إطلاق حملة وطنية تحسيسية حول النصب والاحتيال عبر الانترنت
2025-05-10 14:35:00
<p>أطلقت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, اليوم السبت، حملة وطنية تحسيسية حول النصب والاحتيال عبر الإنترنت, الغاية منها توعية المواطنين بأهمية ثقافة التبليغ وتمكينهم من أدوات التصدي لمختلف أساليب الاحتيال الالكتروني.</p> <p> </p> <p>و ستمتد هذه الحملة إلى غاية 30 ماي , من أجل "الرفع من مستوى الوعي حول أبرز أساليب الاحتيال الإلكتروني وسبل التعرف عليها</p> <p> </p> <p>". وخلال إشرافه على انطلاق فعاليات هذه الحملة التي تأتي بعد حملة أخرى كان قد سبق تنظيمها في فيفري الماضي لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت, أكد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, سيد علي زروقي, أهمية "مضاعفة الجهود لحماية المواطنين, خاصة الفئات الهشة, في ظل تنامي ظاهرة النصب والاحتيال الإلكتروني وتزايد عدد الضحايا الذين يقعون فريسة لمخادعين يستغلون قلة الوعي أو نقص الحذر لدى مستعملي الشبكة".</p> <p> </p> <p>وثمن زروقي "الإنجازات النوعية التي تم تحقيقها بفضل الرؤية القيادية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون وسواعد وكفاءات وطنية, في مجال تطوير وعصرنة البنية التحتية الرقمية".</p> <p> </p> <p>م. ب</p>
سعيود يستقبل رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
2026-01-20 13:01:00
<h2><strong>استقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، صباح اليوم الثلاثاء ، الدكتور عبد المجيد بن عبد الله البنيان، رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالمملكة العربية السعودية.</strong></h2> <p>وحسب بيان وزارة الداخلية، تباحث الطرفان سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي و ترقية العلاقات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.</p> <p>وحضر اللقاء سفير المملكة العربية بالجزائر بالإضافة إلى المدير العام للأمن الوطني، والأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل.</p> <p> </p> <p>محمد.ب</p>
وزير العدل : نص قانون الجنسية الجزائرية يندرج ضمن سياق وطني ودستوري
2026-01-20 11:59:00
<h2><strong>قدم وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة أمام أعضاء المجلس نص قانون يعدّل ويتمّم الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 15 ديسمبر 1970، المتضمن قانون الجنسية الجزائرية وذلك في جلسة علنية اليوم الثلاثاء ، ترأسها عزوز ناصري رئيس مجلس الأمة وبحضور نجيبة جيلالي وزيرة العلاقات مع البرلمان .</strong></h2> <p> </p> <p>وحسب بيان وزارة العلاقات مع البرلمان ، و في كلمته أوضح وزير العدل حافظ الأختام أن نص القانون يندرج ضمن سياق وطني ودستوري يراعي التحولات والتحديات الراهنة، ويهدف إلى تحصين المنظومة القانونية وحماية أحد أعمدة الدولة وسيادتها. و يرمي إلى تكييف الإطار القانوني المنظم للجنسية مع أحكام الدستور والالتزامات الدولية ذات الصلة، لا سيما فيما يتعلق بحالات التجريد من الجنسية.</p> <p>أضاف الوزير أن إعادة النظر في أحكام اكتساب أو فقدان الجنسية أو التجريد منها يُعد إجراءً استثنائياً، يُطبَّق في الحالات الخطيرة جداً المرتبطة بأمن الدولة ووحدتها الوطنية، وتلك التي تمس بالمصالح العليا للوطن، مثل الخيانة العظمى، والتخابر مع دولة أجنبية، أو المساس بوحدة المجتمع الجزائري، إضافة إلى الأشخاص الذين يستغلون جنسيتهم الأخرى للنيل من الجنسية الجزائرية الأصلية.</p> <p>كما أبرز الوزير أن مضمون النص لا يُعد قاعدة عامة، بل هو إجراء قانوني استثنائي لا يُلجأ إليه إلا في حالات نادرة وثابتة تتعلق بالإضرار المتعمد بالمصالح العليا للوطن أو التنكّر الصريح لواجب الولاء، مضيفاً أن المقترح لا يستهدف مبدأ ازدواج الجنسية، وإنما يواجه حالات سوء استغلالها للإفلات من المسؤولية أو المساس بأمن الدولة.</p> <p> </p> <p>محمد.ب</p>
