الحكومة تدرس مشروع الإستراتيجية الوطنية متعددة الجوانب لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
2025-03-12 13:25:00
<h2>ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء ، اجتماعًا للحكومة، خصص لدراسة مشروع الإستراتيجية الوطنية متعددة الجوانب لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية للفترة 2024-2029، التي وجه السيد رئيس الجمهورية الحكومة بإعدادها قصد مكافحة هذه الظاهرة والوقاية منها والتصدي لانعكاساتها الخطيرة على جميع الأصعدة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والصحية.</h2> <p>وحسب بيان الوزارة الأولى، فإنه وفي هذا السياق، تدارست الحكومة، سبل تعزيز الإطار التشريعي لقمع مختلف الجرائم المرتبطة بالمخدرات والمؤثرات العقلية لاسيما من خلال تشديد العقوبات المطبقة على جرائم الخاصة بالمخدرات وتكييف الأحكام الاجرائية لمتابعتها.</p> <p>من جهة أخرى، درست الحكومة الصيغة النهائية لمشروع التمهيدي للقانون الـمتعلق بالأوقاف، في ضوء التوجيهات التي أسداها السيد رئيس الجمهورية بالخصوص.</p> <p>وفي إطار خلق أقطاب امتياز جامعية في بعض التخصصات، وتثمين الدور الاقتصادي للجامعات وترقية انفتاحها على محيطها الوطني والدولي وترقية مرئيتها وجاذبيتها، استمعت الحكومة إلى عرض حول مشروع إنشاء أقطاب جامعية وتنصيب واجهات لدى الجامعات، تضمن جملة من التدابير العملية والتنظيمية لتجسيد هذا التوجه.</p> <p>كما درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور عبر السواتل من نوع "GMPCS" وتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، الممنوحة لشركة "اتصالات الجزائر الفضائية ".</p> <p>واستمعت الحكومة أيضاً إلى عرضين حول وضعية السوق الوطنية خلال شهر رمضان الفضيل، ومختلف التدابير المتخذة لضمان تزويدها خاصة بالمواد واسعة الاستهلاك.</p> <p> </p> <p>ش.م</p>
اختتام المرحلة الأولى من الدورة التدريبية في مجال حقوق الإنسان بالجزائر
2025-09-18 16:24:00
<h2 dir="rtl">اختُتمت، اليوم الخميس ، بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بقصر الشعب بالجزائرالعاصمة، أشغال المرحلة الأولى من الدورة التدريبية في مجال حقوق الإنسان، التي نُظمت بالتعاون مع المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (بيروت)، وبالتنسيق مع مكتب سفيرة الأمم المتحدة، المنسقة المقيمة بالجزائر.</h2> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl">وحسب بيان المجلس، جرت هذه المرحلة عبر تقنية التحاضر عن بعد ابتداءً من 16 سبتمبر الجاري، على مدار تسع جلسات، تم خلالها التطرق إلى موضوع “النظام الدولي لحقوق الإنسان والتزامات الجزائر”.</p> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl">وسيُستكمل البرنامج بمرحلة ثانية عبر تقنية التحاضر عن بعد من 30 سبتمبر إلى 02 أكتوبر 2025، ستخصص لمناقشة “التزامات الجزائر مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، ودور المجلس الوطني لحقوق الإنسان”. كما ستُختتم الدورة بمرحلة ثالثة حضورية من 12 إلى 15 أكتوبر 2025، تجمع المشاركين بخبراء المفوضية السامية لحقوق الإنسان، لبحث “دور المؤسسات الوطنية في متابعة وتوثيق حقوق الإنسان”.</p> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl">وتندرج هذه الدورة في إطار تنفيذ خطة العمل الوطنية وفق برنامج التعاون للتنمية المستدامة 2023-2027 بين الحكومة الجزائرية ونظام الأمم المتحدة، ويُراد منها رفع قدرات المشاركين من أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان وإطاراته، إلى جانب ممثلين عن المرصد الوطني للمجتمع المدني وجمعيات ناشطة في مجال حقوق الإنسان، بما ينسجم مع التزامات الجزائر الدولية في هذا المجال.</p> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl">وأوضح بيان المجلس الوطني لحقوق الإنسان، انه قد تحولت بعض الجلسات، نظراً لمستوى الحضور من خبراء وممثلين للمجتمع المدني، إلى فضاءات لتبادل الرؤى ومناقشة قضايا حساسة تتعلق بترقية وحماية حقوق الإنسان، في تفاعل مباشر مع خبراء الأمم المتحدة المؤطرين للدورة.</p> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl">ش.مصطفى</p>
