الذكاء الاصطناعي..التقنية التي ستفرمل التلوث البيئي وتدعم الاقتصاد الأخضر

2025-08-04 11:50:00

banner

<h2>كشف الخبير كريم ومان عن استراتيجية تمكن الجزائر من تعزيز فعالية متابعة وتحرير المخالفات المتعلقة بالبيئة والاقتصاد الدائري بفضل الذكاء الاصطناعي، فبفضل القانون 25-02، أمام الجزائر فرصة فريدة لتطوير هذا النموذج عبر إدماج التقنيات الحديثة، خصوصًا الذكاء الاصطناعي، إذ يمكن لهذا الأخير أن يحدث نقلة نوعية في كل مراحل عملية الردع، ويجعلها أكثر فعالية وحزمًا.</h2> <p>&nbsp;</p> <p>وحسب الاستراتيجية التي أعدها الخبير في البيئة والاقتصاد الدائري كريم ومان، المدير العام الأسبق للوكالة الوطنية للنفايات، ففي الجزائر غالبًا ما تتعرض نظافة فضاءاتنا الحضرية والمساحات الخضراء والغابات للتشويه بسبب النفايات التي يتركها بعض المواطنين أو الفاعلين الاقتصاديين غير المبالين بنظافة المحيط،</p> <p>مشيرا أنه أمام هذا الواقع المقلق، ارتفعت أصوات المجتمع المدني بقوة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة من خلال حملة الجمعية البيئية "الدراجة الخضراء" تحت شعار "ترمي تخلص"، هذه الحملة التي تدعو إلى فرض عقوبات فورية وصارمة على كل من يحول الشوارع والفضاءات الطبيعية إلى مكبات عشوائية.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>ومان: يمكننا استلهام أفضل السبل لتفعيل التشريعات الجزائرية الجديدة بفعالية أكبر"</strong></p> <p>وسلط الخبير الضوء على التجربة الإسبانية كسبيل لتحويل هذه الإرادة المجتمعية والإطار القانوني الجديد لإدارة النفايات إلى واقع ملموس، إذ تمثل القوانين الحديثة حول النفايات والتربة الملوثة نموذجًا ملهمًا لتطبيق العقوبات الإدارية الجنائية مضيفا "يمكننا استلهام أفضل السبل لتفعيل التشريعات الجزائرية الجديدة بفعالية أكبر" .</p> <p><img src="/storage/photos/3/images (8).jpeg" alt="" width="369" height="369" /></p> <p>ويشير الخبير ان القانون الإسباني رقم 7/2022 الصادر في أبريل 2022، لم يبقَ حبرًا على ورق، وجعل مبدأ "الملوِّث يدفع" محورًا رئيسيًا، فقد صنف القانون المخالفات إلى ثلاث درجات بسيطة، جسيمة، وخطيرة جدًا، مع مجموعة واسعة من العقوبات تتناسب مع جسامة الفعل.</p> <p>فالعقوبات الإدارية تشمل الغرامات المالية للأفعال البسيطة كإلقاء قارورة أو مغلف، وتصل من 1,000 إلى 2,000 يورو، أما في حالات التخلص من النفايات بشكل غير قانوني على نطاق أوسع، فترتفع الغرامات حتى 100,000 يورو، وفي الحالات القصوى، كالاتجار بالنفايات أو التسبب بتلوث لا رجعة فيه، تتجاوز العقوبات مليون يورو.</p> <p>أما العقوبات الجنائية فلا تقتصر الإجراءات على الغرامات فقط، بل تصل في بعض الحالات الخطيرة، خاصة عند الاتجار بالنفايات الخطرة والتسبب بتلوث بيئي كبير، إلى السجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، إضافة إلى غرامات مالية كبيرة ومنع المتسببين من مزاولة نشاطهم المهني.</p> <p>ولا تقتصر اهداف التشريع الإسباني إلى الردع فقط، يؤكد الخبير، بل تلزم البلديات بتوفير البنية التحتية اللازمة (حاويات الفرز، مراكز استقبال النفايات الكبيرة&hellip;) وتنظيم حملات توعية فعالة، ويعرض عدم الامتثال لهذه الالتزامات البلديات لعقوبات إقليمية أو حتى أوروبية.</p> <p>ويشير كريم ومان أن فعالية التنظيم الإسباني تكمن في اللامركزية والشفافية من خلال المعاينة، حيث تقوم السلطات المحلية (البلديات، الشرطة البلدية) بدورات تفتيش منتظمة، وتستخدم كاميرات مراقبة موضوعة في أماكن استراتيجية، وتشجع المواطنين على التبليغ، كما تستعمل كاميرات خفية لضبط المخالفين بالجرم المشهود وتوثيق الأدلة.</p> <p>ثم جمع الأدلة والإخطار، فبعد تسجيل المخالفة، تجمع الجهات المختصة الأدلة (صور، فيديوهات، تحاليل) وتخطر المخالف المفترض، الذي يُمنح مهلة من 10 إلى 15 يومًا للدفاع عن نفسه أو دفع الغرامة طوعًا.</p> <p>ليتم بعدها القرار والتنفيذ، إذا ثبتت المخالفة ولم تكن دفوعات المخالف مقنعة، تُفرض الغرامة رسميًا.</p> <p>وقد تُتخذ إجراءات مؤقتة مثل حجز النفايات أو إغلاق المنشآت المخالفة مؤقتًا، وفي حال عدم دفع الغرامة، يمكن للسلطات حجز ممتلكات المخالف أو اللجوء للقضاء لتحصيل المستحقات.</p> <p>وينوه الخبير ومان أن قوة هذا التنظيم تكمن في قربه من المواطن وسرعة التفاعل، فالبلديات تتعامل مع المخالفات البسيطة، بينما تتدخل الأقاليم في الحالات المعقدة، ويُحتفظ بسجل وطني لتتبع المخالفين المتكررين.</p> <p>أما في حال المخالفات الخطيرة، فتنتقل الإجراءات إلى القضاء، بمشاركة الشرطة الوطنية والنيابة العامة، من خلال</p> <p>التحقيق، إذا دلت الوقائع على جريمة كبرى (تلوث واسع أو تنظيم اتجار بالنفايات)، تُحال القضية فورًا إلى النيابة العامة، والمتابعة القضائية بتحرك العدالة بسرعة، وتصدر قرارات الاتهام في آجال قصيرة.</p> <p>أما من ناحية الأحكام والعقوبات، فلا تتردد المحاكم الإسبانية في الجمع بين السجن والغرامات وإلزام الجناة بإصلاح الأضرار البيئية</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>&nbsp;نموذج يلهم الجزائر وحملة &ldquo;ترمي تخلص&rdquo; للحفاظ على المحيط و البيئة</strong></p> <p>ويعتبر الخبير البيئي ان التشابه واضح، فالجزائر، بقانونها الجديد رقم 25-02، أرست إطارًا تشريعيًا قريبًا من النموذج الإسباني، مع تشديد العقوبات على رمي النفايات بشكل غير قانوني، فبالنسبة للمجتمع المدني الجزائري، الذي أطلق حملة &ldquo;ترمي تخلص&rdquo;، فإن تطبيق هذه الإجراءات يبدو &ldquo;ميسورًا&rdquo;،</p> <p>ضاربا المثل "تخيل المشهد لمواطن يتنزه في حديقة عمومية بإحدى المدن الجزائرية، يستهلك الماء الموجود في القارورة ثم يتخلص منها على الأرض دون اكتراث، في تنظيم مستلهم من النموذج الإسباني، قد تحدث السيناريوهات التالية بداية بتدخل فوري إذ تقوم فرقة تفتيش محلية بجولة وتضبط المخالفة، ويقوم الشرطي بتحرير مخالفة في الحال، ودليل بالفيديو، إذ تسجل كاميرات المراقبة في الحديقة الواقعة، وتُستخدم الصورة كدليل قاطع،</p> <p>وتُرسل مخالفة إلى منزل المخالف، أو من خلال تبليغ مواطن، إذ يلتقط أحد رواد الحديقة صورة للنفاية الملقاة ويبلغ عنها عبر تطبيق أو رقم أخضر خصصته البلدية، يفتح تحقيقًا، وإذا تم تحديد المسؤول، تُفرض عليه غرامة."</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>بفضل القانون 25-02.. أمام الجزائر فرصة فريدة لتطوير هذا النموذج عبر إدماج التقنيات الحديثة</strong></p> <p>مضيفا في ذات الصدد ان عملية تحرير المخالفات تعتمد أساسًا على ركنين وهما معاينة المخالفة وتحديد هوية المخالف، لكن هاتين المرحلتين تواجهان تحديات ميدانية،</p> <p>&nbsp;خاصة في المدن الكبرى حيث كثافة الأنشطة وصعوبة المراقبة الشاملة، كما أن نقص أعوان الرقابة على امتداد كامل التراب البلدي يحد من فعالية المتابعة.</p> <p>أمام هذه الصعوبات، يضيف الخبير، تبرز الحاجة إلى مقاربة مبتكرة تجمع بين انخراط المواطن وتوظيف التقنيات الحديثة، خاصة الذكاء الاصطناعي.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>تعزيز فعالية متابعة وتحرير المخالفات بفضل الذكاء الاصطناعي</strong></p> <p>مشيرا أن التجربة الإسبانية تؤكد أن نجاح مكافحة المخالفات البيئية يعتمد على آليات كشف فعالة، جمع أدلة قوية، وتنفيذ سريع للقرارات، وبفضل القانون 25-02، لدى الجزائر فرصة فريدة لتطوير هذا النموذج عبر إدماج التقنيات الحديثة، خصوصًا الذكاء الاصطناعي،</p> <p>فيمكن للذكاء الاصطناعي أن يحدث نقلة نوعية في كل مراحل عملية الردع، ويجعلها أكثر فعالية وحزمًا من خلال الكشف الآلي، إذ يمكن تزويد كاميرات المراقبة بخوارزميات ذكاء اصطناعي ترصد في الوقت الفعلي عملية رمي النفايات، وتوثق الأدلة تلقائيًا،</p> <p>بل وتتعرف على أرقام السيارات عند رمي النفايات من المركبات، ثم معالجة ذكية للتبليغات بإمكانية تعزيز تطبيقات التبليغ بالذكاء الاصطناعي لفرز الصور، تأكيد الموقع الجغرافي، وتحديد درجة الاستعجال، مما يسرّع تدخل الجهات المختصة.</p> <p>ليتم التحليل التنبؤي، عبر تحليل البيانات، يمكن للذكاء الاصطناعي تحديد &ldquo;النقاط السوداء&rdquo; وأوقات الذروة لرمي النفايات، مما يسمح بتوزيع فرق الرقابة بشكل وقائي وفعال.</p> <p>ويشير كريم ومان أنه في الجزائر، سيسمح إدماج هذه التقنيات بتنفيذ احكام العقوبات القانون 25-02 في شقه للعقوبات بشكل صارم، وإرساء نظام ردع لا يمكن الإفلات منه،</p> <p>حيث تصبح ثقافة الإفلات من العقاب مستحيلة تقنيًا. وتمثل هذه الخطوة فرصة تاريخية لتحقيق مبدأ &ldquo;ترمي تخلص&rdquo; الذي تقوده مبادرة Green Bike، بفضل الذكاء الاصطناعي وتعبئة المواطنين.</p> <p>إذ يعتير الخبير أن الأمر يتجاوز مجرد المخالفات، بل يتعلق بتحول ثقافي عميق ينعكس إيجابًا على نظافة المدن والأرياف، وحماية البيئة، وتحسين جودة حياة المواطنين.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>لمياء حرزلاوي</strong></p>

العلامات الاقتصادي

معرض التجارة البينية الإفريقية: طبعة الجزائر فرصة لدفع منطقة التجارة الحرة القارية نحو نتائج ملموسة

2025-08-29 14:35:00

banner

<div class="_none pt-3 block block-layout-builder block-field-blocknodearticlebody"> <div class="content"> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"> <h2 class="text-align-right">تشكل الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية&nbsp;الإفريقية 2025, المقررة من 4 إلى 10 سبتمبر المقبل بالجزائر العاصمة, فرصة&nbsp;للدفع بمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية لتحقيق نتائج ملموسة, حسب المائدة المستديرة الإفريقية للأعمال (أفريكان بيزنس راوندتايبل).</h2> <p class="text-align-right">وأوضح الأمين التنفيذي ورئيس العمليات بهذه الهيئة الافريقية, صامويل&nbsp;أيوديلي, في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية، أن هذا الحدث يشكل مناسبة هامة تتيح تجسيد تطبيقات&nbsp;عملية لتحرير الرسوم الجمركية وتوحيد قواعد المنشأ, بما يعزز تسريع دخول&nbsp;اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية حيز التنفيذ.</p> <p class="text-align-right">وأضاف بأن الاتفاقيات والصفقات التي سيتم توقيعها خلال هذا الحدث ستفتح&nbsp;المجال أمام انسيابية أكبر للتجارة الحرة في إطار الاتفاقية, مشيرا إلى أن&nbsp;المعرض سيكون أيضا أداة لتنسيق السياسات وتوحيد المعايير.</p> <p class="text-align-right">ويرى&nbsp; أيوديلي أن تعبئة الاستثمارات لفائدة المشاريع الصناعية والبنى&nbsp;التحتية الجاهزة للاندماج في القارة , ستسرع جهود تحرير التجارة وتدعم إنشاء&nbsp;سلاسل إمداد إفريقية قادرة على تقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.</p> <p class="text-align-right">كما يشكل المعرض فضاء لعقد شراكات بين رجال الأعمال وصناع القرار, ولإيجاد&nbsp;آليات لتجاوز الحواجز الجمركية وغير الجمركية, إضافة إلى الترويج للنظام الجمركي الموحد ومنصات الدفع الرقمية, مع إتاحة الفرص للمؤسسات الصغيرة&nbsp;والمتوسطة لولوج الأسواق الإقليمية.</p> <p class="text-align-right">وبخصوص استضافة الجزائر لهذا الحدث, أكد المتحدث أن ذلك يعكس طموحها لتكون&nbsp;مركزا محوريا للاندماج الاقتصادي الإفريقي, و"قوة جامعة" تعمل على لم شمل&nbsp;الفاعلين الأفارقة ودفع المبادرات المرتبطة باتفاقية التجارة الحرة القارية&nbsp;الإفريقية , مبرزا أن موقع الجزائر الجغرافي كحلقة وصل بين إفريقيا جنوب&nbsp;الصحراء وأوروبا والحوض المتوسطي, يؤهلها لأن تكون فاعلا رئيسيا للتجارة&nbsp;الإقليمية وتدفقات الاستثمارات.</p> <p class="text-align-right">كما أن احتضان الجزائر للمعرض يترجم التزامها بتحسين تسهيل التجارة, رفع الحواجز غير الجمركية وتعزيز مناخ الأعمال, بما ينسجم مع جهود الاندماج الاقتصادي القاري.</p> <p class="text-align-right">من جهته, اعتبر المدير الإقليمي ومنسق المائدة المستديرة بدول جنوب القارة, بيتر موتاكوي, في حوار مع وأج أن الحدث يأتي في ظرف يتزايد فيه الزخم القاري لتعزيز المبادلات الإفريقية وتقليص الاعتماد على الأسواق الخارجية, منوها بانضمام الجزائر إلى نظام الدفع والتسوية الإفريقي (بابس), وهو ما يؤكد التزامها الكبير بالانخراط في أجندة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.&nbsp;</p> <p class="text-align-right">وأكد موتاكوي, أن المعرض يمثل محفزا رئيسيا للتجارة البينية, كونه يوفر&nbsp;منصة مادية ورقمية لربط الفاعلين الاقتصاديين وإبرام الصفقات وتبادل&nbsp;المعلومات, فضلا عن تمكين العارضين من الوصول إلى سوق موحدة تضم نحو 4ر1 مليار&nbsp;نسمة.</p> <p class="text-align-right">وبعد أن أبرز أهمية الصفقات التجارية والاستثمارية التي سيتم توقيعها خلال&nbsp;المعرض, أشار إلى دور الندوات والمنتديات المبرمجة في مناقشة الحلول المتعلقة&nbsp;بالحواجز غير الجمركية والتحديات اللوجستية.</p> <p class="text-align-right">كما اعتبر المتحدث أن عرض السلع والخدمات المصنعة في إفريقيا يعزز الثقة في&nbsp;القدرات المحلية ويدفع نحو الاعتماد على الإنتاج القاري, مشيرا إلى أن المعرض&nbsp;يشكل "المكان العملي" الذي يترجم اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية&nbsp;الإفريقية من نصوص قانونية إلى واقع تجاري.</p> <p class="text-align-right">وسيتم أيضا, في إطار هذا الموعد, تنظيم فعاليات متخصصة مثل معرض إفريقيا&nbsp;للإبداع والمعرض الإفريقي للسيارات, قصد تسليط الضوء على قطاعات محورية&nbsp;للتصنيع وتطوير سلاسل القيمة, وهي أهداف أساسية لاتفاقية منطقة التجارة الحرة&nbsp;القارية الإفريقية يضيف السيد موتاكوي.</p> <p class="text-align-right">ويعتبر المسؤول في المائدة المستديرة الافريقية للأعمال أن الجزائر, من خلال&nbsp;استضافتها لهذه الطبعة, "تجدد التزامها بالتنمية الإفريقية وتتموقع كفاعل&nbsp;رئيسي في مستقبل القارة الاقتصادي", مؤكدا دعم الهيئة لهذه التظاهرة حيث يعمل&nbsp;على تعبئة القطاع الخاص وتشجيع مشاركة فعالة لرواد الأعمال الأفارقة.</p> </div> </div> </div> <div class="_none block block-layout-builder block-field-blocknodearticlefield-source"> <div class="content"> <div class="field field--name-field-source field--type-entity-reference field--label-inline"> <div class="field__label">&nbsp;</div> <div class="field__items"> <div class="field__item"><strong>وأج</strong></div> </div> </div> </div> </div> <div class="text-dark _none block block-layout-builder block-field-blocknodearticlefield-tags"> <div class="content"> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-hidden clearfix">&nbsp;</div> </div> </div>

العلامات الاقتصادي

هبوط سعر خام برنت إلى ما دون 68 دولاراً

2025-08-29 07:28:00

banner

<h2 dir="rtl">تراجع سعر خام برنت إلى ما دون الثمانية وستين دولاراً، مساء الخميس.</h2> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">أتى ذلك وسط توقعات بانخفاض الطلب على الوقود في الولايات المتحدة مع اقتراب نهاية موسم القيادة الصيفي.</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">وتزامن هبوط برميل خام برنت مع استئناف إمدادات النفط الروسية إلى المجر وسلوفاكيا عبر خط الأنابيب دروغبا.&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">وهبطت العقود الآجلة لخام برنت بـ 46 سنتاً (0.7 بالمئة)، إلى 67.59 دولاراً بحلول الرابعة وأربع دقائق بتوقيت غرينتش.&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، بـ 57 سنتاً (0.9 بالمئة) إلى 63.58 دولاراً.&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">وتنتهي عطلة نهاية الأسبوع الطويلة المقبلة بمناسبة يوم العمل في الولايات المتحدة موسم القيادة الصيفي.&nbsp;&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">وتشير التوقعات إلى انخفاض الطلب الأمريكي على البنزين حتى مع ارتفاع إمدادات النفط الخام نتيجة لخطة تحالف "أوبك+".</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">ومن المبرمج زيادة إنتاج سبتمبر المقبل بمقدار 547 ألف برميل يومياً.&nbsp;&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">وأعلنت شركة النفط المجرية (إم.أو.إل) ووزير الاقتصاد السلوفاكي، الخميس، عن استئناف إمدادات النفط الخام الروسية.</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">وتصل تلك الإمدادات إلى المجر وسلوفاكيا عبر خط أنابيب دروغبا.</p>

العلامات الاقتصادي