اتفاق تعاون جزائري–إيفواري لتعزيز الشراكة في المحروقات والمناجم

2026-03-28 10:40:00

banner

<h2><strong>&nbsp;تم اليوم السبت ، بمقر وزارة المحروقات والمناجم، التوقيع على اتفاق تعاون بين الجزائر وجمهورية كوت ديفوار في مجالي المحروقات والمناجم وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها وفد جمهورية كوت ديفوار إلى الجزائر.</strong></h2> <p>وحسب بيان وزارة المحروقات ، فقد &nbsp;وقع هذا الاتفاق من الجانب الجزائري وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، ومن الجانب الإيفواري مامادو سانكافوا كوليبالي، وذلك بحضور كاتبة الدولة لدى وزير المحروقات والمناجم، المكلفة بالمناجم، كريمة بكير طافر، ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، سمير بختي، ورئيس سلطة ضبط المحروقات، أمين رميني، إلى جانب إطارات من الجانبين.</p> <p>ويأتي هذا الاتفاق في سياق تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وترقية الشراكة الثنائية في القطاعات الاستراتيجية، لاسيما المحروقات والمناجم، على أساس مبادئ المنفعة المتبادلة والتكامل الاقتصادي، بما يساهم في دعم التنمية المستدامة في البلدين.</p> <p>ويهدف الاتفاق إلى وضع إطار قانوني ومؤسساتي ملائم لتطوير التعاون الثنائي، من خلال تشجيع تبادل الخبرات والمعارف، وتعزيز الشراكات بين المؤسسات والهيئات المختصة، إلى جانب دعم مشاريع الاستثمار المشتركة عبر مختلف حلقات سلسلة القيمة في قطاع المحروقات، وكذا في مجالات البحث والاستكشاف والاستغلال والتحويل المنجمي.</p> <p>كما يشمل الاتفاق مجالات واسعة للتعاون، من بينها تطوير مشاريع الغاز الطبيعي، خاصة الغاز الطبيعي المسال، وتعزيز البنى التحتية لنقل وتخزين المحروقات، وتبادل الخبرات في مجالات التكرير والبتروكيماويات، وتسويق المنتجات البترولية، إلى جانب التعاون في مجالات الرقمنة، والسلامة الصناعية، وحماية البيئة، وتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة.</p> <p>وفيما يخص قطاع المناجم، ينص الاتفاق على تعزيز التعاون في مجالات الاستكشاف الجيولوجي، وتطوير المشاريع المنجمية، وتثمين الموارد الطبيعية، بما يحقق قيمة مضافة ويدعم تنويع الاقتصاد.</p> <p>كما يولي الاتفاق أهمية خاصة لمجالات التكوين وبناء القدرات ونقل المعرفة، من خلال تبادل الخبراء وتنظيم برامج تكوينية مشتركة، لاسيما عبر مؤسسات التكوين المتخصصة في البلدين.</p> <p>ولضمان تنفيذ هذا الاتفاق، تم الاتفاق على إنشاء فريق عمل مشترك يتولى متابعة وتنسيق أنشطة التعاون، واقتراح المشاريع ذات الاهتمام المشترك، بما يضمن تجسيد الأهداف المسطرة على أرض الواقع.</p> <p>&nbsp;</p> <p>محمد.ب</p>

العلامات الاقتصادي

إطلاق "سونلغاز-الدولية" لتعزيز النفوذ الطاقوي الجزائري

2026-03-24 14:40:00

banner

<h2>تمّ ،اليوم الثلاثاء، تأسيس "سونلغاز-الدولية" كأداة استراتيجية لتجسيد هذا التوجه الطموح وذلك إطار تنفيذ التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية الرامية إلى ترسيخ دعائم اقتصاد وطني متنوع ومندمج في محيطه الإقليمي والدولي.</h2> <p>&nbsp;</p> <p>وحسب بيان وزارة الطاقة والطاقات المتجددة، يأتي استحداث هذه الشركة الجديدة في سياق الديناميكية التي يشهدها القطاع، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز نشاطه على المستوى الخارجي، بما يسمح بتصدير خبرة سونلغاز وخدماتها إلى الخارج، ويعزز مكانة الجزائر كشريك موثوق وفاعل في محيطها الإقليمي والدولي.</p> <p>&nbsp;</p> <p>هذا و ستتولى شركة "سونلغاز-الدولية" مهمة تطوير نشاطات المجمع خارج الحدود الوطنية، من خلال استكشاف واستغلال فرص الاستثمار والتعاون، خاصة في الأسواق الإفريقية ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، مع السعي إلى إبرام شراكات استراتيجية وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة، تشمل الدراسات الهندسية، والإنجاز، والاستغلال، والصيانة، ونقل المعرفة والتكوين.</p> <p>&nbsp;</p> <p>كما يعكس إنشاء هذه الشركة الإرادة الراسخة للقطاع في مواكبة التحولات التي يشهدها سوق الطاقة عالميًا، وتعزيز الحضور الدولي للجزائر، بالاعتماد على ما تزخر به من خبرات بشرية وتقنية معتبرة، وما راكمته من تجارب ناجحة في مختلف مجالات نشاطه.</p> <p>&nbsp;</p> <p>ويجدد قطاع الطاقة والطاقات المتجددة التزامه التام بتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والمساهمة الفعالة في دعم مسار الانفتاح الاقتصادي، وترقية الصادرات خارج المحروقات، بما يخدم التنمية الوطنية المستدامة ويعزز تواجد الجزائر على الصعيد الدولي.</p> <p>&nbsp;</p> <p>محمد. ب</p>

العلامات الاقتصادي

الجزائر تؤسس لتحول نوعي في مسارها التنموي من خلال نهضة منجمية حقيقية

2026-03-23 11:32:00

banner

<h2><strong>مع إعطاء إشارة استغلال منشآت منجمية كبرى، كغارا جبيلات (تندوف) وتالة حمزة أميزور (بجاية) مؤخراً، وترقب إطلاق مشروع الفوسفات المدمج بشرق البلاد، تكون الجزائر قد كرست التأسيس الفعلي لتحول نوعي في مسارها التنموي، والذي يؤشر أيضاً على نهضة حقيقية في قطاع المناجم ستكون لها انعكاسات اقتصادية كبرى على مستقبل البلاد ككل.</strong></h2> <p>ويأتي هذا التحول ضمن إطار الرؤية الاستشرافية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى جعل مقدرات البلاد، ومنها الموارد المنجمية، كركيزة لنهضة تعول عليها الجزائر الجديدة والمنتصرة لبناء مستقبل مزدهر على كل الأصعدة للأجيال المقبلة ضمن مقاربة تعتمد على التنويع الاقتصادي والتوجيه الذكي للموارد واستغلالها وفق أسس ومبادئ تعزيز السيادة الاقتصادية الوطنية.</p> <p>وأكد رئيس الجمهورية في عديد المناسبات أن استثمار الدولة في قطاع واعد كالمناجم يهدف إلى وضع دعائم وموارد جديدة للاقتصاد الوطني في المراحل القادمة، ولصالح الأجيال، وهذا في إطار السعي إلى تكريس اقتصاد متنوع غير مرتبط بمورد واحد.</p> <p>وبالفعل، ستكون سنة 2026، التي ستشهد الاحتفال بالذكرى ال60 لتأميم قطاعها المنجمي (6 مايو 1966)، سنة قطاع المناجم بامتياز بالنظر إلى بدء استغلال المنجم الضخم للحديد بغارا جبيلات، بالموازاة مع الخط الجديد للسكة الحديدية غارا جبيلات-تندوف-بشار في الفاتح فبراير الفارط، في يوم تاريخي مشهود في الجزائر الجديدة المنتصرة، بإجماع الملاحظين وعديد الهيئات في الداخل والخارج.</p> <p>وقد حرص رئيس الجمهورية بمناسبة إشرافه على فتح الخط (950 كلم) على التأكيد بأن هذا المشروع الذي يبرز "جزائر التحديات" يعبر عن "رؤية استراتيجية متكاملة لتثمين واستثمار مواردنا الطبيعية وثرواتنا الوطنية"، إلى جانب "الربط بين الجنوب الكبير وباقي مناطق الوطن".</p> <p>كما يشكل منجم غارا جبيلات، باحتياطاته البالغة 3,5 مليار طن من الحديد الخام، مرحلة أولى من مراحل مشروع وطني مهيكل ومتكامل سيساهم في تكريس أهداف التوجهات الاقتصادية الوطنية، بالإضافة إلى منجم الزنك والرصاص بواد أميزور ببجاية الذي دخل حيز الاستغلال منتصف الشهر الجاري، فضلاً عن مشروع إنجاز خط السكة الحديدية لمنجم بلاد الحدبة والرصيف المنجمي لعنابة المرتقب أن يدخل حيز النشاط بنهاية السنة الجارية.</p> <p>ويعد دخول مشروع منجم الزنك والرصاص مرحلة الاستغلال أيضاً، خطوة جديدة في مسار بعث قطاع المناجم، في ظل الحركية المتسارعة التي يشهدها خلال السنوات الأخيرة، والرامية أساساً إلى تثمين الإمكانات المنجمية الوطنية وتعزيز مساهمتها في التنمية. وقد جرى في هذا الإطار إطلاق أشغال تثمين المنجم بعد استكمال جميع الإجراءات الإدارية اللازمة ورفع العراقيل المسجلة.</p> <p>&nbsp;</p> <h3><strong>الجزائر كفاعل دولي مستقبلي في تصدير الأسمدة&nbsp;</strong></h3> <p>&nbsp;</p> <p>ويقع هذا المشروع المنجمي في منطقتي أميزور وتالة حمزة، ويعد من أكبر مكامن الرصاص والزنك في المنطقة، وباحتياطات معتبرة تؤهله لأن يكون واحداً من الركائز الأساسية للصناعة الوطنية في المجال، حيث تقدر الاحتياطات الجيولوجية بـ 53 مليون طن.</p> <p>ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية من الخام 2 مليون طن، يتم توجيهها إلى وحدات المعالجة، في حين يُرتقب أن يصل الإنتاج السنوي من المركز بعد المعالجة إلى 200.000 طن/سنة.</p> <p>ومن المنتظر أيضاً أن يساهم المشروع في خلق أكثر من 700 منصب شغل مباشر، بالإضافة إلى حوالي 4.000 منصب آخر غير مباشر، فضلاً عن تنشيط نسيج المناولة والمؤسسات الناشئة والصغيرة.</p> <p>وعلاوة على كونه مشروعاً اقتصادياً واعداً، فإنه يندرج ضمن ديناميكية متسارعة بتوجيه وحرص مباشر من قبل السيد رئيس الجمهورية، بهدف إطلاق مشاريع منجمية هيكلية تعزز الإنتاج الوطني وتدفع بعجلة الصناعات التحويلية.</p> <p>ومن جهة أخرى، يشهد مشروع الفوسفات المدمج (تبسة) تسارعاً في وتيرة الإنجاز، بحيث يُرتقب أن يجعل الجزائر من أبرز مصدري الأسمدة الفوسفاتية والآزوتية في العالم، بالنظر إلى قدرته على رفع إنتاجها من الفوسفات من 2,5 مليون طن سنوياً إلى 10,5 ملايين طن.</p> <p>وتشمل المرحلة الأولى من هذا المشروع استغلال منجم بلاد الحدبة ومعالجة المعدن الخام محلياً لاستخراج 10 ملايين طن، يوجه منها 6 ملايين طن كمادة أولية إلى ولاية سوق أهراس، ليتم في مرحلة ثانية إنجاز مركب للمعالجة الكيميائية وإنتاج المنتجات الوسيطة والنهائية من أسمدة ومخصبات.</p> <p>وتخص المرحلة الثالثة توسعة الميناء المنجمي بعنابة، بالتوازي مع الوتيرة المتسارعة لإنجاز خط السكة الحديدية الشرقي، الذي يربط منجم بلاد الحدبة بميناء عنابة، والذي يمتد على مسافة إجمالية تُقدَّر بـ 450 كلم، ولم يتبق من إنجازه سوى 150 إلى 175 كلم.</p> <p>ويمكن مشروع توسعة الميناء من استقبال السفن ذات الحمولة الكبيرة، مما سيحول ولاية عنابة إلى منصة لوجيستية عالمية قادرة على استقطاب كبريات شركات الشحن الدولية ورفع تنافسية المنتوج المنجمي في الأسواق الخارجية.</p> <p>وسيتم الشروع في شحن الفوسفات الجزائري في الرصيف المنجمي بميناء عنابة أواخر سنة 2026 إلى نهاية السداسي الأول من سنة 2027 كأقصى أجل، بهدف الرفع من طاقة إنتاج الجزائر للأسمدة.</p>

العلامات الاقتصادي