المجلس الوطني لحقوق الإنسان يثمن نجاح التدابير التي اتخذتها الدولة لفائدة المسنين

2024-09-30 14:17:00

<p><a href="/nova/resources/articles/ثمن المجلس الوطني لحقوق الانسان، استمرار نجاح التدابير التي اتخدتها الدولة لفائدة الاشخاص المسنين في مقدمتها الية الوساطة الاجتماعية والعائلية لما توفره وتضمنه من فرص بقاء الشخص المسن في الوسط العائلي. كما ثمن المجلس أيضا مبادرة السلطات العمومية بمشروع تعديل القانون رقم 10 - 12 المؤرخ في 29 ديسمبر 2010 المتعلق بحماية الأشخاص المسنين، والذي يعتزم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من جهته، تقديم اقتراحات إثرائه ليتلاءم مع متطلبات أحدث معايير حقوق الإنسان العالمية المطلوب العمل بها، فيما يخص كبار السن. واضاف البيان&quot;: تبقى هناك متطلبات كثيرة لكبار السن، يوصي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بأن يتم التكفل بها لفائدتهم، مثل توسيع دائرة المزايا التي تخولها بطاقة الشخص المسن، وفتح مزيد من فرص وتسهيل الولوج أمامهم، وكذلك تنقلهم في أحسن الظروف&quot;. وشدد المجلس على ان التحدي الأكبر بالنسبة لكبار السن يبقى المجال الصحي، ولا شك من تحقق الكثير من الخطوات الإيجابية في هذا المجال، الشاهد على ذلك، انفتاح كليات الطب على مزيد من المعرفة، والمستشفيات على مزيد من الممارسات الحسنة، فيما يخص العناية بصحة كبار السن. واضاف &quot;: في هذا الصدد يلاحظ المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أنه وبالرغم مما سجل من تقدم في هذا المجال، إلا أن الطموح يبقى قائما في تحقيق قفزة نوعية أكبر، لتلبية الحاجات الصحية، بشمولية أوسع وبفعالية، لهذه الفئة الهشة من أفراد المجتمع.">ثمن المجلس الوطني لحقوق الانسان، استمرار نجاح التدابير التي اتخدتها الدولة لفائدة الاشخاص المسنين في مقدمتها الية الوساطة الاجتماعية والعائلية لما توفره وتضمنه من فرص بقاء الشخص المسن في الوسط العائلي. </a></p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="/nova/resources/articles/ثمن المجلس الوطني لحقوق الانسان، استمرار نجاح التدابير التي اتخدتها الدولة لفائدة الاشخاص المسنين في مقدمتها الية الوساطة الاجتماعية والعائلية لما توفره وتضمنه من فرص بقاء الشخص المسن في الوسط العائلي. كما ثمن المجلس أيضا مبادرة السلطات العمومية بمشروع تعديل القانون رقم 10 - 12 المؤرخ في 29 ديسمبر 2010 المتعلق بحماية الأشخاص المسنين، والذي يعتزم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من جهته، تقديم اقتراحات إثرائه ليتلاءم مع متطلبات أحدث معايير حقوق الإنسان العالمية المطلوب العمل بها، فيما يخص كبار السن. واضاف البيان&quot;: تبقى هناك متطلبات كثيرة لكبار السن، يوصي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بأن يتم التكفل بها لفائدتهم، مثل توسيع دائرة المزايا التي تخولها بطاقة الشخص المسن، وفتح مزيد من فرص وتسهيل الولوج أمامهم، وكذلك تنقلهم في أحسن الظروف&quot;. وشدد المجلس على ان التحدي الأكبر بالنسبة لكبار السن يبقى المجال الصحي، ولا شك من تحقق الكثير من الخطوات الإيجابية في هذا المجال، الشاهد على ذلك، انفتاح كليات الطب على مزيد من المعرفة، والمستشفيات على مزيد من الممارسات الحسنة، فيما يخص العناية بصحة كبار السن. واضاف &quot;: في هذا الصدد يلاحظ المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أنه وبالرغم مما سجل من تقدم في هذا المجال، إلا أن الطموح يبقى قائما في تحقيق قفزة نوعية أكبر، لتلبية الحاجات الصحية، بشمولية أوسع وبفعالية، لهذه الفئة الهشة من أفراد المجتمع.">كما ثمن المجلس أيضا مبادرة السلطات العمومية بمشروع تعديل القانون رقم 10 - 12 المؤرخ في 29 ديسمبر 2010 المتعلق بحماية الأشخاص المسنين، والذي يعتزم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من جهته، تقديم اقتراحات إثرائه ليتلاءم مع متطلبات أحدث معايير حقوق الإنسان العالمية المطلوب العمل بها، فيما يخص كبار السن.</a></p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="/nova/resources/articles/ثمن المجلس الوطني لحقوق الانسان، استمرار نجاح التدابير التي اتخدتها الدولة لفائدة الاشخاص المسنين في مقدمتها الية الوساطة الاجتماعية والعائلية لما توفره وتضمنه من فرص بقاء الشخص المسن في الوسط العائلي. كما ثمن المجلس أيضا مبادرة السلطات العمومية بمشروع تعديل القانون رقم 10 - 12 المؤرخ في 29 ديسمبر 2010 المتعلق بحماية الأشخاص المسنين، والذي يعتزم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من جهته، تقديم اقتراحات إثرائه ليتلاءم مع متطلبات أحدث معايير حقوق الإنسان العالمية المطلوب العمل بها، فيما يخص كبار السن. واضاف البيان&quot;: تبقى هناك متطلبات كثيرة لكبار السن، يوصي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بأن يتم التكفل بها لفائدتهم، مثل توسيع دائرة المزايا التي تخولها بطاقة الشخص المسن، وفتح مزيد من فرص وتسهيل الولوج أمامهم، وكذلك تنقلهم في أحسن الظروف&quot;. وشدد المجلس على ان التحدي الأكبر بالنسبة لكبار السن يبقى المجال الصحي، ولا شك من تحقق الكثير من الخطوات الإيجابية في هذا المجال، الشاهد على ذلك، انفتاح كليات الطب على مزيد من المعرفة، والمستشفيات على مزيد من الممارسات الحسنة، فيما يخص العناية بصحة كبار السن. واضاف &quot;: في هذا الصدد يلاحظ المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أنه وبالرغم مما سجل من تقدم في هذا المجال، إلا أن الطموح يبقى قائما في تحقيق قفزة نوعية أكبر، لتلبية الحاجات الصحية، بشمولية أوسع وبفعالية، لهذه الفئة الهشة من أفراد المجتمع.">واضاف البيان": تبقى هناك متطلبات كثيرة لكبار السن، يوصي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بأن يتم التكفل بها لفائدتهم، مثل توسيع دائرة المزايا التي تخولها بطاقة الشخص المسن، وفتح مزيد من فرص وتسهيل الولوج أمامهم، وكذلك تنقلهم في أحسن الظروف".</a></p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="/nova/resources/articles/ثمن المجلس الوطني لحقوق الانسان، استمرار نجاح التدابير التي اتخدتها الدولة لفائدة الاشخاص المسنين في مقدمتها الية الوساطة الاجتماعية والعائلية لما توفره وتضمنه من فرص بقاء الشخص المسن في الوسط العائلي. كما ثمن المجلس أيضا مبادرة السلطات العمومية بمشروع تعديل القانون رقم 10 - 12 المؤرخ في 29 ديسمبر 2010 المتعلق بحماية الأشخاص المسنين، والذي يعتزم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من جهته، تقديم اقتراحات إثرائه ليتلاءم مع متطلبات أحدث معايير حقوق الإنسان العالمية المطلوب العمل بها، فيما يخص كبار السن. واضاف البيان&quot;: تبقى هناك متطلبات كثيرة لكبار السن، يوصي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بأن يتم التكفل بها لفائدتهم، مثل توسيع دائرة المزايا التي تخولها بطاقة الشخص المسن، وفتح مزيد من فرص وتسهيل الولوج أمامهم، وكذلك تنقلهم في أحسن الظروف&quot;. وشدد المجلس على ان التحدي الأكبر بالنسبة لكبار السن يبقى المجال الصحي، ولا شك من تحقق الكثير من الخطوات الإيجابية في هذا المجال، الشاهد على ذلك، انفتاح كليات الطب على مزيد من المعرفة، والمستشفيات على مزيد من الممارسات الحسنة، فيما يخص العناية بصحة كبار السن. واضاف &quot;: في هذا الصدد يلاحظ المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أنه وبالرغم مما سجل من تقدم في هذا المجال، إلا أن الطموح يبقى قائما في تحقيق قفزة نوعية أكبر، لتلبية الحاجات الصحية، بشمولية أوسع وبفعالية، لهذه الفئة الهشة من أفراد المجتمع.">وشدد المجلس على ان التحدي الأكبر بالنسبة لكبار السن يبقى المجال الصحي، ولا شك من تحقق الكثير من الخطوات الإيجابية في هذا المجال، الشاهد على ذلك، انفتاح كليات الطب على مزيد من المعرفة، والمستشفيات على مزيد من الممارسات الحسنة، فيما يخص العناية بصحة كبار السن. </a></p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="/nova/resources/articles/ثمن المجلس الوطني لحقوق الانسان، استمرار نجاح التدابير التي اتخدتها الدولة لفائدة الاشخاص المسنين في مقدمتها الية الوساطة الاجتماعية والعائلية لما توفره وتضمنه من فرص بقاء الشخص المسن في الوسط العائلي. كما ثمن المجلس أيضا مبادرة السلطات العمومية بمشروع تعديل القانون رقم 10 - 12 المؤرخ في 29 ديسمبر 2010 المتعلق بحماية الأشخاص المسنين، والذي يعتزم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من جهته، تقديم اقتراحات إثرائه ليتلاءم مع متطلبات أحدث معايير حقوق الإنسان العالمية المطلوب العمل بها، فيما يخص كبار السن. واضاف البيان&quot;: تبقى هناك متطلبات كثيرة لكبار السن، يوصي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بأن يتم التكفل بها لفائدتهم، مثل توسيع دائرة المزايا التي تخولها بطاقة الشخص المسن، وفتح مزيد من فرص وتسهيل الولوج أمامهم، وكذلك تنقلهم في أحسن الظروف&quot;. وشدد المجلس على ان التحدي الأكبر بالنسبة لكبار السن يبقى المجال الصحي، ولا شك من تحقق الكثير من الخطوات الإيجابية في هذا المجال، الشاهد على ذلك، انفتاح كليات الطب على مزيد من المعرفة، والمستشفيات على مزيد من الممارسات الحسنة، فيما يخص العناية بصحة كبار السن. واضاف &quot;: في هذا الصدد يلاحظ المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أنه وبالرغم مما سجل من تقدم في هذا المجال، إلا أن الطموح يبقى قائما في تحقيق قفزة نوعية أكبر، لتلبية الحاجات الصحية، بشمولية أوسع وبفعالية، لهذه الفئة الهشة من أفراد المجتمع.">واضاف ": في هذا الصدد يلاحظ المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أنه وبالرغم مما سجل من تقدم في هذا المجال، إلا أن الطموح يبقى قائما في تحقيق قفزة نوعية أكبر، لتلبية الحاجات الصحية، بشمولية أوسع وبفعالية، لهذه الفئة الهشة من أفراد المجتمع.</a></p>