الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار : رفع وتيرة معالجة طلبات العقار الاقتصادي بداية من 2025
2024-12-14 12:38:00
<p><a href="/nova/resources/articles/قال المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، اليوم السبت ،أن الوكالة سترفع من وتيرة معالجة طلبات العقار الاقتصادي الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية لتمر إلى “السرعة القصوى”،وكذا في تدعيم حافظتها العقارية بالأوعية الكافية، وذلك ابتداء من سنة 2025، بغرض الاستجابة للطلب الكبير. وكشف ركاش في كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد اللقاء الوطني الأول لمدراء الشبابيك الموحدة على المستوى الوطني, المنظم تحت شعار “من أجل فعالية أمثل في خدمة الاستثمار والمستثمرين”, بأن الوكالة قد دخلت مرحلة أخرى من تسيير ملف الاستثمار عبر إدارتها لملف العقار الاقتصادي, وتبعا لذلك, سيتم من الفاتح يناير 2025, “رفع الوتيرة في معالجة طلبات الحصول على العقار والمرور إلى السرعة القصوى, كما سيتم دعم الحافظة العقارية بالأوعية الكافية مع إنشاء مناطق صناعية ومناطق نشاطات جديدة من أجل الاستجابة للطلب الكبير على العقار الاقتصادي”. ولبلوغ الغايات المرجوة, أكد المدير العام على ضرورة مواصلة جهود تبسيط الإجراءات لضمان مرونة وسرعة أكبر في معالجة طلبات المستثمرين مع إزالة العقبات البيروقراطية التي تعيقهم, وضمان الشفافية والمساواة في المعاملة في إطار التقييم والمساءلة, قصد “استهداف الاستثمارات ذات الجدوى للاقتصاد الوطني والمستثمرين الجادين الجاهزين مع وضع حد لكل أشكال المضاربة”. وبالمناسبة, أكد ركاش أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل الجماعي والتجند التام لاستقطاب استثمارات جديدة تساهم بشكل فعال في تجسيد الهدف الطموح المتمثل في الوصول إلى التجسيد الفعلي الميداني ل20 ألف مشروع استثماري على المدى المتوسط. وبخصوص اللقاء الذي شهد حضور المدراء العامين لكل من الجمارك, الضرائب والأملاك الوطنية ورؤساء المجمعات العمومية وممثلي مختلف الدوائر الوزارية وكذا خبراء جزائريين ودوليين, أوضح المدير العام انه “يأتي في سياق الجهود المستمرة لتعزيز كفاءة الوكالة التي قطعت أشواطا هامة في سبيل تطوير خدماتها وتحسين أدائها”.">قال المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، اليوم السبت ،أن الوكالة سترفع من وتيرة معالجة طلبات العقار الاقتصادي الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية لتمر إلى “السرعة القصوى”،وكذا في تدعيم حافظتها العقارية بالأوعية الكافية، وذلك ابتداء من سنة 2025، بغرض الاستجابة للطلب الكبير. </a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/قال المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، اليوم السبت ،أن الوكالة سترفع من وتيرة معالجة طلبات العقار الاقتصادي الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية لتمر إلى “السرعة القصوى”،وكذا في تدعيم حافظتها العقارية بالأوعية الكافية، وذلك ابتداء من سنة 2025، بغرض الاستجابة للطلب الكبير. وكشف ركاش في كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد اللقاء الوطني الأول لمدراء الشبابيك الموحدة على المستوى الوطني, المنظم تحت شعار “من أجل فعالية أمثل في خدمة الاستثمار والمستثمرين”, بأن الوكالة قد دخلت مرحلة أخرى من تسيير ملف الاستثمار عبر إدارتها لملف العقار الاقتصادي, وتبعا لذلك, سيتم من الفاتح يناير 2025, “رفع الوتيرة في معالجة طلبات الحصول على العقار والمرور إلى السرعة القصوى, كما سيتم دعم الحافظة العقارية بالأوعية الكافية مع إنشاء مناطق صناعية ومناطق نشاطات جديدة من أجل الاستجابة للطلب الكبير على العقار الاقتصادي”. ولبلوغ الغايات المرجوة, أكد المدير العام على ضرورة مواصلة جهود تبسيط الإجراءات لضمان مرونة وسرعة أكبر في معالجة طلبات المستثمرين مع إزالة العقبات البيروقراطية التي تعيقهم, وضمان الشفافية والمساواة في المعاملة في إطار التقييم والمساءلة, قصد “استهداف الاستثمارات ذات الجدوى للاقتصاد الوطني والمستثمرين الجادين الجاهزين مع وضع حد لكل أشكال المضاربة”. وبالمناسبة, أكد ركاش أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل الجماعي والتجند التام لاستقطاب استثمارات جديدة تساهم بشكل فعال في تجسيد الهدف الطموح المتمثل في الوصول إلى التجسيد الفعلي الميداني ل20 ألف مشروع استثماري على المدى المتوسط. وبخصوص اللقاء الذي شهد حضور المدراء العامين لكل من الجمارك, الضرائب والأملاك الوطنية ورؤساء المجمعات العمومية وممثلي مختلف الدوائر الوزارية وكذا خبراء جزائريين ودوليين, أوضح المدير العام انه “يأتي في سياق الجهود المستمرة لتعزيز كفاءة الوكالة التي قطعت أشواطا هامة في سبيل تطوير خدماتها وتحسين أدائها”.">وكشف ركاش في كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد اللقاء الوطني الأول لمدراء الشبابيك الموحدة على المستوى الوطني, المنظم تحت شعار “من أجل فعالية أمثل في خدمة الاستثمار والمستثمرين”, بأن الوكالة قد دخلت مرحلة أخرى من تسيير ملف الاستثمار عبر إدارتها لملف العقار الاقتصادي, وتبعا لذلك, سيتم من الفاتح جانفي 2025, “رفع الوتيرة في معالجة طلبات الحصول على العقار والمرور إلى السرعة القصوى, كما سيتم دعم الحافظة العقارية بالأوعية الكافية مع إنشاء مناطق صناعية ومناطق نشاطات جديدة من أجل الاستجابة للطلب الكبير على العقار الاقتصادي”. </a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/قال المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، اليوم السبت ،أن الوكالة سترفع من وتيرة معالجة طلبات العقار الاقتصادي الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية لتمر إلى “السرعة القصوى”،وكذا في تدعيم حافظتها العقارية بالأوعية الكافية، وذلك ابتداء من سنة 2025، بغرض الاستجابة للطلب الكبير. وكشف ركاش في كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد اللقاء الوطني الأول لمدراء الشبابيك الموحدة على المستوى الوطني, المنظم تحت شعار “من أجل فعالية أمثل في خدمة الاستثمار والمستثمرين”, بأن الوكالة قد دخلت مرحلة أخرى من تسيير ملف الاستثمار عبر إدارتها لملف العقار الاقتصادي, وتبعا لذلك, سيتم من الفاتح يناير 2025, “رفع الوتيرة في معالجة طلبات الحصول على العقار والمرور إلى السرعة القصوى, كما سيتم دعم الحافظة العقارية بالأوعية الكافية مع إنشاء مناطق صناعية ومناطق نشاطات جديدة من أجل الاستجابة للطلب الكبير على العقار الاقتصادي”. ولبلوغ الغايات المرجوة, أكد المدير العام على ضرورة مواصلة جهود تبسيط الإجراءات لضمان مرونة وسرعة أكبر في معالجة طلبات المستثمرين مع إزالة العقبات البيروقراطية التي تعيقهم, وضمان الشفافية والمساواة في المعاملة في إطار التقييم والمساءلة, قصد “استهداف الاستثمارات ذات الجدوى للاقتصاد الوطني والمستثمرين الجادين الجاهزين مع وضع حد لكل أشكال المضاربة”. وبالمناسبة, أكد ركاش أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل الجماعي والتجند التام لاستقطاب استثمارات جديدة تساهم بشكل فعال في تجسيد الهدف الطموح المتمثل في الوصول إلى التجسيد الفعلي الميداني ل20 ألف مشروع استثماري على المدى المتوسط. وبخصوص اللقاء الذي شهد حضور المدراء العامين لكل من الجمارك, الضرائب والأملاك الوطنية ورؤساء المجمعات العمومية وممثلي مختلف الدوائر الوزارية وكذا خبراء جزائريين ودوليين, أوضح المدير العام انه “يأتي في سياق الجهود المستمرة لتعزيز كفاءة الوكالة التي قطعت أشواطا هامة في سبيل تطوير خدماتها وتحسين أدائها”.">ولبلوغ الغايات المرجوة, أكد المدير العام على ضرورة مواصلة جهود تبسيط الإجراءات لضمان مرونة وسرعة أكبر في معالجة طلبات المستثمرين مع إزالة العقبات البيروقراطية التي تعيقهم, وضمان الشفافية والمساواة في المعاملة في إطار التقييم والمساءلة, قصد “استهداف الاستثمارات ذات الجدوى للاقتصاد الوطني والمستثمرين الجادين الجاهزين مع وضع حد لكل أشكال المضاربة”. </a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/قال المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، اليوم السبت ،أن الوكالة سترفع من وتيرة معالجة طلبات العقار الاقتصادي الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية لتمر إلى “السرعة القصوى”،وكذا في تدعيم حافظتها العقارية بالأوعية الكافية، وذلك ابتداء من سنة 2025، بغرض الاستجابة للطلب الكبير. وكشف ركاش في كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد اللقاء الوطني الأول لمدراء الشبابيك الموحدة على المستوى الوطني, المنظم تحت شعار “من أجل فعالية أمثل في خدمة الاستثمار والمستثمرين”, بأن الوكالة قد دخلت مرحلة أخرى من تسيير ملف الاستثمار عبر إدارتها لملف العقار الاقتصادي, وتبعا لذلك, سيتم من الفاتح يناير 2025, “رفع الوتيرة في معالجة طلبات الحصول على العقار والمرور إلى السرعة القصوى, كما سيتم دعم الحافظة العقارية بالأوعية الكافية مع إنشاء مناطق صناعية ومناطق نشاطات جديدة من أجل الاستجابة للطلب الكبير على العقار الاقتصادي”. ولبلوغ الغايات المرجوة, أكد المدير العام على ضرورة مواصلة جهود تبسيط الإجراءات لضمان مرونة وسرعة أكبر في معالجة طلبات المستثمرين مع إزالة العقبات البيروقراطية التي تعيقهم, وضمان الشفافية والمساواة في المعاملة في إطار التقييم والمساءلة, قصد “استهداف الاستثمارات ذات الجدوى للاقتصاد الوطني والمستثمرين الجادين الجاهزين مع وضع حد لكل أشكال المضاربة”. وبالمناسبة, أكد ركاش أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل الجماعي والتجند التام لاستقطاب استثمارات جديدة تساهم بشكل فعال في تجسيد الهدف الطموح المتمثل في الوصول إلى التجسيد الفعلي الميداني ل20 ألف مشروع استثماري على المدى المتوسط. وبخصوص اللقاء الذي شهد حضور المدراء العامين لكل من الجمارك, الضرائب والأملاك الوطنية ورؤساء المجمعات العمومية وممثلي مختلف الدوائر الوزارية وكذا خبراء جزائريين ودوليين, أوضح المدير العام انه “يأتي في سياق الجهود المستمرة لتعزيز كفاءة الوكالة التي قطعت أشواطا هامة في سبيل تطوير خدماتها وتحسين أدائها”.">وبالمناسبة, أكد ركاش أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل الجماعي والتجند التام لاستقطاب استثمارات جديدة تساهم بشكل فعال في تجسيد الهدف الطموح المتمثل في الوصول إلى التجسيد الفعلي الميداني ل20 ألف مشروع استثماري على المدى المتوسط. وبخصوص اللقاء الذي شهد حضور المدراء العامين لكل من الجمارك, الضرائب والأملاك الوطنية ورؤساء المجمعات العمومية وممثلي مختلف الدوائر الوزارية وكذا خبراء جزائريين ودوليين, أوضح المدير العام انه “يأتي في سياق الجهود المستمرة لتعزيز كفاءة الوكالة التي قطعت أشواطا هامة في سبيل تطوير خدماتها وتحسين أدائها”.</a></p>
الجزائر تشارك بموسكو في الصالون الدولي الـ34 للصناعات الغذائية والمشروبات
2025-09-16 13:50:00
<h2>تشارك الجزائر تحت إشراف وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات في الصالون الدولي الـ34 للصناعات الغذائية والمشروبات بموسكو, الذي ستنطلق فعالياته هذا الثلاثاء, من خلال 15 مؤسسة اقتصادية وطنية, وفق ما أورده هذا الاثنين بيان للوزارة.</h2> <p> </p> <p>وتأتي مشاركة الجزائر في المعرض الذي يستمر إلى غاية الجمعة المقبل "في إطار البرنامج الرسمي للتظاهرات الاقتصادية بالخارج لسنة 2025 حيث ستسجل الجزائر حضورا مميزا بـ 15 مؤسسة اقتصادية وطنية متخصصة في قطاع الصناعات الغذائية، على مساحة عرض صممت لتبرز جودة وتنوع المنتجات الوطنية".</p> <p> </p> <p>وسيتم خلال هذا الحدث الاقتصادي عرض مجموعة واسعة من المنتجات الجزائرية في إطار الإستراتيجية الوطنية لتنويع الاقتصاد, يضيف البيان.</p> <p> </p> <p>وتتمثل أهداف المشاركة الجزائرية في المعرض الدولي في "التعريف بقدرات الصناعات الغذائية الجزائرية وإبراز تنوع وجودة المنتجات الوطنية, وفتح آفاق جديدة للتصدير نحو السوق الروسية وأسواق أوروبا الشرقية التي تضم أزيد من 240 مليون مستهلك".</p> <p> </p> <p>كما ترمي هذه المشاركة أيضا ,حسب نفس المصدر, إلى "تعزيز التعاون الاقتصادي مع المتعاملين الاقتصاديين من روسيا عبر لقاءات أعمال ثنائية (B2B) ودراسة أحدث التطورات التكنولوجية في المجال الغذائي".</p>
معرض التجارة البينية الإفريقية بالجزائر: توقيع اتفاقيات وشراكات كبرى
2025-09-10 12:50:00
<h2>تواصلت فعاليات الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية، المنعقد بقصر المعارض "صافكس" بالعاصمة، بتوقيع سلسلة من الاتفاقيات وعقود الشراكة بين مؤسسات جزائرية ونظرائها من إفريقيا وخارجها، ما يعكس الحركية الاقتصادية المتنامية للجزائر وانفتاحها على الأسواق الإقليمية والدولية.</h2> <p> </p> <p>فقد أبرم مجمع "سونارام" خمس اتفاقيات شراكة مع متعاملين من تونس وبوركينافاسو والطوغو ومصر، لتصدير مواد منجمية جزائرية نحو هذه الدول.</p> <p>كما وقع المخبر المركزي للأشغال العمومية "LCTP" فرع "جايكا" اتفاقية مع الشريك الغيني "Groupe Balaise" بقيمة مليوني دولار، إلى جانب توقيع اتفاقية تعاون بين المجمع العمومي لإنجاز السكك الحديدية ومتدخل اقتصادي من غينيا كوناكري.</p> <p>وفي مجال الصناعات التقنية، أبرمت الشركة الجزائرية "Techno Cast" عقد تصدير مع الشركة الأمريكية "Carpathia" لتوريد قطع غيار عالية الجودة بقيمة 35 مليون دولار. كما وقعت شركة الدراسات التقنية "SAETI" اتفاقية مع المجمع الغيني "Balink" بقيمة مليوني دولار.</p> <p>أما في قطاع الصناعات الغذائية، فقد أمضى مجمع "La Belle" عقود تبادل تجاري مع أوغندا بقيمة إجمالية بلغت 200 مليون دولار.</p> <p> وفي المجال الصناعي، وقع مصنع "إيريس" عقدًا لتصدير منتجاته الكهرومنزلية إلى زيمبابوي بقيمة 50 مليون دولار.</p> <p> </p>
