الرئيس تبون يبعث رسائل طمأنة للداخل والخارج: الجزائر بخير
2025-07-20 11:28:00
<h2>بعث رئيس الجمهورية عيد المجيد تبون خلال اللقاء الإعلامي، مع ممثلين عن الصحافة الوطنية، رسائل طمأنة إلى الداخل والخارج، أكد فيها على حسن سير العملية التنموية في كل المجالات، وعلى رأسها تحقيق الأمن المائي والغذائي، مع حرصه على تنبيه الحكومة بمواصلة جهودها لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، فيما شدد الرئيس تبون على تمسك الجزائر بعلاقات وثيقة مع الدول في أفريقيا والعالم، قائمة على حسن الجوار والاحترام المتبادل والتعاون المشترك.</h2> <p> </p> <h3>المواطن بات يشعر بتغيير إيجابي ملموس في عدة قطاعات</h3> <h3>كل المؤشرات الاقتصادية للجزائر إيجابية</h3> <h3>الدولة ماضية في تكريس استقلاليتها السياسية والاقتصادية</h3> <h3>بناء اقتصاد متحرر من التبعية للمحروقات ويرتكز على الإنتاج الوطني وتحقيق الإكتفاء الذاتي</h3> <h3>إعداد دراسة لإنجاز محطات جديدة لتحلية مياه البحر قريبا</h3> <h3>تحسن في معدل النمو واحتياطي الصرف مقابل تراجع في نسبة التضخم أكدته التقارير الهيئات المالية الدولية</h3> <h3>لن أقبل مرتزقة في حدودنا ونواصل دعم القضايا العادلة في العالم بينها قضيتي الشعبين الفلسطيني والصحراوي</h3> <p> </p> <p>عندما يقدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الخطوط العريضة لما سيتناوله مجلس الوزراء بعد أسبوعين، ثم بعد شهر، وحتى بعد شهر ونصف، فلا يوجد أكبر دليل على أن الدولة تسير فعليا بمخططات ورؤية استشرافية لما سيكون عليه الاقتصاد ومختلف القطاعات الحيوية في البلاد في المستقبل البعيد قبل البعيد. هذا الإنطباع، تأكد لدى الكثير من المتابعين لما كان يقوله الرئيس تبون، في لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، مساء أول أمس الجمعة، وقدم خلاله أجوبة على أهم الإستفسارات التي يطرحها المواطن والمختصون ومختلف المتعاملين في كل ما يتعلق بالإقتصاد والتجارة والإنتاج الوطني والتكنولوجيات الحديثة ومختلف المشاريع التي تحققت وما يتم التخطيط له من مشاريع خلال هذه العهدة الرئاسية الثانية، إضافة إلى نظرة الجزائر التي تنبع من مبدأ عدم الإنحياز في علاقاتها مع مختلف الدول، بما فيها دول الجزائر، مع تنويع شركائها السياسيين والإقتصاديين، والتأكيد على مبدئها الدائم في الدفاع عن القضايا العادلة في العالم وفي مقدمتها القضيتين الفلسطينية والصحراوية وتقديم يد المساعدة عند الطلب دون التدخل في الشؤون الداخلية للدول.</p> <p> </p> <p>قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن الدولة ماضية في تكريس استقلاليتها السياسية والاقتصادية من خلال تنفيذ البرامج المسطرة إلى غاية 2025 و2027 ونهاية العهدة الرئاسية، وتحقيق التزامات التي قطعها على نفسه بالعمل عليها وتجسيدها، خلال الحملة الانتخابية وفي اللقاءات المباشرة مع المواطنين، مؤكدا على الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة من خلال دعم المواطن بالتحويلات الاجتماعية التي، قال أنها لا تُحدث عجزا اقتصاديا مقارنة باحتياطي الصرف. وأشار الرئيس تبون إلى المواطن بدأ يلمس، منذ مدة، تغييرات إيجابية في عدة قطاعات بفضل التحسن المسجل في أداء الحكومة. وأضاف أنه تم تحقيق "من 80 إلى 85 بالمائة من الأهداف المسطرة في مجال الاستثمار وتحريك عجلة التنمية".</p> <p>وبخصوص سؤال حول أداء الحكومة واستجابة السريعة والإيجابية مع توجيهات الرئيس، سجل عبد المجيد تبون، وجود "تحسن في أداء القطاعات الوزارية وهو ما يشعر به المواطن اليوم"، غير أنه، وبالنسبة للقطاعات التي تسجل "نشاطا أقل"، فإن "المراجعة ضرورية، مثلما يحدث في كل الدول"، معتبرا أن "التعديل يكون حسب الحاجة والأهداف المسطرة من طرف الحكومة"، عندما يتعلق الأمر بالقطاعات التي يمكن أن يظهر عليها عدم استجابة كفاية مع التوجيهات والأهدف المسطرة.</p> <p>وعلى صعيد آخر أكد رئيس الجمهورية أن الاقتصاد الوطني يواصل أداءه الإيجابي خلال السنة الجارية، مبرزا أن كل المؤشرات الاقتصادية للجزائر تعد إيجابية، لا سيما في ما يتعلق بمعدل التضخم واحتياطي الصرف وانعدام المديونية الخارجية.</p> <p> </p> <h3>"لن نترك أي جزائري يعاني من أزمة العطش"</h3> <p>من بين أهم الملفات التي تحدث عنها الرئيس، عبد المجيد تبون، وهو يجيب على أسئلة الصحفيين المشاركين في اللقاء الإعلامي الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، يوم الجمعة الأخير، خاصة ونحن في فصل الصيف، ملفا الأمن المائي والغذائي، حيث أكد أن تحقيق هاذين الهدفين، يشكل جوهر السيادة الوطنية ويمثلان الحرية الحقيقية للجزائر، وقال أن الدولة تواصل جهودها الحثيثة لضمان التزود الدائم والآمن بالماء الصالح للشرب، خاصة في ظل التغيرات المناخية والتحديات البيئية.</p> <p>وكشف الرئيس تبون أن الدولة أنجزت (5) خمس محطات لتحلية مياه البحر، مشيرا أنه سيتم إنجاز خمس أو ست محطات إضافية في المستقبل القريب، في إطار إستراتيجية وطنية شاملة لضمان الأمن المائي في مختلف مناطق البلاد.</p> <p>وشدد رئيس الجمهورية على أن "الدولة لن تترك أي جزائري يعاني من العطش"، وأضاف أن توفير المياه للمواطنين، في كل ولايات الوطن، يعد من أولويات المرحلة القادمة، ضمن المشاريع التي وضعتها الدولة الجزائرية، فمنها من دخل حيز الخدمة ومنها ما هو في طريق التجسيد في المستقبل القريب. وأضاف أنه يجب أن نصل إلى هذا الهدف حتى لو تطلب الأمر اللجوء للوسائل الاستثنائية في انتظار الحلول النهائية، كما سيتم العمل على "توفير المياه على الأقل بكميات محترمة تقدر بـ10 ساعات أو 11 ساعة في اليوم". وهنا، قال الرئيس تبون أنه سيتم، خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل، تحديد المناطق التي ستُنجز فيها محطات جديدة لتحلية مياه البحر، في خطوة تهدف إلى توزيع عادل ومتكافئ للمشاريع المائية، حسب الحاجة وحجم الضغط المسجل في كل منطقة.</p> <p> </p> <h3>الإنتاج الفلاحي قُدّر هذه السنة بحوالي 38 مليار دولار"</h3> <p>ملف آخر له أهمية قصوى في النظرة الإستشرافية لرئيس الجمهورية ويدخل ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق الإكتفاء الذاتي، ويرتبط بشكل وثيق بالمياه، وهو الإنتاج الفلاحي، وقال بشأنه الرئيس تبون، في إجابته على أحد الأسئلة، أن الجزائر تمكنت، لأول مرة منذ الاستقلال، من تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج القمح الصلب، مؤكدا أن العمل جار لتحقيق نفس النتائج في محاصيل أخرى على غرار القمح اللين التي تحتاج بالأخص إلى كميات معتبرة من المياه. وهنا قدم الرئيس تبون شكره للفلاحين على المجهود الكبير الذي يبدلونه وانخراطهم في مسعى الدولة لتحقيق الإكتفاء الذاتي، سواء في هذه الشبعة أو شعب فلاحية أخرى.</p> <p>وكشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في هذا الإطار، أن الإنتاج الفلاحي الوطني بلغ هذه السنة حوالي 38 مليار دولار، وهو رقم قريب من عائدات قطاع المحروقات، مما يعكس التحول التدريجي نحو تنويع الاقتصاد الوطني والتخلص نهائيا من التبعية لمداخيل النفط والغاز، التي يجب أن تكون عائداتها دعامة لعجلة التنمية الوطنية، وليس موردا لمواصلة الإستيراد مثلما كان عليه الشأن من قبل.</p> <p>وفي هذا الإطار، قال الرئيس تبون أن "مصير واستقلال الجزائر الاقتصادي لم يعد مرتبطا بسعر البترول، الذي يحدد خارج إرادتنا، بل نعمل على خلق بدائل حقيقية تعكس السيادة الوطنية الاقتصادية"، محذرا من الأبواق المأجورة التي تعمل على زرع روح الخيبة في أوساط الشعب.</p> <p> </p> <p> </p> <h3>لابد من القضاء على الاقتصادي الموازي</h3> <p>وبخصوص المؤشرات الاقتصادية العامة للبلاد، ذكر رئيس الجمهورية أن نسبة النمو خارج قطاع المحروقات من المنتظر ألا تقل عن 4%، وهي أعلى نسبة في دول حوض البحر الأبيض المتوسط.</p> <p>وأشار كذلك إلى أنه بالإضافة إلى تحسن معدل النمو الاقتصادي، فقد تحسن، بدوره، احتياطي الصرف مقابل تراجع نسبة التضخم، وقال في هذه النقطة، أن احتياطي الصرف يبلغ 70 مليار دولار، مع تسجيل تراجع نسبة التضخم من أكثر من 9 بالمائة مع بداية عهدته الأولى إلى 4 بالمائة حاليا، مع أمل مواصلة تقليصه مستقبلا، مشددا على أنه "لا وجود للتقشف بل هناك تسيير جيد"، وأكد على أنه لابد من القضاء على الاقتصادي الموازي، كما قال أن نسبة النمو في الجزائر تعتبر الأعلى بين بلدان البحر الأبيض المتوسط، وهو ما أكدته تقارير المؤسسات المالية الدولية اللتان تقدم لنا النصائح وتتابع التطور الذي وصل إليه الاقتصاد الجزائري. بالموازاة، قال الرئيس تبون أن الدولة ستواصل العمل على تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، ضمن السياسة التي اتبعتها في السنوات الأخيرة.</p> <p>وفي ما يتعلق بالأمن الغذائي، وفي ملف الحبوب دائما التي يجب الإعداد المسبق لاستقبال المنتوج المتزايد الذي ينتجه الفالحين، قال الرئيس تبون أن مشروع التخزين الوطني للحبوب يمثل ركيزة استراتيجية، مضيفا بالقول "نعمل على بلوغ قدرة تخزين تقدر بـ 9 ملايين طن لتأمين حاجياتنا الاستهلاكية ومواجهة التقلبات العالمية في الأسواق الزراعية".</p> <p> </p> <h3>"التصدير وتقليص الاستيراد بإنتاج وطني دون حرمان المواطن"</h3> <p>في الجانب الاقتصادي الذي أخذ القسم الوافر من أسئلة الصحفيين، بالإضافة إلى الجانب الاجتماعي المرتبط بالحياة اليومية للمواطنين، أن الجزائر تسير وفق البرنامج المسطر، حيث أن الجهود المبذولة أثمرت نتائج ملموسة في مختلف القطاعات، خاصة في المجالين الاقتصادي والاستثماري. وجاء في إجابة الرئيس تبون قوله: "الأمور تسير مثلما برمجنا لها، ونتائج المرحلة الحالية تؤكد أننا على الطريق الصحيح". وأكد الرئيس تبون وجود آفاق مسطرة إلى غاية نهاية سنة 2025، مع أهداف إستراتيجية تمتد إلى نهاية عهدته الرئاسية، مشددا على أن الدولة عازمة على تأمين استقرار اقتصادي دائم ومتنوع القاعدة.</p> <p>وهنا أيضا، قدم رئيس الجمهورية، شكره "لرجال الأعمال الوطنيين النزهاء الذين يساهمون بفعالية في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني"، مشيرا إلى أن الدولة تراهن على الاستثمار المنتج وتثمين القدرات الوطنية. كما أوضح أن الرؤية الحكومية ترتكز على تعزيز التصدير وتقليص الاستيراد من خلال دعم الإنتاج الوطني دون المساس باحتياجات المواطن، مضيفا بالقول: "لا يمكننا الحديث عن اقتصاد قوي دون قدرة على التصدير أو على الأقل تغطية السوق الوطنية بمنتوجات محلية".</p> <p>وفي هذا الإطار، كشف رئيس الجمهورية أن أكثر من 85% من رهانات الاستثمار تحققت على أرض الواقع، مع وجود إرادة قوية لبلوغ 13 ألف مشروع استثماري، قال أن العديد منها دخل حيز التنفيذ.</p> <p>ومثلما وعد به من قبل المستثمرين، حول العقار الصناعي الذي طالما اشتكوا من عراقيل الحصول عليه، أكد الرئيس تبون أن كل الحواجز التي كانت مطروحة في هذا المجال تم تجاوزها، مما سيفتح آفاقا أوسع أمام المستثمرين في كافة الولايات، وهذا باعتماد الشباك الوحيد.</p> <p> </p> <h3>"أعطينا الإشارة الخضراء لعلامات كبيرة لإنتاج السيارات"</h3> <p>ملف آخر، ذو أهمية كبيرة خاصة لدى قطاع واسع من المواطنين وتم نقله إلى الرئيس تبون في أحد الأسئلة، ويتعلق بالمركبات، حيث قال، بهذا الخصوص، أن الجزائر دخلت فعليا مرحلة جديدة في مجال الصناعة الميكانيكية وصناعة السيارات، تقوم على أسس واقعية ومتينة، تهدف إلى إقامة صناعة وطنية حقيقية بنسبة إدماج لا تقل عن 40%، بعيدا عن الممارسات التي كانت متفشية في السابق. وأوضح رئيس الجمهورية قائلا: "حددنا بعض الأنواع من السيارات التي ستُنتج في الجزائر بنسبة إدماج معتبرة، وأعطينا الضوء الأخضر للانطلاق في تصنيع أنواع رائدة عالميا". كما شدد على ضرورة أن تكون صناعة السيارات في الجزائر قائمة على شراكات مع علامات معروفة عالميا ومضمونة الجودة والاستهلاك بالنسبة للمواطن الجزائري، مضيفا أنه "لن نكرر تجربة نفخ العجلات، التي ضيعت على الجزائر أموالًا طائلة بملايير الدولارات دون أي إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني".</p> <p>وقال رئيس الجمهورية، في هذا الصدد، نريد انتاج سيارات عالمية محليا وعهد نفخ العجلات انتهى، مؤكدا أنه أعطينا الإشارة الخضراء لعلامات هامة لإنتاج السيارات.</p> <p>وفي نفس السياق، ولتنظيم سوق المركبات في الجزائر، أكد الرئيس عبد المجيد تبون أن الحكومة ستشدد الشروط على شركات استيراد السيارات، حيث سيتم فرض وجود شبكة خدمات ما بعد البيع كشرط أساسي للترخيص، بهدف ضمان حقوق المستهلك الجزائري ورفع جودة الخدمة، وهذا ضمن استراتيجية إطلاق مشاريع حقيقية في مجال تصنيع السيارات في عدة ولايات.</p> <p>وبشأن مصنع "رونو" أكد رئيس الجمهورية أن هذه العلامة لم تتخطى نسبة "إدماج 5 بالمائة منذ 7 سنوات"، مؤكدا أن عودة هذا المصنع إلى النشاط مرتبط بتحقيق وتجشيد بشكل فعلي "نسبة الإدماج التي طلبناها"، مشيرا الى أن نسبة الإدماج في مشاريع قطاع السيارات "تتطلب خلق شبكة مناولة عبر الوطن".</p> <p> </p> <h3>الجزائر تسير بخطوات ثابتة في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي</h3> <p>في إطار الإنتقال إلى عالم التكنولوجيات الحديثة لمواكبة القطاعات الاقتصادية الأخرى اعتمادا كذلك، على أرقام ومعيطات دقيقة، تحدث رئيس الجمهورية، في هذا اللقاء الدوي مع الصحافة الوطنية، عن التقدم التي تم التوصل إليه في عملية تعميم الرقمنة وإدراج الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، مؤكدا أن الجزائر تسير بخطى "ثابتة ومؤمنة" في مجال الرقمنة والأمن السيبراني، بهدف الاعتماد على معطيات دقيقة في المجال الاقتصادي تكريسا لمبدأ الشفافية.</p> <p>ولفت الرئيس عبد المجيد تبون إلى أن الجزائر"تحركت قبل سنوات في هذا الاتجاه، كما دشنت، مؤخرا، المدرسة العليا للذكاء الاصطناعي"، وهي خطوات نابعة من إيمانها بمستقبل الذكاء الاصطناعي والرقمنة. وأكد أن الجزائر التي تسير بخطى "ثابتة ومؤمنة" في مجال الرقمنة، التي أصبحت وجهة لتكوين طلبة أجانب من عدة دول في هذا التخصص.</p> <p>وذكر في هذا الصدد بمشروع إنجاز مركز وطني للبيانات بالتعاون مع شركة "هواوي" الصينية، الغاية منه "جمع كل المعطيات الخاصة بمختلف القطاعات، لاسيما منها الاقتصادية"، مبرزا أهمية الاعتماد على معطيات دقيقة في مجال الاقتصاد والاستهلاك بالاعتماد على الرقمنة.</p> <p>من جهة أخرى، أكد رئيس الجمهورية حرصه على تجسيد مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة الجزائريين داخل الوطن وخارجه، منوها بالروح الوطنية العالية التي أبان عنها أفراد الجالية الوطنية بالخارج وذلك "بالرغم من كل المضايقات التي تعرضوا لها"، لافتا إلى أن "كل الأبواب مفتوحة أمامهم".</p> <p>لزهر فضيل</p>
ورقلة: الإطاحة بشبكة إجرامية وضبط أسلحة نارية ومعدات حساسة
2025-07-20 16:23:00
<h2 dir="rtl">تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية ورقلة، بحر الأسبوع المنصرم، من تفكيك الهيكل الإجرامي لشبكة منظمة، تنشط في الإتجار بالأسلحة النارية، ضبط ثلاث أسلحة نارية، ذخيرة حية ومعدات حساسة، مع توقيف شخصين من عناصرها.</h2> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl">العملية جاءت عقب عمل ميداني محكم وتحريات دقيقة، أفضت إلى الكشف عن النشاط الإجرامي لهذه الشبكة المنظمة على مستوى مدينة ورقلة و تحديد هوية عناصرها، ليتم توقيف المشتبه فيه الرئيسي الذي كان محل أمر بالقبض وشريكه،</p> <p dir="rtl">مع ضبط وإسترجاع سلاح رشاش من نوع كلاشينكوف، بندقية نصف آلية ، مسدس نصف آلي، 103 من الذخيرة الحية من مختلف العيارات، منظار ميدان نهاري بعيد المدى، 6 مركبات من مختلف الأنواع والأصناف.</p> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl"> ح.ن</p>
حق الرد على مقال:"عمال مؤسسة النظافة الحضرية وحماية البيئة بالعاصمة يهددون بالإضراب"
2025-07-20 12:49:00
<h2>تلقى موقعنا حق الرد والتكذيب بخصوص المقال المنشور بتاريخ 2025/07/16 المرجع: القانون العضوي رقم 12-105 المؤرخ في 12 جانفي 2012 ، المتعلق بالإعلام، لا سيما المادة 100 وما يليها. </h2> <p>تابعت المؤسسة العمومية للنظافة الحضرية وحماية البيئة لولاية الجزائر، باستغراب شديد، ما نشر على بتاريخ 16 جويلية 2025، تحت عنوان عمال النظافة وحماية البيئة بالعاصمة يهددون بالإضراب، والمحرر باسم الصحفي (ح.ن) ، والذي تضمن جملة من المزاعم والمغالطات الخطيرة التي تمس بصورة المؤسسة وسمعة إدارتها، وتدعي زورا وجود طرد تعسفي لنقابيين، وتضييق على النشاط النقابي، إضافة إلى التلميح إلى إمكانية اندلاع إضراب.</p> <p> حرصا من المؤسسة على توضيح الحقائق للرأي العام، وتصحيح الصورة المغلوطة التي حاول المقال تسويقها، واستنادًا إلى ما يخوله لها القانون من حق الرد، نوضح ما يلي: إن ما ورد في المقال لا يستند لأي أساس من الصحة، ويتضمن اتهامات باطلة وموجهة، تم تضخيمها من طرف جهة نقابية تسمى النقابة الوطنية المستقلة لعمال النظافة والتطهير"، والتي لا تملك أي صفة تمثيلية داخل المؤسسة، نظرًا لعدم استيفائها النصاب القانوني المحدد في القانون رقم 23-02 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي"، مؤكدة ان القضاء الجزائري هذا الوضع من خلال أحكام صادرة عن القسم الاجتماعي المحكمة سيدي أمحمد، قضت بعدم قبول الدعاوى المرفوعة من طرف ذات النقابة. </p> <p>تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة لم تتخذ أي إجراء إداري خارج الإطار القانوني، ولم تقم بطرد أو معاقبة أي عامل على خلفية نشاطه النقابي، وتؤكد أن كل القرارات الإدارية المتخذة، إن وجدت تستند إلى قوانين الجمهورية وتنظيماتها الداخلية، التي تحرص على احترام حقوق العمال دون تمييز،</p> <p>واضافت المؤسسة إن التمثيل النقابي الرسمي والوحيد داخل المؤسسة يعود إلى النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين (UGTA) ، التي تضم أغلبية ساحقة من العمال (802) منخرط من أصل 940 عامل)، والتي عبرت بدورها، في بيان رسمي عن رفضها لما ورد في المقال جملة وتفصيلا، مؤكدة أن المؤسسة تعيش استقرارًا وظيفيًا ومهنيا، وأن العمال يمارسون مهامهم بصفة عادية ودون أي نية للدخول في إضراب.</p> <p>وقالت المؤسسة إن مثل هذه الادعاءات المتكررة والمبنية على مصادر غير رسمية تهدف فقط إلى زرع البلبلة، والتشويش على السير الحسن للمرفق العمومي، والمس بسمعة الإدارة وموظفيها، وخلق صدامات مفتعلة داخل المؤسسة، وذلك في محاولة يائسة من جهات معينة لإرباك إدارة تسعى بكل مسؤولية إلى محاربة الفساد، وتحقيق التوازن بين أداء الخدمة العمومية وحماية حقوق العمال.</p> <p> </p> <p> </p> <p><strong>ح.ن</strong></p>
