الجزائر..محور الضمير في زمن الاحتراق

2026-02-26 11:50:00

من عنابة إلى غزة: حين يتغيّر مركز الثقل الأخلاقي للعالم   بقلم لعلى بشطولة العالم يحترق… والاختيارات ليست بريئة <h2>غزة تحترق، والبحر المتوسط يبتلع الهاربين من الموت، والنظام الدولي يتآكل تحت وطأة الانتقائية، وفي خضم هذا كله يُعلَن عن زيارة بابا الفاتيكان إلى الجزائر.</h2> في مثل هذا التوقيت، لا وجود لقرارات بروتوكولية. اختيار الجزائر ليس تفصيلاً دبلوماسيًا. إنه رسالة. بل هو إعادة تموضع في خريطة الضمير العالمي. الجزائر لم تُختر لأنها متاحة. اختيرت لأنها قادرة.   <h3>الجغرافيا حين تصبح موقفًا</h3> تقف الجزائر عند عقدة ثلاثية نادرة: جنوب المتوسط، عمق إفريقيا، والفضاء العربي. في زمن الاصطفافات الحادة بين محاور كبرى، حافظت الجزائر على استقلالية تجعلها مسموعة لدى أطراف متعارضة. ليست تابعًا، وليست منعزلة. وهذا التوازن هو ما يمنحها وزنًا أخلاقيًا وسياسيًا في آنٍ واحد. زيارة بابوية إلى بلد مسلم في هذا السياق تعني شيئًا محددًا: أن الحوار العالمي لم يعد حكرًا على العواصم الغربية، وأن الجنوب لم يعد هامشًا بل صار منصة.   <h3>عنابة… ذاكرة لا تموت</h3> في عنابة، حيث عاش القديس أوغسطين، يتجلى البعد الأعمق للزيارة. أوغسطين كتب من إفريقيا، وتأمل في معنى الدولة والعدالة والسلام من أرض جزائرية. قال:  «السلام هو سكينة النظام.» لكن أي سكينة هذه والعالم يرى أطفال غزة تحت الركام؟ وأي نظام هذا إن كان لا يحمي الضعفاء؟ وقال أيضًا: > «للرجاء ابنتان: الغضب على ما هو فاسد، والشجاعة لتغييره.»   <h3>الغضب حاضر في كل بيت عربي اليوم.</h3> لكن الشجاعة الأخلاقية غائبة في كثير من العواصم. استحضار أوغسطين من عنابة هو استدعاء لذاكرة إفريقية تُذكّر بأن العدالة ليست ملك حضارة دون أخرى، وأن الفكر الأخلاقي وُلد هنا أيضًا، على هذه الضفة الجنوبية.   <h3>غزة… مركز الاختبار</h3> لا يمكن لهذه الزيارة أن تُفهم بعيدًا عن غزة. فغزة لم تعد ملفًا سياسيًا، بل صارت مرآة للنظام الدولي. كشفت حدود القانون، وأظهرت ازدواجية المعايير، وعرّت خطابًا عالميًا يتحدث عن القيم لكنه ينتقي ضحاياه. حين يُرفع خطاب السلام من أرض الجزائر، فإنه يخرج من فضاءٍ مسلمٍ يعرف معنى التضامن مع فلسطين، وفي الوقت نفسه يستضيف رأس الكنيسة الكاثوليكية. هذه معادلة دقيقة، لكنها قوية. الجزائر هنا تتحول إلى منصة خطاب أخلاقي عالمي: مكان يمكن أن تُقال فيه كلمة عن غزة لا تُفهم كخصومة دينية، بل كمطالبة إنسانية. وهذا في حد ذاته تحوّل.   <h3>شهادات الصحراء</h3> ذاكرة الجزائر لا تختزل في السياسة. ذكرى رهبان تيبحيرين ما تزال شاهدة على إمكان العيش المشترك رغم الألم. لم يكن موقفهم صراعًا، بل وفاءً لقيم الجوار والإنسانية. أبرشية الأغواط ـ غرداية، الممتدة عبر الصحراء، واحدة من أوسع الأبرشيات جغرافيًا في العالم. وجودها لا يقوم على الامتداد العددي، بل على الحضور الهادئ. ويظل اسم شارل دو فوكو حاضرًا كرمز للبحث عن الأخوّة لا الهيمنة. هذه الشهادات لا تعني تذويب الفوارق، بل تثبيت الاحترام المتبادل.   <h3>الجزائر في سلام مع ذاتها</h3> بعد عقود من الجراح، استعادت الجزائر توازنها. هذا التوازن الداخلي هو ما يمنحها قدرة على لعب دور خارجي. الدولة التي أنهكتها الصراعات لا تستطيع أن تكون وسيطًا. أما الدولة التي استعادت سكينتها، فبوسعها أن تكون مساحة لقاء. الزيارة البابوية اعتراف ضمني بأن الجزائر بلغت درجة من الاستقرار تجعلها منصة آمنة لحوار حساس في زمن مشحون.   <h3>تحوّل مركز الثقل</h3> العالم يتغير. لم تعد الشرعية الأخلاقية تنبع حصريًا من الشمال. لم تعد العواصم التقليدية وحدها من يحدد إيقاع الخطاب العالمي. هناك تحوّل بطيء لكن واضح نحو الجنوب: إفريقيا، المتوسط الجنوبي، الفضاءات غير المنحازة. الجزائر تقف في قلب هذا التحول. زيارات من هذا النوع لا تُمنح لدول هامشية. تُمنح لدول يُراد لها أن تكون جسورًا.   <h3>كلمة أخيرة</h3> قال أوغسطين: > «في الأمور الجوهرية وحدة، وفي المختلفات حرية، وفي كل شيء محبة.» لكن المحبة اليوم ليست شعورًا رومانسيًا، بل موقفًا أخلاقيًا في وجه القسوة. حين يقف بابا الفاتيكان في عنابة، لن يكون ذلك مجرد احتفال ديني. سيكون اختبارًا للعالم: هل ما زال الضمير قادرًا على العبور من الجنوب إلى الشمال؟ هل يمكن أن تتحول الجزائر إلى نقطة ارتكاز لخطاب يتجاوز الانقسام؟ الجزائر ليست اختيارًا عابرًا. إنها اختيار مفصلي. وإن كان التاريخ يتحرك اليوم نحو تعددية أقطاب، فإن أحد أقطابه الأخلاقية يتشكل هنا، على هذه الأرض التي عرفت الألم، وعرفت السلام، وما تزال تعرف معنى الكرامة. المركز يتحرك. والجنوب يتقدم. ومن عنابة، قد تبدأ مرحلة جديدة في توازن العالم.

العلامات رأي

0 0 0 0 0 0

عندما يصبح الله سلاحاً: إعتراف هاكابي وما يعنيه للعالم الإسلامي

2026-02-25 22:00:00

بقلم لعلى بشطولة <h2 class="p1" dir="rtl">لم يعد ممكناً التعامل مع بعض التصريحات الغربية حول الشرق الأوسط باعتبارها زلات لغوية أو مواقف فردية. ففي لحظة سياسية مشحونة، تداخلت العقيدة الدينية مع الخطاب الجيوسياسي بشكل علني، ما أعاد طرح سؤال قديم بصيغة أكثر حدة: ماذا يحدث عندما تتحول النصوص المقدسة إلى أدوات لتبرير مشاريع القوة والنفوذ؟</h2>   في مقابلة إعلامية حديثة، أشار السفير الأميركي لدى إسرائيل إلى رؤية تستند إلى وعد توراتي يمتد «من نهر مصر إلى الفرات»، مضيفاً أنه «لن يكون هناك خطب إذا أُخذت كل تلك الأراضي». لم يكن هذا التصريح عابراً؛ فقد صدر عن ممثل رسمي لإحدى القوى الكبرى في العالم، وفي سياق إقليمي شديد الحساسية، حيث تتقاطع الحرب في غزة مع توترات أوسع في الشرق الأوسط.   <h3 class="p1" dir="rtl">بين اللاهوت والسياسة</h3> ما يثير القلق في هذه التصريحات ليس مضمونها فحسب، بل الإطار الذي قُدمت فيه. فحين تُستدعى نصوص دينية لتبرير خرائط سياسية معاصرة، يصبح النزاع أكثر تعقيداً. يتحول من صراع على الأرض والحقوق إلى صراع رمزي يُلبس لباس القداسة، ما يجعل أي تسوية سياسية أكثر صعوبة.   هذا التداخل بين العقيدة والسياسة ليس جديداً في التاريخ، لكنه يكتسب اليوم بعداً مختلفاً في ظل نظام دولي مضطرب. فالحروب الحديثة لا تُخاض بالسلاح فقط، بل أيضاً بالسرديات: من يملك الرواية، يملك جزءاً من الشرعية.   <h3 class="p1" dir="rtl">ردود الفعل في العالم الإسلامي</h3> التصريحات أثارت موجة ردود فعل واسعة في العالم الإسلامي. فقد عبّرت عدة دول ومنظمات إقليمية عن رفضها لأي طرح يمس بسيادة الدول أو يبرر التوسع على أساس ديني. صدرت بيانات رسمية تؤكد التمسك بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتدعو إلى احترام حدود الدول وحقوق الشعوب.   غير أن ما لفت الانتباه كان أيضاً حجم الصمت في بعض العواصم الغربية. هذا الصمت فُسّر في كثير من الأوساط باعتباره علامة على أزمة أعمق في النظام الدولي، حيث تتزايد الفجوة بين الخطاب الرسمي حول القانون الدولي وواقع السياسات على الأرض.   <h3 class="p1" dir="rtl">أصوات يهودية معارضة</h3> في المقابل، لا يمكن اختزال الموقف في ثنائية دينية مبسطة. فقد صدرت مواقف من شخصيات ومنظمات يهودية تعارض توظيف النصوص الدينية لتبرير العنف أو التوسع. هذه الأصوات ترى أن الخلط بين الإيمان والسياسة التوسعية يضر بالعدالة وبصورة الدين نفسه.   وجود هذه المواقف يذكّر بأن الصراع ليس بين أديان، بل بين رؤى سياسية مختلفة، وأن داخل كل مجتمع تنوعاً في الآراء والمواقف.   <h3 class="p1" dir="rtl">النظام الدولي أمام اختبار</h3> ما تكشفه هذه اللحظة هو أزمة أعمق في بنية النظام الدولي. فحين تُطرح مشاريع سياسية بصيغة لاهوتية، ويُقابل ذلك بصمت أو بردود فعل محدودة، يتآكل مفهوم القانون الدولي نفسه. تصبح القواعد قابلة للتأويل بحسب ميزان القوى، لا بحسب المبادئ المعلنة.   في هذا السياق، تتحول غزة إلى أكثر من مجرد ساحة حرب؛ تصبح رمزاً لاختبار العدالة الدولية. كيف يتعامل العالم مع معاناة المدنيين؟ وهل تبقى المعايير واحدة للجميع، أم تتغير وفق الحسابات الجيوسياسية؟   <h3 class="p1" dir="rtl">مسؤولية العالم الإسلامي</h3> بالنسبة للعالم الإسلامي، تطرح هذه التطورات أسئلة استراتيجية: هل يكفي إصدار بيانات الإدانة؟ كيف يمكن ترجمة المواقف إلى سياسات فعالة؟ وما الدور الذي يمكن أن تلعبه الدبلوماسية الجماعية، والاقتصاد، والإعلام في صياغة موقف موحد أكثر تأثيراً؟   الواقع يشير إلى أن مرحلة البيانات وحدها لم تعد كافية. فالعالم يتجه نحو تعددية قطبية، حيث تتشكل التحالفات وفق المصالح والقدرة على الفعل. وفي هذا السياق، يصبح التنسيق بين الدول الإسلامية عاملاً حاسماً في تحديد مدى قدرتها على التأثير في مسار الأحداث.   <h3 class="p1" dir="rtl">أخيراً</h3> التصريحات التي أعادت إشعال هذا الجدل قد تكون مجرد حلقة في سلسلة طويلة من التوترات، لكنها تكشف تحوّلاً أعمق في طبيعة الخطاب السياسي العالمي. حين يُستدعى المقدس لتبرير الصراع، يصبح الخطر مضاعفاً: على السياسة، وعلى الدين معاً.   يبقى السؤال مفتوحاً: هل يستطيع المجتمع الدولي إعادة الفصل بين الإيمان والسياسة، بين النص المقدس والقرار الجيوسياسي؟ أم أننا أمام مرحلة جديدة تتداخل فيها الحدود بين الاثنين بشكل غير مسبوق؟   الإجابة ستتوقف على ما سيحدث في الأشهر والسنوات القادمة، وعلى قدرة الدول والمجتمعات على الدفاع عن مبادئ العدالة والقانون بعيداً عن منطق القوة وحده.

العلامات رأي

1 0 0 0 0 0

القانون أم التوراة؟..حين تتكلم الدبلوماسية الأمريكية بلغة إسرائيل

2026-02-22 10:49:00

بقلم: لعلى بشطولة   ليست هذه زلة لسان. وليست مجرد مقابلة إعلامية عابرة. <h2>ما قاله السفير الأمريكي في إسرائيل، مايك هاكابي، حين اعتبر أنه سيكون «مقبولاً» أن تأخذ إسرائيل الأرض الممتدة من النيل إلى الفرات، ليس تصريحاً عفوياً.</h2> إنه لحظة كاشفة. كاشفة عن تحوّل في الخطاب. كاشفة عن تداخل العقيدة مع السياسة. وكاشفة عن فجوة تتسع بين ما يقوله الغرب عن القانون الدولي، وما يفعله حين يتعلق الأمر بإسرائيل.   المسألة ليست دينية. المسألة سيادية. المسألة تتعلق بمدى جدية الغرب حين يتحدث عن الشرعية الدولية.   ما الذي فهمته العواصم العربية فوراً؟ في القاهرة، لم يُقرأ التصريح كتأمل ديني. في الرياض، لم يُفهم كمزحة إعلامية. في عمّان والجزائر وبغداد والدوحة، لم يُعتبر زلة عابرة. فُهم على حقيقته: إشارة سياسية. وكما نقلت وكالة أسوشيتد برس في تقرير مؤرخ بـ 22 فبراير 2026: «أثارت تصريحات السفير غضباً فورياً في أوساط الحكومات العربية وأعادت طرح تساؤلات حول ما إذا كانت واشنطن تخلط بين الخطاب الديني والسياسة الرسمية». أما صحيفة فايننشال تايمز فكتبت في عددها الصادر بتاريخ 23 فبراير 2026 أن التصريح يمثل: «خروجاً لافتاً عن اللغة التقليدية للدبلوماسية الأمريكية في الشرق الأوسط». ونقلت صحيفة الغارديان عن دبلوماسيين أوروبيين قولهم إن مثل هذا الخطاب «غير قابل للدفاع قانونياً ويقوّض دور واشنطن كوسيط». لكن الأخطر من الكلام… كان ما بعد الكلام. الصمت. لم يصدر تصحيح فوري من واشنطن. لم يصدر توضيح حاسم من البيت الأبيض. لم يُعلن أي تبرؤ واضح. وفي الدبلوماسية، الصمت ليس حياداً. الصمت رسالة. وكما قال دبلوماسي أمريكي سابق لصحيفة بوليتيكو: «حين لا تصحّح واشنطن سفيرها، تفترض العواصم الأخرى أنه يتحدث باسمها». وهذا ما فهمته المنطقة.     القانون الدولي… حين يصبح انتقائياً منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، قام النظام الدولي الذي صاغته القوى الكبرى على مبدأ واضح لا لبس فيه: عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة. هذا المبدأ لم يكن شعاراً أخلاقياً فحسب، بل قاعدة قانونية مُلزمة تشكّل أحد أعمدة الشرعية الدولية المعاصرة. وقد نصّ قرار مجلس الأمن رقم 242 الصادر عام 1967 صراحة على: «عدم جواز الاستيلاء على الأراضي عن طريق الحرب». كما أكّد قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر عام 2016 أن: «إن إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 لا يتمتع بأي شرعية قانونية ويُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي». وذكّرت صحيفة نيويورك تايمز في تحليل قانوني بأن: «حظر اكتساب الأراضي بالقوة يظل أحد أوضح مبادئ النظام الدولي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية». هذه النصوص ليست تأويلات سياسية قابلة للنقاش، بل قواعد قانونية صريحة. ولا تسمح هذه القواعد بإعادة رسم الحدود استناداً إلى روايات دينية أو تاريخية. لكن حين يتحدث سفير يمثل دولة كبرى عن إمكانية توسّع جغرافي قائم على وعد ديني، فإن الإشكال لا يكون لاهوتياً بل قانونياً وسياسياً. إذ يُفهم مثل هذا الخطاب في المنطقة على أنه تلميح إلى أن قواعد القانون الدولي قد تصبح قابلة للتعليق أو التأويل عندما تتعارض مع تحالفات سياسية قائمة. وهنا تظهر المفارقة التي تثير تساؤلات متزايدة: هل تظل مبادئ الشرعية الدولية ثابتة في جميع الحالات؟ أم أنها تُطبَّق بصرامة في بعض الملفات، وتُخفَّف في ملفات أخرى؟     الشارع العربي لم يعد ساذجاً   من القاهرة إلى الرباط إلى الخليج، لم يعد الشارع العربي يقرأ التصريحات الغربية بسذاجة. حين يسمع الناس سفيراً أمريكياً يتحدث عن حدود توراتية، لا يسمعون نقاشاً دينياً. يسمعون إشارة سياسية. يسمعون أن الجغرافيا قد تصبح قابلة لإعادة التفسير إذا تعلق الأمر بإسرائيل. هذه الفجوة بين الخطاب والممارسة هي ما يغذي الشكوك. وهي ما يجعل الحديث عن «النظام الدولي القائم على القواعد» يبدو لكثيرين شعاراً أكثر منه قاعدة.     وماذا عن العواصم الأقرب إلى إسرائيل؟ في أبوظبي والرباط، حيث اختير مسار التطبيع، تبدو الصورة أكثر حساسية. هذه الدول قدّمت علاقاتها مع إسرائيل كخطوة براغماتية: اقتصاد، أمن، تكنولوجيا. لم تقدّمها كاصطفاف عقائدي أو مشروع جغرافي. لكن خطاب «النيل إلى الفرات» لا يدخل ضمن اتفاقيات اقتصادية. إنه خطاب يتجاوز كل ما قُدّم للرأي العام. وهنا يظهر الحرج. لا يمكن لهذه الدول الدفاع عن خطاب توسعي ديني. ولا تريد في الوقت ذاته فتح مواجهة مع واشنطن أو تل أبيب. فيولد الصمت. صمت محسوب. صمت حذر. صمت يقرأه الشارع العربي بطريقته الخاصة. في المغرب، الذي ربط تطبيعه بملفات استراتيجية كبرى، يثير مثل هذا الخطاب سؤالاً واضحاً: هل الشراكة محدودة؟ أم مفتوحة على خرائط أوسع مما قيل؟ وفي الإمارات، التي تقدّم نفسها كقوة استقرار، يصبح أي خطاب توسعي عبئاً على مشروعها البراغماتي. لأن الاستقرار لا يُبنى على خرائط دينية.   قراءة الجزائر وبقية العالم العربي والإسلامي في الجزائر، يُقرأ التصريح كدليل إضافي على أن القانون الدولي يُستدعى حين يخدم مصالح القوى الكبرى، ويُهمَل حين يتعارض معها. في بقية العالم العربي والإسلامي، الشعور مشابه: الغرب يتحدث عن القانون… لكنه يطبقه بانتقائية. يتحدث عن الاستقرار… لكنه يسمح بخطاب يهدد خرائط المنطقة. يتحدث عن الشرعية… لكنه يبرر الاستثناءات. وهنا تتراكم الشكوك. ليس بسبب تصريح واحد، بل بسبب نمط يتكرر.     المشكلة ليست في العقيدة… بل في خلطها بالدولة لا أحد يحاكم إيمان السفير. المشكلة تبدأ عندما تتحول القناعة إلى خطاب رسمي. الدول الحديثة لا تُدار بالوعود الدينية. تُدار بالقواعد والاتفاقيات. وحين تختلط هذه المستويات، يتصدع النظام الدولي نفسه.     لحظة كاشفة ما حدث ليس حادثة إعلامية. إنه مرآة لمرحلة كاملة. مرحلة يشعر فيها الشرق الأوسط بأن الغرب يتحدث عن القانون لكنه يتحرك وفق التحالفات. يتحدث عن الشرعية لكنه يترك الباب مفتوحاً للاستثناءات. يتحدث عن الاستقرار لكنه يسمح بخطاب يهزّ الاستقرار.     الكلمة الأخيرة الشرق الأوسط يستطيع أن يتعامل مع قوة صريحة، لكنه لا يستطيع أن يثق بقوة تتحدث باسم القانون ثم تسمح لسفرائها بالحديث باسم النبوءات. وفي لحظة كهذه، لا يُطرح السؤال عمّا إذا كان الغرب يطبّق القانون الدولي… بل عمّا إذا كان لا يزال يعتبره قانوناً أصلاً، أم مجرد أداة تُستخدم حين يخدمه… وتُعلَّق حين لا يخدمه.

العلامات رأي

3 0 0 0 0 0

الجزائر..محور الضمير في زمن الاحتراق

عندما يصبح الله سلاحاً: إعتراف هاكابي وما يعنيه للعالم الإسلامي

القانون أم التوراة؟..حين تتكلم الدبلوماسية الأمريكية بلغة إسرائيل

بلمهدي يشرف من وهران على افتتاح الطبعة الثامنة عشرة للملتقى الدولي للدروس المحمدية

تاشريفت: مظاهرات 27 فيفري شكلت ملحمة شعبية مكتملة الأركان

بداري يشرف على إطلاق النموذج الوطني لسياسة الملكية الفكرية

غير مصنف

وطني

منوعات

الدولي

الاخبار العاجلة

السياسي

الاقتصادي