضائية تُذكّر بالحقائق الأصيلة والمتأصلة في القضية الصحراوية، بما في ذلك الوضع القانوني للإقليم، والصفة القانونية لجبهة البوليساريو مضيفا ان هذه القرارات القضائية تُذكر بحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير مصيره. واضاف البيان :" هذه الحقائق الثابتة لا يمكن بأيّ حال من الأحوال أن تتأثّر بالرغبة الجليّة، التي أبانت عنها بعض الدول الأوروبية بالمساهمة في تكريس الأمر الواقع الاستعماري في الصحراء الغربية". وأعربت لجزائر عن أسفها إزاءقيام بعض الدول الأوروبية، التي كانت لا تأبه أصلاً بعقيدة الأمم المتحدة في حماية ثروات الأقاليم غير المستقلة، بإعلان عدم التزامها بقرارات محكمة العدل الأوروبية. واضاف بيان الخارجية، ان سلوك بعض الدول الأوروبية يعكس عدم اكتراث هذه الدول بقواعد القانون الدولي والأوروبي ذات الصلة. وجاء في الختام:" : الجزائر تنتظر من الدول الأوروبية ومن المفوضية الأوروبية ومن مجلس الاتحاد الأوروبي، الذين نَصَّبُوا تمسكهم بسيادة القانون ركيزة أساسية من ركائز العمل الخارجي الأوروبي، أن يمتثلوا بصفة تامة لروح ونص هذه القرارات الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية، في صيغة نهائية لا تقبل أي سبل إضافية للنقض أو الاستئناف. محمد. ب">واكد بيان ان هذه القرارات القضائية تُذكّر بالحقائق الأصيلة والمتأصلة في القضية الصحراوية، بما في ذلك الوضع القانوني للإقليم، والصفة القانونية لجبهة البوليساريو مضيفا ان هذه القرارات القضائية تُذكر بحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير مصيره</a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/رحبت الجزائر بالقرارات الصادرة يوم 4 أكتوبر الجاري عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي والتي تؤكد عدم شرعية الاتفاقيات التجارية المبرمة مع المملكة المغربية، باعتبارها تُشكل انتهاكا لحقوق الشعب الصحراوي غير القابلة للتصرف على الثروات الطبيعية التي يزخر بها الإقليم غير المستقل للصحراء الغربية. وحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية ، فان قرار محكمة العدل الأوروبية يؤكد عقيدة الأمم المتحدة التي تُكرّس سيادة شعوب الأقاليم غير المستقلة على ثرواتها الطبيعية. واضاف بيان الخارجية أن هذه القرارات القضائية تُشدد على ضرورة تأمين وحماية هذه الثروات من أي نهب أو اعتداء قد يطالانها، مثلما هو الحال بالنسبة للصحراء الغربية. واكد بيان ان هذه القرارات القضائية تُذكّر بالحقائق الأصيلة والمتأصلة في القضية الصحراوية، بما في ذلك الوضع القانوني للإقليم، والصفة القانونية لجبهة البوليساريو مضيفا ان هذه القرارات القضائية تُذكر بحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير مصيره. واضاف البيان :" هذه الحقائق الثابتة لا يمكن بأيّ حال من الأحوال أن تتأثّر بالرغبة الجليّة، التي أبانت عنها بعض الدول الأوروبية بالمساهمة في تكريس الأمر الواقع الاستعماري في الصحراء الغربية". وأعربت لجزائر عن أسفها إزاءقيام بعض الدول الأوروبية، التي كانت لا تأبه أصلاً بعقيدة الأمم المتحدة في حماية ثروات الأقاليم غير المستقلة، بإعلان عدم التزامها بقرارات محكمة العدل الأوروبية. واضاف بيان الخارجية، ان سلوك بعض الدول الأوروبية يعكس عدم اكتراث هذه الدول بقواعد القانون الدولي والأوروبي ذات الصلة. وجاء في الختام:" : الجزائر تنتظر من الدول الأوروبية ومن المفوضية الأوروبية ومن مجلس الاتحاد الأوروبي، الذين نَصَّبُوا تمسكهم بسيادة القانون ركيزة أساسية من ركائز العمل الخارجي الأوروبي، أن يمتثلوا بصفة تامة لروح ونص هذه القرارات الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية، في صيغة نهائية لا تقبل أي سبل إضافية للنقض أو الاستئناف. محمد. ب">. واضاف البيان :" هذه الحقائق الثابتة لا يمكن بأيّ حال من الأحوال أن تتأثّر بالرغبة الجليّة، التي أبانت عنها بعض الدول الأوروبية بالمساهمة في تكريس الأمر الواقع الاستعماري في الصحراء الغربية"</a></p> <p> </p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/رحبت الجزائر بالقرارات الصادرة يوم 4 أكتوبر الجاري عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي والتي تؤكد عدم شرعية الاتفاقيات التجارية المبرمة مع المملكة المغربية، باعتبارها تُشكل انتهاكا لحقوق الشعب الصحراوي غير القابلة للتصرف على الثروات الطبيعية التي يزخر بها الإقليم غير المستقل للصحراء الغربية. وحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية ، فان قرار محكمة العدل الأوروبية يؤكد عقيدة الأمم المتحدة التي تُكرّس سيادة شعوب الأقاليم غير المستقلة على ثرواتها الطبيعية. واضاف بيان الخارجية أن هذه القرارات القضائية تُشدد على ضرورة تأمين وحماية هذه الثروات من أي نهب أو اعتداء قد يطالانها، مثلما هو الحال بالنسبة للصحراء الغربية. واكد بيان ان هذه القرارات القضائية تُذكّر بالحقائق الأصيلة والمتأصلة في القضية الصحراوية، بما في ذلك الوضع القانوني للإقليم، والصفة القانونية لجبهة البوليساريو مضيفا ان هذه القرارات القضائية تُذكر بحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير مصيره. واضاف البيان :" هذه الحقائق الثابتة لا يمكن بأيّ حال من الأحوال أن تتأثّر بالرغبة الجليّة، التي أبانت عنها بعض الدول الأوروبية بالمساهمة في تكريس الأمر الواقع الاستعماري في الصحراء الغربية". وأعربت لجزائر عن أسفها إزاءقيام بعض الدول الأوروبية، التي كانت لا تأبه أصلاً بعقيدة الأمم المتحدة في حماية ثروات الأقاليم غير المستقلة، بإعلان عدم التزامها بقرارات محكمة العدل الأوروبية. واضاف بيان الخارجية، ان سلوك بعض الدول الأوروبية يعكس عدم اكتراث هذه الدول بقواعد القانون الدولي والأوروبي ذات الصلة. وجاء في الختام:" : الجزائر تنتظر من الدول الأوروبية ومن المفوضية الأوروبية ومن مجلس الاتحاد الأوروبي، الذين نَصَّبُوا تمسكهم بسيادة القانون ركيزة أساسية من ركائز العمل الخارجي الأوروبي، أن يمتثلوا بصفة تامة لروح ونص هذه القرارات الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية، في صيغة نهائية لا تقبل أي سبل إضافية للنقض أو الاستئناف. محمد. ب">. وأعربت لجزائر عن أسفها إزاءقيام بعض الدول الأوروبية، التي كانت لا تأبه أصلاً بعقيدة الأمم المتحدة في حماية ثروات الأقاليم غير المستقلة، بإعلان عدم التزامها بقرارات محكمة العدل الأوروبية. </a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/رحبت الجزائر بالقرارات الصادرة يوم 4 أكتوبر الجاري عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي والتي تؤكد عدم شرعية الاتفاقيات التجارية المبرمة مع المملكة المغربية، باعتبارها تُشكل انتهاكا لحقوق الشعب الصحراوي غير القابلة للتصرف على الثروات الطبيعية التي يزخر بها الإقليم غير المستقل للصحراء الغربية. وحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية ، فان قرار محكمة العدل الأوروبية يؤكد عقيدة الأمم المتحدة التي تُكرّس سيادة شعوب الأقاليم غير المستقلة على ثرواتها الطبيعية. واضاف بيان الخارجية أن هذه القرارات القضائية تُشدد على ضرورة تأمين وحماية هذه الثروات من أي نهب أو اعتداء قد يطالانها، مثلما هو الحال بالنسبة للصحراء الغربية. واكد بيان ان هذه القرارات القضائية تُذكّر بالحقائق الأصيلة والمتأصلة في القضية الصحراوية، بما في ذلك الوضع القانوني للإقليم، والصفة القانونية لجبهة البوليساريو مضيفا ان هذه القرارات القضائية تُذكر بحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير مصيره. واضاف البيان :" هذه الحقائق الثابتة لا يمكن بأيّ حال من الأحوال أن تتأثّر بالرغبة الجليّة، التي أبانت عنها بعض الدول الأوروبية بالمساهمة في تكريس الأمر الواقع الاستعماري في الصحراء الغربية". وأعربت لجزائر عن أسفها إزاءقيام بعض الدول الأوروبية، التي كانت لا تأبه أصلاً بعقيدة الأمم المتحدة في حماية ثروات الأقاليم غير المستقلة، بإعلان عدم التزامها بقرارات محكمة العدل الأوروبية. واضاف بيان الخارجية، ان سلوك بعض الدول الأوروبية يعكس عدم اكتراث هذه الدول بقواعد القانون الدولي والأوروبي ذات الصلة. وجاء في الختام:" : الجزائر تنتظر من الدول الأوروبية ومن المفوضية الأوروبية ومن مجلس الاتحاد الأوروبي، الذين نَصَّبُوا تمسكهم بسيادة القانون ركيزة أساسية من ركائز العمل الخارجي الأوروبي، أن يمتثلوا بصفة تامة لروح ونص هذه القرارات الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية، في صيغة نهائية لا تقبل أي سبل إضافية للنقض أو الاستئناف. محمد. ب">واضاف بيان الخارجية، ان سلوك بعض الدول الأوروبية يعكس عدم اكتراث هذه الدول بقواعد القانون الدولي والأوروبي ذات الصلة. </a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/رحبت الجزائر بالقرارات الصادرة يوم 4 أكتوبر الجاري عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي والتي تؤكد عدم شرعية الاتفاقيات التجارية المبرمة مع المملكة المغربية، باعتبارها تُشكل انتهاكا لحقوق الشعب الصحراوي غير القابلة للتصرف على الثروات الطبيعية التي يزخر بها الإقليم غير المستقل للصحراء الغربية. وحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية ، فان قرار محكمة العدل الأوروبية يؤكد عقيدة الأمم المتحدة التي تُكرّس سيادة شعوب الأقاليم غير المستقلة على ثرواتها الطبيعية. واضاف بيان الخارجية أن هذه القرارات القضائية تُشدد على ضرورة تأمين وحماية هذه الثروات من أي نهب أو اعتداء قد يطالانها، مثلما هو الحال بالنسبة للصحراء الغربية. واكد بيان ان هذه القرارات القضائية تُذكّر بالحقائق الأصيلة والمتأصلة في القضية الصحراوية، بما في ذلك الوضع القانوني للإقليم، والصفة القانونية لجبهة البوليساريو مضيفا ان هذه القرارات القضائية تُذكر بحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير مصيره. واضاف البيان :" هذه الحقائق الثابتة لا يمكن بأيّ حال من الأحوال أن تتأثّر بالرغبة الجليّة، التي أبانت عنها بعض الدول الأوروبية بالمساهمة في تكريس الأمر الواقع الاستعماري في الصحراء الغربية". وأعربت لجزائر عن أسفها إزاءقيام بعض الدول الأوروبية، التي كانت لا تأبه أصلاً بعقيدة الأمم المتحدة في حماية ثروات الأقاليم غير المستقلة، بإعلان عدم التزامها بقرارات محكمة العدل الأوروبية. واضاف بيان الخارجية، ان سلوك بعض الدول الأوروبية يعكس عدم اكتراث هذه الدول بقواعد القانون الدولي والأوروبي ذات الصلة. وجاء في الختام:" : الجزائر تنتظر من الدول الأوروبية ومن المفوضية الأوروبية ومن مجلس الاتحاد الأوروبي، الذين نَصَّبُوا تمسكهم بسيادة القانون ركيزة أساسية من ركائز العمل الخارجي الأوروبي، أن يمتثلوا بصفة تامة لروح ونص هذه القرارات الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية، في صيغة نهائية لا تقبل أي سبل إضافية للنقض أو الاستئناف. محمد. ب">وجاء في الختام:" : الجزائر تنتظر من الدول الأوروبية ومن المفوضية الأوروبية ومن مجلس الاتحاد الأوروبي، الذين نَصَّبُوا تمسكهم بسيادة القانون ركيزة أساسية من ركائز العمل الخارجي الأوروبي، أن يمتثلوا بصفة تامة لروح ونص هذه القرارات الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية، في صيغة نهائية لا تقبل أي سبل إضافية للنقض أو الاستئناف. </a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/رحبت الجزائر بالقرارات الصادرة يوم 4 أكتوبر الجاري عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي والتي تؤكد عدم شرعية الاتفاقيات التجارية المبرمة مع المملكة المغربية، باعتبارها تُشكل انتهاكا لحقوق الشعب الصحراوي غير القابلة للتصرف على الثروات الطبيعية التي يزخر بها الإقليم غير المستقل للصحراء الغربية. وحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية ، فان قرار محكمة العدل الأوروبية يؤكد عقيدة الأمم المتحدة التي تُكرّس سيادة شعوب الأقاليم غير المستقلة على ثرواتها الطبيعية. واضاف بيان الخارجية أن هذه القرارات القضائية تُشدد على ضرورة تأمين وحماية هذه الثروات من أي نهب أو اعتداء قد يطالانها، مثلما هو الحال بالنسبة للصحراء الغربية. واكد بيان ان هذه القرارات القضائية تُذكّر بالحقائق الأصيلة والمتأصلة في القضية الصحراوية، بما في ذلك الوضع القانوني للإقليم، والصفة القانونية لجبهة البوليساريو مضيفا ان هذه القرارات القضائية تُذكر بحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير مصيره. واضاف البيان :" هذه الحقائق الثابتة لا يمكن بأيّ حال من الأحوال أن تتأثّر بالرغبة الجليّة، التي أبانت عنها بعض الدول الأوروبية بالمساهمة في تكريس الأمر الواقع الاستعماري في الصحراء الغربية". وأعربت لجزائر عن أسفها إزاءقيام بعض الدول الأوروبية، التي كانت لا تأبه أصلاً بعقيدة الأمم المتحدة في حماية ثروات الأقاليم غير المستقلة، بإعلان عدم التزامها بقرارات محكمة العدل الأوروبية. واضاف بيان الخارجية، ان سلوك بعض الدول الأوروبية يعكس عدم اكتراث هذه الدول بقواعد القانون الدولي والأوروبي ذات الصلة. وجاء في الختام:" : الجزائر تنتظر من الدول الأوروبية ومن المفوضية الأوروبية ومن مجلس الاتحاد الأوروبي، الذين نَصَّبُوا تمسكهم بسيادة القانون ركيزة أساسية من ركائز العمل الخارجي الأوروبي، أن يمتثلوا بصفة تامة لروح ونص هذه القرارات الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية، في صيغة نهائية لا تقبل أي سبل إضافية للنقض أو الاستئناف. محمد. ب">محمد. ب</a></p>
رئيس سلطة حماية البيانات الشخصية لموريتانيا في زيارة للسلطة الوطنية لحماية المعطيات
2024-10-05 13:43:00
<p><a href="/nova/resources/articles/يشرع رئيس سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي للجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد الأمين ولد سيدي مرفوقا بأعضاء وإطارات في زيارة رسمية إلى السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ابتداء من يوم الأحد 06 أكتوبر 2024 تدوم أربعة أيام. و تندرج الزيارة في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين السلطتين في مجال التكوين وتبادل الخبرات.">يشرع رئيس سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي للجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد الأمين ولد سيدي مرفوقا بأعضاء وإطارات في زيارة رسمية إلى السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ابتداء من يوم الأحد 06 أكتوبر 2024 تدوم أربعة أيام. </a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/يشرع رئيس سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي للجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد الأمين ولد سيدي مرفوقا بأعضاء وإطارات في زيارة رسمية إلى السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ابتداء من يوم الأحد 06 أكتوبر 2024 تدوم أربعة أيام. و تندرج الزيارة في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين السلطتين في مجال التكوين وتبادل الخبرات.">و تندرج الزيارة في إطار تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين السلطتين في مجال التكوين وتبادل الخبرات.</a></p>
