المجلس الشعبي الوطني : المصادقة بالاجماع على قائمة نواب الرئيس
2024-06-29 12:37:00
<p><a href="/nova/resources/articles/صادق اليوم السبت، أعضاء المجلس الشعبي الوطني ، بالإجماع على قائمة نواب الرئيس للسنة الرابعة من العهدة البرلمانية التاسعة. وجرت المصادقة في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي. وتمت المصادقة على 9 نواب اقترحتها المجموعات البرلمانية وفقا للمادة 13 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ويتعلق الأمر بالنائبين أحسن هاني وحماد أيوب عن كتلة الأحرار، وزوهير ناصري وميطح عادل عن حزب جبهة التحرير الوطني إضافة إلى رشيد زين وسليمان زرقاني عن حركة مجتمع السلم. وتضمنت قائمة نواب الرئيس نائبا واحدا عن التجمع الوطني الديمقراطي ممثلا في منذر بودن، ونائبا عن حركة البناء الوطني ممثلا في عبد الرزاق تواتي، إضافة إلى نائب واحد عن جبهة المستقبل ممثلا في بربارة الحاج الشيخ. محمد. ب">صادق اليوم السبت، أعضاء المجلس الشعبي الوطني ، بالإجماع على قائمة نواب الرئيس للسنة الرابعة من العهدة البرلمانية التاسعة.</a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/صادق اليوم السبت، أعضاء المجلس الشعبي الوطني ، بالإجماع على قائمة نواب الرئيس للسنة الرابعة من العهدة البرلمانية التاسعة. وجرت المصادقة في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي. وتمت المصادقة على 9 نواب اقترحتها المجموعات البرلمانية وفقا للمادة 13 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ويتعلق الأمر بالنائبين أحسن هاني وحماد أيوب عن كتلة الأحرار، وزوهير ناصري وميطح عادل عن حزب جبهة التحرير الوطني إضافة إلى رشيد زين وسليمان زرقاني عن حركة مجتمع السلم. وتضمنت قائمة نواب الرئيس نائبا واحدا عن التجمع الوطني الديمقراطي ممثلا في منذر بودن، ونائبا عن حركة البناء الوطني ممثلا في عبد الرزاق تواتي، إضافة إلى نائب واحد عن جبهة المستقبل ممثلا في بربارة الحاج الشيخ. محمد. ب">وجرت المصادقة في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي. </a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/صادق اليوم السبت، أعضاء المجلس الشعبي الوطني ، بالإجماع على قائمة نواب الرئيس للسنة الرابعة من العهدة البرلمانية التاسعة. وجرت المصادقة في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي. وتمت المصادقة على 9 نواب اقترحتها المجموعات البرلمانية وفقا للمادة 13 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ويتعلق الأمر بالنائبين أحسن هاني وحماد أيوب عن كتلة الأحرار، وزوهير ناصري وميطح عادل عن حزب جبهة التحرير الوطني إضافة إلى رشيد زين وسليمان زرقاني عن حركة مجتمع السلم. وتضمنت قائمة نواب الرئيس نائبا واحدا عن التجمع الوطني الديمقراطي ممثلا في منذر بودن، ونائبا عن حركة البناء الوطني ممثلا في عبد الرزاق تواتي، إضافة إلى نائب واحد عن جبهة المستقبل ممثلا في بربارة الحاج الشيخ. محمد. ب">وتمت المصادقة على 9 نواب اقترحتها المجموعات البرلمانية وفقا للمادة 13 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ويتعلق الأمر بالنائبين أحسن هاني وحماد أيوب عن كتلة الأحرار، وزوهير ناصري وميطح عادل عن حزب جبهة التحرير الوطني إضافة إلى رشيد زين وسليمان زرقاني عن حركة مجتمع السلم. </a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/صادق اليوم السبت، أعضاء المجلس الشعبي الوطني ، بالإجماع على قائمة نواب الرئيس للسنة الرابعة من العهدة البرلمانية التاسعة. وجرت المصادقة في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي. وتمت المصادقة على 9 نواب اقترحتها المجموعات البرلمانية وفقا للمادة 13 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ويتعلق الأمر بالنائبين أحسن هاني وحماد أيوب عن كتلة الأحرار، وزوهير ناصري وميطح عادل عن حزب جبهة التحرير الوطني إضافة إلى رشيد زين وسليمان زرقاني عن حركة مجتمع السلم. وتضمنت قائمة نواب الرئيس نائبا واحدا عن التجمع الوطني الديمقراطي ممثلا في منذر بودن، ونائبا عن حركة البناء الوطني ممثلا في عبد الرزاق تواتي، إضافة إلى نائب واحد عن جبهة المستقبل ممثلا في بربارة الحاج الشيخ. محمد. ب">وتضمنت قائمة نواب الرئيس نائبا واحدا عن التجمع الوطني الديمقراطي ممثلا في منذر بودن، ونائبا عن حركة البناء الوطني ممثلا في عبد الرزاق تواتي، إضافة إلى نائب واحد عن جبهة المستقبل ممثلا في بربارة الحاج الشيخ. </a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/صادق اليوم السبت، أعضاء المجلس الشعبي الوطني ، بالإجماع على قائمة نواب الرئيس للسنة الرابعة من العهدة البرلمانية التاسعة. وجرت المصادقة في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي. وتمت المصادقة على 9 نواب اقترحتها المجموعات البرلمانية وفقا للمادة 13 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ويتعلق الأمر بالنائبين أحسن هاني وحماد أيوب عن كتلة الأحرار، وزوهير ناصري وميطح عادل عن حزب جبهة التحرير الوطني إضافة إلى رشيد زين وسليمان زرقاني عن حركة مجتمع السلم. وتضمنت قائمة نواب الرئيس نائبا واحدا عن التجمع الوطني الديمقراطي ممثلا في منذر بودن، ونائبا عن حركة البناء الوطني ممثلا في عبد الرزاق تواتي، إضافة إلى نائب واحد عن جبهة المستقبل ممثلا في بربارة الحاج الشيخ. محمد. ب">محمد. ب</a></p>
مجلس قضاء الجزائر: إيداع نغزة وساحلي وحمادي الحبس
2025-07-09 13:11:00
<h2>أدان مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء، المتهمين الثلاثة الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية، بـ4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري لكل واحد منهم، ويتعلق الأمر بكل من سعيدة نغزة، بلقاسم ساحلي، وعبد الحكيم حمادي. كما أصدرت الهيئة القضائية أوامر بإيداع المتهمين الثلاثة من داخل الجلسة.</h2> <p>وخفّض المجلس العقوبات الصادرة بحق عدد من المتهمين الموقوفين وغير الموقوفين، حيث تراوحت الأحكام بين سنتين و18 شهرا حبسا نافذا، بالإضافة إلى غرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف دينار جزائري لكل واحد منهم.</p> <p>وكان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر قد التمس، أمس الثلاثاء، تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بمليون دينار جزائري ضد كل من سيدة الأعمال سعيدة نغزة، والسياسي بلقاسم ساحلي، ورجل الأعمال عبد الحكيم حمادي، في ذات القضية. كما التمس عقوبات تتراوح بين 5 و8 سنوات حبسا نافذا لبقية المتابعين في الملف، الذي يضم أكثر من 80 متهما.</p> <p>وتتعلق القضية بمترشحين محتملين للرئاسيات المقررة في 7 سبتمبر 2024، والذين وُجهت إليهم تهم ثقيلة، أبرزها منح مزايا غير مستحقة، استغلال النفوذ، تقديم هبات مالية أو وعود مقابل أصوات انتخابية، سوء استغلال الوظيفة، تلقي رشى، والنصب.</p> <p>وكان القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد قد أدان المتهمين في ماي 2025، بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة مليون دينار جزائري لكل منهم، وهي نفس العقوبات التي سبق أن التمسها وكيل الجمهورية. كما صدرت أحكام متفاوتة في حق أبناء سعيدة نغزة، تراوحت بين 6 و8 سنوات حبسا نافذا، بالإضافة إلى إدانات بحق عدد من المنتخبين المحليين وأعضاء الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، بينما استفاد آخرون من البراءة.</p> <p>وخلال المحاكمة، أنكر المتهمون الرئيسيون جميع التهم الموجهة إليهم، وأكدوا أن استمارات الترشح وُقعت عن قناعة، في حين نفى بقية المتهمين ما نُسب إليهم من وقائع، وشككوا في صحة محاضر الضبطية القضائية.</p> <p>وأكد وكيل الجمهورية في مرافعته أن "خطورة القضية لا تقاس بقيمة المبالغ المدفوعة، بل بمدى مساسها بمصداقية ونزاهة الانتخابات الرئاسية"، موضحًا أن مرافعته بُنيت على ثلاثة محاور تناولت كل مترشح محتمل على حدة، حسب درجة تورطه.</p> <p>وتعود تفاصيل القضية إلى إعلان نغزة وساحلي وحمادي نيتهم الترشح لانتخابات 7 سبتمبر 2024، حيث سحبوا استمارات الترشح وأودعوها لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، غير أن الأخيرة رفضت ملفاتهم لعدم استيفائها الشروط القانونية، ما دفعهم إلى الطعن في القرار، مع اتهامهم للسلطة بـ"التلاعب بملفاتهم".</p> <p>لكن التحقيقات كشفت عن وجود تجاوزات وخروقات قانونية في عملية جمع التوقيعات، ما يُعد جريمة يعاقب عليها القانون. وقد أسفرت التحقيقات عن وضع عدد من المتهمين تحت الرقابة القضائية، فيما تم إيداع آخرين الحبس المؤقت.</p> <p>وفي الأول من أوت 2024، أعلن النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، لطفي بوجمعة، عن فتح تحقيق ابتدائي معمق في القضية، مؤكِّدًا أن "أكثر من 50 منتخبًا محليًا اعترفوا بتلقي مبالغ مالية تراوحت بين 20 و30 ألف دينار جزائري مقابل منح التزكيات لمترشحين محتملين". كما أشار إلى تورط 10 وسطاء في نقل وتسليم الأموال بين المنتخبين والمترشحين.</p> <p>وشدد بوجمعة على أن التحقيق أظهر استعمالًا للمال الفاسد ومساعي للإخلال بنزاهة الانتخابات، مؤكدًا أن "سيف القانون سيكون صارمًا تجاه كل من يتلاعب بالعملية الانتخابية أو يمس بشفافيتها".</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p><strong>كنزة خاطو</strong></p> <p> </p>
إحباط محاولات إدخال أزيد من 16 قنطارًا من المخدرات عبر الحدود مع المغرب
2025-07-09 12:44:00
<h2>كشفت وزارة الدفاع الوطني، في بيان لها، اليوم الاربعاء، عن الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 8 جويلية 2025، والتي شهدت تنفيذ عمليات نوعية شملت مكافحة الإرهاب، الجريمة المنظمة، الهجرة غير الشرعية، والتهريب بمختلف أشكاله.</h2> <p>وحسب البيان، فإنه وفي اطار مكافحة الإرهاب تم توقيف 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية.</p> <p>أما عن محاربة الجريمة المنظمة، فقد توقيف (42) تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال (16) قنطار و(45) كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب.</p> <p>وحجز 8,67 كيلوغرام من مادة الكوكايين وكميات ضخمة من الأقراص المهلوسة تُقدر بـ (1.783.279) قرص، خلال عمليات عبر النواحي العسكرية.</p> <p>وكذا توقيف (573) شخصا وضبط (51) مركبة و(231) مولدا كهربائيا و(138) مطرقة ضغط،</p> <p> بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين صالح.</p> <p>بالإضافة إلى توقيف (42) شخصا آخر وحجز مسدس نصف آلي و(17) بندقية صيد و(48.800) لتر من الوقود، بالإضافة إلى (20) قنطار من مادة التبغ و(22) طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، وهذا خلال عمليات متفرقة.</p> <p>كما أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية، وإنقاذ (486) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (218) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.</p> <p> </p> <p> </p> <p><strong>ش.م</strong></p> <p> </p>
