الجزائر تشارك في الاجتماع الوزاري الـ26 لمنتدى الدول المصدرة للغاز بطهران

2024-12-08 09:56:00

banner

<h2>شارك الأمين العام لوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، عبد الكريم عويسي، مُمثلا لوزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب،اليوم الأحد، بعاصمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية طهران، في أشغال الاجتماع الوزاري السادس والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز ، وهذا بمشاركة الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، واطارات من الوزارة.</h2> <p>&nbsp;</p> <p>وفي كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري، برئاسة وزير النفط الإيراني، محسن باك نجاد،</p> <p>أعرب الأمين العام عن شكره وتقديره للجمهورية الإسلامية الإيرانية على حفاوة الاستقبال والتنظيم المتميز لهذا الحدث الهام.</p> <p>وأكد أن الجزائر، بصفتها عضواً فاعلاً في المنتدى، تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجه قطاع الطاقة العالمي.</p> <p>وأشار عويسي إلى النجاح الكبير الذي حققته القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز، والتي استضافتها الجزائر في مارس 2024،</p> <p>مؤكداً أن "إعلان الجزائر" المعتمد خلال القمة يمثل خارطة طريق طموحة لتحقيق رؤية مشتركة لمستقبل طاقة مستدام، ولاسيما بالغاز الطبيعي.</p> <p>وأضاف أن المنتدى، باعتباره منصة عالمية للحوار حول قضايا الطاقة، يواصل تعزيز مكانته الاستراتيجية مع توسع عضويته، مما يساهم في الترويج للغاز الطبيعي كحل عملي لتحقيق التوازن بين أمن الطاقة والاستدامة البيئية.</p> <p>وأشار إلى توقعات زيادة الطلب العالمي على الغاز الطبيعي بنسبة تتراوح بين 34% و36% بحلول عام 2050، مما يؤكد دوره المحوري في تلبية احتياجات الطاقة المتزايدة عالمياً.</p> <p>كما سلط الضوء على أهمية العقود طويلة الأجل المرتبطة بأسعار النفط، مؤكداً أنها تمثل أداة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة وضمان توزيع عادل للمخاطر بين المنتجين والمستهلكين، مما يعزز الاستثمارات المستدامة والشراكات العادلة في قطاع الغاز.</p> <p>وتطرق عويسي إلى دور الابتكار التكنولوجي في تحقيق الأهداف الطاقوية، مشيراً إلى جهود الجزائر في دعم أمانة المنتدى لتسريع تشغيل معهد البحث في الغاز (GRI) ومقره الجزائر،</p> <p>&nbsp;وتمكينه من الوفاء بمهامه بالكامل والاستجابة بفعالية للأهداف الطموحة المنصوص عليها في قانونه التأسيسي ليكون مركزاً لتطوير تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، والحد من انبعاثات الميثان، و أيضًا في استكشاف الإمكانات الكاملة للغاز الطبيعي كطاقة للمستقبل.</p> <p>وفي ختام كلمته، أشاد بالدور القيادي والتفاني الذي يقوم به الأمين العام للمنتدى، محمد حامل، والذي أسهم في تعزيز مكانة المنتدى دولياً، من خلال توسيع العضوية، وترسيخ الشراكات الاستراتيجية، ودعم الابتكار التكنولوجي.</p> <p>&nbsp;كما أكد عويسي التزام الجزائر الكامل بأهداف المنتدى وسعيها للدفاع عن سيادة الدول الأعضاء على مواردها الطبيعية وتعزيز التنمية المستدامة، معتبراً الغاز الطبيعي طاقة حيوية لمستقبل أنظف وأكثر ازدهاراً.</p> <p>وللإشارة، يضم منتدى الدول المصدرة للغاز 12 عضوا أساسيا و8 بصفة مراقب، وهي ايران وروسيا وقطر والجزائر وبوليفيا وغينيا الاستوائية وليبيا ونيجيريا وترينيداد وتوباغو والامارات وفنزويلا ومصر، أما الدول بصفة مراقب فهي أنغولا والعراق وأذربيجان وماليزيا وموريتانيا وموزمبيق والبيرو والسنغال.</p> <p>إن الدول الاعضاء تستحوذ على 70 من احتياطيات الغاز بالعالم وعلى 40 بالمئة من الانتاج و47 بالمئة من صادرات الغاز عبر الأنابيب و51 بالمئة من صادرات الغاز المسال.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

العلامات الاقتصادي

اطلاق برنامج توأمة بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار و وزارة الاقتصاد الألمانية

2025-11-11 11:37:00

banner

<h2><strong>تم اليوم الثلاثاء الإطلاق الرسمي لبرنامج توأمة مؤسساتية بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والوزارة الفدرالية للشؤون الاقتصاد والطاقة لألمانيا وهذا في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي .</strong></h2> <p>&nbsp;</p> <p>وجرت مراسم إطلاق هذا البرنامج في قصر المعارض بحضور كل من: عمر ركاش المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ودييغو ميلادو سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر إلى جانب محمد سومانـي مدير التعاون مع الاتحاد الأوروبي والهيئات الأوروبية بوزارة الشؤون الخارجية وآن صوفي ليغ نائبة رئيسة البعثة بسفارة ألمانيا في الجزائر وكذا عبد الرحمن سعدي المدير الوطني لبرنامج دعم الإدارات والمؤسسات العمومية.</p> <p>&nbsp;و يهدف هذا البرنامج الذي يمتد على مدى ثمانية أشهر بتمويل من الاتحاد الأوروبي " إلى تعزيز التنافسية الاقتصادية للجزائر وزيادة جاذبية البلاد للاستثمارات الوطنية والأجنبية، بما ينسجم مع توجهات السلطات العمومية الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني وترقية الاستثمار المنتج".&nbsp;</p> <p>و &nbsp;ترتكز هذه التوأمة، التي تحمل عنوان "تعزيز قدرات الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار" حسب البيان "على شراكة مؤسساتية لتبادل المعارف والخبرات بين الجانبين، في مجالات عصرنة أدوات التسيير، تحسين الحوكمة وتطوير آليات ترقية الاستثمار".</p> <p>كما سيسمح البرنامج للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار &nbsp;وفق ذات المصدر بـ " تعزيز قدراتها التقنية من خلال تبادل التجارب وأفضل الممارسات مع الجانب الألماني فيما يتعلق باستهداف، جذب ومرافقة المستثمرين و عصرنة أدوات الترويج والترقية بالاعتماد على أساليب مبتكرة في الاتصال وتحليل الأسواق إضافة إلى تطوير مقاربات استباقية للاستكشاف بهدف جذب الاستثمارات المولدة للقيمة المضافة ومناصب الشغل ونقل التكنولوجيا في القطاعات ذات الأولوية".</p> <p>&nbsp;كما سيسمح ذات البرنامج يضيف البيان بـ "تحسين إدارة البيانات الاقتصادية ومؤشرات الاستثمار عبر الرقمنة وأتمتة أنظمة المتابعة والتقييم و تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين من خلال فهم أمثل لاحتياجاتهم وضمان مرافقة مخصصة لهم في كل مراحل مسارهم الاستثماري".</p> <p>&nbsp;</p> <p>م.ب</p>

العلامات الاقتصادي

وزارة التجارة الخارجية: انطلاق إجراءات تعويض ملفات المصدرين لسنة 2025

2025-11-10 12:21:00

banner

<h2>أعلنت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات عن انطلاق عملية تعويض الملفات المودعة بعنوان سنة 2025، وذلك في إطار إجراءات مرافقة المصدرين ضمن الجهود الرامية إلى تشجيع وتنويع الصادرات.</h2> <p>&nbsp;</p> <p>حيث ومن خلال بيان لها، أنهت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات إلى علم كافة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال التصدير، أنه تم الشروع في إجراءات تعويض الملفات المودعة بعنوان سنة 2025 عبر المنصة الرقمية الخاصة بتسيير حساب fspe.commerce.gov.dz الصندوق الخاص لترقية الصادرات.</p> <p>ودعت الوزارة كافة المتعاملين الاقتصاديين إلى إيداع ملفاتهم المعالجة والمقبولة عبر المنصة الرقمية المذكورة، كما تدعوهم إلى تصحيح ورفع التحفظات المسجلة بالنسبة للملفات المصنفة ضمن خانة في انتظار التصحيح"، وذلك لاستكمال دراسة ملفاتهم في أقرب الآجال.</p> <p>وفي هذا الشأن، أعلمت الوزارة أن آخر أجل لإيداع الملفات عبر المنصة الرقمية قد تم تحديده يوم 01 ديسمبر 2025 ، حتى يتسنى لمصالحها إتمام دراسة الملفات وتعويض المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال التصدير ضمن الآجال المحددة قانونا.</p>

العلامات الاقتصادي