أمطار رعدية ورياح على هذه الولايات
2024-02-12 09:24:00
<h1>أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن هبوب رياح قوية وأمطار رعدية غزيرة على العديد من ولايات الوطن طيلة نهار اليوم الإثنين.</h1> <p> </p> <p><strong>وحسب تنبيه لذات المصالح، فقد حذرت من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم.</strong></p> <p><strong>وستخص هذه الامطار كل من ولايات تيبازة، الشلف، عين الدفلى، المدية، البليدة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، البويرة، بجاية، برج بوعريريج وسطيف، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف، تيارت، الأغواط، الجلفة، المسيلة، عين تيموشنت، مستغانم.</strong></p> <p> </p>
هل تحوّلت السجون إلى فنادق !؟
2025-11-08 11:00:00
<p><span style="color: #e03e2d;"><strong>*الجزائر تحصي 165 مؤسسة عقابية تحوي 90 ألف محبوس</strong></span></p> <p><strong><span style="color: #e03e2d;"> *الخبير جلال بوسمينة : تكلفة السجين الواحد تقارب نصف مليار سنتيم</span></strong></p> <p><span style="color: #e03e2d;"><strong> *المختصة الاجتماعية، زعيون أمال، لـ "الفجر": الصورة النمطية حول المؤسسات العقابية لابد أن تتغير</strong></span></p> <p><span style="color: #e03e2d;"><strong>*عقوبة العمل للنفع العام لا تتجاوز ساعتين عن كل يوم حبس</strong></span></p> <p> </p> <h3><strong> مع تزايد جرائم العصابات في الجزائر، أثار بعض المحللين قضية التبعات الاقتصادية لدخول السجن، وعلى رأسها الإنفاق الضخم الذي تتحمله الخزينة العامة مقابل إدارة وتشغيل السجون.</strong></h3> <p>في هذا الصدد، كتب الخبير الاقتصادي، جلال بوسمينة، منشورا على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك حول كلفة السجن في الجزائر، ووفق تقديراته تبلغ تكلفة السجين الواحد في الجزائر نحو 20 ألف دينار شهريًا تشمل الإيواء، الغذاء، الأمن، والرعاية الصحية، وهو ما يعادل 240 ألف دينار سنويًا. وبافتراض امتداد العقوبة إلى عشرين سنة مثلا، تصل الكلفة الإجمالية إلى 4.8 مليون دينار، وهو ما يعادل نصف مليار سنتيم لكل سجين تقريبا.</p> <p>ووفق الاحصائيات التي قدمها المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، السعيد زرب، فان ان الجزائر تحصي 165 مؤسسة عقابية تحوي ما بين 80 إلى 90 ألف محبوسا. فكم تصرف الخزينة العمومية على السجون والمساجين؟</p> <p>غير أن الخبير بوسمينة حلل الكلفة من جهة أخرى، ونبّه إلى أنّ الاقتصاد الوطني يفقد أيضًا مداخيل ضريبية كانت ستتحقق لو أن هذا الفرد بقي في سوق العمل. فالعامل الذي يتقاضى 50 ألف دينار شهريًا يدرّ على الدولة ضرائب سنوية تُقدَّر بـ120 ألف دينار، أي 2.4 مليون دينار خلال عشرين سنة. ما يعني أن الكلفة الحقيقية للسجين الواحد، بين الإنفاق المباشر والضريبة المفقودة، تصل إلى 7.2 ملايين دينار، دون احتساب مصاريف القضاء، والنقل، والبنية التحتية العقابية.</p> <p>وبتعميم هذه المعادلة على عشرة آلاف سجين فقط بعقوبات طويلة، يصل إجمالي الخسائر إلى نحو 10 آلاف مليار سنتيم خلال عقدين، في ما يشبه نزيفًا ماليًا صامتًا ينقل موارد الدولة من الاستثمار المنتج إلى نفقات الصيانة والإيواء.</p> <p>وهنا يُطرح السؤال : هل تحقق السجون الجزائرية الردع المطلوب أم أنها أصبحت بيئة مكلفة تعيد إنتاج الفشل الاجتماعي؟</p> <p> </p> <h3><strong>*السجن لم يعد مرعبا</strong></h3> <p>لم تعد المؤسسات العقابية وسيلة ردع فعّالة بقدر ما تحولت إلى فضاءات إيواء تتضمن مرافق ترفيهية وتعليمية، جعلت بعض الجناة يعتبرونها "منزلًا ثانيًا". وهو ما يضعف وظيفة العقوبة ويزيد الضغط على المال العام.</p> <p>يقول الصحفي نجم الدين سيدي عثمان في منشور له على صفحته في الفايسبوك" لقد تغيّرت صورة السجن في ذهن كثيرٍ من الجزائريين. لم يعد عيبًا أو عارًا، بل صار مفاخرةً، لأنه مريح وآمن ..حتى صار بعض غير المعتادين على الإجرام يرغبون في “التجربة” فقط ليعيشوا البطولة الوهمية نفسها". وأضاف "أتذكّر عام 2008، أنني قضيت يومًا في أحد السجون لإنجاز روبورتاج ميداني، تفاجأت بما رأيت السجناء يشاهدون مباراة وفاق سطيف في دوري أبطال العرب، بينما أنا لم أشاهدها لأني لم أكن أملك اشتراكًا خاصًا. كانوا يمارسون الرياضة، يقرأون الصحف والمجلات، يعيشون في ظروفٍ لا تمتّ إلى الصورة النمطية للسجن بصلة. وقتها بعد أن حاورت الكثير منهم (أصحاب أحكام طويلة)، تأكدت بعيني أن السجن لم يعد مرعبًا." ليتساءل بعدها "لماذا لا يُستغل هؤلاء المساجين - خصوصًا معتادي العنف والاعتداءات - في أعمالٍ تعود بالنفع على المجتمع؟</p> <p> </p> <h3><strong>*مشكل في القيم</strong></h3> <p>وفي تفسير الظاهرة، تقول الأستاذة زعيون حفصة أمال، مختصة في علم الاجتماع العائلي والعمل الاجتماعي، في تصريح لـ "الفجر"، أن الصورة النمطية التي بناها بعض المسبوقين قضائيا ومعتادي الاجرام حول المؤسسات العقابية لابد أن تتغير، فلا يجب أن ينظر إلى السجن على أنه "فندق" يذهب إليه السجين ليرتاح، لابد من تصحيح المفاهيم فدخول السجن ولايعني الراحة.</p> <p>وأشارت إلى أن المشكل في تغير نظرة البعض لعقوبة السجن التي لم يعد ينظر لها بأنها وصمة عار، بل على العكس تماما فالصورة الذهنية للدخول السجن عند بعض معتادي الاجرام صارت تعكس القوة والشجاع والسيطرة، وتتساءل المختصة لماذا التفكير بهذه الطريقة غير المنطقية؟ وتجيب بأن الظاهرة تدل على وجود مشكل في القيم حتى أن الشخص السوي بات ينظر اليه على أنه ضعيف الشخصية، وتضيف" اذن قبل الذهاب إلى البعد الإصلاحي لابد من مراجعة البعد القيمي وتحسينه لينعكس إيجابا على ظواهر عديدة في المجتمع وبعدها ننتقل إلى البعد الإصلاحي.</p> <p>وطرحت فكرة تطبيق عقوبة العمل لفائدة النفع العام والتي لها بعد إصلاحي وتعود بالفائدة على المجتمع.</p> <p> </p> <h3><strong>*الحل في تحويل السجون إلى وحدات إنتاج</strong></h3> <p>ويرى الخبير الاقتصادي والبرلماني السابق، هواري تيغرسي، أن الحل يكمن في تحويل السجون إلى وحدات إنتاج وتكوين، عبر إنشاء ورش مهنية في مجالات الخياطة، النجارة، الزراعة الحضرية، والطباعة. هذه الخطوة، حسبه، يمكن أن تغطي جزءًا معتبرًا من النفقات، وتمنح السجناء فرصًا حقيقية لاكتساب مهارات قابلة للتوظيف بعد الإفراج.</p> <p>كما دعا تيغرسي، في تصريح صحفي، إلى اعتماد نظام اكتفاء ذاتي جزئي في الطاقة والتموين داخل المؤسسات العقابية من خلال الطاقات المتجددة والزراعة الداخلية، إضافة إلى رقمنة التسيير المالي والإداري لتحقيق الشفافية ومكافحة الهدر.</p> <p>واقترح ربط الورش بعقود سوق فعلية مع مؤسسات خاصة لتتحول السجون إلى فضاءات إنتاج ذات مردود اقتصادي واقعي.</p> <p> </p> <h3><strong>*عقوبة العمل للنفع العام بديل إصلاحي</strong></h3> <p>وتبنى المشرع الجزائري نظام العقوبات البديلة، خاصة للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، بهدف التقليص من آثارها السلبية التي تعيق برامج التأهيل والأمن، بالإضافة إلى تخفيف النفقات الكبيرة التي تتحملها الدولة.</p> <p>تُعدّ هذه العقوبة من أهم وأكثر البدائل إيجابية في التشريع الجزائري، لمزاياها في إصلاح وتأهيل المحكوم عليه بعيدًا عن مساوئ السجن.</p> <p>يمكن القول بأن عقوبة العمل للنفع العام هي قيام المحكوم عليه بأداء عمل دون أجر لصالح جهة معنوية عامة، بهدف تأهيله وتفادي دخوله إلى السجن واحتكاكه بالمجرمين، ومن أمثلة ذلك أداء خدمة مجانية في مستوصف، دهان مبنى حكومي، أو تنظيف المنتزهات.</p> <p> </p> <h3><strong>*عقوبة العمل للنفع العام لاتتجاوز ساعتين عن كل يوم حبس</strong></h3> <p>ونص المشرع الجزائري على عقوبة العمل للنفع العام في المادة 5 مكرر 1 من قانون العقوبات (القانون 01-09)، وتتراوح مدتها بين 40 ساعة و 600 ساعة، بواقع ساعتين عن كل يوم حبس، في أجل أقصاه 18 شهرًا.</p> <p>يجب توافر مجموعة من الشروط في المتهم لتطبيق عقوبة العمل للنفع العام وهي أن يكون غير مسبوق قضائياً، أن يبلغ من العمر 16 سنة على الأقل وقت ارتكاب الجريمة، ألا تتجاوز عقوبة الجريمة المرتكبة ثلاث سنوات حبسا، ألا تتجاوز العقوبة المنطوق بها سنة حبس، يجب النطق بها بحضور المحكوم عليه وإعلامه بحقه في القبول أو الرفض.</p> <p> </p> <h3><strong> *فوائد مزدوجة</strong></h3> <p>وتُعد عقوبة العمل للنفع العام ذات فعالية عالية للمجرمين المبتدئين والعرضيين، وتجنبهم الآثار السلبية للسجن، حيث أن هذه العقوبة تجنب مساوئ الحبس فهي لا تقتضي دخول المحكوم عليه المؤسسة العقابية، مما يجنبه مساوئ الاختلاط بالمجرمين الخطرين ويحافظ على استقرار علاقاته الاجتماعية والأسرية والوظيفية.</p> <p>كما أن المحكوم عليه يقضي عقوبته دون الشعور بتغيير جذري في نظام حياته الطبيعية، مما يساعده على التكيف التلقائي.</p> <p>وتوفر عقوبة العمل للنفع العام منفعة مزدوجة للدولة، من حيث</p> <p>توفير التكاليف تجنب الدولة تكاليف الإقامة وبناء المؤسسات ونفقات برامج الإصلاح والتأهيل. ومن جهة أخرى من حيث المساهمة في تطوير الإنتاج من خلال إدخال "مبالغ كبيرة" توجه لإنجاز مشاريع تعود بالربح لحساب خزينة الدولة.</p> <p> </p> <h3><strong>*نجاح في التعليم وتوسع في التكوين المهني</strong></h3> <p> </p> <p>وأكد المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، السعيد زرب، أن قطاع السجون في الجزائر شهد تطورًا كبيرًا في السنوات الأخيرة بفضل الإصلاحات العميقة التي تهدف إلى تحسين ظروف المحبوسين وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.</p> <p>وأوضح زرب، في تصريحات صحفية سابقة، أن المؤسسات العقابية تعتمد استراتيجية متكاملة تهدف إلى تمكين المحبوسين من مواصلة تعليمهم واكتساب مهارات جديدة. وسجلت السنة الماضية نسب نجاح مميزة، حيث بلغت 63.43% في شهادة البكالوريا و44.86% في شهادة التعليم المتوسط.</p> <p>أما خلال السنة الجارية، فقد انخرط 7,242 محبوسًا في برامج محو الأمية، و36,339 في التعليم عن بعد بالطورين المتوسط والثانوي. كما بلغ عدد المسجلين لاجتياز امتحان البكالوريا 5,059 محبوسًا، في حين سيتقدم 7,244 محبوسًا لامتحان شهادة التعليم المتوسط.</p> <p>وفي مجال التكوين المهني، ارتفع عدد التخصصات إلى 162، مسجّل بها 71,093 محبوسًا، إلى جانب 2,274 مسجلًا في برامج التكوين الحرفي.</p> <p>وأكد أن المحبوسين يستفيدون من فرص تشغيل أثناء فترة العقوبة لتعزيز مهاراتهم، مما يمكنهم بعد الإفراج من الحصول على قروض لإنشاء مشاريع مصغرة، مع متابعة مستمرة من المصالح الخارجية لضمان إعادة إدماجهم في المجتمع بنجاح.</p> <p>وأكد زرب أن الدولة تعمل على إغلاق المؤسسات العقابية القديمة التي لا تستوفي المعايير المعتمدة، مقابل إنشاء هياكل جديدة تتماشى مع متطلبات التكفل الأمثل بالمحبوسين، سواء في مجالات التعليم، الرياضة، الصحة، أو الدعم النفسي. كما يتم التركيز على تحسين ظروف العمل لموظفي القطاع عبر برامج تكوين اجتماعية ومهنية.</p> <p>وفي إطار تعزيز التكفل الصحي بالمحبوسين، أشار زرب إلى أن القطاع يوظف أطباء، أخصائيين نفسانيين، وجراحي أسنان، بالإضافة إلى استحداث عيادات داخل المؤسسات العقابية والتنسيق مع وزارة الصحة لانتداب أطباء مختصين، بما يضمن تقديم رعاية طبية دورية للمحبوسين.</p> <p>وفي خطوة جديدة لتعزيز الروابط الأسرية، كشف زرب عن استحداث تقنية التواصل المرئي عن بعد بين المحبوسين وأهاليهم، حيث تدوم المكالمة مدة لا تقل عن 20 دقيقة، وفق شروط وإجراءات محددة. وأوضح أن هذه الخدمة ستنطلق تدريجيًا بداية من مؤسسات الجنوب.</p> <p> </p> <p>كريمة.هـ</p>
وفد من الحماية المدنية لجمهورية التشيك في زيارة عمل الى الجزائر
2025-11-08 11:21:00
<h2><strong> يقوم وفد من جهاز خدمات الإنقاذ والإطفاء لجمهورية التشيك، برئاسة المدير العام الجنرال فلاديمير فليتشيك، بزيارة عمل إلى الجزائر خلال الفترة الممتدة من 07 إلى 10 نوفمبر 2025، وذلك بدعوة من المدير العام للحماية المدنية، العقيد بوعلام بوغلاف.</strong></h2> <p> </p> <p>وحسب بيان الحماية المدنية ، تأتي هذه الزيارة امتدادًا لزيارة العمل التي قام بها العقيد بوغلاف إلى جمهورية التشيك، رفقة إطارات من المديرية العامة، خلال شهر ديسمبر 2024، والتي أرست أسس شراكة بناءة بين المؤسستين.</p> <p> كما تندرج هذه الزيارة ضمن الإرادة المشتركة لتعزيز تبادل الخبرات التقنية وتدعيم آليات التنسيق الثنائي، من خلال الاطلاع على القدرات العملياتية وأجهزة التنسيق والبنى التحتية المخصصة للتكوين التي سخرتها الحماية المدنية الجزائرية. كما تهدف إلى تعميق تبادل أفضل الممارسات في مجالات الوقاية من الكوارث الطبيعية والصناعية والتكنولوجية وسبل تسييرها بفعالية.</p> <p>و سيستقبل الوفد التشيكي بمقر الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل من قبل المدير العام العقيد بوعلام بوغلاف، حيث سيُقدَّم له عرض مفصل حول الهيكلة الإدارية والعملياتية للقطاع، وكذا حول الفرق المتخصصة في الحماية المدنية والتجارب الميدانية التي خاضتها الجزائر محليًا ودوليًا.</p> <p>كما سيتبادل الطرفان التجارب والخبرات مع الفرق العملياتية حول أساليب الاستجابة والتدخل في حالات الطوارئ.</p> <p> وسيواصل الوفد زيارته إلى مقر المديرية العامة للحماية المدنية، للاطلاع على المركز الوطني للتنسيق العملي، أين سيُقدَّم له عرض حول إجراءات التسيير العملياتي والمنصات الرقمية المعتمدة في مجال التدخل والتنسيق.</p> <p> وفي اليوم الأخير من الزيارة، سيتنقل الجانبان إلى ولاية البويرة لمعاينة فعاليات التمرين الميداني الخاص بفرق البحث والإنقاذ الحضرية، الذي يهدف إلى تحضيرتصنيف فرق الدعم والتدخل الأولي لولايات وسط الوطن وفق المعايير الدولية.</p> <p> ستمكّن هذه الزيارة من تعزيز تبادل الخبرات ومقارنة المقاربات في مجالات الوقاية، الإنذار المبكر، وتسيير الأزمات، إضافة إلى استكشاف آفاق جديدة للتعاون التقني والعملياتي بين الجانبين.</p> <p>وتُجسد هذه المبادرة الإرادة المشتركة في بناء تعاون عملي منفتح ومستدام بين المؤسستين، يهدف إلى رفع مستوى الجاهزية وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الجديدة، خاصة تلك المرتبطة بالتغيرات المناخية والكوارث الكبرى.</p> <p> </p> <p>محمد.ب</p>
