الجزائر تجدد دعمها لجهود الأمم المتحدة حول الصحراء الغربية
2025-04-06 18:12:00
<h2>استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، مساء اليوم، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.</h2> <p> </p> <p>وحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، فان هذه الزيارة تندرج في إطار الجولة التي يقوم بها ستافان دي ميستورا إلى المنطقة تحضيرا للإحاطة التي سيقدمها إلى مجلس الأمن الأممي خلال الجلسة التي سيتم تخصيصها لقضية الصحراء الغربية يوم 14 أفريل الجاري. وقد قام المبعوث الأممي مؤخراً بزيارات مماثلة تواصل خلالها مع طرفي النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، فضلاً عن الجمهورية الإسلامية الموريتانية باعتبارها مع الجزائر طرفين مراقبين في المسار الذي تقوده الأمم المتحدة</p> <p> </p> <p>. و جدد الوزير أحمد عطاف دعم الجزائر المطلق للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ومبعوثه الشخصي، ستافان دي ميستورا، بغرض بعث مسار التسوية السياسية للنزاع في الصحراء الغربية على أساس ميثاق الأمم المتحدة وضوابط الشرعية الدولية المتعلقة بتصفية الاستعمار.</p> <p> </p> <p>كما أعرب وزير الدولة عن القناعة الراسخة التي تحذو الجزائر بأنّ السبيل الوحيد لاستكمال مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية يكمن في استئناف المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، دون شروط مسبقة وبحسن نيّة، وذلك قصد التوصل إلى حلّ سياسي يكفل ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير المصير، وفقا لما تنص عليه جميع القرارات الأممية ذات الصلة الصادرة سواء عن مجلس الأمن أو عن الجمعية العامة.</p> <p> </p> <p>محمد. ب</p>
عطاف في زيارة عمل إلى تونس
2025-04-08 19:29:00
<h2>يؤدي وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ،احمد عطاف ، زيارة عمل إلى تونس يومي 09 و 10 أفريل 2025، بدعوة من محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.</h2> <p> </p> <p>وحسب وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، سيعقد الوزيران بهذه المناسبة جلسة عمل يستعرضان خلالها السبل الكفيلة بمزيد تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وتوسيع آفاقه، والإعداد الجيّد للاستحقاقات الثنائية القادمة، بالإضافة إلى التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.</p> <p> </p> <p>محمد. ب</p>
الجزائر في الساحل: بين "اليد الممدودة" وإن أطعمت اللئيم"!
2025-04-08 19:01:00
<p dir="rtl"><span style="color: #e03e2d;"><em><strong>+ شعوب دول الساحل الخاسر الأكبر في لعبة الزمر غير الدستورية</strong></em></span></p> <h2 dir="rtl">لا تتردد الجزائر في تفعيل سياسة "اليد الممدودة" سواء مع دول الساحل الخمسة ومع غيرها من الدول الإفريقية من منطلق الدفاع عن استقلالية القرار السياسي في القارة السمراء. وقد طرح الجزائر في سبيل ذلك، مقاربة اقتصادية لمواجهة الهجرة والإرهاب المتنامي في مناطق الساحل والصحراء الكبرى،</h2> <p dir="rtl">بإقامة مشاريع شراكة اقتصادية وتجارية مع عدد من دول المنطقة خصوصا النيجر ومالي وبوركينافاسو. فبالإضافة إلى تكثيف جهودها للتنسيق مع المرجعيات الدينية ذات التأثير الشعبي في دول الساحل، للحد من الإقتتال وإسكات لغة السلاح، فقد بادرت إلى مسح ديون عدة دول لتمكينها من تخفيف أعباء المديونية عنها.</p> <p dir="rtl">تهدف الجزائر من خلال هذه المشاريع إلى معالجة التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية في منطقة الساحل، وذلك بخلق فرص اقتصادية تُشجع السكان على الاستقرار، وتحدّ من الهجرة غير الشرعية، وتعيق أنشطة شبكات تهريب الأسلحة والمخدرات، وتضعف الجماعات الإرهابية المسلحة. وتعتبر هذه الشراكات ركيزة أساسيةً في استراتيجية الجزائر لمكافحة هذه الظواهر.</p> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl"><strong>الرئيس تبون: الجزائر وضعت خطة تنموية طموحة لشمال مالي، بمئات الملايين من الدولارات، لدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي</strong></p> <p dir="rtl">هذه القناعة تبنتها الجزائر منذ فجر استقلالها، وورثها، اقتناعا، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي دافع عنها من خلال مساعدة دول الساحل اقتصاديا لتحقيق الاستقرار لشعوبها، حيث قال، في آخر حوار، مع جريدة "لوبينيون" الفرنسية، في بداية شهر فيفري الأخير، أن الجزائر كانت قد وضعت خطة تنموية طموحة لشمال مالي، استعدادا لتمويلها بمئات الملايين من الدولارات، في محاولة لدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.</p> <p dir="rtl">وكانت مستعدة أيضا لاستضافة الأطراف الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، الذي قامت باماكو بوقف العمل به. وأضاف أننا في الجزائر نعتبر أن "مالي بلد شقيق" و"سنظل دائما مستعدين لتقديم يد العون له"، دون أن تكون لنا خلفية بفرض أي نوع من الوصايا عليه.</p> <p dir="rtl">بالمقابل، أعرب الرئيس تبون، في نفس الحوار، عن أسفه العميق تجاه الوضع الراهن في دول الساحل، مؤكدا أنها، مثل العديد من البلدان الإفريقية الأخرى، لم تتمكن من بناء مؤسسات قوية وأكثر قدرة على الصمود، مما يساهم في تفاقم الأزمات المحلية والتهديدات الأمنية.</p> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl"><strong>مسح الديون ومشاريع اقتصادية لتجسيد روح التضمن</strong></p> <p dir="rtl">وبالعودة إلى ما قدمته الجزائر في سبيل استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية في دول الساحل، فقد أعلنت في سبتمبر 2021، وفق ما أوردته، حينها، وكالة الأنباء الجزائرية، عن حجم الديون التي مسحتها الجزائر عن دول إفريقية وعربية بين سنتي 2010 و2014. وأشارت الوكالة إلى أن "الجزائر رفضت دوما اللجوء لقرار مسح الديون المستحقة لدى عدة دول كوسيلة لممارسة ضغط ما، حيث ما فتئت تدعو بانتظام في إطار سياستها الخارجية والتعاون الدولي من أجل عالم متضامن، وقررت خلال الفترة الممتدة بين 2010 و2014 إلغاء ديون بقيمة إجمالية تقدر 1.4 مليار دولار".</p> <p dir="rtl">وأضافت أن "هذه الديون تخص 14 بلدا إفريقيا بقيمة 902 مليون دولار، وبلدين عربيين بقيمة 504 ملايين دولار". وقالت الوكالة الرسمية للأخبار أن "هناك دول أخرى لديها ديون مستحقة لدى الجزائر لم تمسحها، بل عملت على تحديد رزنامة تسديد في إطار اتفاقيات ثنائية".</p> <p dir="rtl">كما أعلن الرئيس، عبد المجيد تبون، في شهر ماي 2023، عن تخصيص ميزانية للوكالة الوطنية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، تقدر بنحو واحد مليار دولار، لإنجاز مشاريع في مجالات الصحة والتعليم والمياه في مالي والنيجر، ومشاريع أخرى لتكوين إطارات من دول الساحل.</p> <p dir="rtl">وتشكل الوكالة الوطنية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، التي تأسست في فيفري 2020، "اليد الناعمة" للجزائر في المنطقة، حيث أن من مهامها المشاركة في إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية للتعاون الدولي في المجال الاقتصادي والاجتماعي والإنساني والثقافي والديني والتربوي والعلمي والتقني، والمساهمة في تحضير مشروع ميزانية التعاون الدولي وضمان تنفيذها.</p> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl"><strong>الحد من الهجرة غير النظامية وتدفق السلاح والمخدرات، وقطع الطريق أمام اتساع نفوذ الجماعات المسلحة</strong></p> <p dir="rtl">وتسعى الجزائر، من خلال هذه الوكالة، إلى "المساهمة الفعلية" في الاستقرار السياسي والأمني بالمنطقة، و"الحد من الهجرة غير النظامية وتدفق السلاح والمخدرات، وقطع الطريق أمام اتساع نفوذ الجماعات المسلحة في المنطقة"، بتلبية احتياجات السكان في التنمية.</p> <p dir="rtl">فالاستثمارات التي تقوم بها الجزائر عن طريق هذه الوكالة ترسخ حضور الميداني للجزائر في الساحل، رغم مخاطر النزاعات المسلحة والانقلابات التي تغذيها أطراف خارجية. كما تهدف الجزائر من وراء الوكالة إلى تأمين المشاريع الضخمة التي تخطط لإنجازها في المنطقة، ومن بينها خط أنبوب الغاز من نيجيريا إلي شمال الجزائر، وهي المشاريع التي من شأنها "كبح" تدفق المهاجرين من بلدان افريقية الذين يعبرون الحدود الجنوبية بالآلاف، وتضييق تحركات الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل مما يحقق الاستقرار للسكان.</p> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl"><strong>إنشاء مناطق حرة للتبادل بين الجزائر مالي والنيجر وموريتانيا وتونس وليبيا</strong></p> <p dir="rtl">وضمن مقاربة التضامن دائما و"اليد الممدودة" التي يحرص رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على تكريسها، من خلال الانخراط في دعم جهود التنمية في دول الجوار، فقد أعلن، في فيفري 2024، عن الشروع في إنشاء مناطق حرة للتبادل بين الجزائر مالي والنيجر وموريتانيا وتونس وليبيا.</p> <p dir="rtl">وأكد الرئيس تبون، في كلمة له الاجتماع الـ41 للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقي، على تمسك الجزائر بتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والتكامل القاري، فضلا عن أهمية تعزيز عمليات التكامل الاقتصادي في افريقيا. فبموجب انضمام الجزائر إلى مبادرة التجارة الموجهة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية "زليكاف"، يمكن للمتعاملين الاقتصاديين القيام بعمليات تبادل تجاري مع نظرائهم من الدول الشريكة في المبادرة دون قيود جمركية.</p> <p dir="rtl">وشهدت، من جهتها، العلاقات بين الجزائر والنيجر، خلال الثلاث سنوات الأخيرة، تطورا ملحوظا بفضل التعاون المستمر وتبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين بهدف تقوية الشراكة الثنائية وتنفيذ المشاريع التنموية المشتركة، أبرزها مشروع البحث والاستكشاف لشركة سوناطراك في النيجر ومشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء وكذا مرافقة النيجر في مشاريع إنجاز مصفاة لتكرير البترول ومركب بتروكيماوي في منطقة "دوسو"، إضافة إلى التزام الجزائر بتكوين وتدريب الإطارات النيجرية في مجال المحروقات، وكذا تقديم يد المساعدة لتجسيد مشاريع تخص البنى التحتية والتنمية التي تكفلت بها الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي.</p> <p dir="rtl">وعرفت العلاقت بين البلدين، منذ شهر فيفري الأخير اتصالات مكثفة بين الحكومتين الجزائرية والنيجرية، كان من نتائجها تعزيز علاقات التعاون الأخوية والتاريخية بين البلدين الجارين، وإعطاء دفع للمشاريع التنموية المشتركة المتفق عليها، التي تشمل مشاريع البحث، الاستكشاف واستغلال المحروقات، إضافة إلى مشاريع التكرير، البتروكيمياء والتسويق وتوزيع المنتجات البترولية.</p> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl"><strong>الجزائر تحرص على الوساطة لإنهاء الأزمات والنزاعات</strong></p> <p dir="rtl">وكان وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، قد صرح أن الجزائر تضطلع بثلاثة أدوار محورية على مستوى منطقة الساحل. وقال عطاف في محاضرة ألقاها، منتصف شهر نوفمبر 2023، حول الأوضاع في منطقة الساحل، واحتضنها معهد "شاثام هاوس" في لندن، "في هذا الفضاء المجاور لها،</p> <p dir="rtl">تحرص الجزائر على الوساطة لإنهاء الأزمات والنزاعات، وقيادة جهود التعاون الإقليمي في مواجهة التهديدات العابرة للحدود، فضلا عن تمويل وتنفيذ مشاريع تنموية في دول الجوار عبر الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية".</p> <p dir="rtl">بالموازاة مع تعدد أوجه "اليد الممدودة" التي كرستها الجزائر في عملها الديبلوماسي مع دول المنطقة جنوب الصحراء، فقد عملت على تكثيف جهودها للتنسيق مع المرجعيات الدينية ذات التأثير الشعبي في دول الساحل، مالي والنيجر، ضمن رابطة علماء وأئمة ودعاة دول الساحل، على دفع هذه المرجعيات لتوظيف ثقلها ولعب دور في محاربة الفكر المتطرف للمساعدة على منع التوترات الأمنية في المنطقة، ومحاربة الفكر المتطرف، ودعوة المسلحين في الساحل إلى إنهاء النشاط الإرهابي.</p> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl"><strong>دعوة للتمسك باتفاق السلام الموقع في الجزائر لتحقيق السلم استجابة لتطلعات الشعب المالي</strong></p> <p dir="rtl">وسبق للجزائر أن دعت، نهاية سنة 2023، كافة الأطراف في مالي؛ الحكومة المركزية في بماكو، وحركات الطوارق التي تمثل سكان الشمال القريبة من الحدود مع الجزائر، إلى التمسك بتنفيذ تدابير اتفاق السلام الموقع في الجزائر في ماي 2015، حتى "تحقيق السلم والمصالحة استجابة للتطلعات المشروعة لجميع مكونات الشعب المالي في ترسيخ السلم والاستقرار بصفة دائمة ومستدامة". واعتبرت الجزائر أن "التحديات التي تهدد استقرارها ووحدتها وسلامتها لا يمكن مواجهتها إلا من خلال إعلاء قيم الحوار والتفاهم والمصالحة".</p> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl"><strong>الجزائر يربطها بشعوب دول الساحل علاقات الدين والروابط التاريخية والعائلية وحسن الجوار</strong></p> <p dir="rtl">على النقيض من كل ما قدمته الجزائر، بهدف الوقوف إلى جانب شعوب دول الساحل التي يجمعها بها علاقات الدين والروابط التاريخية والعائلية، فكثيرا ما تختار بعض قيادات إنقلابية على كثرتها، إدارة الظهر ل"اليد الممدودة"، وكمثال على ذلك، سطوة الطغمة غير الدستورية في مالي، في محاولة "لصرف الأنظار عن الفشل الذريع للمشروع الانقلابي الذي لا يزال قائما والذي أدخل مالي في دوامة من اللا أمن واللا استقرار والخراب والحرمان"... ولذلك، فإن "فشل هذه الزمرة غير الدستورية واضح وجلي على كافة المستويات، السياسية منها والاقتصادية والأمنية.</p> <p dir="rtl">فالنجاحات الوحيدة التي يمكن لهذه الزمرة أن تتباهى بها هي نجاحات إرضاء طموحاتها الشخصية على حساب التضحية بطموحات مالي، وضمان بقائها على حساب حماية بلادها، وافتراس الموارد الضئيلة لهذا البلد الشقيق على حساب تنميته" وعلى حساب ما يأمل فيه الشعب المالي من استقرار والعيش في مأمن. مثلما أكدت عليه الجزائر في ردها على الإتهامات الأخيرة للطغمة الإنقلابية في مالي.</p> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl"><strong>لزهر فضيل</strong></p>
