المعلومات المضللة والهجمات السيبرانية "التهديد الأكبر"

2025-08-24 09:58:00

<p><span style="color: #e03e2d;"><em>+ المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات يحذر من المعلومات المضللة والهجمات السيبرانية على أمن الدول</em></span></p> <p><span style="color: #e03e2d;"><em>+ الحروب المعاصرة لم تعد تخاض فقط بالسلاح بل عبر التحكم بالمعلومة والتأثير في وعي الشعوب</em></span></p> <p><span style="color: #e03e2d;"><em>+ الجزائر تضع استراتيجية لتحصين أمنها القومي</em></span></p> <p><span style="color: #e03e2d;"><em>+ الرئيس تبون: مقتضيات الأمن الوطني تستدعي العمل على تطوير إستراتيجية وطنية متكاملة في المجال الرقمي</em></span></p> <p><span style="color: #e03e2d;"><em>+ الجزائر تسخر إمكانيات مالية وتكوينية وتنظيمية وتضع ترسانة تشريعية لمواجهة الجرائم السيبرانية&nbsp;</em></span></p> <p>&nbsp;</p> <h2>خصصت الجزائر، خلال السنوات الأخيرة، إمكانيات مالية وبشرية وتكوينية كبيرة لدخول عالم التحول الرقمي الآمن من خلال تطوير الكفاءات وبناء منظومة رقمية موثوقة لحماية مصالح الدولة، ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى تعزيز سيادة الجزائر الرقمية وبناء أنظمة معلومات وطنية مرنة وصامدة. بالموازاة، فقد عملت الدولة على تحيين خلق ترسانة قانونية وتشريعية لمواجهة الجرائم السيبرانية والمعلومات المضللة التي تستهدف أمن البلاد والأشخاص. مثل هذه المخاطر المرتبطة بالجانب السلبي والمظلم من التكنولوجيات الحديثة، أولتها الجزائر، بتعليمات من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أهمية قصوى لحماية البلاد، في وقت أصبحت فيه هذه التهديدات تضرب في العمق أمن مختلف دول العالم، مثلما كشف عنه استطلاع للرأي نشره المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب والإستخبارات.</h2> <p>استطلاع المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب والإستخبارات، الذي تم نشره يوم أمس، وجاء تحت عنوان "الأمن السيبراني ـ كيف أصبحت المعلومات المضللة والهجمات السيبرانية "التهديد الأكبر" لأوروبا؟"، شمل أكثر من 31 ألف شخص بالغ في 25 دولة حول العالم، وتبين، بناء عليه، أن انتشار المعلومات المضللة عبر الإنترنت والإرهاب يعدان من أبرز التهديدات التي تواجه الأمن الوطني في العديد من الدول، وخصوصا في أوروبا. وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه مركز "بيو للأبحاث"، تصاعد القلق العام في أوروبا إزاء التأثير المتزايد للمعلومات المضللة، لا سيما في ظل الانتخابات والأحداث السياسية الكبرى.</p> <p>للإشارة، فإن مركز "بيو للأبحاث" هو مركز أبحاث أمريكي غير حزبي (يطلق على نفسه صفحة مركز حقائق) ومقره العاصمة واشنطن، يوفر المركز معلومات حول القضايا الاجتماعية، والرأي العام، والاتجاهات الديموغرافية التي تشكل الولايات المتحدة والعالم. كما يجري المركز استطلاعات الرأي العام والبحوث الديموغرافية وتحليل محتوى وسائل الإعلام وغيرها من بحوث العلوم الاجتماعية التجريبية.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>المعلومات المضللة التهديد الأكبر للأمن الوطني</strong></p> <p>الإستطلاع الذي شمل خمس دول أوروبية رئيسية هي ألمانيا، وهولندا، وبولونيا، والسويد، والمملكة المتحدة، صنف انتشار المعلومات المضللة على أنه التهديد الأكبر للأمن الوطني، متقدما على التهديدات التقليدية الأخرى مثل الإرهاب وتغير المناخ والاقتصاد. وأظهرت نتائج الإستطلاع أن الجمهور الأوروبي أصبح يعتبر الهجمات الرقمية على الحقيقة والمعلومات تهديدا مباشرا للاستقرار السياسي والاجتماعي.</p> <p>بالمقابل، لم تحتل المعلومات المضللة المرتبة الأولى، في أربع دول أوروبية أخرى، هي فرنسا، وإيطاليا، والمجر، وإسبانيا، لكنها جاءت في موقع قريب من الصدارة، وغالبا ما كانت في المرتبة الثانية أو الثالثة من حيث درجة التهديد الذي تمثله في نظر المواطنين. أما في اليونان، فقد برزت وجهة نظر مختلفة نوعا ما، حيث اعتُبرت المعلومات المضللة ثالث أكبر تهديد، بعد المشكلات الاقتصادية وتغير المناخ، ما يشير إلى تباينات في أولويات المخاوف الوطنية بين الدول الأوروبية.</p> <p>ويرى جاكوب بوشتر، المدير المساعد للأبحاث في مركز "بيو للأبحاث" بالولايات المتحدة: أن "الانتخابات الأخيرة في بعض البلدان الأوروبية قد لعبت دورا رئيسيا في تعميق هذه المخاوف". وأوضح قائلا: "الانتخابات الأخيرة في بلدان مثل ألمانيا وبولونيا ربما عززت من شعور الأوروبيين بخطورة المعلومات المضللة". ويُعتقد أن الحملات الانتخابية في ألمانيا في فيفري 2025، وفي بولونيا في جزان 2025، كانت هدفا لحملات تضليل إعلامي، ضمن سياق أوسع من الحرب المعلوماتية التي تستخدم فيها الأخبار الزائفة لتقويض الثقة في الديمقراطية والتأثير على نتائج التصويت.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>تأثير الحملات الرقمية والتدخلات الأجنبية</strong></p> <p>وكشف الاستطلاع عن أن 81% من الألمان يعتبرون المعلومات المضللة تهديدا وطنيا كبيرا، في حين ارتفعت هذه النسبة في بولونيا إلى 85%. هذا المستوى العالي من القلق لدى المواطنين يعكس تأثير الحملات الرقمية والتدخلات الأجنبية على المزاج الأوروبي، خاصة عندما تقترن بمناسبات حساسة مثل الانتخابات العامة. وأضاف بوشتر: "الانتخابات تلعب دورا حاسما في تكوين هذه التصورات، خاصة عندما تترافق مع حملات منظمة تهدف إلى التشكيك في نتائجها أو في نزاهة العملية الديمقراطية برمتها".</p> <p>وحسب نتائج الاستطلاع، فإن الأشخاص ذوي الميول اليسارية، على الصعيد العالمي، كانوا أكثر عرضة لاعتبار المعلومات المضللة وتغير المناخ تهديدين رئيسيين، بالمقارنة مع نظرائهم من ذوي التوجهات اليمينية، الذين غالبا ما يعتبرون الإرهاب أو الاقتصاد التهديدات الأكثر إلحاحا.</p> <p>وتكررت هذه الفجوة الإيديولوجية في دول أوروبية أخرى مثل بولونيا والمجر وهولندا والسويد، والمملكة المتحدة. إذ يميل مؤيدو الأحزاب اليمينية إلى التقليل من خطورة المعلومات المضللة أو النظر إليها كجزء من نزاع سياسي داخلي، بينما يُظهر مؤيدو الأحزاب اليسارية قلقا أكبر حيال هذه الظاهرة، ويعتبرونها تهديدا للديمقراطية والاستقرار.</p> <p>وكنتيجة توصل إليها، يؤكد الاستطلاع أن المعلومات المضللة لم تعد مجرد ظاهرة إعلامية أو رقمية، بل أصبحت تشكل تحديا استراتيجيا متناميا للأمن القومي في أوروبا والعالم، لا سيما في ظل تنامي التداخل بين التقنية، والسياسة، والهوية الوطنية. وبينما تختلف النظرة إلى هذا التهديد من بلد إلى آخر ومن تيار سياسي إلى آخر، يبدو أن الاتجاه العام يشير إلى تزايد إدراك خطورته على المدى القريب والمتوسط، خاصة في ظل ازدياد استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لنشر وتضخيم الأخبار الكاذبة.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>هجمات إلكترونية</strong></p> <p>وفقا لبحث حديث أجرته شركة "ماستركارد" في 18 دولة، فإن واحدا من كل أربعة من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في أوروبا تعرضوا للاحتيال الإلكتروني. فسجلت إيرلندا 38% والدنمارك 35% وفرنسا 29% أعلى المعدلات. واحتلت عمليات الاختراق والبرامج الضارة المرتبة المشتركة 32% باعتبارها الشكل الأكثر شيوعا للهجوم الذي تعرضت له الشركات الصغيرة والمتوسطة، في حين جاء التصيد الاحتيالي في المرتبة الثانية 31%..</p> <p>ويشير استطلاع الرأي، كذلك، إلى تصاعد غير مسبوق في الوعي الأوروبي بخطورة المعلومات المضللة، إذ باتت تصنف كتهديد وطني رئيسي يتجاوز الإرهاب وتغير المناخ في عدة دول. هذا التحول يعكس إدراكا متزايدا بأن الحروب المعاصرة لم تعد تخاض فقط بالسلاح، بل عبر التحكم بالمعلومة والتأثير في وعي الشعوب.</p> <p>وأورد الإستطلاع، كنتيجة للعمل البحثي الميداني، أنه على المدى القريب، من المرجح أن تتسارع جهود الحكومات الأوروبية في تشديد الرقابة على الفضاء الرقمي، وزيادة الاستثمار في مكافحة التضليل، وتطوير أدوات للكشف المبكر عن الحملات المنظمة. أما على المدى البعيد، فستكون هناك حاجة لإعادة هيكلة سياسات التعليم والإعلام لتعزيز الوعي الرقمي لدى الأفراد.</p> <p>كما أنه مع استمرار الاختلاف الأيديولوجي في تفسير طبيعة التهديدات، سيبقى التحدي الأكبر في إيجاد إجماع مجتمعي حول ماهية الخطر وأولوياته. فمستقبل الأمن الأوروبي بات مرتبطا بقدرة الأفراد على التمييز بين الحقيقة والتضليل، لا فقط بترسانة الأسلحة أو الأنظمة الدفاعية التقليدية.</p> <p>ويذطر التقرير، كذلك، أنه يُحتمل أن تدفع هذه التهديدات الحكومات والاتحاد الأوروبي إلى تبني تشريعات أكثر صرامة وتقديم دعم مباشر للشركات الصغيرة لتقوية قدراتها الدفاعية، وتفادي تحولها إلى نقطة ضعف داخل النظام الاقتصادي الأوروبي.</p> <p>ومثلما، تمت الإشارة إليه في البداية، فإن الجزائر انتبهت إلى المخاطر التي يمكن أن يمثلها الجانب المظلم من التكنولوجيات الحديثة، حيث تقوم بإعداد وتحيين ترسانتها القانونية في مجال الأمن السيبراني ومكافحة المعلومات المضللة من خلال تطوير تشريعات حديثة تهدف إلى حماية البنى التحتية الرقمية والبيانات الشخصية، وتعزيز السيادة الرقمية، ومواجهة التهديدات المتزايدة في الفضاء السيبراني.</p> <p>وتشرف، من جهتها، وكالة الأمن السيبراني على مشاريع استراتيجية بالتعاون مع المحافظة السامية للرقمنة، مثل إنشاء مركز البيانات الوطني والبنية التحتية للشبكة السيادية، وتطوير كفاءات الأمن السيبراني، من خلال إنشاء المدرسة المتخصصة في الأمن السيبراني لتدريب الخبراء وتلبية الحاجة المتزايدة للكوادر المؤهلة في هذا المجال. بالإضافةإلى التنسيق المؤسسي، حيث يهدف هذا الجهد القانوني والتنظيمي إلى تكريس التنسيق المؤسسي بين مختلف الهيئات والوكالات المعنية بالأمن السيبراني.</p> <p>وتنطلق الجزائر في مقاربتها الإستراتيجية، من أن السيادة الرقمية لم تعد مجرد طرح تقني، بل ركيزة أساسية لحماية الأمن القومي وضمان استقلال القرار السياسي والاقتصادي، حيث تنبنى السيادة الرقمية على امتلاك الدولة السيطرة الكاملة على إدارة وتخزين ومعالجة بياناتها داخل حدودها، بعيدا عن أي تبعية لجهات أجنبية قد تهدد استقرارها. وتشمل هذه السيادة التحكم في البنية التحتية الرقمية، وسن تشريعات منظمة للبيانات، وتأمين الفضاء السيبراني ضد الاختراقات والهجمات.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>استراتيجية وطنية للتحول الرقمي في الجزائر</strong></p> <p>ولإرساء المقاربة، قامت المحافظة السامية للرقمنة، في شهر ماي الماضي، بإعلان الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في الجزائر، وأكدت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، في كلمة لها بالمناسبة، أن "هذه الاستراتيجية تعد أول مرجعية وطنية تنظم وتؤطر وتقوم مسار تجسيد التحول الرقمي في البلاد، وفق مقاربة تشاركية وتشاورية شاملة مع جميع القطاعات الوزارية والخبراء والفاعلين والمتعاملين الاقتصاديين في مجال الرقمنة".</p> <p>وترتكز هذه الاستراتيجية، حسب الوزيرة، على تحسين رفاهية المواطن والمؤسسة، من خلال تسهيل وتسريع المعاملات وتحقيق اتصال عالي الجودة للجميع وتوفير خدمات عمومية مرقمنة وسهلة الولوج، إضافة إلى تطوير اقتصاد رقمي خالق للثروة. وتقوم هذه الاستراتيجية "الجزائر الرقمية 2030"، على خمسة محاور، أولها، "البنى التحتية الأساسية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال" وتشمل شبكات الاتصالات ومراكز البيانات والمعدات لضمان الربط القوي والولوج المتكافئ إلى الخدمات الرقمية.</p> <p>ويهدف هذا المحور إلى تحقيق ضمان اتصال ذو جودة للجميع، وربط الهيئات والمؤسسات العمومية بنسبة 100 بالمائة، مع جانب استثماري يعتمد على زيادة عائدات الاستثمارات في مجال الربط بالانترنت وفي عرض النطاق الترددي وبلوغ تصدير الخدمات الرقمية إلى البلدان المجاورة لتنمية فرص التبادل الاقتصادي بفضل الربط العابر للحدود.</p> <p>وفي ما يتعلق خلق مراكز بيانات وطنية متوافقة مع المعايير الدولية، تستهدف الاستراتيجية إنشاء 5 مراكز من شأنها تلبية الحاجيات الوطنية العمومية والخاصة في مجال المعالجة والتخزين والتوطين. كما تهدف إلى تعميم استخدام النطاق الوطني "دي.زاد" بهجف رفع مرئية الهيئات الوطنية عبر الانترنت.</p> <p>وبخصوص "رأس المال البشري والتكوين"، فتهدف الجزائر إلى توفير 500 ألف مختص ناشط في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، لدعم القطاعين العمومي والخاص باليد العاملة المؤهلة، فضلا عن استهداف الحد من ظاهرة هجرة الكفاءات المختصة في تكنولوجيات الإعلام والاتصال إلى الخارج وهذا من خلال إنشاء نظام بيئي رقمي مستدام وتنافسي للحفاظ على الكفاءات المختصة.</p> <p>إضافة إلى "الحوكمة الرقمية"، الذي يرتكز على رقمنة الإدارة العمومية، بغية تطوير وتحسين فعالية العمليات الحكومية بجعل إجراءات التسيير الإداري مرقمنة بشكل كلي، وكذا الإجراءات الإدارية المرجعية للمواطنين والمؤسسات.</p> <p>وفي شق البعد الاقتصادي الرقمي، فترتكز الرؤية الجزائرية على تقليص معاملات الدفع النقدي وزيادة استخدام الأنظمة الرقمية في التسيير الداخلي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز إنشاء المؤسسات الناشئة الناشطة في مجال الرقمنة مع استهداف بلوغ 100 ألف شركة، إلى جانب رفع جاذبية الاستثمار الأجنبي.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>الأمن السيبراني جزء مهم من الأمن القومي</strong></p> <p>أولى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، منذ منذ بداية عهدته الرئاسية الأولى، عناية خاصة لتحقيق الأمن السيبراني للجزائر، كجزء مهم من الأمن القومي، ضمن خطة استباقية، لتوفير الحماية اللازمة والكاملة للمنشآت الحيوية بشكل آمن ومستمر، حماية للأمن القومي الوطني بأبعاده السياسية والعسكرية والاقتصادية والمجتمعية والتكنولوجية. ومما جاء في تصريحات للرئيس عبد المجيد تبون، حول هذا الملف الهام، في افتتاح الملتقى الوطني حول الأمن السيبراني، الموسوم بـ "الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني: من أجل جزائر صامدة سيبرانيا"، الذي نظمته وزارة الدفاع الوطني بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس في الجزائر العاصمة، شهر جوان 2023، أن مقتضيات الأمن الوطني تستدعي العمل على تطوير إستراتيجية وطنية متكاملة في المجال الرقمي،</p> <p>وقال "إن تحديد التهديدات السيبرانية ووضع آليات الرقابة والرصد الناجعة وجاهزية الإستراتيجية في حالات الخطر، يشكل اليوم أحد أهم الشروط الإستباقية لتوفير الحماية اللازمة والكاملة للمنشآت الحيوية بشكل آمن ومستمر، وذلك ضمن منظومة التكفل بالأمن الوطني، بأبعاده السياسية والعسكرية والاقتصادية والمجتمعية بل وحتى التكنولوجية، وهو الأمر الذي يستوجب تطوير إستراتيجيتنا الوطنية المتكاملة في المجال الرقمي، والجمع بين الاستباقية والوقاية من التهديدات في الفضاء السيبراني، وحماية المنظومات والمعطيات، والسهر على ترقية ثقافة رقمية مواطنية ووطنية عمادها التحسيس المستمر واليقظة الإستراتيجية لكل المؤسسات".</p> <p>وأضاف رئيس الجمهورية إن كسب رهان الأمن السيبراني يعتمد أساسا على تثمين العنصر البشري الذي تنبثق منه الكفاءات المتمرسة، المدركة لحيوية المهام المسندة إليها. وهو ما نوليه الأهمية القصوى في توجه الدولة لإحداث نقلة نوعية على مستوى تسيير الشأن العام، من خلال وضع الأسس لإستراتيجية وطنية مدروسة للرقمنة، وهو خيارنا السيادي، المبني على إدراكنا الجماعي لإرتباط التنمية المنشودة بترشيد الحكامة، والرفع من جودة أداء المؤسسات، وتثمين القدرات و تعبئة الموارد، فالرقمنة التي مافتئت أشدد على ضرورة تجسيدها، ليست عملية تقنية بحتة، بل هي قناعة راسخة، و في صلب أولويات بناء الجزائر الجديدة".</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>لزهر فضيل</strong></p>