الجزائر تدافع عن مصير الضحايا والناجين من الألغام المضادة للأفراد
2025-03-13 14:31:00
<p><a href="/nova/resources/articles/نظمت البعثة الدائمة للجزائر في جنيف, حدثا حول تأثير الألغام المضادة للأفراد على التمتع بحقوق الإنسان, وذلك على هامش الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان, التي تعقد في جنيف من 24 فيفري إلى 4 أفريل 2025. و تندرج هذه الفعالية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الجزائر بشكل فعال ومنسق على المستويين الإقليمي والدولي بصفتها رائدة في مجال مكافحة الألغام المضادة للأفراد, للحد من آثارها السلبية. ورغم نجاح الجزائر بالوفاء بالتزاماتها في مجال إزالة الألغام بموجب اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد – المعروفة باتفاقية أوتاوا – إلا أنها تظل ملتزمة التزاما كاملا بتعزيز وتنفيذ البرامج الرامية للتكفل الأمثل بالضحايا وبالتوعية بمخاطر الألغام. شهد هذا الحدث الذي نظم أول أمس الثلاثاء, مشاركة أكثر من ستين دولة وعدد من المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال مكافحة الألغام, وتم تنشيطه من قبل لجنة من الخبراء رفيعي المستوى الذين أثنوا بالإجماع على التزام الجزائر المستمر بهذه القضية, حيث أشادوا لاسيما بنجاح الندوة الإقليمية حول العمل المناهض للألغام, التي عقدت في الجزائر العاصمة في 30 و31 مايو 2023 تحت شعار”من أجل إفريقيا آمنة وخالية من الألغام”. وفي مداخلاتهم كذلك, أشار المتحدثون إلى أن قضية الألغام المضادة للأفراد لا تنحصر كونها مسألة نزع السلاح, بل هي مرتبطة ارتباطا وثيقا بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة, مشيرين الى كونها ذات طبيعة تمييزية وغير متناسبة تؤثر على التمتع بالحقوق الأساسية مثل الحق في الحياة والصحة والتعليم والعمل والتنمية. كما دعا المشاركون إلى تعزيز الالتزام الدولي من خلال تعميم وإعمال الانضمام إلى اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد, معربين عن أسفهم لاستمرار استخدام هذه الأسلحة في قتل وتشويه الآلاف من الأشخاص سنويا, فضلا عن عرقلتها لإعادة البناء الاقتصادي وعودة اللاجئين والنازحين داخليا وفقا لاتفاقية أوتاوا, ولإحداثها أيضا آثارا خطيرة تمتد لعقود بعد استخدامها. وفي مداخلته خلال هذه الفعالية, تطرق السفير, الممثل الدائم للجزائر في جنيف, رشيد بلادهان, إلى الجهود التي بذلتها الجزائر منذ استقلالها في عام 1962 للقضاء على أحد أكبر الموروثات الاستعمارية, حيث تم زرع 11 مليون لغم مضاد للأفراد على الحدود الشرقية والغربية الوطنية. كما تطرق إلى البرامج الوطنية لمساعدة الضحايا التي تم تنفيذها لتلبية احتياجات ضحايا وناجين انفجارات الألغام المضادة للأفراد. م. ب">نظمت البعثة الدائمة للجزائر في جنيف, حدثا حول تأثير الألغام المضادة للأفراد على التمتع بحقوق الإنسان, وذلك على هامش الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان, التي تعقد في جنيف من 24 فيفري إلى 4 أفريل 2025.</a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/نظمت البعثة الدائمة للجزائر في جنيف, حدثا حول تأثير الألغام المضادة للأفراد على التمتع بحقوق الإنسان, وذلك على هامش الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان, التي تعقد في جنيف من 24 فيفري إلى 4 أفريل 2025. و تندرج هذه الفعالية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الجزائر بشكل فعال ومنسق على المستويين الإقليمي والدولي بصفتها رائدة في مجال مكافحة الألغام المضادة للأفراد, للحد من آثارها السلبية. ورغم نجاح الجزائر بالوفاء بالتزاماتها في مجال إزالة الألغام بموجب اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد – المعروفة باتفاقية أوتاوا – إلا أنها تظل ملتزمة التزاما كاملا بتعزيز وتنفيذ البرامج الرامية للتكفل الأمثل بالضحايا وبالتوعية بمخاطر الألغام. شهد هذا الحدث الذي نظم أول أمس الثلاثاء, مشاركة أكثر من ستين دولة وعدد من المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال مكافحة الألغام, وتم تنشيطه من قبل لجنة من الخبراء رفيعي المستوى الذين أثنوا بالإجماع على التزام الجزائر المستمر بهذه القضية, حيث أشادوا لاسيما بنجاح الندوة الإقليمية حول العمل المناهض للألغام, التي عقدت في الجزائر العاصمة في 30 و31 مايو 2023 تحت شعار”من أجل إفريقيا آمنة وخالية من الألغام”. وفي مداخلاتهم كذلك, أشار المتحدثون إلى أن قضية الألغام المضادة للأفراد لا تنحصر كونها مسألة نزع السلاح, بل هي مرتبطة ارتباطا وثيقا بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة, مشيرين الى كونها ذات طبيعة تمييزية وغير متناسبة تؤثر على التمتع بالحقوق الأساسية مثل الحق في الحياة والصحة والتعليم والعمل والتنمية. كما دعا المشاركون إلى تعزيز الالتزام الدولي من خلال تعميم وإعمال الانضمام إلى اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد, معربين عن أسفهم لاستمرار استخدام هذه الأسلحة في قتل وتشويه الآلاف من الأشخاص سنويا, فضلا عن عرقلتها لإعادة البناء الاقتصادي وعودة اللاجئين والنازحين داخليا وفقا لاتفاقية أوتاوا, ولإحداثها أيضا آثارا خطيرة تمتد لعقود بعد استخدامها. وفي مداخلته خلال هذه الفعالية, تطرق السفير, الممثل الدائم للجزائر في جنيف, رشيد بلادهان, إلى الجهود التي بذلتها الجزائر منذ استقلالها في عام 1962 للقضاء على أحد أكبر الموروثات الاستعمارية, حيث تم زرع 11 مليون لغم مضاد للأفراد على الحدود الشرقية والغربية الوطنية. كما تطرق إلى البرامج الوطنية لمساعدة الضحايا التي تم تنفيذها لتلبية احتياجات ضحايا وناجين انفجارات الألغام المضادة للأفراد. م. ب">و تندرج هذه الفعالية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الجزائر بشكل فعال ومنسق على المستويين الإقليمي والدولي بصفتها رائدة في مجال مكافحة الألغام المضادة للأفراد, للحد من آثارها السلبية.</a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/نظمت البعثة الدائمة للجزائر في جنيف, حدثا حول تأثير الألغام المضادة للأفراد على التمتع بحقوق الإنسان, وذلك على هامش الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان, التي تعقد في جنيف من 24 فيفري إلى 4 أفريل 2025. و تندرج هذه الفعالية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الجزائر بشكل فعال ومنسق على المستويين الإقليمي والدولي بصفتها رائدة في مجال مكافحة الألغام المضادة للأفراد, للحد من آثارها السلبية. ورغم نجاح الجزائر بالوفاء بالتزاماتها في مجال إزالة الألغام بموجب اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد – المعروفة باتفاقية أوتاوا – إلا أنها تظل ملتزمة التزاما كاملا بتعزيز وتنفيذ البرامج الرامية للتكفل الأمثل بالضحايا وبالتوعية بمخاطر الألغام. شهد هذا الحدث الذي نظم أول أمس الثلاثاء, مشاركة أكثر من ستين دولة وعدد من المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال مكافحة الألغام, وتم تنشيطه من قبل لجنة من الخبراء رفيعي المستوى الذين أثنوا بالإجماع على التزام الجزائر المستمر بهذه القضية, حيث أشادوا لاسيما بنجاح الندوة الإقليمية حول العمل المناهض للألغام, التي عقدت في الجزائر العاصمة في 30 و31 مايو 2023 تحت شعار”من أجل إفريقيا آمنة وخالية من الألغام”. وفي مداخلاتهم كذلك, أشار المتحدثون إلى أن قضية الألغام المضادة للأفراد لا تنحصر كونها مسألة نزع السلاح, بل هي مرتبطة ارتباطا وثيقا بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة, مشيرين الى كونها ذات طبيعة تمييزية وغير متناسبة تؤثر على التمتع بالحقوق الأساسية مثل الحق في الحياة والصحة والتعليم والعمل والتنمية. كما دعا المشاركون إلى تعزيز الالتزام الدولي من خلال تعميم وإعمال الانضمام إلى اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد, معربين عن أسفهم لاستمرار استخدام هذه الأسلحة في قتل وتشويه الآلاف من الأشخاص سنويا, فضلا عن عرقلتها لإعادة البناء الاقتصادي وعودة اللاجئين والنازحين داخليا وفقا لاتفاقية أوتاوا, ولإحداثها أيضا آثارا خطيرة تمتد لعقود بعد استخدامها. وفي مداخلته خلال هذه الفعالية, تطرق السفير, الممثل الدائم للجزائر في جنيف, رشيد بلادهان, إلى الجهود التي بذلتها الجزائر منذ استقلالها في عام 1962 للقضاء على أحد أكبر الموروثات الاستعمارية, حيث تم زرع 11 مليون لغم مضاد للأفراد على الحدود الشرقية والغربية الوطنية. كما تطرق إلى البرامج الوطنية لمساعدة الضحايا التي تم تنفيذها لتلبية احتياجات ضحايا وناجين انفجارات الألغام المضادة للأفراد. م. ب">ورغم نجاح الجزائر بالوفاء بالتزاماتها في مجال إزالة الألغام بموجب اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد – المعروفة باتفاقية أوتاوا – إلا أنها تظل ملتزمة التزاما كاملا بتعزيز وتنفيذ البرامج الرامية للتكفل الأمثل بالضحايا وبالتوعية بمخاطر الألغام. </a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/نظمت البعثة الدائمة للجزائر في جنيف, حدثا حول تأثير الألغام المضادة للأفراد على التمتع بحقوق الإنسان, وذلك على هامش الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان, التي تعقد في جنيف من 24 فيفري إلى 4 أفريل 2025. و تندرج هذه الفعالية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الجزائر بشكل فعال ومنسق على المستويين الإقليمي والدولي بصفتها رائدة في مجال مكافحة الألغام المضادة للأفراد, للحد من آثارها السلبية. ورغم نجاح الجزائر بالوفاء بالتزاماتها في مجال إزالة الألغام بموجب اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد – المعروفة باتفاقية أوتاوا – إلا أنها تظل ملتزمة التزاما كاملا بتعزيز وتنفيذ البرامج الرامية للتكفل الأمثل بالضحايا وبالتوعية بمخاطر الألغام. شهد هذا الحدث الذي نظم أول أمس الثلاثاء, مشاركة أكثر من ستين دولة وعدد من المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال مكافحة الألغام, وتم تنشيطه من قبل لجنة من الخبراء رفيعي المستوى الذين أثنوا بالإجماع على التزام الجزائر المستمر بهذه القضية, حيث أشادوا لاسيما بنجاح الندوة الإقليمية حول العمل المناهض للألغام, التي عقدت في الجزائر العاصمة في 30 و31 مايو 2023 تحت شعار”من أجل إفريقيا آمنة وخالية من الألغام”. وفي مداخلاتهم كذلك, أشار المتحدثون إلى أن قضية الألغام المضادة للأفراد لا تنحصر كونها مسألة نزع السلاح, بل هي مرتبطة ارتباطا وثيقا بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة, مشيرين الى كونها ذات طبيعة تمييزية وغير متناسبة تؤثر على التمتع بالحقوق الأساسية مثل الحق في الحياة والصحة والتعليم والعمل والتنمية. كما دعا المشاركون إلى تعزيز الالتزام الدولي من خلال تعميم وإعمال الانضمام إلى اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد, معربين عن أسفهم لاستمرار استخدام هذه الأسلحة في قتل وتشويه الآلاف من الأشخاص سنويا, فضلا عن عرقلتها لإعادة البناء الاقتصادي وعودة اللاجئين والنازحين داخليا وفقا لاتفاقية أوتاوا, ولإحداثها أيضا آثارا خطيرة تمتد لعقود بعد استخدامها. وفي مداخلته خلال هذه الفعالية, تطرق السفير, الممثل الدائم للجزائر في جنيف, رشيد بلادهان, إلى الجهود التي بذلتها الجزائر منذ استقلالها في عام 1962 للقضاء على أحد أكبر الموروثات الاستعمارية, حيث تم زرع 11 مليون لغم مضاد للأفراد على الحدود الشرقية والغربية الوطنية. كما تطرق إلى البرامج الوطنية لمساعدة الضحايا التي تم تنفيذها لتلبية احتياجات ضحايا وناجين انفجارات الألغام المضادة للأفراد. م. ب">شهد هذا الحدث الذي نظم يوم الثلاثاء, مشاركة أكثر من ستين دولة وعدد من المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال مكافحة الألغام, وتم تنشيطه من قبل لجنة من الخبراء رفيعي المستوى الذين أثنوا بالإجماع على التزام الجزائر المستمر بهذه القضية, حيث أشادوا لاسيما بنجاح الندوة الإقليمية حول العمل المناهض للألغام, التي عقدت في الجزائر العاصمة في 30 و31 ماي 2023 تحت شعار”من أجل إفريقيا آمنة وخالية من الألغام”.</a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/نظمت البعثة الدائمة للجزائر في جنيف, حدثا حول تأثير الألغام المضادة للأفراد على التمتع بحقوق الإنسان, وذلك على هامش الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان, التي تعقد في جنيف من 24 فيفري إلى 4 أفريل 2025. و تندرج هذه الفعالية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الجزائر بشكل فعال ومنسق على المستويين الإقليمي والدولي بصفتها رائدة في مجال مكافحة الألغام المضادة للأفراد, للحد من آثارها السلبية. ورغم نجاح الجزائر بالوفاء بالتزاماتها في مجال إزالة الألغام بموجب اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد – المعروفة باتفاقية أوتاوا – إلا أنها تظل ملتزمة التزاما كاملا بتعزيز وتنفيذ البرامج الرامية للتكفل الأمثل بالضحايا وبالتوعية بمخاطر الألغام. شهد هذا الحدث الذي نظم أول أمس الثلاثاء, مشاركة أكثر من ستين دولة وعدد من المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال مكافحة الألغام, وتم تنشيطه من قبل لجنة من الخبراء رفيعي المستوى الذين أثنوا بالإجماع على التزام الجزائر المستمر بهذه القضية, حيث أشادوا لاسيما بنجاح الندوة الإقليمية حول العمل المناهض للألغام, التي عقدت في الجزائر العاصمة في 30 و31 مايو 2023 تحت شعار”من أجل إفريقيا آمنة وخالية من الألغام”. وفي مداخلاتهم كذلك, أشار المتحدثون إلى أن قضية الألغام المضادة للأفراد لا تنحصر كونها مسألة نزع السلاح, بل هي مرتبطة ارتباطا وثيقا بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة, مشيرين الى كونها ذات طبيعة تمييزية وغير متناسبة تؤثر على التمتع بالحقوق الأساسية مثل الحق في الحياة والصحة والتعليم والعمل والتنمية. كما دعا المشاركون إلى تعزيز الالتزام الدولي من خلال تعميم وإعمال الانضمام إلى اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد, معربين عن أسفهم لاستمرار استخدام هذه الأسلحة في قتل وتشويه الآلاف من الأشخاص سنويا, فضلا عن عرقلتها لإعادة البناء الاقتصادي وعودة اللاجئين والنازحين داخليا وفقا لاتفاقية أوتاوا, ولإحداثها أيضا آثارا خطيرة تمتد لعقود بعد استخدامها. وفي مداخلته خلال هذه الفعالية, تطرق السفير, الممثل الدائم للجزائر في جنيف, رشيد بلادهان, إلى الجهود التي بذلتها الجزائر منذ استقلالها في عام 1962 للقضاء على أحد أكبر الموروثات الاستعمارية, حيث تم زرع 11 مليون لغم مضاد للأفراد على الحدود الشرقية والغربية الوطنية. كما تطرق إلى البرامج الوطنية لمساعدة الضحايا التي تم تنفيذها لتلبية احتياجات ضحايا وناجين انفجارات الألغام المضادة للأفراد. م. ب">وفي مداخلاتهم كذلك, أشار المتحدثون إلى أن قضية الألغام المضادة للأفراد لا تنحصر كونها مسألة نزع السلاح, بل هي مرتبطة ارتباطا وثيقا بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة, مشيرين الى كونها ذات طبيعة تمييزية وغير متناسبة تؤثر على التمتع بالحقوق الأساسية مثل الحق في الحياة والصحة والتعليم والعمل والتنمية. </a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/نظمت البعثة الدائمة للجزائر في جنيف, حدثا حول تأثير الألغام المضادة للأفراد على التمتع بحقوق الإنسان, وذلك على هامش الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان, التي تعقد في جنيف من 24 فيفري إلى 4 أفريل 2025. و تندرج هذه الفعالية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الجزائر بشكل فعال ومنسق على المستويين الإقليمي والدولي بصفتها رائدة في مجال مكافحة الألغام المضادة للأفراد, للحد من آثارها السلبية. ورغم نجاح الجزائر بالوفاء بالتزاماتها في مجال إزالة الألغام بموجب اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد – المعروفة باتفاقية أوتاوا – إلا أنها تظل ملتزمة التزاما كاملا بتعزيز وتنفيذ البرامج الرامية للتكفل الأمثل بالضحايا وبالتوعية بمخاطر الألغام. شهد هذا الحدث الذي نظم أول أمس الثلاثاء, مشاركة أكثر من ستين دولة وعدد من المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال مكافحة الألغام, وتم تنشيطه من قبل لجنة من الخبراء رفيعي المستوى الذين أثنوا بالإجماع على التزام الجزائر المستمر بهذه القضية, حيث أشادوا لاسيما بنجاح الندوة الإقليمية حول العمل المناهض للألغام, التي عقدت في الجزائر العاصمة في 30 و31 مايو 2023 تحت شعار”من أجل إفريقيا آمنة وخالية من الألغام”. وفي مداخلاتهم كذلك, أشار المتحدثون إلى أن قضية الألغام المضادة للأفراد لا تنحصر كونها مسألة نزع السلاح, بل هي مرتبطة ارتباطا وثيقا بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة, مشيرين الى كونها ذات طبيعة تمييزية وغير متناسبة تؤثر على التمتع بالحقوق الأساسية مثل الحق في الحياة والصحة والتعليم والعمل والتنمية. كما دعا المشاركون إلى تعزيز الالتزام الدولي من خلال تعميم وإعمال الانضمام إلى اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد, معربين عن أسفهم لاستمرار استخدام هذه الأسلحة في قتل وتشويه الآلاف من الأشخاص سنويا, فضلا عن عرقلتها لإعادة البناء الاقتصادي وعودة اللاجئين والنازحين داخليا وفقا لاتفاقية أوتاوا, ولإحداثها أيضا آثارا خطيرة تمتد لعقود بعد استخدامها. وفي مداخلته خلال هذه الفعالية, تطرق السفير, الممثل الدائم للجزائر في جنيف, رشيد بلادهان, إلى الجهود التي بذلتها الجزائر منذ استقلالها في عام 1962 للقضاء على أحد أكبر الموروثات الاستعمارية, حيث تم زرع 11 مليون لغم مضاد للأفراد على الحدود الشرقية والغربية الوطنية. كما تطرق إلى البرامج الوطنية لمساعدة الضحايا التي تم تنفيذها لتلبية احتياجات ضحايا وناجين انفجارات الألغام المضادة للأفراد. م. ب">كما دعا المشاركون إلى تعزيز الالتزام الدولي من خلال تعميم وإعمال الانضمام إلى اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد, معربين عن أسفهم لاستمرار استخدام هذه الأسلحة في قتل وتشويه الآلاف من الأشخاص سنويا, فضلا عن عرقلتها لإعادة البناء الاقتصادي وعودة اللاجئين والنازحين داخليا وفقا لاتفاقية أوتاوا, ولإحداثها أيضا آثارا خطيرة تمتد لعقود بعد استخدامها.</a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/نظمت البعثة الدائمة للجزائر في جنيف, حدثا حول تأثير الألغام المضادة للأفراد على التمتع بحقوق الإنسان, وذلك على هامش الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان, التي تعقد في جنيف من 24 فيفري إلى 4 أفريل 2025. و تندرج هذه الفعالية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الجزائر بشكل فعال ومنسق على المستويين الإقليمي والدولي بصفتها رائدة في مجال مكافحة الألغام المضادة للأفراد, للحد من آثارها السلبية. ورغم نجاح الجزائر بالوفاء بالتزاماتها في مجال إزالة الألغام بموجب اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد – المعروفة باتفاقية أوتاوا – إلا أنها تظل ملتزمة التزاما كاملا بتعزيز وتنفيذ البرامج الرامية للتكفل الأمثل بالضحايا وبالتوعية بمخاطر الألغام. شهد هذا الحدث الذي نظم أول أمس الثلاثاء, مشاركة أكثر من ستين دولة وعدد من المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال مكافحة الألغام, وتم تنشيطه من قبل لجنة من الخبراء رفيعي المستوى الذين أثنوا بالإجماع على التزام الجزائر المستمر بهذه القضية, حيث أشادوا لاسيما بنجاح الندوة الإقليمية حول العمل المناهض للألغام, التي عقدت في الجزائر العاصمة في 30 و31 مايو 2023 تحت شعار”من أجل إفريقيا آمنة وخالية من الألغام”. وفي مداخلاتهم كذلك, أشار المتحدثون إلى أن قضية الألغام المضادة للأفراد لا تنحصر كونها مسألة نزع السلاح, بل هي مرتبطة ارتباطا وثيقا بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة, مشيرين الى كونها ذات طبيعة تمييزية وغير متناسبة تؤثر على التمتع بالحقوق الأساسية مثل الحق في الحياة والصحة والتعليم والعمل والتنمية. كما دعا المشاركون إلى تعزيز الالتزام الدولي من خلال تعميم وإعمال الانضمام إلى اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد, معربين عن أسفهم لاستمرار استخدام هذه الأسلحة في قتل وتشويه الآلاف من الأشخاص سنويا, فضلا عن عرقلتها لإعادة البناء الاقتصادي وعودة اللاجئين والنازحين داخليا وفقا لاتفاقية أوتاوا, ولإحداثها أيضا آثارا خطيرة تمتد لعقود بعد استخدامها. وفي مداخلته خلال هذه الفعالية, تطرق السفير, الممثل الدائم للجزائر في جنيف, رشيد بلادهان, إلى الجهود التي بذلتها الجزائر منذ استقلالها في عام 1962 للقضاء على أحد أكبر الموروثات الاستعمارية, حيث تم زرع 11 مليون لغم مضاد للأفراد على الحدود الشرقية والغربية الوطنية. كما تطرق إلى البرامج الوطنية لمساعدة الضحايا التي تم تنفيذها لتلبية احتياجات ضحايا وناجين انفجارات الألغام المضادة للأفراد. م. ب">وفي مداخلته خلال هذه الفعالية, تطرق السفير, الممثل الدائم للجزائر في جنيف, رشيد بلادهان, إلى الجهود التي بذلتها الجزائر منذ استقلالها في عام 1962 للقضاء على أحد أكبر الموروثات الاستعمارية, حيث تم زرع 11 مليون لغم مضاد للأفراد على الحدود الشرقية والغربية الوطنية.</a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/نظمت البعثة الدائمة للجزائر في جنيف, حدثا حول تأثير الألغام المضادة للأفراد على التمتع بحقوق الإنسان, وذلك على هامش الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان, التي تعقد في جنيف من 24 فيفري إلى 4 أفريل 2025. و تندرج هذه الفعالية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الجزائر بشكل فعال ومنسق على المستويين الإقليمي والدولي بصفتها رائدة في مجال مكافحة الألغام المضادة للأفراد, للحد من آثارها السلبية. ورغم نجاح الجزائر بالوفاء بالتزاماتها في مجال إزالة الألغام بموجب اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد – المعروفة باتفاقية أوتاوا – إلا أنها تظل ملتزمة التزاما كاملا بتعزيز وتنفيذ البرامج الرامية للتكفل الأمثل بالضحايا وبالتوعية بمخاطر الألغام. شهد هذا الحدث الذي نظم أول أمس الثلاثاء, مشاركة أكثر من ستين دولة وعدد من المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال مكافحة الألغام, وتم تنشيطه من قبل لجنة من الخبراء رفيعي المستوى الذين أثنوا بالإجماع على التزام الجزائر المستمر بهذه القضية, حيث أشادوا لاسيما بنجاح الندوة الإقليمية حول العمل المناهض للألغام, التي عقدت في الجزائر العاصمة في 30 و31 مايو 2023 تحت شعار”من أجل إفريقيا آمنة وخالية من الألغام”. وفي مداخلاتهم كذلك, أشار المتحدثون إلى أن قضية الألغام المضادة للأفراد لا تنحصر كونها مسألة نزع السلاح, بل هي مرتبطة ارتباطا وثيقا بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة, مشيرين الى كونها ذات طبيعة تمييزية وغير متناسبة تؤثر على التمتع بالحقوق الأساسية مثل الحق في الحياة والصحة والتعليم والعمل والتنمية. كما دعا المشاركون إلى تعزيز الالتزام الدولي من خلال تعميم وإعمال الانضمام إلى اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد, معربين عن أسفهم لاستمرار استخدام هذه الأسلحة في قتل وتشويه الآلاف من الأشخاص سنويا, فضلا عن عرقلتها لإعادة البناء الاقتصادي وعودة اللاجئين والنازحين داخليا وفقا لاتفاقية أوتاوا, ولإحداثها أيضا آثارا خطيرة تمتد لعقود بعد استخدامها. وفي مداخلته خلال هذه الفعالية, تطرق السفير, الممثل الدائم للجزائر في جنيف, رشيد بلادهان, إلى الجهود التي بذلتها الجزائر منذ استقلالها في عام 1962 للقضاء على أحد أكبر الموروثات الاستعمارية, حيث تم زرع 11 مليون لغم مضاد للأفراد على الحدود الشرقية والغربية الوطنية. كما تطرق إلى البرامج الوطنية لمساعدة الضحايا التي تم تنفيذها لتلبية احتياجات ضحايا وناجين انفجارات الألغام المضادة للأفراد. م. ب">كما تطرق إلى البرامج الوطنية لمساعدة الضحايا التي تم تنفيذها لتلبية احتياجات ضحايا وناجين انفجارات الألغام المضادة للأفراد. </a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/نظمت البعثة الدائمة للجزائر في جنيف, حدثا حول تأثير الألغام المضادة للأفراد على التمتع بحقوق الإنسان, وذلك على هامش الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان, التي تعقد في جنيف من 24 فيفري إلى 4 أفريل 2025. و تندرج هذه الفعالية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الجزائر بشكل فعال ومنسق على المستويين الإقليمي والدولي بصفتها رائدة في مجال مكافحة الألغام المضادة للأفراد, للحد من آثارها السلبية. ورغم نجاح الجزائر بالوفاء بالتزاماتها في مجال إزالة الألغام بموجب اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد – المعروفة باتفاقية أوتاوا – إلا أنها تظل ملتزمة التزاما كاملا بتعزيز وتنفيذ البرامج الرامية للتكفل الأمثل بالضحايا وبالتوعية بمخاطر الألغام. شهد هذا الحدث الذي نظم أول أمس الثلاثاء, مشاركة أكثر من ستين دولة وعدد من المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال مكافحة الألغام, وتم تنشيطه من قبل لجنة من الخبراء رفيعي المستوى الذين أثنوا بالإجماع على التزام الجزائر المستمر بهذه القضية, حيث أشادوا لاسيما بنجاح الندوة الإقليمية حول العمل المناهض للألغام, التي عقدت في الجزائر العاصمة في 30 و31 مايو 2023 تحت شعار”من أجل إفريقيا آمنة وخالية من الألغام”. وفي مداخلاتهم كذلك, أشار المتحدثون إلى أن قضية الألغام المضادة للأفراد لا تنحصر كونها مسألة نزع السلاح, بل هي مرتبطة ارتباطا وثيقا بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة, مشيرين الى كونها ذات طبيعة تمييزية وغير متناسبة تؤثر على التمتع بالحقوق الأساسية مثل الحق في الحياة والصحة والتعليم والعمل والتنمية. كما دعا المشاركون إلى تعزيز الالتزام الدولي من خلال تعميم وإعمال الانضمام إلى اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد, معربين عن أسفهم لاستمرار استخدام هذه الأسلحة في قتل وتشويه الآلاف من الأشخاص سنويا, فضلا عن عرقلتها لإعادة البناء الاقتصادي وعودة اللاجئين والنازحين داخليا وفقا لاتفاقية أوتاوا, ولإحداثها أيضا آثارا خطيرة تمتد لعقود بعد استخدامها. وفي مداخلته خلال هذه الفعالية, تطرق السفير, الممثل الدائم للجزائر في جنيف, رشيد بلادهان, إلى الجهود التي بذلتها الجزائر منذ استقلالها في عام 1962 للقضاء على أحد أكبر الموروثات الاستعمارية, حيث تم زرع 11 مليون لغم مضاد للأفراد على الحدود الشرقية والغربية الوطنية. كما تطرق إلى البرامج الوطنية لمساعدة الضحايا التي تم تنفيذها لتلبية احتياجات ضحايا وناجين انفجارات الألغام المضادة للأفراد. م. ب">م. ب</a></p>
رئيس الجمهورية يستقبل رئيس المجلس الوطني للأقاليم والجهات التونسي
2026-03-31 15:34:00
<h2>استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، السيد عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للأقاليم والجهات التونسي، والوفد المرافق له.</h2> <p>وحسب رئاسة الجمهورية، حضر اللقاء السادة عزوز ناصري رئيس مجلس الأمة، بوعلام بوعلام مدير ديوان رئاسة الجمهورية، عمار عبة مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون الدبلوماسية، وفريد كورتال مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون الاقتصادية.</p> <p> </p> <p> </p> <p>ش.مصطفى</p>
الوزير الأول يبرز أهمية تعزيز المبادلات التجارية والاقتصادية مع صربيا
2026-03-31 15:22:00
<h2>أبرز الوزير الأول, سيفي غريب, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, أهمية تعزيز المبادلات التجارية والاقتصادية بين الجزائر وصربيا, وتحقيق الاستغلال الأمثل لإمكانيات البلدين, من أجل بناء شراكات مربحة ومثمرة.</h2> <p> </p> <p>وفي كلمة له خلال المحادثات الثنائية التي جمعته برئيس الوزراء الصربي والوفد المرافق له, والتي جرت بقصر الحكومة, اعتبر الوزير الأول أن حجم المبادلات التجارية والاقتصادية بين البلدين "لا يزال ضئيلا مقارنة بإمكانات البلدين وقدراتهما الاقتصادية, وكذا من منظور فرص التكامل والشراكة المتاحة".</p> <p> </p> <p>وفي هذا الصدد, أبرز السيد غريب ضرورة استغلال إمكانيات البلدين بالشكل الأمثل, "في سبيل تطوير المبادلات التجارية وبناء شراكات مربحة ومثمرة, لاسيما على ضوء الإصلاحات الاقتصادية التي بادر بها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, والتي مكنت من تحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار".</p> <p> </p> <p>وذكر, في ذات السياق, بما جاء به قانون الاستثمار لسنة 2022 من مزايا وتسهيلات وضمانات حقيقية لفائدة المستثمرين, فضلا عن الإطار المؤسساتي العصري والمحين, الرامي إلى مرافقة المستثمرين وتوجيههم خلال جميع المراحل المتعلقة بإنجاز وتنفيذ مشاريعهم.</p> <p> </p> <p>وفي هذا المنحى, استعرض الوزير الأول الامتيازات التي توفرها الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار, بما يؤهلها لتأدية دورها كمرافق ذي فعالية لحاملي المشاريع, وكذا الشباك الوحيد الموجه للاستثمارات المهيكلة والأجنبية, الذي يسمح باقتصاد الوقت والجهد والمال.</p> <p> </p> <p>وتوقف, بالمناسبة, عند أهمية تشجيع التواصل بين رجال الأعمال بكلا البلدين, داعيا الجانب الصربي إلى "اغتنام هذه الديناميكية الإيجابية التي تميز العلاقات بين البلدين, لاستغلال فرص التعاون والشراكة الممكنة في السوق الجزائرية, من أجل المساهمة في تطوير التعاون الثنائي وتعزيز محتواه الاقتصادي والاستثماري".</p> <p> </p> <p>وفي ذات الإطار, استعرض السيد غريب المزايا التفضيلية التي يتيحها موقع الجزائر وبنيتها التحتية وانتمائها إلى العديد من فضاءات التبادل الحر, وهي العوامل التي تتيح "فرصا هامة لتعزيز الشراكة وتكثيف الاستثمار, خاصة للتوجه نحو القارة الإفريقية, وذلك في ظل آفاق النمو الواعدة وتعزيز قدرات البلدين على التكيف بفعالية ومرونة مع الاضطرابات التي تعرفها سلاسل الإمداد في السنوات الأخيرة".</p> <p> </p> <p>وبالعودة إلى زيارة العمل التي يقوم بها السيد جورو ماتسوت إلى الجزائر, أكد الوزير الأول أنها تعكس "الحرص المشترك على ترقية العلاقات بين البلدين, بما يتيح, دون شك, فرصة للتباحث والتشاور حول السبل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي, وترسيخ سنة التشاور والتنسيق حول القضايا والتحديات ذات الاهتمام المشترك".</p> <p> </p> <p>ولفت, بهذا الخصوص, إلى "الثقة والاحترام المتبادل" الذي يطبع العلاقات الجزائرية-الصربية التي تعود إلى دعم جمهورية يوغوسلافيا سابقا للثورة التحريرية المجيدة, لاسيما وأنها كانت أول دولة أوروبية تعترف بالحكومة الجزائرية المؤقتة, مشددا على أن هذا الإرث التاريخي المشترك يشكل "رصيدا سياسيا هاما وجب استغلاله من أجل مواصلة الجهود المشتركة لتعزيز الحوار السياسي وبحث سبل النهوض بالتعاون الاقتصادي والتجاري للارتقاء به إلى المستوى الذي يليق بجودة العلاقات السياسية".</p> <p> </p> <p>وخلال تطرقه إلى القضايا الدولية والإقليمية الراهنة, أشاد الوزير الأول بتوافق الجزائر وصربيا حول أهمية الالتزام بالشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي, مبرزا أن هذه التحديات "تضع البلدين أمام الحاجة الملحة لتضافر الجهود وضرورة التنسيق على المستوى الثنائي وفي المحافل الدولية, من أجل المساهمة في الجهود الدولية الرامية إلى إشاعة السلم والاستقرار والتنمية".</p> <p> </p> <p>من جهته, أعرب السيد جورو ماتسوت عن استعداد بلاده لمواصلة التعاون الذي لطالما طبع العلاقات التاريخية التي تجمع الجزائر وصربيا, من خلال الدفع بالحوار السياسي والاقتصادي, مشيرا إلى الأهمية الكبيرة التي توليها بلاده لعلاقاتها مع الدول الإفريقية.</p> <p> </p> <p>وأكد, بالمناسبة, ضرورة تفعيل آليات التعاون الثنائي وعلى رأسها اللجنة المشتركة للتعاون, بغية تجسيد مختلف الأنشطة والبرامج الثنائية المتفق عليها, مع استكشاف آفاق جديدة للشراكة, خاصة ما يتصل منها بالمجالات التجارية والاقتصادية.</p> <p> </p> <p> </p> <p>ش.م</p>
