الجزائر تستنكر بشدة الاعتراف الفرنسي بخطة الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية
2024-07-25 15:30:00
<p><a href="/nova/resources/articles/أعربت الجزائر, اليوم الخميس, عن أسفها الكبير واستنكارها الشديد لقرار الحكومة الفرنسية حول الاعتراف بخطة الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية مؤكدة أنها ستستخلص كافة النتائج والعواقب التي تنجر عن هذا القرار وتحمل الحكومة الفرنسية وحدها المسؤولية الكاملة والتامة عن ذلك. وحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، فقد أخذت الحكومة الجزائرية علما, بأسف كبير واستنكار شديد, بالقرار غير المنتظر وغير الموفق وغير المجدي الذي اتخذته الحكومة الفرنسية بتقديم دعم صريح لا يشوبه أي لبس لمخطط الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة, وقد تم إبلاغ السلطات الجزائرية بفحوى هذا القرار من قبل نظيرتها الفرنسية في الأيام الأخيرة". ولفت بيان الخارجية, إلى أنه "على ما يبدو, فإن القوى الاستعمارية, القديمة منها والحديثة, تعرف كيف تتماهى مع بعضها البعض وكيف تتفاهم مع بعضها البعض وكيف تمد يد العون لبعضها البعض". واضاف البيان انه ومن الواضح بأن "القرار الفرنسي هو نتيجة حسابات سياسية مشبوهة وافتراضات غير أخلاقية وقراءات قانونية لا تستند إلى أي مرتكزات سليمة تدعمها أو تبررها, وأنه "لا يساعد على توفير الظروف الكفيلة بتسوية سلمية لقضية الصحراء الغربية, بل أكثر من ذلك فإنه يساهم بصفة مباشرة في تفاقم حالة الانسداد والجمود التي تسببت في خلقها على وجه التحديد خطة الحكم الذاتي المغربية لأكثر من سبعة عشر عاما". وعلاوة على ذلك, وعلى الرغم من أن المجموعة الدولية على قناعة منذ أمد طويل بأن قضية الصحراء الغربية تمثل دون أدنى شك جزءا لا يتجزأ من مسار تصفية الاستعمار الذي ينبغي استكماله على أمثل وجه, فإن ذات القرار الفرنسي يسعى إلى تحريف وتزييف وتشويه الحقائق من خلال تأييد واقع استعماري وتقديم دعم غير مبرر لسيادة المغرب المزعومة والوهمية على إقليم الصحراء الغربية, وما يزيد من عدم مقبولية هذا القرار, أنه يصدر من دولة دائمة العضوية بمجلس الأمن يفترض بها أن تتصرف وفقا لقرارات هذه الهيئة بشكل خاص ووفقا للشرعية الدولية بشكل عام". وأضاف البيان: "أخيرا, وفي الوقت الذي تحشد فيه الأمم المتحدة مساعيها الحميدة لإعطاء زخم جديد لمسار البحث عن تسوية سياسية للنزاع في الصحراء الغربية, فإن القرار الفرنسي يناقض هذه الجهود ويعرقل تنفيذها ويتعارض مع المصلحة العليا للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة". ونوه البيان إلى أن الحكومة الجزائرية تلاحظ أن "القرار الفرنسي لا يخدم بأي حال من الأحوال أهداف السلم في الصحراء الغربية ويتسبب في إطالة أمد جمود العملية السياسية لحل هذه القضية, ويسهم في تكريس الأمر الواقع الاستعماري في هذا الإقليم". وبناء على ذلك - يضيف البيان - "ستستخلص الحكومة الجزائرية كافة النتائج والعواقب التي تنجر عن هذا القرار الفرنسي وتحمل الحكومة الفرنسية وحدها المسؤولية الكاملة والتامة عن ذلك". محمد. ب">أعربت الجزائر, اليوم الخميس, عن أسفها الكبير واستنكارها الشديد لقرار الحكومة الفرنسية حول الاعتراف بخطة الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية مؤكدة أنها ستستخلص كافة النتائج والعواقب التي تنجر عن هذا القرار وتحمل الحكومة الفرنسية وحدها المسؤولية الكاملة والتامة عن ذلك.</a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/أعربت الجزائر, اليوم الخميس, عن أسفها الكبير واستنكارها الشديد لقرار الحكومة الفرنسية حول الاعتراف بخطة الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية مؤكدة أنها ستستخلص كافة النتائج والعواقب التي تنجر عن هذا القرار وتحمل الحكومة الفرنسية وحدها المسؤولية الكاملة والتامة عن ذلك. وحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، فقد أخذت الحكومة الجزائرية علما, بأسف كبير واستنكار شديد, بالقرار غير المنتظر وغير الموفق وغير المجدي الذي اتخذته الحكومة الفرنسية بتقديم دعم صريح لا يشوبه أي لبس لمخطط الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة, وقد تم إبلاغ السلطات الجزائرية بفحوى هذا القرار من قبل نظيرتها الفرنسية في الأيام الأخيرة". ولفت بيان الخارجية, إلى أنه "على ما يبدو, فإن القوى الاستعمارية, القديمة منها والحديثة, تعرف كيف تتماهى مع بعضها البعض وكيف تتفاهم مع بعضها البعض وكيف تمد يد العون لبعضها البعض". واضاف البيان انه ومن الواضح بأن "القرار الفرنسي هو نتيجة حسابات سياسية مشبوهة وافتراضات غير أخلاقية وقراءات قانونية لا تستند إلى أي مرتكزات سليمة تدعمها أو تبررها, وأنه "لا يساعد على توفير الظروف الكفيلة بتسوية سلمية لقضية الصحراء الغربية, بل أكثر من ذلك فإنه يساهم بصفة مباشرة في تفاقم حالة الانسداد والجمود التي تسببت في خلقها على وجه التحديد خطة الحكم الذاتي المغربية لأكثر من سبعة عشر عاما". وعلاوة على ذلك, وعلى الرغم من أن المجموعة الدولية على قناعة منذ أمد طويل بأن قضية الصحراء الغربية تمثل دون أدنى شك جزءا لا يتجزأ من مسار تصفية الاستعمار الذي ينبغي استكماله على أمثل وجه, فإن ذات القرار الفرنسي يسعى إلى تحريف وتزييف وتشويه الحقائق من خلال تأييد واقع استعماري وتقديم دعم غير مبرر لسيادة المغرب المزعومة والوهمية على إقليم الصحراء الغربية, وما يزيد من عدم مقبولية هذا القرار, أنه يصدر من دولة دائمة العضوية بمجلس الأمن يفترض بها أن تتصرف وفقا لقرارات هذه الهيئة بشكل خاص ووفقا للشرعية الدولية بشكل عام". وأضاف البيان: "أخيرا, وفي الوقت الذي تحشد فيه الأمم المتحدة مساعيها الحميدة لإعطاء زخم جديد لمسار البحث عن تسوية سياسية للنزاع في الصحراء الغربية, فإن القرار الفرنسي يناقض هذه الجهود ويعرقل تنفيذها ويتعارض مع المصلحة العليا للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة". ونوه البيان إلى أن الحكومة الجزائرية تلاحظ أن "القرار الفرنسي لا يخدم بأي حال من الأحوال أهداف السلم في الصحراء الغربية ويتسبب في إطالة أمد جمود العملية السياسية لحل هذه القضية, ويسهم في تكريس الأمر الواقع الاستعماري في هذا الإقليم". وبناء على ذلك - يضيف البيان - "ستستخلص الحكومة الجزائرية كافة النتائج والعواقب التي تنجر عن هذا القرار الفرنسي وتحمل الحكومة الفرنسية وحدها المسؤولية الكاملة والتامة عن ذلك". محمد. ب">وحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، فقد أخذت الحكومة الجزائرية علما, بأسف كبير واستنكار شديد, بالقرار غير المنتظر وغير الموفق وغير المجدي الذي اتخذته الحكومة الفرنسية بتقديم دعم صريح لا يشوبه أي لبس لمخطط الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة, وقد تم إبلاغ السلطات الجزائرية بفحوى هذا القرار من قبل نظيرتها الفرنسية في الأيام الأخيرة". </a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/أعربت الجزائر, اليوم الخميس, عن أسفها الكبير واستنكارها الشديد لقرار الحكومة الفرنسية حول الاعتراف بخطة الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية مؤكدة أنها ستستخلص كافة النتائج والعواقب التي تنجر عن هذا القرار وتحمل الحكومة الفرنسية وحدها المسؤولية الكاملة والتامة عن ذلك. وحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، فقد أخذت الحكومة الجزائرية علما, بأسف كبير واستنكار شديد, بالقرار غير المنتظر وغير الموفق وغير المجدي الذي اتخذته الحكومة الفرنسية بتقديم دعم صريح لا يشوبه أي لبس لمخطط الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة, وقد تم إبلاغ السلطات الجزائرية بفحوى هذا القرار من قبل نظيرتها الفرنسية في الأيام الأخيرة". ولفت بيان الخارجية, إلى أنه "على ما يبدو, فإن القوى الاستعمارية, القديمة منها والحديثة, تعرف كيف تتماهى مع بعضها البعض وكيف تتفاهم مع بعضها البعض وكيف تمد يد العون لبعضها البعض". واضاف البيان انه ومن الواضح بأن "القرار الفرنسي هو نتيجة حسابات سياسية مشبوهة وافتراضات غير أخلاقية وقراءات قانونية لا تستند إلى أي مرتكزات سليمة تدعمها أو تبررها, وأنه "لا يساعد على توفير الظروف الكفيلة بتسوية سلمية لقضية الصحراء الغربية, بل أكثر من ذلك فإنه يساهم بصفة مباشرة في تفاقم حالة الانسداد والجمود التي تسببت في خلقها على وجه التحديد خطة الحكم الذاتي المغربية لأكثر من سبعة عشر عاما". وعلاوة على ذلك, وعلى الرغم من أن المجموعة الدولية على قناعة منذ أمد طويل بأن قضية الصحراء الغربية تمثل دون أدنى شك جزءا لا يتجزأ من مسار تصفية الاستعمار الذي ينبغي استكماله على أمثل وجه, فإن ذات القرار الفرنسي يسعى إلى تحريف وتزييف وتشويه الحقائق من خلال تأييد واقع استعماري وتقديم دعم غير مبرر لسيادة المغرب المزعومة والوهمية على إقليم الصحراء الغربية, وما يزيد من عدم مقبولية هذا القرار, أنه يصدر من دولة دائمة العضوية بمجلس الأمن يفترض بها أن تتصرف وفقا لقرارات هذه الهيئة بشكل خاص ووفقا للشرعية الدولية بشكل عام". وأضاف البيان: "أخيرا, وفي الوقت الذي تحشد فيه الأمم المتحدة مساعيها الحميدة لإعطاء زخم جديد لمسار البحث عن تسوية سياسية للنزاع في الصحراء الغربية, فإن القرار الفرنسي يناقض هذه الجهود ويعرقل تنفيذها ويتعارض مع المصلحة العليا للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة". ونوه البيان إلى أن الحكومة الجزائرية تلاحظ أن "القرار الفرنسي لا يخدم بأي حال من الأحوال أهداف السلم في الصحراء الغربية ويتسبب في إطالة أمد جمود العملية السياسية لحل هذه القضية, ويسهم في تكريس الأمر الواقع الاستعماري في هذا الإقليم". وبناء على ذلك - يضيف البيان - "ستستخلص الحكومة الجزائرية كافة النتائج والعواقب التي تنجر عن هذا القرار الفرنسي وتحمل الحكومة الفرنسية وحدها المسؤولية الكاملة والتامة عن ذلك". محمد. ب">ولفت بيان الخارجية, إلى أنه "على ما يبدو, فإن القوى الاستعمارية, القديمة منها والحديثة, تعرف كيف تتماهى مع بعضها البعض وكيف تتفاهم مع بعضها البعض وكيف تمد يد العون لبعضها البعض".</a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/أعربت الجزائر, اليوم الخميس, عن أسفها الكبير واستنكارها الشديد لقرار الحكومة الفرنسية حول الاعتراف بخطة الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية مؤكدة أنها ستستخلص كافة النتائج والعواقب التي تنجر عن هذا القرار وتحمل الحكومة الفرنسية وحدها المسؤولية الكاملة والتامة عن ذلك. وحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، فقد أخذت الحكومة الجزائرية علما, بأسف كبير واستنكار شديد, بالقرار غير المنتظر وغير الموفق وغير المجدي الذي اتخذته الحكومة الفرنسية بتقديم دعم صريح لا يشوبه أي لبس لمخطط الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة, وقد تم إبلاغ السلطات الجزائرية بفحوى هذا القرار من قبل نظيرتها الفرنسية في الأيام الأخيرة". ولفت بيان الخارجية, إلى أنه "على ما يبدو, فإن القوى الاستعمارية, القديمة منها والحديثة, تعرف كيف تتماهى مع بعضها البعض وكيف تتفاهم مع بعضها البعض وكيف تمد يد العون لبعضها البعض". واضاف البيان انه ومن الواضح بأن "القرار الفرنسي هو نتيجة حسابات سياسية مشبوهة وافتراضات غير أخلاقية وقراءات قانونية لا تستند إلى أي مرتكزات سليمة تدعمها أو تبررها, وأنه "لا يساعد على توفير الظروف الكفيلة بتسوية سلمية لقضية الصحراء الغربية, بل أكثر من ذلك فإنه يساهم بصفة مباشرة في تفاقم حالة الانسداد والجمود التي تسببت في خلقها على وجه التحديد خطة الحكم الذاتي المغربية لأكثر من سبعة عشر عاما". وعلاوة على ذلك, وعلى الرغم من أن المجموعة الدولية على قناعة منذ أمد طويل بأن قضية الصحراء الغربية تمثل دون أدنى شك جزءا لا يتجزأ من مسار تصفية الاستعمار الذي ينبغي استكماله على أمثل وجه, فإن ذات القرار الفرنسي يسعى إلى تحريف وتزييف وتشويه الحقائق من خلال تأييد واقع استعماري وتقديم دعم غير مبرر لسيادة المغرب المزعومة والوهمية على إقليم الصحراء الغربية, وما يزيد من عدم مقبولية هذا القرار, أنه يصدر من دولة دائمة العضوية بمجلس الأمن يفترض بها أن تتصرف وفقا لقرارات هذه الهيئة بشكل خاص ووفقا للشرعية الدولية بشكل عام". وأضاف البيان: "أخيرا, وفي الوقت الذي تحشد فيه الأمم المتحدة مساعيها الحميدة لإعطاء زخم جديد لمسار البحث عن تسوية سياسية للنزاع في الصحراء الغربية, فإن القرار الفرنسي يناقض هذه الجهود ويعرقل تنفيذها ويتعارض مع المصلحة العليا للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة". ونوه البيان إلى أن الحكومة الجزائرية تلاحظ أن "القرار الفرنسي لا يخدم بأي حال من الأحوال أهداف السلم في الصحراء الغربية ويتسبب في إطالة أمد جمود العملية السياسية لحل هذه القضية, ويسهم في تكريس الأمر الواقع الاستعماري في هذا الإقليم". وبناء على ذلك - يضيف البيان - "ستستخلص الحكومة الجزائرية كافة النتائج والعواقب التي تنجر عن هذا القرار الفرنسي وتحمل الحكومة الفرنسية وحدها المسؤولية الكاملة والتامة عن ذلك". محمد. ب">واضاف البيان انه ومن الواضح بأن "القرار الفرنسي هو نتيجة حسابات سياسية مشبوهة وافتراضات غير أخلاقية وقراءات قانونية لا تستند إلى أي مرتكزات سليمة تدعمها أو تبررها, وأنه "لا يساعد على توفير الظروف الكفيلة بتسوية سلمية لقضية الصحراء الغربية, بل أكثر من ذلك فإنه يساهم بصفة مباشرة في تفاقم حالة الانسداد والجمود التي تسببت في خلقها على وجه التحديد خطة الحكم الذاتي المغربية لأكثر من سبعة عشر عاما". </a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/أعربت الجزائر, اليوم الخميس, عن أسفها الكبير واستنكارها الشديد لقرار الحكومة الفرنسية حول الاعتراف بخطة الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية مؤكدة أنها ستستخلص كافة النتائج والعواقب التي تنجر عن هذا القرار وتحمل الحكومة الفرنسية وحدها المسؤولية الكاملة والتامة عن ذلك. وحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، فقد أخذت الحكومة الجزائرية علما, بأسف كبير واستنكار شديد, بالقرار غير المنتظر وغير الموفق وغير المجدي الذي اتخذته الحكومة الفرنسية بتقديم دعم صريح لا يشوبه أي لبس لمخطط الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة, وقد تم إبلاغ السلطات الجزائرية بفحوى هذا القرار من قبل نظيرتها الفرنسية في الأيام الأخيرة". ولفت بيان الخارجية, إلى أنه "على ما يبدو, فإن القوى الاستعمارية, القديمة منها والحديثة, تعرف كيف تتماهى مع بعضها البعض وكيف تتفاهم مع بعضها البعض وكيف تمد يد العون لبعضها البعض". واضاف البيان انه ومن الواضح بأن "القرار الفرنسي هو نتيجة حسابات سياسية مشبوهة وافتراضات غير أخلاقية وقراءات قانونية لا تستند إلى أي مرتكزات سليمة تدعمها أو تبررها, وأنه "لا يساعد على توفير الظروف الكفيلة بتسوية سلمية لقضية الصحراء الغربية, بل أكثر من ذلك فإنه يساهم بصفة مباشرة في تفاقم حالة الانسداد والجمود التي تسببت في خلقها على وجه التحديد خطة الحكم الذاتي المغربية لأكثر من سبعة عشر عاما". وعلاوة على ذلك, وعلى الرغم من أن المجموعة الدولية على قناعة منذ أمد طويل بأن قضية الصحراء الغربية تمثل دون أدنى شك جزءا لا يتجزأ من مسار تصفية الاستعمار الذي ينبغي استكماله على أمثل وجه, فإن ذات القرار الفرنسي يسعى إلى تحريف وتزييف وتشويه الحقائق من خلال تأييد واقع استعماري وتقديم دعم غير مبرر لسيادة المغرب المزعومة والوهمية على إقليم الصحراء الغربية, وما يزيد من عدم مقبولية هذا القرار, أنه يصدر من دولة دائمة العضوية بمجلس الأمن يفترض بها أن تتصرف وفقا لقرارات هذه الهيئة بشكل خاص ووفقا للشرعية الدولية بشكل عام". وأضاف البيان: "أخيرا, وفي الوقت الذي تحشد فيه الأمم المتحدة مساعيها الحميدة لإعطاء زخم جديد لمسار البحث عن تسوية سياسية للنزاع في الصحراء الغربية, فإن القرار الفرنسي يناقض هذه الجهود ويعرقل تنفيذها ويتعارض مع المصلحة العليا للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة". ونوه البيان إلى أن الحكومة الجزائرية تلاحظ أن "القرار الفرنسي لا يخدم بأي حال من الأحوال أهداف السلم في الصحراء الغربية ويتسبب في إطالة أمد جمود العملية السياسية لحل هذه القضية, ويسهم في تكريس الأمر الواقع الاستعماري في هذا الإقليم". وبناء على ذلك - يضيف البيان - "ستستخلص الحكومة الجزائرية كافة النتائج والعواقب التي تنجر عن هذا القرار الفرنسي وتحمل الحكومة الفرنسية وحدها المسؤولية الكاملة والتامة عن ذلك". محمد. ب">وعلاوة على ذلك, وعلى الرغم من أن المجموعة الدولية على قناعة منذ أمد طويل بأن قضية الصحراء الغربية تمثل دون أدنى شك جزءا لا يتجزأ من مسار تصفية الاستعمار الذي ينبغي استكماله على أمثل وجه, فإن ذات القرار الفرنسي يسعى إلى تحريف وتزييف وتشويه الحقائق من خلال تأييد واقع استعماري وتقديم دعم غير مبرر لسيادة المغرب المزعومة والوهمية على إقليم الصحراء الغربية, وما يزيد من عدم مقبولية هذا القرار, أنه يصدر من دولة دائمة العضوية بمجلس الأمن يفترض بها أن تتصرف وفقا لقرارات هذه الهيئة بشكل خاص ووفقا للشرعية الدولية بشكل عام". </a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/أعربت الجزائر, اليوم الخميس, عن أسفها الكبير واستنكارها الشديد لقرار الحكومة الفرنسية حول الاعتراف بخطة الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية مؤكدة أنها ستستخلص كافة النتائج والعواقب التي تنجر عن هذا القرار وتحمل الحكومة الفرنسية وحدها المسؤولية الكاملة والتامة عن ذلك. وحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، فقد أخذت الحكومة الجزائرية علما, بأسف كبير واستنكار شديد, بالقرار غير المنتظر وغير الموفق وغير المجدي الذي اتخذته الحكومة الفرنسية بتقديم دعم صريح لا يشوبه أي لبس لمخطط الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة, وقد تم إبلاغ السلطات الجزائرية بفحوى هذا القرار من قبل نظيرتها الفرنسية في الأيام الأخيرة". ولفت بيان الخارجية, إلى أنه "على ما يبدو, فإن القوى الاستعمارية, القديمة منها والحديثة, تعرف كيف تتماهى مع بعضها البعض وكيف تتفاهم مع بعضها البعض وكيف تمد يد العون لبعضها البعض". واضاف البيان انه ومن الواضح بأن "القرار الفرنسي هو نتيجة حسابات سياسية مشبوهة وافتراضات غير أخلاقية وقراءات قانونية لا تستند إلى أي مرتكزات سليمة تدعمها أو تبررها, وأنه "لا يساعد على توفير الظروف الكفيلة بتسوية سلمية لقضية الصحراء الغربية, بل أكثر من ذلك فإنه يساهم بصفة مباشرة في تفاقم حالة الانسداد والجمود التي تسببت في خلقها على وجه التحديد خطة الحكم الذاتي المغربية لأكثر من سبعة عشر عاما". وعلاوة على ذلك, وعلى الرغم من أن المجموعة الدولية على قناعة منذ أمد طويل بأن قضية الصحراء الغربية تمثل دون أدنى شك جزءا لا يتجزأ من مسار تصفية الاستعمار الذي ينبغي استكماله على أمثل وجه, فإن ذات القرار الفرنسي يسعى إلى تحريف وتزييف وتشويه الحقائق من خلال تأييد واقع استعماري وتقديم دعم غير مبرر لسيادة المغرب المزعومة والوهمية على إقليم الصحراء الغربية, وما يزيد من عدم مقبولية هذا القرار, أنه يصدر من دولة دائمة العضوية بمجلس الأمن يفترض بها أن تتصرف وفقا لقرارات هذه الهيئة بشكل خاص ووفقا للشرعية الدولية بشكل عام". وأضاف البيان: "أخيرا, وفي الوقت الذي تحشد فيه الأمم المتحدة مساعيها الحميدة لإعطاء زخم جديد لمسار البحث عن تسوية سياسية للنزاع في الصحراء الغربية, فإن القرار الفرنسي يناقض هذه الجهود ويعرقل تنفيذها ويتعارض مع المصلحة العليا للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة". ونوه البيان إلى أن الحكومة الجزائرية تلاحظ أن "القرار الفرنسي لا يخدم بأي حال من الأحوال أهداف السلم في الصحراء الغربية ويتسبب في إطالة أمد جمود العملية السياسية لحل هذه القضية, ويسهم في تكريس الأمر الواقع الاستعماري في هذا الإقليم". وبناء على ذلك - يضيف البيان - "ستستخلص الحكومة الجزائرية كافة النتائج والعواقب التي تنجر عن هذا القرار الفرنسي وتحمل الحكومة الفرنسية وحدها المسؤولية الكاملة والتامة عن ذلك". محمد. ب">وأضاف البيان: "أخيرا, وفي الوقت الذي تحشد فيه الأمم المتحدة مساعيها الحميدة لإعطاء زخم جديد لمسار البحث عن تسوية سياسية للنزاع في الصحراء الغربية, فإن القرار الفرنسي يناقض هذه الجهود ويعرقل تنفيذها ويتعارض مع المصلحة العليا للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة".</a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/أعربت الجزائر, اليوم الخميس, عن أسفها الكبير واستنكارها الشديد لقرار الحكومة الفرنسية حول الاعتراف بخطة الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية مؤكدة أنها ستستخلص كافة النتائج والعواقب التي تنجر عن هذا القرار وتحمل الحكومة الفرنسية وحدها المسؤولية الكاملة والتامة عن ذلك. وحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، فقد أخذت الحكومة الجزائرية علما, بأسف كبير واستنكار شديد, بالقرار غير المنتظر وغير الموفق وغير المجدي الذي اتخذته الحكومة الفرنسية بتقديم دعم صريح لا يشوبه أي لبس لمخطط الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة, وقد تم إبلاغ السلطات الجزائرية بفحوى هذا القرار من قبل نظيرتها الفرنسية في الأيام الأخيرة". ولفت بيان الخارجية, إلى أنه "على ما يبدو, فإن القوى الاستعمارية, القديمة منها والحديثة, تعرف كيف تتماهى مع بعضها البعض وكيف تتفاهم مع بعضها البعض وكيف تمد يد العون لبعضها البعض". واضاف البيان انه ومن الواضح بأن "القرار الفرنسي هو نتيجة حسابات سياسية مشبوهة وافتراضات غير أخلاقية وقراءات قانونية لا تستند إلى أي مرتكزات سليمة تدعمها أو تبررها, وأنه "لا يساعد على توفير الظروف الكفيلة بتسوية سلمية لقضية الصحراء الغربية, بل أكثر من ذلك فإنه يساهم بصفة مباشرة في تفاقم حالة الانسداد والجمود التي تسببت في خلقها على وجه التحديد خطة الحكم الذاتي المغربية لأكثر من سبعة عشر عاما". وعلاوة على ذلك, وعلى الرغم من أن المجموعة الدولية على قناعة منذ أمد طويل بأن قضية الصحراء الغربية تمثل دون أدنى شك جزءا لا يتجزأ من مسار تصفية الاستعمار الذي ينبغي استكماله على أمثل وجه, فإن ذات القرار الفرنسي يسعى إلى تحريف وتزييف وتشويه الحقائق من خلال تأييد واقع استعماري وتقديم دعم غير مبرر لسيادة المغرب المزعومة والوهمية على إقليم الصحراء الغربية, وما يزيد من عدم مقبولية هذا القرار, أنه يصدر من دولة دائمة العضوية بمجلس الأمن يفترض بها أن تتصرف وفقا لقرارات هذه الهيئة بشكل خاص ووفقا للشرعية الدولية بشكل عام". وأضاف البيان: "أخيرا, وفي الوقت الذي تحشد فيه الأمم المتحدة مساعيها الحميدة لإعطاء زخم جديد لمسار البحث عن تسوية سياسية للنزاع في الصحراء الغربية, فإن القرار الفرنسي يناقض هذه الجهود ويعرقل تنفيذها ويتعارض مع المصلحة العليا للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة". ونوه البيان إلى أن الحكومة الجزائرية تلاحظ أن "القرار الفرنسي لا يخدم بأي حال من الأحوال أهداف السلم في الصحراء الغربية ويتسبب في إطالة أمد جمود العملية السياسية لحل هذه القضية, ويسهم في تكريس الأمر الواقع الاستعماري في هذا الإقليم". وبناء على ذلك - يضيف البيان - "ستستخلص الحكومة الجزائرية كافة النتائج والعواقب التي تنجر عن هذا القرار الفرنسي وتحمل الحكومة الفرنسية وحدها المسؤولية الكاملة والتامة عن ذلك". محمد. ب">ونوه البيان إلى أن الحكومة الجزائرية تلاحظ أن "القرار الفرنسي لا يخدم بأي حال من الأحوال أهداف السلم في الصحراء الغربية ويتسبب في إطالة أمد جمود العملية السياسية لحل هذه القضية, ويسهم في تكريس الأمر الواقع الاستعماري في هذا الإقليم". وبناء على ذلك - يضيف البيان - "ستستخلص الحكومة الجزائرية كافة النتائج والعواقب التي تنجر عن هذا القرار الفرنسي وتحمل الحكومة الفرنسية وحدها المسؤولية الكاملة والتامة عن ذلك". </a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/أعربت الجزائر, اليوم الخميس, عن أسفها الكبير واستنكارها الشديد لقرار الحكومة الفرنسية حول الاعتراف بخطة الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية مؤكدة أنها ستستخلص كافة النتائج والعواقب التي تنجر عن هذا القرار وتحمل الحكومة الفرنسية وحدها المسؤولية الكاملة والتامة عن ذلك. وحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، فقد أخذت الحكومة الجزائرية علما, بأسف كبير واستنكار شديد, بالقرار غير المنتظر وغير الموفق وغير المجدي الذي اتخذته الحكومة الفرنسية بتقديم دعم صريح لا يشوبه أي لبس لمخطط الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة, وقد تم إبلاغ السلطات الجزائرية بفحوى هذا القرار من قبل نظيرتها الفرنسية في الأيام الأخيرة". ولفت بيان الخارجية, إلى أنه "على ما يبدو, فإن القوى الاستعمارية, القديمة منها والحديثة, تعرف كيف تتماهى مع بعضها البعض وكيف تتفاهم مع بعضها البعض وكيف تمد يد العون لبعضها البعض". واضاف البيان انه ومن الواضح بأن "القرار الفرنسي هو نتيجة حسابات سياسية مشبوهة وافتراضات غير أخلاقية وقراءات قانونية لا تستند إلى أي مرتكزات سليمة تدعمها أو تبررها, وأنه "لا يساعد على توفير الظروف الكفيلة بتسوية سلمية لقضية الصحراء الغربية, بل أكثر من ذلك فإنه يساهم بصفة مباشرة في تفاقم حالة الانسداد والجمود التي تسببت في خلقها على وجه التحديد خطة الحكم الذاتي المغربية لأكثر من سبعة عشر عاما". وعلاوة على ذلك, وعلى الرغم من أن المجموعة الدولية على قناعة منذ أمد طويل بأن قضية الصحراء الغربية تمثل دون أدنى شك جزءا لا يتجزأ من مسار تصفية الاستعمار الذي ينبغي استكماله على أمثل وجه, فإن ذات القرار الفرنسي يسعى إلى تحريف وتزييف وتشويه الحقائق من خلال تأييد واقع استعماري وتقديم دعم غير مبرر لسيادة المغرب المزعومة والوهمية على إقليم الصحراء الغربية, وما يزيد من عدم مقبولية هذا القرار, أنه يصدر من دولة دائمة العضوية بمجلس الأمن يفترض بها أن تتصرف وفقا لقرارات هذه الهيئة بشكل خاص ووفقا للشرعية الدولية بشكل عام". وأضاف البيان: "أخيرا, وفي الوقت الذي تحشد فيه الأمم المتحدة مساعيها الحميدة لإعطاء زخم جديد لمسار البحث عن تسوية سياسية للنزاع في الصحراء الغربية, فإن القرار الفرنسي يناقض هذه الجهود ويعرقل تنفيذها ويتعارض مع المصلحة العليا للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة". ونوه البيان إلى أن الحكومة الجزائرية تلاحظ أن "القرار الفرنسي لا يخدم بأي حال من الأحوال أهداف السلم في الصحراء الغربية ويتسبب في إطالة أمد جمود العملية السياسية لحل هذه القضية, ويسهم في تكريس الأمر الواقع الاستعماري في هذا الإقليم". وبناء على ذلك - يضيف البيان - "ستستخلص الحكومة الجزائرية كافة النتائج والعواقب التي تنجر عن هذا القرار الفرنسي وتحمل الحكومة الفرنسية وحدها المسؤولية الكاملة والتامة عن ذلك". محمد. ب">محمد. ب</a></p>
عرقاب يسلم رسالة خطية من رئيس الجمهورية إلى نظيره التونسي
2024-10-17 18:13:00
<p><a href="/nova/resources/articles/استُقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الخميس، بقصر قرطاج الرئاسي بالعاصمة التونسية، من قبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، حيث سلمه رسالة دعوة من طرف الرئيس عبد المجيد تبون، لحضور الاحتفالات الوطنية الرسمية المخلدة للذكرى السبعون لاندلاع ثورة التحرير المباركة. ونقل عرقاب، بهذه المناسبة، التحيات الأخوية من رئيس الجمهورية إلى شقيقه رئيس الجمهورية التونسية، وكذا تجديد تهانيه بمناسبة انتخابه لعهدة ثانية متمنيا له وللشعب التونسي الشقيق كل الخير والازدهار. كما أعرب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات لأخيه الرئيس قيس سعيد، والشعب التونسي، بمناسبة الذكرى الواحدة والستون لجلاء آخر جندي فرنسي عن التراب الوطني (عيد الجلاء يوم 15 أكتوبر 1963)، والتي تسبق بأسبوعين فقط إحياء ذكرى ثورة نوفمبر المجيدة، مجددا له التأكيد على مساندة الجزائر الدائمة ووقوفها الى جانب تونس الشقيقة. وفي تصريح له عقب اللقاء، أكد عرقاب، أن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يحرص أشد الحرص على التواصل الدائم والتنسيق المستمر مع أخيه الرئيس قيس سعيد، وذلك في سياق مساعيهما الدؤوبة للارتقاء فعلياً بالعلاقات الجزائرية-التونسية إلى أعلى المستويات وتعزيز التوافق البيني تجاه المتغيرات الإقليمية والدولية. كما أشار السيد الوزير، إلى أن زيارته إلى تونس تأتي في سياق الحركيةٍ الجد إيجابية التي تعيشها العلاقات الجزائرية-التونسية، مؤكداً أن اللقاء شكل فرصة لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي ولاسيما في مجال الطاقة والمناجم، وهذا عملا بالتوجيهات السامية لقائدي البلدين الشقيقين. وفي الختام، حمل رئيس الجمهورية التونسية، السيد الوزير، تبليغ تحياته الخالصة لشقيقه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، معربا عن تطلعه لمواصلة جهودهما المشتركة للانتقال بالتعاون الثنائي إلى آفاق واعدة بما يحقق للبلدين والشعبين الشقيقين طموحاتهما المشتركة في شتى المجالات. محمد. ب">استُقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الخميس، بقصر قرطاج الرئاسي بالعاصمة التونسية، من قبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، حيث سلمه رسالة دعوة من طرف الرئيس عبد المجيد تبون، لحضور الاحتفالات الوطنية الرسمية المخلدة للذكرى السبعون لاندلاع ثورة التحرير المباركة. </a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/استُقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الخميس، بقصر قرطاج الرئاسي بالعاصمة التونسية، من قبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، حيث سلمه رسالة دعوة من طرف الرئيس عبد المجيد تبون، لحضور الاحتفالات الوطنية الرسمية المخلدة للذكرى السبعون لاندلاع ثورة التحرير المباركة. ونقل عرقاب، بهذه المناسبة، التحيات الأخوية من رئيس الجمهورية إلى شقيقه رئيس الجمهورية التونسية، وكذا تجديد تهانيه بمناسبة انتخابه لعهدة ثانية متمنيا له وللشعب التونسي الشقيق كل الخير والازدهار. كما أعرب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات لأخيه الرئيس قيس سعيد، والشعب التونسي، بمناسبة الذكرى الواحدة والستون لجلاء آخر جندي فرنسي عن التراب الوطني (عيد الجلاء يوم 15 أكتوبر 1963)، والتي تسبق بأسبوعين فقط إحياء ذكرى ثورة نوفمبر المجيدة، مجددا له التأكيد على مساندة الجزائر الدائمة ووقوفها الى جانب تونس الشقيقة. وفي تصريح له عقب اللقاء، أكد عرقاب، أن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يحرص أشد الحرص على التواصل الدائم والتنسيق المستمر مع أخيه الرئيس قيس سعيد، وذلك في سياق مساعيهما الدؤوبة للارتقاء فعلياً بالعلاقات الجزائرية-التونسية إلى أعلى المستويات وتعزيز التوافق البيني تجاه المتغيرات الإقليمية والدولية. كما أشار السيد الوزير، إلى أن زيارته إلى تونس تأتي في سياق الحركيةٍ الجد إيجابية التي تعيشها العلاقات الجزائرية-التونسية، مؤكداً أن اللقاء شكل فرصة لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي ولاسيما في مجال الطاقة والمناجم، وهذا عملا بالتوجيهات السامية لقائدي البلدين الشقيقين. وفي الختام، حمل رئيس الجمهورية التونسية، السيد الوزير، تبليغ تحياته الخالصة لشقيقه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، معربا عن تطلعه لمواصلة جهودهما المشتركة للانتقال بالتعاون الثنائي إلى آفاق واعدة بما يحقق للبلدين والشعبين الشقيقين طموحاتهما المشتركة في شتى المجالات. محمد. ب">ونقل عرقاب، بهذه المناسبة، التحيات الأخوية من رئيس الجمهورية إلى شقيقه رئيس الجمهورية التونسية، وكذا تجديد تهانيه بمناسبة انتخابه لعهدة ثانية متمنيا له وللشعب التونسي الشقيق كل الخير والازدهار.</a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/استُقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الخميس، بقصر قرطاج الرئاسي بالعاصمة التونسية، من قبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، حيث سلمه رسالة دعوة من طرف الرئيس عبد المجيد تبون، لحضور الاحتفالات الوطنية الرسمية المخلدة للذكرى السبعون لاندلاع ثورة التحرير المباركة. ونقل عرقاب، بهذه المناسبة، التحيات الأخوية من رئيس الجمهورية إلى شقيقه رئيس الجمهورية التونسية، وكذا تجديد تهانيه بمناسبة انتخابه لعهدة ثانية متمنيا له وللشعب التونسي الشقيق كل الخير والازدهار. كما أعرب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات لأخيه الرئيس قيس سعيد، والشعب التونسي، بمناسبة الذكرى الواحدة والستون لجلاء آخر جندي فرنسي عن التراب الوطني (عيد الجلاء يوم 15 أكتوبر 1963)، والتي تسبق بأسبوعين فقط إحياء ذكرى ثورة نوفمبر المجيدة، مجددا له التأكيد على مساندة الجزائر الدائمة ووقوفها الى جانب تونس الشقيقة. وفي تصريح له عقب اللقاء، أكد عرقاب، أن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يحرص أشد الحرص على التواصل الدائم والتنسيق المستمر مع أخيه الرئيس قيس سعيد، وذلك في سياق مساعيهما الدؤوبة للارتقاء فعلياً بالعلاقات الجزائرية-التونسية إلى أعلى المستويات وتعزيز التوافق البيني تجاه المتغيرات الإقليمية والدولية. كما أشار السيد الوزير، إلى أن زيارته إلى تونس تأتي في سياق الحركيةٍ الجد إيجابية التي تعيشها العلاقات الجزائرية-التونسية، مؤكداً أن اللقاء شكل فرصة لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي ولاسيما في مجال الطاقة والمناجم، وهذا عملا بالتوجيهات السامية لقائدي البلدين الشقيقين. وفي الختام، حمل رئيس الجمهورية التونسية، السيد الوزير، تبليغ تحياته الخالصة لشقيقه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، معربا عن تطلعه لمواصلة جهودهما المشتركة للانتقال بالتعاون الثنائي إلى آفاق واعدة بما يحقق للبلدين والشعبين الشقيقين طموحاتهما المشتركة في شتى المجالات. محمد. ب">كما أعرب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات لأخيه الرئيس قيس سعيد، والشعب التونسي، بمناسبة الذكرى الواحدة والستون لجلاء آخر جندي فرنسي عن التراب الوطني (عيد الجلاء يوم 15 أكتوبر 1963)، والتي تسبق بأسبوعين فقط إحياء ذكرى ثورة نوفمبر المجيدة، مجددا له التأكيد على مساندة الجزائر الدائمة ووقوفها الى جانب تونس الشقيقة. </a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/استُقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الخميس، بقصر قرطاج الرئاسي بالعاصمة التونسية، من قبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، حيث سلمه رسالة دعوة من طرف الرئيس عبد المجيد تبون، لحضور الاحتفالات الوطنية الرسمية المخلدة للذكرى السبعون لاندلاع ثورة التحرير المباركة. ونقل عرقاب، بهذه المناسبة، التحيات الأخوية من رئيس الجمهورية إلى شقيقه رئيس الجمهورية التونسية، وكذا تجديد تهانيه بمناسبة انتخابه لعهدة ثانية متمنيا له وللشعب التونسي الشقيق كل الخير والازدهار. كما أعرب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات لأخيه الرئيس قيس سعيد، والشعب التونسي، بمناسبة الذكرى الواحدة والستون لجلاء آخر جندي فرنسي عن التراب الوطني (عيد الجلاء يوم 15 أكتوبر 1963)، والتي تسبق بأسبوعين فقط إحياء ذكرى ثورة نوفمبر المجيدة، مجددا له التأكيد على مساندة الجزائر الدائمة ووقوفها الى جانب تونس الشقيقة. وفي تصريح له عقب اللقاء، أكد عرقاب، أن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يحرص أشد الحرص على التواصل الدائم والتنسيق المستمر مع أخيه الرئيس قيس سعيد، وذلك في سياق مساعيهما الدؤوبة للارتقاء فعلياً بالعلاقات الجزائرية-التونسية إلى أعلى المستويات وتعزيز التوافق البيني تجاه المتغيرات الإقليمية والدولية. كما أشار السيد الوزير، إلى أن زيارته إلى تونس تأتي في سياق الحركيةٍ الجد إيجابية التي تعيشها العلاقات الجزائرية-التونسية، مؤكداً أن اللقاء شكل فرصة لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي ولاسيما في مجال الطاقة والمناجم، وهذا عملا بالتوجيهات السامية لقائدي البلدين الشقيقين. وفي الختام، حمل رئيس الجمهورية التونسية، السيد الوزير، تبليغ تحياته الخالصة لشقيقه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، معربا عن تطلعه لمواصلة جهودهما المشتركة للانتقال بالتعاون الثنائي إلى آفاق واعدة بما يحقق للبلدين والشعبين الشقيقين طموحاتهما المشتركة في شتى المجالات. محمد. ب">وفي تصريح له عقب اللقاء، أكد عرقاب، أن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يحرص أشد الحرص على التواصل الدائم والتنسيق المستمر مع أخيه الرئيس قيس سعيد، وذلك في سياق مساعيهما الدؤوبة للارتقاء فعلياً بالعلاقات الجزائرية-التونسية إلى أعلى المستويات وتعزيز التوافق البيني تجاه المتغيرات الإقليمية والدولية. كما أشار السيد الوزير، إلى أن زيارته إلى تونس تأتي في سياق الحركيةٍ الجد إيجابية التي تعيشها العلاقات الجزائرية-التونسية، مؤكداً أن اللقاء شكل فرصة لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي ولاسيما في مجال الطاقة والمناجم، وهذا عملا بالتوجيهات السامية لقائدي البلدين الشقيقين.</a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/استُقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الخميس، بقصر قرطاج الرئاسي بالعاصمة التونسية، من قبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، حيث سلمه رسالة دعوة من طرف الرئيس عبد المجيد تبون، لحضور الاحتفالات الوطنية الرسمية المخلدة للذكرى السبعون لاندلاع ثورة التحرير المباركة. ونقل عرقاب، بهذه المناسبة، التحيات الأخوية من رئيس الجمهورية إلى شقيقه رئيس الجمهورية التونسية، وكذا تجديد تهانيه بمناسبة انتخابه لعهدة ثانية متمنيا له وللشعب التونسي الشقيق كل الخير والازدهار. كما أعرب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات لأخيه الرئيس قيس سعيد، والشعب التونسي، بمناسبة الذكرى الواحدة والستون لجلاء آخر جندي فرنسي عن التراب الوطني (عيد الجلاء يوم 15 أكتوبر 1963)، والتي تسبق بأسبوعين فقط إحياء ذكرى ثورة نوفمبر المجيدة، مجددا له التأكيد على مساندة الجزائر الدائمة ووقوفها الى جانب تونس الشقيقة. وفي تصريح له عقب اللقاء، أكد عرقاب، أن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يحرص أشد الحرص على التواصل الدائم والتنسيق المستمر مع أخيه الرئيس قيس سعيد، وذلك في سياق مساعيهما الدؤوبة للارتقاء فعلياً بالعلاقات الجزائرية-التونسية إلى أعلى المستويات وتعزيز التوافق البيني تجاه المتغيرات الإقليمية والدولية. كما أشار السيد الوزير، إلى أن زيارته إلى تونس تأتي في سياق الحركيةٍ الجد إيجابية التي تعيشها العلاقات الجزائرية-التونسية، مؤكداً أن اللقاء شكل فرصة لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي ولاسيما في مجال الطاقة والمناجم، وهذا عملا بالتوجيهات السامية لقائدي البلدين الشقيقين. وفي الختام، حمل رئيس الجمهورية التونسية، السيد الوزير، تبليغ تحياته الخالصة لشقيقه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، معربا عن تطلعه لمواصلة جهودهما المشتركة للانتقال بالتعاون الثنائي إلى آفاق واعدة بما يحقق للبلدين والشعبين الشقيقين طموحاتهما المشتركة في شتى المجالات. محمد. ب">وفي الختام، حمل رئيس الجمهورية التونسية، السيد الوزير، تبليغ تحياته الخالصة لشقيقه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، معربا عن تطلعه لمواصلة جهودهما المشتركة للانتقال بالتعاون الثنائي إلى آفاق واعدة بما يحقق للبلدين والشعبين الشقيقين طموحاتهما المشتركة في شتى المجالات. </a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/استُقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الخميس، بقصر قرطاج الرئاسي بالعاصمة التونسية، من قبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، حيث سلمه رسالة دعوة من طرف الرئيس عبد المجيد تبون، لحضور الاحتفالات الوطنية الرسمية المخلدة للذكرى السبعون لاندلاع ثورة التحرير المباركة. ونقل عرقاب، بهذه المناسبة، التحيات الأخوية من رئيس الجمهورية إلى شقيقه رئيس الجمهورية التونسية، وكذا تجديد تهانيه بمناسبة انتخابه لعهدة ثانية متمنيا له وللشعب التونسي الشقيق كل الخير والازدهار. كما أعرب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات لأخيه الرئيس قيس سعيد، والشعب التونسي، بمناسبة الذكرى الواحدة والستون لجلاء آخر جندي فرنسي عن التراب الوطني (عيد الجلاء يوم 15 أكتوبر 1963)، والتي تسبق بأسبوعين فقط إحياء ذكرى ثورة نوفمبر المجيدة، مجددا له التأكيد على مساندة الجزائر الدائمة ووقوفها الى جانب تونس الشقيقة. وفي تصريح له عقب اللقاء، أكد عرقاب، أن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يحرص أشد الحرص على التواصل الدائم والتنسيق المستمر مع أخيه الرئيس قيس سعيد، وذلك في سياق مساعيهما الدؤوبة للارتقاء فعلياً بالعلاقات الجزائرية-التونسية إلى أعلى المستويات وتعزيز التوافق البيني تجاه المتغيرات الإقليمية والدولية. كما أشار السيد الوزير، إلى أن زيارته إلى تونس تأتي في سياق الحركيةٍ الجد إيجابية التي تعيشها العلاقات الجزائرية-التونسية، مؤكداً أن اللقاء شكل فرصة لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي ولاسيما في مجال الطاقة والمناجم، وهذا عملا بالتوجيهات السامية لقائدي البلدين الشقيقين. وفي الختام، حمل رئيس الجمهورية التونسية، السيد الوزير، تبليغ تحياته الخالصة لشقيقه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، معربا عن تطلعه لمواصلة جهودهما المشتركة للانتقال بالتعاون الثنائي إلى آفاق واعدة بما يحقق للبلدين والشعبين الشقيقين طموحاتهما المشتركة في شتى المجالات. محمد. ب">محمد. ب</a></p>
الجوية الجزائرية: إلغاء 12 رحلة دولية و22 رحلة داخلية
2024-10-17 15:03:00
<p><a href="/nova/resources/articles/أعلنت اليوم الخميس، شركة الخطوط الجوية الجزائرية، في بيان لها، عن إلغاء 12 رحلة دولية و22 رحلة داخلية خلال الفترة الممتدة بين 21 أكتوبر و 1 نوفمبر المقبل. وحسب ذات البيان فقد تم تغيير توقيت 40 رحلة دولية و30 رحلة داخلية خلال الفترة من 21 إلى 31 أكتوبر الجاري، والتي كانت مبرمجة بين الساعة 10:00 صباحاً و 13:00 ظهراً أما بالنسبة ليوم 1 نوفمبر، فتشمل التغييرات الرحلات المبرمجة بين الساعة 08:30 صباحاً و14:30 بعد الظهر. ودعت الجوية الجزائرية زبائنها للتوجه إلى الوكالات التجارية التي تم اقتناء تذاكر السفر منها، أو الاتصال بمركز الاتصال عبر الرقم القصير 3302، أو زيارة الموقع الإلكتروني لمعرفة المزيد من المعلومات.">أعلنت اليوم الخميس، شركة الخطوط الجوية الجزائرية، في بيان لها، عن إلغاء 12 رحلة دولية و22 رحلة داخلية خلال الفترة الممتدة بين 21 أكتوبر و 1 نوفمبر المقبل. </a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/أعلنت اليوم الخميس، شركة الخطوط الجوية الجزائرية، في بيان لها، عن إلغاء 12 رحلة دولية و22 رحلة داخلية خلال الفترة الممتدة بين 21 أكتوبر و 1 نوفمبر المقبل. وحسب ذات البيان فقد تم تغيير توقيت 40 رحلة دولية و30 رحلة داخلية خلال الفترة من 21 إلى 31 أكتوبر الجاري، والتي كانت مبرمجة بين الساعة 10:00 صباحاً و 13:00 ظهراً أما بالنسبة ليوم 1 نوفمبر، فتشمل التغييرات الرحلات المبرمجة بين الساعة 08:30 صباحاً و14:30 بعد الظهر. ودعت الجوية الجزائرية زبائنها للتوجه إلى الوكالات التجارية التي تم اقتناء تذاكر السفر منها، أو الاتصال بمركز الاتصال عبر الرقم القصير 3302، أو زيارة الموقع الإلكتروني لمعرفة المزيد من المعلومات.">وحسب ذات البيان فقد تم تغيير توقيت 40 رحلة دولية و30 رحلة داخلية خلال الفترة من 21 إلى 31 أكتوبر الجاري، والتي كانت مبرمجة بين الساعة 10:00 صباحاً و 13:00 ظهراً أما بالنسبة ليوم 1 نوفمبر، فتشمل التغييرات الرحلات المبرمجة بين الساعة 08:30 صباحاً و14:30 بعد الظهر.</a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/أعلنت اليوم الخميس، شركة الخطوط الجوية الجزائرية، في بيان لها، عن إلغاء 12 رحلة دولية و22 رحلة داخلية خلال الفترة الممتدة بين 21 أكتوبر و 1 نوفمبر المقبل. وحسب ذات البيان فقد تم تغيير توقيت 40 رحلة دولية و30 رحلة داخلية خلال الفترة من 21 إلى 31 أكتوبر الجاري، والتي كانت مبرمجة بين الساعة 10:00 صباحاً و 13:00 ظهراً أما بالنسبة ليوم 1 نوفمبر، فتشمل التغييرات الرحلات المبرمجة بين الساعة 08:30 صباحاً و14:30 بعد الظهر. ودعت الجوية الجزائرية زبائنها للتوجه إلى الوكالات التجارية التي تم اقتناء تذاكر السفر منها، أو الاتصال بمركز الاتصال عبر الرقم القصير 3302، أو زيارة الموقع الإلكتروني لمعرفة المزيد من المعلومات.">ودعت الجوية الجزائرية زبائنها للتوجه إلى الوكالات التجارية التي تم اقتناء تذاكر السفر منها، أو الاتصال بمركز الاتصال عبر الرقم القصير 3302، أو زيارة الموقع الإلكتروني لمعرفة المزيد من المعلومات.</a></p>
