الجزائر تدين إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الاعتراف بإقليم أرض الصومال

2025-12-27 16:39:00

banner

<h2>عبرت الجزائر اليوم السبت عن إدانتها بأشد العبارات " إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الاعتراف بإقليم أرض الصومال (صومالي لاند)" معتبرة إياها "خطوة غير شرعية تهدد أمن واستقرار المنطقة".</h2> <p>&nbsp;</p> <p>وقالت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية في بيان أنها " تدين بأشد العبارات إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الاعتراف بإقليم أرض الصومال (صومالي لاند) في خطوة وصفتها "بالغير شرعية وتمثل مساسا خطيرا بسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها وسلامتها الترابية فضلا عن كونها تشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة".</p> <p>&nbsp;</p> <p>وأكد ذات البيان أن " هذا الإجراء المرفوض والمدان يعد انتهاكا صارخا للمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة وكذا المبادئ المؤسسة للنظام القاري الإفريقي وفي مقدمتها مبدأ تحريم المساس بالحدود الوطنية للدول" وهو المبدأ الذي حسبها " كرسته منظمة الوحدة الإفريقية وأكده الاتحاد الإفريقي باعتباره ركيزة أساسية لصون السلم والأمن والاستقرار في القارة".</p> <p>&nbsp;</p> <p>. وفي هذا السياق جددت الجزائر التأكيد على " دعمها الكامل والثابت لجمهورية الصومال الفيدرالية في مواجهة هذا التهديد المباشر وما ينطوي عليه من تداعيات خطيرة على أمنها واستقرارها وكذا أمن واستقرار منطقة القرن الإفريقي برمتها".</p> <p>&nbsp;</p> <p>م ر</p>

العلامات وطني

الجزائر تؤكد أنها تتابع ببالغ القلق والانشغال التطورات في اليمن

2025-12-27 16:45:00

banner

<h2>أكدت الجزائر اليوم السبت أنها " تتابع ببالغ القلق والانشغال التطورات الخطيرة التي تشهدها محافظتا المهرة وحضرموت بالجمهورية اليمنية الشقيقة وما قد يترتب عنها من تداعيات تمس أمن واستقرار اليمن ووحدته الوطنية".</h2> <p>&nbsp;</p> <p>وثمنت الخارجية الجزائرية في بيان لها " كافة المساعي المبذولة من أجل احتواء هذه الأزمة عبر السبل السلمية" مؤكدة " دعمها للجهود الدبلوماسية الرامية إلى تجنيب اليمن الشقيق مزيدًا من التصعيد والتوتر والانقسام".</p> <p>&nbsp;</p> <p>كما أهابت الجزائر بحسب ذات البيان " بكافة الأطراف اليمنية المعنية التحلي بروح المسؤولية والحكمة وضبط النفس والالتزام بخيار الحوار بما يتيح استئناف المسار السياسي الشامل الذي يكفل استعادة الأمن والاستقرار ويحفظ وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه".</p> <p>&nbsp;</p> <p>م. ر</p>

العلامات وطني

الوزير الأول : رئيس الجمهورية وضع المسير في صلب اهتماماته باعتباره أحد أهم ركائز الحركية التنموية

2025-12-27 11:27:00

banner

<p>قال الوزير الأول، سيفي غريب، ان رئيس الجمهورية، وضع المسير (Le gestionnaire) في صلب اهتماماته، باعتباره أحد أهم ركائز الحركية التنموية، حيث أمر منذ البداية بالعمل على "رفع التجريم عن فعل التسيير" وأكد في برنامجه على ضرورة "تكريس سياسة حماية إطارات الدولة النزهاء الممارسين لفعل التسيير".</p> <p>&nbsp;</p> <p>وفي كلمة له، اليوم السبت ، بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحّال بالجزائر العاصمة، خلال على افتتاح أشغال الملتقى الوطني الموسوم بـ &ldquo;الأمن القانوني وأثره على التنمية الاقتصادية&rdquo;، المنعقد تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، أكد غريب انَّ هذه الرؤية السديدة تهدف لجعل الْجَزَائِرَ نَمُوذَجًا فِي الرَّبْطِ بَيْنَ الْمَعْرِفَةِ وَالِابْتِكَارِ، وَالْقَانُونِ وَالتَّنْمِيَةِ، وإزالة كل الفوارق بين القِطَاعِينِ الْعَامِ وَالْخَاصِ، وتعزيز التكامل بينهما، لخلق بيئة مُحفّزة لريادة الأعمال وَالاسْتِثْمَارِ، تَرْتَكِزُ عَلَى الشفافية والْكَفَاءَةِ وَالتَّنَافُسِيَّةِ.</p> <p>&nbsp;</p> <p>وقال الوزير الأول، سيفي غريب ان تنظيم هذا الملتقى هو محطة من محطات المساعي التشاركية التي نقوم بها جميعا للتجسيد الفعلي لهذه الرؤية المتبصرة، فلا يسعني بذلك إلا أن أجدد شكري لوزارة العدل، التي عملت للتحضير لهذا الحدث الهام، والشكر موصول كذلك إلى مُنَظَمَةِ مُحَامِي الجَزَائِرِ العَاصِمَةِ، والإِتِحَادِ الوطني للمقاولين العموميين (UNEP) ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري (CREA)، المشاركين في تنظيمه، وهو ما يترجم إِيمَانَنَا بِأَنَّ التجسيد الفعلى للأَمْنَ الْقَانُونِيَّ، يقتضي مُسَاهَمَة كل الفاعلين دون استثناء.</p> <p>&nbsp;</p> <p>واكد غريب ان الاقتصاد العالمي يعرف تَحَوُّلَاتِ عَمِيقَةً تَفْرِضْ تَنَافُسِيَّةً حَادَّةً، وَتَسَارُعاً غَيْرِ مَسْبُوقٍ فِي أَنْمَاطِ الإِنْتَاجِ وَالِاسْتِثْمَارِ، تُحَتِّمُ عَلَى الدُّوَلِ إِعَادَةَ بِنَاءِ مُقَارَبَاتِهَا التَّنْمَوِيَّةِ عَلَى أُسُسٍ تُزَاوِجُ بَيْنَ النَّجَاعَةِ الْاقْتِصَادِيَّةِ وَالضَّمَانَاتِ القَانُونِيَّةِ، وَبَيْنَ الْمَرُونَةِ الْمُؤسَّساتية وَالاسْتِقْرَارِ التَّشْرِيعِيِّ.</p> <p>&nbsp;</p> <p>واضاف ": أَرْسَى رَئِيسُ الْجُمْهُورِيَّةِ قَوَاعِدَ الْأَمْنِ الْقَانُونِي، وَعَزَّزَ الْإِطَارَ التَّشْرِيعِيَّ وَالمُؤَسَسَاتِي، بِمَا يَضْمَنُ لِكُلِّ مُسْتَثْمِرٍ وَلِكُلِّ مُبَادَرَةٍ اقْتِصَادِيَّةٍ أَنْ تَنْطَلِقَ وتَزْدَهرَ فِي بِينَةٍ آمِنَةٍ وَعَادِلَةٍ، تَعْمَلُ عَلَى تَشْجِيعِ الْابْتِكَارِ وَتَحْفِيزِ الْإِنْتاجِيَّةِ، وَتَضْمَنُ السُرْعَةَ فِي اتخاذ القرار، وَتَفْتَحُ الْآفَاقَ أَمَامَ مَشَارِيعَ تَرْفَعُ مَنْ مَرَاتِبِ الْاقْتِصَادَ الْوَطَنِيَّ وَتُؤْكِدُ مَكَانَةَ الْجَزَائِرِ اقْتِصَادِيًّا عَلَى الْمُسْتَوَيَيْنِ القَارِي وَالْدولي".</p> <p>&nbsp;</p> <p>واكد الوزير الاول، ان مسألة تكريس الأمن القانوني وحماية المسيرين اخذت حيزاً هاماً من هذه الإصلاحات التشريعية، حيث تمت مراجعة قانون العقوبات، سنة 2024، بإدراج معايير موضوعية جد مضبوطة لتعريف وحصر أفعال التسيير التي قد تخالف القوانين والأنظمة أو قواعد الأمن، ويعاقب عليها القانون.</p> <p>&nbsp;</p> <p>أكثر من ذلك، تَضَمَّنَ هذا التعديل لقانون العقوبات إدراج أحكام تُجَرِّمُ وتعاقب بشدة كُل فِعْلٍ من شأنه عرقلة الاستثمار أو المساس به. من جهة أخرى، تضمن قانون الإجراءات الجزائية الجديد، الصادر في شهر أوت من السنة الجارية 2025، تكريس مبدأ عدم تحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية، إلا بناءً على شكوى مسبقة من الهيئات الاجتماعية لهذه المؤسسات، وهي كلها تدابير تترجم الإرادة القوية للدولة لحماية المسيرين في حالة ارتكاب أخطاء التسيير ومن كل الممارسات التي قد يتعرضون لها، والمؤدية لعرقلة مبادراتهم الاستثمارية.</p> <p>&nbsp;</p> <p>وسيتم تعزيز هذه الإصلاحات التشريعية من خلال المراجعة العميقة للقانون التجاري، التي يجري العمل عليها حالياً، قصد تكييفه مع هذه التحولات.</p> <p>&nbsp;</p> <p>إن هذه النظرة الجديدة -يضيف غريب- التي جاء بها رئيس الجمهورية تُراعي خُصُوصِيَّاتِ الفِعْلِ الاقْتِصَادِي، وَتُوَاكِبُ التَّحَوُّلَاتِ التي يشهدها الاقتصاد الوطني، لاسيما في ظل الحركية الكبيرة التي أرساها، من خلال المشاريع الكبرى والمهيكلة الجاري إنجازها في مجالات متعددة، تعزيزاً للسيادَةِ الاقْتِصَادِيَّةِ وَحِمَايَةً للمصْلَحَةِ الوَطَنِيَّةِ. وأكد غريب استعداد السلطات العمومية للتكفل بكل التدابير التي من شأنها أن تعزز الأمن القانوني وإسهامه في التنمية الاقتصادية لبلادنا، وتوفر الضمانات المثلى لتشجيع المبادرات الاقتصادية وحماية المسيرين.</p> <p>&nbsp;</p> <p>وَاعلن غريب عَنِ الافْتِتَاحِ الرَّسْمِي لفعاليات هذا المُلْتَقَى الوطني، مُتَمَنِيًّا التَّوْفِيقَ وَالنَّجَاحَ للجميع.</p> <p>&nbsp;</p> <p>محمد. ب</p>

العلامات وطني