التونسي هيكل بن محفوظ يؤدي اليمين قاضيا بالمحكمة الجنائية الدولية
2024-03-09 09:32:00
<h1><strong>أدى التونسي هيكل بن محفوظ، الذي تم انتخابه مؤخرا قاضيا بالمحكمة الجنائية الدولية، اليمين القانونية، أمس الجمعة أثناء موكب رفيع المستوى بمقر المحكمة في لاهاي بهولندا.</strong></h1> <p>وتعهد هيكل خلال أدائه القسم قائلا: "أعلن رسميا أنني سأقوم بواجباتي وأمارس صلاحياتي كقاض في المحكمة الجنائية الدولية بكل شرف وإخلاص، وبكل حياد وبكل ضمير، وأنني سأحترم الطابع السري للتحقيقات وللتبعات ولسرية المداولات".</p> <p>وتم انتخاب بن محفوظ في هذا المنصب لمدة تسع سنوات، في الدورة 22 لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي التي عقدت بنيويورك في ديسمبر الماضي.</p> <p>وحسب ما أعلنه رئيس المحكمة الجنائية الدولية بيوتر هوفمانسكي، فقد "انضم بن محفوظ إلى محكمة الجنايات الدولية بعد مسيرة أكاديمية طويلة ومتميزة انطلقت منذ 1996" مضيفا أنه "حصل على درجة الدكتوراه في القانون الدولي الإنساني من جامعة قرطاج سنة 2005 وشملت أبحاثه عدة مسائل على غرار حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة وحقوق الضحايا وإصلاح القطاع الأمني وحقوق الإنسان والتحولات الديمقراطية".</p> <p>وتمت دعوة بن محفوظ بانتظام لتقديم دروس بعدد من الجامعات خارج تونس، وشغل بالإضافة إلى مسيرته الأكاديمية عدة مناصب قيادية فضلا عن تبوئه عدة مناصب كخبير أو مستشار في العديد من المنظمات الدولية.</p> <p>واعتبر رئيس المحكمة الجنائية الدولية، إثر تهنئة القضاة المنتخبين، أن "تنوع مسيرة القضاة وكفاءتهم المتميزة وأهمية خبراتهم المهنية ستكون محفزا كبيرا لهذه المؤسسة القضائية المستقلة".</p>
فرنسا تغرق في الديون
2025-09-26 14:05:00
<p><span style="color: #e03e2d;"><em><strong>+ المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية: الدين العمومي الفرنسي ارتفع إلى 115,6٪ مسجلا3416,3 مليار أورو.</strong></em></span></p> <p> </p> <h2>ارفعت نسبة الدين العمومي الفرنسي إلى 115,6٪ من الناتج الداخلي الإجمالي عند نهاية الربع الثاني من السنة الجارية 2025، مسجلا ما مجموعه 3416,3 مليار أورو.</h2> <p>هذه الأرقام الجديدة حول الوضع المتزايد في التردي للدين العمومي الفرنسي، كشف عنها المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا، أول أمس الخميس، في بيان له، حيث أوضح أن نسبة الدين العمومي ارتفعت مقارنة بالربع الأول من العام الجاري، الذي بلغت فيه النسبة 113,9٪، مضيفا أن الدين العمومي، وفق اتفاقية ماستريخت، سجل زيادة قدرها 70,9 مليار أورو خلال الربع الثاني.</p> <p>وحسب المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا، فإن هذا الارتفاع جاء مصحوبا بزيادة في خزانة الإدارات العمومية بمقدار 16,2 مليار أورو، بحيث يتجاوز صافي الدين قليلا إجمالي الدين.</p> <p>وتعد فرنسا ثالث أكثر الدول مديونية في منطقة الأورو بعد اليونان وإيطاليا، لكنها الأولى من حيث حجم العجز المتوقع أن يبلغ 5.4% من الناتج المحلي هذا العام، أي بعيدا عن السقف الأوروبي البالغ 3%، وهو المستوى الذي يفترض أن يسمح باستقرار الدين.</p> <p>وحسب المعهد الوطني للإحصاء، فقد بلغ الدين العام حتى أواخر جوان 3416.3 مليار أورو، بزيادة قدرها 70.9 مليار أورو مقارنة بالربع الأول من السنة الجارية، ويعود معظمها إلى ارتفاع ديون الدولة "أكثر من 64.3 مليار يورو"، وفق كشفت عنه وكالة الأنباء الفرنسية، في برقية لها.</p> <p>للإشارة، فقد بلغ الدين الفرنسي 113.9% من الناتج المحلي في أواخر مارس الماضي، و112.1% في الربع الثاني من سنة 2024.</p> <p>وترجع الزيادة المستمرة للدين العمومي الفرنسي إلى تراكم العجز منذ سنة 1975، وتفاقمت بشكل أكبر منذ أواخر التسعينات، حسب ما ذكره نائب مدير قسم التحليل والتوقع في المرصد الفرنسي للتوقعات الاقتصادية، ماتيو بلان في تصريحات اعلامية، حيث قال أن دين فرنسا يتزايد بمعدل أسرع من نظرائها الأوروبيين، بشكل خاص منذ 2019.</p> <p>وزيادة على تكلفة الدعم الاقتصادي خلال أزمتي كوفيد والتضخم، يرى نفس الخبير أن السبب يعود أيضا إلى تخفيضات ضريبية غير ممولة وإلى نمو اقتصادي أضعف من المتوقع، ما قلل من حجم العائدات العامة.</p> <p>وخفضت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" في سبتمبر من السنة الماضية، تصنيف الديون السيادية لفرنسا، متوقعة أن يصل الدين إلى 121% من الناتج المحلي بحلول سنة 2027. كما تزداد تكلفة هذه الديون مع ارتفاع معدلات الفائدة التي تقترض بها فرنسا من الأسواق، وهي زيادة تسارعت منذ حل الجمعية الوطنية في جوان 2024.</p> <p>وبفعل مثل هذه الأرقام التي تكشف أن فرنسا تغرق أكثر في أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة، فقد توقع البنك المركزي الفرنسي أن يؤدي عدم الاستقرار السياسي في البلاد إلى إبطاء نمو ثاني أكبر اقتصاد في منطقة الأورو، إذ قد يدفع المستهلكين والشركات إلى التقشف. ورجح بنك فرنسا، في تقرير له، مؤخرا، أن يسجل الاقتصاد نموا بنسبة 0.7% هذا السنة، ارتفاعا من تقديراته السابقة في جوان عند 0.6%.. كما خفض البنك توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.9% في 2026 مقابل 1% في تقديراته السابقة، وإلى 1.1% في 2027 مقارنة مع 1.2% من قبل.</p> <p>وأشار البنك إلى أن عودة الاضطرابات السياسية تضفي قدرا كبيرًا من الضبابية على الآفاق الاقتصادية، مع احتمالات لخفض الإنفاق وزيادة الضرائب.</p> <p>وتأتي هذه المعطيات الإقتصادية في وقت تشهد فرنسا توترا اجتماعيا متصاعدا، إذ أعلنت النقابات عن يوم تعبئة جديد في الثاني من أكتوبر المقبل، بعد لقاء وصفته بغير المرضي مع رئيس الوزراء الجديد سيباستيان لوكورنو، الذي لم يشكل حكومته بعد رغم مرور أسبوعين على تعيينه، ويتوجب عليه تقديم مشروع الميزانية إلى البرلمان قبل منتصف أكتوبر المقبل.</p> <p> </p> <p>لزهر فضيل</p>
غوتيريش يدعو لمواصلة دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”
2025-09-26 09:58:00
<h2>دعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش, أمس الخميس, إلى دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).</h2> <p>وشدد غوتيريش على ضرورة أن تتخذ الدول الأعضاء إجراءات فورية كون الظروف التي تعمل فيها الوكالة تتدهور يوما بعد يوم”, مشيرا الى ان الوكالة قدمت مساهمات لا تقدر بثمن في التنمية وحقوق الإنسان والعمل الإنساني والسلام والأمن, بما<br />في ذلك للكيان الصهيوني”.</p> <p>وقال غوتيريش, لقد اعتمدت أجيال من اللاجئين الفلسطينيين على الأونروا للحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية الأخرى, مشيرا أنه ومع ذلك, فقد اضطرت الوكالة في الآونة الأخيرة إلى العمل تحت ضغط شديد ومتزايد.</p> <p>وجدير بالتذكير, أن لجنة تحقيق دولية مستقلة كانت قد خلصت في 16 سبتمبر الحالي, إلى أن الإحتلال الصهيوني إرتكب عمليات إبادة جماعية في القطاع, موضحة أن الكيان الصهيوني منع وكالات الإغاثة الموثوقة (بما فيها الأونروا) من إيصال<br />المساعدات الأساسية والمنقذة للحياة, بهدف “تدمير الفلسطينيين في غزة ماديا من خلال فرض ظروف معيشية قاسية في القطاع”.</p>
