أصحاب الطعون" عدل 2 " يناشدون وسيط الجمهورية
2023-07-25 15:56:00
<p><a href="/nova/resources/articles/وجه أصحاب الطعون الذين سددوا الشطر الأول وغير المسددين "عدل 2" رسالة استغاثة إلى وسيط الجمهورية لمناشدته التدخل في قضيتهم التي طال أمدها وجاء فيها. " سيدي، بعدما طرقنا كل الأبواب وكل الجهات، وبعدما استنفذنا كل الوسائل والطرق، لجأنا إلى سيادتكم آملين أن تنظروا إلى انشغالنا، سيدي، تزامنا والذكرى 61 لعيدي الاستقلال والشباب، ومثلما دأبت عليه وكالة عدل منذ سنوات، فتحت الوكالة الموقع الالكتروني الخاص باختيار مواقع السكنات لأصحاب الطعون الذين سددوا الشطر الأول قبل سنتين، عبر مختلف الولايات المعنية بهذه العملية وهي البليدة، تيزي وزو، الجزائر العاصمة وتيبازة، وقد عبر المكتتبون عن سعادتهم بهذه الخطوة، غير أن هذه الفرحة لم تمس جل المكتتبين المسددين للشطر الأول، حيث تفاجأ المئات منهم بعدم برمجتهم في الاختيار، وذلك راجع إلى نقص وثائق في ملف هؤلاء، حسب ما ذكرته اللجنة المختصة في دراسة ملف الطعون التابعة لوكالة عدل. " ومن بين المقصيين نجد أصحاب الراتب الأقل من 24 ألف دينار، فمن بين أهم شروط الاكتتاب في وكالة عدل أن يكون راتب المكتتب لشهر سبتمبر 2013 يساوي أو أكثر من 24 ألف دينار، وبما أن العديد من المكتتبين كان راتبهم لشهر سبتمبر أقل من الراتب المطلوب لأسباب متعددة، قدموا كشف الراتب السنوي وكشف الراتب لشهري أوت وأكتوبر، يوضحان فيهما أنهم يتقاضون مبلغ 24 الف دينار، وبعدها قبل طعنهم وقاموا بتسديد الشطر الأول ثانيا أصحاب C20 بعدما قدموا في وقت سابق الوثائق المطلوبة، وقاموا باستخراجها من مصلحة الضرائب، تفاجأوا هم كذلك بإقصائهم وطلب منهم نفس الوثائق، لكن أصعب ما في الأمر أن مصلحة الضرائب من المستحيل حاليا أن تقدم لهم وثائق تعود الى سنوات ماضية، فهم يعتبرونها وثائق تعجيزية يستحيل استخراجها، كما أن المئات من الشركات توقفت عن العمل وأغلقت أبوابها، فمن أين يستطيع المكتتب أن يستخرج الوثيقة المطلوبة، و المكتتبون المسجلون في منصة أكتوبر الماضي، فهم لحد الساعة لم يسددوا ولم يختاروا، وكانوا في كل مرة يناشدون مسؤولي وكالة عدل إعادة فتح المنصة من أجل استكمال ملفاتهم الناقصة، بالإضافة الى أصحاب الأمر بالدفع منتهي الصلاحية، حيث يؤكد هؤلاء أنهم كانوا يتفقدون يوميا خانة الأمر بالدفع لتفاجأوا في إحدى المرات أن الوكالة استدعتهم لتسديد الشطر الأول، لكن الغريب في الأمر أن تاريخ الامر بالتسديد قد فات أجله، وهناك حالات أخرى كانت منشغلة لأسباب صحية قاهرة استلزمت دخولها المستشفى، ولها ما يثبت ذلك، لكنها لم تتفقد خانة الأمر بالدفع. " وأضافت الرسالة "سيدي، المكتتبون المعنيون يعيشون حالة إحباط وقلق، فهم الذين علقوا آمالا كبيرة بعدما تم إعادة دمجهم وبعد تقديمهم الوثائق اللازمة في وقت سابق، وتم استدعاؤهم لتسديد الشطر الأول، ليتفاجأوا هذه المرة بإقصائهم من جديد، وهم الآن متخوفون من تكرار سيناريو 2017، وعليه فهم يلتمسون من سيادتكم المحترمة النظر في قضيتهم من أجل إعادة دمجهم، مستندين بما صرح به وزير السكن والمدينة في العديد من المناسبات، أنه كل من سدد الشطر الأول له الحق في الحصول على سكن..سيدي، إننا فئة مظلومة وحقوقها مهضومة، نعيش يوميا ومنذ عشر سنوات ضغطا رهيبا بين هاجس الكراء الذي أثقل كاهلنا وجيوبنا، وبين مشكل عدم تحقيق حق من حقوقنا الدستورية وهو سكن يأوينا نحن وأبناؤنا، في جزائر جديدة تضمن كرامة أبنائنا. سيدي، أملنا وثقتنا فيكم كبيرة، نرجو تدخلكم وإنصافنا." ح.ن">وجه أصحاب الطعون الذين سددوا الشطر الأول وغير المسددين "عدل 2" رسالة استغاثة إلى وسيط الجمهورية لمناشدته التدخل في قضيتهم التي طال أمدها وجاء فيها. "</a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/وجه أصحاب الطعون الذين سددوا الشطر الأول وغير المسددين "عدل 2" رسالة استغاثة إلى وسيط الجمهورية لمناشدته التدخل في قضيتهم التي طال أمدها وجاء فيها. " سيدي، بعدما طرقنا كل الأبواب وكل الجهات، وبعدما استنفذنا كل الوسائل والطرق، لجأنا إلى سيادتكم آملين أن تنظروا إلى انشغالنا، سيدي، تزامنا والذكرى 61 لعيدي الاستقلال والشباب، ومثلما دأبت عليه وكالة عدل منذ سنوات، فتحت الوكالة الموقع الالكتروني الخاص باختيار مواقع السكنات لأصحاب الطعون الذين سددوا الشطر الأول قبل سنتين، عبر مختلف الولايات المعنية بهذه العملية وهي البليدة، تيزي وزو، الجزائر العاصمة وتيبازة، وقد عبر المكتتبون عن سعادتهم بهذه الخطوة، غير أن هذه الفرحة لم تمس جل المكتتبين المسددين للشطر الأول، حيث تفاجأ المئات منهم بعدم برمجتهم في الاختيار، وذلك راجع إلى نقص وثائق في ملف هؤلاء، حسب ما ذكرته اللجنة المختصة في دراسة ملف الطعون التابعة لوكالة عدل. " ومن بين المقصيين نجد أصحاب الراتب الأقل من 24 ألف دينار، فمن بين أهم شروط الاكتتاب في وكالة عدل أن يكون راتب المكتتب لشهر سبتمبر 2013 يساوي أو أكثر من 24 ألف دينار، وبما أن العديد من المكتتبين كان راتبهم لشهر سبتمبر أقل من الراتب المطلوب لأسباب متعددة، قدموا كشف الراتب السنوي وكشف الراتب لشهري أوت وأكتوبر، يوضحان فيهما أنهم يتقاضون مبلغ 24 الف دينار، وبعدها قبل طعنهم وقاموا بتسديد الشطر الأول ثانيا أصحاب C20 بعدما قدموا في وقت سابق الوثائق المطلوبة، وقاموا باستخراجها من مصلحة الضرائب، تفاجأوا هم كذلك بإقصائهم وطلب منهم نفس الوثائق، لكن أصعب ما في الأمر أن مصلحة الضرائب من المستحيل حاليا أن تقدم لهم وثائق تعود الى سنوات ماضية، فهم يعتبرونها وثائق تعجيزية يستحيل استخراجها، كما أن المئات من الشركات توقفت عن العمل وأغلقت أبوابها، فمن أين يستطيع المكتتب أن يستخرج الوثيقة المطلوبة، و المكتتبون المسجلون في منصة أكتوبر الماضي، فهم لحد الساعة لم يسددوا ولم يختاروا، وكانوا في كل مرة يناشدون مسؤولي وكالة عدل إعادة فتح المنصة من أجل استكمال ملفاتهم الناقصة، بالإضافة الى أصحاب الأمر بالدفع منتهي الصلاحية، حيث يؤكد هؤلاء أنهم كانوا يتفقدون يوميا خانة الأمر بالدفع لتفاجأوا في إحدى المرات أن الوكالة استدعتهم لتسديد الشطر الأول، لكن الغريب في الأمر أن تاريخ الامر بالتسديد قد فات أجله، وهناك حالات أخرى كانت منشغلة لأسباب صحية قاهرة استلزمت دخولها المستشفى، ولها ما يثبت ذلك، لكنها لم تتفقد خانة الأمر بالدفع. " وأضافت الرسالة "سيدي، المكتتبون المعنيون يعيشون حالة إحباط وقلق، فهم الذين علقوا آمالا كبيرة بعدما تم إعادة دمجهم وبعد تقديمهم الوثائق اللازمة في وقت سابق، وتم استدعاؤهم لتسديد الشطر الأول، ليتفاجأوا هذه المرة بإقصائهم من جديد، وهم الآن متخوفون من تكرار سيناريو 2017، وعليه فهم يلتمسون من سيادتكم المحترمة النظر في قضيتهم من أجل إعادة دمجهم، مستندين بما صرح به وزير السكن والمدينة في العديد من المناسبات، أنه كل من سدد الشطر الأول له الحق في الحصول على سكن..سيدي، إننا فئة مظلومة وحقوقها مهضومة، نعيش يوميا ومنذ عشر سنوات ضغطا رهيبا بين هاجس الكراء الذي أثقل كاهلنا وجيوبنا، وبين مشكل عدم تحقيق حق من حقوقنا الدستورية وهو سكن يأوينا نحن وأبناؤنا، في جزائر جديدة تضمن كرامة أبنائنا. سيدي، أملنا وثقتنا فيكم كبيرة، نرجو تدخلكم وإنصافنا." ح.ن">سيدي، بعدما طرقنا كل الأبواب وكل الجهات، وبعدما استنفذنا كل الوسائل والطرق، لجأنا إلى سيادتكم آملين أن تنظروا إلى انشغالنا، سيدي، تزامنا والذكرى 61 لعيدي الاستقلال والشباب، ومثلما دأبت عليه وكالة عدل منذ سنوات، فتحت الوكالة الموقع الالكتروني الخاص باختيار مواقع السكنات لأصحاب الطعون الذين سددوا الشطر الأول قبل سنتين، عبر مختلف الولايات المعنية بهذه العملية وهي البليدة، تيزي وزو، الجزائر العاصمة وتيبازة، وقد عبر المكتتبون عن سعادتهم بهذه الخطوة، </a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/وجه أصحاب الطعون الذين سددوا الشطر الأول وغير المسددين "عدل 2" رسالة استغاثة إلى وسيط الجمهورية لمناشدته التدخل في قضيتهم التي طال أمدها وجاء فيها. " سيدي، بعدما طرقنا كل الأبواب وكل الجهات، وبعدما استنفذنا كل الوسائل والطرق، لجأنا إلى سيادتكم آملين أن تنظروا إلى انشغالنا، سيدي، تزامنا والذكرى 61 لعيدي الاستقلال والشباب، ومثلما دأبت عليه وكالة عدل منذ سنوات، فتحت الوكالة الموقع الالكتروني الخاص باختيار مواقع السكنات لأصحاب الطعون الذين سددوا الشطر الأول قبل سنتين، عبر مختلف الولايات المعنية بهذه العملية وهي البليدة، تيزي وزو، الجزائر العاصمة وتيبازة، وقد عبر المكتتبون عن سعادتهم بهذه الخطوة، غير أن هذه الفرحة لم تمس جل المكتتبين المسددين للشطر الأول، حيث تفاجأ المئات منهم بعدم برمجتهم في الاختيار، وذلك راجع إلى نقص وثائق في ملف هؤلاء، حسب ما ذكرته اللجنة المختصة في دراسة ملف الطعون التابعة لوكالة عدل. " ومن بين المقصيين نجد أصحاب الراتب الأقل من 24 ألف دينار، فمن بين أهم شروط الاكتتاب في وكالة عدل أن يكون راتب المكتتب لشهر سبتمبر 2013 يساوي أو أكثر من 24 ألف دينار، وبما أن العديد من المكتتبين كان راتبهم لشهر سبتمبر أقل من الراتب المطلوب لأسباب متعددة، قدموا كشف الراتب السنوي وكشف الراتب لشهري أوت وأكتوبر، يوضحان فيهما أنهم يتقاضون مبلغ 24 الف دينار، وبعدها قبل طعنهم وقاموا بتسديد الشطر الأول ثانيا أصحاب C20 بعدما قدموا في وقت سابق الوثائق المطلوبة، وقاموا باستخراجها من مصلحة الضرائب، تفاجأوا هم كذلك بإقصائهم وطلب منهم نفس الوثائق، لكن أصعب ما في الأمر أن مصلحة الضرائب من المستحيل حاليا أن تقدم لهم وثائق تعود الى سنوات ماضية، فهم يعتبرونها وثائق تعجيزية يستحيل استخراجها، كما أن المئات من الشركات توقفت عن العمل وأغلقت أبوابها، فمن أين يستطيع المكتتب أن يستخرج الوثيقة المطلوبة، و المكتتبون المسجلون في منصة أكتوبر الماضي، فهم لحد الساعة لم يسددوا ولم يختاروا، وكانوا في كل مرة يناشدون مسؤولي وكالة عدل إعادة فتح المنصة من أجل استكمال ملفاتهم الناقصة، بالإضافة الى أصحاب الأمر بالدفع منتهي الصلاحية، حيث يؤكد هؤلاء أنهم كانوا يتفقدون يوميا خانة الأمر بالدفع لتفاجأوا في إحدى المرات أن الوكالة استدعتهم لتسديد الشطر الأول، لكن الغريب في الأمر أن تاريخ الامر بالتسديد قد فات أجله، وهناك حالات أخرى كانت منشغلة لأسباب صحية قاهرة استلزمت دخولها المستشفى، ولها ما يثبت ذلك، لكنها لم تتفقد خانة الأمر بالدفع. " وأضافت الرسالة "سيدي، المكتتبون المعنيون يعيشون حالة إحباط وقلق، فهم الذين علقوا آمالا كبيرة بعدما تم إعادة دمجهم وبعد تقديمهم الوثائق اللازمة في وقت سابق، وتم استدعاؤهم لتسديد الشطر الأول، ليتفاجأوا هذه المرة بإقصائهم من جديد، وهم الآن متخوفون من تكرار سيناريو 2017، وعليه فهم يلتمسون من سيادتكم المحترمة النظر في قضيتهم من أجل إعادة دمجهم، مستندين بما صرح به وزير السكن والمدينة في العديد من المناسبات، أنه كل من سدد الشطر الأول له الحق في الحصول على سكن..سيدي، إننا فئة مظلومة وحقوقها مهضومة، نعيش يوميا ومنذ عشر سنوات ضغطا رهيبا بين هاجس الكراء الذي أثقل كاهلنا وجيوبنا، وبين مشكل عدم تحقيق حق من حقوقنا الدستورية وهو سكن يأوينا نحن وأبناؤنا، في جزائر جديدة تضمن كرامة أبنائنا. سيدي، أملنا وثقتنا فيكم كبيرة، نرجو تدخلكم وإنصافنا." ح.ن">غير أن هذه الفرحة لم تمس جل المكتتبين المسددين للشطر الأول، حيث تفاجأ المئات منهم بعدم برمجتهم في الاختيار، وذلك راجع إلى نقص وثائق في ملف هؤلاء، حسب ما ذكرته اللجنة المختصة في دراسة ملف الطعون التابعة لوكالة عدل. "</a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/وجه أصحاب الطعون الذين سددوا الشطر الأول وغير المسددين "عدل 2" رسالة استغاثة إلى وسيط الجمهورية لمناشدته التدخل في قضيتهم التي طال أمدها وجاء فيها. " سيدي، بعدما طرقنا كل الأبواب وكل الجهات، وبعدما استنفذنا كل الوسائل والطرق، لجأنا إلى سيادتكم آملين أن تنظروا إلى انشغالنا، سيدي، تزامنا والذكرى 61 لعيدي الاستقلال والشباب، ومثلما دأبت عليه وكالة عدل منذ سنوات، فتحت الوكالة الموقع الالكتروني الخاص باختيار مواقع السكنات لأصحاب الطعون الذين سددوا الشطر الأول قبل سنتين، عبر مختلف الولايات المعنية بهذه العملية وهي البليدة، تيزي وزو، الجزائر العاصمة وتيبازة، وقد عبر المكتتبون عن سعادتهم بهذه الخطوة، غير أن هذه الفرحة لم تمس جل المكتتبين المسددين للشطر الأول، حيث تفاجأ المئات منهم بعدم برمجتهم في الاختيار، وذلك راجع إلى نقص وثائق في ملف هؤلاء، حسب ما ذكرته اللجنة المختصة في دراسة ملف الطعون التابعة لوكالة عدل. " ومن بين المقصيين نجد أصحاب الراتب الأقل من 24 ألف دينار، فمن بين أهم شروط الاكتتاب في وكالة عدل أن يكون راتب المكتتب لشهر سبتمبر 2013 يساوي أو أكثر من 24 ألف دينار، وبما أن العديد من المكتتبين كان راتبهم لشهر سبتمبر أقل من الراتب المطلوب لأسباب متعددة، قدموا كشف الراتب السنوي وكشف الراتب لشهري أوت وأكتوبر، يوضحان فيهما أنهم يتقاضون مبلغ 24 الف دينار، وبعدها قبل طعنهم وقاموا بتسديد الشطر الأول ثانيا أصحاب C20 بعدما قدموا في وقت سابق الوثائق المطلوبة، وقاموا باستخراجها من مصلحة الضرائب، تفاجأوا هم كذلك بإقصائهم وطلب منهم نفس الوثائق، لكن أصعب ما في الأمر أن مصلحة الضرائب من المستحيل حاليا أن تقدم لهم وثائق تعود الى سنوات ماضية، فهم يعتبرونها وثائق تعجيزية يستحيل استخراجها، كما أن المئات من الشركات توقفت عن العمل وأغلقت أبوابها، فمن أين يستطيع المكتتب أن يستخرج الوثيقة المطلوبة، و المكتتبون المسجلون في منصة أكتوبر الماضي، فهم لحد الساعة لم يسددوا ولم يختاروا، وكانوا في كل مرة يناشدون مسؤولي وكالة عدل إعادة فتح المنصة من أجل استكمال ملفاتهم الناقصة، بالإضافة الى أصحاب الأمر بالدفع منتهي الصلاحية، حيث يؤكد هؤلاء أنهم كانوا يتفقدون يوميا خانة الأمر بالدفع لتفاجأوا في إحدى المرات أن الوكالة استدعتهم لتسديد الشطر الأول، لكن الغريب في الأمر أن تاريخ الامر بالتسديد قد فات أجله، وهناك حالات أخرى كانت منشغلة لأسباب صحية قاهرة استلزمت دخولها المستشفى، ولها ما يثبت ذلك، لكنها لم تتفقد خانة الأمر بالدفع. " وأضافت الرسالة "سيدي، المكتتبون المعنيون يعيشون حالة إحباط وقلق، فهم الذين علقوا آمالا كبيرة بعدما تم إعادة دمجهم وبعد تقديمهم الوثائق اللازمة في وقت سابق، وتم استدعاؤهم لتسديد الشطر الأول، ليتفاجأوا هذه المرة بإقصائهم من جديد، وهم الآن متخوفون من تكرار سيناريو 2017، وعليه فهم يلتمسون من سيادتكم المحترمة النظر في قضيتهم من أجل إعادة دمجهم، مستندين بما صرح به وزير السكن والمدينة في العديد من المناسبات، أنه كل من سدد الشطر الأول له الحق في الحصول على سكن..سيدي، إننا فئة مظلومة وحقوقها مهضومة، نعيش يوميا ومنذ عشر سنوات ضغطا رهيبا بين هاجس الكراء الذي أثقل كاهلنا وجيوبنا، وبين مشكل عدم تحقيق حق من حقوقنا الدستورية وهو سكن يأوينا نحن وأبناؤنا، في جزائر جديدة تضمن كرامة أبنائنا. سيدي، أملنا وثقتنا فيكم كبيرة، نرجو تدخلكم وإنصافنا." ح.ن">ومن بين المقصيين نجد أصحاب الراتب الأقل من 24 ألف دينار، فمن بين أهم شروط الاكتتاب في وكالة عدل أن يكون راتب المكتتب لشهر سبتمبر 2013 يساوي أو أكثر من 24 ألف دينار، وبما أن العديد من المكتتبين كان راتبهم لشهر سبتمبر أقل من الراتب المطلوب لأسباب متعددة، قدموا كشف الراتب السنوي وكشف الراتب لشهري أوت وأكتوبر، يوضحان فيهما أنهم يتقاضون مبلغ 24 الف دينار، وبعدها قبل طعنهم وقاموا بتسديد الشطر الأول ثانيا أصحاب C20 بعدما قدموا في وقت سابق الوثائق المطلوبة، وقاموا باستخراجها من مصلحة الضرائب، تفاجأوا هم كذلك بإقصائهم وطلب منهم نفس الوثائق، </a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/وجه أصحاب الطعون الذين سددوا الشطر الأول وغير المسددين "عدل 2" رسالة استغاثة إلى وسيط الجمهورية لمناشدته التدخل في قضيتهم التي طال أمدها وجاء فيها. " سيدي، بعدما طرقنا كل الأبواب وكل الجهات، وبعدما استنفذنا كل الوسائل والطرق، لجأنا إلى سيادتكم آملين أن تنظروا إلى انشغالنا، سيدي، تزامنا والذكرى 61 لعيدي الاستقلال والشباب، ومثلما دأبت عليه وكالة عدل منذ سنوات، فتحت الوكالة الموقع الالكتروني الخاص باختيار مواقع السكنات لأصحاب الطعون الذين سددوا الشطر الأول قبل سنتين، عبر مختلف الولايات المعنية بهذه العملية وهي البليدة، تيزي وزو، الجزائر العاصمة وتيبازة، وقد عبر المكتتبون عن سعادتهم بهذه الخطوة، غير أن هذه الفرحة لم تمس جل المكتتبين المسددين للشطر الأول، حيث تفاجأ المئات منهم بعدم برمجتهم في الاختيار، وذلك راجع إلى نقص وثائق في ملف هؤلاء، حسب ما ذكرته اللجنة المختصة في دراسة ملف الطعون التابعة لوكالة عدل. " ومن بين المقصيين نجد أصحاب الراتب الأقل من 24 ألف دينار، فمن بين أهم شروط الاكتتاب في وكالة عدل أن يكون راتب المكتتب لشهر سبتمبر 2013 يساوي أو أكثر من 24 ألف دينار، وبما أن العديد من المكتتبين كان راتبهم لشهر سبتمبر أقل من الراتب المطلوب لأسباب متعددة، قدموا كشف الراتب السنوي وكشف الراتب لشهري أوت وأكتوبر، يوضحان فيهما أنهم يتقاضون مبلغ 24 الف دينار، وبعدها قبل طعنهم وقاموا بتسديد الشطر الأول ثانيا أصحاب C20 بعدما قدموا في وقت سابق الوثائق المطلوبة، وقاموا باستخراجها من مصلحة الضرائب، تفاجأوا هم كذلك بإقصائهم وطلب منهم نفس الوثائق، لكن أصعب ما في الأمر أن مصلحة الضرائب من المستحيل حاليا أن تقدم لهم وثائق تعود الى سنوات ماضية، فهم يعتبرونها وثائق تعجيزية يستحيل استخراجها، كما أن المئات من الشركات توقفت عن العمل وأغلقت أبوابها، فمن أين يستطيع المكتتب أن يستخرج الوثيقة المطلوبة، و المكتتبون المسجلون في منصة أكتوبر الماضي، فهم لحد الساعة لم يسددوا ولم يختاروا، وكانوا في كل مرة يناشدون مسؤولي وكالة عدل إعادة فتح المنصة من أجل استكمال ملفاتهم الناقصة، بالإضافة الى أصحاب الأمر بالدفع منتهي الصلاحية، حيث يؤكد هؤلاء أنهم كانوا يتفقدون يوميا خانة الأمر بالدفع لتفاجأوا في إحدى المرات أن الوكالة استدعتهم لتسديد الشطر الأول، لكن الغريب في الأمر أن تاريخ الامر بالتسديد قد فات أجله، وهناك حالات أخرى كانت منشغلة لأسباب صحية قاهرة استلزمت دخولها المستشفى، ولها ما يثبت ذلك، لكنها لم تتفقد خانة الأمر بالدفع. " وأضافت الرسالة "سيدي، المكتتبون المعنيون يعيشون حالة إحباط وقلق، فهم الذين علقوا آمالا كبيرة بعدما تم إعادة دمجهم وبعد تقديمهم الوثائق اللازمة في وقت سابق، وتم استدعاؤهم لتسديد الشطر الأول، ليتفاجأوا هذه المرة بإقصائهم من جديد، وهم الآن متخوفون من تكرار سيناريو 2017، وعليه فهم يلتمسون من سيادتكم المحترمة النظر في قضيتهم من أجل إعادة دمجهم، مستندين بما صرح به وزير السكن والمدينة في العديد من المناسبات، أنه كل من سدد الشطر الأول له الحق في الحصول على سكن..سيدي، إننا فئة مظلومة وحقوقها مهضومة، نعيش يوميا ومنذ عشر سنوات ضغطا رهيبا بين هاجس الكراء الذي أثقل كاهلنا وجيوبنا، وبين مشكل عدم تحقيق حق من حقوقنا الدستورية وهو سكن يأوينا نحن وأبناؤنا، في جزائر جديدة تضمن كرامة أبنائنا. سيدي، أملنا وثقتنا فيكم كبيرة، نرجو تدخلكم وإنصافنا." ح.ن">لكن أصعب ما في الأمر أن مصلحة الضرائب من المستحيل حاليا أن تقدم لهم وثائق تعود الى سنوات ماضية، فهم يعتبرونها وثائق تعجيزية يستحيل استخراجها، كما أن المئات من الشركات توقفت عن العمل وأغلقت أبوابها، </a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/وجه أصحاب الطعون الذين سددوا الشطر الأول وغير المسددين "عدل 2" رسالة استغاثة إلى وسيط الجمهورية لمناشدته التدخل في قضيتهم التي طال أمدها وجاء فيها. " سيدي، بعدما طرقنا كل الأبواب وكل الجهات، وبعدما استنفذنا كل الوسائل والطرق، لجأنا إلى سيادتكم آملين أن تنظروا إلى انشغالنا، سيدي، تزامنا والذكرى 61 لعيدي الاستقلال والشباب، ومثلما دأبت عليه وكالة عدل منذ سنوات، فتحت الوكالة الموقع الالكتروني الخاص باختيار مواقع السكنات لأصحاب الطعون الذين سددوا الشطر الأول قبل سنتين، عبر مختلف الولايات المعنية بهذه العملية وهي البليدة، تيزي وزو، الجزائر العاصمة وتيبازة، وقد عبر المكتتبون عن سعادتهم بهذه الخطوة، غير أن هذه الفرحة لم تمس جل المكتتبين المسددين للشطر الأول، حيث تفاجأ المئات منهم بعدم برمجتهم في الاختيار، وذلك راجع إلى نقص وثائق في ملف هؤلاء، حسب ما ذكرته اللجنة المختصة في دراسة ملف الطعون التابعة لوكالة عدل. " ومن بين المقصيين نجد أصحاب الراتب الأقل من 24 ألف دينار، فمن بين أهم شروط الاكتتاب في وكالة عدل أن يكون راتب المكتتب لشهر سبتمبر 2013 يساوي أو أكثر من 24 ألف دينار، وبما أن العديد من المكتتبين كان راتبهم لشهر سبتمبر أقل من الراتب المطلوب لأسباب متعددة، قدموا كشف الراتب السنوي وكشف الراتب لشهري أوت وأكتوبر، يوضحان فيهما أنهم يتقاضون مبلغ 24 الف دينار، وبعدها قبل طعنهم وقاموا بتسديد الشطر الأول ثانيا أصحاب C20 بعدما قدموا في وقت سابق الوثائق المطلوبة، وقاموا باستخراجها من مصلحة الضرائب، تفاجأوا هم كذلك بإقصائهم وطلب منهم نفس الوثائق، لكن أصعب ما في الأمر أن مصلحة الضرائب من المستحيل حاليا أن تقدم لهم وثائق تعود الى سنوات ماضية، فهم يعتبرونها وثائق تعجيزية يستحيل استخراجها، كما أن المئات من الشركات توقفت عن العمل وأغلقت أبوابها، فمن أين يستطيع المكتتب أن يستخرج الوثيقة المطلوبة، و المكتتبون المسجلون في منصة أكتوبر الماضي، فهم لحد الساعة لم يسددوا ولم يختاروا، وكانوا في كل مرة يناشدون مسؤولي وكالة عدل إعادة فتح المنصة من أجل استكمال ملفاتهم الناقصة، بالإضافة الى أصحاب الأمر بالدفع منتهي الصلاحية، حيث يؤكد هؤلاء أنهم كانوا يتفقدون يوميا خانة الأمر بالدفع لتفاجأوا في إحدى المرات أن الوكالة استدعتهم لتسديد الشطر الأول، لكن الغريب في الأمر أن تاريخ الامر بالتسديد قد فات أجله، وهناك حالات أخرى كانت منشغلة لأسباب صحية قاهرة استلزمت دخولها المستشفى، ولها ما يثبت ذلك، لكنها لم تتفقد خانة الأمر بالدفع. " وأضافت الرسالة "سيدي، المكتتبون المعنيون يعيشون حالة إحباط وقلق، فهم الذين علقوا آمالا كبيرة بعدما تم إعادة دمجهم وبعد تقديمهم الوثائق اللازمة في وقت سابق، وتم استدعاؤهم لتسديد الشطر الأول، ليتفاجأوا هذه المرة بإقصائهم من جديد، وهم الآن متخوفون من تكرار سيناريو 2017، وعليه فهم يلتمسون من سيادتكم المحترمة النظر في قضيتهم من أجل إعادة دمجهم، مستندين بما صرح به وزير السكن والمدينة في العديد من المناسبات، أنه كل من سدد الشطر الأول له الحق في الحصول على سكن..سيدي، إننا فئة مظلومة وحقوقها مهضومة، نعيش يوميا ومنذ عشر سنوات ضغطا رهيبا بين هاجس الكراء الذي أثقل كاهلنا وجيوبنا، وبين مشكل عدم تحقيق حق من حقوقنا الدستورية وهو سكن يأوينا نحن وأبناؤنا، في جزائر جديدة تضمن كرامة أبنائنا. سيدي، أملنا وثقتنا فيكم كبيرة، نرجو تدخلكم وإنصافنا." ح.ن">فمن أين يستطيع المكتتب أن يستخرج الوثيقة المطلوبة، و المكتتبون المسجلون في منصة أكتوبر الماضي، فهم لحد الساعة لم يسددوا ولم يختاروا، وكانوا في كل مرة يناشدون مسؤولي وكالة عدل إعادة فتح المنصة من أجل استكمال ملفاتهم الناقصة، بالإضافة الى أصحاب الأمر بالدفع منتهي الصلاحية، حيث يؤكد هؤلاء أنهم كانوا يتفقدون يوميا خانة الأمر بالدفع لتفاجأوا في إحدى المرات أن الوكالة استدعتهم لتسديد الشطر الأول، لكن الغريب في الأمر أن تاريخ الامر بالتسديد قد فات أجله،</a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/وجه أصحاب الطعون الذين سددوا الشطر الأول وغير المسددين "عدل 2" رسالة استغاثة إلى وسيط الجمهورية لمناشدته التدخل في قضيتهم التي طال أمدها وجاء فيها. " سيدي، بعدما طرقنا كل الأبواب وكل الجهات، وبعدما استنفذنا كل الوسائل والطرق، لجأنا إلى سيادتكم آملين أن تنظروا إلى انشغالنا، سيدي، تزامنا والذكرى 61 لعيدي الاستقلال والشباب، ومثلما دأبت عليه وكالة عدل منذ سنوات، فتحت الوكالة الموقع الالكتروني الخاص باختيار مواقع السكنات لأصحاب الطعون الذين سددوا الشطر الأول قبل سنتين، عبر مختلف الولايات المعنية بهذه العملية وهي البليدة، تيزي وزو، الجزائر العاصمة وتيبازة، وقد عبر المكتتبون عن سعادتهم بهذه الخطوة، غير أن هذه الفرحة لم تمس جل المكتتبين المسددين للشطر الأول، حيث تفاجأ المئات منهم بعدم برمجتهم في الاختيار، وذلك راجع إلى نقص وثائق في ملف هؤلاء، حسب ما ذكرته اللجنة المختصة في دراسة ملف الطعون التابعة لوكالة عدل. " ومن بين المقصيين نجد أصحاب الراتب الأقل من 24 ألف دينار، فمن بين أهم شروط الاكتتاب في وكالة عدل أن يكون راتب المكتتب لشهر سبتمبر 2013 يساوي أو أكثر من 24 ألف دينار، وبما أن العديد من المكتتبين كان راتبهم لشهر سبتمبر أقل من الراتب المطلوب لأسباب متعددة، قدموا كشف الراتب السنوي وكشف الراتب لشهري أوت وأكتوبر، يوضحان فيهما أنهم يتقاضون مبلغ 24 الف دينار، وبعدها قبل طعنهم وقاموا بتسديد الشطر الأول ثانيا أصحاب C20 بعدما قدموا في وقت سابق الوثائق المطلوبة، وقاموا باستخراجها من مصلحة الضرائب، تفاجأوا هم كذلك بإقصائهم وطلب منهم نفس الوثائق، لكن أصعب ما في الأمر أن مصلحة الضرائب من المستحيل حاليا أن تقدم لهم وثائق تعود الى سنوات ماضية، فهم يعتبرونها وثائق تعجيزية يستحيل استخراجها، كما أن المئات من الشركات توقفت عن العمل وأغلقت أبوابها، فمن أين يستطيع المكتتب أن يستخرج الوثيقة المطلوبة، و المكتتبون المسجلون في منصة أكتوبر الماضي، فهم لحد الساعة لم يسددوا ولم يختاروا، وكانوا في كل مرة يناشدون مسؤولي وكالة عدل إعادة فتح المنصة من أجل استكمال ملفاتهم الناقصة، بالإضافة الى أصحاب الأمر بالدفع منتهي الصلاحية، حيث يؤكد هؤلاء أنهم كانوا يتفقدون يوميا خانة الأمر بالدفع لتفاجأوا في إحدى المرات أن الوكالة استدعتهم لتسديد الشطر الأول، لكن الغريب في الأمر أن تاريخ الامر بالتسديد قد فات أجله، وهناك حالات أخرى كانت منشغلة لأسباب صحية قاهرة استلزمت دخولها المستشفى، ولها ما يثبت ذلك، لكنها لم تتفقد خانة الأمر بالدفع. " وأضافت الرسالة "سيدي، المكتتبون المعنيون يعيشون حالة إحباط وقلق، فهم الذين علقوا آمالا كبيرة بعدما تم إعادة دمجهم وبعد تقديمهم الوثائق اللازمة في وقت سابق، وتم استدعاؤهم لتسديد الشطر الأول، ليتفاجأوا هذه المرة بإقصائهم من جديد، وهم الآن متخوفون من تكرار سيناريو 2017، وعليه فهم يلتمسون من سيادتكم المحترمة النظر في قضيتهم من أجل إعادة دمجهم، مستندين بما صرح به وزير السكن والمدينة في العديد من المناسبات، أنه كل من سدد الشطر الأول له الحق في الحصول على سكن..سيدي، إننا فئة مظلومة وحقوقها مهضومة، نعيش يوميا ومنذ عشر سنوات ضغطا رهيبا بين هاجس الكراء الذي أثقل كاهلنا وجيوبنا، وبين مشكل عدم تحقيق حق من حقوقنا الدستورية وهو سكن يأوينا نحن وأبناؤنا، في جزائر جديدة تضمن كرامة أبنائنا. سيدي، أملنا وثقتنا فيكم كبيرة، نرجو تدخلكم وإنصافنا." ح.ن">وهناك حالات أخرى كانت منشغلة لأسباب صحية قاهرة استلزمت دخولها المستشفى، ولها ما يثبت ذلك، لكنها لم تتفقد خانة الأمر بالدفع. " وأضافت الرسالة "سيدي، المكتتبون المعنيون يعيشون حالة إحباط وقلق، فهم الذين علقوا آمالا كبيرة بعدما تم إعادة دمجهم وبعد تقديمهم الوثائق اللازمة في وقت سابق، وتم استدعاؤهم لتسديد الشطر الأول، ليتفاجأوا هذه المرة بإقصائهم من جديد، وهم الآن متخوفون من تكرار سيناريو 2017، </a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/وجه أصحاب الطعون الذين سددوا الشطر الأول وغير المسددين "عدل 2" رسالة استغاثة إلى وسيط الجمهورية لمناشدته التدخل في قضيتهم التي طال أمدها وجاء فيها. " سيدي، بعدما طرقنا كل الأبواب وكل الجهات، وبعدما استنفذنا كل الوسائل والطرق، لجأنا إلى سيادتكم آملين أن تنظروا إلى انشغالنا، سيدي، تزامنا والذكرى 61 لعيدي الاستقلال والشباب، ومثلما دأبت عليه وكالة عدل منذ سنوات، فتحت الوكالة الموقع الالكتروني الخاص باختيار مواقع السكنات لأصحاب الطعون الذين سددوا الشطر الأول قبل سنتين، عبر مختلف الولايات المعنية بهذه العملية وهي البليدة، تيزي وزو، الجزائر العاصمة وتيبازة، وقد عبر المكتتبون عن سعادتهم بهذه الخطوة، غير أن هذه الفرحة لم تمس جل المكتتبين المسددين للشطر الأول، حيث تفاجأ المئات منهم بعدم برمجتهم في الاختيار، وذلك راجع إلى نقص وثائق في ملف هؤلاء، حسب ما ذكرته اللجنة المختصة في دراسة ملف الطعون التابعة لوكالة عدل. " ومن بين المقصيين نجد أصحاب الراتب الأقل من 24 ألف دينار، فمن بين أهم شروط الاكتتاب في وكالة عدل أن يكون راتب المكتتب لشهر سبتمبر 2013 يساوي أو أكثر من 24 ألف دينار، وبما أن العديد من المكتتبين كان راتبهم لشهر سبتمبر أقل من الراتب المطلوب لأسباب متعددة، قدموا كشف الراتب السنوي وكشف الراتب لشهري أوت وأكتوبر، يوضحان فيهما أنهم يتقاضون مبلغ 24 الف دينار، وبعدها قبل طعنهم وقاموا بتسديد الشطر الأول ثانيا أصحاب C20 بعدما قدموا في وقت سابق الوثائق المطلوبة، وقاموا باستخراجها من مصلحة الضرائب، تفاجأوا هم كذلك بإقصائهم وطلب منهم نفس الوثائق، لكن أصعب ما في الأمر أن مصلحة الضرائب من المستحيل حاليا أن تقدم لهم وثائق تعود الى سنوات ماضية، فهم يعتبرونها وثائق تعجيزية يستحيل استخراجها، كما أن المئات من الشركات توقفت عن العمل وأغلقت أبوابها، فمن أين يستطيع المكتتب أن يستخرج الوثيقة المطلوبة، و المكتتبون المسجلون في منصة أكتوبر الماضي، فهم لحد الساعة لم يسددوا ولم يختاروا، وكانوا في كل مرة يناشدون مسؤولي وكالة عدل إعادة فتح المنصة من أجل استكمال ملفاتهم الناقصة، بالإضافة الى أصحاب الأمر بالدفع منتهي الصلاحية، حيث يؤكد هؤلاء أنهم كانوا يتفقدون يوميا خانة الأمر بالدفع لتفاجأوا في إحدى المرات أن الوكالة استدعتهم لتسديد الشطر الأول، لكن الغريب في الأمر أن تاريخ الامر بالتسديد قد فات أجله، وهناك حالات أخرى كانت منشغلة لأسباب صحية قاهرة استلزمت دخولها المستشفى، ولها ما يثبت ذلك، لكنها لم تتفقد خانة الأمر بالدفع. " وأضافت الرسالة "سيدي، المكتتبون المعنيون يعيشون حالة إحباط وقلق، فهم الذين علقوا آمالا كبيرة بعدما تم إعادة دمجهم وبعد تقديمهم الوثائق اللازمة في وقت سابق، وتم استدعاؤهم لتسديد الشطر الأول، ليتفاجأوا هذه المرة بإقصائهم من جديد، وهم الآن متخوفون من تكرار سيناريو 2017، وعليه فهم يلتمسون من سيادتكم المحترمة النظر في قضيتهم من أجل إعادة دمجهم، مستندين بما صرح به وزير السكن والمدينة في العديد من المناسبات، أنه كل من سدد الشطر الأول له الحق في الحصول على سكن..سيدي، إننا فئة مظلومة وحقوقها مهضومة، نعيش يوميا ومنذ عشر سنوات ضغطا رهيبا بين هاجس الكراء الذي أثقل كاهلنا وجيوبنا، وبين مشكل عدم تحقيق حق من حقوقنا الدستورية وهو سكن يأوينا نحن وأبناؤنا، في جزائر جديدة تضمن كرامة أبنائنا. سيدي، أملنا وثقتنا فيكم كبيرة، نرجو تدخلكم وإنصافنا." ح.ن">وعليه فهم يلتمسون من سيادتكم المحترمة النظر في قضيتهم من أجل إعادة دمجهم، مستندين بما صرح به وزير السكن والمدينة في العديد من المناسبات، أنه كل من سدد الشطر الأول له الحق في الحصول على سكن..سيدي، إننا فئة مظلومة وحقوقها مهضومة، نعيش يوميا ومنذ عشر سنوات ضغطا رهيبا بين هاجس الكراء الذي أثقل كاهلنا وجيوبنا، وبين مشكل عدم تحقيق حق من حقوقنا الدستورية وهو سكن يأوينا نحن وأبناؤنا، في جزائر جديدة تضمن كرامة أبنائنا. سيدي، أملنا وثقتنا فيكم كبيرة، نرجو تدخلكم وإنصافنا."</a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/وجه أصحاب الطعون الذين سددوا الشطر الأول وغير المسددين "عدل 2" رسالة استغاثة إلى وسيط الجمهورية لمناشدته التدخل في قضيتهم التي طال أمدها وجاء فيها. " سيدي، بعدما طرقنا كل الأبواب وكل الجهات، وبعدما استنفذنا كل الوسائل والطرق، لجأنا إلى سيادتكم آملين أن تنظروا إلى انشغالنا، سيدي، تزامنا والذكرى 61 لعيدي الاستقلال والشباب، ومثلما دأبت عليه وكالة عدل منذ سنوات، فتحت الوكالة الموقع الالكتروني الخاص باختيار مواقع السكنات لأصحاب الطعون الذين سددوا الشطر الأول قبل سنتين، عبر مختلف الولايات المعنية بهذه العملية وهي البليدة، تيزي وزو، الجزائر العاصمة وتيبازة، وقد عبر المكتتبون عن سعادتهم بهذه الخطوة، غير أن هذه الفرحة لم تمس جل المكتتبين المسددين للشطر الأول، حيث تفاجأ المئات منهم بعدم برمجتهم في الاختيار، وذلك راجع إلى نقص وثائق في ملف هؤلاء، حسب ما ذكرته اللجنة المختصة في دراسة ملف الطعون التابعة لوكالة عدل. " ومن بين المقصيين نجد أصحاب الراتب الأقل من 24 ألف دينار، فمن بين أهم شروط الاكتتاب في وكالة عدل أن يكون راتب المكتتب لشهر سبتمبر 2013 يساوي أو أكثر من 24 ألف دينار، وبما أن العديد من المكتتبين كان راتبهم لشهر سبتمبر أقل من الراتب المطلوب لأسباب متعددة، قدموا كشف الراتب السنوي وكشف الراتب لشهري أوت وأكتوبر، يوضحان فيهما أنهم يتقاضون مبلغ 24 الف دينار، وبعدها قبل طعنهم وقاموا بتسديد الشطر الأول ثانيا أصحاب C20 بعدما قدموا في وقت سابق الوثائق المطلوبة، وقاموا باستخراجها من مصلحة الضرائب، تفاجأوا هم كذلك بإقصائهم وطلب منهم نفس الوثائق، لكن أصعب ما في الأمر أن مصلحة الضرائب من المستحيل حاليا أن تقدم لهم وثائق تعود الى سنوات ماضية، فهم يعتبرونها وثائق تعجيزية يستحيل استخراجها، كما أن المئات من الشركات توقفت عن العمل وأغلقت أبوابها، فمن أين يستطيع المكتتب أن يستخرج الوثيقة المطلوبة، و المكتتبون المسجلون في منصة أكتوبر الماضي، فهم لحد الساعة لم يسددوا ولم يختاروا، وكانوا في كل مرة يناشدون مسؤولي وكالة عدل إعادة فتح المنصة من أجل استكمال ملفاتهم الناقصة، بالإضافة الى أصحاب الأمر بالدفع منتهي الصلاحية، حيث يؤكد هؤلاء أنهم كانوا يتفقدون يوميا خانة الأمر بالدفع لتفاجأوا في إحدى المرات أن الوكالة استدعتهم لتسديد الشطر الأول، لكن الغريب في الأمر أن تاريخ الامر بالتسديد قد فات أجله، وهناك حالات أخرى كانت منشغلة لأسباب صحية قاهرة استلزمت دخولها المستشفى، ولها ما يثبت ذلك، لكنها لم تتفقد خانة الأمر بالدفع. " وأضافت الرسالة "سيدي، المكتتبون المعنيون يعيشون حالة إحباط وقلق، فهم الذين علقوا آمالا كبيرة بعدما تم إعادة دمجهم وبعد تقديمهم الوثائق اللازمة في وقت سابق، وتم استدعاؤهم لتسديد الشطر الأول، ليتفاجأوا هذه المرة بإقصائهم من جديد، وهم الآن متخوفون من تكرار سيناريو 2017، وعليه فهم يلتمسون من سيادتكم المحترمة النظر في قضيتهم من أجل إعادة دمجهم، مستندين بما صرح به وزير السكن والمدينة في العديد من المناسبات، أنه كل من سدد الشطر الأول له الحق في الحصول على سكن..سيدي، إننا فئة مظلومة وحقوقها مهضومة، نعيش يوميا ومنذ عشر سنوات ضغطا رهيبا بين هاجس الكراء الذي أثقل كاهلنا وجيوبنا، وبين مشكل عدم تحقيق حق من حقوقنا الدستورية وهو سكن يأوينا نحن وأبناؤنا، في جزائر جديدة تضمن كرامة أبنائنا. سيدي، أملنا وثقتنا فيكم كبيرة، نرجو تدخلكم وإنصافنا." ح.ن">ح.ن</a></p>
رئيس الجمهورية يستقبل رئيس المجلس الوطني للأقاليم والجهات التونسي
2026-03-31 15:34:00
<h2>استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، السيد عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للأقاليم والجهات التونسي، والوفد المرافق له.</h2> <p>وحسب رئاسة الجمهورية، حضر اللقاء السادة عزوز ناصري رئيس مجلس الأمة، بوعلام بوعلام مدير ديوان رئاسة الجمهورية، عمار عبة مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون الدبلوماسية، وفريد كورتال مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون الاقتصادية.</p> <p> </p> <p> </p> <p>ش.مصطفى</p>
الوزير الأول يبرز أهمية تعزيز المبادلات التجارية والاقتصادية مع صربيا
2026-03-31 15:22:00
<h2>أبرز الوزير الأول, سيفي غريب, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, أهمية تعزيز المبادلات التجارية والاقتصادية بين الجزائر وصربيا, وتحقيق الاستغلال الأمثل لإمكانيات البلدين, من أجل بناء شراكات مربحة ومثمرة.</h2> <p> </p> <p>وفي كلمة له خلال المحادثات الثنائية التي جمعته برئيس الوزراء الصربي والوفد المرافق له, والتي جرت بقصر الحكومة, اعتبر الوزير الأول أن حجم المبادلات التجارية والاقتصادية بين البلدين "لا يزال ضئيلا مقارنة بإمكانات البلدين وقدراتهما الاقتصادية, وكذا من منظور فرص التكامل والشراكة المتاحة".</p> <p> </p> <p>وفي هذا الصدد, أبرز السيد غريب ضرورة استغلال إمكانيات البلدين بالشكل الأمثل, "في سبيل تطوير المبادلات التجارية وبناء شراكات مربحة ومثمرة, لاسيما على ضوء الإصلاحات الاقتصادية التي بادر بها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, والتي مكنت من تحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار".</p> <p> </p> <p>وذكر, في ذات السياق, بما جاء به قانون الاستثمار لسنة 2022 من مزايا وتسهيلات وضمانات حقيقية لفائدة المستثمرين, فضلا عن الإطار المؤسساتي العصري والمحين, الرامي إلى مرافقة المستثمرين وتوجيههم خلال جميع المراحل المتعلقة بإنجاز وتنفيذ مشاريعهم.</p> <p> </p> <p>وفي هذا المنحى, استعرض الوزير الأول الامتيازات التي توفرها الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار, بما يؤهلها لتأدية دورها كمرافق ذي فعالية لحاملي المشاريع, وكذا الشباك الوحيد الموجه للاستثمارات المهيكلة والأجنبية, الذي يسمح باقتصاد الوقت والجهد والمال.</p> <p> </p> <p>وتوقف, بالمناسبة, عند أهمية تشجيع التواصل بين رجال الأعمال بكلا البلدين, داعيا الجانب الصربي إلى "اغتنام هذه الديناميكية الإيجابية التي تميز العلاقات بين البلدين, لاستغلال فرص التعاون والشراكة الممكنة في السوق الجزائرية, من أجل المساهمة في تطوير التعاون الثنائي وتعزيز محتواه الاقتصادي والاستثماري".</p> <p> </p> <p>وفي ذات الإطار, استعرض السيد غريب المزايا التفضيلية التي يتيحها موقع الجزائر وبنيتها التحتية وانتمائها إلى العديد من فضاءات التبادل الحر, وهي العوامل التي تتيح "فرصا هامة لتعزيز الشراكة وتكثيف الاستثمار, خاصة للتوجه نحو القارة الإفريقية, وذلك في ظل آفاق النمو الواعدة وتعزيز قدرات البلدين على التكيف بفعالية ومرونة مع الاضطرابات التي تعرفها سلاسل الإمداد في السنوات الأخيرة".</p> <p> </p> <p>وبالعودة إلى زيارة العمل التي يقوم بها السيد جورو ماتسوت إلى الجزائر, أكد الوزير الأول أنها تعكس "الحرص المشترك على ترقية العلاقات بين البلدين, بما يتيح, دون شك, فرصة للتباحث والتشاور حول السبل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي, وترسيخ سنة التشاور والتنسيق حول القضايا والتحديات ذات الاهتمام المشترك".</p> <p> </p> <p>ولفت, بهذا الخصوص, إلى "الثقة والاحترام المتبادل" الذي يطبع العلاقات الجزائرية-الصربية التي تعود إلى دعم جمهورية يوغوسلافيا سابقا للثورة التحريرية المجيدة, لاسيما وأنها كانت أول دولة أوروبية تعترف بالحكومة الجزائرية المؤقتة, مشددا على أن هذا الإرث التاريخي المشترك يشكل "رصيدا سياسيا هاما وجب استغلاله من أجل مواصلة الجهود المشتركة لتعزيز الحوار السياسي وبحث سبل النهوض بالتعاون الاقتصادي والتجاري للارتقاء به إلى المستوى الذي يليق بجودة العلاقات السياسية".</p> <p> </p> <p>وخلال تطرقه إلى القضايا الدولية والإقليمية الراهنة, أشاد الوزير الأول بتوافق الجزائر وصربيا حول أهمية الالتزام بالشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي, مبرزا أن هذه التحديات "تضع البلدين أمام الحاجة الملحة لتضافر الجهود وضرورة التنسيق على المستوى الثنائي وفي المحافل الدولية, من أجل المساهمة في الجهود الدولية الرامية إلى إشاعة السلم والاستقرار والتنمية".</p> <p> </p> <p>من جهته, أعرب السيد جورو ماتسوت عن استعداد بلاده لمواصلة التعاون الذي لطالما طبع العلاقات التاريخية التي تجمع الجزائر وصربيا, من خلال الدفع بالحوار السياسي والاقتصادي, مشيرا إلى الأهمية الكبيرة التي توليها بلاده لعلاقاتها مع الدول الإفريقية.</p> <p> </p> <p>وأكد, بالمناسبة, ضرورة تفعيل آليات التعاون الثنائي وعلى رأسها اللجنة المشتركة للتعاون, بغية تجسيد مختلف الأنشطة والبرامج الثنائية المتفق عليها, مع استكشاف آفاق جديدة للشراكة, خاصة ما يتصل منها بالمجالات التجارية والاقتصادية.</p> <p> </p> <p> </p> <p>ش.م</p>