الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار : رفع وتيرة معالجة طلبات العقار الاقتصادي بداية من 2025
2024-12-14 12:38:00
<p><a href="/nova/resources/articles/قال المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، اليوم السبت ،أن الوكالة سترفع من وتيرة معالجة طلبات العقار الاقتصادي الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية لتمر إلى “السرعة القصوى”،وكذا في تدعيم حافظتها العقارية بالأوعية الكافية، وذلك ابتداء من سنة 2025، بغرض الاستجابة للطلب الكبير. وكشف ركاش في كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد اللقاء الوطني الأول لمدراء الشبابيك الموحدة على المستوى الوطني, المنظم تحت شعار “من أجل فعالية أمثل في خدمة الاستثمار والمستثمرين”, بأن الوكالة قد دخلت مرحلة أخرى من تسيير ملف الاستثمار عبر إدارتها لملف العقار الاقتصادي, وتبعا لذلك, سيتم من الفاتح يناير 2025, “رفع الوتيرة في معالجة طلبات الحصول على العقار والمرور إلى السرعة القصوى, كما سيتم دعم الحافظة العقارية بالأوعية الكافية مع إنشاء مناطق صناعية ومناطق نشاطات جديدة من أجل الاستجابة للطلب الكبير على العقار الاقتصادي”. ولبلوغ الغايات المرجوة, أكد المدير العام على ضرورة مواصلة جهود تبسيط الإجراءات لضمان مرونة وسرعة أكبر في معالجة طلبات المستثمرين مع إزالة العقبات البيروقراطية التي تعيقهم, وضمان الشفافية والمساواة في المعاملة في إطار التقييم والمساءلة, قصد “استهداف الاستثمارات ذات الجدوى للاقتصاد الوطني والمستثمرين الجادين الجاهزين مع وضع حد لكل أشكال المضاربة”. وبالمناسبة, أكد ركاش أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل الجماعي والتجند التام لاستقطاب استثمارات جديدة تساهم بشكل فعال في تجسيد الهدف الطموح المتمثل في الوصول إلى التجسيد الفعلي الميداني ل20 ألف مشروع استثماري على المدى المتوسط. وبخصوص اللقاء الذي شهد حضور المدراء العامين لكل من الجمارك, الضرائب والأملاك الوطنية ورؤساء المجمعات العمومية وممثلي مختلف الدوائر الوزارية وكذا خبراء جزائريين ودوليين, أوضح المدير العام انه “يأتي في سياق الجهود المستمرة لتعزيز كفاءة الوكالة التي قطعت أشواطا هامة في سبيل تطوير خدماتها وتحسين أدائها”.">قال المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، اليوم السبت ،أن الوكالة سترفع من وتيرة معالجة طلبات العقار الاقتصادي الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية لتمر إلى “السرعة القصوى”،وكذا في تدعيم حافظتها العقارية بالأوعية الكافية، وذلك ابتداء من سنة 2025، بغرض الاستجابة للطلب الكبير. </a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/قال المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، اليوم السبت ،أن الوكالة سترفع من وتيرة معالجة طلبات العقار الاقتصادي الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية لتمر إلى “السرعة القصوى”،وكذا في تدعيم حافظتها العقارية بالأوعية الكافية، وذلك ابتداء من سنة 2025، بغرض الاستجابة للطلب الكبير. وكشف ركاش في كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد اللقاء الوطني الأول لمدراء الشبابيك الموحدة على المستوى الوطني, المنظم تحت شعار “من أجل فعالية أمثل في خدمة الاستثمار والمستثمرين”, بأن الوكالة قد دخلت مرحلة أخرى من تسيير ملف الاستثمار عبر إدارتها لملف العقار الاقتصادي, وتبعا لذلك, سيتم من الفاتح يناير 2025, “رفع الوتيرة في معالجة طلبات الحصول على العقار والمرور إلى السرعة القصوى, كما سيتم دعم الحافظة العقارية بالأوعية الكافية مع إنشاء مناطق صناعية ومناطق نشاطات جديدة من أجل الاستجابة للطلب الكبير على العقار الاقتصادي”. ولبلوغ الغايات المرجوة, أكد المدير العام على ضرورة مواصلة جهود تبسيط الإجراءات لضمان مرونة وسرعة أكبر في معالجة طلبات المستثمرين مع إزالة العقبات البيروقراطية التي تعيقهم, وضمان الشفافية والمساواة في المعاملة في إطار التقييم والمساءلة, قصد “استهداف الاستثمارات ذات الجدوى للاقتصاد الوطني والمستثمرين الجادين الجاهزين مع وضع حد لكل أشكال المضاربة”. وبالمناسبة, أكد ركاش أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل الجماعي والتجند التام لاستقطاب استثمارات جديدة تساهم بشكل فعال في تجسيد الهدف الطموح المتمثل في الوصول إلى التجسيد الفعلي الميداني ل20 ألف مشروع استثماري على المدى المتوسط. وبخصوص اللقاء الذي شهد حضور المدراء العامين لكل من الجمارك, الضرائب والأملاك الوطنية ورؤساء المجمعات العمومية وممثلي مختلف الدوائر الوزارية وكذا خبراء جزائريين ودوليين, أوضح المدير العام انه “يأتي في سياق الجهود المستمرة لتعزيز كفاءة الوكالة التي قطعت أشواطا هامة في سبيل تطوير خدماتها وتحسين أدائها”.">وكشف ركاش في كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد اللقاء الوطني الأول لمدراء الشبابيك الموحدة على المستوى الوطني, المنظم تحت شعار “من أجل فعالية أمثل في خدمة الاستثمار والمستثمرين”, بأن الوكالة قد دخلت مرحلة أخرى من تسيير ملف الاستثمار عبر إدارتها لملف العقار الاقتصادي, وتبعا لذلك, سيتم من الفاتح جانفي 2025, “رفع الوتيرة في معالجة طلبات الحصول على العقار والمرور إلى السرعة القصوى, كما سيتم دعم الحافظة العقارية بالأوعية الكافية مع إنشاء مناطق صناعية ومناطق نشاطات جديدة من أجل الاستجابة للطلب الكبير على العقار الاقتصادي”. </a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/قال المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، اليوم السبت ،أن الوكالة سترفع من وتيرة معالجة طلبات العقار الاقتصادي الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية لتمر إلى “السرعة القصوى”،وكذا في تدعيم حافظتها العقارية بالأوعية الكافية، وذلك ابتداء من سنة 2025، بغرض الاستجابة للطلب الكبير. وكشف ركاش في كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد اللقاء الوطني الأول لمدراء الشبابيك الموحدة على المستوى الوطني, المنظم تحت شعار “من أجل فعالية أمثل في خدمة الاستثمار والمستثمرين”, بأن الوكالة قد دخلت مرحلة أخرى من تسيير ملف الاستثمار عبر إدارتها لملف العقار الاقتصادي, وتبعا لذلك, سيتم من الفاتح يناير 2025, “رفع الوتيرة في معالجة طلبات الحصول على العقار والمرور إلى السرعة القصوى, كما سيتم دعم الحافظة العقارية بالأوعية الكافية مع إنشاء مناطق صناعية ومناطق نشاطات جديدة من أجل الاستجابة للطلب الكبير على العقار الاقتصادي”. ولبلوغ الغايات المرجوة, أكد المدير العام على ضرورة مواصلة جهود تبسيط الإجراءات لضمان مرونة وسرعة أكبر في معالجة طلبات المستثمرين مع إزالة العقبات البيروقراطية التي تعيقهم, وضمان الشفافية والمساواة في المعاملة في إطار التقييم والمساءلة, قصد “استهداف الاستثمارات ذات الجدوى للاقتصاد الوطني والمستثمرين الجادين الجاهزين مع وضع حد لكل أشكال المضاربة”. وبالمناسبة, أكد ركاش أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل الجماعي والتجند التام لاستقطاب استثمارات جديدة تساهم بشكل فعال في تجسيد الهدف الطموح المتمثل في الوصول إلى التجسيد الفعلي الميداني ل20 ألف مشروع استثماري على المدى المتوسط. وبخصوص اللقاء الذي شهد حضور المدراء العامين لكل من الجمارك, الضرائب والأملاك الوطنية ورؤساء المجمعات العمومية وممثلي مختلف الدوائر الوزارية وكذا خبراء جزائريين ودوليين, أوضح المدير العام انه “يأتي في سياق الجهود المستمرة لتعزيز كفاءة الوكالة التي قطعت أشواطا هامة في سبيل تطوير خدماتها وتحسين أدائها”.">ولبلوغ الغايات المرجوة, أكد المدير العام على ضرورة مواصلة جهود تبسيط الإجراءات لضمان مرونة وسرعة أكبر في معالجة طلبات المستثمرين مع إزالة العقبات البيروقراطية التي تعيقهم, وضمان الشفافية والمساواة في المعاملة في إطار التقييم والمساءلة, قصد “استهداف الاستثمارات ذات الجدوى للاقتصاد الوطني والمستثمرين الجادين الجاهزين مع وضع حد لكل أشكال المضاربة”. </a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/قال المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، اليوم السبت ،أن الوكالة سترفع من وتيرة معالجة طلبات العقار الاقتصادي الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية لتمر إلى “السرعة القصوى”،وكذا في تدعيم حافظتها العقارية بالأوعية الكافية، وذلك ابتداء من سنة 2025، بغرض الاستجابة للطلب الكبير. وكشف ركاش في كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد اللقاء الوطني الأول لمدراء الشبابيك الموحدة على المستوى الوطني, المنظم تحت شعار “من أجل فعالية أمثل في خدمة الاستثمار والمستثمرين”, بأن الوكالة قد دخلت مرحلة أخرى من تسيير ملف الاستثمار عبر إدارتها لملف العقار الاقتصادي, وتبعا لذلك, سيتم من الفاتح يناير 2025, “رفع الوتيرة في معالجة طلبات الحصول على العقار والمرور إلى السرعة القصوى, كما سيتم دعم الحافظة العقارية بالأوعية الكافية مع إنشاء مناطق صناعية ومناطق نشاطات جديدة من أجل الاستجابة للطلب الكبير على العقار الاقتصادي”. ولبلوغ الغايات المرجوة, أكد المدير العام على ضرورة مواصلة جهود تبسيط الإجراءات لضمان مرونة وسرعة أكبر في معالجة طلبات المستثمرين مع إزالة العقبات البيروقراطية التي تعيقهم, وضمان الشفافية والمساواة في المعاملة في إطار التقييم والمساءلة, قصد “استهداف الاستثمارات ذات الجدوى للاقتصاد الوطني والمستثمرين الجادين الجاهزين مع وضع حد لكل أشكال المضاربة”. وبالمناسبة, أكد ركاش أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل الجماعي والتجند التام لاستقطاب استثمارات جديدة تساهم بشكل فعال في تجسيد الهدف الطموح المتمثل في الوصول إلى التجسيد الفعلي الميداني ل20 ألف مشروع استثماري على المدى المتوسط. وبخصوص اللقاء الذي شهد حضور المدراء العامين لكل من الجمارك, الضرائب والأملاك الوطنية ورؤساء المجمعات العمومية وممثلي مختلف الدوائر الوزارية وكذا خبراء جزائريين ودوليين, أوضح المدير العام انه “يأتي في سياق الجهود المستمرة لتعزيز كفاءة الوكالة التي قطعت أشواطا هامة في سبيل تطوير خدماتها وتحسين أدائها”.">وبالمناسبة, أكد ركاش أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل الجماعي والتجند التام لاستقطاب استثمارات جديدة تساهم بشكل فعال في تجسيد الهدف الطموح المتمثل في الوصول إلى التجسيد الفعلي الميداني ل20 ألف مشروع استثماري على المدى المتوسط. وبخصوص اللقاء الذي شهد حضور المدراء العامين لكل من الجمارك, الضرائب والأملاك الوطنية ورؤساء المجمعات العمومية وممثلي مختلف الدوائر الوزارية وكذا خبراء جزائريين ودوليين, أوضح المدير العام انه “يأتي في سياق الجهود المستمرة لتعزيز كفاءة الوكالة التي قطعت أشواطا هامة في سبيل تطوير خدماتها وتحسين أدائها”.</a></p>
اتفاقية استراتيجية لتعزيز الحلول اللوجستية والتأمينية في الجزائر
2025-07-02 17:48:00
<h3>أبرمت اليوم شركة جيبكس GUEPEX فرع مجموعة ياليدين للتوصيل السريع والحلول اللوجستية في الجزائر، اتفاقية شراكة مع الشركة الدولية للتأمين وإعادة التأمين CIAR، والتي تمثل نقطة تحول بارزة في مشهد النقل واللوجستيك والتأمين في الجزائر.</h3> <p> </p> <p>وحسب ما أكده جمال الدين توميات، مدير السويق والاتصال بمجمع ياليدين، خلال توقيع الاتفاقية بمقر الشركة الدولية للتأمين وإعادة التأمين، بالجزائر العاصمة، تهدف هذه الشراكة إلى وضع تغطية تأمينية شاملة للعمليات من خلال خدمة توصيل موثوقة وسريعة وآمنة، حيث أن توقيع عقد الشراكة الاستراتيجي مع الشركة الدولية للتأمين وإعادة التأمين، خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة العمليات وضمان أعلى مستويات الأمان والموثوقية في خدمات النقل والتسليم.</p> <p> </p> <p>بموجب هذا الاتفاق، ستستفيد شركة جيبكس من تغطية تأمينية شاملة تشمل كافة موظفيها، مما يعزز من حماية مواردها البشرية والمادية واللامادية.</p> <p> </p> <p>من جهتها تستفيد الشركة الدولية للتأمين وإعادة التأمين من شريك لوجستي موثوق يتولى توصيل الوثائق والطرود، مع ضمان تتبع مباشر للطرود وتسليم سريع ومضمون وتشكل هذه الشراكة رغبة الطرفين في تعزيز المهنية والاحترافية في الخدمات اللوجستية وضمان سلامة العمليات في ظل التحول الرقمي المتسارع.</p> <p> </p> <p>وحسب مثلي الشركتين، تمثل هذه الشراكة نقطة تحول بارزة في مشهد النقل واللوجستيك والتأمين في الجزائر، إذ تجمع بين مجموعة رائدة في مجال التوصيل السريع والنقل والخدمات اللوجستية، وبين فاعل وطني بارز في قطاع التأمين لمياء حرزلاوي</p>
إبرام عقد شراكة استراتيجي بين جيبكس و ciar للتأمينات
2025-07-01 18:33:00
<p>ستبرم غدا شركة جيبكس GUEPEX فرع مجموعة ياليدين للتوصيل السريع والحلول اللوجستية في الجزائر، اتفاقية شراكة مع الشركة الدولية للتأمين وإعادة التأمين CIAR بالجزائر العاصمة.</p> <p> </p> <p>تهدف هذه الشراكة إلى وضع تغطية تأمينية شاملة للعمليات من خلال خدمة توصيل موثوقة وسريعة وآمنة.</p> <p> </p> <p>بموجب هذا الاتفاق، ستستفيد شركة جيبكس من تغطية تأمينية شاملة تشمل كافة موظفيها، مما يعزز من حماية مواردها البشرية والمادية واللامادية.</p> <p> </p> <p>من جهتها تستفيد الشركة الدولية للتأمين وإعادة التأمين من شريك لوجستي موثوق يتولى توصيل الوثائق الطرود، مع ضمان تتبع مباشر للطرود وتسليم سريع ومضمون وتشكل هذه الشراكة رغبة الطرفين في تعزيز المهنية والاحترافية في الخدمات اللوجستية وضمان سلامة العمليات في ظل التحول الرقمي المتسارع.</p> <p> </p> <p>لمياء. ح</p>
