انقاذ 32 "حراقا" بسواحل دواودة بتيبازة
2025-02-10 09:20:00
<h2 dir="rtl">تمكنت القوات البحرية للجيش الشعبي الوطني، من إنقاذ 32 مرشح للهجرة غير الشرعية من جنسيات إفريقية مختلفة، وذلك بسواحل دواودة بولاية تيبازة.</h2> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl">وحسب بيان لوزارة الدفاع، فإنه وفي إطار الجهود المستمرة لوحدات حرس السواحل التابعة لضمان سلامة الأرواح في عرض البحر،</p> <p dir="rtl">وعلى إثر تلقي المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر للمصلحة الوطنية لحرس السواحل يوم 08 فيفري 2025 على الساعة 07: 28د معلومات تفيد بوجود قارب مهاجرين غير شرعيين في حالة انجراف على بعد 02 ميل بحري شمال دواودة البحرية، تيبازة بالناحية العسكرية الأولى.</p> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl">تمت على الفور عملية إنقاذ وإجلاء، عبر تدخل الوحدات التابعة للمجموعة الإقليمية لحراس السواحل لكل من الجزائر وشرشال، حيث تمكنت من إنقاذ اثنان وثلاثون (32) مرشحًا للهجرة غير الشرعية، من جنسيات إفريقية مختلفة، تم نقلهم جميعًا إلى ميناء شرشال ليتم التكفل بهم طبيا من طرف المصالح الصحية.</p> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl">وأوضح البيان، أن هذه العملية تعكس الالتزام المستمر لوحدات حرس السواحل للقوات البحرية بالتصدي لمخاطر البحر وإنقاذ الأرواح البشرية في كل الظروف.</p> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl">ش.م</p>
الجزائر تُبلغ فرنسا نقض اتفاق إعفاء التأشيرات وتُنهي امتيازات عقارية لسفارتها
2025-08-07 16:44:00
<h2 dir="rtl">أوضحت وزارة الشؤون الخارجية، انه تم اليوم، استدعاء القائم بأعمال سفارة الجمهورية الفرنسية بالجزائر إلى مقر الوزارة ، حيث تم استقباله من قبل مدير الحصانات والامتيازات الدبلوماسية.</h2> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl">وحسب بيان الوزارة، سُلّمت للدبلوماسي الفرنسي مذكرتين شفويتين تتعلقان بقرارات اتخذتها السلطات الجزائرية في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين.</p> <p dir="rtl">وتتعلق المذكرة الشفوية الأولى بإشعار الطرف الفرنسي رسميًا بقرار الجزائر نقض الاتفاق الجزائري-الفرنسي لعام 2013، والمتعلق بالإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة.</p> <p dir="rtl">ويُعتبر نقض هذا الاتفاق خطوة تتجاوز مجرد التعليق المؤقت الذي بادرت به فرنسا، من حيث أنّ النقض يُنهي وبشكل نهائي وجود الاتفاق ذاته.</p> <p dir="rtl">وعليه، ودون المساس بالآجال المنصوص عليها في الاتفاق، قررت الحكومة الجزائرية إخضاع المواطنين الفرنسيين الحاملين لجوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة، وبشكل فوري، لشرط الحصول على التأشيرة.</p> <p dir="rtl">كما تحتفظ الجزائر بحقها في إخضاع منح هذه التأشيرات لنفس الشروط التي ستعتمدها الحكومة الفرنسية تجاه المواطنين الجزائريين. ويُعد هذا القرار تجسيدًا صارمًا لمبدأ المعاملة بالمثل، بما يعكس رفض الجزائر لكافة محاولات الاستفزاز والضغط والابتزاز.</p> <p dir="rtl">أما المذكرة الشفوية الثانية، فتتعلق بإبلاغ الطرف الفرنسي بقرار السلطات الجزائرية إنهاء استفادة سفارة فرنسا بالجزائر من إجراء الوضع تحت تصرفها، وبصفة مجانية، لعدد من الأملاك العقارية التابعة للدولة الجزائرية.</p> <p dir="rtl">كما تتضمن المذكرة إشعارًا بإعادة النظر في عقود الإيجار المبرمة بين السفارة الفرنسية ودواوين الترقية والتسيير العقاري بالجزائر، والتي كانت تتسم بشروط تفضيلية. وقد دعت السلطات الجزائرية الجانب الفرنسي إلى إرسال وفد إلى الجزائر من أجل الشروع في محادثات بخصوص هذا الملف.</p> <p dir="rtl">وذكر بيان الخارجية، أنه وفي هذا الإطار، فأن البعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا لا تستفيد من امتيازات مماثلة، وبالتالي، فإن هذا الإجراء يأتي هو الآخر في سياق الحرص على تحقيق التوازن وترسيخ مبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات الجزائرية-الفرنسية برمتها.</p> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl">ش.م</p>
الجزائر تقرر نقض اتفاق الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الفرنسية الدبلوماسية
2025-08-07 12:30:00
<p>قررت الجزائر اليوم الخميس نقض الاتفاق الخاص بالإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الفرنسية الدبلوماسية منها ولمهمة" مؤكدة أن " كل حاملي جوازات السفر هذه سيخضعون لنفس الشروط التي تفرضها السلطات الفرنسية على نظرائهم الجزائريين".</p> <p> </p> <p>جاء ذلك في بيان لوزارة الشؤون الخارجية الذي اعتبرت القرار بمثابة رد على "قرار السلطات الفرنسية القاضي بتعليق الإعفاءات من التأشيرة لجوازات السفر الرسمية والدبلوماسية الجزائرية وهو القرار الذي تضمنه رسالة وجهها الرئيس إلى وزيره الأول".</p> <p> </p> <p>وقالت الخارجية أنها " قامت بدراسة متأنية للرسالة وكذا للتوضيحات التي قدمتها وزارة أوروبا والشؤون الخارجية بتاريخ السابع أغسطس الجاري للقائم بأعمال السفارة الجزائرية في فرنسا".</p> <p> </p> <p>وأوضح ذات البيان أن " دراسة هذه الرسالة والتوضيحات التي صاحبتها أفضت إلى جملة من الملاحظات الأولية الهامة" أهمها أن " هذه الرسالة تبرئ فرنسا بشكل تام من كامل مسؤولياتها وتلقي باللائمة كاملة على الطرف الجزائري بخصوص تدهور العلاقات الثنائية بين البلدين".</p> <p> </p> <p>وبالنسبة للخارجية فإنها " في كافة مراحل هذه الأزمة أصدرت بيانات رسمية حددت بانتظام ووضوح الجهة المسؤولة عن التصعيد وبينت أن ردود الفعل والتدابير المضادة التي اتخذتها السلطات الجزائرية كانت تندرج بشكل دقيق وصارم في إطار تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل".</p> <p> </p> <p>وتابع البيان أن " الرسالة تسعى إلى تقديم صورة لفرنسا كدولة حريصة على احترام التزاماتها الثنائية والدولية في مقابل تصوير الجزائر كدولة تنتهك باستمرار التزاماتها" مضيفا أن " هذا الطرح لا يمت للحقيقة والواقع بأي صلة كون فرنسا هي التي انتهكت تشريعاتها الوطنية وفرنسا هي التي خرقت كذلك التزاماتها المنبثقة عن ثلاثة اتفاقات ثنائية وهي الاتفاق الجزائري-الفرنسي لعام 1968 المتعلق بحرية تنقل وتشغيل وإقامة المواطنين الجزائريين وأفراد عائلاتهم بفرنسا والاتفاق القنصلي الجزائري-الفرنسي لعام 1974 وكذا اتفاق عام 2013 الخاص بالإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة".</p> <p> </p> <p>كما أن فرنسا بحسب البيان " اختزلت كل اهتمامها في إطار الاتفاق الجزائري-الفرنسي لعام 1994 والمتعلق بترحيل المواطنين الجزائريين المتواجدين في وضع غير نظامي بفرنسا وهو الاتفاق الذي حرف الطرف الفرنسي مقاصده الحقيقية وحور غاياته الأصلية وتنكر أيضا لالتزاماته بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950"</p> <p> </p> <p>. وأكدت الخارجية أن " إخلال فرنسا بكل هذه الالتزامات لم يكن يهدف سوى إلى تجاهل الحقوق المكتسبة للمواطنين الجزائريين المبعدين في غالب الأحيان بشكل تعسفي ومجحف عن التراب الفرنسي وحرمانهم من سبل الطعن الإداري والقضائي التي تكفلها لهم القوانين الفرنسية ذاتها وكذا تقويض واجب الحماية القنصلية الذي يقع على عاتق الدولة الجزائرية في كل مكان وزمان".</p> <p> </p> <p>وبالنسبة للخارجية فإنه " ومنذ نشوب هذه الأزمة التي تسببت فيها فرنسا اختارت هذه الأخيرة معالجتها بمنطق القوة والتصعيد حيث لجأت إلى التهديدات والإنذارات والإملاءات في تجاهل منها لحقيقة أن الجزائر لا ترضخ لأي شكل من أشكال الضغوط والإكراهات والابتزازات أيا كان مصدرها وأيا كانت طبيعتها".</p> <p> </p> <p>وذكّرت الجزائر في هذا الصدد بأنها " لم تبادر يوما بطلب إبرام اتفاق ثنائي يعفي حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة بل كانت فرنسا وفرنسا لوحدها من بادر بهذا الطلب في مناسبات عديدة".</p> <p> </p> <p>وتابعت أنه " من خلال قرارها تعليق هذا الاتفاق تكون فرنسا قد أتاحت للجزائر الفرصة المناسبة لتعلن من جانبها نقض هذا الاتفاق بكل بساطة ووضوح" مشيرة إلى أن " الحكومة الجزائرية ستقوم بإشعار الحكومة الفرنسية بهذا الإجراء في أقرب الآجال عبر القنوات الدبلوماسية وفقا لأحكام المادة الثامنة من هذا الاتفاق".</p> <p> </p> <p>ووفقا لذات المصدر فإن " التأشيرات التي تمنح لحاملي جوازات السفر الفرنسية الدبلوماسية منها ولمهمة ستخضع من الآن فصاعدا من كافة النواحي لنفس الشروط التي تفرضها السلطات الفرنسية على نظرائهم الجزائريين".</p> <p> </p> <p>وفيما يتعلق بإعلان تفعيل أداة (التأشيرة مقابل الترحيل) يتابع البيان فإن "الحكومة الجزائرية تعتبر أن هذا الإجراء ينتهك بشكل صارخ كلا من الاتفاق الجزائري-الفرنسي لعام 1968 والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950 " كما تؤكد الجزائر بأنها " ستواصل اضطلاعها بواجب الحماية القنصلية لفائدة مواطنيها بفرنسا وستعمل على مساعدتهم في الدفاع عن حقوقهم وضمان الاحترام الكامل لما تكفله لهم التشريعات الفرنسية والأوروبية من حماية ضد كافة أشكال التعسف والانتهاك".</p> <p> </p> <p>أما بخصوص مسألة اعتماد الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين بين البلدين يؤكد البيان " فمنذ أكثر من عامين كانت فرنسا هي من بادرت بالامتناع عن منح هذه الاعتمادات للأعوان القنصليين الجزائريين بما في ذلك ثلاثة قناصل عامين وخمسة قناصل".</p> <p> </p> <p>وتابع البيان " في هذه المسألة كما في غيرها لم تقم الجزائر سوى بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل ومتى رفعت فرنسا عراقيلها سترد الجزائر بإجراءات مماثلة وقد تم إبلاغ السلطات الفرنسية رسميا بهذا الموقف الجزائري الذي لا يزال ساري المفعول".</p> <p> </p> <p>واختتمت الخارجية بيانها بالإشارة في الفقرات الأخيرة للرسالة إلى بعض الخلافات الثنائية التي ينبغي العمل على تسويتها حيث أبدت الجزائر في هذا الإطار " عزمها طرح خلافات أخرى مع الطرف الفرنسي عبر القنوات الدبلوماسية" وقالت " ينبغي أن تخضع بدورها لنفس المسعى الرامي إلى إيجاد تسويات لها".</p> <p> </p> <p>م ر</p>
