الوزير الأول يترأس إجتماعاً للحكومة وهذا أهم ما جاء فيه
2024-02-12 13:02:00
<h1>ترأس، الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الإثنين ، اجتماعًا للحكومة، خصص للاستماع إلى عدد من العروض المتعلقة بقطاعي التربية الوطنية والشؤون الدينية والأوقاف، بالاضافة الى متابعة التقدم الحاصل في تنفيذ أحكام القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي، و دراسة انجع المقاربات لمعالجة إشكالية استيعاب خريجي الجامعات ذوي التأهيل العالي في سوق العمل مستقبلا.</h1> <p><strong>وحسب مصالح الوزير الأول، فإنه وفي إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة باستكمال إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بالاستثمار، درست الحكومة مشروعا أوليا لنص تنظيمي يحدد شروط المساهمة في أسهم أوحصص اجتماعية في رأس المال الاجتماعي للشركات الخاضعة للقانون الجزائري تمارس في إحدى القطاعات الاستراتيجية، وذلك وفقا لأحكام المادة 52 من قانون المالية التكميلي لسنة 2020.</strong></p> <p><strong>كما استمعت الحكومة إلى عروض حول التدابير المتخذة لضمان مواصلة تنفيذ السياسة الوطنية في مجال الصناعة الصيدلانية و وفرة الأدوية على مستوى المؤسسات العمومية للصحة.</strong></p>
سعيود يستقبل رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
2026-01-20 13:01:00
<h2><strong>استقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، صباح اليوم الثلاثاء ، الدكتور عبد المجيد بن عبد الله البنيان، رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالمملكة العربية السعودية.</strong></h2> <p>وحسب بيان وزارة الداخلية، تباحث الطرفان سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي و ترقية العلاقات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.</p> <p>وحضر اللقاء سفير المملكة العربية بالجزائر بالإضافة إلى المدير العام للأمن الوطني، والأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل.</p> <p> </p> <p>محمد.ب</p>
وزير العدل : نص قانون الجنسية الجزائرية يندرج ضمن سياق وطني ودستوري
2026-01-20 11:59:00
<h2><strong>قدم وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة أمام أعضاء المجلس نص قانون يعدّل ويتمّم الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 15 ديسمبر 1970، المتضمن قانون الجنسية الجزائرية وذلك في جلسة علنية اليوم الثلاثاء ، ترأسها عزوز ناصري رئيس مجلس الأمة وبحضور نجيبة جيلالي وزيرة العلاقات مع البرلمان .</strong></h2> <p> </p> <p>وحسب بيان وزارة العلاقات مع البرلمان ، و في كلمته أوضح وزير العدل حافظ الأختام أن نص القانون يندرج ضمن سياق وطني ودستوري يراعي التحولات والتحديات الراهنة، ويهدف إلى تحصين المنظومة القانونية وحماية أحد أعمدة الدولة وسيادتها. و يرمي إلى تكييف الإطار القانوني المنظم للجنسية مع أحكام الدستور والالتزامات الدولية ذات الصلة، لا سيما فيما يتعلق بحالات التجريد من الجنسية.</p> <p>أضاف الوزير أن إعادة النظر في أحكام اكتساب أو فقدان الجنسية أو التجريد منها يُعد إجراءً استثنائياً، يُطبَّق في الحالات الخطيرة جداً المرتبطة بأمن الدولة ووحدتها الوطنية، وتلك التي تمس بالمصالح العليا للوطن، مثل الخيانة العظمى، والتخابر مع دولة أجنبية، أو المساس بوحدة المجتمع الجزائري، إضافة إلى الأشخاص الذين يستغلون جنسيتهم الأخرى للنيل من الجنسية الجزائرية الأصلية.</p> <p>كما أبرز الوزير أن مضمون النص لا يُعد قاعدة عامة، بل هو إجراء قانوني استثنائي لا يُلجأ إليه إلا في حالات نادرة وثابتة تتعلق بالإضرار المتعمد بالمصالح العليا للوطن أو التنكّر الصريح لواجب الولاء، مضيفاً أن المقترح لا يستهدف مبدأ ازدواج الجنسية، وإنما يواجه حالات سوء استغلالها للإفلات من المسؤولية أو المساس بأمن الدولة.</p> <p> </p> <p>محمد.ب</p>
