الجزائر تراجع شراكتها مع الاتحاد الأوروبي

2025-01-15 09:18:00

<h2>تتجه الجزائر بداية هذه السنة إلى مراجعة اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي الموقع سنة 2002، حيث ترأس، الرئيس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس، اجتماعا بمقر رئاسة الجمهورية، خُصص لمتابعة مدى تقدم التحضيرات لمراجعة هذا الاتفاق، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.</h2> <p>&nbsp;</p> <p>وسبق للرئيس تبون أن أعلن في أكتوبر من السنة الماضية 2024، عن "الشروع في مراجعة اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، بداية من السنة القادمة"، أي بداية سنة 2025، "في خطوة لإعادة مسار العلاقات الاقتصادية بين الطرفين إلى وجهته الصحيحة"، فالاتفاق أبرم في وقت كانت فيه الجزائر تختلف عن جزائر اليوم، من حيث نسبة مشاركة الصناعة في الدخل القومي، حيث كانت نسبتها لا تتعدى 3%، وكنا نستورد المنتجات الفلاحية ولا نصدرها، أي أن الجزائر، حينها، لم تكن تملك إمكانيات في التصدير". وأوضح قائلا، في نفس الإطار، "الأمور تغيرت، والجزائر أصبحت تنتج وتصدر منتجات مختلفة من صناعات تحويلية وكهرومنزلية وغيرها"، مشيدا بالرواج الكبير الذي تعرفه المنتجات الجزائرية المسوقة في الدول الأوروبية.</p> <p>وجاءت تصريحات الرئيس، عبد المجيد تبون، خلال لقائه الدوري مع وسائل الإعلام، وقال في هذا الإطار، "ابتداء من سنة 2025 سندخل في مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي"، مؤكدا على أن هذه المراجعة أصبحت "ضرورية" وأنها ستتم بـ"كل سلاسة وصداقة" مع الاتحاد الأوروبي و"دون الدخول في نزاعات". وأضاف الرئيس تبون أن "مراجعة الاتفاق (اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي) ضرورية، واتفقنا على أن يكون هذا بسلاسة وبكل صداقة... لسنا في نزاع مع الاتحاد الأوروبي، بل تربطنا علاقات عادية مع هذه الدول بما فيها فرنسا".</p> <p>وأكد الرئيس تبون، في نفس اللقاء، أن دول الاتحاد الأوروبي "تريد علاقات طيبة اقتصاديا مع الجزائر، وهي لا ترفض مراجعة الاتفاق". للإشارة، فإن هذه الشراكة امتدت لأكثر من 20 عاما بعد توقيع الاتفاق بين الطرفين في إسبانيا في شهر أفريل 2002، وتدخل بعدها الإتفاق حيز التنفيذ في سبتمبر 2005.</p> <p>وقد تضمن الاتفاق، إجراءات وضعتها الجزائر لحماية صناعتها الوطنية عبر مجموعة من المواد، أهمها "إجراءات مكافحة الإغراق وإجراءات تعويضية وإجراءات حمائية".</p> <p>للإشارة، فإنه لم يسبق للجزائر والاتحاد الأوروبي مراجعة الاتفاق بصفة كاملة، باستثناء مراجعات جزئية تتعلق الأولى بمخطط إلغاء الرسوم الجمركية الذي جرى سنة 2010، ثم تقييم مشترك بطلب من الجزائر في 2015، إضافة إلى تقييم الاتفاقات التجارية التفضيلية سنة 2020 بطلب من الجزائر التي فرضت سنة 2021 قيودا على استيراد بعض المنتجات لحماية إنتاجها الوطني.</p> <p>ويعود طلب الجزائر إعادة النظر في اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي، حسب خبراء، تحدثوا في وسائل الإعلام، بعد إعلان الرئيس تبون عن قرار مراجعة الاتفاق، إلى "تغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية بعد أكثر من 20 سنة من توقيع الاتفاق". كما أن الميزان التجاري كان طيلة الفترة السابقة في صالح الاتحاد الأوروبي، ورغم كون الاتفاق يحمل بعض النقاط الإيجابية، فإن الطرف الأوروبي لم يلتزم بها، حسب هؤلاء الخبراء.</p> <p>كما أن الظروف السائدة في الجزائر خلال بداية مشاورات إبرام الاتفاق في نهاية التسعينيات من القرن الماضي مع خروج الجزائر من فترة صعبة، بلغ فيها ناتجها الإجمالي حدود 100 مليار دولار، في حين أن الاتحاد الأوروبي فاوض الجزائر ككتلة واحدة بلغ ناتجها الإجمالي حدود 11 تريليون دولار، ما يجعل الطرفان غير متساويين في الحجم والقوة، ويكون الاتفاق للجزائر متنفسا لفك العزلة في تلك الظروف التي مرت بها، الأمر الذي تغير اليوم بوجود اقتصاد جزائري يعرف انتعاشا كبيرا وإنجازات تحققت طيلة السنوات الماضية، إضافة إلى الاستقرار الأمني الذي تشهده الجزائر، وكذا امكانياتها الكبيرة في توريد الطاقة بمختلف أنواعها، ما يجعلها تفاوض الطرف الأوروبي من موقع قوة.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>لزهر فضيل</p>