الجزائر تشارك في الاجتماع الوزاري الـ26 لمنتدى الدول المصدرة للغاز بطهران

2024-12-08 09:56:00

banner

<h2>شارك الأمين العام لوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، عبد الكريم عويسي، مُمثلا لوزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب،اليوم الأحد، بعاصمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية طهران، في أشغال الاجتماع الوزاري السادس والعشرين لمنتدى الدول المصدرة للغاز ، وهذا بمشاركة الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، واطارات من الوزارة.</h2> <p>&nbsp;</p> <p>وفي كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري، برئاسة وزير النفط الإيراني، محسن باك نجاد،</p> <p>أعرب الأمين العام عن شكره وتقديره للجمهورية الإسلامية الإيرانية على حفاوة الاستقبال والتنظيم المتميز لهذا الحدث الهام.</p> <p>وأكد أن الجزائر، بصفتها عضواً فاعلاً في المنتدى، تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجه قطاع الطاقة العالمي.</p> <p>وأشار عويسي إلى النجاح الكبير الذي حققته القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز، والتي استضافتها الجزائر في مارس 2024،</p> <p>مؤكداً أن "إعلان الجزائر" المعتمد خلال القمة يمثل خارطة طريق طموحة لتحقيق رؤية مشتركة لمستقبل طاقة مستدام، ولاسيما بالغاز الطبيعي.</p> <p>وأضاف أن المنتدى، باعتباره منصة عالمية للحوار حول قضايا الطاقة، يواصل تعزيز مكانته الاستراتيجية مع توسع عضويته، مما يساهم في الترويج للغاز الطبيعي كحل عملي لتحقيق التوازن بين أمن الطاقة والاستدامة البيئية.</p> <p>وأشار إلى توقعات زيادة الطلب العالمي على الغاز الطبيعي بنسبة تتراوح بين 34% و36% بحلول عام 2050، مما يؤكد دوره المحوري في تلبية احتياجات الطاقة المتزايدة عالمياً.</p> <p>كما سلط الضوء على أهمية العقود طويلة الأجل المرتبطة بأسعار النفط، مؤكداً أنها تمثل أداة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة وضمان توزيع عادل للمخاطر بين المنتجين والمستهلكين، مما يعزز الاستثمارات المستدامة والشراكات العادلة في قطاع الغاز.</p> <p>وتطرق عويسي إلى دور الابتكار التكنولوجي في تحقيق الأهداف الطاقوية، مشيراً إلى جهود الجزائر في دعم أمانة المنتدى لتسريع تشغيل معهد البحث في الغاز (GRI) ومقره الجزائر،</p> <p>&nbsp;وتمكينه من الوفاء بمهامه بالكامل والاستجابة بفعالية للأهداف الطموحة المنصوص عليها في قانونه التأسيسي ليكون مركزاً لتطوير تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، والحد من انبعاثات الميثان، و أيضًا في استكشاف الإمكانات الكاملة للغاز الطبيعي كطاقة للمستقبل.</p> <p>وفي ختام كلمته، أشاد بالدور القيادي والتفاني الذي يقوم به الأمين العام للمنتدى، محمد حامل، والذي أسهم في تعزيز مكانة المنتدى دولياً، من خلال توسيع العضوية، وترسيخ الشراكات الاستراتيجية، ودعم الابتكار التكنولوجي.</p> <p>&nbsp;كما أكد عويسي التزام الجزائر الكامل بأهداف المنتدى وسعيها للدفاع عن سيادة الدول الأعضاء على مواردها الطبيعية وتعزيز التنمية المستدامة، معتبراً الغاز الطبيعي طاقة حيوية لمستقبل أنظف وأكثر ازدهاراً.</p> <p>وللإشارة، يضم منتدى الدول المصدرة للغاز 12 عضوا أساسيا و8 بصفة مراقب، وهي ايران وروسيا وقطر والجزائر وبوليفيا وغينيا الاستوائية وليبيا ونيجيريا وترينيداد وتوباغو والامارات وفنزويلا ومصر، أما الدول بصفة مراقب فهي أنغولا والعراق وأذربيجان وماليزيا وموريتانيا وموزمبيق والبيرو والسنغال.</p> <p>إن الدول الاعضاء تستحوذ على 70 من احتياطيات الغاز بالعالم وعلى 40 بالمئة من الانتاج و47 بالمئة من صادرات الغاز عبر الأنابيب و51 بالمئة من صادرات الغاز المسال.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

العلامات الاقتصادي

وزير الصناعة: الجزائر تعمل على توفير بيئة استثمارية قائمة على ضمانات قانونية ومزايا تحفيزية

2026-01-05 13:28:00

banner

<p>حضر وزير الصناعة يحيى بشير اليوم الاثنين، جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني حول موضوع: &ldquo;الضمانات ومدى تحسين المناخ الاستثماري لجلب أكبر عدد من المستثمرين&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <p>في حسب بيان وزارة الصناعة، و في مستهل الجلسة، شكر الوزير أعضاء اللجنة على دعوتهم واهتمامهم بملف الاستثمار، مؤكداً أن الجزائر تعمل على تهيئة بيئة استثمارية محفّزة تشجع المستثمرين الوطنيين والأجانب على إقامة مشاريع تولّد الثروة وفرص العمل، وتساهم في تنويع الإنتاج، إحلال الواردات، وزيادة الصادرات.</p> <p>&nbsp;</p> <p>و استعرض الوزير الإطار القانوني المتضمن في القانون رقم 22-18 المتعلق بالاستثمار، والذي يوفر ضمانات أساسية تشمل: الشفافية وحرية الاستثمار والمساواة، الاستقرار التشريعي، حماية الملكية الفكرية، حق التقاضي والتحكيم الدولي، وحماية الأموال من المصادرة مع ضمان التعويض العادل. كما قدّم الوزير عرضاً للإعفاءات الضريبية والجمركية لفترات تصل إلى 10 سنوات، ضمن ثلاثة أنظمة تحفيزية: للقطاعات ذات الأولوية، للمناطق ذات الأهمية الخاصة، وللمشاريع المهيكلة.</p> <p>&nbsp;</p> <p>و أشار الوزير إلى برامج دعم الفروع الصناعية الاستراتيجية، بما فيها: صناعة المركبات، الصناعات الإلكترونية والكهرومنزلية، المناولة الصناعية، واستيراد خطوط الإنتاج والمعدات الفلاحية المستعملة.</p> <p>&nbsp;</p> <p>و أكد الوزير أهمية تهيئة العقار الصناعي عبر: اعتماد الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار كجهة وحيدة لمنح العقار، الرقمنة والشفافية في التسيير، إنشاء وكالات متخصصة، وتوفير حافظة عقار صناعي كبيرة في مختلف الولايات. كما تطرق الوزير إلى رقمنة المسار الاستثماري عبر منصات إلكترونية لتسهيل متابعة الملفات، مؤكداً دور الوزارة في مرافقة المستثمرين، حيث تم رفع القيود عن 854 مشروعاً خلال 2022-2023، مما خلق أكثر من 52 ألف منصب عمل. كما شدّد على أهمية الشراكات لنقل الخبرة والتكنولوجيا.</p> <p>&nbsp;</p> <p>واوضح الوزير مشاركة القطاع في المنتديات والمعارض الوطنية والدولية، واللجان المشتركة مع الدول الشريكة، بهدف تعزيز صورة الجزائر كوجهة استثمارية آمنة وجاذبة. و خلال الجلسة، استمع الوزير لملاحظات النواب واستفساراتهم، وقدم ردوداً وافية وشاملة، مؤكداً حرص الوزارة على تذليل العقبات ومواصلة دعم المستثمرين.</p> <p>&nbsp;</p> <p>في ختام الجلسة، أكّد الوزير أن الجزائر تعمل على توفير بيئة استثمارية آمنة وواضحة، قائمة على ضمانات قانونية قوية ومزايا تحفيزية، لدعم جميع المشاريع الاقتصادية والمستثمرين المحليين والأجانب، بما يسهم في تعزيز التنمية الصناعية، خلق فرص العمل، وتنويع الإنتاج الوطني، مما يجعل الجزائر وجهة جذابة للاستثمار على المستويين المحلي والدولي.</p> <p>&nbsp;</p> <p>محمد. ب</p>

العلامات الاقتصادي

بنك الجزائر يصدر مذكرة جديدة حول تموين الحسابات التجارية

2026-01-05 09:32:00

banner

<p>أصدر بنك الجزائر مذكرة جديدة يرخص فيها بإمكانية تموين الحسابات التجارية من خلال وسائل الدفع الكتابية أو عن طريق الدفع نقدا، وهذا على أساس حجم الأعمال اليومي و/ أو الأسبوعي.</p> <p>&nbsp;</p> <p>وجاء في مذكرة بنك الجزائر: "طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، تراعى تدابير اليقظة المتعلقة بالزبائن باستخدام النهج القائم على المخاطر، كما كانت عليه قبل إصدار المذكرة رقم 02 م ع م ع /2025 المؤرخة في 22 ديسمبر 2025".</p> <p>&nbsp;</p> <p>وأوضح ذات البيان، أنه "يمكن تموين الحسابات التجارية من خلال وسائل الدفع الكتابية أو عن طريق الدفع نقدا على أساس حجم الأعمال اليومي و/ أو الأسبوعي".</p> <p>&nbsp;</p> <p>وتكون العمليات "متوافقة مع الملف الشخصي ومتسقة مع معلومات الزبون التي بحوزة البنك".</p> <p>&nbsp;</p> <p>وتلغي هذه المذكرة وتعوض المذكرة رقم 02 م ع م ع /2025 المؤرخة في 22 ديسمبر 2025".</p> <p>&nbsp;</p> <p>م. ب</p>

العلامات الاقتصادي