الجزائر ترفض "لي الذراع" في ملف المرحلين من فرنسا
2025-04-16 21:51:00
<p dir="rtl"><strong><em><span style="color: #e03e2d;">+ روتايو يعلن عن تشكيل مجموعة عمل مشتركة مع المغرب للتحقق من جنسية المهاجرين غير النظاميين المعنيين بقرارات الإبعاد من فرنسا</span></em></strong></p> <p dir="rtl"><strong><em><span style="color: #e03e2d;">+ السلطات الجزائرية تتمسك بدراسة ملفات "المرحلين" حالة بحالة</span></em></strong></p> <p dir="rtl"><span style="color: #e03e2d;"><em><strong>+ لا يمكن للجزائر أن تستقبل آلاف المرحلين دون التأكد من هوياتهم الفعلية</strong></em></span></p> <p dir="rtl"><strong>في الوقت الذي تتمسك فيه فرنسا بترحيل مهاجرين غير شرعيين على أراضيها تقول أنهم جزائريين، لا يحملون أي وثائق ثبوتية، خاصة من صدرت في حقهم أحكاما قضائية، تتمسك الجزائر، منذ بداية الحديث عن هذا القضية بدراسة ملفات هؤلاء حالة بحالة حتى تتجنب أن تجد على أراضيها أشخاصا مشبوهين يشكلون تهديدا داخليا لها، حيث لا تربطهم أي علاقة بالجزائر وتم ترحيلهم إليها بمجرد أنهم قالوا أنهم جزائريين أو قالت عنهم ذلك سلطات باريس. على النقيض من ذلك، قررت باريس تشكيل مجموعة عمل مشتركة مع المغرب للتحقق من جنسية المهاجرين غير النظاميين المعنيين بقرارات الإبعاد من التراب الفرنسي.</strong></p> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl">تأكدت الآن مخاوف الجزائر من سوء نوايا السلطات الفرنسية في ملف المهاجرين غير الشرعيين على أراضيها من خلال محاولة دفعها لإصدار تصاريح قنصلية "قوافل" من المرحلين من فرنسا لم تتأكد الجزائر من هوياتهم فعليا. ومرد هذا التأكد، أنه على النقيض مما تطلبه باريس من الجزائر، فقد أعلن وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، يوم الاثنين الأخير في الرباط، عن تشكيل مجموعة عمل مشتركة مع المغرب للتحقق من جنسية المهاجرين غير النظاميين المعنيين بقرارات الإبعاد من التراب الفرنسي، قصد تسهيل عملية ترحيلهم.</p> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl">وقال روتايو، في تصريح للصحافيين عقب مباحثات مع نظيره المغربي عبد الوافي لفتيت، إن هذه المجموعة المشتركة سوف تمكن "من التحري حول الجنسية المغربية لعدد من المهاجرين السريين والأجانب في وضعية غير قانونية". وأضاف "أعتقد أن وجود فرق مشتركة فرنسية ومغربية للقيام بهذا التحقق سيغير الأمور كثيرا"، وسيمكن "من مضاعفة فعالية" إجراءات ترحيل المهاجرين غير النظاميين.</p> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl">من جهته أكد الوزير المغربي على أهمية عمل مجموعة الهجرة المختلطة الدائمة المغرب – فرنسا باعتبارها "الآلية المرجعية من أجل معالجة سلسة للرهانات العملياتية"، وعلى "الالتزام التام للجانب المغربي من أجل العمل على إرساء مرجع مشترك” بهذا الخصوص، وفق بيان لوزارة الداخلية المغربية.</p> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl">من جهتها، تتمسك الجزائر، ولا ترفض، من حيث المبدأ إصدار قنصليتها بفرنسا تراخيص تسمح بترحيل مهاجرين غير نظاميين، لكن ليس بالعدد الذي تريده باريس، كما تحفظت بشدة حول جنسية الحقيقية للمعنيين بالترحيل، حيث عبرت عن مخاوف أمنية من احتمال وجود متطرفين بينهم وحتى أشخاص لا تربطهم أي علاقة بالجزائر. وقد اقترحت الجزائر، بناء على ذلك، دراسة هذه المسألة حالة بحالة.</p> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl">وسبق لرئيس الجمهورية، في عدة مناسبات، بينها ما قاله في الحوار الذي أجراه في ديسمبر 2022 مع جريدة "لوفيغارو" الفرنسية، حيث أكد بخصوص تصاريح المرور القنصلية التي تطالب بها السلطات الفرنسية لطرد المهاجرين غير الشرعيين والأشخاص الذين يعتبرون غير مرغوب فيهم في فرنسا، على ضرورة التمييز بين مزدوجي الجنسية الفرنسيين وغيرهم. فبالنسبة للرئيس تبون، لا يتأثر مزدوجو الجنسية بأي حال من الأحوال بالتصاريح، وبالنسبة للآخرين الذين تصفهم فرنسا بالمتطرفين، فسوف نلاحظ أن هذه النعوث ليست جزائرية. وأضاف الرئيس تبون "أخيرا... هناك من غادر فرنسا أو بلجيكا وأصبح متطرفا في سوريا أو في أي مكان آخر، من بين هؤلاء، ولا يمكن تحميل الجزائر المسؤولية جراء ذلك".</p> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl">كما قال الرئيس عبدة المجيد تبون، في لقاء مع وسائل إعلام، شهر أكتوبر 2021، "القائمة التي وردتنا عام 2020 والقوائم الثلاث عام 2021 كانت تتضمن 94 حالة تم قبول 21 منها ورفض 16". وأضاف "لن يعودوا إلى الجزائر لأنهم على ارتباط بالإرهاب، قدموا من سوريا… هناك حاملو جنسيتين ليس لديهم عائلة هنا".</p> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl">مخاوف الجزائر من استقبال أعدادا كبيرة من المرحلين من فرنسا دون التأكد من هوياتهم الفعلية، يمكن أن ندرك حجمها من خلال تصريح، جيرار دارمانان، حينما كان يشغل منصب وزير الداخلية في فرنسا، في سبتمبر 2021، حيث قال بأن الممثليات الدبلوماسية الجزائرية ببلاده ترفض إصدار تصاريح لطرد أكثر من سبعة آلاف مهاجر جزائري. ومرد هذا الرفض، حسب الجزائر أن ملفات هؤلاء يجب أن يتم دراستها حالة بحالة ولا يمكن للجزائر أن تكون أرضا لاستقبال المهاجرين غير الشرعيين الذين ترحلهم باريس دون تدقيق في هوياتهم الحقيقة وهل فعلا لديهم علاقة بالجزائر.</p> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl"><strong>لزهر فضيل</strong></p>
باريس تسقط في فخ التصعيد البروتوكولي مع الجزائر
2025-04-18 14:59:00
<p dir="rtl"><strong><em><span style="color: #e03e2d;">+ الرئاسة الفرنسية تختار الإعلان عن قرار طرد الموظفين الجزائريين عوض وزارة الخارجية</span></em></strong></p> <p dir="rtl"><strong><em><span style="color: #e03e2d;">+ الجزائر تجنبت استهداف "الدولة الفرنسية ككل" في الأزمة المتصاعدة، للإبقاء هامش المناورة وترك قناة الحوار مع الرئاسة الفرنسية مفتوحة</span></em></strong></p> <p dir="rtl"><strong><em><span style="color: #e03e2d;">+ قبول الرئيس تبون باستئناف الحوار يدخل في إطار "انتظر وانظر" ان كانت باريس الرسمية، بكل مكوناتها، ستلتزم بتخفيض حدة التوتر</span></em></strong></p> <p dir="rtl"><span style="color: #e03e2d;"><em><strong>+ باريس بين رئاسة أضعف من بيت العنكبوت وتبادل الأدوار بين ماكرون وروتايو</strong></em></span></p> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl"><strong>على عكس الجزائر التي تركت أمر الإعلان عن طرد الموظفين العاملين بالسفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية بالجزائر، والمنتمين لأسلاك تحت وصاية وزارة الداخلية الفرنسية، لوزارة الشؤون الخارجية، فإن باريس اختارت، من جهتها، أن يكون الإعلان، "بشكل متماثل، طرد اثني عشر موظفا يعملون في الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا" من طرف الرئاسة الفرنسية، وفي ذلك قراءة وحيدة وهي أن "الإليزي" فضل رفع مستوى التصعيد مع الجزائر بأن أسند القرار إلى الرئاسة الفرنسية، وبالتحديد إلى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، نفسه.</strong></p> <p dir="rtl">خيار اسناد الإعلان طرد الموظفين الجزائريين، للرئاسة الفرنسية وليس لوزارة الشؤون الخارجية الفرنسية دلاته أن الرئيس إمانويل ماكرون، قد انظم إلى الجوقة التي تستفيد من تجدد التوتر بين بلاده والجزائر، سواء عن طوع أو عن كره على اعتبار أنه أضعف رئيس عرفته الجمهورية الفرنسية الخامسة، وقد نسف بقرار الإعلان عن الطرد كل الحديث الذي جمعه برئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بعدما اتصل به لتهنئته بعيد الفطر.</p> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl"><strong>ماذا قاله ماكرون للرئيس تبون من "لافتاك" القبول باستئناف الحوار؟</strong></p> <p dir="rtl">ورغم أن مضمون المكالمة الهاتفية "المطولة" التي أجراها ماكرون مع تبون في جو "صريح وودي" يبقى بروتوكوليا حكرا على الرئيسين، ماعدا ما تم الإعلان عليه في بيان رئاسية الجمهورية الجزائرية، من أن الرئيسان جددا رغبة البلدين في استئناف الحوار المثمر الذي أرسياه من خلال إعلان الجزائر الصادر في أوت 2022،</p> <p dir="rtl">فإن ما قاله ماكرون للرئيس تبون وما سوقه من تبريرات ل"علاقات ندية" جعلت الرئيس تبون يقبل ب "العودة إلى حوار متكافئ بين البلدين باعتبارهما شريكين وفاعلين رئيسيين في أوروبا وإفريقيا" ولو كان في قناعة وفطنة الرئيس تبون بأن هذا القبول سيكون في إطار "انتظر وانظر" ان كانت باريس الرسمية، بكل مكوناتها ستلتزم بتخفيض حدة التوتر.</p> <p dir="rtl">لكن في قناعة الرجل الأول، صاحب القرار في الدولة الجزائرية، فإن عمق الأزمة الداخلية الفرنسية وضعف الرئيس إيمانويل ماكرون، في مواجهة اللوبي القوي ل"الدولة العميقة"- الذي استولى على سلطة القرار في قصر "الإليزي" برأس حربته وزير الداخلية، برونو روتايو، مسنودا باليمين واليمين المتطرف الفرنسي وجماعات الضغط في السياسة الفرنسية من الأقدام السوداء والضباط السابقين في الجيش الفرنسي ممن عملوا في الجزائر خلال حرب التحرير والمتمسكين بالإيديولوجية الاستعمارية وديبلوماسيين سابقين- لن يسمح بأن يصمد "اتفاق العيد" بين الرئيسين.</p> <p dir="rtl">وقد تأكد ذلك من خلال السيناريو سيئ الإخراج لتوقيف الموظف القنصلي الجزائري في القضية الوهمية للمارق "أمير دي زاد"، حيث تمكن الوزير روتايو، من خلال هذا السناريو، ليس فقط في نسف الاتفاق الهش وإنما في جعل الرئيس ماكرون يتنازل أكثر بإعلان الإليزي عن طرد الموظفين الجزائريين، كرد فعل على قرار الجزائر بطرد موظفين فرنسيين يعملون في الممثليات الديبلوماسية الفرنسية في الجزائر رغم أن قرار الطرد لم يصدر بشكل متكافئ بين الجزائر وباريس ممثلا في الخارجية الجزائرية والرئاسة الفرنسية.</p> <p dir="rtl"> وقد كان بيان الخارجية الجزائرية واضحا في توجيه أصابع الإتهام إلى وزير الداخلية، برونو روتايو، والذي جاء فيه أن قرار طرد الموظف فرنسي "يأتي على إثر الاعتقال الاستعراضي والتشهيري في الطريق العام الذي قامت به المصالح التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية... في حق موظف قنصلي لدولة ذات سيادة، معتمد بفرنسا... وأن هذا الإجراء المشين والذي يصبو من خلاله وزير الداخلية الفرنسي إلى إهانة الجزائر، تم القيام به في تجاهل وصريح للصفة التي يتمتع بها هذا الموظف القنصلي ودونما أدنى مراعاة للأعراف والمواثيق الدبلوماسية وفي انتهاك صارخ للاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة".</p> <p dir="rtl">وأضاف بيان الخارجية الجزائرية أن "هذا التصرف المتطاول على سيادتها لا يمثل إلا نتيجة للموقف السلبي والمخزي المستمر لوزير الداخلية الفرنسي تجاه الجزائر"، دون أي إشارة للرئاسة الفرنسية. فوزارة الخارجية الجزائرية وضعت يدها على موطن الداء لما ذكرت وزير الداخلية بالاسم باعتباره سببا في الأزمة، ولا يعتبر هذا تدخلا في الشأن الداخلي الفرنسي بقدر ما هو تحديدا للمسؤولية.</p> <p dir="rtl">وبتحديد مصدر توتر العلاقات بين البلدين في الوزير روتايو، تفادت الجزائر بذلك استهداف "الدولة الفرنسية ككل" في هذه الأزمة المتصاعدة، والرئاسة الفرنسية خصوصا، سعيا منها "للحفاظ على نوع من هامش المناورة لترك قناة الحوار مع الرئاسة الفرنسية مفتوحة.</p> <p dir="rtl">كما أن استهداف روتايو وانتقاده مباشرة يصي في اتجاه بعث رسالة للرئيس الفرنسي لاتخاذ ما يراه مناسبا لتفكيك الألغام التي يزرعها وزيره في طريق التهدئة والعودة بالعلاقات بين فرنسا والجزائر نحو مسارها الطبيعي، أو على الأقل ما كانت عليه قبل العشر أشهر الأخيرة.</p> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl"><strong>خطورة الفارق البروتوكولي في الإتصال بين الجزائر وباريس على مستقبل العلاقات بين البلدين</strong></p> <p dir="rtl">وبناء على ذلك، فإن "الفارق البروتوكولي" في الاتصال السياسي بين الجزائر وباريس تكمن خطورته في أن الإعلان عن موقف باريس المتشدد جاء من الرئيس إيمانويل ماكرون نفسه، حيث يظهر أنه خضع لضغوط وإملاءات اليمين المتطرف الفرنسي.</p> <p dir="rtl">وبالموازاة مع هذه القراءة التي تؤكد أن رئاسة إيمانويل ماكرون مهددة في أي وقت، وهي الآن أضعف من بيت العنكبوت نظرا للأزمة السياسية والمالية الداخلية القوية التي قوضت تحركاته وجعلته رهينا للوبي الذي سيطر على سلطة القرار في الإليزي، والمخاوف من أن ولاية ماكرون الرئاسية قد لا تستمر إلى نهايتها في 2027، إضافة إلى تبعات الأزمة مع الجزائر،</p> <p dir="rtl">فهناك قراءة أخرى تقول أن الأزمة والتوتر الحاليين بين باريس والجزائر هما نتيجة لمؤامرة وتمثيلية وقضية مفبركة بالكامل من قبل وزير داخلية لم يكتفِ بصناعتها، يصعب القول فيها إن وزير الداخلية، روتايو، يتصرف من تلقاء نفسه ومن دون علم وموافقة رئيس الوزراء والرئيس ماكرون، وما يجري في الحقيقة ما هو إلى توزيع للأدوار بين ماكرون ووزيره للداخلية بطريقة الشرطي الجيد والشرطي السيء"، مثلما يقول الوزير الأسبق والدبلوماسي الجزائري، عبد العزيز رحابي، على حسابه في منصة "أكس" الهدف من ورائها كسر شوكة الجزائر التي آلمت كثيرا الدولة المستعمرة القديمة،</p> <p dir="rtl">كما سيعطي ذلك الفرصة لماكرون بإكمال عهدته الرئاسية، من جهة، وتمكين برونو روتايو المنتمي إلى اليمين الفرنسي بمواصلة قيادة حملته الإنتخابية لتولي قيادة حزب الجمهوريين استعدادا للمواعيد الانتخابية الفرنسية القادمة.</p> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl"><strong>لزهر فضيل</strong></p>
إجراءات جديدة لتحسين جودة الخدمات الصحية
2025-04-18 08:51:00
<h2 dir="rtl">ترأس وزير الصحة، عبد الحق سايحي، أمس الخميس، اجتماعا هاما مع إطارات الإدارة المركزية خصص لتقييم أداء مصالح الاستعجالات وفق مخطط عمل المريض والإجراءات التي يجب اتخاذها لتطوير هذه المصالح الحيوية.</h2> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl">وحسبما أفاد به بيان للوزارة، استمع إلى العروض المقدمة من طرف مدراء الإدارة المركزية بشأن الوضعية الحالية لمصالح الاستعجالات عبر مختلف المؤسسات الصحية والإمكانيات المسخرة لها لا سيما ما تعلق بالعنصر البشري العامل فيها وتطبيق نظام الرقمنة في تسييرها وتكوين الأطقم الطبية والشبه طبية”،</p> <p dir="rtl">كما “اطلع الوزير إلى نتائج فرق التفتيش التي قدمت تقييما مفصلا على سير مصالح الاستعجالات خلال زياراتها الميدانية إلى مختلف المؤسسات الصحية” .</p> <p dir="rtl">واسدى الوزير جملة من التوجيهات التي شدد فيها على ضرورة تدارك النقائص المسجلة بما يتماشى وتطلعات المرضى، مؤكدا أن تطوير مصالح الاستعجالات ليس هدفا فقط، بل هو تحدي يجب رفعه وتحقيقه، باعتبار أن هذه المصالح تعد الواجهة الأولى للمستشفيات ومرآة تعكس جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين”.</p> <p dir="rtl">كما جدد الوزير تأكيده على أن تطوير هذه المصالح يعد أولوية قصوى ضمن استراتيجية إصلاح القطاع الصحي، داعيا إلى إعداد مقرر وزاري يحدد آليات العمل وتوزيع المهام والأدوار على مستوى مصالح الاستعجالات،</p> <p dir="rtl">مع ضرورة وضع مخطط عمل استعجالي لتطوير وتنظيم هذه المصالح، نظرا لأهميتها في ضمان الخدمة الصحية للمواطن إضافة إلى جوانب اخرى سيتم إدماجها وفقا لأولويات واضحة تشمل الموارد البشرية، التجهيزات الطبية والأدوية.</p> <p dir="rtl">وفي سياق حديثه، شدد الوزير على أن التكوين يشكل ركيزة أساسية في إصلاح المنظومة الصحية وتحسين أدائها، مشيرا إلى أن تحقيق التطور لا يمكن أن يتم دون استثمار فعلي في العنصر البشري، معتبرا أن التكوين لا ينبغي أن ينظر إليه كعملية ظرفية، بل كمسار مستمر يرافق جميع العاملين في مختلف الهياكل الصحية، لا سيما مصالح الاستعجالات.</p> <p dir="rtl">ودعا الوزير إطارات الإدارة المركزية وكل الفاعلين في القطاع إلى المساهمة الفعلية في إنجاح هذا المسعى الإصلاحي، من خلال المشاركة الجادة في تنفيذ محاور مخطط عمل المريض السبعة، خدمةً للمريض واستجابة لتطلعات المواطنين.</p>
