السوق الجزائرية للتأمينات : تحقيق نمو بـ 8.8 بالمائة خلال السداسي الأول لـ 2024
2024-10-21 11:56:00
<h3>حققت السوق الوطنية للتأمينات, بجميع فروعها رقم أعمال بقيمة 90,2 مليار دج خلال السداسي الأول 2024 أي بزيادة نسبتها 8,8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023.</h3> <p> </p> <p> </p> <p> وحسب آخر حصيلة فصلية للمجلس الوطني للتأمينات فان فرع التأمين ضد الأضرار الذي يهيمن على محفظة التأمينات في الجزائر بنسبة 81,3 بالمائة قد حقق رقم أعمال بنسبة 73,3 مليار دج إلى غاية 30 يونيو من السنة الجارية مقابل 69 مليار دج خلال نفس الفترة من 2023 أي بارتفاع نسبته 6,3 بالمائة في حين حقق فرع التأمين على الأشخاص الذي يمثل 11,9 بالمائة من السوق, رقم أعمال بنسبة 10,5 مليار دج اي زيادة تقدر ب7,7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023.</p> <p> </p> <p> </p> <p>أما فرع السيارات الذي يمثل نصف رقم الأعمال التأمينات ضد الأضرار فقد ارتفع بنسبة 6,4 بالمائة على مدار سنة خلال السداسي الأول بإنتاج بلغ 36,7 مليار دج.</p> <p> </p> <p>ويعود هذا الاتجاه التصاعدي أساسا إلى تطور الإنجازات في "المخاطر غير الإجبارية" (+7,4 بالمائة) المرتبطة إلى حد كبير بارتفاع واردات السيارات خاصة تلك الاقل من ثلاث سنوات مما يؤدي إلى إنتاج إضافي بأكثر من 2 مليار دج.</p> <p> </p> <p>وقد حقق فرع " التأمين الفلاحي" عند نهاية السداسي الأول من سنة 2024 ارتفاعا ملحوظا بنسبة 13,1 بالمائة مقارنة بالإنجازات المحققة خلال السداسي الأول من 2023 أي بحجم منح إضافية بقيمة 128,4 مليون دينار.</p> <p> </p> <p>كما سجل الفرع الثانوي "التأمين النباتي" ارتفاعا بنسبة 83,5 بالمائة اثر الانتعاش الكبير للاكتتابات المتعلقة بمنتج "الحبوب" مقارنة بالسداسي الأول من 2023 الذي تضرر خلاله الفلاحون كثيرا من الظروف المناخية "غير المواتية".</p> <p> </p> <p>في المقابل, سجل الفرع الثانوي "الإنتاج الحيواني" انخفاضا بنسبة 17,6 بالمائة نتيجة عدم تجديد استيراد الأبقار الموجهة للذبح.</p> <p> </p> <p>أما بالنسبة للتأمين على الأشخاص, فقد حقق خلال السداسي الأول من سنة 2024 رقم أعمال قيمته 10,7 مليار دج أي إنتاج إضافي يقدر ب767,2 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023 مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 7,7 بالمائة.</p> <p> </p> <p>وفيما يتعلق بالشركات الناشطة في إطار التأمين "التكافلي" فقد حققت نهاية يونيو 2024 رقم أعمال بلغ 256,9 مليون دج أي زيادة بنسبة 293,2 بالمائة. و يعود هذا النمو أساسا إلى توسيع شبكة توزيع هذا النشاط.</p> <p> </p> <p>وبخصوص إعادة التأمين, فقد سجلت الشركة المركزية لإعادة التأمين نهاية السداسي الأول من 2024 رقم أعمال, في الأعمال الدولية, بقيمة 5,9 مليار دج أي بزيادة قدرها 51,4 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2023 حيث حقق الإنتاج خلالها مبلغ 3,9 مليار دج.</p> <p>وبخصوص الحوادث المصرح بها لدى شركات التأمين المسجلة خلال السداسي الأول من 2024 فقد حققت ارتفاعا من حيث المبلغ بنسبة 11,4 بالمائة وانخفاضا من حيث العدد بنسبة 2,5 بالمائة ليبلغ مجموعها 844.242 ملفا بقيمة إجمالية قدرها 43,3 مليار دج.</p> <p> </p> <p>وفيما يتعلق بالتعويضات, فقد بلغت 30,2 مليار دج لتبلغ إجمالي 623.811 ملفا تمت تسويته (منها 669 في إطار التأمين التكافلي) أي بتسجيل تراجع بنسبة 3,6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023.</p> <p> </p> <p>في المقابل, بلغت قيمة الخسائر الواجب تعويضها 114,7 مليار دج حسب نفس الحصيلة التي أشارت إلى أن عدد الملفات المخزنة سجل ارتفاعا بنسبة 3,6 بالمائة أي 1.719.218 ملفا لغاية 30 يونيو مقابل 1.660.193 ملفا نهاية الثلاثي الأول من سنة 2024.</p> <p> </p> <p>من جهة أخرى, أشارت الحصيلة الفصلية إلى أن الشركات العمومية تهيمن على سوق التأمين ضد الأضرار بنسبة 75,9 بالمائة من إجمالي رقم الأعمال ليبلغ 55,7 مليار دج فيما تقدر الحصة الإجمالية للشركات الخاصة التي حققت رقم اعمال بقيمة 17 مليار دج, ب22,3 بالمائة.</p>
وزارة المحروقات توضح بخصوص تحيين أسعار الوقود
2026-01-02 16:16:00
<h2>أكدت وزارة المحروقات و المناجم, اليوم الجمعة ان تحيين أسعار الوقود الذي دخل حيز التطبيق ابتداء من 1 جانفي جاء لضمان التموين المستمر للسوق الوطنية وتغطية تكاليف الإنتاج والتوزيع المتزايدة, مؤكدة على استمرار الدولة في تحمل الفارق الكبير بين التكلفة الحقيقية والسعر عند المحطة.</h2> <p> </p> <p>وحسب بيان وزارة المحروقات، فان هذا التحيين الذي يأتي في إطار تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها, يخص أسعار البنزين الذي ينتقل من 62ر45 دج للتر (ل) إلى 47 دج/ل (+38ر1 دج), والديزل (المازوت) الذي ينتقل من 01ر29 دج/ل إلى 31 دج/ل (+1,99 دج), في حين تم تعديل سعر غاز البترول المسال/وقود (GPL/C) من 9 دج/ل إلى 12 دج/ل (+3 دج).</p> <p> </p> <p>ويهدف هذا التحيين المدروس, وفقا ذات البيان, إلى "ضمان التموين المستمر للسوق الوطنية, وتغطية تكاليف الإنتاج والتوزيع المتزايدة, مع الحرص على استمرار الدولة في تحمل الفارق الكبير بين التكلفة الحقيقية والسعر عندالمحطة".</p> <p> </p> <p>وفي هذا السياق, أبرزت الوزارة أنه "بالرغم من هذا التعديل, يبقى +سيرغاز+ الوقود الأكثر اقتصادية في الجزائر, حيث يظل سعره أقل بأربع مرات مقارنة بالبنزين, مما يؤكد استمرار الدولة في تشجيع هذا الخيار البيئي والاقتصادي".</p> <p> </p> <p>كما اكدت ان الأسعار الجديدة للوقود لا تعكس التكلفة الحقيقية للمنتوج (من استخراج, تكرير, نقل وتوزيع), مشيرة الى ان الخزينة العمومية تواصل تحمل العبء الأكبر من السعر النهائي للحفاظ على القدرة الشرائية ودعم الأنشطةالاقتصادية".</p> <p> </p> <p>الى جانب ذلك, اشارت الوزارة إلى ان الغرض الأساسي من هذه المراجعة للاسعار هو تمكين مؤسسات التكرير والتوزيع من الحفاظ على جاهزية المنشآت وضمان توفر الوقود في كل ربوع الوطن دون انقطاع, وتفادي أي تذبذب مستقبلي في التموين. واضافت ان العوائد الناتجة عن هذا التحيين ستوجه مباشرة للاستثمار في عصرنة محطات الخدمات وتوسيع شبكة البيع بالتجزئة لتقريبها أكثر من المواطن وتطوير أنشطة التخزين والتوزيع.</p> <p> </p> <p>واكدت الوزارة في بيانها أن "هذه المقاربة توازن بين حتمية الحفاظ على استمرارية وجودة الخدمة العمومية بهذا المجال, وبين حماية المستهلك من تقلبات الأسعار لتبقى أسعار الوقود في الجزائر, التي لم تتغير منذ 2020, من بين الأكثر انخفاضا واستقرارا على المستوى الدولي". </p>
صدور قانون المالية 2026 بالجريدة الرسمية
2025-12-31 16:09:00
<p>صدر في العدد 88 من الجريدة الرسمية قانون المالية لسنة 2026، والذي وقّع عليه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في 14 ديسمبر الجاري.</p> <p> </p> <p>ونصّ القانون، الذي صادق عليه مجلس الأمة في 4 ديسمبر الجاري، والمجلس الشعبي الوطني في 18 نوفمبر الفارط، على عدة تدابير تشريعية تهدف بشكل رئيسي إلى ترقية الاستثمار، وتعزيز الاقتصاد الوطني مع تبسيط الإجراءات الجبائية، وكذا دعم القدرة الشرائية مع تحسين الإطار المعيشي للمواطنين.</p> <p> </p> <p>ويتوقع القانون أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 4.1 بالمائة سنة 2026، و4.4 بالمائة سنة 2027، و4.5 بالمائة سنة 2028، مدفوعًا بالأداء المنتظر للقطاعات خارج المحروقات.</p>
