الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار : رفع وتيرة معالجة طلبات العقار الاقتصادي بداية من 2025
2024-12-14 12:38:00
<p><a href="/nova/resources/articles/قال المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، اليوم السبت ،أن الوكالة سترفع من وتيرة معالجة طلبات العقار الاقتصادي الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية لتمر إلى “السرعة القصوى”،وكذا في تدعيم حافظتها العقارية بالأوعية الكافية، وذلك ابتداء من سنة 2025، بغرض الاستجابة للطلب الكبير. وكشف ركاش في كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد اللقاء الوطني الأول لمدراء الشبابيك الموحدة على المستوى الوطني, المنظم تحت شعار “من أجل فعالية أمثل في خدمة الاستثمار والمستثمرين”, بأن الوكالة قد دخلت مرحلة أخرى من تسيير ملف الاستثمار عبر إدارتها لملف العقار الاقتصادي, وتبعا لذلك, سيتم من الفاتح يناير 2025, “رفع الوتيرة في معالجة طلبات الحصول على العقار والمرور إلى السرعة القصوى, كما سيتم دعم الحافظة العقارية بالأوعية الكافية مع إنشاء مناطق صناعية ومناطق نشاطات جديدة من أجل الاستجابة للطلب الكبير على العقار الاقتصادي”. ولبلوغ الغايات المرجوة, أكد المدير العام على ضرورة مواصلة جهود تبسيط الإجراءات لضمان مرونة وسرعة أكبر في معالجة طلبات المستثمرين مع إزالة العقبات البيروقراطية التي تعيقهم, وضمان الشفافية والمساواة في المعاملة في إطار التقييم والمساءلة, قصد “استهداف الاستثمارات ذات الجدوى للاقتصاد الوطني والمستثمرين الجادين الجاهزين مع وضع حد لكل أشكال المضاربة”. وبالمناسبة, أكد ركاش أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل الجماعي والتجند التام لاستقطاب استثمارات جديدة تساهم بشكل فعال في تجسيد الهدف الطموح المتمثل في الوصول إلى التجسيد الفعلي الميداني ل20 ألف مشروع استثماري على المدى المتوسط. وبخصوص اللقاء الذي شهد حضور المدراء العامين لكل من الجمارك, الضرائب والأملاك الوطنية ورؤساء المجمعات العمومية وممثلي مختلف الدوائر الوزارية وكذا خبراء جزائريين ودوليين, أوضح المدير العام انه “يأتي في سياق الجهود المستمرة لتعزيز كفاءة الوكالة التي قطعت أشواطا هامة في سبيل تطوير خدماتها وتحسين أدائها”.">قال المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، اليوم السبت ،أن الوكالة سترفع من وتيرة معالجة طلبات العقار الاقتصادي الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية لتمر إلى “السرعة القصوى”،وكذا في تدعيم حافظتها العقارية بالأوعية الكافية، وذلك ابتداء من سنة 2025، بغرض الاستجابة للطلب الكبير. </a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/قال المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، اليوم السبت ،أن الوكالة سترفع من وتيرة معالجة طلبات العقار الاقتصادي الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية لتمر إلى “السرعة القصوى”،وكذا في تدعيم حافظتها العقارية بالأوعية الكافية، وذلك ابتداء من سنة 2025، بغرض الاستجابة للطلب الكبير. وكشف ركاش في كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد اللقاء الوطني الأول لمدراء الشبابيك الموحدة على المستوى الوطني, المنظم تحت شعار “من أجل فعالية أمثل في خدمة الاستثمار والمستثمرين”, بأن الوكالة قد دخلت مرحلة أخرى من تسيير ملف الاستثمار عبر إدارتها لملف العقار الاقتصادي, وتبعا لذلك, سيتم من الفاتح يناير 2025, “رفع الوتيرة في معالجة طلبات الحصول على العقار والمرور إلى السرعة القصوى, كما سيتم دعم الحافظة العقارية بالأوعية الكافية مع إنشاء مناطق صناعية ومناطق نشاطات جديدة من أجل الاستجابة للطلب الكبير على العقار الاقتصادي”. ولبلوغ الغايات المرجوة, أكد المدير العام على ضرورة مواصلة جهود تبسيط الإجراءات لضمان مرونة وسرعة أكبر في معالجة طلبات المستثمرين مع إزالة العقبات البيروقراطية التي تعيقهم, وضمان الشفافية والمساواة في المعاملة في إطار التقييم والمساءلة, قصد “استهداف الاستثمارات ذات الجدوى للاقتصاد الوطني والمستثمرين الجادين الجاهزين مع وضع حد لكل أشكال المضاربة”. وبالمناسبة, أكد ركاش أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل الجماعي والتجند التام لاستقطاب استثمارات جديدة تساهم بشكل فعال في تجسيد الهدف الطموح المتمثل في الوصول إلى التجسيد الفعلي الميداني ل20 ألف مشروع استثماري على المدى المتوسط. وبخصوص اللقاء الذي شهد حضور المدراء العامين لكل من الجمارك, الضرائب والأملاك الوطنية ورؤساء المجمعات العمومية وممثلي مختلف الدوائر الوزارية وكذا خبراء جزائريين ودوليين, أوضح المدير العام انه “يأتي في سياق الجهود المستمرة لتعزيز كفاءة الوكالة التي قطعت أشواطا هامة في سبيل تطوير خدماتها وتحسين أدائها”.">وكشف ركاش في كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد اللقاء الوطني الأول لمدراء الشبابيك الموحدة على المستوى الوطني, المنظم تحت شعار “من أجل فعالية أمثل في خدمة الاستثمار والمستثمرين”, بأن الوكالة قد دخلت مرحلة أخرى من تسيير ملف الاستثمار عبر إدارتها لملف العقار الاقتصادي, وتبعا لذلك, سيتم من الفاتح جانفي 2025, “رفع الوتيرة في معالجة طلبات الحصول على العقار والمرور إلى السرعة القصوى, كما سيتم دعم الحافظة العقارية بالأوعية الكافية مع إنشاء مناطق صناعية ومناطق نشاطات جديدة من أجل الاستجابة للطلب الكبير على العقار الاقتصادي”. </a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/قال المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، اليوم السبت ،أن الوكالة سترفع من وتيرة معالجة طلبات العقار الاقتصادي الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية لتمر إلى “السرعة القصوى”،وكذا في تدعيم حافظتها العقارية بالأوعية الكافية، وذلك ابتداء من سنة 2025، بغرض الاستجابة للطلب الكبير. وكشف ركاش في كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد اللقاء الوطني الأول لمدراء الشبابيك الموحدة على المستوى الوطني, المنظم تحت شعار “من أجل فعالية أمثل في خدمة الاستثمار والمستثمرين”, بأن الوكالة قد دخلت مرحلة أخرى من تسيير ملف الاستثمار عبر إدارتها لملف العقار الاقتصادي, وتبعا لذلك, سيتم من الفاتح يناير 2025, “رفع الوتيرة في معالجة طلبات الحصول على العقار والمرور إلى السرعة القصوى, كما سيتم دعم الحافظة العقارية بالأوعية الكافية مع إنشاء مناطق صناعية ومناطق نشاطات جديدة من أجل الاستجابة للطلب الكبير على العقار الاقتصادي”. ولبلوغ الغايات المرجوة, أكد المدير العام على ضرورة مواصلة جهود تبسيط الإجراءات لضمان مرونة وسرعة أكبر في معالجة طلبات المستثمرين مع إزالة العقبات البيروقراطية التي تعيقهم, وضمان الشفافية والمساواة في المعاملة في إطار التقييم والمساءلة, قصد “استهداف الاستثمارات ذات الجدوى للاقتصاد الوطني والمستثمرين الجادين الجاهزين مع وضع حد لكل أشكال المضاربة”. وبالمناسبة, أكد ركاش أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل الجماعي والتجند التام لاستقطاب استثمارات جديدة تساهم بشكل فعال في تجسيد الهدف الطموح المتمثل في الوصول إلى التجسيد الفعلي الميداني ل20 ألف مشروع استثماري على المدى المتوسط. وبخصوص اللقاء الذي شهد حضور المدراء العامين لكل من الجمارك, الضرائب والأملاك الوطنية ورؤساء المجمعات العمومية وممثلي مختلف الدوائر الوزارية وكذا خبراء جزائريين ودوليين, أوضح المدير العام انه “يأتي في سياق الجهود المستمرة لتعزيز كفاءة الوكالة التي قطعت أشواطا هامة في سبيل تطوير خدماتها وتحسين أدائها”.">ولبلوغ الغايات المرجوة, أكد المدير العام على ضرورة مواصلة جهود تبسيط الإجراءات لضمان مرونة وسرعة أكبر في معالجة طلبات المستثمرين مع إزالة العقبات البيروقراطية التي تعيقهم, وضمان الشفافية والمساواة في المعاملة في إطار التقييم والمساءلة, قصد “استهداف الاستثمارات ذات الجدوى للاقتصاد الوطني والمستثمرين الجادين الجاهزين مع وضع حد لكل أشكال المضاربة”. </a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/قال المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، اليوم السبت ،أن الوكالة سترفع من وتيرة معالجة طلبات العقار الاقتصادي الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية لتمر إلى “السرعة القصوى”،وكذا في تدعيم حافظتها العقارية بالأوعية الكافية، وذلك ابتداء من سنة 2025، بغرض الاستجابة للطلب الكبير. وكشف ركاش في كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد اللقاء الوطني الأول لمدراء الشبابيك الموحدة على المستوى الوطني, المنظم تحت شعار “من أجل فعالية أمثل في خدمة الاستثمار والمستثمرين”, بأن الوكالة قد دخلت مرحلة أخرى من تسيير ملف الاستثمار عبر إدارتها لملف العقار الاقتصادي, وتبعا لذلك, سيتم من الفاتح يناير 2025, “رفع الوتيرة في معالجة طلبات الحصول على العقار والمرور إلى السرعة القصوى, كما سيتم دعم الحافظة العقارية بالأوعية الكافية مع إنشاء مناطق صناعية ومناطق نشاطات جديدة من أجل الاستجابة للطلب الكبير على العقار الاقتصادي”. ولبلوغ الغايات المرجوة, أكد المدير العام على ضرورة مواصلة جهود تبسيط الإجراءات لضمان مرونة وسرعة أكبر في معالجة طلبات المستثمرين مع إزالة العقبات البيروقراطية التي تعيقهم, وضمان الشفافية والمساواة في المعاملة في إطار التقييم والمساءلة, قصد “استهداف الاستثمارات ذات الجدوى للاقتصاد الوطني والمستثمرين الجادين الجاهزين مع وضع حد لكل أشكال المضاربة”. وبالمناسبة, أكد ركاش أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل الجماعي والتجند التام لاستقطاب استثمارات جديدة تساهم بشكل فعال في تجسيد الهدف الطموح المتمثل في الوصول إلى التجسيد الفعلي الميداني ل20 ألف مشروع استثماري على المدى المتوسط. وبخصوص اللقاء الذي شهد حضور المدراء العامين لكل من الجمارك, الضرائب والأملاك الوطنية ورؤساء المجمعات العمومية وممثلي مختلف الدوائر الوزارية وكذا خبراء جزائريين ودوليين, أوضح المدير العام انه “يأتي في سياق الجهود المستمرة لتعزيز كفاءة الوكالة التي قطعت أشواطا هامة في سبيل تطوير خدماتها وتحسين أدائها”.">وبالمناسبة, أكد ركاش أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل الجماعي والتجند التام لاستقطاب استثمارات جديدة تساهم بشكل فعال في تجسيد الهدف الطموح المتمثل في الوصول إلى التجسيد الفعلي الميداني ل20 ألف مشروع استثماري على المدى المتوسط. وبخصوص اللقاء الذي شهد حضور المدراء العامين لكل من الجمارك, الضرائب والأملاك الوطنية ورؤساء المجمعات العمومية وممثلي مختلف الدوائر الوزارية وكذا خبراء جزائريين ودوليين, أوضح المدير العام انه “يأتي في سياق الجهود المستمرة لتعزيز كفاءة الوكالة التي قطعت أشواطا هامة في سبيل تطوير خدماتها وتحسين أدائها”.</a></p>
الجزائر تؤسس لتحول نوعي في مسارها التنموي من خلال نهضة منجمية حقيقية
2026-03-23 11:32:00
<h2><strong>مع إعطاء إشارة استغلال منشآت منجمية كبرى، كغارا جبيلات (تندوف) وتالة حمزة أميزور (بجاية) مؤخراً، وترقب إطلاق مشروع الفوسفات المدمج بشرق البلاد، تكون الجزائر قد كرست التأسيس الفعلي لتحول نوعي في مسارها التنموي، والذي يؤشر أيضاً على نهضة حقيقية في قطاع المناجم ستكون لها انعكاسات اقتصادية كبرى على مستقبل البلاد ككل.</strong></h2> <p>ويأتي هذا التحول ضمن إطار الرؤية الاستشرافية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى جعل مقدرات البلاد، ومنها الموارد المنجمية، كركيزة لنهضة تعول عليها الجزائر الجديدة والمنتصرة لبناء مستقبل مزدهر على كل الأصعدة للأجيال المقبلة ضمن مقاربة تعتمد على التنويع الاقتصادي والتوجيه الذكي للموارد واستغلالها وفق أسس ومبادئ تعزيز السيادة الاقتصادية الوطنية.</p> <p>وأكد رئيس الجمهورية في عديد المناسبات أن استثمار الدولة في قطاع واعد كالمناجم يهدف إلى وضع دعائم وموارد جديدة للاقتصاد الوطني في المراحل القادمة، ولصالح الأجيال، وهذا في إطار السعي إلى تكريس اقتصاد متنوع غير مرتبط بمورد واحد.</p> <p>وبالفعل، ستكون سنة 2026، التي ستشهد الاحتفال بالذكرى ال60 لتأميم قطاعها المنجمي (6 مايو 1966)، سنة قطاع المناجم بامتياز بالنظر إلى بدء استغلال المنجم الضخم للحديد بغارا جبيلات، بالموازاة مع الخط الجديد للسكة الحديدية غارا جبيلات-تندوف-بشار في الفاتح فبراير الفارط، في يوم تاريخي مشهود في الجزائر الجديدة المنتصرة، بإجماع الملاحظين وعديد الهيئات في الداخل والخارج.</p> <p>وقد حرص رئيس الجمهورية بمناسبة إشرافه على فتح الخط (950 كلم) على التأكيد بأن هذا المشروع الذي يبرز "جزائر التحديات" يعبر عن "رؤية استراتيجية متكاملة لتثمين واستثمار مواردنا الطبيعية وثرواتنا الوطنية"، إلى جانب "الربط بين الجنوب الكبير وباقي مناطق الوطن".</p> <p>كما يشكل منجم غارا جبيلات، باحتياطاته البالغة 3,5 مليار طن من الحديد الخام، مرحلة أولى من مراحل مشروع وطني مهيكل ومتكامل سيساهم في تكريس أهداف التوجهات الاقتصادية الوطنية، بالإضافة إلى منجم الزنك والرصاص بواد أميزور ببجاية الذي دخل حيز الاستغلال منتصف الشهر الجاري، فضلاً عن مشروع إنجاز خط السكة الحديدية لمنجم بلاد الحدبة والرصيف المنجمي لعنابة المرتقب أن يدخل حيز النشاط بنهاية السنة الجارية.</p> <p>ويعد دخول مشروع منجم الزنك والرصاص مرحلة الاستغلال أيضاً، خطوة جديدة في مسار بعث قطاع المناجم، في ظل الحركية المتسارعة التي يشهدها خلال السنوات الأخيرة، والرامية أساساً إلى تثمين الإمكانات المنجمية الوطنية وتعزيز مساهمتها في التنمية. وقد جرى في هذا الإطار إطلاق أشغال تثمين المنجم بعد استكمال جميع الإجراءات الإدارية اللازمة ورفع العراقيل المسجلة.</p> <p> </p> <h3><strong>الجزائر كفاعل دولي مستقبلي في تصدير الأسمدة </strong></h3> <p> </p> <p>ويقع هذا المشروع المنجمي في منطقتي أميزور وتالة حمزة، ويعد من أكبر مكامن الرصاص والزنك في المنطقة، وباحتياطات معتبرة تؤهله لأن يكون واحداً من الركائز الأساسية للصناعة الوطنية في المجال، حيث تقدر الاحتياطات الجيولوجية بـ 53 مليون طن.</p> <p>ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية من الخام 2 مليون طن، يتم توجيهها إلى وحدات المعالجة، في حين يُرتقب أن يصل الإنتاج السنوي من المركز بعد المعالجة إلى 200.000 طن/سنة.</p> <p>ومن المنتظر أيضاً أن يساهم المشروع في خلق أكثر من 700 منصب شغل مباشر، بالإضافة إلى حوالي 4.000 منصب آخر غير مباشر، فضلاً عن تنشيط نسيج المناولة والمؤسسات الناشئة والصغيرة.</p> <p>وعلاوة على كونه مشروعاً اقتصادياً واعداً، فإنه يندرج ضمن ديناميكية متسارعة بتوجيه وحرص مباشر من قبل السيد رئيس الجمهورية، بهدف إطلاق مشاريع منجمية هيكلية تعزز الإنتاج الوطني وتدفع بعجلة الصناعات التحويلية.</p> <p>ومن جهة أخرى، يشهد مشروع الفوسفات المدمج (تبسة) تسارعاً في وتيرة الإنجاز، بحيث يُرتقب أن يجعل الجزائر من أبرز مصدري الأسمدة الفوسفاتية والآزوتية في العالم، بالنظر إلى قدرته على رفع إنتاجها من الفوسفات من 2,5 مليون طن سنوياً إلى 10,5 ملايين طن.</p> <p>وتشمل المرحلة الأولى من هذا المشروع استغلال منجم بلاد الحدبة ومعالجة المعدن الخام محلياً لاستخراج 10 ملايين طن، يوجه منها 6 ملايين طن كمادة أولية إلى ولاية سوق أهراس، ليتم في مرحلة ثانية إنجاز مركب للمعالجة الكيميائية وإنتاج المنتجات الوسيطة والنهائية من أسمدة ومخصبات.</p> <p>وتخص المرحلة الثالثة توسعة الميناء المنجمي بعنابة، بالتوازي مع الوتيرة المتسارعة لإنجاز خط السكة الحديدية الشرقي، الذي يربط منجم بلاد الحدبة بميناء عنابة، والذي يمتد على مسافة إجمالية تُقدَّر بـ 450 كلم، ولم يتبق من إنجازه سوى 150 إلى 175 كلم.</p> <p>ويمكن مشروع توسعة الميناء من استقبال السفن ذات الحمولة الكبيرة، مما سيحول ولاية عنابة إلى منصة لوجيستية عالمية قادرة على استقطاب كبريات شركات الشحن الدولية ورفع تنافسية المنتوج المنجمي في الأسواق الخارجية.</p> <p>وسيتم الشروع في شحن الفوسفات الجزائري في الرصيف المنجمي بميناء عنابة أواخر سنة 2026 إلى نهاية السداسي الأول من سنة 2027 كأقصى أجل، بهدف الرفع من طاقة إنتاج الجزائر للأسمدة.</p>
وزارة التجارة الخارجية تعلن فتح منصة التسجيل الرقمية لإيداع البرامج التقديرية
2026-03-23 10:18:00
<h2><strong>أعلنت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات ، امس الأحد, عن فتح باب التسجيل أمام المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في قطاع الاستيراد الموجه لإعادة البيع, في المنصة الرقمية لإيداع البرامج التقديرية وذلك ابتداء من اليوم وحتى 30 أفريل 2026. </strong></h2> <p>و حسب بيان وزارة التجارة الخارجية ، ، فقد انهت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات إلى علم كافة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في قطاع الاستيراد الموجه لإعادة البيع على الحالة (النشاط رقم 4)، أنه تم فتح المنصة الرقمية لإيداع البرامج التقديرية وذلك ابتداء من اليوم وحتى 30 أفريل 2026.''</p> <p> و دعت مصالح الوزارة جميع المتعاملين المعنيين إلى التسجيل وإيداع برامجهم التقديرية عبر المنصة وفق الإجراءات المعمول بها.</p> <p>و أفادت الوزارة انه لمزيد من المعلومات يمكن للمتعاملين المعنيين أن يزوروا المنصة الرقمية مباشرة عبر الرابط التالي:<a href="https://import.mcepe.gov.dz/">https://import.mcepe.gov.dz</a> كما يمكنكم أيضا متابعة الفيديو التوضيحي على صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، والذي يوضح بالتفصيل خطوات التسجيل وإيداع البرنامج التقديري.</p> <p> </p> <p> </p> <p>م.ب</p>
