الوزير الأول يترأس إجتماعاً للحكومة
2025-11-18 15:47:00
<h2>ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا للحكومة خصص لدراسة عدد من المشاريع.</h2> <p>وتناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم رئاسي يحدد شروط وكيفيات إنجاز الأعمال الفنية في الفضاءات العمومية وصيانتها.</p> <p> ويأتي مشروع النص لوضع إطار تنظيمي لإنجاز وتشييد الأعمال الفنية في الفضاءات العامة، المتمثلة في التماثيل والمعالم والنصب التذكارية، التي تعكس الأهمية والأبعاد التاريخية والثقافية والاجتماعية للأمة الجزائرية،</p> <p>وذلك من خلال تحديد شروط وكيفيات إنجازها وتشييدها، وكذا المعايير والمواصفات التقنية والفنية والجمالية المعمول بها.</p> <p>وفي إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تحسين الظروف المادية والخدماتية المرتبطة بالمدارس الابتدائية، استمعت الحكومة إلى عرض حول مخطط العمل الاستعجالي لتحسين نوعية تمدرس التلاميذ،</p> <p> لا سيما ما تعلق بالإطعام والصيانة والتدفئة والنقل وتوفير المستخدمين، للموسم الدراسي الحالي، خاصة لفائدة التلاميذ القاطنين في المناطق البعيدة أو الريفية.</p> <p>وعلى صعيد آخر، استمعت الحكومة إلى عرض حول آليات تملّك التحويل التكنولوجي وبناء نموذج تنموي وطني قائم على الابتكار ونتائج البحث العلمي في إطار تعزيز الدور الاقتصادي للجامعة.</p> <p>وشملت خارطة الطريق التي تم وضعها لهذا الغرض، إنشاء شبكة وطنية متكاملة، تجمع كافة المخابر والمنصات التكنولوجية في الجامعات ومراكز البحث، بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل للقدرات التقنية والبشرية، وبناء سيادة تكنولوجية مستدامة، وخلق ديناميكية جديدة للنمو الصناعي والاقتصادي.</p> <p>وأخيراً، استمعت الحكومة إلى عرض حول المدونة الوطنية لشُعب رسكلة وتثمين النفايات. وبهذه المناسبة، تم تسليط الضوء على الإستراتيجية المعتمدة من طرف السلطات العليا للبلاد، والـمتعلقة بالإنتقال نحو اقتصاد دائري،</p> <p> لاسيما من خلال تثمين النفايات كرافد استراتيجي للتنمية المستدامة، بما يسمح، في آن واحد، بالحفاظ على الموارد الطبيعية، والحد من التبعية إلى المواد الأولية المستوردة، واستحداث مناصب شغل محلية في الشعب الخضراء.</p> <p>وتتمحور هذه الإستراتيجية حول نشر شعب مهيكلة للرسكلة والتثمين تغطي مجمل التراب الوطني، وتنفيذ المسؤولية الموسعة للمنتج، بغرض إشراك الصناعيين بشكل تام في تسيير وتمويل نهاية عمر المنتجات وتنمية المنشآت العصرية ،بهدف تحويل النفايات إلى موارد وطاقة.</p> <p> </p> <p> </p> <p><strong>ش.مصطفى</strong></p>
عطاف:"الجزائر كانت ولا تزال من أشد المدافعين والمرافعين من أجل صون الحرمة الترابية لدولة مالي"
2025-11-18 15:55:00
<h2>أكّد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطّاف، أن الجزائر لم تنظر يوماً إلى أمنها واستقرارها من زاوية انفرادية، بل من منظور شامل يضع استقرار دول الجوار، خصوصاً بلدان الساحل، في قلب أولوياتها. وقال إن ما تمرّ به مالي اليوم من تفاقم غير مسبوق للتهديدات الإرهابية يشكّل مصدر انشغال عميق للجزائر، أكثر مما يشكّل لأي طرف آخر.</h2> <p> </p> <p>وأوضح عطّاف أن هذا القلق نابع من جوار الجزائر المباشر مع مالي، إضافة إلى العلاقة التاريخية التي تربط البلدين، حيث وقفت الجزائر إلى جانب مالي في كل أزماتها، ودافعت دائماً عن وحدة أراضيها وشعبها ومؤسساتها. وأضاف أن الجزائر كانت وما تزال من أبرز المدافعين عن الحفاظ على وحدة الدولة المالية وصون حرمتها الترابية.</p> <p> </p> <p>وأشار الوزير إلى أن تفاقم الخطر الإرهابي حالياً يؤكّد صحة التحذيرات التي أطلقتها الجزائر قبل نحو عامين، عقب انسحاب السلطات المالية بشكل أحادي من اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر. واستشهد ببيان وزارة الخارجية الصادر بتاريخ 26 جانفي 2024، والذي حذّر بوضوح من أن “الخيار العسكري هو التهديد الأول لوحدة مالي ويحمل بذور الحرب الأهلية ويقوّض مسار المصالحة ويهدد الأمن الإقليمي”.</p> <p> </p> <p>وقال عطّاف إن التطورات الحاصلة اليوم تُثبت صواب تلك التحذيرات، داعياً السلطات المالية إلى العودة العاجلة للمسار السياسي. وشدّد على أن حل الأزمة في مالي لن يكون أبداً عبر القوة العسكرية ولا عبر الإقصاء، بل من خلال الحوار المسؤول والمصالحة الشاملة بين جميع أبناء مالي، بعيداً عن أي تدخلات أجنبية سياسية كانت أم عسكرية.</p> <p> </p> <p>وأكد الوزير أن الوحدة الوطنية المالية هي وحدها الكفيلة بتمكين البلاد من مواجهة الإرهاب واستعادة الاستقرار في كامل منطقة الساحل.</p> <p> </p> <p> </p> <p><strong>ش.مصطفى</strong></p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p>
عطاف:"الجزائر لن تبخل بتقديم دعمها لأي مبادرة للوساطة بين المغرب وجبهة البوليساريو"
2025-11-18 15:51:00
<p> </p> <h2>وأكد وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف أن ملف الصحراء الغربية شهد خلال نهاية الشهر المنصرم تطوراً مهماً، عقب اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2797 المتعلق بتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، مشدداً على أن هذا القرار جاء ليؤكد مجدداً حضور القضية داخل الأطر الأممية، على عكس ما تروّج له حملات دعائية اعتاد الملف مواجهتها في كل استحقاق دولي.</h2> <p> </p> <p>وأوضح عطاف أن محاولات تصوير القضية كملف “مطوي” أو “منتهٍ” ليست جديدة، ومجرّد خطاب يُعاد طرحه كلما عُرضت القضية أمام المحافل الأممية. وأكد أن ملف الصحراء الغربية لا يزال مطروحاً بقوة داخل الأمم المتحدة، سواء على مستوى الجمعية العامة أو مجلس الأمن أو لجنة تصفية الاستعمار.</p> <p>وأشار الوزير إلى أن مجلس الأمن لم يعتمد الأطروحات المغربية ولم يقرّ سيادة المغرب على الصحراء الغربية، كما أنه لم يحسم في أسس أو نتائج المفاوضات التي تبقى من صلاحيات طرفي النزاع وهما المملكة المغربية وجبهة البوليساريو.</p> <p>وبيّن عطاف أن القرار حافظ بالكامل على ثوابت الحل الأممي للقضية، والمتمثلة في بقاء مسار الحل السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة، ضرورة عقد مفاوضات مباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو، وجوب توافق الطرفين، وحتمية تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير.</p> <p>كما أبرز الوزير أن القرار سجّل ثلاث مكاسب رئيسية لجبهة البوليساريو، أهمها تجديد ولاية المينورسو لمدة عام كامل، وفتح الباب أمامها لتقديم رؤاها ضمن المفاوضات، إضافة إلى عدم الحسم مسبقاً في مآلات الحل وترك ذلك لاتفاق الطرفين، بما يرسخه القرار في فقرته العاملة الثالثة.</p> <p>وأكد عطاف أن الجزائر، باعتبارها بلداً مجاوراً ومنخرطاً في دعم السلم الإقليمي، لن تتردد في تقديم دعمها لأي مساندة أي مبادرة للوساطة شريطة أن تكون ضمن الإطار الأممي وأن تلتزم بثوابت الحل العادل والدائم والنهائي كما تنص عليها قرارات مجلس الأمن، بما فيها القرار الأخير 2797.</p> <p>وختم الوزير بالتأكيد على أن موقف الجزائر ينبع من قناعة راسخة بأن أمنها واستقرارها مرتبطان بأمن واستقرار محيطها، وأن تسوية النزاع في الصحراء الغربية تمثل جزءاً أساسياً من استقرار المنطقة برمتها.</p> <p> </p> <p> </p> <p><strong>ش.مصطفى</strong></p>
