اتفاقية 1968 مع الجزائر: البرلمان الفرنسي يناقش "قوقعة فارغة"

2025-10-27 18:05:00

<p>بمبادرة من حزب التجمع الوطني ودعم من أحزاب يمينية متطرفة، ستناقش الجمعية الوطنية الفرنسية، وهي الغرفة السفلى للبرلمان، هذا الخميس، مقترح لنقض اتفاقية الهجرة لسنة 1968، الموقعة مع الجزائر، رغم أن هذه الإتفاقية لم يعد فاقدة الأثر في الواقع العملي حيث أصبحت "قوقعة فارغة"، مثلما وصفها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إذ أن خضعت عدة مرات للتعديل، إضافة إلى عدم التزام باريس لما تبقى منها من بنود.</p> <p>&nbsp;</p> <p>يظهر من خلال التشكيلات السياسية التي تدعم ضغوط مراجعة وحتى الغاء اتفاقية 1968 بين الجزائر وفرنسا، وهي حزب التجمع الوطني المبادر بالمقترح وبدعم من أحزاب اليمين الفرنسي المتطرف، بينها اتحاد اليمين من أجل الجمهورية وكذا أحزاب الوسط أن الهدف الظاهر والوحيد هو سياسي انتخابي، حيث يسعى اليمين واليمين المتطرف في فرنسا إلى استغلال ملفي الهجرة والجزائر لتحقيق مكاسب انتخابية، عن طريق خطاب التخويف مثلما فعل وزير الداخلية الفرنسي السابق، برونو روتايو، الذي مكنه النفخ على نيران الأزمة مع الجزائر والتخويف من المهاجرين من الإنتقال من منظم لمهرجانات الخيول والألعاب النارية إلى صحفي لكنه مغمور، فسياسي من الدرجة الثانية، ثم وزير للداخلية إلى أن أصبح رئيسا لحزب "الجمهوريون" اليميني ومؤثرا في أعلى هرم السلطة في فرنسا.</p> <p>&nbsp;</p> <p>للإشارة، فإن اتفاقية الهجرة بين الجزائر وفرنسا لسنة 1968، حسب ما نصت عليه هذه المعاهدة، حينها، فهي تنظم حركة المواطنين الجزائريين إلى فرنسا وتمنحهم وضعا خاصا، والهدف من ورائها تنظيم حركة العمال الجزائريين لتعويض نقص العمالة في فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية، لكنها خضعت لتعديلات عديدة، ما أدى إلى إفراغها من محتواها.</p> <p>&nbsp;</p> <p>أولى التعديلات التي خضعت لها هذه الإتفاقية كان سنة 1985، فرضت باريس، بموجب ذلك، التأشيرة على الجزائريين، لكنها أبقت على مزايا أخرى كالإقامة والعمل.</p> <p>&nbsp;</p> <p>المراجعة الثانية كانت سنة 1994 وتم فيها الغاء افراغ بعض بنود الاتفاقية من مضمونها.</p> <p>&nbsp;</p> <p>أما المراجعة التي تمت سنة 2001 فقد ألغت ما تبقى من امتيازات، لكن تم الاحتفاظ بالمبادئ الرئيسية والاستثناءات من القانون العام. وبالإضافة إلى كل هذه التعديلات، لم تلتزم باريس بما تبقى فيها من بنود التي أصبحا عبارة عن نصوص فارغة المحتوى. وفي هذا الإطار، قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في عدة تصريحات اعلامية، أن الحديث عن اتفاقية 1968 بين الجزائر وفرنسا "هي فزاعة يسير وراءها جيش المتطرفين في فرنسا".</p> <p>&nbsp;</p> <p>وأضاف أن "هذه الاتفاقية جاءت لتجاوز اتفاقيات إيفيان حول حرية تنقل الأشخاص بين البلدين"، مشيرا إلى أنه "تم مراجعتها كل 10 سنوات، حتى أفرغت من محتواها، وتستعمل اليوم كفزاعة من طرف أقلية. وأبدى الرئيس عبد المجيد تبون استغرابه مما يتداوله السياسيون والإعلام في فرنسا، حيث يزعمون بأن الجزائر تتلقى أموالا ومساعدات فرنسية والتهديد بوقف العمل بها، معتبرا ذلك من قبيل "الجهل بالجزائر".</p> <p>&nbsp;</p> <p>كما قال أن باريس لا تتوانى في منح "الجنسية أو حق اللجوء" للمجرمين والمخربين، فضلا عن تنديده باستمرارها في استغلال اتفاقيات 1968 التي لم يتوان في وصفها بأنها "قوقعة فارغة لحشد المتطرفين كما في عهد بيير بوجاد".</p> <p>&nbsp;</p> <p>للتذكير، فقد سبق أن سحب البرلمان الفرنسي، في جوان 2025 بشكل مفاجئ، مسودة قرار يقضي بإلغاء العمل باتفاقية الهجرة لعام 1968، بين الجزائر وفرنسا، في خطوة سياسية تستهدف منع أي تأثيرات محتملة على موقف السلطات الجزائرية، قبل أسبوع من إصدار القضاء الجزائري الحكم على الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال الملاحق في قضية المساس بالوحدة الوطنية، حيث تتبنى باريس قضيته وتطالب بالإفراج عنه.</p> <p>&nbsp;</p> <p>ويرتكز اليمين واليمين المتطرف الفرنسي في مسعاه إلى الغاء هذه الإتفاقية بحجة أن تقرير برلماني تم تقديمه مؤخرا يدعي خسارة باريس لملياري أورو لصالح الجزائر بسبب اتفاقية 1968، وهو الأمر الذي انتقده النائب الاشتراكي، فيليب برون هذا التقرير الذي أعده النائب شارل رودويل من حزب "مًا من أجل الجمهورية" الموالي للرئيس إيمانويل ماكرون، واصفا إياه بأنه عمل سياسي موجه.</p> <p>&nbsp;</p> <p>وقال برون إن الحديث عن خسارة فرنسا ملياري أورو سنويا لصالح الجزائر بسبب اتفاقية 1968 الخاصة بالهجرة، رقم غير موثق ولا يستند إلى بيانات مالية دقيقة، مضيفا أن التقرير يبدو وكأنه تكليف سياسي هدفه إثارة الجدل الإعلامي لصالح قنوات مقربة من اليمين المتطرف.</p> <p>&nbsp;</p> <p>لزهر فضيل</p>