التعبئة العامة.. تأكيد الجاهزية الوطنية

2025-04-21 16:03:00

<p><span style="color: #e03e2d;"><strong>+ تحيين التشريعات للتكيف مع مختلف التحولات في السلم والحرب</strong></span></p> <p><span style="color: #e03e2d;"><em><strong>+ مشروع القانون سيفسر المادة 99 من الدستور في إطار رؤية إستشرافية للدولة الجزائرية</strong></em></span></p> <h2>ترأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اجتماعا هاما لمجلس الوزراء خصص لمناقشة عدد من مشاريع القوانين الهامة أبرزها مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة.</h2> <p>وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية أن "الرئيس عبد المجيد تبون ترأس اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء تناول عدة مشاريع قوانين تمس قطاعات استراتيجية وحساسة في البلاد بالإضافة إلى الاستماع لعروض تتعلق بالتربية والتجارة والوقاية من المخدرات وتنظيم المعرض الإفريقي للتجارة البينية".</p> <p>وأوضح ذات البيان أن " مجلس الوزراء صادق على مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة" مضيفا أنه " يهدف إلى تحديد الأحكام المتعلقة بكيفيات تنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة المنصوص عليها في المادة 99 من الدستور".</p> <p>وقد تمت برمجة مشروع قانون التعبئة العامة في اجتماع مجلس الوزراء في إطار تعزيز الجاهزية الوطنية على ضوء التحولات الإقليمية والدولية لا سيما في ظل الأوضاع الأمنية المتدهورة التي تشهدها منطقة الساحل.</p> <p>ويتعلق مشروع قانون التعبئة العامة "بإعادة تنظيم وتحيين الإطار القانوني الذي يمكن الدولة من تسخير قدراتها البشرية والمادية في حالات الطوارئ الكبرى مثل الحروب أو التهديدات الأمنية الشاملة".</p> <p>كما يشمل كذلك "آليات تجنيد الاحتياط وتسخير الموارد الاقتصادية وضمان جاهزية المؤسسات الوطنية للتعامل مع السيناريوهات القصوى التي تهدد الأمن القومي".</p> <p>وتنص المادة 99 من الدستور الجزائري على أن "الرئيس يقرر التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني".</p> <p>وتنقسم التعبئة العامة، إلى تعبئة مدنية وتعبئة عسكرية، ويتم تعريفها اصطلاحا، على أنها تحويل القوات المسلحة الوطنية إلى حالة الحرب أو شبه الحرب وإعادة بناء اقتصاد الدولة ومؤسساتها وقدراتها ومواردها المادية والبشرية وقوانينها لتوفير حاجات حرب طويلة الأمد وتحقيق أهدافها، وخصوصا مبدأ حشد القوى.</p> <p>وتعلن التعبئة العامة، عادة، بمرسوم في حالة توتر العلاقات الدولية أو قيام خطر الحرب أو نشوب حرب. كما تنهى بمرسوم عند زوال الحالة التي أوجبت إعلانها. ويجوز في غير هذه الأحوال اتخاذ بعض التدابير اللازمة للمجهود الحربي المبينة. وتكتمل التعبئة العامة بفرض الرقابة على انتقال الأموال والمواد الغذائية ووسائط النقل والائتمان والعوائد والأسعار والأجور والريع.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>بيان أول نوفمبر مرجع للتعبئة العامة</strong></p> <p>وترجع التعبئة بمفهومها الواسع، تاريخيا، إلى عهد المصريين القدماء واليونانيون والرومان عند الإعداد للحرب، فيما كانت التعبئة في العهود الإسلامية مرتبطة بمفهوم الجهاد.</p> <p>أما في الجزائر، فإن التعبئة تم الإعلان عنها أربع مرات بصورة مختلفة الواحدة عن الأخرى. فأول مرة ورد ما في معناه التعبئة العامة، كان قبيل انطلاق الثورة التحريرية المباركة، من خلال بيان أول نوفمير، الذي يعتبر قاعدة مرجعیة بالنسبة للثورة وبناء دولة الجزائر المستقلة، انطلاقا من توجیه وتوحید الجزائریین على مبدأ الاستقلال والحریة وبناء الدولة الجزائریة العصریة في إطار المبادئ الإسلامیة، كما یعتبر مكمل للأھداف التي كانت ترمي إلیھا مسیرة الحركة الوطنیة. وجاء في مقدمة بيان أول نوفمبر بما يفيد التعبئة: "أيها الشعب الجزائري... أيها المناضلون من أجل القضية الوطنية، أنتم الذين ستصدرون حكمكم بشأننا ـ نعني الشعب بصفة عامة، والمناضلون بصفة خاصة ـ نعلمكم أن غرضنا من نشر هذا الإعلان هو أن نوضح لكم الأسباب العميقة التي دفعتنا إلى العمل، بأن نوضح لكم مشروعنا والهدف من عملنا، ومقومات وجهة نظرنا الأساسية التي دفعتنا إلى الاستقلال الوطني...".</p> <p>كما قررت الجزائر، التعبئة العامة بتاريخ 15 أكتوبر 1963، في صفوف قدامى جنود جيش التحرير الوطني خلال حرب الرمال والصراع المسلح الذي اندلع بين الجزائر والمغرب والجزائر بسبب الإعتداء على الحدود الجزائرية من طرف الجارة الغربية، بعد حوالي عام من استقلال الجزائر، وهذا في ضواحي منطقة تندوف وحاسي البيضاء، ثم انتشرت إلى منطقة فكيك المغربية واستمرت لعدة أيام لتتوقف المواجهات المسجلة في 5 نوفمبر من نفس السنة.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>العشرية السوداء حالة من حالات الطوارئ</strong></p> <p>أما ثالث مرة التي يتم فيها اللجوء إلى التعبئة في الجزائر، قبل ما جاء في مجلس الوزراء ليوم أول أمس 20 أفريل الجاري، بإعادة تنظيم وتحيين الإطار القانوني الذي يمكن الدولة من تسخير قدراتها البشرية والمادية في حالات الطوارئ الكبرى، فتعود إلى سنة 1992، أي بداية العشرية السوداء، لكن تأطير هذه العملية ضمن القانون وردت بعد ذلك بفترة، حيث صدر في العدد 59 من الجريدة الرسمية وزاري مشترك يحدد كيفيات تثبيت فترات الخدمة الوطنية واﻻستبقاء إلى ما بعد المدة القانونية للخدمة الوطنية وإعادة اﻻستدعاء في إطار التعبئة، وهذا بالنسبة للأشخاص الذين تم استبقاءهم أو إعادة استدعائهم في إطار التعبئة لمدة 6 أشهر لمواجهة الجماعات الإرهابية.</p> <p>وتكتسي التعبئة العسكرية أهمية خاصة، إذ ترتكز على ما يعرف بـ"الاحتياط"، وهم المواطنون الذين أدوا الخدمة الوطنية أو أفراد الجيش السابقون المتقاعدون، ممن تتوفر فيهم شروط الصحة والانضباط والسن ويستدعون عند الحاجة.</p> <p>ويحظى هؤلاء الاحتياطيون، عند استدعائهم، بعدة حقوق مكفولة قانونا، من أبرزها الأجر المماثل لنظرائهم العسكريين العاملين من نفس الرتبة، وضمان الحفاظ على وظائفهم الأصلية داخل مؤسساتهم.</p> <p>كما صادق مجلس الأمة في 13 جويلية 2022 على مشروع قانون الاحتياط العسكري، الذي ينظم تدفق الجنود الاحتياطيين لدعم قوات الجيش في حال الخطر الداهم. و"ينظم هذا القانون" "الاحتياط العسكري بما يتماشى والأحكام التي جاء بها دستور 2020، كما أنه يسعى إلى التكيف مع التعديلات الجديدة للقانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين والقانون المتعلق بالخدمة الوطنية وقانون المعاشات العسكرية". ويشمل هذا القانون العسكريين العاملين والمتعاقدين من كل الرتب الذين تم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية والعائدين إلى الحياة المدنية، وكذلك جنود الخدمة الوطنية من كل الرتب الذين أدوا التزاماتهم تجاه الخدمة الوطنية وتم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية وعادوا إلى الحياة المدنية.</p> <p>وينقسم المعنيون بالاحتياط إلى فئتين هم العسكريون العاملون والمتعاقدون وعسكريو الخدمة الوطنية، ويتم استدعاؤهم بموجب مرسوم رئاسي من أجل التكوين والاستعداد للاحتياط لمدة لا تتجاوز 30 يوما في حالة السلم أو في حالة التعبئة، التي تحدد مدتها في مرسوم إعادة الاستدعاء.</p> <p>وما يجب الإشارة إليه أن مشروع القانون الجديد الذي تم الإعلان عنه في مجلس الوزراء، أول أمس الأحد، الخاص بالتعبئة العامة، يهدف إلى تحيين دوري للتشريعات للتكيف مع مختلف التحولات التي تشهدها البلاد، وهذا بوضع نص قانوني، سيعرض لاحقا على غرفتي البرلمان، حيث يفسر المادة 99 من الدستور، وهذا في إطار التفاعل الإستباقي والرؤية الإستشرافية للدولة الجزائرية، مع التوترات الجارية في محيط الجزائر. ومن أهدافه الإستعداد لاحتمال حدوث حالة طوارئ تفرض إعادة تجنيد العسكريين الاحتياطيين لصالح القوات المسلحة، وتعبئة الموارد البشرية والمادية.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>التعبئة العامة بمفهوم اقتصادي</strong></p> <p>من جهة ثانية، تعني التعبئة العامة، في جانبها الاقتصادي، استنفار جميع الإمكانيات الوطنية، البشرية منها والمادة، من أجل بلوغ أهداف الإقلاع التنموي المرجو أو بدل خطوات إيجابية إضافية هدفها الإرتقاء بأداء الاقتصاد إلى مرحلة جديدة تكون أحسن من سابقتها.</p> <p>وفي هذا السياق، يمكن الرجوع إلى الكلمة التي ألقاها رئيس الجمهورية، عبد المجيد، بداية الأسبوع الماضي، 13 أفريل، خلال لقائه السنوي الثاني، بالمتعاملين الإقتصاديين، وحمل شعار "سنة النجاح الاقتصادي"، حيث شدد على ضرورة التعبئة الشاملة لتحقيق ناتج داخلي خام يبلغ 400 مليار دولار، ومثلما قال، فإن الجزائر عازمة على الوصول باقتصادها إلى مصاف الدول الناشئة بحلول 2027، مؤكدا على أن التطور الاقتصادي المنشود يمر عبر مضاعفة نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام لتتراوح بين 13 و14 بالمائة. ودعا الرئيس تبون إلى بناء جيل جديد من رجال الأعمال، خال من تركة الماضي المرتبطة بالفساد والاختلاسات، مطالبا بالاعتماد على الشباب الجزائري النظيف والكفء، خاصة من أصحاب المؤسسات الناشئة، الذين أثبتوا جدارتهم في مجالات واعدة.</p> <p>وبعد أن استعرض حصيلة 13,700 مشروع استثماري بقيمة 6 آلاف مليار دينار، تم إطلاقها لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات، أعلن رئيس الجمهورية عن مشاريع استراتيجية، منها استكمال ربط ولاية بشار بخط السكك الحديدية لنقل خام الحديد، وزيادة إنتاج الإسمنت إلى 41 مليون طن سنويا، إلى جانب دعوة المستثمرين لاقتحام مجالات النقل البحري والقطاع البنكي، مشيرا إلى وجود أموال ضخمة خارج الدورة الاقتصادية يجب استثمارها في إنشاء بنوك خاصة.</p> <p>وضمن التعبئة الاقتصادية والصناعية التي دعا إليها، في نفس اللقاء، وبعد استعراضه لمختلف التسهيلات والاصلاحات التي قامت بها الدولة في سياق تحسين مناخ الاعمال وتبسيط الفعل الاستثماري، وتوفير العقار، خاصة في اطار قانون الاستثمار الجديد، فقد شدد رئيس الجمهورية على أن الدولة ماضية في تصحيح الأوضاع الاقتصادية، داعيا المتعاملين الاقتصاديين إلى التحلي بروح وطنية عالية، قائلا: "لن يوقفنا أحد.. وسنواصل طريق الإصلاح معا من أجل جزائر قوية، منتجة، وذات سيادة اقتصادية".</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>لزهر فضيل</strong></p>