الجزائر تؤكد أن وقف إطلاق نار فوري ودائم بغزة أضحى مطلبا مشتركا للمجموعة الدولية

2024-12-11 19:22:00

banner

<p><a href="/nova/resources/articles/أكدت الجزائر على أن وقف إطلاق نار فوري، غير مشروط ودائم، بغزة أضحى مطلبا وهدفا مشتركا للمجموعة الدولية، رغم بعض الأصوات التي لا تزال تتبنى رؤية الاحتلال الصهيوني وروايته. جاء ذلك في كلمة للممثل الدائم المساعد للجزائر لدى الأمم المتحدة، نسيم قواوي، خلال الدورة المستأنفة الطارئة العاشرة للجمعية العامة بالأمم المتحدة، أين أوضح أن اجتماع اليوم يأتي بعد عجز مجلس الأمن، مرة أخرى، عن اعتماد مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار بغزة تقدمت به الدول المنتخبة مجتمعة. وقال نسيم قواوي أن هذا &quot;المشروع الذي حظي بمباركة أربعة عشر عضوا بمجلس الأمن، يدلل على أن وقف إطلاق النار الفوري، غير المشروط والدائم بغزة أضحى مطلبا وهدفا مشتركا للمجموعة الدولية&quot;، رغم بعض الأصوات النشاز التي لا تزال تتبنى رؤية الاحتلال وروايته. واكد أن هذا الجهد، الذي كانت الجزائر جزء منه، يحركها في ذلك قناعتها بضرورة التحرك للجم الاحتلال الصهيوني وأسف عميق للدماء التي تسفك في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما بقطاع غزة. وأعرب قواوي عن أسفه لدخول العدوان الهمجي على الشعب الفلسطيني الأعزل عامه الثاني، في وقت &quot;لا تزال المجموعة الدولية عاجزة عن فرض إرادتها&quot; على الاحتلال الصهيوني ب&quot;وقف إطلاق النار وضرورة إيصال المساعدات الضرورية، في وقت يعرف قطاع غزة واحدة من أبشع المآسي الإنسانية في العصر الحديث&quot;.">أكدت الجزائر على أن وقف إطلاق نار فوري، غير مشروط ودائم، بغزة أضحى مطلبا وهدفا مشتركا للمجموعة الدولية، رغم بعض الأصوات التي لا تزال تتبنى رؤية الاحتلال الصهيوني وروايته. </a></p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="/nova/resources/articles/أكدت الجزائر على أن وقف إطلاق نار فوري، غير مشروط ودائم، بغزة أضحى مطلبا وهدفا مشتركا للمجموعة الدولية، رغم بعض الأصوات التي لا تزال تتبنى رؤية الاحتلال الصهيوني وروايته. جاء ذلك في كلمة للممثل الدائم المساعد للجزائر لدى الأمم المتحدة، نسيم قواوي، خلال الدورة المستأنفة الطارئة العاشرة للجمعية العامة بالأمم المتحدة، أين أوضح أن اجتماع اليوم يأتي بعد عجز مجلس الأمن، مرة أخرى، عن اعتماد مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار بغزة تقدمت به الدول المنتخبة مجتمعة. وقال نسيم قواوي أن هذا &quot;المشروع الذي حظي بمباركة أربعة عشر عضوا بمجلس الأمن، يدلل على أن وقف إطلاق النار الفوري، غير المشروط والدائم بغزة أضحى مطلبا وهدفا مشتركا للمجموعة الدولية&quot;، رغم بعض الأصوات النشاز التي لا تزال تتبنى رؤية الاحتلال وروايته. واكد أن هذا الجهد، الذي كانت الجزائر جزء منه، يحركها في ذلك قناعتها بضرورة التحرك للجم الاحتلال الصهيوني وأسف عميق للدماء التي تسفك في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما بقطاع غزة. وأعرب قواوي عن أسفه لدخول العدوان الهمجي على الشعب الفلسطيني الأعزل عامه الثاني، في وقت &quot;لا تزال المجموعة الدولية عاجزة عن فرض إرادتها&quot; على الاحتلال الصهيوني ب&quot;وقف إطلاق النار وضرورة إيصال المساعدات الضرورية، في وقت يعرف قطاع غزة واحدة من أبشع المآسي الإنسانية في العصر الحديث&quot;.">جاء ذلك في كلمة للممثل الدائم المساعد للجزائر لدى الأمم المتحدة، نسيم قواوي، خلال الدورة المستأنفة الطارئة العاشرة للجمعية العامة بالأمم المتحدة، أين أوضح أن اجتماع اليوم يأتي بعد عجز مجلس الأمن، مرة أخرى، عن اعتماد مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار بغزة تقدمت به الدول المنتخبة مجتمعة.</a></p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="/nova/resources/articles/أكدت الجزائر على أن وقف إطلاق نار فوري، غير مشروط ودائم، بغزة أضحى مطلبا وهدفا مشتركا للمجموعة الدولية، رغم بعض الأصوات التي لا تزال تتبنى رؤية الاحتلال الصهيوني وروايته. جاء ذلك في كلمة للممثل الدائم المساعد للجزائر لدى الأمم المتحدة، نسيم قواوي، خلال الدورة المستأنفة الطارئة العاشرة للجمعية العامة بالأمم المتحدة، أين أوضح أن اجتماع اليوم يأتي بعد عجز مجلس الأمن، مرة أخرى، عن اعتماد مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار بغزة تقدمت به الدول المنتخبة مجتمعة. وقال نسيم قواوي أن هذا &quot;المشروع الذي حظي بمباركة أربعة عشر عضوا بمجلس الأمن، يدلل على أن وقف إطلاق النار الفوري، غير المشروط والدائم بغزة أضحى مطلبا وهدفا مشتركا للمجموعة الدولية&quot;، رغم بعض الأصوات النشاز التي لا تزال تتبنى رؤية الاحتلال وروايته. واكد أن هذا الجهد، الذي كانت الجزائر جزء منه، يحركها في ذلك قناعتها بضرورة التحرك للجم الاحتلال الصهيوني وأسف عميق للدماء التي تسفك في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما بقطاع غزة. وأعرب قواوي عن أسفه لدخول العدوان الهمجي على الشعب الفلسطيني الأعزل عامه الثاني، في وقت &quot;لا تزال المجموعة الدولية عاجزة عن فرض إرادتها&quot; على الاحتلال الصهيوني ب&quot;وقف إطلاق النار وضرورة إيصال المساعدات الضرورية، في وقت يعرف قطاع غزة واحدة من أبشع المآسي الإنسانية في العصر الحديث&quot;.">وقال نسيم قواوي أن هذا "المشروع الذي حظي بمباركة أربعة عشر عضوا بمجلس الأمن، يدلل على أن وقف إطلاق النار الفوري، غير المشروط والدائم بغزة أضحى مطلبا وهدفا مشتركا للمجموعة الدولية"، رغم بعض الأصوات النشاز التي لا تزال تتبنى رؤية الاحتلال وروايته</a></p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="/nova/resources/articles/أكدت الجزائر على أن وقف إطلاق نار فوري، غير مشروط ودائم، بغزة أضحى مطلبا وهدفا مشتركا للمجموعة الدولية، رغم بعض الأصوات التي لا تزال تتبنى رؤية الاحتلال الصهيوني وروايته. جاء ذلك في كلمة للممثل الدائم المساعد للجزائر لدى الأمم المتحدة، نسيم قواوي، خلال الدورة المستأنفة الطارئة العاشرة للجمعية العامة بالأمم المتحدة، أين أوضح أن اجتماع اليوم يأتي بعد عجز مجلس الأمن، مرة أخرى، عن اعتماد مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار بغزة تقدمت به الدول المنتخبة مجتمعة. وقال نسيم قواوي أن هذا &quot;المشروع الذي حظي بمباركة أربعة عشر عضوا بمجلس الأمن، يدلل على أن وقف إطلاق النار الفوري، غير المشروط والدائم بغزة أضحى مطلبا وهدفا مشتركا للمجموعة الدولية&quot;، رغم بعض الأصوات النشاز التي لا تزال تتبنى رؤية الاحتلال وروايته. واكد أن هذا الجهد، الذي كانت الجزائر جزء منه، يحركها في ذلك قناعتها بضرورة التحرك للجم الاحتلال الصهيوني وأسف عميق للدماء التي تسفك في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما بقطاع غزة. وأعرب قواوي عن أسفه لدخول العدوان الهمجي على الشعب الفلسطيني الأعزل عامه الثاني، في وقت &quot;لا تزال المجموعة الدولية عاجزة عن فرض إرادتها&quot; على الاحتلال الصهيوني ب&quot;وقف إطلاق النار وضرورة إيصال المساعدات الضرورية، في وقت يعرف قطاع غزة واحدة من أبشع المآسي الإنسانية في العصر الحديث&quot;.">. واكد أن هذا الجهد، الذي كانت الجزائر جزء منه، يحركها في ذلك قناعتها بضرورة التحرك للجم الاحتلال الصهيوني وأسف عميق للدماء التي تسفك في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما بقطاع غزة. وأعرب قواوي عن أسفه لدخول العدوان الهمجي على الشعب الفلسطيني الأعزل عامه الثاني، في وقت "لا تزال المجموعة الدولية عاجزة عن فرض إرادتها" على الاحتلال الصهيوني ب"وقف إطلاق النار وضرورة إيصال المساعدات الضرورية، في وقت يعرف قطاع غزة واحدة من أبشع المآسي الإنسانية في العصر الحديث".</a></p>

العلامات وطني

رئيس الجمهورية يقرر إفادة 2471 محبوسا بإجراءات عفو رئاسي وتدابير تهدئة

2024-12-25 19:11:00

banner

<p><a href="/nova/resources/articles/قرّر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الاربعاء، إفادة 2471 محبوسا بإجراءات عفو رئاسي وتدابير تهدئة. وحسب بيان رئاسة الجمهورية، يشمل ذلك الفئات التالية: عفو كلي للعقوبة بالنسبة للأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 24 شهرا . عفو كلي للعقوبة بالنسبة للأشخاص المحبوسين الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 18 شهرا . يستفيد من تخفيض العقوبة جزئيا لمدة 18 شهرا الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يزيد باقي عقوبتهم عن 18 شهرا و يساوي 30 سنة أو يقل عنها. تُرفع مدة التخفيض الكلي والجزئي للعقوبة إلى 24 شهرا بالنسبة للمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي سنهم 65 سنة أو يزيد عنها والأحداث والنساء الحوامل وأمهات لأطفال لا يتجاوز سنهم 3 سنوات. كما قرّر رئيس الجمهورية تثبيت الاستثناءات من العفو على الفئات الواردة في المرسوم الرئاسي. كما قرر أيضا إفادة 14 محبوسا بإجراءات عفو كلي لباقي العقوبة المحكوم بها عليهم نهائيا في جرائم تتعلق بالنظام العام. بإلاضافة إلى ثمانية محبوسين على ذمة التحقيق وإجراءات المحاكمة، بتدابير تهدئة تتعلق هي الأخرى أيضا بجرائم النظام العام. محمد. ب">قرّر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الاربعاء، إفادة 2471 محبوسا بإجراءات عفو رئاسي وتدابير تهدئة. </a></p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="/nova/resources/articles/قرّر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الاربعاء، إفادة 2471 محبوسا بإجراءات عفو رئاسي وتدابير تهدئة. وحسب بيان رئاسة الجمهورية، يشمل ذلك الفئات التالية: عفو كلي للعقوبة بالنسبة للأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 24 شهرا . عفو كلي للعقوبة بالنسبة للأشخاص المحبوسين الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 18 شهرا . يستفيد من تخفيض العقوبة جزئيا لمدة 18 شهرا الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يزيد باقي عقوبتهم عن 18 شهرا و يساوي 30 سنة أو يقل عنها. تُرفع مدة التخفيض الكلي والجزئي للعقوبة إلى 24 شهرا بالنسبة للمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي سنهم 65 سنة أو يزيد عنها والأحداث والنساء الحوامل وأمهات لأطفال لا يتجاوز سنهم 3 سنوات. كما قرّر رئيس الجمهورية تثبيت الاستثناءات من العفو على الفئات الواردة في المرسوم الرئاسي. كما قرر أيضا إفادة 14 محبوسا بإجراءات عفو كلي لباقي العقوبة المحكوم بها عليهم نهائيا في جرائم تتعلق بالنظام العام. بإلاضافة إلى ثمانية محبوسين على ذمة التحقيق وإجراءات المحاكمة، بتدابير تهدئة تتعلق هي الأخرى أيضا بجرائم النظام العام. محمد. ب">وحسب بيان رئاسة الجمهورية، يشمل ذلك الفئات التالية:</a></p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="/nova/resources/articles/قرّر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الاربعاء، إفادة 2471 محبوسا بإجراءات عفو رئاسي وتدابير تهدئة. وحسب بيان رئاسة الجمهورية، يشمل ذلك الفئات التالية: عفو كلي للعقوبة بالنسبة للأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 24 شهرا . عفو كلي للعقوبة بالنسبة للأشخاص المحبوسين الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 18 شهرا . يستفيد من تخفيض العقوبة جزئيا لمدة 18 شهرا الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يزيد باقي عقوبتهم عن 18 شهرا و يساوي 30 سنة أو يقل عنها. تُرفع مدة التخفيض الكلي والجزئي للعقوبة إلى 24 شهرا بالنسبة للمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي سنهم 65 سنة أو يزيد عنها والأحداث والنساء الحوامل وأمهات لأطفال لا يتجاوز سنهم 3 سنوات. كما قرّر رئيس الجمهورية تثبيت الاستثناءات من العفو على الفئات الواردة في المرسوم الرئاسي. كما قرر أيضا إفادة 14 محبوسا بإجراءات عفو كلي لباقي العقوبة المحكوم بها عليهم نهائيا في جرائم تتعلق بالنظام العام. بإلاضافة إلى ثمانية محبوسين على ذمة التحقيق وإجراءات المحاكمة، بتدابير تهدئة تتعلق هي الأخرى أيضا بجرائم النظام العام. محمد. ب">عفو كلي للعقوبة بالنسبة للأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 24 شهرا . </a></p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="/nova/resources/articles/قرّر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الاربعاء، إفادة 2471 محبوسا بإجراءات عفو رئاسي وتدابير تهدئة. وحسب بيان رئاسة الجمهورية، يشمل ذلك الفئات التالية: عفو كلي للعقوبة بالنسبة للأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 24 شهرا . عفو كلي للعقوبة بالنسبة للأشخاص المحبوسين الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 18 شهرا . يستفيد من تخفيض العقوبة جزئيا لمدة 18 شهرا الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يزيد باقي عقوبتهم عن 18 شهرا و يساوي 30 سنة أو يقل عنها. تُرفع مدة التخفيض الكلي والجزئي للعقوبة إلى 24 شهرا بالنسبة للمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي سنهم 65 سنة أو يزيد عنها والأحداث والنساء الحوامل وأمهات لأطفال لا يتجاوز سنهم 3 سنوات. كما قرّر رئيس الجمهورية تثبيت الاستثناءات من العفو على الفئات الواردة في المرسوم الرئاسي. كما قرر أيضا إفادة 14 محبوسا بإجراءات عفو كلي لباقي العقوبة المحكوم بها عليهم نهائيا في جرائم تتعلق بالنظام العام. بإلاضافة إلى ثمانية محبوسين على ذمة التحقيق وإجراءات المحاكمة، بتدابير تهدئة تتعلق هي الأخرى أيضا بجرائم النظام العام. محمد. ب">عفو كلي للعقوبة بالنسبة للأشخاص المحبوسين الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 18 شهرا . </a></p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="/nova/resources/articles/قرّر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الاربعاء، إفادة 2471 محبوسا بإجراءات عفو رئاسي وتدابير تهدئة. وحسب بيان رئاسة الجمهورية، يشمل ذلك الفئات التالية: عفو كلي للعقوبة بالنسبة للأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 24 شهرا . عفو كلي للعقوبة بالنسبة للأشخاص المحبوسين الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 18 شهرا . يستفيد من تخفيض العقوبة جزئيا لمدة 18 شهرا الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يزيد باقي عقوبتهم عن 18 شهرا و يساوي 30 سنة أو يقل عنها. تُرفع مدة التخفيض الكلي والجزئي للعقوبة إلى 24 شهرا بالنسبة للمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي سنهم 65 سنة أو يزيد عنها والأحداث والنساء الحوامل وأمهات لأطفال لا يتجاوز سنهم 3 سنوات. كما قرّر رئيس الجمهورية تثبيت الاستثناءات من العفو على الفئات الواردة في المرسوم الرئاسي. كما قرر أيضا إفادة 14 محبوسا بإجراءات عفو كلي لباقي العقوبة المحكوم بها عليهم نهائيا في جرائم تتعلق بالنظام العام. بإلاضافة إلى ثمانية محبوسين على ذمة التحقيق وإجراءات المحاكمة، بتدابير تهدئة تتعلق هي الأخرى أيضا بجرائم النظام العام. محمد. ب">يستفيد من تخفيض العقوبة جزئيا لمدة 18 شهرا الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يزيد باقي عقوبتهم عن 18 شهرا و يساوي 30 سنة أو يقل عنها.</a></p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="/nova/resources/articles/قرّر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الاربعاء، إفادة 2471 محبوسا بإجراءات عفو رئاسي وتدابير تهدئة. وحسب بيان رئاسة الجمهورية، يشمل ذلك الفئات التالية: عفو كلي للعقوبة بالنسبة للأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 24 شهرا . عفو كلي للعقوبة بالنسبة للأشخاص المحبوسين الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 18 شهرا . يستفيد من تخفيض العقوبة جزئيا لمدة 18 شهرا الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يزيد باقي عقوبتهم عن 18 شهرا و يساوي 30 سنة أو يقل عنها. تُرفع مدة التخفيض الكلي والجزئي للعقوبة إلى 24 شهرا بالنسبة للمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي سنهم 65 سنة أو يزيد عنها والأحداث والنساء الحوامل وأمهات لأطفال لا يتجاوز سنهم 3 سنوات. كما قرّر رئيس الجمهورية تثبيت الاستثناءات من العفو على الفئات الواردة في المرسوم الرئاسي. كما قرر أيضا إفادة 14 محبوسا بإجراءات عفو كلي لباقي العقوبة المحكوم بها عليهم نهائيا في جرائم تتعلق بالنظام العام. بإلاضافة إلى ثمانية محبوسين على ذمة التحقيق وإجراءات المحاكمة، بتدابير تهدئة تتعلق هي الأخرى أيضا بجرائم النظام العام. محمد. ب">تُرفع مدة التخفيض الكلي والجزئي للعقوبة إلى 24 شهرا بالنسبة للمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي سنهم 65 سنة أو يزيد عنها والأحداث والنساء الحوامل وأمهات لأطفال لا يتجاوز سنهم 3 سنوات.</a></p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="/nova/resources/articles/قرّر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الاربعاء، إفادة 2471 محبوسا بإجراءات عفو رئاسي وتدابير تهدئة. وحسب بيان رئاسة الجمهورية، يشمل ذلك الفئات التالية: عفو كلي للعقوبة بالنسبة للأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 24 شهرا . عفو كلي للعقوبة بالنسبة للأشخاص المحبوسين الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 18 شهرا . يستفيد من تخفيض العقوبة جزئيا لمدة 18 شهرا الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يزيد باقي عقوبتهم عن 18 شهرا و يساوي 30 سنة أو يقل عنها. تُرفع مدة التخفيض الكلي والجزئي للعقوبة إلى 24 شهرا بالنسبة للمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي سنهم 65 سنة أو يزيد عنها والأحداث والنساء الحوامل وأمهات لأطفال لا يتجاوز سنهم 3 سنوات. كما قرّر رئيس الجمهورية تثبيت الاستثناءات من العفو على الفئات الواردة في المرسوم الرئاسي. كما قرر أيضا إفادة 14 محبوسا بإجراءات عفو كلي لباقي العقوبة المحكوم بها عليهم نهائيا في جرائم تتعلق بالنظام العام. بإلاضافة إلى ثمانية محبوسين على ذمة التحقيق وإجراءات المحاكمة، بتدابير تهدئة تتعلق هي الأخرى أيضا بجرائم النظام العام. محمد. ب">كما قرّر رئيس الجمهورية تثبيت الاستثناءات من العفو على الفئات الواردة في المرسوم الرئاسي.</a></p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="/nova/resources/articles/قرّر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الاربعاء، إفادة 2471 محبوسا بإجراءات عفو رئاسي وتدابير تهدئة. وحسب بيان رئاسة الجمهورية، يشمل ذلك الفئات التالية: عفو كلي للعقوبة بالنسبة للأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 24 شهرا . عفو كلي للعقوبة بالنسبة للأشخاص المحبوسين الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 18 شهرا . يستفيد من تخفيض العقوبة جزئيا لمدة 18 شهرا الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يزيد باقي عقوبتهم عن 18 شهرا و يساوي 30 سنة أو يقل عنها. تُرفع مدة التخفيض الكلي والجزئي للعقوبة إلى 24 شهرا بالنسبة للمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي سنهم 65 سنة أو يزيد عنها والأحداث والنساء الحوامل وأمهات لأطفال لا يتجاوز سنهم 3 سنوات. كما قرّر رئيس الجمهورية تثبيت الاستثناءات من العفو على الفئات الواردة في المرسوم الرئاسي. كما قرر أيضا إفادة 14 محبوسا بإجراءات عفو كلي لباقي العقوبة المحكوم بها عليهم نهائيا في جرائم تتعلق بالنظام العام. بإلاضافة إلى ثمانية محبوسين على ذمة التحقيق وإجراءات المحاكمة، بتدابير تهدئة تتعلق هي الأخرى أيضا بجرائم النظام العام. محمد. ب">كما قرر أيضا إفادة 14 محبوسا بإجراءات عفو كلي لباقي العقوبة المحكوم بها عليهم نهائيا في جرائم تتعلق بالنظام العام. </a></p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="/nova/resources/articles/قرّر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الاربعاء، إفادة 2471 محبوسا بإجراءات عفو رئاسي وتدابير تهدئة. وحسب بيان رئاسة الجمهورية، يشمل ذلك الفئات التالية: عفو كلي للعقوبة بالنسبة للأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 24 شهرا . عفو كلي للعقوبة بالنسبة للأشخاص المحبوسين الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 18 شهرا . يستفيد من تخفيض العقوبة جزئيا لمدة 18 شهرا الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يزيد باقي عقوبتهم عن 18 شهرا و يساوي 30 سنة أو يقل عنها. تُرفع مدة التخفيض الكلي والجزئي للعقوبة إلى 24 شهرا بالنسبة للمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي سنهم 65 سنة أو يزيد عنها والأحداث والنساء الحوامل وأمهات لأطفال لا يتجاوز سنهم 3 سنوات. كما قرّر رئيس الجمهورية تثبيت الاستثناءات من العفو على الفئات الواردة في المرسوم الرئاسي. كما قرر أيضا إفادة 14 محبوسا بإجراءات عفو كلي لباقي العقوبة المحكوم بها عليهم نهائيا في جرائم تتعلق بالنظام العام. بإلاضافة إلى ثمانية محبوسين على ذمة التحقيق وإجراءات المحاكمة، بتدابير تهدئة تتعلق هي الأخرى أيضا بجرائم النظام العام. محمد. ب">بإلاضافة إلى ثمانية محبوسين على ذمة التحقيق وإجراءات المحاكمة، بتدابير تهدئة تتعلق هي الأخرى أيضا بجرائم النظام العام.</a></p> <p><a href="/nova/resources/articles/قرّر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الاربعاء، إفادة 2471 محبوسا بإجراءات عفو رئاسي وتدابير تهدئة. وحسب بيان رئاسة الجمهورية، يشمل ذلك الفئات التالية: عفو كلي للعقوبة بالنسبة للأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 24 شهرا . عفو كلي للعقوبة بالنسبة للأشخاص المحبوسين الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 18 شهرا . يستفيد من تخفيض العقوبة جزئيا لمدة 18 شهرا الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يزيد باقي عقوبتهم عن 18 شهرا و يساوي 30 سنة أو يقل عنها. تُرفع مدة التخفيض الكلي والجزئي للعقوبة إلى 24 شهرا بالنسبة للمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي سنهم 65 سنة أو يزيد عنها والأحداث والنساء الحوامل وأمهات لأطفال لا يتجاوز سنهم 3 سنوات. كما قرّر رئيس الجمهورية تثبيت الاستثناءات من العفو على الفئات الواردة في المرسوم الرئاسي. كما قرر أيضا إفادة 14 محبوسا بإجراءات عفو كلي لباقي العقوبة المحكوم بها عليهم نهائيا في جرائم تتعلق بالنظام العام. بإلاضافة إلى ثمانية محبوسين على ذمة التحقيق وإجراءات المحاكمة، بتدابير تهدئة تتعلق هي الأخرى أيضا بجرائم النظام العام. محمد. ب"> محمد. ب</a></p>

العلامات وطني

الوزير الأول يترأس اجتماعاً للحكومة

2024-12-25 13:44:00

banner

<p dir="rtl">درست الحكومة في اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة الوزير الأول، نذير العرباوي، مشاريع مراسيم تنفيذية ورئاسية تتعلق بالتأمينات الاجتماعية والتعليم العالي والثروة الغابية واستمعت إلى عرض حول عصرنة المرافق العمومية التابعة لقطاع العدالة.</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">وحسب بيان الوزارة الأولى اليوم الأربعاء، فقد ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم 25 ديسمبر 2024، اجتماعا للحكومة، خصص لدراسة مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 83-11 المؤرخ في 02 جويلية 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، الذي يهدف إلى تمكين المرأة وترقية حقوقها لاسيما تمديد مدة عطلة الأمومة، وذلك تنفيذا لالتزامات السيد رئيس الجمهورية.</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">وفي سياق استعراض وضعية خدمات المرافق العمومية التابعة لمختلف القطاعات، استمعت الحكومة إلى عرض خصص للوقوف على التدابير المتخذة لتطوير خدمات المرافق العمومية التابعة لقطاع العدالة، وذلك في إطار إستراتيجية التحول الرقمي الجاري تنفيذها تماشيا مع الإصلاحات العميقة التي أقرها السيد رئيس الجمهورية من أجل عصرنة العدالة.</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">كما استكملت الحكومة دراسة مشروع مرسوم رئاسي يحدد شروط وكيفيات قبول الطالب الأجنبي في المؤسسات الجزائرية للتعليم والتكوين العاليين، والذي يندرج في إطار التدابير التنظيمية المتخذة لتكريس انفتاح الجامعة الجزائرية وتعزيز جاذبيتها.</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">وأخيرا، تناولت الحكومة بالبحث والدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات إلغاء تصنيف الأراضي التابعة للملك العمومي الغابي والذي يهدف إلى تعزيز تدابير حماية الثروة الغابية تنفيذا لأحكام القانون 23- 21 المؤرخ في 23 ديسمبر 2023، والمتعلق بالغابات والثروات الغابية&rdquo;.</p>

العلامات وطني