الجزائر تدافع عن مصير الضحايا والناجين من الألغام المضادة للأفراد
2025-03-13 14:31:00
<p><a href="/nova/resources/articles/نظمت البعثة الدائمة للجزائر في جنيف, حدثا حول تأثير الألغام المضادة للأفراد على التمتع بحقوق الإنسان, وذلك على هامش الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان, التي تعقد في جنيف من 24 فيفري إلى 4 أفريل 2025. و تندرج هذه الفعالية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الجزائر بشكل فعال ومنسق على المستويين الإقليمي والدولي بصفتها رائدة في مجال مكافحة الألغام المضادة للأفراد, للحد من آثارها السلبية. ورغم نجاح الجزائر بالوفاء بالتزاماتها في مجال إزالة الألغام بموجب اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد – المعروفة باتفاقية أوتاوا – إلا أنها تظل ملتزمة التزاما كاملا بتعزيز وتنفيذ البرامج الرامية للتكفل الأمثل بالضحايا وبالتوعية بمخاطر الألغام. شهد هذا الحدث الذي نظم أول أمس الثلاثاء, مشاركة أكثر من ستين دولة وعدد من المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال مكافحة الألغام, وتم تنشيطه من قبل لجنة من الخبراء رفيعي المستوى الذين أثنوا بالإجماع على التزام الجزائر المستمر بهذه القضية, حيث أشادوا لاسيما بنجاح الندوة الإقليمية حول العمل المناهض للألغام, التي عقدت في الجزائر العاصمة في 30 و31 مايو 2023 تحت شعار”من أجل إفريقيا آمنة وخالية من الألغام”. وفي مداخلاتهم كذلك, أشار المتحدثون إلى أن قضية الألغام المضادة للأفراد لا تنحصر كونها مسألة نزع السلاح, بل هي مرتبطة ارتباطا وثيقا بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة, مشيرين الى كونها ذات طبيعة تمييزية وغير متناسبة تؤثر على التمتع بالحقوق الأساسية مثل الحق في الحياة والصحة والتعليم والعمل والتنمية. كما دعا المشاركون إلى تعزيز الالتزام الدولي من خلال تعميم وإعمال الانضمام إلى اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد, معربين عن أسفهم لاستمرار استخدام هذه الأسلحة في قتل وتشويه الآلاف من الأشخاص سنويا, فضلا عن عرقلتها لإعادة البناء الاقتصادي وعودة اللاجئين والنازحين داخليا وفقا لاتفاقية أوتاوا, ولإحداثها أيضا آثارا خطيرة تمتد لعقود بعد استخدامها. وفي مداخلته خلال هذه الفعالية, تطرق السفير, الممثل الدائم للجزائر في جنيف, رشيد بلادهان, إلى الجهود التي بذلتها الجزائر منذ استقلالها في عام 1962 للقضاء على أحد أكبر الموروثات الاستعمارية, حيث تم زرع 11 مليون لغم مضاد للأفراد على الحدود الشرقية والغربية الوطنية. كما تطرق إلى البرامج الوطنية لمساعدة الضحايا التي تم تنفيذها لتلبية احتياجات ضحايا وناجين انفجارات الألغام المضادة للأفراد. م. ب">نظمت البعثة الدائمة للجزائر في جنيف, حدثا حول تأثير الألغام المضادة للأفراد على التمتع بحقوق الإنسان, وذلك على هامش الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان, التي تعقد في جنيف من 24 فيفري إلى 4 أفريل 2025.</a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/نظمت البعثة الدائمة للجزائر في جنيف, حدثا حول تأثير الألغام المضادة للأفراد على التمتع بحقوق الإنسان, وذلك على هامش الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان, التي تعقد في جنيف من 24 فيفري إلى 4 أفريل 2025. و تندرج هذه الفعالية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الجزائر بشكل فعال ومنسق على المستويين الإقليمي والدولي بصفتها رائدة في مجال مكافحة الألغام المضادة للأفراد, للحد من آثارها السلبية. ورغم نجاح الجزائر بالوفاء بالتزاماتها في مجال إزالة الألغام بموجب اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد – المعروفة باتفاقية أوتاوا – إلا أنها تظل ملتزمة التزاما كاملا بتعزيز وتنفيذ البرامج الرامية للتكفل الأمثل بالضحايا وبالتوعية بمخاطر الألغام. شهد هذا الحدث الذي نظم أول أمس الثلاثاء, مشاركة أكثر من ستين دولة وعدد من المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال مكافحة الألغام, وتم تنشيطه من قبل لجنة من الخبراء رفيعي المستوى الذين أثنوا بالإجماع على التزام الجزائر المستمر بهذه القضية, حيث أشادوا لاسيما بنجاح الندوة الإقليمية حول العمل المناهض للألغام, التي عقدت في الجزائر العاصمة في 30 و31 مايو 2023 تحت شعار”من أجل إفريقيا آمنة وخالية من الألغام”. وفي مداخلاتهم كذلك, أشار المتحدثون إلى أن قضية الألغام المضادة للأفراد لا تنحصر كونها مسألة نزع السلاح, بل هي مرتبطة ارتباطا وثيقا بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة, مشيرين الى كونها ذات طبيعة تمييزية وغير متناسبة تؤثر على التمتع بالحقوق الأساسية مثل الحق في الحياة والصحة والتعليم والعمل والتنمية. كما دعا المشاركون إلى تعزيز الالتزام الدولي من خلال تعميم وإعمال الانضمام إلى اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد, معربين عن أسفهم لاستمرار استخدام هذه الأسلحة في قتل وتشويه الآلاف من الأشخاص سنويا, فضلا عن عرقلتها لإعادة البناء الاقتصادي وعودة اللاجئين والنازحين داخليا وفقا لاتفاقية أوتاوا, ولإحداثها أيضا آثارا خطيرة تمتد لعقود بعد استخدامها. وفي مداخلته خلال هذه الفعالية, تطرق السفير, الممثل الدائم للجزائر في جنيف, رشيد بلادهان, إلى الجهود التي بذلتها الجزائر منذ استقلالها في عام 1962 للقضاء على أحد أكبر الموروثات الاستعمارية, حيث تم زرع 11 مليون لغم مضاد للأفراد على الحدود الشرقية والغربية الوطنية. كما تطرق إلى البرامج الوطنية لمساعدة الضحايا التي تم تنفيذها لتلبية احتياجات ضحايا وناجين انفجارات الألغام المضادة للأفراد. م. ب">و تندرج هذه الفعالية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الجزائر بشكل فعال ومنسق على المستويين الإقليمي والدولي بصفتها رائدة في مجال مكافحة الألغام المضادة للأفراد, للحد من آثارها السلبية.</a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/نظمت البعثة الدائمة للجزائر في جنيف, حدثا حول تأثير الألغام المضادة للأفراد على التمتع بحقوق الإنسان, وذلك على هامش الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان, التي تعقد في جنيف من 24 فيفري إلى 4 أفريل 2025. و تندرج هذه الفعالية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الجزائر بشكل فعال ومنسق على المستويين الإقليمي والدولي بصفتها رائدة في مجال مكافحة الألغام المضادة للأفراد, للحد من آثارها السلبية. ورغم نجاح الجزائر بالوفاء بالتزاماتها في مجال إزالة الألغام بموجب اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد – المعروفة باتفاقية أوتاوا – إلا أنها تظل ملتزمة التزاما كاملا بتعزيز وتنفيذ البرامج الرامية للتكفل الأمثل بالضحايا وبالتوعية بمخاطر الألغام. شهد هذا الحدث الذي نظم أول أمس الثلاثاء, مشاركة أكثر من ستين دولة وعدد من المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال مكافحة الألغام, وتم تنشيطه من قبل لجنة من الخبراء رفيعي المستوى الذين أثنوا بالإجماع على التزام الجزائر المستمر بهذه القضية, حيث أشادوا لاسيما بنجاح الندوة الإقليمية حول العمل المناهض للألغام, التي عقدت في الجزائر العاصمة في 30 و31 مايو 2023 تحت شعار”من أجل إفريقيا آمنة وخالية من الألغام”. وفي مداخلاتهم كذلك, أشار المتحدثون إلى أن قضية الألغام المضادة للأفراد لا تنحصر كونها مسألة نزع السلاح, بل هي مرتبطة ارتباطا وثيقا بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة, مشيرين الى كونها ذات طبيعة تمييزية وغير متناسبة تؤثر على التمتع بالحقوق الأساسية مثل الحق في الحياة والصحة والتعليم والعمل والتنمية. كما دعا المشاركون إلى تعزيز الالتزام الدولي من خلال تعميم وإعمال الانضمام إلى اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد, معربين عن أسفهم لاستمرار استخدام هذه الأسلحة في قتل وتشويه الآلاف من الأشخاص سنويا, فضلا عن عرقلتها لإعادة البناء الاقتصادي وعودة اللاجئين والنازحين داخليا وفقا لاتفاقية أوتاوا, ولإحداثها أيضا آثارا خطيرة تمتد لعقود بعد استخدامها. وفي مداخلته خلال هذه الفعالية, تطرق السفير, الممثل الدائم للجزائر في جنيف, رشيد بلادهان, إلى الجهود التي بذلتها الجزائر منذ استقلالها في عام 1962 للقضاء على أحد أكبر الموروثات الاستعمارية, حيث تم زرع 11 مليون لغم مضاد للأفراد على الحدود الشرقية والغربية الوطنية. كما تطرق إلى البرامج الوطنية لمساعدة الضحايا التي تم تنفيذها لتلبية احتياجات ضحايا وناجين انفجارات الألغام المضادة للأفراد. م. ب">ورغم نجاح الجزائر بالوفاء بالتزاماتها في مجال إزالة الألغام بموجب اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد – المعروفة باتفاقية أوتاوا – إلا أنها تظل ملتزمة التزاما كاملا بتعزيز وتنفيذ البرامج الرامية للتكفل الأمثل بالضحايا وبالتوعية بمخاطر الألغام. </a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/نظمت البعثة الدائمة للجزائر في جنيف, حدثا حول تأثير الألغام المضادة للأفراد على التمتع بحقوق الإنسان, وذلك على هامش الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان, التي تعقد في جنيف من 24 فيفري إلى 4 أفريل 2025. و تندرج هذه الفعالية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الجزائر بشكل فعال ومنسق على المستويين الإقليمي والدولي بصفتها رائدة في مجال مكافحة الألغام المضادة للأفراد, للحد من آثارها السلبية. ورغم نجاح الجزائر بالوفاء بالتزاماتها في مجال إزالة الألغام بموجب اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد – المعروفة باتفاقية أوتاوا – إلا أنها تظل ملتزمة التزاما كاملا بتعزيز وتنفيذ البرامج الرامية للتكفل الأمثل بالضحايا وبالتوعية بمخاطر الألغام. شهد هذا الحدث الذي نظم أول أمس الثلاثاء, مشاركة أكثر من ستين دولة وعدد من المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال مكافحة الألغام, وتم تنشيطه من قبل لجنة من الخبراء رفيعي المستوى الذين أثنوا بالإجماع على التزام الجزائر المستمر بهذه القضية, حيث أشادوا لاسيما بنجاح الندوة الإقليمية حول العمل المناهض للألغام, التي عقدت في الجزائر العاصمة في 30 و31 مايو 2023 تحت شعار”من أجل إفريقيا آمنة وخالية من الألغام”. وفي مداخلاتهم كذلك, أشار المتحدثون إلى أن قضية الألغام المضادة للأفراد لا تنحصر كونها مسألة نزع السلاح, بل هي مرتبطة ارتباطا وثيقا بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة, مشيرين الى كونها ذات طبيعة تمييزية وغير متناسبة تؤثر على التمتع بالحقوق الأساسية مثل الحق في الحياة والصحة والتعليم والعمل والتنمية. كما دعا المشاركون إلى تعزيز الالتزام الدولي من خلال تعميم وإعمال الانضمام إلى اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد, معربين عن أسفهم لاستمرار استخدام هذه الأسلحة في قتل وتشويه الآلاف من الأشخاص سنويا, فضلا عن عرقلتها لإعادة البناء الاقتصادي وعودة اللاجئين والنازحين داخليا وفقا لاتفاقية أوتاوا, ولإحداثها أيضا آثارا خطيرة تمتد لعقود بعد استخدامها. وفي مداخلته خلال هذه الفعالية, تطرق السفير, الممثل الدائم للجزائر في جنيف, رشيد بلادهان, إلى الجهود التي بذلتها الجزائر منذ استقلالها في عام 1962 للقضاء على أحد أكبر الموروثات الاستعمارية, حيث تم زرع 11 مليون لغم مضاد للأفراد على الحدود الشرقية والغربية الوطنية. كما تطرق إلى البرامج الوطنية لمساعدة الضحايا التي تم تنفيذها لتلبية احتياجات ضحايا وناجين انفجارات الألغام المضادة للأفراد. م. ب">شهد هذا الحدث الذي نظم يوم الثلاثاء, مشاركة أكثر من ستين دولة وعدد من المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال مكافحة الألغام, وتم تنشيطه من قبل لجنة من الخبراء رفيعي المستوى الذين أثنوا بالإجماع على التزام الجزائر المستمر بهذه القضية, حيث أشادوا لاسيما بنجاح الندوة الإقليمية حول العمل المناهض للألغام, التي عقدت في الجزائر العاصمة في 30 و31 ماي 2023 تحت شعار”من أجل إفريقيا آمنة وخالية من الألغام”.</a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/نظمت البعثة الدائمة للجزائر في جنيف, حدثا حول تأثير الألغام المضادة للأفراد على التمتع بحقوق الإنسان, وذلك على هامش الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان, التي تعقد في جنيف من 24 فيفري إلى 4 أفريل 2025. و تندرج هذه الفعالية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الجزائر بشكل فعال ومنسق على المستويين الإقليمي والدولي بصفتها رائدة في مجال مكافحة الألغام المضادة للأفراد, للحد من آثارها السلبية. ورغم نجاح الجزائر بالوفاء بالتزاماتها في مجال إزالة الألغام بموجب اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد – المعروفة باتفاقية أوتاوا – إلا أنها تظل ملتزمة التزاما كاملا بتعزيز وتنفيذ البرامج الرامية للتكفل الأمثل بالضحايا وبالتوعية بمخاطر الألغام. شهد هذا الحدث الذي نظم أول أمس الثلاثاء, مشاركة أكثر من ستين دولة وعدد من المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال مكافحة الألغام, وتم تنشيطه من قبل لجنة من الخبراء رفيعي المستوى الذين أثنوا بالإجماع على التزام الجزائر المستمر بهذه القضية, حيث أشادوا لاسيما بنجاح الندوة الإقليمية حول العمل المناهض للألغام, التي عقدت في الجزائر العاصمة في 30 و31 مايو 2023 تحت شعار”من أجل إفريقيا آمنة وخالية من الألغام”. وفي مداخلاتهم كذلك, أشار المتحدثون إلى أن قضية الألغام المضادة للأفراد لا تنحصر كونها مسألة نزع السلاح, بل هي مرتبطة ارتباطا وثيقا بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة, مشيرين الى كونها ذات طبيعة تمييزية وغير متناسبة تؤثر على التمتع بالحقوق الأساسية مثل الحق في الحياة والصحة والتعليم والعمل والتنمية. كما دعا المشاركون إلى تعزيز الالتزام الدولي من خلال تعميم وإعمال الانضمام إلى اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد, معربين عن أسفهم لاستمرار استخدام هذه الأسلحة في قتل وتشويه الآلاف من الأشخاص سنويا, فضلا عن عرقلتها لإعادة البناء الاقتصادي وعودة اللاجئين والنازحين داخليا وفقا لاتفاقية أوتاوا, ولإحداثها أيضا آثارا خطيرة تمتد لعقود بعد استخدامها. وفي مداخلته خلال هذه الفعالية, تطرق السفير, الممثل الدائم للجزائر في جنيف, رشيد بلادهان, إلى الجهود التي بذلتها الجزائر منذ استقلالها في عام 1962 للقضاء على أحد أكبر الموروثات الاستعمارية, حيث تم زرع 11 مليون لغم مضاد للأفراد على الحدود الشرقية والغربية الوطنية. كما تطرق إلى البرامج الوطنية لمساعدة الضحايا التي تم تنفيذها لتلبية احتياجات ضحايا وناجين انفجارات الألغام المضادة للأفراد. م. ب">وفي مداخلاتهم كذلك, أشار المتحدثون إلى أن قضية الألغام المضادة للأفراد لا تنحصر كونها مسألة نزع السلاح, بل هي مرتبطة ارتباطا وثيقا بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة, مشيرين الى كونها ذات طبيعة تمييزية وغير متناسبة تؤثر على التمتع بالحقوق الأساسية مثل الحق في الحياة والصحة والتعليم والعمل والتنمية. </a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/نظمت البعثة الدائمة للجزائر في جنيف, حدثا حول تأثير الألغام المضادة للأفراد على التمتع بحقوق الإنسان, وذلك على هامش الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان, التي تعقد في جنيف من 24 فيفري إلى 4 أفريل 2025. و تندرج هذه الفعالية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الجزائر بشكل فعال ومنسق على المستويين الإقليمي والدولي بصفتها رائدة في مجال مكافحة الألغام المضادة للأفراد, للحد من آثارها السلبية. ورغم نجاح الجزائر بالوفاء بالتزاماتها في مجال إزالة الألغام بموجب اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد – المعروفة باتفاقية أوتاوا – إلا أنها تظل ملتزمة التزاما كاملا بتعزيز وتنفيذ البرامج الرامية للتكفل الأمثل بالضحايا وبالتوعية بمخاطر الألغام. شهد هذا الحدث الذي نظم أول أمس الثلاثاء, مشاركة أكثر من ستين دولة وعدد من المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال مكافحة الألغام, وتم تنشيطه من قبل لجنة من الخبراء رفيعي المستوى الذين أثنوا بالإجماع على التزام الجزائر المستمر بهذه القضية, حيث أشادوا لاسيما بنجاح الندوة الإقليمية حول العمل المناهض للألغام, التي عقدت في الجزائر العاصمة في 30 و31 مايو 2023 تحت شعار”من أجل إفريقيا آمنة وخالية من الألغام”. وفي مداخلاتهم كذلك, أشار المتحدثون إلى أن قضية الألغام المضادة للأفراد لا تنحصر كونها مسألة نزع السلاح, بل هي مرتبطة ارتباطا وثيقا بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة, مشيرين الى كونها ذات طبيعة تمييزية وغير متناسبة تؤثر على التمتع بالحقوق الأساسية مثل الحق في الحياة والصحة والتعليم والعمل والتنمية. كما دعا المشاركون إلى تعزيز الالتزام الدولي من خلال تعميم وإعمال الانضمام إلى اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد, معربين عن أسفهم لاستمرار استخدام هذه الأسلحة في قتل وتشويه الآلاف من الأشخاص سنويا, فضلا عن عرقلتها لإعادة البناء الاقتصادي وعودة اللاجئين والنازحين داخليا وفقا لاتفاقية أوتاوا, ولإحداثها أيضا آثارا خطيرة تمتد لعقود بعد استخدامها. وفي مداخلته خلال هذه الفعالية, تطرق السفير, الممثل الدائم للجزائر في جنيف, رشيد بلادهان, إلى الجهود التي بذلتها الجزائر منذ استقلالها في عام 1962 للقضاء على أحد أكبر الموروثات الاستعمارية, حيث تم زرع 11 مليون لغم مضاد للأفراد على الحدود الشرقية والغربية الوطنية. كما تطرق إلى البرامج الوطنية لمساعدة الضحايا التي تم تنفيذها لتلبية احتياجات ضحايا وناجين انفجارات الألغام المضادة للأفراد. م. ب">كما دعا المشاركون إلى تعزيز الالتزام الدولي من خلال تعميم وإعمال الانضمام إلى اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد, معربين عن أسفهم لاستمرار استخدام هذه الأسلحة في قتل وتشويه الآلاف من الأشخاص سنويا, فضلا عن عرقلتها لإعادة البناء الاقتصادي وعودة اللاجئين والنازحين داخليا وفقا لاتفاقية أوتاوا, ولإحداثها أيضا آثارا خطيرة تمتد لعقود بعد استخدامها.</a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/نظمت البعثة الدائمة للجزائر في جنيف, حدثا حول تأثير الألغام المضادة للأفراد على التمتع بحقوق الإنسان, وذلك على هامش الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان, التي تعقد في جنيف من 24 فيفري إلى 4 أفريل 2025. و تندرج هذه الفعالية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الجزائر بشكل فعال ومنسق على المستويين الإقليمي والدولي بصفتها رائدة في مجال مكافحة الألغام المضادة للأفراد, للحد من آثارها السلبية. ورغم نجاح الجزائر بالوفاء بالتزاماتها في مجال إزالة الألغام بموجب اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد – المعروفة باتفاقية أوتاوا – إلا أنها تظل ملتزمة التزاما كاملا بتعزيز وتنفيذ البرامج الرامية للتكفل الأمثل بالضحايا وبالتوعية بمخاطر الألغام. شهد هذا الحدث الذي نظم أول أمس الثلاثاء, مشاركة أكثر من ستين دولة وعدد من المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال مكافحة الألغام, وتم تنشيطه من قبل لجنة من الخبراء رفيعي المستوى الذين أثنوا بالإجماع على التزام الجزائر المستمر بهذه القضية, حيث أشادوا لاسيما بنجاح الندوة الإقليمية حول العمل المناهض للألغام, التي عقدت في الجزائر العاصمة في 30 و31 مايو 2023 تحت شعار”من أجل إفريقيا آمنة وخالية من الألغام”. وفي مداخلاتهم كذلك, أشار المتحدثون إلى أن قضية الألغام المضادة للأفراد لا تنحصر كونها مسألة نزع السلاح, بل هي مرتبطة ارتباطا وثيقا بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة, مشيرين الى كونها ذات طبيعة تمييزية وغير متناسبة تؤثر على التمتع بالحقوق الأساسية مثل الحق في الحياة والصحة والتعليم والعمل والتنمية. كما دعا المشاركون إلى تعزيز الالتزام الدولي من خلال تعميم وإعمال الانضمام إلى اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد, معربين عن أسفهم لاستمرار استخدام هذه الأسلحة في قتل وتشويه الآلاف من الأشخاص سنويا, فضلا عن عرقلتها لإعادة البناء الاقتصادي وعودة اللاجئين والنازحين داخليا وفقا لاتفاقية أوتاوا, ولإحداثها أيضا آثارا خطيرة تمتد لعقود بعد استخدامها. وفي مداخلته خلال هذه الفعالية, تطرق السفير, الممثل الدائم للجزائر في جنيف, رشيد بلادهان, إلى الجهود التي بذلتها الجزائر منذ استقلالها في عام 1962 للقضاء على أحد أكبر الموروثات الاستعمارية, حيث تم زرع 11 مليون لغم مضاد للأفراد على الحدود الشرقية والغربية الوطنية. كما تطرق إلى البرامج الوطنية لمساعدة الضحايا التي تم تنفيذها لتلبية احتياجات ضحايا وناجين انفجارات الألغام المضادة للأفراد. م. ب">وفي مداخلته خلال هذه الفعالية, تطرق السفير, الممثل الدائم للجزائر في جنيف, رشيد بلادهان, إلى الجهود التي بذلتها الجزائر منذ استقلالها في عام 1962 للقضاء على أحد أكبر الموروثات الاستعمارية, حيث تم زرع 11 مليون لغم مضاد للأفراد على الحدود الشرقية والغربية الوطنية.</a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/نظمت البعثة الدائمة للجزائر في جنيف, حدثا حول تأثير الألغام المضادة للأفراد على التمتع بحقوق الإنسان, وذلك على هامش الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان, التي تعقد في جنيف من 24 فيفري إلى 4 أفريل 2025. و تندرج هذه الفعالية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الجزائر بشكل فعال ومنسق على المستويين الإقليمي والدولي بصفتها رائدة في مجال مكافحة الألغام المضادة للأفراد, للحد من آثارها السلبية. ورغم نجاح الجزائر بالوفاء بالتزاماتها في مجال إزالة الألغام بموجب اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد – المعروفة باتفاقية أوتاوا – إلا أنها تظل ملتزمة التزاما كاملا بتعزيز وتنفيذ البرامج الرامية للتكفل الأمثل بالضحايا وبالتوعية بمخاطر الألغام. شهد هذا الحدث الذي نظم أول أمس الثلاثاء, مشاركة أكثر من ستين دولة وعدد من المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال مكافحة الألغام, وتم تنشيطه من قبل لجنة من الخبراء رفيعي المستوى الذين أثنوا بالإجماع على التزام الجزائر المستمر بهذه القضية, حيث أشادوا لاسيما بنجاح الندوة الإقليمية حول العمل المناهض للألغام, التي عقدت في الجزائر العاصمة في 30 و31 مايو 2023 تحت شعار”من أجل إفريقيا آمنة وخالية من الألغام”. وفي مداخلاتهم كذلك, أشار المتحدثون إلى أن قضية الألغام المضادة للأفراد لا تنحصر كونها مسألة نزع السلاح, بل هي مرتبطة ارتباطا وثيقا بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة, مشيرين الى كونها ذات طبيعة تمييزية وغير متناسبة تؤثر على التمتع بالحقوق الأساسية مثل الحق في الحياة والصحة والتعليم والعمل والتنمية. كما دعا المشاركون إلى تعزيز الالتزام الدولي من خلال تعميم وإعمال الانضمام إلى اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد, معربين عن أسفهم لاستمرار استخدام هذه الأسلحة في قتل وتشويه الآلاف من الأشخاص سنويا, فضلا عن عرقلتها لإعادة البناء الاقتصادي وعودة اللاجئين والنازحين داخليا وفقا لاتفاقية أوتاوا, ولإحداثها أيضا آثارا خطيرة تمتد لعقود بعد استخدامها. وفي مداخلته خلال هذه الفعالية, تطرق السفير, الممثل الدائم للجزائر في جنيف, رشيد بلادهان, إلى الجهود التي بذلتها الجزائر منذ استقلالها في عام 1962 للقضاء على أحد أكبر الموروثات الاستعمارية, حيث تم زرع 11 مليون لغم مضاد للأفراد على الحدود الشرقية والغربية الوطنية. كما تطرق إلى البرامج الوطنية لمساعدة الضحايا التي تم تنفيذها لتلبية احتياجات ضحايا وناجين انفجارات الألغام المضادة للأفراد. م. ب">كما تطرق إلى البرامج الوطنية لمساعدة الضحايا التي تم تنفيذها لتلبية احتياجات ضحايا وناجين انفجارات الألغام المضادة للأفراد. </a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/نظمت البعثة الدائمة للجزائر في جنيف, حدثا حول تأثير الألغام المضادة للأفراد على التمتع بحقوق الإنسان, وذلك على هامش الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان, التي تعقد في جنيف من 24 فيفري إلى 4 أفريل 2025. و تندرج هذه الفعالية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الجزائر بشكل فعال ومنسق على المستويين الإقليمي والدولي بصفتها رائدة في مجال مكافحة الألغام المضادة للأفراد, للحد من آثارها السلبية. ورغم نجاح الجزائر بالوفاء بالتزاماتها في مجال إزالة الألغام بموجب اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد – المعروفة باتفاقية أوتاوا – إلا أنها تظل ملتزمة التزاما كاملا بتعزيز وتنفيذ البرامج الرامية للتكفل الأمثل بالضحايا وبالتوعية بمخاطر الألغام. شهد هذا الحدث الذي نظم أول أمس الثلاثاء, مشاركة أكثر من ستين دولة وعدد من المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال مكافحة الألغام, وتم تنشيطه من قبل لجنة من الخبراء رفيعي المستوى الذين أثنوا بالإجماع على التزام الجزائر المستمر بهذه القضية, حيث أشادوا لاسيما بنجاح الندوة الإقليمية حول العمل المناهض للألغام, التي عقدت في الجزائر العاصمة في 30 و31 مايو 2023 تحت شعار”من أجل إفريقيا آمنة وخالية من الألغام”. وفي مداخلاتهم كذلك, أشار المتحدثون إلى أن قضية الألغام المضادة للأفراد لا تنحصر كونها مسألة نزع السلاح, بل هي مرتبطة ارتباطا وثيقا بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة, مشيرين الى كونها ذات طبيعة تمييزية وغير متناسبة تؤثر على التمتع بالحقوق الأساسية مثل الحق في الحياة والصحة والتعليم والعمل والتنمية. كما دعا المشاركون إلى تعزيز الالتزام الدولي من خلال تعميم وإعمال الانضمام إلى اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد, معربين عن أسفهم لاستمرار استخدام هذه الأسلحة في قتل وتشويه الآلاف من الأشخاص سنويا, فضلا عن عرقلتها لإعادة البناء الاقتصادي وعودة اللاجئين والنازحين داخليا وفقا لاتفاقية أوتاوا, ولإحداثها أيضا آثارا خطيرة تمتد لعقود بعد استخدامها. وفي مداخلته خلال هذه الفعالية, تطرق السفير, الممثل الدائم للجزائر في جنيف, رشيد بلادهان, إلى الجهود التي بذلتها الجزائر منذ استقلالها في عام 1962 للقضاء على أحد أكبر الموروثات الاستعمارية, حيث تم زرع 11 مليون لغم مضاد للأفراد على الحدود الشرقية والغربية الوطنية. كما تطرق إلى البرامج الوطنية لمساعدة الضحايا التي تم تنفيذها لتلبية احتياجات ضحايا وناجين انفجارات الألغام المضادة للأفراد. م. ب">م. ب</a></p>
الوزير الأول يترأس اجتماعا لدراسة الاستراتيجية الوطنية للسينما 2026-2030
2026-03-12 15:12:00
<p>ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعًا للمجلس الوزاري المشترك، خصّص لدراسة الاستراتيجية الوطنية للسينما 2026-2030.</p> <p> </p> <p>وحسب بيان مصالح الوزير الأول، تعتبر هذه الاستراتيجية وثيقة مرجعية تستند إلى إلتزامات رئيس الجمهورية وتجسد على نحو عملي توجيهاته، كما ترتكز على الرؤية الفكرية والعملية التي حملها خطاب رئيس الجمهورية خلال الجلسات الوطنية للسينما المنعقدة يومي 19 و20 جانفي 2025 ومخرجاتها.</p> <p> </p> <p>وتقوم هذه الاستراتيجية على مقاربة شاملة تعتبر السينما مشروعاً وطنياً يتقاطع فيه البعد الثقافي مع الأبعاد الاقتصادية، الاستثمارية، المالية، الاتصالية والدبلوماسية، وتهدف إلى تأسيس صناعة سينمائية حديثة وتنافسية تلبي طلبات الجمهور الجزائري وتعيد بعث حركية جديدة للإنتاج السينمائي.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p>محمد. ب</p>
الوادي: تفكيك شبكة إجرامية مختصة في صناعة البنادق والمسدسات التقليدية
2026-03-12 15:10:00
<h2 class="p1" dir="rtl"><span class="s1">تمكن عناصر فرقة البحث التدخل لأمن ولاية الوادي، خلال هذا الأسبوع، من شل نشاط جماعة إجرامية مختصة في صناعة البنادق والمسدسات التقليدية وتعبئة مادة البارود الأسود دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا.</span></h2> <p class="p1" dir="rtl"><span class="s1"> </span></p> <p class="p1" dir="rtl"><span class="s1">وحسب بيان الأمن الوطني، فإن هذه العملية نفذت عقب استغلال دقيق لمعلومات، مكنت محققي الفرقة من اكتشاف ورشة سرية لصناعة وإصلاح البنادق والمسدسات التقليدية على مستوى إحدى البلديات بولاية الوادي، </span></p> <p class="p2"> </p> <p class="p1" dir="rtl"><span class="s1">ليتم توقيف صاحبها الذي استغل مسكنه العائلي لإنشاء الورشة السرية بغرض التمويه والتضليل، مع توقيف مشتبه فيه أخر، كان يقوم ببيع وشراء الأسلحة التقليدية بطريقة غير قانونية.</span></p> <p class="p1"><span class="s1"> </span></p> <p class="p1" dir="rtl"><span class="s1">هذا واسفرت العملية عن ضبط وإسترجاع 10 أسلحة نارية من الصنف الخامس "بنادق صيد ومسدسات قبضية" و07 أسلحة تقليدية يدوية "بنادق كرابيلا" إلى جانب بندقية هوائية ومبلغ مالي بالعملة الوطنية قدر بـ1678000دج ومبالغ بالعملة الأجنبية.</span></p> <p class="p1" dir="rtl"> </p> <p class="p1" dir="rtl"><span class="s1">ش.مصطفى </span></p>
