القانون أم التوراة؟..حين تتكلم الدبلوماسية الأمريكية بلغة إسرائيل

2026-02-22 10:49:00

بقلم: لعلى بشطولة   ليست هذه زلة لسان. وليست مجرد مقابلة إعلامية عابرة. <h2>ما قاله السفير الأمريكي في إسرائيل، مايك هاكابي، حين اعتبر أنه سيكون «مقبولاً» أن تأخذ إسرائيل الأرض الممتدة من النيل إلى الفرات، ليس تصريحاً عفوياً.</h2> إنه لحظة كاشفة. كاشفة عن تحوّل في الخطاب. كاشفة عن تداخل العقيدة مع السياسة. وكاشفة عن فجوة تتسع بين ما يقوله الغرب عن القانون الدولي، وما يفعله حين يتعلق الأمر بإسرائيل.   المسألة ليست دينية. المسألة سيادية. المسألة تتعلق بمدى جدية الغرب حين يتحدث عن الشرعية الدولية.   ما الذي فهمته العواصم العربية فوراً؟ في القاهرة، لم يُقرأ التصريح كتأمل ديني. في الرياض، لم يُفهم كمزحة إعلامية. في عمّان والجزائر وبغداد والدوحة، لم يُعتبر زلة عابرة. فُهم على حقيقته: إشارة سياسية. وكما نقلت وكالة أسوشيتد برس في تقرير مؤرخ بـ 22 فبراير 2026: «أثارت تصريحات السفير غضباً فورياً في أوساط الحكومات العربية وأعادت طرح تساؤلات حول ما إذا كانت واشنطن تخلط بين الخطاب الديني والسياسة الرسمية». أما صحيفة فايننشال تايمز فكتبت في عددها الصادر بتاريخ 23 فبراير 2026 أن التصريح يمثل: «خروجاً لافتاً عن اللغة التقليدية للدبلوماسية الأمريكية في الشرق الأوسط». ونقلت صحيفة الغارديان عن دبلوماسيين أوروبيين قولهم إن مثل هذا الخطاب «غير قابل للدفاع قانونياً ويقوّض دور واشنطن كوسيط». لكن الأخطر من الكلام… كان ما بعد الكلام. الصمت. لم يصدر تصحيح فوري من واشنطن. لم يصدر توضيح حاسم من البيت الأبيض. لم يُعلن أي تبرؤ واضح. وفي الدبلوماسية، الصمت ليس حياداً. الصمت رسالة. وكما قال دبلوماسي أمريكي سابق لصحيفة بوليتيكو: «حين لا تصحّح واشنطن سفيرها، تفترض العواصم الأخرى أنه يتحدث باسمها». وهذا ما فهمته المنطقة.     القانون الدولي… حين يصبح انتقائياً منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، قام النظام الدولي الذي صاغته القوى الكبرى على مبدأ واضح لا لبس فيه: عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة. هذا المبدأ لم يكن شعاراً أخلاقياً فحسب، بل قاعدة قانونية مُلزمة تشكّل أحد أعمدة الشرعية الدولية المعاصرة. وقد نصّ قرار مجلس الأمن رقم 242 الصادر عام 1967 صراحة على: «عدم جواز الاستيلاء على الأراضي عن طريق الحرب». كما أكّد قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر عام 2016 أن: «إن إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 لا يتمتع بأي شرعية قانونية ويُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي». وذكّرت صحيفة نيويورك تايمز في تحليل قانوني بأن: «حظر اكتساب الأراضي بالقوة يظل أحد أوضح مبادئ النظام الدولي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية». هذه النصوص ليست تأويلات سياسية قابلة للنقاش، بل قواعد قانونية صريحة. ولا تسمح هذه القواعد بإعادة رسم الحدود استناداً إلى روايات دينية أو تاريخية. لكن حين يتحدث سفير يمثل دولة كبرى عن إمكانية توسّع جغرافي قائم على وعد ديني، فإن الإشكال لا يكون لاهوتياً بل قانونياً وسياسياً. إذ يُفهم مثل هذا الخطاب في المنطقة على أنه تلميح إلى أن قواعد القانون الدولي قد تصبح قابلة للتعليق أو التأويل عندما تتعارض مع تحالفات سياسية قائمة. وهنا تظهر المفارقة التي تثير تساؤلات متزايدة: هل تظل مبادئ الشرعية الدولية ثابتة في جميع الحالات؟ أم أنها تُطبَّق بصرامة في بعض الملفات، وتُخفَّف في ملفات أخرى؟     الشارع العربي لم يعد ساذجاً   من القاهرة إلى الرباط إلى الخليج، لم يعد الشارع العربي يقرأ التصريحات الغربية بسذاجة. حين يسمع الناس سفيراً أمريكياً يتحدث عن حدود توراتية، لا يسمعون نقاشاً دينياً. يسمعون إشارة سياسية. يسمعون أن الجغرافيا قد تصبح قابلة لإعادة التفسير إذا تعلق الأمر بإسرائيل. هذه الفجوة بين الخطاب والممارسة هي ما يغذي الشكوك. وهي ما يجعل الحديث عن «النظام الدولي القائم على القواعد» يبدو لكثيرين شعاراً أكثر منه قاعدة.     وماذا عن العواصم الأقرب إلى إسرائيل؟ في أبوظبي والرباط، حيث اختير مسار التطبيع، تبدو الصورة أكثر حساسية. هذه الدول قدّمت علاقاتها مع إسرائيل كخطوة براغماتية: اقتصاد، أمن، تكنولوجيا. لم تقدّمها كاصطفاف عقائدي أو مشروع جغرافي. لكن خطاب «النيل إلى الفرات» لا يدخل ضمن اتفاقيات اقتصادية. إنه خطاب يتجاوز كل ما قُدّم للرأي العام. وهنا يظهر الحرج. لا يمكن لهذه الدول الدفاع عن خطاب توسعي ديني. ولا تريد في الوقت ذاته فتح مواجهة مع واشنطن أو تل أبيب. فيولد الصمت. صمت محسوب. صمت حذر. صمت يقرأه الشارع العربي بطريقته الخاصة. في المغرب، الذي ربط تطبيعه بملفات استراتيجية كبرى، يثير مثل هذا الخطاب سؤالاً واضحاً: هل الشراكة محدودة؟ أم مفتوحة على خرائط أوسع مما قيل؟ وفي الإمارات، التي تقدّم نفسها كقوة استقرار، يصبح أي خطاب توسعي عبئاً على مشروعها البراغماتي. لأن الاستقرار لا يُبنى على خرائط دينية.   قراءة الجزائر وبقية العالم العربي والإسلامي في الجزائر، يُقرأ التصريح كدليل إضافي على أن القانون الدولي يُستدعى حين يخدم مصالح القوى الكبرى، ويُهمَل حين يتعارض معها. في بقية العالم العربي والإسلامي، الشعور مشابه: الغرب يتحدث عن القانون… لكنه يطبقه بانتقائية. يتحدث عن الاستقرار… لكنه يسمح بخطاب يهدد خرائط المنطقة. يتحدث عن الشرعية… لكنه يبرر الاستثناءات. وهنا تتراكم الشكوك. ليس بسبب تصريح واحد، بل بسبب نمط يتكرر.     المشكلة ليست في العقيدة… بل في خلطها بالدولة لا أحد يحاكم إيمان السفير. المشكلة تبدأ عندما تتحول القناعة إلى خطاب رسمي. الدول الحديثة لا تُدار بالوعود الدينية. تُدار بالقواعد والاتفاقيات. وحين تختلط هذه المستويات، يتصدع النظام الدولي نفسه.     لحظة كاشفة ما حدث ليس حادثة إعلامية. إنه مرآة لمرحلة كاملة. مرحلة يشعر فيها الشرق الأوسط بأن الغرب يتحدث عن القانون لكنه يتحرك وفق التحالفات. يتحدث عن الشرعية لكنه يترك الباب مفتوحاً للاستثناءات. يتحدث عن الاستقرار لكنه يسمح بخطاب يهزّ الاستقرار.     الكلمة الأخيرة الشرق الأوسط يستطيع أن يتعامل مع قوة صريحة، لكنه لا يستطيع أن يثق بقوة تتحدث باسم القانون ثم تسمح لسفرائها بالحديث باسم النبوءات. وفي لحظة كهذه، لا يُطرح السؤال عمّا إذا كان الغرب يطبّق القانون الدولي… بل عمّا إذا كان لا يزال يعتبره قانوناً أصلاً، أم مجرد أداة تُستخدم حين يخدمه… وتُعلَّق حين لا يخدمه.

العلامات رأي

1 0 0 0 0 0

عصر التفكك البطيء

2026-02-20 15:41:00

بقلم: لعلى بشطولة <h2 class="p1" dir="rtl">لا ينهار التاريخ في لحظة واحدة. إنّه يرتخي ببطء، على نحوٍ يكاد لا يُدرَك، إلى أن يبدأ ما كان يبدو راسخًا لا يتزعزع في الظهور كأمرٍ مؤقّت. نادرًا ما تختفي القوة حين تضعف جيوشها؛ بل تتلاشى حين يتآكل الإيمان بشرعيتها.</h2>   على مدى ما يقارب ربع قرن، أعادت سلسلة من الأزمات رسم هندسة السلطة العالمية في هدوء. لم يُعلن أيّ حدثٍ منها منفردًا نهاية حقبة، لكنّها مجتمعة غيّرت الطريقة التي ينظر بها جزءٌ كبير من العالم إلى الغرب وإلى ادّعائه مركزيةً أخلاقية.   كانت هجمات أيلول/سبتمبر 2001 قطيعة حقيقية، غير أنّ المرحلة التي تلتها أعادت تشكيل الحياة الدولية بطرقٍ ما تزال تتكشف. توسّعت التدخلات العسكرية، وتكاثرت الاستثناءات القانونية، وأصبح منطق المراقبة المعمّمة أمرًا مألوفًا. ظلّ خطاب الحقوق الكونية موجّهًا للخطاب الرسمي،   لكنه أخذ يتعايش أكثر فأكثر مع سياساتٍ تُبرَّر باعتبارها انحرافاتٍ ضرورية عن تلك المبادئ ذاتها. اتّسعت فجوة بين القيم المُعلَنة والممارسات المطبّقة. وفي عالم الجغرافيا السياسية، لا تبقى مثل هذه الفجوات خفيّة.   جاءت الأزمة المالية لعام 2008 لتعميق هذا الشرخ. فقد امتصّت مجتمعاتٌ كاملة صدمة الانهيار، بينما جرى تثبيت مؤسسات كبرى بموارد عامة. والثقة، إذا ما تزعزعت، لا تستعاد بالكامل. إنّها تتراكم في الذاكرة، وتؤثّر في كيفية تفسير الأزمات اللاحقة.   ما كان يُنظر إليه يومًا كنظامٍ قادرٍ على تصحيح نفسه، بدأ يبدو لكثيرين نظامًا قادرًا أساسًا على حماية مراكز قوته.   داخل المجتمعات الغربية نفسها، كشفت السنوات التالية هشاشةً غير متوقّعة. احتدّ الاستقطاب السياسي، وتراجعت الثقة بالمؤسسات، وأصبحت سرديات الاستقرار الديمقراطي أقلّ إقناعًا. أظهرت صعود الحركات الشعبوية والتوترات المحيطة بالانتخابات الأخيرة ما كان يتراكم تحت السطح منذ زمن: أزمة لا في الحكم فحسب، بل في التماسك ذاته. نظامٌ طالما قدّم نفسه نموذجًا للاستقرار بات يواجه تناقضاته الداخلية.   ثمّ جاءت الجائحة لتكشف حدودًا بنيوية. فقد أظهرت الفوارق في الوصول إلى الرعاية واللقاحات، وتعثّر التنسيق الدولي، والضغط على الأنظمة العامة، مدى هشاشة فكرة التضامن العالمي عند أول اختبار.   وكما لاحظ ألبير كامو يومًا، تكشف الأزمات الكبرى عن قوّة المؤسسات الإنسانية وحدودها معًا، كما تشكّل الطريقة التي يُحكَم بها على الأفعال المستقبلية.   ثمّ جاءت غزّة. فالدمار الذي أعقب أحداث تشرين الأول/أكتوبر 2023 تجاوز أثره حدود المنطقة. صور الخراب، واتّساع معاناة المدنيين، وشلل الآليات الدولية، كلّها أحدثت تحوّلًا عميقًا في التصوّر العالمي.   أُحيلت المسائل إلى المحاكم الدولية، ودخلت نقاشات قانونية حول انتهاكات جسيمة للقانون الدولي بما في ذلك اتهامات بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية إلى حيّز العدالة العالمية الرسمي.   بالنسبة لكثيرين في الجنوب العالمي، بلورت أحداث غزّة شعورًا طويل الأمد بعدم التماثل: مبادئ تُستدعى في سياق، وتُطبّق بصورة مختلفة في سياق آخر. سواء صيغ هذا الإدراك بلغة القانون أو الأخلاق، فقد أصبح قوّة جيوسياسية قائمة بذاتها.   ليست التصوّرات أمرًا ثانويًا في العلاقات الدولية. فهي تصوغ التحالفات، والرأي العام، واستعداد الدول لقبول سلطة من يدّعي القيادة. في أجزاء واسعة من الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، تُفسَّر العقود الأخيرة عبر ذاكرة تاريخية أعمق. التدخلات العسكرية، والتحالفات الاستراتيجية، وسرديات الصراع الحضاري المتكررة، أعادت إحياء أطرٍ رمزية أقدم.   هذا لا يعني أنّ النزاعات المعاصرة استمرار حرفي لحملاتٍ غابرة؛ بل يعني أنّ التاريخ، حين يُستدعى، يكتسب حياةً خاصة في المخيال الجمعي. وفي الجغرافيا السياسية، كثيرًا ما يسبق الخيال الواقع.   وفي موازاة ذلك، أدّت فضائح طالت شخصيات بارزة ونخبًا عابرة للحدود إلى مزيدٍ من تآكل الثقة العامة. فقد عزّزت الانكشافات المرتبطة بجيفري إبستين الإحساس بأنّ شبكات النفوذ قد تعمل خارج نطاق المساءلة العادية. ولا يتعلّق الأمر بشخصٍ واحد، بل بقلقٍ أوسع حول شفافية الأنظمة ونزاهتها حين تدّعي الشرعية بينما تبدو معتمة لمن تحكمهم.   كلّ هذا يحدث في مشهد عالمي آخذٍ في التحوّل. النفوذ الاقتصادي والسياسي يتوزّع، وتحالفات جديدة تتشكّل عبر آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط. لا يعني صعود مراكز قوّة متعددة أنّ الغرب فقد تأثيره، بل أنّ هذا التأثير لم يعد منفردًا ولا سلطته غير محلّ نزاع. العالم المتعدّد الأقطاب لم يعد نظرية مجرّدة، بل واقعًا يتبلور.   نادرًا ما تدرك الإمبراطوريات اللحظة التي يتوقّف فيها سردها عن الإقناع. تستمر في مخاطبة العالم بلغة الكونية فيما يزداد جمهورها تشكّكًا. منذ مطلع القرن الحادي والعشرين، أضعفت سلسلة من الأزمات—أمنية ومالية وسياسية وصحية وأخلاقية—تماسك الرواية الغربية عن ذاتها. أصبحت غزّة نقطة تركيز في هذا المسار، إذ كثّفت النقاشات حول القانون والعدالة واتساق السلوك الدولي.   بالنسبة لكثير من المراقبين، تجاوز حجم الدمار والمعاناة هناك عتبةً تُجبر العالم على التساؤل عمّا إذا كانت المبادئ التي قامت عليها المنظومة الدولية ما تزال تحتفظ بمعناها في التطبيق.   السؤال ليس ما إذا كان الغرب سيختفي. فالحضارات لا تتلاشى بين ليلة وضحاها. السؤال هو ما إذا كان قادرًا على التوفيق بين مثله المعلَنة وصور أفعاله كما تُدرَك عالميًا. وقد أشار أرنولد توينبي يومًا إلى أنّ الحضارات لا تسقط لأنّها تُدمَّر من الخارج، بل لأنّها تفشل في الاستجابة الخلّاقة للتحديات التي تواجهها. والشرعية، إذا تآكلت، يصعب استعادتها.   ما نشهده قد لا يكون انهيار نظام، بل النهاية الهادئة لوهمٍ ما: وهم أنّ السلطة الأخلاقية يمكن أن تبقى متماسكة بينما يبدو تطبيقها غير متكافئ. تستمرّ القوة ما دام العالم يؤمن بتبريرها. وعندما يبدأ ذلك الإيمان بالتلاشي، لا يعلن التاريخ التحوّل بقطيعة درامية؛ إنّه ببساطة يطوي الصفحة.

العلامات رأي

1 0 0 0 0 0

خطوط الأنابيب والقوة والصحراء..الجزائر والنيجر وإعادة تثبيت المحور الساحلي بهدوء

2026-02-18 19:00:00

بقلم: لعلى بشطولة   نادراً ما تُعلن التحولات الكبرى عن نفسها بضجيج. فهي تبدأ غالباً بهدوء، عبر قنوات تُعاد فتحها، وممرات تُستعاد، ودولٍ تختار التنسيق بدل التباعد. الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس جمهورية النيجر إلى الجزائر تندرج ضمن هذا النوع من اللحظات التي لا تتضح أهميتها إلا مع مرور الزمن. فما يبدو على السطح مجرد عودةٍ للعلاقات الدبلوماسية، هو في العمق جزء من إعادة ضبطٍ أوسع: إعادة تفعيل محورٍ شمال–جنوب قادر على إعادة تشكيل الخريطة الجيوسياسية لشمال إفريقيا والساحل، في لحظةٍ يُعاد فيها تشكيل النظام الدولي نفسه.   يتجه النظام الدولي اليوم بعيداً عن الهرمية الصارمة نحو تعدديةٍ قطبية أكثر انتشاراً. فالولايات المتحدة لا تزال قوة مركزية، لكنها باتت موزعة على مسارح متعددة. الصين توسّع حضورها الاقتصادي في إفريقيا مع تجنّب الانخراط الأمني المباشر على نطاق واسع. روسيا أعادت تموضعها بشكل انتقائي. دول الخليج تستثمر بقوة في الموانئ واللوجستيك والبنية المعدنية.   أما أوروبا فتبحث عن استقرارٍ طاقوي في ظل هشاشة سلاسل الإمداد التي كشفتها السنوات الأخيرة. لم يعد النفوذ متركزاً في مركزٍ واحد، بل يتوزع عبر الشبكات والبنى التحتية والممرات. وفي مثل هذا السياق، تعود الجغرافيا لتصبح قدراً سياسياً. وقليل من الدول تملك ما تملكه الجزائر من موقع يسمح لها بتحويل الجغرافيا إلى رافعة نفوذ.   تمتد الجزائر من المتوسط إلى عمق الصحراء، وتربط بين أسواق الطاقة الأوروبية والساحل وغرب إفريقيا. تحدّها مالي والنيجر وليبيا، وهي دول يؤثر استقرارها مباشرة على استقرارها الداخلي. وتُعد الجزائر أحد أبرز مزودي أوروبا بالغاز، كما تتمتع بتقليد دبلوماسي قائم على الاستقلالية والوساطة. هذه العناصر لا تصنع القيادة تلقائياً، لكنها تهيّئ شروط بنائها إذا ما دعمتها استراتيجية متماسكة وبنية تحتية فعّالة وتنسيق سياسي مستدام.   لفهم موقع الجزائر الحالي في الساحل، لا بد من العودة إلى مرحلة مفصلية في تاريخها الحديث. ففي تسعينيات القرن الماضي، واجهت البلاد موجة إرهابٍ واسعة في ظروف عزلة نسبية. صمدت الدولة، وتكيفت، وتمكنت في النهاية من دحر تلك الموجة اعتماداً إلى حد كبير على قدراتها المؤسسية الذاتية.   خلّفت تلك التجربة جراحاً عميقة، لكنها أنتجت أيضاً مؤسسات أمنية أكثر صلابة وعقيدة استراتيجية لا تزال تؤطر مقاربة الجزائر: استقرار الداخل لا ينفصل عن استقرار الجوار، والأمن المستدام يُبنى بالتنسيق والتنمية وبناء القدرات، لا بالحلول الخارجية المؤقتة.   هذه الذاكرة الاستراتيجية تؤطر انخراط الجزائر الحالي في فضائها الجنوبي. فالساحل، الذي وُصف طويلاً بأنه أحد “الخواصر الرخوة” في إفريقيا، انتقل من الهامش إلى المركز. لم يعد مجرد حزام أمني هش، بل بات ممراً يربط احتياطات الطاقة والثروات المعدنية ومسارات الهجرة وشبكات النقل الصاعدة   . انسحابات عسكرية غربية من بعض دول المنطقة لم تُنهِ التدخلات الخارجية، بل أعادت تشكيلها. في المقابل، تسعى دول المنطقة إلى ترسيخ سيادتها بدرجات متفاوتة. الخريطة الاستراتيجية تُعاد صياغتها.   في هذا السياق المتحوّل، تكتسب اللقاءات رفيعة المستوى بين الجزائر ونيامي دلالات بنيوية. فالزيارة الرسمية للرئيس النيجري إلى الجزائر لم تكن مجرّد مجاملة دبلوماسية، بل كرّست إعادة تفعيل ممرٍّ استراتيجي يتقاطع عند ثلاثة أبعاد مترابطة: الطاقة والبنية التحتية والأمن.   الدعوات المتبادلة، والالتزام بعقد مشاورات دورية، وآليات متابعة المشاريع المشتركة، كلها مؤشرات على رغبة في الانتقال من التعاون الظرفي إلى اصطفاف استراتيجي مؤسساتي. وقد عكست أجواء الزيارة وتوقيتها إرادة واضحة لتثبيت التعاون على أساس الاستمرارية لا الطوارئ.   تتمركز الطاقة في قلب هذا التحول. فقد استعاد مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، الذي يربط احتياطات نيجيريا بالمتوسط عبر النيجر والجزائر، أهميته الاستراتيجية.   بحث أوروبا عن مصادر طاقة متنوعة، وحاجة نيجيريا إلى مسارات تصدير مستقرة، ودور النيجر كدولة عبور، كلها عوامل تتقاطع في هذا الممر. الزخم السياسي الذي تولّد عن اللقاءات الأخيرة، إلى جانب مؤشرات على تقدم مراحل التنفيذ في الأشهر المقبلة تحت قيادة تقنية لسوناطراك، يوحي بانتقال المشروع من مرحلة الدراسات الطويلة إلى مرحلة الترتيب العملي للتنفيذ.   وإذا تحقق على نطاق واسع، فلن يكون مجرد خط لنقل الغاز، بل شبكة تربط أسواقاً ودولاً عبر آلاف الكيلومترات، وتضع الجزائر في موقع المحور المركزي في سلسلة طاقوية عابرة لإفريقيا.   في جغرافيا الطاقة المعاصرة، يمنح التحكم في ممرات العبور نفوذاً أكثر دواماً من امتلاك الموارد نفسها. فالممرات تُنشئ اعتماداً متبادلاً وتعيد تنظيم الفضاء وترسخ السيادة عبر الأرض.   من هذا المنظور، لا يُعد الأنبوب العابر للصحراء مجرد مشروع صناعي، بل عموداً استراتيجياً قادراً على إعادة تشكيل الاقتصاد المكاني لشمال وغرب إفريقيا. كما أن تقدمه يعيد ضبط مشاريع منافسة سعت في السنوات الأخيرة إلى توجيه الغاز الإفريقي نحو مسارات أطلسية بدعم من تحالفات خارجية.   ومع انتقال المشاريع من التصورات النظرية إلى التنفيذ الفعلي، تميل الجغرافيا والجدوى التقنية والاقتصادية إلى فرض منطقها. فالأنابيب تسلك المسارات الأكثر قابلية للتنفيذ سياسياً واقتصادياً وتقنياً، والمسار العابر للصحراء يظل الأكثر واقعية.   وليس ذلك افتراضاً نظرياً. فالشبكة الداخلية للغاز في الجزائر أثبتت قدرة البلاد على بناء وتشغيل بنى تحتية معقدة في قلب الصحراء، تربط الحقول الجنوبية بمركز حاسي الرمل عبر مئات الكيلومترات في ظروف مناخية قاسية. هذه الخطوط لم تنقل الغاز فحسب، بل ربطت الأطراف بالمركز وأنشأت أعمدة لوجستية يمكن أن تمتد عبر الحدود. وما كان في السابق بنية داخلية، بات اليوم أساساً لشبكة عابرة للصحراء تربط احتياطات غرب إفريقيا بالمتوسط.   ومع ذلك، لا تصنع الطاقة وحدها النفوذ. فالاتصال هو العنصر الحاسم. في إفريقيا، أصبحت البنية التحتية هي لغة الجغرافيا السياسية. الطرق والسكك الحديدية وخطوط الأنابيب والشبكات الرقمية تحدد اتجاهات التجارة والاستثمار. ويمكن لشبكة الطرق العابرة للصحراء التي تطورها الجزائر، إلى جانب مشاريع التعدين الكبرى مثل غار جبيلات، أن تحول البلاد إلى عقدة لوجستية تربط الإنتاج الإفريقي جنوب الصحراء بأسواق المتوسط. ومع تقدم منطقة التجارة الحرة الإفريقية، ستصبح الممرات الموثوقة عاملاً حاسماً في رسم خرائط سلاسل الإمداد لعقود مقبلة.   يبقى الأمن عنصراً محورياً. فقد أظهرت السنوات الأخيرة حدود المقاربات الأمنية الخارجية في الساحل. وتعتمد الجزائر مقاربة تقوم على التنسيق الاستخباراتي وبناء القدرات وربط الأمن بالتنمية. وقد وُصفت هذه المقاربة أحياناً بالحذرة، لكنها قد تكون الأكثر استدامة. فبناء القدرات والبنية التحتية يخلق اعتماداً متبادلاً طويل الأمد ويُرسخ النفوذ داخل المؤسسات بدل أن يربطه بانتشارات مؤقتة. وتجربة الجزائر في مواجهة الإرهاب تمنحها مصداقية خاصة في هذا المجال.   في شمال إفريقيا، تتجه الدول إلى خيارات استراتيجية متباينة. فقد عمّق المغرب تعاونه الأمني والتكنولوجي مع إسرائيل واندماجه في منظومات غربية. بينما اختارت الجزائر مساراً يقوم على الاستقلالية الاستراتيجية وتعدد الشراكات والتركيز على استقرار الساحل والربط العابر للصحراء. والنتيجة ليست مواجهة مباشرة بقدر ما هي تنافس بين نماذج نفوذ مختلفة: نموذج يتجه نحو الأطلسي، وآخر نحو العمق الإفريقي.   تشير التطورات الدبلوماسية الأخيرة إلى عملية تطبيع تتقدم بسرعات متفاوتة في الساحل. مع النيجر، تبدو العودة إلى التنسيق الكامل واضحة، مدعومة بزخم مشاريع مشتركة. ومع بوركينا فاسو، استؤنف التعاون القطاعي في الطاقة والتعدين والتكوين بشكل عملي. أما الملف المالي فيظل أكثر تعقيداً. فقد توترت العلاقات بين الجزائر وباماكو خلال السنوات الماضية بفعل حوادث أمنية وخلافات سياسية. ومع ذلك، بدأت إشارات خافتة بالظهور.   ففي الأيام الأخيرة، تداولت قنوات غير رسمية معلومات غير مؤكدة عن احتمال عودة السفير المالي إلى الجزائر. تبقى هذه المؤشرات في إطار التكهنات، لكنها في الأعراف الدبلوماسية الإقليمية تُقرأ أحياناً كبوادر لخفض التصعيد. وإذا تأكدت، فلن تعني تطبيعاً كاملاً، لكنها قد تشكل خطوة أولى نحو استعادة الحوار المؤسسي بين بلدين ترتبط جغرافيتهما وأمنهما ارتباطاً وثيقاً.   في الوقت الراهن، تظل الحيطة واجبة. فمن المرجح أن يتقدم المسار المالي بوتيرة أبطأ من مساري النيجر وبوركينا فاسو. غير أن الاتجاه العام يشير إلى إعادة تثبيت تدريجية لعلاقات الجزائر في جنوبها ضمن إطار يقوم على الممرات والبنى التحتية والسيادة المنسقة، لا على إدارة الأزمات المؤقتة. فالجغرافيا تفرض منطقها، مهما طال أمد التوترات السياسية.   بالنسبة للجزائر، الفرصة قائمة لكنها ليست مضمونة. فالعناصر البنيوية يجب أن تُترجم إلى نتائج ملموسة. يجب الانتقال من المخططات إلى التنفيذ، وتحويل الجنوب إلى بوابة نحو إفريقيا، ودمج شراكات الطاقة في استراتيجية صناعية ولوجستية أوسع. كما ينبغي أن تُدعم المصداقية الدبلوماسية بإنجازات على الأرض. وفوق ذلك، تحتاج الجزائر إلى صياغة رؤية واضحة لدورها كقوة استقرار واندماج في بيئة متعددة الأقطاب.   المحور المتجدد بين الجزائر والنيجر يقدم لمحة عما يمكن أن تنتجه هذه الرؤية: فضاء شمال–جنوب يربط أسواق المتوسط بممرات الساحل وموارد غرب إفريقيا. وفي عالم يتدفق فيه النفوذ عبر الممرات لا عبر التصريحات، فإن الدول التي تُرسخ هذه الشبكات هي التي تشكل النظام القادم. تقع الجزائر عند تقاطع خطوط حاسمة. الجغرافيا تمنحها الامتداد، والطاقة تمنحها الرافعة، والتجربة تمنحها الصلابة، والدبلوماسية تمنحها المصداقية.   ويبقى التنفيذ هو الفيصل   فالتحولات الكبرى لا تتضح في لحظتها، بل بعد أن تستقر الشبكات وتتبلور الاصطفافات. وما يجري اليوم بهدوء بين الجزائر وجيرانها الجنوبيين قد يُقرأ لاحقاً كأحد تلك المنعطفات التي التقت فيها البنية التحتية بالذاكرة الاستراتيجية والجغرافيا لإعادة رسم خريطة شمال إفريقيا والساحل.   الدول التي تُمسك بالممرات تُمسك بالقرن القادم. والجزائر تجلس بالفعل على خطوط حاسمة. والسؤال لم يعد إن كانت تملك عناصر النفوذ، بل إن كانت ستنجح في تحويل الجغرافيا والتجربة والبنية التحتية إلى قوةٍ دائمة في عالم متعدد الأقطاب.

العلامات رأي

3 0 0 0 0 0

القانون أم التوراة؟..حين تتكلم الدبلوماسية الأمريكية بلغة إسرائيل

عصر التفكك البطيء

خطوط الأنابيب والقوة والصحراء..الجزائر والنيجر وإعادة تثبيت المحور الساحلي بهدوء

صدور مرسوم تنفيذي لضمان بيئة سهلة الوصول للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة

تجديد حظيرة النقل..استلام 435 حافلة جديدة بمينائي الجزائر وجن جن

دعم ياباني لتعزيز الرعاية الصحية والحماية للاجئين الصحراويين

غير مصنف

وطني

منوعات

الدولي

الاخبار العاجلة

السياسي

الاقتصادي