التوقيع على مذكرة تفاهم بين مجمع "سونارام" ومجمع "فطيمة" الباكستاني
2025-08-06 11:50:00
<h2>أشرف وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الأربعاء على مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين المجمع الصناعي المنجمي "سونارام"، ممثلا بشركته الفرعية "سوميفوس"، وشركة "فطيمة للأسمدة"، فرع المجمع الباكستاني فاطيمة.</h2> <p> </p> <p>وحسب بيان وزارة الطاقة، تهدف مذكرة التفاهم إلى وضع إطار لتعاون مثمر بين الطرفين في مجال تسويق الفوسفات المنتج بمنجم بئر العاتر في مرحلته الأولى، وذلك من خلال ترتيبات تعاقدية تشمل إثراء هذه المادة الحيوية، وتحويلها محليا في المراحل اللاحقة، بما يسهم في تطوير صناعة الأسمدة الفوسفاتية وغيرها، وتعزيز سلاسل القيمة المرتبطة بهذا النشاط.</p> <p> </p> <p> كما تسعى المذكرة إلى استكشاف فرص الشراكة والاستثمار من خلال مشاريع صناعية موجهة للسوقين الجزائرية والباكستانية، إضافة إلى أسواق أخرى، وذلك عبر دراسة إمكانية إنجاز مشاريع ترتكز على تثمين الموارد المنجمية وتحقيق قيمة مضافة من خلال التصنيع المحلي، بما يعزز قدرات الجزائر في هذا المجال الحيوي، عبر تبادل الخبرات الفنية والتقنية بين الشركتين.</p> <p>هذا ويندرج هذا التعاون في إطار الجهود المبذولة لترقية الاستثمار في القطاع المنجمي وتعزيز الشراكات الدولية النوعية، لاسيما مع شركاء من القارة الآسيوية، لما يتمتعون به من خبرات صناعية وتكنولوجية متقدمة في تحويل المواد الأولية وتطوير الصناعات التحويلية. كما يهدف هذا التعاون إلى تطوير، وإثراء، وتحويل خامات الفوسفات المستخرجة من منجم بئر العاتر، الذي تقدر احتياطاته بأكثر من 850 مليون طن.</p> <p>و عبر الطرفان، بهذه المناسبة، عن رغبتهما في تطوير شراكة استراتيجية تقوم على التكامل الاقتصادي واستغلال الإمكانات من الموارد المنجمية، خاصة في ظل سعي البلدين إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتطوير الصناعات التحويلية القائمة على الموارد الطبيعية.</p> <p>للإشارة فإن مجمع "فطيمة" (Fatima Group) يعد من أكبر التكتلات الصناعية الباكستانية، ينشط في العديد من المجالات تشمل الأسمدة، الصناعات الكيميائية، الطاقة، النسيج، والزراعة، ويضم في محفظته شركة "Fatima Fertilizer Company Limited"، الرائدة في تصنيع الأسمدة في باكستان، والتي توسعت نحو القطاع المنجمي عبر مشاريع استراتيجية في إقليم بلوشستان، خاصة في مجالات استغلال وتحويل الفوسفات والنحاس والذهب والحديد.</p> <p> </p> <p>محمد.ب</p>
إطلاق حملة وطنية لتجنيد الكفاءات الجزائرية في مجال صناعة السيارات وقطع الغيار
2025-08-06 11:46:00
<h2><strong>أعلنت وزارة الصناعة ، اليوم الأربعاء ، عن إطلاق حملة وطنية لتجنيد الكفاءات الجزائرية داخل الوطن وخارجه، بهدف إنشاء المجلس الوطني للخبرات في مجال صناعة السيارات وتصنيع قطع الغيار.</strong></h2> <p>وحسب بيان وزارة الصناعة ، يأتي ذلك في إطار تجسيد استراتيجية رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون ، الهادفة إلى تطوير صناعة ميكانيكية وطنية متكاملة ومستدامة.</p> <p>و تندرج هذه الحملة ضمن مسار تشاركي شامل، انطلقت مرحلته الأولى بلقاءات تشاورية مع مختلف الفاعلين في قطاع صناعة السيارات وقطع الغيار، أثمرت عن تشكيل فرق عمل متخصصة وصياغة مخرجات استراتيجية وضعت الأسس الفنية والتنظيمية اللازمة لبناء صناعة وطنية تنافسية، وتعزيز جهود الإدماج الصناعي.</p> <p>و تسعى وزارة الصناعة إلى تعبئة الكفاءات الجزائرية من خبراء ومهندسين وتقنيين، داخل الوطن وخارجه، بهدف إنشاء المجلس الوطني للخبرات في مجال صناعة السيارات وقطع الغيار، الذي سيتكفل بإعداد المرجع الوطني للإدماج الصناعي، كإطار مرجعي شامل يحدد الأسس الفنية والتنظيمية الضرورية لبناء منظومة صناعية فعالة ومتكاملة.</p> <p>وسيساهم هذا المجلس، تحت إشراف وزارة الصناعة، في مرافقة المصنعين الوطنيين لتحقيق مستويات إدماج عالية، وضمان مطابقة المنتجات للمعايير الدولية، بما يعزز تموقع الصناعة الجزائرية ضمن سلاسل القيمة العالمية.</p> <p>وفي هذا الإطار، خصصت وزارة الصناعة منصة رقمية لإيداع طلبات الترشح للمشاركة في هذه المبادرة عبر الرابط التالي :</p> <p><a href="https://www.industrie.gov.dz/plateforme-ami/ar/">https://www.industrie.gov.dz/plateforme-ami/ar/</a></p> <p>وتُعد هذه المبادرة لبنة أساسية في مسار بناء صناعة ميكانيكية وطنية قائمة على الكفاءة والخبرة، بُغية تطوير منظومة صناعية تنافسية ومستدامة، قادرة على تلبية احتياجات السوق الوطنية والاندماج في المنظومة الاقتصادية العالمية.</p> <p> </p> <p>محمد.ب</p> <p>أعلنت وزارة الصناعة ، اليوم الأربعاء ، عن إطلاق حملة وطنية لتجنيد الكفاءات الجزائرية داخل الوطن وخارجه، بهدف إنشاء المجلس الوطني للخبرات في مجال صناعة السيارات وتصنيع قطع الغيار.</p> <p>وحسب بيان وزارة الصناعة ، يأتي ذلك في إطار تجسيد استراتيجية رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون ، الهادفة إلى تطوير صناعة ميكانيكية وطنية متكاملة ومستدامة.</p> <p>و تندرج هذه الحملة ضمن مسار تشاركي شامل، انطلقت مرحلته الأولى بلقاءات تشاورية مع مختلف الفاعلين في قطاع صناعة السيارات وقطع الغيار، أثمرت عن تشكيل فرق عمل متخصصة وصياغة مخرجات استراتيجية وضعت الأسس الفنية والتنظيمية اللازمة لبناء صناعة وطنية تنافسية، وتعزيز جهود الإدماج الصناعي.</p> <p>و تسعى وزارة الصناعة إلى تعبئة الكفاءات الجزائرية من خبراء ومهندسين وتقنيين، داخل الوطن وخارجه، بهدف إنشاء المجلس الوطني للخبرات في مجال صناعة السيارات وقطع الغيار، الذي سيتكفل بإعداد المرجع الوطني للإدماج الصناعي، كإطار مرجعي شامل يحدد الأسس الفنية والتنظيمية الضرورية لبناء منظومة صناعية فعالة ومتكاملة.</p> <p>وسيساهم هذا المجلس، تحت إشراف وزارة الصناعة، في مرافقة المصنعين الوطنيين لتحقيق مستويات إدماج عالية، وضمان مطابقة المنتجات للمعايير الدولية، بما يعزز تموقع الصناعة الجزائرية ضمن سلاسل القيمة العالمية.</p> <p>وفي هذا الإطار، خصصت وزارة الصناعة منصة رقمية لإيداع طلبات الترشح للمشاركة في هذه المبادرة عبر الرابط التالي :</p> <p><a href="https://www.industrie.gov.dz/plateforme-ami/ar/">https://www.industrie.gov.dz/plateforme-ami/ar/</a></p> <p>وتُعد هذه المبادرة لبنة أساسية في مسار بناء صناعة ميكانيكية وطنية قائمة على الكفاءة والخبرة، بُغية تطوير منظومة صناعية تنافسية ومستدامة، قادرة على تلبية احتياجات السوق الوطنية والاندماج في المنظومة الاقتصادية العالمية.</p> <p> </p> <p>محمد.ب</p>
الذكاء الاصطناعي..التقنية التي ستفرمل التلوث البيئي وتدعم الاقتصاد الأخضر
2025-08-04 11:50:00
<h2>كشف الخبير كريم ومان عن استراتيجية تمكن الجزائر من تعزيز فعالية متابعة وتحرير المخالفات المتعلقة بالبيئة والاقتصاد الدائري بفضل الذكاء الاصطناعي، فبفضل القانون 25-02، أمام الجزائر فرصة فريدة لتطوير هذا النموذج عبر إدماج التقنيات الحديثة، خصوصًا الذكاء الاصطناعي، إذ يمكن لهذا الأخير أن يحدث نقلة نوعية في كل مراحل عملية الردع، ويجعلها أكثر فعالية وحزمًا.</h2> <p> </p> <p>وحسب الاستراتيجية التي أعدها الخبير في البيئة والاقتصاد الدائري كريم ومان، المدير العام الأسبق للوكالة الوطنية للنفايات، ففي الجزائر غالبًا ما تتعرض نظافة فضاءاتنا الحضرية والمساحات الخضراء والغابات للتشويه بسبب النفايات التي يتركها بعض المواطنين أو الفاعلين الاقتصاديين غير المبالين بنظافة المحيط،</p> <p>مشيرا أنه أمام هذا الواقع المقلق، ارتفعت أصوات المجتمع المدني بقوة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة من خلال حملة الجمعية البيئية "الدراجة الخضراء" تحت شعار "ترمي تخلص"، هذه الحملة التي تدعو إلى فرض عقوبات فورية وصارمة على كل من يحول الشوارع والفضاءات الطبيعية إلى مكبات عشوائية.</p> <p> </p> <p><strong>ومان: يمكننا استلهام أفضل السبل لتفعيل التشريعات الجزائرية الجديدة بفعالية أكبر"</strong></p> <p>وسلط الخبير الضوء على التجربة الإسبانية كسبيل لتحويل هذه الإرادة المجتمعية والإطار القانوني الجديد لإدارة النفايات إلى واقع ملموس، إذ تمثل القوانين الحديثة حول النفايات والتربة الملوثة نموذجًا ملهمًا لتطبيق العقوبات الإدارية الجنائية مضيفا "يمكننا استلهام أفضل السبل لتفعيل التشريعات الجزائرية الجديدة بفعالية أكبر" .</p> <p><img src="/storage/photos/3/images (8).jpeg" alt="" width="369" height="369" /></p> <p>ويشير الخبير ان القانون الإسباني رقم 7/2022 الصادر في أبريل 2022، لم يبقَ حبرًا على ورق، وجعل مبدأ "الملوِّث يدفع" محورًا رئيسيًا، فقد صنف القانون المخالفات إلى ثلاث درجات بسيطة، جسيمة، وخطيرة جدًا، مع مجموعة واسعة من العقوبات تتناسب مع جسامة الفعل.</p> <p>فالعقوبات الإدارية تشمل الغرامات المالية للأفعال البسيطة كإلقاء قارورة أو مغلف، وتصل من 1,000 إلى 2,000 يورو، أما في حالات التخلص من النفايات بشكل غير قانوني على نطاق أوسع، فترتفع الغرامات حتى 100,000 يورو، وفي الحالات القصوى، كالاتجار بالنفايات أو التسبب بتلوث لا رجعة فيه، تتجاوز العقوبات مليون يورو.</p> <p>أما العقوبات الجنائية فلا تقتصر الإجراءات على الغرامات فقط، بل تصل في بعض الحالات الخطيرة، خاصة عند الاتجار بالنفايات الخطرة والتسبب بتلوث بيئي كبير، إلى السجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، إضافة إلى غرامات مالية كبيرة ومنع المتسببين من مزاولة نشاطهم المهني.</p> <p>ولا تقتصر اهداف التشريع الإسباني إلى الردع فقط، يؤكد الخبير، بل تلزم البلديات بتوفير البنية التحتية اللازمة (حاويات الفرز، مراكز استقبال النفايات الكبيرة…) وتنظيم حملات توعية فعالة، ويعرض عدم الامتثال لهذه الالتزامات البلديات لعقوبات إقليمية أو حتى أوروبية.</p> <p>ويشير كريم ومان أن فعالية التنظيم الإسباني تكمن في اللامركزية والشفافية من خلال المعاينة، حيث تقوم السلطات المحلية (البلديات، الشرطة البلدية) بدورات تفتيش منتظمة، وتستخدم كاميرات مراقبة موضوعة في أماكن استراتيجية، وتشجع المواطنين على التبليغ، كما تستعمل كاميرات خفية لضبط المخالفين بالجرم المشهود وتوثيق الأدلة.</p> <p>ثم جمع الأدلة والإخطار، فبعد تسجيل المخالفة، تجمع الجهات المختصة الأدلة (صور، فيديوهات، تحاليل) وتخطر المخالف المفترض، الذي يُمنح مهلة من 10 إلى 15 يومًا للدفاع عن نفسه أو دفع الغرامة طوعًا.</p> <p>ليتم بعدها القرار والتنفيذ، إذا ثبتت المخالفة ولم تكن دفوعات المخالف مقنعة، تُفرض الغرامة رسميًا.</p> <p>وقد تُتخذ إجراءات مؤقتة مثل حجز النفايات أو إغلاق المنشآت المخالفة مؤقتًا، وفي حال عدم دفع الغرامة، يمكن للسلطات حجز ممتلكات المخالف أو اللجوء للقضاء لتحصيل المستحقات.</p> <p>وينوه الخبير ومان أن قوة هذا التنظيم تكمن في قربه من المواطن وسرعة التفاعل، فالبلديات تتعامل مع المخالفات البسيطة، بينما تتدخل الأقاليم في الحالات المعقدة، ويُحتفظ بسجل وطني لتتبع المخالفين المتكررين.</p> <p>أما في حال المخالفات الخطيرة، فتنتقل الإجراءات إلى القضاء، بمشاركة الشرطة الوطنية والنيابة العامة، من خلال</p> <p>التحقيق، إذا دلت الوقائع على جريمة كبرى (تلوث واسع أو تنظيم اتجار بالنفايات)، تُحال القضية فورًا إلى النيابة العامة، والمتابعة القضائية بتحرك العدالة بسرعة، وتصدر قرارات الاتهام في آجال قصيرة.</p> <p>أما من ناحية الأحكام والعقوبات، فلا تتردد المحاكم الإسبانية في الجمع بين السجن والغرامات وإلزام الجناة بإصلاح الأضرار البيئية</p> <p> </p> <p><strong> نموذج يلهم الجزائر وحملة “ترمي تخلص” للحفاظ على المحيط و البيئة</strong></p> <p>ويعتبر الخبير البيئي ان التشابه واضح، فالجزائر، بقانونها الجديد رقم 25-02، أرست إطارًا تشريعيًا قريبًا من النموذج الإسباني، مع تشديد العقوبات على رمي النفايات بشكل غير قانوني، فبالنسبة للمجتمع المدني الجزائري، الذي أطلق حملة “ترمي تخلص”، فإن تطبيق هذه الإجراءات يبدو “ميسورًا”،</p> <p>ضاربا المثل "تخيل المشهد لمواطن يتنزه في حديقة عمومية بإحدى المدن الجزائرية، يستهلك الماء الموجود في القارورة ثم يتخلص منها على الأرض دون اكتراث، في تنظيم مستلهم من النموذج الإسباني، قد تحدث السيناريوهات التالية بداية بتدخل فوري إذ تقوم فرقة تفتيش محلية بجولة وتضبط المخالفة، ويقوم الشرطي بتحرير مخالفة في الحال، ودليل بالفيديو، إذ تسجل كاميرات المراقبة في الحديقة الواقعة، وتُستخدم الصورة كدليل قاطع،</p> <p>وتُرسل مخالفة إلى منزل المخالف، أو من خلال تبليغ مواطن، إذ يلتقط أحد رواد الحديقة صورة للنفاية الملقاة ويبلغ عنها عبر تطبيق أو رقم أخضر خصصته البلدية، يفتح تحقيقًا، وإذا تم تحديد المسؤول، تُفرض عليه غرامة."</p> <p> </p> <p><strong>بفضل القانون 25-02.. أمام الجزائر فرصة فريدة لتطوير هذا النموذج عبر إدماج التقنيات الحديثة</strong></p> <p>مضيفا في ذات الصدد ان عملية تحرير المخالفات تعتمد أساسًا على ركنين وهما معاينة المخالفة وتحديد هوية المخالف، لكن هاتين المرحلتين تواجهان تحديات ميدانية،</p> <p> خاصة في المدن الكبرى حيث كثافة الأنشطة وصعوبة المراقبة الشاملة، كما أن نقص أعوان الرقابة على امتداد كامل التراب البلدي يحد من فعالية المتابعة.</p> <p>أمام هذه الصعوبات، يضيف الخبير، تبرز الحاجة إلى مقاربة مبتكرة تجمع بين انخراط المواطن وتوظيف التقنيات الحديثة، خاصة الذكاء الاصطناعي.</p> <p> </p> <p><strong>تعزيز فعالية متابعة وتحرير المخالفات بفضل الذكاء الاصطناعي</strong></p> <p>مشيرا أن التجربة الإسبانية تؤكد أن نجاح مكافحة المخالفات البيئية يعتمد على آليات كشف فعالة، جمع أدلة قوية، وتنفيذ سريع للقرارات، وبفضل القانون 25-02، لدى الجزائر فرصة فريدة لتطوير هذا النموذج عبر إدماج التقنيات الحديثة، خصوصًا الذكاء الاصطناعي،</p> <p>فيمكن للذكاء الاصطناعي أن يحدث نقلة نوعية في كل مراحل عملية الردع، ويجعلها أكثر فعالية وحزمًا من خلال الكشف الآلي، إذ يمكن تزويد كاميرات المراقبة بخوارزميات ذكاء اصطناعي ترصد في الوقت الفعلي عملية رمي النفايات، وتوثق الأدلة تلقائيًا،</p> <p>بل وتتعرف على أرقام السيارات عند رمي النفايات من المركبات، ثم معالجة ذكية للتبليغات بإمكانية تعزيز تطبيقات التبليغ بالذكاء الاصطناعي لفرز الصور، تأكيد الموقع الجغرافي، وتحديد درجة الاستعجال، مما يسرّع تدخل الجهات المختصة.</p> <p>ليتم التحليل التنبؤي، عبر تحليل البيانات، يمكن للذكاء الاصطناعي تحديد “النقاط السوداء” وأوقات الذروة لرمي النفايات، مما يسمح بتوزيع فرق الرقابة بشكل وقائي وفعال.</p> <p>ويشير كريم ومان أنه في الجزائر، سيسمح إدماج هذه التقنيات بتنفيذ احكام العقوبات القانون 25-02 في شقه للعقوبات بشكل صارم، وإرساء نظام ردع لا يمكن الإفلات منه،</p> <p>حيث تصبح ثقافة الإفلات من العقاب مستحيلة تقنيًا. وتمثل هذه الخطوة فرصة تاريخية لتحقيق مبدأ “ترمي تخلص” الذي تقوده مبادرة Green Bike، بفضل الذكاء الاصطناعي وتعبئة المواطنين.</p> <p>إذ يعتير الخبير أن الأمر يتجاوز مجرد المخالفات، بل يتعلق بتحول ثقافي عميق ينعكس إيجابًا على نظافة المدن والأرياف، وحماية البيئة، وتحسين جودة حياة المواطنين.</p> <p> </p> <p> </p> <p><strong>لمياء حرزلاوي</strong></p>
