الجزائر تدافع عن مصير الضحايا والناجين من الألغام المضادة للأفراد
2025-03-13 14:31:00
<p><a href="/nova/resources/articles/نظمت البعثة الدائمة للجزائر في جنيف, حدثا حول تأثير الألغام المضادة للأفراد على التمتع بحقوق الإنسان, وذلك على هامش الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان, التي تعقد في جنيف من 24 فيفري إلى 4 أفريل 2025. و تندرج هذه الفعالية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الجزائر بشكل فعال ومنسق على المستويين الإقليمي والدولي بصفتها رائدة في مجال مكافحة الألغام المضادة للأفراد, للحد من آثارها السلبية. ورغم نجاح الجزائر بالوفاء بالتزاماتها في مجال إزالة الألغام بموجب اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد – المعروفة باتفاقية أوتاوا – إلا أنها تظل ملتزمة التزاما كاملا بتعزيز وتنفيذ البرامج الرامية للتكفل الأمثل بالضحايا وبالتوعية بمخاطر الألغام. شهد هذا الحدث الذي نظم أول أمس الثلاثاء, مشاركة أكثر من ستين دولة وعدد من المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال مكافحة الألغام, وتم تنشيطه من قبل لجنة من الخبراء رفيعي المستوى الذين أثنوا بالإجماع على التزام الجزائر المستمر بهذه القضية, حيث أشادوا لاسيما بنجاح الندوة الإقليمية حول العمل المناهض للألغام, التي عقدت في الجزائر العاصمة في 30 و31 مايو 2023 تحت شعار”من أجل إفريقيا آمنة وخالية من الألغام”. وفي مداخلاتهم كذلك, أشار المتحدثون إلى أن قضية الألغام المضادة للأفراد لا تنحصر كونها مسألة نزع السلاح, بل هي مرتبطة ارتباطا وثيقا بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة, مشيرين الى كونها ذات طبيعة تمييزية وغير متناسبة تؤثر على التمتع بالحقوق الأساسية مثل الحق في الحياة والصحة والتعليم والعمل والتنمية. كما دعا المشاركون إلى تعزيز الالتزام الدولي من خلال تعميم وإعمال الانضمام إلى اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد, معربين عن أسفهم لاستمرار استخدام هذه الأسلحة في قتل وتشويه الآلاف من الأشخاص سنويا, فضلا عن عرقلتها لإعادة البناء الاقتصادي وعودة اللاجئين والنازحين داخليا وفقا لاتفاقية أوتاوا, ولإحداثها أيضا آثارا خطيرة تمتد لعقود بعد استخدامها. وفي مداخلته خلال هذه الفعالية, تطرق السفير, الممثل الدائم للجزائر في جنيف, رشيد بلادهان, إلى الجهود التي بذلتها الجزائر منذ استقلالها في عام 1962 للقضاء على أحد أكبر الموروثات الاستعمارية, حيث تم زرع 11 مليون لغم مضاد للأفراد على الحدود الشرقية والغربية الوطنية. كما تطرق إلى البرامج الوطنية لمساعدة الضحايا التي تم تنفيذها لتلبية احتياجات ضحايا وناجين انفجارات الألغام المضادة للأفراد. م. ب">نظمت البعثة الدائمة للجزائر في جنيف, حدثا حول تأثير الألغام المضادة للأفراد على التمتع بحقوق الإنسان, وذلك على هامش الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان, التي تعقد في جنيف من 24 فيفري إلى 4 أفريل 2025.</a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/نظمت البعثة الدائمة للجزائر في جنيف, حدثا حول تأثير الألغام المضادة للأفراد على التمتع بحقوق الإنسان, وذلك على هامش الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان, التي تعقد في جنيف من 24 فيفري إلى 4 أفريل 2025. و تندرج هذه الفعالية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الجزائر بشكل فعال ومنسق على المستويين الإقليمي والدولي بصفتها رائدة في مجال مكافحة الألغام المضادة للأفراد, للحد من آثارها السلبية. ورغم نجاح الجزائر بالوفاء بالتزاماتها في مجال إزالة الألغام بموجب اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد – المعروفة باتفاقية أوتاوا – إلا أنها تظل ملتزمة التزاما كاملا بتعزيز وتنفيذ البرامج الرامية للتكفل الأمثل بالضحايا وبالتوعية بمخاطر الألغام. شهد هذا الحدث الذي نظم أول أمس الثلاثاء, مشاركة أكثر من ستين دولة وعدد من المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال مكافحة الألغام, وتم تنشيطه من قبل لجنة من الخبراء رفيعي المستوى الذين أثنوا بالإجماع على التزام الجزائر المستمر بهذه القضية, حيث أشادوا لاسيما بنجاح الندوة الإقليمية حول العمل المناهض للألغام, التي عقدت في الجزائر العاصمة في 30 و31 مايو 2023 تحت شعار”من أجل إفريقيا آمنة وخالية من الألغام”. وفي مداخلاتهم كذلك, أشار المتحدثون إلى أن قضية الألغام المضادة للأفراد لا تنحصر كونها مسألة نزع السلاح, بل هي مرتبطة ارتباطا وثيقا بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة, مشيرين الى كونها ذات طبيعة تمييزية وغير متناسبة تؤثر على التمتع بالحقوق الأساسية مثل الحق في الحياة والصحة والتعليم والعمل والتنمية. كما دعا المشاركون إلى تعزيز الالتزام الدولي من خلال تعميم وإعمال الانضمام إلى اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد, معربين عن أسفهم لاستمرار استخدام هذه الأسلحة في قتل وتشويه الآلاف من الأشخاص سنويا, فضلا عن عرقلتها لإعادة البناء الاقتصادي وعودة اللاجئين والنازحين داخليا وفقا لاتفاقية أوتاوا, ولإحداثها أيضا آثارا خطيرة تمتد لعقود بعد استخدامها. وفي مداخلته خلال هذه الفعالية, تطرق السفير, الممثل الدائم للجزائر في جنيف, رشيد بلادهان, إلى الجهود التي بذلتها الجزائر منذ استقلالها في عام 1962 للقضاء على أحد أكبر الموروثات الاستعمارية, حيث تم زرع 11 مليون لغم مضاد للأفراد على الحدود الشرقية والغربية الوطنية. كما تطرق إلى البرامج الوطنية لمساعدة الضحايا التي تم تنفيذها لتلبية احتياجات ضحايا وناجين انفجارات الألغام المضادة للأفراد. م. ب">و تندرج هذه الفعالية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الجزائر بشكل فعال ومنسق على المستويين الإقليمي والدولي بصفتها رائدة في مجال مكافحة الألغام المضادة للأفراد, للحد من آثارها السلبية.</a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/نظمت البعثة الدائمة للجزائر في جنيف, حدثا حول تأثير الألغام المضادة للأفراد على التمتع بحقوق الإنسان, وذلك على هامش الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان, التي تعقد في جنيف من 24 فيفري إلى 4 أفريل 2025. و تندرج هذه الفعالية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الجزائر بشكل فعال ومنسق على المستويين الإقليمي والدولي بصفتها رائدة في مجال مكافحة الألغام المضادة للأفراد, للحد من آثارها السلبية. ورغم نجاح الجزائر بالوفاء بالتزاماتها في مجال إزالة الألغام بموجب اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد – المعروفة باتفاقية أوتاوا – إلا أنها تظل ملتزمة التزاما كاملا بتعزيز وتنفيذ البرامج الرامية للتكفل الأمثل بالضحايا وبالتوعية بمخاطر الألغام. شهد هذا الحدث الذي نظم أول أمس الثلاثاء, مشاركة أكثر من ستين دولة وعدد من المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال مكافحة الألغام, وتم تنشيطه من قبل لجنة من الخبراء رفيعي المستوى الذين أثنوا بالإجماع على التزام الجزائر المستمر بهذه القضية, حيث أشادوا لاسيما بنجاح الندوة الإقليمية حول العمل المناهض للألغام, التي عقدت في الجزائر العاصمة في 30 و31 مايو 2023 تحت شعار”من أجل إفريقيا آمنة وخالية من الألغام”. وفي مداخلاتهم كذلك, أشار المتحدثون إلى أن قضية الألغام المضادة للأفراد لا تنحصر كونها مسألة نزع السلاح, بل هي مرتبطة ارتباطا وثيقا بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة, مشيرين الى كونها ذات طبيعة تمييزية وغير متناسبة تؤثر على التمتع بالحقوق الأساسية مثل الحق في الحياة والصحة والتعليم والعمل والتنمية. كما دعا المشاركون إلى تعزيز الالتزام الدولي من خلال تعميم وإعمال الانضمام إلى اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد, معربين عن أسفهم لاستمرار استخدام هذه الأسلحة في قتل وتشويه الآلاف من الأشخاص سنويا, فضلا عن عرقلتها لإعادة البناء الاقتصادي وعودة اللاجئين والنازحين داخليا وفقا لاتفاقية أوتاوا, ولإحداثها أيضا آثارا خطيرة تمتد لعقود بعد استخدامها. وفي مداخلته خلال هذه الفعالية, تطرق السفير, الممثل الدائم للجزائر في جنيف, رشيد بلادهان, إلى الجهود التي بذلتها الجزائر منذ استقلالها في عام 1962 للقضاء على أحد أكبر الموروثات الاستعمارية, حيث تم زرع 11 مليون لغم مضاد للأفراد على الحدود الشرقية والغربية الوطنية. كما تطرق إلى البرامج الوطنية لمساعدة الضحايا التي تم تنفيذها لتلبية احتياجات ضحايا وناجين انفجارات الألغام المضادة للأفراد. م. ب">ورغم نجاح الجزائر بالوفاء بالتزاماتها في مجال إزالة الألغام بموجب اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد – المعروفة باتفاقية أوتاوا – إلا أنها تظل ملتزمة التزاما كاملا بتعزيز وتنفيذ البرامج الرامية للتكفل الأمثل بالضحايا وبالتوعية بمخاطر الألغام. </a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/نظمت البعثة الدائمة للجزائر في جنيف, حدثا حول تأثير الألغام المضادة للأفراد على التمتع بحقوق الإنسان, وذلك على هامش الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان, التي تعقد في جنيف من 24 فيفري إلى 4 أفريل 2025. و تندرج هذه الفعالية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الجزائر بشكل فعال ومنسق على المستويين الإقليمي والدولي بصفتها رائدة في مجال مكافحة الألغام المضادة للأفراد, للحد من آثارها السلبية. ورغم نجاح الجزائر بالوفاء بالتزاماتها في مجال إزالة الألغام بموجب اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد – المعروفة باتفاقية أوتاوا – إلا أنها تظل ملتزمة التزاما كاملا بتعزيز وتنفيذ البرامج الرامية للتكفل الأمثل بالضحايا وبالتوعية بمخاطر الألغام. شهد هذا الحدث الذي نظم أول أمس الثلاثاء, مشاركة أكثر من ستين دولة وعدد من المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال مكافحة الألغام, وتم تنشيطه من قبل لجنة من الخبراء رفيعي المستوى الذين أثنوا بالإجماع على التزام الجزائر المستمر بهذه القضية, حيث أشادوا لاسيما بنجاح الندوة الإقليمية حول العمل المناهض للألغام, التي عقدت في الجزائر العاصمة في 30 و31 مايو 2023 تحت شعار”من أجل إفريقيا آمنة وخالية من الألغام”. وفي مداخلاتهم كذلك, أشار المتحدثون إلى أن قضية الألغام المضادة للأفراد لا تنحصر كونها مسألة نزع السلاح, بل هي مرتبطة ارتباطا وثيقا بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة, مشيرين الى كونها ذات طبيعة تمييزية وغير متناسبة تؤثر على التمتع بالحقوق الأساسية مثل الحق في الحياة والصحة والتعليم والعمل والتنمية. كما دعا المشاركون إلى تعزيز الالتزام الدولي من خلال تعميم وإعمال الانضمام إلى اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد, معربين عن أسفهم لاستمرار استخدام هذه الأسلحة في قتل وتشويه الآلاف من الأشخاص سنويا, فضلا عن عرقلتها لإعادة البناء الاقتصادي وعودة اللاجئين والنازحين داخليا وفقا لاتفاقية أوتاوا, ولإحداثها أيضا آثارا خطيرة تمتد لعقود بعد استخدامها. وفي مداخلته خلال هذه الفعالية, تطرق السفير, الممثل الدائم للجزائر في جنيف, رشيد بلادهان, إلى الجهود التي بذلتها الجزائر منذ استقلالها في عام 1962 للقضاء على أحد أكبر الموروثات الاستعمارية, حيث تم زرع 11 مليون لغم مضاد للأفراد على الحدود الشرقية والغربية الوطنية. كما تطرق إلى البرامج الوطنية لمساعدة الضحايا التي تم تنفيذها لتلبية احتياجات ضحايا وناجين انفجارات الألغام المضادة للأفراد. م. ب">شهد هذا الحدث الذي نظم يوم الثلاثاء, مشاركة أكثر من ستين دولة وعدد من المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال مكافحة الألغام, وتم تنشيطه من قبل لجنة من الخبراء رفيعي المستوى الذين أثنوا بالإجماع على التزام الجزائر المستمر بهذه القضية, حيث أشادوا لاسيما بنجاح الندوة الإقليمية حول العمل المناهض للألغام, التي عقدت في الجزائر العاصمة في 30 و31 ماي 2023 تحت شعار”من أجل إفريقيا آمنة وخالية من الألغام”.</a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/نظمت البعثة الدائمة للجزائر في جنيف, حدثا حول تأثير الألغام المضادة للأفراد على التمتع بحقوق الإنسان, وذلك على هامش الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان, التي تعقد في جنيف من 24 فيفري إلى 4 أفريل 2025. و تندرج هذه الفعالية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الجزائر بشكل فعال ومنسق على المستويين الإقليمي والدولي بصفتها رائدة في مجال مكافحة الألغام المضادة للأفراد, للحد من آثارها السلبية. ورغم نجاح الجزائر بالوفاء بالتزاماتها في مجال إزالة الألغام بموجب اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد – المعروفة باتفاقية أوتاوا – إلا أنها تظل ملتزمة التزاما كاملا بتعزيز وتنفيذ البرامج الرامية للتكفل الأمثل بالضحايا وبالتوعية بمخاطر الألغام. شهد هذا الحدث الذي نظم أول أمس الثلاثاء, مشاركة أكثر من ستين دولة وعدد من المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال مكافحة الألغام, وتم تنشيطه من قبل لجنة من الخبراء رفيعي المستوى الذين أثنوا بالإجماع على التزام الجزائر المستمر بهذه القضية, حيث أشادوا لاسيما بنجاح الندوة الإقليمية حول العمل المناهض للألغام, التي عقدت في الجزائر العاصمة في 30 و31 مايو 2023 تحت شعار”من أجل إفريقيا آمنة وخالية من الألغام”. وفي مداخلاتهم كذلك, أشار المتحدثون إلى أن قضية الألغام المضادة للأفراد لا تنحصر كونها مسألة نزع السلاح, بل هي مرتبطة ارتباطا وثيقا بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة, مشيرين الى كونها ذات طبيعة تمييزية وغير متناسبة تؤثر على التمتع بالحقوق الأساسية مثل الحق في الحياة والصحة والتعليم والعمل والتنمية. كما دعا المشاركون إلى تعزيز الالتزام الدولي من خلال تعميم وإعمال الانضمام إلى اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد, معربين عن أسفهم لاستمرار استخدام هذه الأسلحة في قتل وتشويه الآلاف من الأشخاص سنويا, فضلا عن عرقلتها لإعادة البناء الاقتصادي وعودة اللاجئين والنازحين داخليا وفقا لاتفاقية أوتاوا, ولإحداثها أيضا آثارا خطيرة تمتد لعقود بعد استخدامها. وفي مداخلته خلال هذه الفعالية, تطرق السفير, الممثل الدائم للجزائر في جنيف, رشيد بلادهان, إلى الجهود التي بذلتها الجزائر منذ استقلالها في عام 1962 للقضاء على أحد أكبر الموروثات الاستعمارية, حيث تم زرع 11 مليون لغم مضاد للأفراد على الحدود الشرقية والغربية الوطنية. كما تطرق إلى البرامج الوطنية لمساعدة الضحايا التي تم تنفيذها لتلبية احتياجات ضحايا وناجين انفجارات الألغام المضادة للأفراد. م. ب">وفي مداخلاتهم كذلك, أشار المتحدثون إلى أن قضية الألغام المضادة للأفراد لا تنحصر كونها مسألة نزع السلاح, بل هي مرتبطة ارتباطا وثيقا بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة, مشيرين الى كونها ذات طبيعة تمييزية وغير متناسبة تؤثر على التمتع بالحقوق الأساسية مثل الحق في الحياة والصحة والتعليم والعمل والتنمية. </a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/نظمت البعثة الدائمة للجزائر في جنيف, حدثا حول تأثير الألغام المضادة للأفراد على التمتع بحقوق الإنسان, وذلك على هامش الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان, التي تعقد في جنيف من 24 فيفري إلى 4 أفريل 2025. و تندرج هذه الفعالية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الجزائر بشكل فعال ومنسق على المستويين الإقليمي والدولي بصفتها رائدة في مجال مكافحة الألغام المضادة للأفراد, للحد من آثارها السلبية. ورغم نجاح الجزائر بالوفاء بالتزاماتها في مجال إزالة الألغام بموجب اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد – المعروفة باتفاقية أوتاوا – إلا أنها تظل ملتزمة التزاما كاملا بتعزيز وتنفيذ البرامج الرامية للتكفل الأمثل بالضحايا وبالتوعية بمخاطر الألغام. شهد هذا الحدث الذي نظم أول أمس الثلاثاء, مشاركة أكثر من ستين دولة وعدد من المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال مكافحة الألغام, وتم تنشيطه من قبل لجنة من الخبراء رفيعي المستوى الذين أثنوا بالإجماع على التزام الجزائر المستمر بهذه القضية, حيث أشادوا لاسيما بنجاح الندوة الإقليمية حول العمل المناهض للألغام, التي عقدت في الجزائر العاصمة في 30 و31 مايو 2023 تحت شعار”من أجل إفريقيا آمنة وخالية من الألغام”. وفي مداخلاتهم كذلك, أشار المتحدثون إلى أن قضية الألغام المضادة للأفراد لا تنحصر كونها مسألة نزع السلاح, بل هي مرتبطة ارتباطا وثيقا بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة, مشيرين الى كونها ذات طبيعة تمييزية وغير متناسبة تؤثر على التمتع بالحقوق الأساسية مثل الحق في الحياة والصحة والتعليم والعمل والتنمية. كما دعا المشاركون إلى تعزيز الالتزام الدولي من خلال تعميم وإعمال الانضمام إلى اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد, معربين عن أسفهم لاستمرار استخدام هذه الأسلحة في قتل وتشويه الآلاف من الأشخاص سنويا, فضلا عن عرقلتها لإعادة البناء الاقتصادي وعودة اللاجئين والنازحين داخليا وفقا لاتفاقية أوتاوا, ولإحداثها أيضا آثارا خطيرة تمتد لعقود بعد استخدامها. وفي مداخلته خلال هذه الفعالية, تطرق السفير, الممثل الدائم للجزائر في جنيف, رشيد بلادهان, إلى الجهود التي بذلتها الجزائر منذ استقلالها في عام 1962 للقضاء على أحد أكبر الموروثات الاستعمارية, حيث تم زرع 11 مليون لغم مضاد للأفراد على الحدود الشرقية والغربية الوطنية. كما تطرق إلى البرامج الوطنية لمساعدة الضحايا التي تم تنفيذها لتلبية احتياجات ضحايا وناجين انفجارات الألغام المضادة للأفراد. م. ب">كما دعا المشاركون إلى تعزيز الالتزام الدولي من خلال تعميم وإعمال الانضمام إلى اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد, معربين عن أسفهم لاستمرار استخدام هذه الأسلحة في قتل وتشويه الآلاف من الأشخاص سنويا, فضلا عن عرقلتها لإعادة البناء الاقتصادي وعودة اللاجئين والنازحين داخليا وفقا لاتفاقية أوتاوا, ولإحداثها أيضا آثارا خطيرة تمتد لعقود بعد استخدامها.</a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/نظمت البعثة الدائمة للجزائر في جنيف, حدثا حول تأثير الألغام المضادة للأفراد على التمتع بحقوق الإنسان, وذلك على هامش الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان, التي تعقد في جنيف من 24 فيفري إلى 4 أفريل 2025. و تندرج هذه الفعالية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الجزائر بشكل فعال ومنسق على المستويين الإقليمي والدولي بصفتها رائدة في مجال مكافحة الألغام المضادة للأفراد, للحد من آثارها السلبية. ورغم نجاح الجزائر بالوفاء بالتزاماتها في مجال إزالة الألغام بموجب اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد – المعروفة باتفاقية أوتاوا – إلا أنها تظل ملتزمة التزاما كاملا بتعزيز وتنفيذ البرامج الرامية للتكفل الأمثل بالضحايا وبالتوعية بمخاطر الألغام. شهد هذا الحدث الذي نظم أول أمس الثلاثاء, مشاركة أكثر من ستين دولة وعدد من المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال مكافحة الألغام, وتم تنشيطه من قبل لجنة من الخبراء رفيعي المستوى الذين أثنوا بالإجماع على التزام الجزائر المستمر بهذه القضية, حيث أشادوا لاسيما بنجاح الندوة الإقليمية حول العمل المناهض للألغام, التي عقدت في الجزائر العاصمة في 30 و31 مايو 2023 تحت شعار”من أجل إفريقيا آمنة وخالية من الألغام”. وفي مداخلاتهم كذلك, أشار المتحدثون إلى أن قضية الألغام المضادة للأفراد لا تنحصر كونها مسألة نزع السلاح, بل هي مرتبطة ارتباطا وثيقا بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة, مشيرين الى كونها ذات طبيعة تمييزية وغير متناسبة تؤثر على التمتع بالحقوق الأساسية مثل الحق في الحياة والصحة والتعليم والعمل والتنمية. كما دعا المشاركون إلى تعزيز الالتزام الدولي من خلال تعميم وإعمال الانضمام إلى اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد, معربين عن أسفهم لاستمرار استخدام هذه الأسلحة في قتل وتشويه الآلاف من الأشخاص سنويا, فضلا عن عرقلتها لإعادة البناء الاقتصادي وعودة اللاجئين والنازحين داخليا وفقا لاتفاقية أوتاوا, ولإحداثها أيضا آثارا خطيرة تمتد لعقود بعد استخدامها. وفي مداخلته خلال هذه الفعالية, تطرق السفير, الممثل الدائم للجزائر في جنيف, رشيد بلادهان, إلى الجهود التي بذلتها الجزائر منذ استقلالها في عام 1962 للقضاء على أحد أكبر الموروثات الاستعمارية, حيث تم زرع 11 مليون لغم مضاد للأفراد على الحدود الشرقية والغربية الوطنية. كما تطرق إلى البرامج الوطنية لمساعدة الضحايا التي تم تنفيذها لتلبية احتياجات ضحايا وناجين انفجارات الألغام المضادة للأفراد. م. ب">وفي مداخلته خلال هذه الفعالية, تطرق السفير, الممثل الدائم للجزائر في جنيف, رشيد بلادهان, إلى الجهود التي بذلتها الجزائر منذ استقلالها في عام 1962 للقضاء على أحد أكبر الموروثات الاستعمارية, حيث تم زرع 11 مليون لغم مضاد للأفراد على الحدود الشرقية والغربية الوطنية.</a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/نظمت البعثة الدائمة للجزائر في جنيف, حدثا حول تأثير الألغام المضادة للأفراد على التمتع بحقوق الإنسان, وذلك على هامش الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان, التي تعقد في جنيف من 24 فيفري إلى 4 أفريل 2025. و تندرج هذه الفعالية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الجزائر بشكل فعال ومنسق على المستويين الإقليمي والدولي بصفتها رائدة في مجال مكافحة الألغام المضادة للأفراد, للحد من آثارها السلبية. ورغم نجاح الجزائر بالوفاء بالتزاماتها في مجال إزالة الألغام بموجب اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد – المعروفة باتفاقية أوتاوا – إلا أنها تظل ملتزمة التزاما كاملا بتعزيز وتنفيذ البرامج الرامية للتكفل الأمثل بالضحايا وبالتوعية بمخاطر الألغام. شهد هذا الحدث الذي نظم أول أمس الثلاثاء, مشاركة أكثر من ستين دولة وعدد من المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال مكافحة الألغام, وتم تنشيطه من قبل لجنة من الخبراء رفيعي المستوى الذين أثنوا بالإجماع على التزام الجزائر المستمر بهذه القضية, حيث أشادوا لاسيما بنجاح الندوة الإقليمية حول العمل المناهض للألغام, التي عقدت في الجزائر العاصمة في 30 و31 مايو 2023 تحت شعار”من أجل إفريقيا آمنة وخالية من الألغام”. وفي مداخلاتهم كذلك, أشار المتحدثون إلى أن قضية الألغام المضادة للأفراد لا تنحصر كونها مسألة نزع السلاح, بل هي مرتبطة ارتباطا وثيقا بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة, مشيرين الى كونها ذات طبيعة تمييزية وغير متناسبة تؤثر على التمتع بالحقوق الأساسية مثل الحق في الحياة والصحة والتعليم والعمل والتنمية. كما دعا المشاركون إلى تعزيز الالتزام الدولي من خلال تعميم وإعمال الانضمام إلى اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد, معربين عن أسفهم لاستمرار استخدام هذه الأسلحة في قتل وتشويه الآلاف من الأشخاص سنويا, فضلا عن عرقلتها لإعادة البناء الاقتصادي وعودة اللاجئين والنازحين داخليا وفقا لاتفاقية أوتاوا, ولإحداثها أيضا آثارا خطيرة تمتد لعقود بعد استخدامها. وفي مداخلته خلال هذه الفعالية, تطرق السفير, الممثل الدائم للجزائر في جنيف, رشيد بلادهان, إلى الجهود التي بذلتها الجزائر منذ استقلالها في عام 1962 للقضاء على أحد أكبر الموروثات الاستعمارية, حيث تم زرع 11 مليون لغم مضاد للأفراد على الحدود الشرقية والغربية الوطنية. كما تطرق إلى البرامج الوطنية لمساعدة الضحايا التي تم تنفيذها لتلبية احتياجات ضحايا وناجين انفجارات الألغام المضادة للأفراد. م. ب">كما تطرق إلى البرامج الوطنية لمساعدة الضحايا التي تم تنفيذها لتلبية احتياجات ضحايا وناجين انفجارات الألغام المضادة للأفراد. </a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/نظمت البعثة الدائمة للجزائر في جنيف, حدثا حول تأثير الألغام المضادة للأفراد على التمتع بحقوق الإنسان, وذلك على هامش الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان, التي تعقد في جنيف من 24 فيفري إلى 4 أفريل 2025. و تندرج هذه الفعالية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الجزائر بشكل فعال ومنسق على المستويين الإقليمي والدولي بصفتها رائدة في مجال مكافحة الألغام المضادة للأفراد, للحد من آثارها السلبية. ورغم نجاح الجزائر بالوفاء بالتزاماتها في مجال إزالة الألغام بموجب اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد – المعروفة باتفاقية أوتاوا – إلا أنها تظل ملتزمة التزاما كاملا بتعزيز وتنفيذ البرامج الرامية للتكفل الأمثل بالضحايا وبالتوعية بمخاطر الألغام. شهد هذا الحدث الذي نظم أول أمس الثلاثاء, مشاركة أكثر من ستين دولة وعدد من المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال مكافحة الألغام, وتم تنشيطه من قبل لجنة من الخبراء رفيعي المستوى الذين أثنوا بالإجماع على التزام الجزائر المستمر بهذه القضية, حيث أشادوا لاسيما بنجاح الندوة الإقليمية حول العمل المناهض للألغام, التي عقدت في الجزائر العاصمة في 30 و31 مايو 2023 تحت شعار”من أجل إفريقيا آمنة وخالية من الألغام”. وفي مداخلاتهم كذلك, أشار المتحدثون إلى أن قضية الألغام المضادة للأفراد لا تنحصر كونها مسألة نزع السلاح, بل هي مرتبطة ارتباطا وثيقا بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة, مشيرين الى كونها ذات طبيعة تمييزية وغير متناسبة تؤثر على التمتع بالحقوق الأساسية مثل الحق في الحياة والصحة والتعليم والعمل والتنمية. كما دعا المشاركون إلى تعزيز الالتزام الدولي من خلال تعميم وإعمال الانضمام إلى اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد, معربين عن أسفهم لاستمرار استخدام هذه الأسلحة في قتل وتشويه الآلاف من الأشخاص سنويا, فضلا عن عرقلتها لإعادة البناء الاقتصادي وعودة اللاجئين والنازحين داخليا وفقا لاتفاقية أوتاوا, ولإحداثها أيضا آثارا خطيرة تمتد لعقود بعد استخدامها. وفي مداخلته خلال هذه الفعالية, تطرق السفير, الممثل الدائم للجزائر في جنيف, رشيد بلادهان, إلى الجهود التي بذلتها الجزائر منذ استقلالها في عام 1962 للقضاء على أحد أكبر الموروثات الاستعمارية, حيث تم زرع 11 مليون لغم مضاد للأفراد على الحدود الشرقية والغربية الوطنية. كما تطرق إلى البرامج الوطنية لمساعدة الضحايا التي تم تنفيذها لتلبية احتياجات ضحايا وناجين انفجارات الألغام المضادة للأفراد. م. ب">م. ب</a></p>
انطلاق السنة البيداغوجية بالمدرسة الوطنية العليا لأساتذة الصم والبكم
2025-10-13 13:20:00
<h2>أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الاثنين، بالمدرسة الوطنية العليا لأساتذة الصم والبكم ببني مسوس، على مراسم انطلاق السنة البيداغوجية للمدرسة.</h2> <p> </p> <p>وحسب ماجاء في منشور لصفحة الوزير بداري ": الجزائر كسبت رهان، أول مدرسة على المستوى الإفريقي والعربي، في تكوين الأساتذة موجهين للتعليم الثانوي".</p> <p> </p> <p>وتعتبر المدرسة تعتبر ثمرة من ثمار الرؤية الانسانية، الإستراتيجية للجزائر الجديدة المنتصرة، لتكافؤ أفضل للفرص من أجل الجزائر المنتصرة، التي تبنى بعقول الجميع، بعلم ومعرفة الجميع وكذلك بسواعد الجميع.</p> <p> </p> <p>وستشهد سنة 2027 تكوين وتخرج 1500 أستاذ تعليم ثانوي، موزع على 47ولاية.</p> <p> </p> <p>محمد. ب</p>
موسم الاصطياف : وفاة 175 شخصا غرقا بالشواطئ
2025-10-13 11:53:00
<h2 style="text-align: right;">نظمت قيادة الدرك الوطني، اليوم الاثنين، ندوة صحفية مشتركة مع المديرية العامة للغابات والمديرية العامة للامن الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية لعرض حصيلة موسم الاصطياف 2025 كشفت من خلالها تسجيل 175 حالة وفاة غرقا و 700 وفاة بسبب حوادث المرور.</h2> <p style="text-align: right;"> </p> <p style="text-align: right;">وبخصوص الحصيلة الجزئية لحملة الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها من الفاتح ماي إلى غاية 12 اكتوبر 2025 قدرت المساحة الإجمالية المتضررة : 400183 هكتار بعدد البؤر: 811 مست 32 ولاية.</p> <p style="text-align: right;"> </p> <p style="text-align: right;">هذا و كشفت الحماية المدنية عن تسجيل 9025 حريق منذ شهر ماي لغاية أوت دون تسجيل اي حالة وفاة.</p> <p style="text-align: right;"> </p> <p style="text-align: right;">وبخصوص حصيلة النشاطات على مستوى الشواطئ فان عدد الغرقى على مستوى الشواطئ هو 175 حالة وفاة.</p> <p style="text-align: right;"> </p> <p style="text-align: right;">الشواطئ لممنوعة: 83 حالة وفاة.</p> <p style="text-align: right;">الشواطئ المحروسة : 92 حالة وفاة .</p> <p style="text-align: right;"> </p> <p style="text-align: right;">اما في التجمعات المائية فقد تم تسجيل 76 حالة وفاة .</p> <p style="text-align: right;"> </p> <p style="text-align: right;">وبخصوص حوادث المرور تم تسجيل 700 حالة وفاة و 34175 جريح في 26533 حادث مرور.</p> <p style="text-align: right;"> </p> <p style="text-align: right;">وبخصوص عدد الحوادث باقليم اختصاص الامن الوطني فقد تم تسجيل 223 حالة وفاة و6336 جريح في 5002 حادث مرور. كما تم تسجيل 29150 جنحة مرورية .</p> <p style="text-align: right;"> </p> <p style="text-align: right;">وبخصوص نشاطات مراكز الشرطة لتأمين الشواطئ فقد تم سخير 89 مركز شرطة معزز ب 19 دورية متنقلة على مستوى 105 شاطئ مسموح للسباحة بتعداد 1400 شرطي من بينهم 109 شرطية .</p> <p style="text-align: right;"> </p> <p style="text-align: right;">وتم تسجيل 1729 مخالفة تتعلق بالتعدي على الأشخاص مع توقيف 199 شخص وإرسال 137 ملف إلى العدالة.</p> <p style="text-align: right;"> </p> <p style="text-align: right;">تسجيل 250 مخالفة تتعلق بالتعدي على الممتلكات مع توقيف 94 شخص وإرسال 137 ملف إلى العدالة.</p> <p style="text-align: right;"> </p> <p style="text-align: right;">تسجيل 78 مخالفة تتعلق بالتعدي على السكينة العامة مع توقيف 101 شخص و إرسال 88 ملف إلى العدالة. وتسجيل 350 مخالفة متعلقة بالتجارة غير الشرعية مع توقيف 330 شخص وإرسال 329 ملف إلى العدالة.</p> <p style="text-align: right;"> </p> <p style="text-align: right;">من جهة اخرى كشفت قيادة الدرك الوطني عن توقيف 36 شخصا وايداع 15 منهم في قضية اضرام حرائق الغابات.</p> <p style="text-align: right;"> </p> <p style="text-align: right;">محمد. ب</p>
