الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار : رفع وتيرة معالجة طلبات العقار الاقتصادي بداية من 2025
2024-12-14 12:38:00
<p><a href="/nova/resources/articles/قال المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، اليوم السبت ،أن الوكالة سترفع من وتيرة معالجة طلبات العقار الاقتصادي الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية لتمر إلى “السرعة القصوى”،وكذا في تدعيم حافظتها العقارية بالأوعية الكافية، وذلك ابتداء من سنة 2025، بغرض الاستجابة للطلب الكبير. وكشف ركاش في كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد اللقاء الوطني الأول لمدراء الشبابيك الموحدة على المستوى الوطني, المنظم تحت شعار “من أجل فعالية أمثل في خدمة الاستثمار والمستثمرين”, بأن الوكالة قد دخلت مرحلة أخرى من تسيير ملف الاستثمار عبر إدارتها لملف العقار الاقتصادي, وتبعا لذلك, سيتم من الفاتح يناير 2025, “رفع الوتيرة في معالجة طلبات الحصول على العقار والمرور إلى السرعة القصوى, كما سيتم دعم الحافظة العقارية بالأوعية الكافية مع إنشاء مناطق صناعية ومناطق نشاطات جديدة من أجل الاستجابة للطلب الكبير على العقار الاقتصادي”. ولبلوغ الغايات المرجوة, أكد المدير العام على ضرورة مواصلة جهود تبسيط الإجراءات لضمان مرونة وسرعة أكبر في معالجة طلبات المستثمرين مع إزالة العقبات البيروقراطية التي تعيقهم, وضمان الشفافية والمساواة في المعاملة في إطار التقييم والمساءلة, قصد “استهداف الاستثمارات ذات الجدوى للاقتصاد الوطني والمستثمرين الجادين الجاهزين مع وضع حد لكل أشكال المضاربة”. وبالمناسبة, أكد ركاش أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل الجماعي والتجند التام لاستقطاب استثمارات جديدة تساهم بشكل فعال في تجسيد الهدف الطموح المتمثل في الوصول إلى التجسيد الفعلي الميداني ل20 ألف مشروع استثماري على المدى المتوسط. وبخصوص اللقاء الذي شهد حضور المدراء العامين لكل من الجمارك, الضرائب والأملاك الوطنية ورؤساء المجمعات العمومية وممثلي مختلف الدوائر الوزارية وكذا خبراء جزائريين ودوليين, أوضح المدير العام انه “يأتي في سياق الجهود المستمرة لتعزيز كفاءة الوكالة التي قطعت أشواطا هامة في سبيل تطوير خدماتها وتحسين أدائها”.">قال المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، اليوم السبت ،أن الوكالة سترفع من وتيرة معالجة طلبات العقار الاقتصادي الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية لتمر إلى “السرعة القصوى”،وكذا في تدعيم حافظتها العقارية بالأوعية الكافية، وذلك ابتداء من سنة 2025، بغرض الاستجابة للطلب الكبير. </a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/قال المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، اليوم السبت ،أن الوكالة سترفع من وتيرة معالجة طلبات العقار الاقتصادي الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية لتمر إلى “السرعة القصوى”،وكذا في تدعيم حافظتها العقارية بالأوعية الكافية، وذلك ابتداء من سنة 2025، بغرض الاستجابة للطلب الكبير. وكشف ركاش في كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد اللقاء الوطني الأول لمدراء الشبابيك الموحدة على المستوى الوطني, المنظم تحت شعار “من أجل فعالية أمثل في خدمة الاستثمار والمستثمرين”, بأن الوكالة قد دخلت مرحلة أخرى من تسيير ملف الاستثمار عبر إدارتها لملف العقار الاقتصادي, وتبعا لذلك, سيتم من الفاتح يناير 2025, “رفع الوتيرة في معالجة طلبات الحصول على العقار والمرور إلى السرعة القصوى, كما سيتم دعم الحافظة العقارية بالأوعية الكافية مع إنشاء مناطق صناعية ومناطق نشاطات جديدة من أجل الاستجابة للطلب الكبير على العقار الاقتصادي”. ولبلوغ الغايات المرجوة, أكد المدير العام على ضرورة مواصلة جهود تبسيط الإجراءات لضمان مرونة وسرعة أكبر في معالجة طلبات المستثمرين مع إزالة العقبات البيروقراطية التي تعيقهم, وضمان الشفافية والمساواة في المعاملة في إطار التقييم والمساءلة, قصد “استهداف الاستثمارات ذات الجدوى للاقتصاد الوطني والمستثمرين الجادين الجاهزين مع وضع حد لكل أشكال المضاربة”. وبالمناسبة, أكد ركاش أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل الجماعي والتجند التام لاستقطاب استثمارات جديدة تساهم بشكل فعال في تجسيد الهدف الطموح المتمثل في الوصول إلى التجسيد الفعلي الميداني ل20 ألف مشروع استثماري على المدى المتوسط. وبخصوص اللقاء الذي شهد حضور المدراء العامين لكل من الجمارك, الضرائب والأملاك الوطنية ورؤساء المجمعات العمومية وممثلي مختلف الدوائر الوزارية وكذا خبراء جزائريين ودوليين, أوضح المدير العام انه “يأتي في سياق الجهود المستمرة لتعزيز كفاءة الوكالة التي قطعت أشواطا هامة في سبيل تطوير خدماتها وتحسين أدائها”.">وكشف ركاش في كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد اللقاء الوطني الأول لمدراء الشبابيك الموحدة على المستوى الوطني, المنظم تحت شعار “من أجل فعالية أمثل في خدمة الاستثمار والمستثمرين”, بأن الوكالة قد دخلت مرحلة أخرى من تسيير ملف الاستثمار عبر إدارتها لملف العقار الاقتصادي, وتبعا لذلك, سيتم من الفاتح جانفي 2025, “رفع الوتيرة في معالجة طلبات الحصول على العقار والمرور إلى السرعة القصوى, كما سيتم دعم الحافظة العقارية بالأوعية الكافية مع إنشاء مناطق صناعية ومناطق نشاطات جديدة من أجل الاستجابة للطلب الكبير على العقار الاقتصادي”. </a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/قال المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، اليوم السبت ،أن الوكالة سترفع من وتيرة معالجة طلبات العقار الاقتصادي الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية لتمر إلى “السرعة القصوى”،وكذا في تدعيم حافظتها العقارية بالأوعية الكافية، وذلك ابتداء من سنة 2025، بغرض الاستجابة للطلب الكبير. وكشف ركاش في كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد اللقاء الوطني الأول لمدراء الشبابيك الموحدة على المستوى الوطني, المنظم تحت شعار “من أجل فعالية أمثل في خدمة الاستثمار والمستثمرين”, بأن الوكالة قد دخلت مرحلة أخرى من تسيير ملف الاستثمار عبر إدارتها لملف العقار الاقتصادي, وتبعا لذلك, سيتم من الفاتح يناير 2025, “رفع الوتيرة في معالجة طلبات الحصول على العقار والمرور إلى السرعة القصوى, كما سيتم دعم الحافظة العقارية بالأوعية الكافية مع إنشاء مناطق صناعية ومناطق نشاطات جديدة من أجل الاستجابة للطلب الكبير على العقار الاقتصادي”. ولبلوغ الغايات المرجوة, أكد المدير العام على ضرورة مواصلة جهود تبسيط الإجراءات لضمان مرونة وسرعة أكبر في معالجة طلبات المستثمرين مع إزالة العقبات البيروقراطية التي تعيقهم, وضمان الشفافية والمساواة في المعاملة في إطار التقييم والمساءلة, قصد “استهداف الاستثمارات ذات الجدوى للاقتصاد الوطني والمستثمرين الجادين الجاهزين مع وضع حد لكل أشكال المضاربة”. وبالمناسبة, أكد ركاش أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل الجماعي والتجند التام لاستقطاب استثمارات جديدة تساهم بشكل فعال في تجسيد الهدف الطموح المتمثل في الوصول إلى التجسيد الفعلي الميداني ل20 ألف مشروع استثماري على المدى المتوسط. وبخصوص اللقاء الذي شهد حضور المدراء العامين لكل من الجمارك, الضرائب والأملاك الوطنية ورؤساء المجمعات العمومية وممثلي مختلف الدوائر الوزارية وكذا خبراء جزائريين ودوليين, أوضح المدير العام انه “يأتي في سياق الجهود المستمرة لتعزيز كفاءة الوكالة التي قطعت أشواطا هامة في سبيل تطوير خدماتها وتحسين أدائها”.">ولبلوغ الغايات المرجوة, أكد المدير العام على ضرورة مواصلة جهود تبسيط الإجراءات لضمان مرونة وسرعة أكبر في معالجة طلبات المستثمرين مع إزالة العقبات البيروقراطية التي تعيقهم, وضمان الشفافية والمساواة في المعاملة في إطار التقييم والمساءلة, قصد “استهداف الاستثمارات ذات الجدوى للاقتصاد الوطني والمستثمرين الجادين الجاهزين مع وضع حد لكل أشكال المضاربة”. </a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/قال المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، اليوم السبت ،أن الوكالة سترفع من وتيرة معالجة طلبات العقار الاقتصادي الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية لتمر إلى “السرعة القصوى”،وكذا في تدعيم حافظتها العقارية بالأوعية الكافية، وذلك ابتداء من سنة 2025، بغرض الاستجابة للطلب الكبير. وكشف ركاش في كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد اللقاء الوطني الأول لمدراء الشبابيك الموحدة على المستوى الوطني, المنظم تحت شعار “من أجل فعالية أمثل في خدمة الاستثمار والمستثمرين”, بأن الوكالة قد دخلت مرحلة أخرى من تسيير ملف الاستثمار عبر إدارتها لملف العقار الاقتصادي, وتبعا لذلك, سيتم من الفاتح يناير 2025, “رفع الوتيرة في معالجة طلبات الحصول على العقار والمرور إلى السرعة القصوى, كما سيتم دعم الحافظة العقارية بالأوعية الكافية مع إنشاء مناطق صناعية ومناطق نشاطات جديدة من أجل الاستجابة للطلب الكبير على العقار الاقتصادي”. ولبلوغ الغايات المرجوة, أكد المدير العام على ضرورة مواصلة جهود تبسيط الإجراءات لضمان مرونة وسرعة أكبر في معالجة طلبات المستثمرين مع إزالة العقبات البيروقراطية التي تعيقهم, وضمان الشفافية والمساواة في المعاملة في إطار التقييم والمساءلة, قصد “استهداف الاستثمارات ذات الجدوى للاقتصاد الوطني والمستثمرين الجادين الجاهزين مع وضع حد لكل أشكال المضاربة”. وبالمناسبة, أكد ركاش أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل الجماعي والتجند التام لاستقطاب استثمارات جديدة تساهم بشكل فعال في تجسيد الهدف الطموح المتمثل في الوصول إلى التجسيد الفعلي الميداني ل20 ألف مشروع استثماري على المدى المتوسط. وبخصوص اللقاء الذي شهد حضور المدراء العامين لكل من الجمارك, الضرائب والأملاك الوطنية ورؤساء المجمعات العمومية وممثلي مختلف الدوائر الوزارية وكذا خبراء جزائريين ودوليين, أوضح المدير العام انه “يأتي في سياق الجهود المستمرة لتعزيز كفاءة الوكالة التي قطعت أشواطا هامة في سبيل تطوير خدماتها وتحسين أدائها”.">وبالمناسبة, أكد ركاش أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل الجماعي والتجند التام لاستقطاب استثمارات جديدة تساهم بشكل فعال في تجسيد الهدف الطموح المتمثل في الوصول إلى التجسيد الفعلي الميداني ل20 ألف مشروع استثماري على المدى المتوسط. وبخصوص اللقاء الذي شهد حضور المدراء العامين لكل من الجمارك, الضرائب والأملاك الوطنية ورؤساء المجمعات العمومية وممثلي مختلف الدوائر الوزارية وكذا خبراء جزائريين ودوليين, أوضح المدير العام انه “يأتي في سياق الجهود المستمرة لتعزيز كفاءة الوكالة التي قطعت أشواطا هامة في سبيل تطوير خدماتها وتحسين أدائها”.</a></p>
سونلغاز تعيد بعث التعاون مع شركة نيجيلاك النيجيرية لدعم قطاع الكهرباء
2026-03-03 12:00:00
<h2><strong>باشرت وزارة الطاقة والطاقات المتجددة عن طريق مجمع سونلغاز عملية إعادة بعث التعاون مع شركة "نيجيلاك" النيجيرية وذلك تنفيذا لتوصيات رئيس الجمهورية الرامية إلى تفعيل التعاون بين الجزائر وجمهورية النيجر.</strong></h2> <p> </p> <p> وتتضمن عملية إعادة بعث عديد المجالات لا سيما دعم شبكة الكهرباء في النيجر ونقل الخبرات الجزائرية في مختلف التخصصات عبر خدمات التكوين فريق تقني من "نيجلاك" النيجيرية يحل بأدرار حيث سيتابع تكوينا متكاملا بمدرسة التكوين في الهندسة التابعة لفرع سونلغاز - الخدمات لمدة 03 أسابيع لمنحهم الخبرة الكفيلة بتمكينهم من تشغيل محطات إنتاج الكهرباء التي ستنجزها الجزائر في النيجر</p> <p>هذا و تأتي هذه الخطوة الهامة في مسار التعاون بين الجزائر والنيجر بعد سلسلة التحضيرات الرامية إلى إنجاح هذا التعاون ويتعلق الأمر بعقد اجتماع هام عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد جمع مسؤولي الشركتين والذي تم خلاله مناقشة سبل تسريع وتيرة التعاون والشراكة بين البلدين الشقيقين خاصة ما تعلّق باستكمال واعتماد الاتفاقيات قيد الدراسة.</p> <p> </p> <p>محمد.ب</p>
كواشي: برميل النفط قد يصل 100 دولار إذا استمر الغلق..والجزائر مستفيدة
2026-03-03 12:00:00
<p><em><strong><span style="color: #e03e2d;">-العالم يستيقظ على أولى الانعكاسات الإقتصادية لتعطل الحركة بمضيق هرمز</span></strong></em></p> <p><span style="color: #e03e2d;"><em><strong>-كواشي ل"الفجر" :التهاب أسعار الطاقة و الغذاء إذا استمرت الحرب و انعكاسات وخيمة على الاقتصاد العالمي</strong></em></span></p> <p><span style="color: #e03e2d;"><em><strong>-النفط يلامس 82دولار وأسعار الغاز في أوروبا تلتهب بقرابة 50 بالمائة</strong></em></span></p> <p> </p> <h2>استيقظ العالم على أولى الانعكاسات الاقتصادية التوترات الجيوسياسية الأخيرة من خلال ارتفاع أسعار النفط ب 10 بالمائة، فيما التهبت أسعار الغاز في أوروبا بقرابة 50 بالمائة، جراء تداعيات الحرب الأميركية على إيران، وتعطل الحركة بمضيق هرمز "شريان الطاقة"</h2> <p>وحسب توقعات البروفيسور مراد كواشي، استاذ جامعي وخبير اقتصادي في اتصال مع "الفجر" ، فإن تواصل الأزمة من خلال الهجوم الأمريكي على إيران و غلق مضيق هرمز سيؤدي لا محالة الي ارتفاع أسعار النفط و الغاز، و حتى الغذاء،</p> <p>إذ يؤكد الخبير في تحليله ان حوالي 20 بالمائة من شحنات النفط تمر عبر مضيق هرمز الذي يعد شريان الطاقة الرئيسي، فضلا عن مرور ما بين 20 الي 30 بالمائة من شحنات الغاز ، و بين 11 إلي 12 بالمائة من من التجارة العالمية، و غلق المضيق سينعكس بشكل كبير على أسعار والغذاء، كونه واحدا من أهم نقاط الملاحة البحرية وأهمها على الإطلاق، ما يجعل الممونين يلجؤون الي طرق أخرى لنقل الشحنات أكثر تكلفة و استغراقا للوقت والجهد.</p> <p>ويضيف الخبير "الانعكاس الإقتصادي الفوري لهذا الغلق سيكون على أسعار الطاقة وقد تصل الأسعار إلى 100 دولار البرميل النفط و حتى الغاز سيلتهب سعره خاصة المسال مع ارتفاع أسعار الغذاء، ما سينعكس على الاقتصاد العالمي بشكل محسوس من خلال ارتفاع نسب التضخم، و تراجع نسبة نمو الاقتصاد العالمي، خاصة إذا كان الغلق بشكل فعلي ومدة شهر مثلا ستكون الانعكاسات وخيمة على التجارة العالمية و سلاسل الإمداد والاقتصاد العالمي، وستكون الدول الاسيوية كالصين و الهند اولى المتضررين فضلا عن الدول الاوروبية".</p> <p>ويؤكد الخبير ان الجزائر ستسفيد نسبيا من ارتفاع أسعار الطاقة، خاصة إذا طالت التوترات، انا أمريكا فتبقى حسبه في منأى عن الضرر جراء استحواذها على النفط الفنزويلي.</p> <p> </p> <h3>التصعيد العسكري في منطقة الخليج: أسعار النفط والذهب تلامس مستويات عالية</h3> <p>وارتفعت أسعار النفط والذهب إلى مستويات عالية على خلفية التصعيد العسكري في منطقة الخليج.</p> <p>وذكرت وكالة "رويترز" أمس الإثنين, أن "أسعار النفط خام برنت ارتفعت بنسبة 9ر10 بالمائة لتلامس سعر 82 دولارا للبرميل لأول مرة منذ 23 جوان 2025 .</p> <p>وأفادت الوكالة بأن سعر خام برنت في ارتفاع مطرد مع تصاعد حدة التوتر في منطقة الخليج وتعطل شحن النفط الخام.</p> <p>كما ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 2 بالمائة لتصل إلى 5330 دولارا للأونصة, بحسب أرقام رويترز.</p> <p>كما قفزت أسعار الغاز في أوروبا خلال تعاملات مساء أمس الإثنين، بنسبة تجاوزت 50%، مسجلةً أكبر مكاسب يومية منذ 2023.</p> <p>جاء ذلك وسط مخاوف متصاعدة من تعطُّل الإمدادات نتيجة اتّساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط وتوقُّف حركة الشحن عبر مضيق هرمز، اضافة إلى قرار قطر تعليق إنتاج الغاز الطبيعي المسال اثر هجوم عسكري إيراني على منشآتها الطاقوية.</p> <p>وصعدت أسعار الغاز في أوروبا نحو 50%، لتسير على خطى أسعار النفط التي قفزت 10%.</p> <p> </p> <p><strong>لمياء حرزلاوي</strong></p> <p> </p>
