الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار : رفع وتيرة معالجة طلبات العقار الاقتصادي بداية من 2025
2024-12-14 12:38:00
<p><a href="/nova/resources/articles/قال المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، اليوم السبت ،أن الوكالة سترفع من وتيرة معالجة طلبات العقار الاقتصادي الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية لتمر إلى “السرعة القصوى”،وكذا في تدعيم حافظتها العقارية بالأوعية الكافية، وذلك ابتداء من سنة 2025، بغرض الاستجابة للطلب الكبير. وكشف ركاش في كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد اللقاء الوطني الأول لمدراء الشبابيك الموحدة على المستوى الوطني, المنظم تحت شعار “من أجل فعالية أمثل في خدمة الاستثمار والمستثمرين”, بأن الوكالة قد دخلت مرحلة أخرى من تسيير ملف الاستثمار عبر إدارتها لملف العقار الاقتصادي, وتبعا لذلك, سيتم من الفاتح يناير 2025, “رفع الوتيرة في معالجة طلبات الحصول على العقار والمرور إلى السرعة القصوى, كما سيتم دعم الحافظة العقارية بالأوعية الكافية مع إنشاء مناطق صناعية ومناطق نشاطات جديدة من أجل الاستجابة للطلب الكبير على العقار الاقتصادي”. ولبلوغ الغايات المرجوة, أكد المدير العام على ضرورة مواصلة جهود تبسيط الإجراءات لضمان مرونة وسرعة أكبر في معالجة طلبات المستثمرين مع إزالة العقبات البيروقراطية التي تعيقهم, وضمان الشفافية والمساواة في المعاملة في إطار التقييم والمساءلة, قصد “استهداف الاستثمارات ذات الجدوى للاقتصاد الوطني والمستثمرين الجادين الجاهزين مع وضع حد لكل أشكال المضاربة”. وبالمناسبة, أكد ركاش أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل الجماعي والتجند التام لاستقطاب استثمارات جديدة تساهم بشكل فعال في تجسيد الهدف الطموح المتمثل في الوصول إلى التجسيد الفعلي الميداني ل20 ألف مشروع استثماري على المدى المتوسط. وبخصوص اللقاء الذي شهد حضور المدراء العامين لكل من الجمارك, الضرائب والأملاك الوطنية ورؤساء المجمعات العمومية وممثلي مختلف الدوائر الوزارية وكذا خبراء جزائريين ودوليين, أوضح المدير العام انه “يأتي في سياق الجهود المستمرة لتعزيز كفاءة الوكالة التي قطعت أشواطا هامة في سبيل تطوير خدماتها وتحسين أدائها”.">قال المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، اليوم السبت ،أن الوكالة سترفع من وتيرة معالجة طلبات العقار الاقتصادي الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية لتمر إلى “السرعة القصوى”،وكذا في تدعيم حافظتها العقارية بالأوعية الكافية، وذلك ابتداء من سنة 2025، بغرض الاستجابة للطلب الكبير. </a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/قال المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، اليوم السبت ،أن الوكالة سترفع من وتيرة معالجة طلبات العقار الاقتصادي الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية لتمر إلى “السرعة القصوى”،وكذا في تدعيم حافظتها العقارية بالأوعية الكافية، وذلك ابتداء من سنة 2025، بغرض الاستجابة للطلب الكبير. وكشف ركاش في كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد اللقاء الوطني الأول لمدراء الشبابيك الموحدة على المستوى الوطني, المنظم تحت شعار “من أجل فعالية أمثل في خدمة الاستثمار والمستثمرين”, بأن الوكالة قد دخلت مرحلة أخرى من تسيير ملف الاستثمار عبر إدارتها لملف العقار الاقتصادي, وتبعا لذلك, سيتم من الفاتح يناير 2025, “رفع الوتيرة في معالجة طلبات الحصول على العقار والمرور إلى السرعة القصوى, كما سيتم دعم الحافظة العقارية بالأوعية الكافية مع إنشاء مناطق صناعية ومناطق نشاطات جديدة من أجل الاستجابة للطلب الكبير على العقار الاقتصادي”. ولبلوغ الغايات المرجوة, أكد المدير العام على ضرورة مواصلة جهود تبسيط الإجراءات لضمان مرونة وسرعة أكبر في معالجة طلبات المستثمرين مع إزالة العقبات البيروقراطية التي تعيقهم, وضمان الشفافية والمساواة في المعاملة في إطار التقييم والمساءلة, قصد “استهداف الاستثمارات ذات الجدوى للاقتصاد الوطني والمستثمرين الجادين الجاهزين مع وضع حد لكل أشكال المضاربة”. وبالمناسبة, أكد ركاش أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل الجماعي والتجند التام لاستقطاب استثمارات جديدة تساهم بشكل فعال في تجسيد الهدف الطموح المتمثل في الوصول إلى التجسيد الفعلي الميداني ل20 ألف مشروع استثماري على المدى المتوسط. وبخصوص اللقاء الذي شهد حضور المدراء العامين لكل من الجمارك, الضرائب والأملاك الوطنية ورؤساء المجمعات العمومية وممثلي مختلف الدوائر الوزارية وكذا خبراء جزائريين ودوليين, أوضح المدير العام انه “يأتي في سياق الجهود المستمرة لتعزيز كفاءة الوكالة التي قطعت أشواطا هامة في سبيل تطوير خدماتها وتحسين أدائها”.">وكشف ركاش في كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد اللقاء الوطني الأول لمدراء الشبابيك الموحدة على المستوى الوطني, المنظم تحت شعار “من أجل فعالية أمثل في خدمة الاستثمار والمستثمرين”, بأن الوكالة قد دخلت مرحلة أخرى من تسيير ملف الاستثمار عبر إدارتها لملف العقار الاقتصادي, وتبعا لذلك, سيتم من الفاتح جانفي 2025, “رفع الوتيرة في معالجة طلبات الحصول على العقار والمرور إلى السرعة القصوى, كما سيتم دعم الحافظة العقارية بالأوعية الكافية مع إنشاء مناطق صناعية ومناطق نشاطات جديدة من أجل الاستجابة للطلب الكبير على العقار الاقتصادي”. </a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/قال المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، اليوم السبت ،أن الوكالة سترفع من وتيرة معالجة طلبات العقار الاقتصادي الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية لتمر إلى “السرعة القصوى”،وكذا في تدعيم حافظتها العقارية بالأوعية الكافية، وذلك ابتداء من سنة 2025، بغرض الاستجابة للطلب الكبير. وكشف ركاش في كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد اللقاء الوطني الأول لمدراء الشبابيك الموحدة على المستوى الوطني, المنظم تحت شعار “من أجل فعالية أمثل في خدمة الاستثمار والمستثمرين”, بأن الوكالة قد دخلت مرحلة أخرى من تسيير ملف الاستثمار عبر إدارتها لملف العقار الاقتصادي, وتبعا لذلك, سيتم من الفاتح يناير 2025, “رفع الوتيرة في معالجة طلبات الحصول على العقار والمرور إلى السرعة القصوى, كما سيتم دعم الحافظة العقارية بالأوعية الكافية مع إنشاء مناطق صناعية ومناطق نشاطات جديدة من أجل الاستجابة للطلب الكبير على العقار الاقتصادي”. ولبلوغ الغايات المرجوة, أكد المدير العام على ضرورة مواصلة جهود تبسيط الإجراءات لضمان مرونة وسرعة أكبر في معالجة طلبات المستثمرين مع إزالة العقبات البيروقراطية التي تعيقهم, وضمان الشفافية والمساواة في المعاملة في إطار التقييم والمساءلة, قصد “استهداف الاستثمارات ذات الجدوى للاقتصاد الوطني والمستثمرين الجادين الجاهزين مع وضع حد لكل أشكال المضاربة”. وبالمناسبة, أكد ركاش أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل الجماعي والتجند التام لاستقطاب استثمارات جديدة تساهم بشكل فعال في تجسيد الهدف الطموح المتمثل في الوصول إلى التجسيد الفعلي الميداني ل20 ألف مشروع استثماري على المدى المتوسط. وبخصوص اللقاء الذي شهد حضور المدراء العامين لكل من الجمارك, الضرائب والأملاك الوطنية ورؤساء المجمعات العمومية وممثلي مختلف الدوائر الوزارية وكذا خبراء جزائريين ودوليين, أوضح المدير العام انه “يأتي في سياق الجهود المستمرة لتعزيز كفاءة الوكالة التي قطعت أشواطا هامة في سبيل تطوير خدماتها وتحسين أدائها”.">ولبلوغ الغايات المرجوة, أكد المدير العام على ضرورة مواصلة جهود تبسيط الإجراءات لضمان مرونة وسرعة أكبر في معالجة طلبات المستثمرين مع إزالة العقبات البيروقراطية التي تعيقهم, وضمان الشفافية والمساواة في المعاملة في إطار التقييم والمساءلة, قصد “استهداف الاستثمارات ذات الجدوى للاقتصاد الوطني والمستثمرين الجادين الجاهزين مع وضع حد لكل أشكال المضاربة”. </a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/قال المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، اليوم السبت ،أن الوكالة سترفع من وتيرة معالجة طلبات العقار الاقتصادي الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية لتمر إلى “السرعة القصوى”،وكذا في تدعيم حافظتها العقارية بالأوعية الكافية، وذلك ابتداء من سنة 2025، بغرض الاستجابة للطلب الكبير. وكشف ركاش في كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد اللقاء الوطني الأول لمدراء الشبابيك الموحدة على المستوى الوطني, المنظم تحت شعار “من أجل فعالية أمثل في خدمة الاستثمار والمستثمرين”, بأن الوكالة قد دخلت مرحلة أخرى من تسيير ملف الاستثمار عبر إدارتها لملف العقار الاقتصادي, وتبعا لذلك, سيتم من الفاتح يناير 2025, “رفع الوتيرة في معالجة طلبات الحصول على العقار والمرور إلى السرعة القصوى, كما سيتم دعم الحافظة العقارية بالأوعية الكافية مع إنشاء مناطق صناعية ومناطق نشاطات جديدة من أجل الاستجابة للطلب الكبير على العقار الاقتصادي”. ولبلوغ الغايات المرجوة, أكد المدير العام على ضرورة مواصلة جهود تبسيط الإجراءات لضمان مرونة وسرعة أكبر في معالجة طلبات المستثمرين مع إزالة العقبات البيروقراطية التي تعيقهم, وضمان الشفافية والمساواة في المعاملة في إطار التقييم والمساءلة, قصد “استهداف الاستثمارات ذات الجدوى للاقتصاد الوطني والمستثمرين الجادين الجاهزين مع وضع حد لكل أشكال المضاربة”. وبالمناسبة, أكد ركاش أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل الجماعي والتجند التام لاستقطاب استثمارات جديدة تساهم بشكل فعال في تجسيد الهدف الطموح المتمثل في الوصول إلى التجسيد الفعلي الميداني ل20 ألف مشروع استثماري على المدى المتوسط. وبخصوص اللقاء الذي شهد حضور المدراء العامين لكل من الجمارك, الضرائب والأملاك الوطنية ورؤساء المجمعات العمومية وممثلي مختلف الدوائر الوزارية وكذا خبراء جزائريين ودوليين, أوضح المدير العام انه “يأتي في سياق الجهود المستمرة لتعزيز كفاءة الوكالة التي قطعت أشواطا هامة في سبيل تطوير خدماتها وتحسين أدائها”.">وبالمناسبة, أكد ركاش أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل الجماعي والتجند التام لاستقطاب استثمارات جديدة تساهم بشكل فعال في تجسيد الهدف الطموح المتمثل في الوصول إلى التجسيد الفعلي الميداني ل20 ألف مشروع استثماري على المدى المتوسط. وبخصوص اللقاء الذي شهد حضور المدراء العامين لكل من الجمارك, الضرائب والأملاك الوطنية ورؤساء المجمعات العمومية وممثلي مختلف الدوائر الوزارية وكذا خبراء جزائريين ودوليين, أوضح المدير العام انه “يأتي في سياق الجهود المستمرة لتعزيز كفاءة الوكالة التي قطعت أشواطا هامة في سبيل تطوير خدماتها وتحسين أدائها”.</a></p>
ميناء جن جن يتسلم 420 حافلة جديدة
2026-03-18 12:05:00
<h2><strong>استلمت مؤسسة تطوير صناعة السيارات تحت وصاية مديرية الصناعات العسكرية لوزارة الدفاع الوطني, سهرة أمس الثلاثاء بميناء جن جن (جيجل) 420 حافلة جديد من الشريك الصيني.</strong></h2> <p> </p> <p>ويأتي ذلك في إطار تجسيد برنامج رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, عبد المجيد تبون, الرامي إلى استيراد 10 آلاف حافلة جديدة موجهة لتجديد الحظيرة الوطنية لحافلات نقل المسافرين.</p> <p>كما يأتي تجسيد هذا البرنامج تحت إشراف الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق أول السعيد شنقريحة.</p> <p>وقد أشرفت مديرية الصناعات العسكرية لوزارة الدفاع الوطني عبر مؤسسة تطوير الصناعات العسكرية لوزارة الدفاع الوطني الناحية العسكرية الثانية على استلام شحنتين جديدتين ب 420 حافلة من مختلف الأصناف على مستوى ميناء جن جن من الشريكالصيني من أصل 6800 حافلة مبرمج استلامها من الشركاء الأجانب لكل من جمهورية ألمانيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية. وستتواصل عملية استلام الحافلات المستوردة والعدد المتبقي في الأيام المقبلة.</p> <p>محمد.ب</p>
تسخير أزيد من 55 ألف تاجر لضمان تموين الأسواق خلال عيد الفطر
2026-03-16 11:59:00
<h2><strong> سطرت مصالح وزارة التجارة الداخلية و ضبط السوق الوطنية برنامجا خاصا لضمان تموين منتظم للمواطنين بالمواد والخدمات ذات الاستهلاك الواسع وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك 2026.</strong></h2> <p> وحسب بيان وزارة التجارة الداخلية، فقد تم تسخير 2865 عون مراقبة عبر كامل التراب الوطني لمتابعة مدى تنفيذ برنامج المداومات الذي سخر لتنفيذه 55.743 تاجرا من بينهم 6617 ينشطون في قطاع المخابز و30.538 في قطاع المواد الغذائية العامة والخضر والفواكه و18.042 في قطاع النشاطات المختلفة و546 وحدة إنتاجية ( 154 ملبنة، 345 مطحنة و47 وحدة إنتاج مياه معدنية).</p> <p>وحتث مصالح الوزارة المواطنين إلى الاستعانة بالتطبيق الالكتروني "مرافق كوم" للاطلاع على قائمة التجار المسخرين للمداومة خلال أيام العيد، وتحديد مواقعهم بسهولة، بما يتيح لهم الحصول على مختلف السلع والخدمات الضرورية في أقرب نقطة.</p> <p>كما دعت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية جميع المتعاملين الاقتصاديين المعنيين إلى المساهمة الفعالة في إنجاح برنامج المداومة، كما ذكرت في الوقت ذاته بإلزامية استئناف النشاط التجاري مباشرة بعد عطلة عيد الفطر المبارك، طبقا للأحكام القانونية المنظمة للعطل خلال الأعياد الوطنية والدينية، بما يضمن استمرارية تموين السوق الوطنية وتلبية احتياجات المواطنين.</p> <p> </p> <p> </p> <p>محمد.ب</p>
