الجزائر تضع أعضاء مجلس الامن أمام مسؤولياتهم بخصوص انتهاكات المخزن في الأراضي الصحراوية المحتلة
2024-11-01 12:16:00
<p><a href="/nova/resources/articles/فضحت الجزائر، في جلسة لمجلس الأمن الخميس مخصصة لتجديد ولاية المينورسو،بعض الدول الأعضاء التي لطالما تشدقت بنصرتها للحرية والانتصار لكرامة الإنسان، من خلال تقديم تعديلين يرميان إلى معالجة مسألة الانتهاكات الصارخة، ومنذ عقود، لحقوق الشعب الصحراوي من طرف نظام المخزن. تحرك دبلوماسي جزائري يفضح الدول الاستعمارية والمنتهكة لحقوق الإنسان، التي لم تستطع الارتقاء لمستوى المسؤولية التي تقع على عاتق كل عضو مسؤول بالأمم المتحدة، وفضلت التستر على الجرائم المغربية ضد الشعب الصحراوي المحتل ما يدعو للتساؤل حول الثمن الذي دفعه المخزن لها وما سيقدمه مستقبلا من تنازلات على حساب مصالح الشعب المغربي وحقوقه. بدأت المفاوضات عندما قدمت أمريكا، حاملة القلم، يوم 22 أكتوبر، مشروعها الأولي لقرار تجديد ولاية المينورسو، حيث تضمن القرار إضافات حاولت من خلالها الإشادة "بزخم" مزعوم بالملف، رآه حامل القلم لوحده، في ظل الوضع المتردي بالأراضي المحتلة مثلما يكشفه تقرير الأمين العام الأممي. وجاء الرد الجزائري مباشرة برفض هذه الإضافات جملة وتفصيلا. حيث استدلت الجزائر خلال المفاوضات بالحجج التاريخية والقانونية التي لا يمكن لأحد دحضها. غير أن حامل القلم المتحيز قابل حجج الجزائر الدامغة بردود فارغة ومناورات إجرائية كانت تهدف إلى تضييع الوقت علما أن مشروع القرار كان مبرمجا للتصويت يوم 30 أكتوبر، أي عشية نهاية ولاية المينورسو. لكن هذه المحاولات اصطدمت بمقاومة غير منتظرة من الجانب الجزائري الذي أظهر قدرا كبيرا من العزم وقدرة تكتيكية فائقة في التحكم في المسائل الإجرائية التي تحكم عمل مجلس الأمن. حيث، وأمام عدم جدية حامل القلم وتجاهله لشواغل الوفد الجزائري المشروعة، قام هذا الأخير، وفي خطوة غير تقليدية، بطلب جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن حول الموضوع على مستوى المندوبين الدائمين. هذه الخطوة أرغمت حامل القلم لإعادة النظر في استراتيجيته واضطرته للانخراط في مسار تفاوضي ثنائي مع الوفد الجزائري، وهو ما يفسر تأجيل جلسة التصويت في آخر لحظة. الجزائر ترافع لصالح الشرعية الدولية ... أمام هذا الوضع الذي لم يحسب له المفاوض الأمريكي، بدأت سلسلة مفاوضات ماراثونية أمريكية-جزائرية عمل خلالها الوفد الجزائري، الذي يشهد له البعيد قبل القريب نصرته للقضايا العادلة وحق الشعوب في تقرير مصيرها، على إعلاء صوت القانون الدولي ومبادئ ومقاصد الأمم المتحدة، بينما وبتواطؤ من سيد المخزن، فرنسا، حاول الوفد الأمريكي التملص من الالتزامات التي يمليها عليه موقعه كحامل للقلم. كما عملت الجزائر خلال هذه المفاوضات على نصرة الشعب الصحراوي ورفع الظلم عنه من خلال اقتراح إشارة صريحة لضرورة إدراج بند جديد يمنح ولاية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان لمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، والتبليغ عنها. حيث أصرت الجزائر على هذه الإضافة كونها تستند إلى تقرير الأمين العام حول الموضوع بالإضافة إلى أن بعثة المينورسو تبقى الوحيدة من ضمن مثيلاتها في إفريقيا التي لا تتمتع بهذه الصلاحية. حماية حقوق الإنسان وسياسة الكيل بمكيالين... في خطوة نادرة في أروقة مجلس الأمن، ومباشرة بعد وضع حامل القلم مشروع القرار باللون الأزرق، وهي الخطوة الأخيرة قبل التصويت، قدمت الجزائر باللون الأزرق كذلك مشروعي تعديلين يعرب الأول عن القلق العميق للمجلس أن مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لم يتمكن من زيارة الصحراء الغربية للعام التاسع على التوالي، بينما ينص الثاني على قرار المجلس النظر في توسيع ولاية بعثة المينورسو لرصد انتهاكات القانون الإنساني الدولي وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المرتكبة في الصحراء الغربية. هذا التحرك الجزائري فاجئ حامل القلم وحلفائه، مرة أخرى، ووضعهم أمام خيار التصويت بالإيجاب، وهو ما يعني الاخلال بالصفقة التي أبرموها مع نظام المخزن الذي لم يزل يدفع الغالي والنفيس للتغطية على جرائمه والحفاظ على عرشه، أو عدم دعم التعديلين الجزائريين ما يفضح تناقضاتهم الصارخة وازدواجية المعايير في التعامل مع ملف حقوق الانسان. ورغم يقين الوفد الجزائري من أن تعديلاته المقترحة لن تحظى بعدد الأصوات الكافية لاعتمادها إلا أنه أصر على المضي قدما في هذا الموقف المبدئي الثابت ووضع أعضاء المجلس أمام مسؤولياتهم التاريخية، وتسليط الضوء على بعض الممارسات المريبة والمتضادة حتى مع خطابات البعض منهم الذين يتغنون بحمايتهم ونصرتهم لحقوق الانسان. حيث كانت الجزائر وفي العديد من المناسبات قد نددت بسياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير التي بات العديد ينتهجها خدمة لمصالحه الضيقة والتي ظهرت جليا خلال هذا التصويت. وبهذا تكون الجزائر قد بيقت وفية لمبادئها في الدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وعرت العلاقات المشبوهة التي يقيمها المخزن مع بعض الدول الغربية لإنقاذ مشروعه الاستعماري ولو كلفه الأمر خيانة القضية الأم والتطبيع مع الكيان الصهيوني لإرضاء عرابي اتفاق العار، والانبطاح أمام مستعمريه السابقين ضاربا بهذا رغبات وطموح الشعب المغربي الشقيق عرض الحائط. كما تكون الجزائر قد أبلغت رسالة قوية مفادها أنها لن تقبل أن يتم تجاهل صوتها ومشاغلها التي لا تعبر فقط عن مصالحها وإنما عن مطالب وتطلعات الدول والشعوب المضطهدة عبر العالم. الجزائر تضع أعضاء المجلس أمام مسؤولياتهم بخصوص انتهاكات المخزن لحقوق الانسان في الأراضي الصحراوية المحتلة">فضحت الجزائر، في جلسة لمجلس الأمن الخميس مخصصة لتجديد ولاية المينورسو،بعض الدول الأعضاء التي لطالما تشدقت بنصرتها للحرية والانتصار لكرامة الإنسان، من خلال تقديم تعديلين يرميان إلى معالجة مسألة الانتهاكات الصارخة، ومنذ عقود، لحقوق الشعب الصحراوي من طرف نظام المخزن.</a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/فضحت الجزائر، في جلسة لمجلس الأمن الخميس مخصصة لتجديد ولاية المينورسو،بعض الدول الأعضاء التي لطالما تشدقت بنصرتها للحرية والانتصار لكرامة الإنسان، من خلال تقديم تعديلين يرميان إلى معالجة مسألة الانتهاكات الصارخة، ومنذ عقود، لحقوق الشعب الصحراوي من طرف نظام المخزن. تحرك دبلوماسي جزائري يفضح الدول الاستعمارية والمنتهكة لحقوق الإنسان، التي لم تستطع الارتقاء لمستوى المسؤولية التي تقع على عاتق كل عضو مسؤول بالأمم المتحدة، وفضلت التستر على الجرائم المغربية ضد الشعب الصحراوي المحتل ما يدعو للتساؤل حول الثمن الذي دفعه المخزن لها وما سيقدمه مستقبلا من تنازلات على حساب مصالح الشعب المغربي وحقوقه. بدأت المفاوضات عندما قدمت أمريكا، حاملة القلم، يوم 22 أكتوبر، مشروعها الأولي لقرار تجديد ولاية المينورسو، حيث تضمن القرار إضافات حاولت من خلالها الإشادة "بزخم" مزعوم بالملف، رآه حامل القلم لوحده، في ظل الوضع المتردي بالأراضي المحتلة مثلما يكشفه تقرير الأمين العام الأممي. وجاء الرد الجزائري مباشرة برفض هذه الإضافات جملة وتفصيلا. حيث استدلت الجزائر خلال المفاوضات بالحجج التاريخية والقانونية التي لا يمكن لأحد دحضها. غير أن حامل القلم المتحيز قابل حجج الجزائر الدامغة بردود فارغة ومناورات إجرائية كانت تهدف إلى تضييع الوقت علما أن مشروع القرار كان مبرمجا للتصويت يوم 30 أكتوبر، أي عشية نهاية ولاية المينورسو. لكن هذه المحاولات اصطدمت بمقاومة غير منتظرة من الجانب الجزائري الذي أظهر قدرا كبيرا من العزم وقدرة تكتيكية فائقة في التحكم في المسائل الإجرائية التي تحكم عمل مجلس الأمن. حيث، وأمام عدم جدية حامل القلم وتجاهله لشواغل الوفد الجزائري المشروعة، قام هذا الأخير، وفي خطوة غير تقليدية، بطلب جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن حول الموضوع على مستوى المندوبين الدائمين. هذه الخطوة أرغمت حامل القلم لإعادة النظر في استراتيجيته واضطرته للانخراط في مسار تفاوضي ثنائي مع الوفد الجزائري، وهو ما يفسر تأجيل جلسة التصويت في آخر لحظة. الجزائر ترافع لصالح الشرعية الدولية ... أمام هذا الوضع الذي لم يحسب له المفاوض الأمريكي، بدأت سلسلة مفاوضات ماراثونية أمريكية-جزائرية عمل خلالها الوفد الجزائري، الذي يشهد له البعيد قبل القريب نصرته للقضايا العادلة وحق الشعوب في تقرير مصيرها، على إعلاء صوت القانون الدولي ومبادئ ومقاصد الأمم المتحدة، بينما وبتواطؤ من سيد المخزن، فرنسا، حاول الوفد الأمريكي التملص من الالتزامات التي يمليها عليه موقعه كحامل للقلم. كما عملت الجزائر خلال هذه المفاوضات على نصرة الشعب الصحراوي ورفع الظلم عنه من خلال اقتراح إشارة صريحة لضرورة إدراج بند جديد يمنح ولاية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان لمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، والتبليغ عنها. حيث أصرت الجزائر على هذه الإضافة كونها تستند إلى تقرير الأمين العام حول الموضوع بالإضافة إلى أن بعثة المينورسو تبقى الوحيدة من ضمن مثيلاتها في إفريقيا التي لا تتمتع بهذه الصلاحية. حماية حقوق الإنسان وسياسة الكيل بمكيالين... في خطوة نادرة في أروقة مجلس الأمن، ومباشرة بعد وضع حامل القلم مشروع القرار باللون الأزرق، وهي الخطوة الأخيرة قبل التصويت، قدمت الجزائر باللون الأزرق كذلك مشروعي تعديلين يعرب الأول عن القلق العميق للمجلس أن مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لم يتمكن من زيارة الصحراء الغربية للعام التاسع على التوالي، بينما ينص الثاني على قرار المجلس النظر في توسيع ولاية بعثة المينورسو لرصد انتهاكات القانون الإنساني الدولي وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المرتكبة في الصحراء الغربية. هذا التحرك الجزائري فاجئ حامل القلم وحلفائه، مرة أخرى، ووضعهم أمام خيار التصويت بالإيجاب، وهو ما يعني الاخلال بالصفقة التي أبرموها مع نظام المخزن الذي لم يزل يدفع الغالي والنفيس للتغطية على جرائمه والحفاظ على عرشه، أو عدم دعم التعديلين الجزائريين ما يفضح تناقضاتهم الصارخة وازدواجية المعايير في التعامل مع ملف حقوق الانسان. ورغم يقين الوفد الجزائري من أن تعديلاته المقترحة لن تحظى بعدد الأصوات الكافية لاعتمادها إلا أنه أصر على المضي قدما في هذا الموقف المبدئي الثابت ووضع أعضاء المجلس أمام مسؤولياتهم التاريخية، وتسليط الضوء على بعض الممارسات المريبة والمتضادة حتى مع خطابات البعض منهم الذين يتغنون بحمايتهم ونصرتهم لحقوق الانسان. حيث كانت الجزائر وفي العديد من المناسبات قد نددت بسياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير التي بات العديد ينتهجها خدمة لمصالحه الضيقة والتي ظهرت جليا خلال هذا التصويت. وبهذا تكون الجزائر قد بيقت وفية لمبادئها في الدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وعرت العلاقات المشبوهة التي يقيمها المخزن مع بعض الدول الغربية لإنقاذ مشروعه الاستعماري ولو كلفه الأمر خيانة القضية الأم والتطبيع مع الكيان الصهيوني لإرضاء عرابي اتفاق العار، والانبطاح أمام مستعمريه السابقين ضاربا بهذا رغبات وطموح الشعب المغربي الشقيق عرض الحائط. كما تكون الجزائر قد أبلغت رسالة قوية مفادها أنها لن تقبل أن يتم تجاهل صوتها ومشاغلها التي لا تعبر فقط عن مصالحها وإنما عن مطالب وتطلعات الدول والشعوب المضطهدة عبر العالم. الجزائر تضع أعضاء المجلس أمام مسؤولياتهم بخصوص انتهاكات المخزن لحقوق الانسان في الأراضي الصحراوية المحتلة">تحرك دبلوماسي جزائري يفضح الدول الاستعمارية والمنتهكة لحقوق الإنسان، التي لم تستطع الارتقاء لمستوى المسؤولية التي تقع على عاتق كل عضو مسؤول بالأمم المتحدة، وفضلت التستر على الجرائم المغربية ضد الشعب الصحراوي المحتل ما يدعو للتساؤل حول الثمن الذي دفعه المخزن لها وما سيقدمه مستقبلا من تنازلات على حساب مصالح الشعب المغربي وحقوقه. بدأت المفاوضات عندما قدمت أمريكا، حاملة القلم، يوم 22 أكتوبر، مشروعها الأولي لقرار تجديد ولاية المينورسو، حيث تضمن القرار إضافات حاولت من خلالها الإشادة "بزخم" مزعوم بالملف، رآه حامل القلم لوحده، في ظل الوضع المتردي بالأراضي المحتلة مثلما يكشفه تقرير الأمين العام الأممي. </a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/فضحت الجزائر، في جلسة لمجلس الأمن الخميس مخصصة لتجديد ولاية المينورسو،بعض الدول الأعضاء التي لطالما تشدقت بنصرتها للحرية والانتصار لكرامة الإنسان، من خلال تقديم تعديلين يرميان إلى معالجة مسألة الانتهاكات الصارخة، ومنذ عقود، لحقوق الشعب الصحراوي من طرف نظام المخزن. تحرك دبلوماسي جزائري يفضح الدول الاستعمارية والمنتهكة لحقوق الإنسان، التي لم تستطع الارتقاء لمستوى المسؤولية التي تقع على عاتق كل عضو مسؤول بالأمم المتحدة، وفضلت التستر على الجرائم المغربية ضد الشعب الصحراوي المحتل ما يدعو للتساؤل حول الثمن الذي دفعه المخزن لها وما سيقدمه مستقبلا من تنازلات على حساب مصالح الشعب المغربي وحقوقه. بدأت المفاوضات عندما قدمت أمريكا، حاملة القلم، يوم 22 أكتوبر، مشروعها الأولي لقرار تجديد ولاية المينورسو، حيث تضمن القرار إضافات حاولت من خلالها الإشادة "بزخم" مزعوم بالملف، رآه حامل القلم لوحده، في ظل الوضع المتردي بالأراضي المحتلة مثلما يكشفه تقرير الأمين العام الأممي. وجاء الرد الجزائري مباشرة برفض هذه الإضافات جملة وتفصيلا. حيث استدلت الجزائر خلال المفاوضات بالحجج التاريخية والقانونية التي لا يمكن لأحد دحضها. غير أن حامل القلم المتحيز قابل حجج الجزائر الدامغة بردود فارغة ومناورات إجرائية كانت تهدف إلى تضييع الوقت علما أن مشروع القرار كان مبرمجا للتصويت يوم 30 أكتوبر، أي عشية نهاية ولاية المينورسو. لكن هذه المحاولات اصطدمت بمقاومة غير منتظرة من الجانب الجزائري الذي أظهر قدرا كبيرا من العزم وقدرة تكتيكية فائقة في التحكم في المسائل الإجرائية التي تحكم عمل مجلس الأمن. حيث، وأمام عدم جدية حامل القلم وتجاهله لشواغل الوفد الجزائري المشروعة، قام هذا الأخير، وفي خطوة غير تقليدية، بطلب جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن حول الموضوع على مستوى المندوبين الدائمين. هذه الخطوة أرغمت حامل القلم لإعادة النظر في استراتيجيته واضطرته للانخراط في مسار تفاوضي ثنائي مع الوفد الجزائري، وهو ما يفسر تأجيل جلسة التصويت في آخر لحظة. الجزائر ترافع لصالح الشرعية الدولية ... أمام هذا الوضع الذي لم يحسب له المفاوض الأمريكي، بدأت سلسلة مفاوضات ماراثونية أمريكية-جزائرية عمل خلالها الوفد الجزائري، الذي يشهد له البعيد قبل القريب نصرته للقضايا العادلة وحق الشعوب في تقرير مصيرها، على إعلاء صوت القانون الدولي ومبادئ ومقاصد الأمم المتحدة، بينما وبتواطؤ من سيد المخزن، فرنسا، حاول الوفد الأمريكي التملص من الالتزامات التي يمليها عليه موقعه كحامل للقلم. كما عملت الجزائر خلال هذه المفاوضات على نصرة الشعب الصحراوي ورفع الظلم عنه من خلال اقتراح إشارة صريحة لضرورة إدراج بند جديد يمنح ولاية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان لمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، والتبليغ عنها. حيث أصرت الجزائر على هذه الإضافة كونها تستند إلى تقرير الأمين العام حول الموضوع بالإضافة إلى أن بعثة المينورسو تبقى الوحيدة من ضمن مثيلاتها في إفريقيا التي لا تتمتع بهذه الصلاحية. حماية حقوق الإنسان وسياسة الكيل بمكيالين... في خطوة نادرة في أروقة مجلس الأمن، ومباشرة بعد وضع حامل القلم مشروع القرار باللون الأزرق، وهي الخطوة الأخيرة قبل التصويت، قدمت الجزائر باللون الأزرق كذلك مشروعي تعديلين يعرب الأول عن القلق العميق للمجلس أن مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لم يتمكن من زيارة الصحراء الغربية للعام التاسع على التوالي، بينما ينص الثاني على قرار المجلس النظر في توسيع ولاية بعثة المينورسو لرصد انتهاكات القانون الإنساني الدولي وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المرتكبة في الصحراء الغربية. هذا التحرك الجزائري فاجئ حامل القلم وحلفائه، مرة أخرى، ووضعهم أمام خيار التصويت بالإيجاب، وهو ما يعني الاخلال بالصفقة التي أبرموها مع نظام المخزن الذي لم يزل يدفع الغالي والنفيس للتغطية على جرائمه والحفاظ على عرشه، أو عدم دعم التعديلين الجزائريين ما يفضح تناقضاتهم الصارخة وازدواجية المعايير في التعامل مع ملف حقوق الانسان. ورغم يقين الوفد الجزائري من أن تعديلاته المقترحة لن تحظى بعدد الأصوات الكافية لاعتمادها إلا أنه أصر على المضي قدما في هذا الموقف المبدئي الثابت ووضع أعضاء المجلس أمام مسؤولياتهم التاريخية، وتسليط الضوء على بعض الممارسات المريبة والمتضادة حتى مع خطابات البعض منهم الذين يتغنون بحمايتهم ونصرتهم لحقوق الانسان. حيث كانت الجزائر وفي العديد من المناسبات قد نددت بسياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير التي بات العديد ينتهجها خدمة لمصالحه الضيقة والتي ظهرت جليا خلال هذا التصويت. وبهذا تكون الجزائر قد بيقت وفية لمبادئها في الدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وعرت العلاقات المشبوهة التي يقيمها المخزن مع بعض الدول الغربية لإنقاذ مشروعه الاستعماري ولو كلفه الأمر خيانة القضية الأم والتطبيع مع الكيان الصهيوني لإرضاء عرابي اتفاق العار، والانبطاح أمام مستعمريه السابقين ضاربا بهذا رغبات وطموح الشعب المغربي الشقيق عرض الحائط. كما تكون الجزائر قد أبلغت رسالة قوية مفادها أنها لن تقبل أن يتم تجاهل صوتها ومشاغلها التي لا تعبر فقط عن مصالحها وإنما عن مطالب وتطلعات الدول والشعوب المضطهدة عبر العالم. الجزائر تضع أعضاء المجلس أمام مسؤولياتهم بخصوص انتهاكات المخزن لحقوق الانسان في الأراضي الصحراوية المحتلة">وجاء الرد الجزائري مباشرة برفض هذه الإضافات جملة وتفصيلا. حيث استدلت الجزائر خلال المفاوضات بالحجج التاريخية والقانونية التي لا يمكن لأحد دحضها. غير أن حامل القلم المتحيز قابل حجج الجزائر الدامغة بردود فارغة ومناورات إجرائية كانت تهدف إلى تضييع الوقت علما أن مشروع القرار كان مبرمجا للتصويت يوم 30 أكتوبر، أي عشية نهاية ولاية المينورسو. لكن هذه المحاولات اصطدمت بمقاومة غير منتظرة من الجانب الجزائري الذي أظهر قدرا كبيرا من العزم وقدرة تكتيكية فائقة في التحكم في المسائل الإجرائية التي تحكم عمل مجلس الأمن</a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/فضحت الجزائر، في جلسة لمجلس الأمن الخميس مخصصة لتجديد ولاية المينورسو،بعض الدول الأعضاء التي لطالما تشدقت بنصرتها للحرية والانتصار لكرامة الإنسان، من خلال تقديم تعديلين يرميان إلى معالجة مسألة الانتهاكات الصارخة، ومنذ عقود، لحقوق الشعب الصحراوي من طرف نظام المخزن. تحرك دبلوماسي جزائري يفضح الدول الاستعمارية والمنتهكة لحقوق الإنسان، التي لم تستطع الارتقاء لمستوى المسؤولية التي تقع على عاتق كل عضو مسؤول بالأمم المتحدة، وفضلت التستر على الجرائم المغربية ضد الشعب الصحراوي المحتل ما يدعو للتساؤل حول الثمن الذي دفعه المخزن لها وما سيقدمه مستقبلا من تنازلات على حساب مصالح الشعب المغربي وحقوقه. بدأت المفاوضات عندما قدمت أمريكا، حاملة القلم، يوم 22 أكتوبر، مشروعها الأولي لقرار تجديد ولاية المينورسو، حيث تضمن القرار إضافات حاولت من خلالها الإشادة "بزخم" مزعوم بالملف، رآه حامل القلم لوحده، في ظل الوضع المتردي بالأراضي المحتلة مثلما يكشفه تقرير الأمين العام الأممي. وجاء الرد الجزائري مباشرة برفض هذه الإضافات جملة وتفصيلا. حيث استدلت الجزائر خلال المفاوضات بالحجج التاريخية والقانونية التي لا يمكن لأحد دحضها. غير أن حامل القلم المتحيز قابل حجج الجزائر الدامغة بردود فارغة ومناورات إجرائية كانت تهدف إلى تضييع الوقت علما أن مشروع القرار كان مبرمجا للتصويت يوم 30 أكتوبر، أي عشية نهاية ولاية المينورسو. لكن هذه المحاولات اصطدمت بمقاومة غير منتظرة من الجانب الجزائري الذي أظهر قدرا كبيرا من العزم وقدرة تكتيكية فائقة في التحكم في المسائل الإجرائية التي تحكم عمل مجلس الأمن. حيث، وأمام عدم جدية حامل القلم وتجاهله لشواغل الوفد الجزائري المشروعة، قام هذا الأخير، وفي خطوة غير تقليدية، بطلب جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن حول الموضوع على مستوى المندوبين الدائمين. هذه الخطوة أرغمت حامل القلم لإعادة النظر في استراتيجيته واضطرته للانخراط في مسار تفاوضي ثنائي مع الوفد الجزائري، وهو ما يفسر تأجيل جلسة التصويت في آخر لحظة. الجزائر ترافع لصالح الشرعية الدولية ... أمام هذا الوضع الذي لم يحسب له المفاوض الأمريكي، بدأت سلسلة مفاوضات ماراثونية أمريكية-جزائرية عمل خلالها الوفد الجزائري، الذي يشهد له البعيد قبل القريب نصرته للقضايا العادلة وحق الشعوب في تقرير مصيرها، على إعلاء صوت القانون الدولي ومبادئ ومقاصد الأمم المتحدة، بينما وبتواطؤ من سيد المخزن، فرنسا، حاول الوفد الأمريكي التملص من الالتزامات التي يمليها عليه موقعه كحامل للقلم. كما عملت الجزائر خلال هذه المفاوضات على نصرة الشعب الصحراوي ورفع الظلم عنه من خلال اقتراح إشارة صريحة لضرورة إدراج بند جديد يمنح ولاية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان لمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، والتبليغ عنها. حيث أصرت الجزائر على هذه الإضافة كونها تستند إلى تقرير الأمين العام حول الموضوع بالإضافة إلى أن بعثة المينورسو تبقى الوحيدة من ضمن مثيلاتها في إفريقيا التي لا تتمتع بهذه الصلاحية. حماية حقوق الإنسان وسياسة الكيل بمكيالين... في خطوة نادرة في أروقة مجلس الأمن، ومباشرة بعد وضع حامل القلم مشروع القرار باللون الأزرق، وهي الخطوة الأخيرة قبل التصويت، قدمت الجزائر باللون الأزرق كذلك مشروعي تعديلين يعرب الأول عن القلق العميق للمجلس أن مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لم يتمكن من زيارة الصحراء الغربية للعام التاسع على التوالي، بينما ينص الثاني على قرار المجلس النظر في توسيع ولاية بعثة المينورسو لرصد انتهاكات القانون الإنساني الدولي وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المرتكبة في الصحراء الغربية. هذا التحرك الجزائري فاجئ حامل القلم وحلفائه، مرة أخرى، ووضعهم أمام خيار التصويت بالإيجاب، وهو ما يعني الاخلال بالصفقة التي أبرموها مع نظام المخزن الذي لم يزل يدفع الغالي والنفيس للتغطية على جرائمه والحفاظ على عرشه، أو عدم دعم التعديلين الجزائريين ما يفضح تناقضاتهم الصارخة وازدواجية المعايير في التعامل مع ملف حقوق الانسان. ورغم يقين الوفد الجزائري من أن تعديلاته المقترحة لن تحظى بعدد الأصوات الكافية لاعتمادها إلا أنه أصر على المضي قدما في هذا الموقف المبدئي الثابت ووضع أعضاء المجلس أمام مسؤولياتهم التاريخية، وتسليط الضوء على بعض الممارسات المريبة والمتضادة حتى مع خطابات البعض منهم الذين يتغنون بحمايتهم ونصرتهم لحقوق الانسان. حيث كانت الجزائر وفي العديد من المناسبات قد نددت بسياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير التي بات العديد ينتهجها خدمة لمصالحه الضيقة والتي ظهرت جليا خلال هذا التصويت. وبهذا تكون الجزائر قد بيقت وفية لمبادئها في الدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وعرت العلاقات المشبوهة التي يقيمها المخزن مع بعض الدول الغربية لإنقاذ مشروعه الاستعماري ولو كلفه الأمر خيانة القضية الأم والتطبيع مع الكيان الصهيوني لإرضاء عرابي اتفاق العار، والانبطاح أمام مستعمريه السابقين ضاربا بهذا رغبات وطموح الشعب المغربي الشقيق عرض الحائط. كما تكون الجزائر قد أبلغت رسالة قوية مفادها أنها لن تقبل أن يتم تجاهل صوتها ومشاغلها التي لا تعبر فقط عن مصالحها وإنما عن مطالب وتطلعات الدول والشعوب المضطهدة عبر العالم. الجزائر تضع أعضاء المجلس أمام مسؤولياتهم بخصوص انتهاكات المخزن لحقوق الانسان في الأراضي الصحراوية المحتلة">. حيث، وأمام عدم جدية حامل القلم وتجاهله لشواغل الوفد الجزائري المشروعة، قام هذا الأخير، وفي خطوة غير تقليدية، بطلب جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن حول الموضوع على مستوى المندوبين الدائمين. هذه الخطوة أرغمت حامل القلم لإعادة النظر في استراتيجيته واضطرته للانخراط في مسار تفاوضي ثنائي مع الوفد الجزائري، وهو ما يفسر تأجيل جلسة التصويت في آخر لحظة. الجزائر ترافع لصالح الشرعية الدولية ... أمام هذا الوضع الذي لم يحسب له المفاوض الأمريكي، بدأت سلسلة مفاوضات ماراثونية أمريكية-جزائرية عمل خلالها الوفد الجزائري، الذي يشهد له البعيد قبل القريب نصرته للقضايا العادلة وحق الشعوب في تقرير مصيرها، على إعلاء صوت القانون الدولي ومبادئ ومقاصد الأمم المتحدة، بينما وبتواطؤ من سيد المخزن، فرنسا، حاول الوفد الأمريكي التملص من الالتزامات التي يمليها عليه موقعه كحامل للقلم. </a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/فضحت الجزائر، في جلسة لمجلس الأمن الخميس مخصصة لتجديد ولاية المينورسو،بعض الدول الأعضاء التي لطالما تشدقت بنصرتها للحرية والانتصار لكرامة الإنسان، من خلال تقديم تعديلين يرميان إلى معالجة مسألة الانتهاكات الصارخة، ومنذ عقود، لحقوق الشعب الصحراوي من طرف نظام المخزن. تحرك دبلوماسي جزائري يفضح الدول الاستعمارية والمنتهكة لحقوق الإنسان، التي لم تستطع الارتقاء لمستوى المسؤولية التي تقع على عاتق كل عضو مسؤول بالأمم المتحدة، وفضلت التستر على الجرائم المغربية ضد الشعب الصحراوي المحتل ما يدعو للتساؤل حول الثمن الذي دفعه المخزن لها وما سيقدمه مستقبلا من تنازلات على حساب مصالح الشعب المغربي وحقوقه. بدأت المفاوضات عندما قدمت أمريكا، حاملة القلم، يوم 22 أكتوبر، مشروعها الأولي لقرار تجديد ولاية المينورسو، حيث تضمن القرار إضافات حاولت من خلالها الإشادة "بزخم" مزعوم بالملف، رآه حامل القلم لوحده، في ظل الوضع المتردي بالأراضي المحتلة مثلما يكشفه تقرير الأمين العام الأممي. وجاء الرد الجزائري مباشرة برفض هذه الإضافات جملة وتفصيلا. حيث استدلت الجزائر خلال المفاوضات بالحجج التاريخية والقانونية التي لا يمكن لأحد دحضها. غير أن حامل القلم المتحيز قابل حجج الجزائر الدامغة بردود فارغة ومناورات إجرائية كانت تهدف إلى تضييع الوقت علما أن مشروع القرار كان مبرمجا للتصويت يوم 30 أكتوبر، أي عشية نهاية ولاية المينورسو. لكن هذه المحاولات اصطدمت بمقاومة غير منتظرة من الجانب الجزائري الذي أظهر قدرا كبيرا من العزم وقدرة تكتيكية فائقة في التحكم في المسائل الإجرائية التي تحكم عمل مجلس الأمن. حيث، وأمام عدم جدية حامل القلم وتجاهله لشواغل الوفد الجزائري المشروعة، قام هذا الأخير، وفي خطوة غير تقليدية، بطلب جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن حول الموضوع على مستوى المندوبين الدائمين. هذه الخطوة أرغمت حامل القلم لإعادة النظر في استراتيجيته واضطرته للانخراط في مسار تفاوضي ثنائي مع الوفد الجزائري، وهو ما يفسر تأجيل جلسة التصويت في آخر لحظة. الجزائر ترافع لصالح الشرعية الدولية ... أمام هذا الوضع الذي لم يحسب له المفاوض الأمريكي، بدأت سلسلة مفاوضات ماراثونية أمريكية-جزائرية عمل خلالها الوفد الجزائري، الذي يشهد له البعيد قبل القريب نصرته للقضايا العادلة وحق الشعوب في تقرير مصيرها، على إعلاء صوت القانون الدولي ومبادئ ومقاصد الأمم المتحدة، بينما وبتواطؤ من سيد المخزن، فرنسا، حاول الوفد الأمريكي التملص من الالتزامات التي يمليها عليه موقعه كحامل للقلم. كما عملت الجزائر خلال هذه المفاوضات على نصرة الشعب الصحراوي ورفع الظلم عنه من خلال اقتراح إشارة صريحة لضرورة إدراج بند جديد يمنح ولاية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان لمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، والتبليغ عنها. حيث أصرت الجزائر على هذه الإضافة كونها تستند إلى تقرير الأمين العام حول الموضوع بالإضافة إلى أن بعثة المينورسو تبقى الوحيدة من ضمن مثيلاتها في إفريقيا التي لا تتمتع بهذه الصلاحية. حماية حقوق الإنسان وسياسة الكيل بمكيالين... في خطوة نادرة في أروقة مجلس الأمن، ومباشرة بعد وضع حامل القلم مشروع القرار باللون الأزرق، وهي الخطوة الأخيرة قبل التصويت، قدمت الجزائر باللون الأزرق كذلك مشروعي تعديلين يعرب الأول عن القلق العميق للمجلس أن مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لم يتمكن من زيارة الصحراء الغربية للعام التاسع على التوالي، بينما ينص الثاني على قرار المجلس النظر في توسيع ولاية بعثة المينورسو لرصد انتهاكات القانون الإنساني الدولي وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المرتكبة في الصحراء الغربية. هذا التحرك الجزائري فاجئ حامل القلم وحلفائه، مرة أخرى، ووضعهم أمام خيار التصويت بالإيجاب، وهو ما يعني الاخلال بالصفقة التي أبرموها مع نظام المخزن الذي لم يزل يدفع الغالي والنفيس للتغطية على جرائمه والحفاظ على عرشه، أو عدم دعم التعديلين الجزائريين ما يفضح تناقضاتهم الصارخة وازدواجية المعايير في التعامل مع ملف حقوق الانسان. ورغم يقين الوفد الجزائري من أن تعديلاته المقترحة لن تحظى بعدد الأصوات الكافية لاعتمادها إلا أنه أصر على المضي قدما في هذا الموقف المبدئي الثابت ووضع أعضاء المجلس أمام مسؤولياتهم التاريخية، وتسليط الضوء على بعض الممارسات المريبة والمتضادة حتى مع خطابات البعض منهم الذين يتغنون بحمايتهم ونصرتهم لحقوق الانسان. حيث كانت الجزائر وفي العديد من المناسبات قد نددت بسياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير التي بات العديد ينتهجها خدمة لمصالحه الضيقة والتي ظهرت جليا خلال هذا التصويت. وبهذا تكون الجزائر قد بيقت وفية لمبادئها في الدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وعرت العلاقات المشبوهة التي يقيمها المخزن مع بعض الدول الغربية لإنقاذ مشروعه الاستعماري ولو كلفه الأمر خيانة القضية الأم والتطبيع مع الكيان الصهيوني لإرضاء عرابي اتفاق العار، والانبطاح أمام مستعمريه السابقين ضاربا بهذا رغبات وطموح الشعب المغربي الشقيق عرض الحائط. كما تكون الجزائر قد أبلغت رسالة قوية مفادها أنها لن تقبل أن يتم تجاهل صوتها ومشاغلها التي لا تعبر فقط عن مصالحها وإنما عن مطالب وتطلعات الدول والشعوب المضطهدة عبر العالم. الجزائر تضع أعضاء المجلس أمام مسؤولياتهم بخصوص انتهاكات المخزن لحقوق الانسان في الأراضي الصحراوية المحتلة">كما عملت الجزائر خلال هذه المفاوضات على نصرة الشعب الصحراوي ورفع الظلم عنه من خلال اقتراح إشارة صريحة لضرورة إدراج بند جديد يمنح ولاية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان لمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، والتبليغ عنها. حيث أصرت الجزائر على هذه الإضافة كونها تستند إلى تقرير الأمين العام حول الموضوع بالإضافة إلى أن بعثة المينورسو تبقى الوحيدة من ضمن مثيلاتها في إفريقيا التي لا تتمتع بهذه الصلاحية. حماية حقوق الإنسان وسياسة الكيل بمكيالين... في خطوة نادرة في أروقة مجلس الأمن، ومباشرة بعد وضع حامل القلم مشروع القرار باللون الأزرق، وهي الخطوة الأخيرة قبل التصويت، قدمت الجزائر باللون الأزرق كذلك مشروعي تعديلين يعرب الأول عن القلق العميق للمجلس أن مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لم يتمكن من زيارة الصحراء الغربية للعام التاسع على التوالي، بينما ينص الثاني على قرار المجلس النظر في توسيع ولاية بعثة المينورسو لرصد انتهاكات القانون الإنساني الدولي وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المرتكبة في الصحراء الغربية. </a></p> <p> </p> <p><a href="/nova/resources/articles/فضحت الجزائر، في جلسة لمجلس الأمن الخميس مخصصة لتجديد ولاية المينورسو،بعض الدول الأعضاء التي لطالما تشدقت بنصرتها للحرية والانتصار لكرامة الإنسان، من خلال تقديم تعديلين يرميان إلى معالجة مسألة الانتهاكات الصارخة، ومنذ عقود، لحقوق الشعب الصحراوي من طرف نظام المخزن. تحرك دبلوماسي جزائري يفضح الدول الاستعمارية والمنتهكة لحقوق الإنسان، التي لم تستطع الارتقاء لمستوى المسؤولية التي تقع على عاتق كل عضو مسؤول بالأمم المتحدة، وفضلت التستر على الجرائم المغربية ضد الشعب الصحراوي المحتل ما يدعو للتساؤل حول الثمن الذي دفعه المخزن لها وما سيقدمه مستقبلا من تنازلات على حساب مصالح الشعب المغربي وحقوقه. بدأت المفاوضات عندما قدمت أمريكا، حاملة القلم، يوم 22 أكتوبر، مشروعها الأولي لقرار تجديد ولاية المينورسو، حيث تضمن القرار إضافات حاولت من خلالها الإشادة "بزخم" مزعوم بالملف، رآه حامل القلم لوحده، في ظل الوضع المتردي بالأراضي المحتلة مثلما يكشفه تقرير الأمين العام الأممي. وجاء الرد الجزائري مباشرة برفض هذه الإضافات جملة وتفصيلا. حيث استدلت الجزائر خلال المفاوضات بالحجج التاريخية والقانونية التي لا يمكن لأحد دحضها. غير أن حامل القلم المتحيز قابل حجج الجزائر الدامغة بردود فارغة ومناورات إجرائية كانت تهدف إلى تضييع الوقت علما أن مشروع القرار كان مبرمجا للتصويت يوم 30 أكتوبر، أي عشية نهاية ولاية المينورسو. لكن هذه المحاولات اصطدمت بمقاومة غير منتظرة من الجانب الجزائري الذي أظهر قدرا كبيرا من العزم وقدرة تكتيكية فائقة في التحكم في المسائل الإجرائية التي تحكم عمل مجلس الأمن. حيث، وأمام عدم جدية حامل القلم وتجاهله لشواغل الوفد الجزائري المشروعة، قام هذا الأخير، وفي خطوة غير تقليدية، بطلب جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن حول الموضوع على مستوى المندوبين الدائمين. هذه الخطوة أرغمت حامل القلم لإعادة النظر في استراتيجيته واضطرته للانخراط في مسار تفاوضي ثنائي مع الوفد الجزائري، وهو ما يفسر تأجيل جلسة التصويت في آخر لحظة. الجزائر ترافع لصالح الشرعية الدولية ... أمام هذا الوضع الذي لم يحسب له المفاوض الأمريكي، بدأت سلسلة مفاوضات ماراثونية أمريكية-جزائرية عمل خلالها الوفد الجزائري، الذي يشهد له البعيد قبل القريب نصرته للقضايا العادلة وحق الشعوب في تقرير مصيرها، على إعلاء صوت القانون الدولي ومبادئ ومقاصد الأمم المتحدة، بينما وبتواطؤ من سيد المخزن، فرنسا، حاول الوفد الأمريكي التملص من الالتزامات التي يمليها عليه موقعه كحامل للقلم. كما عملت الجزائر خلال هذه المفاوضات على نصرة الشعب الصحراوي ورفع الظلم عنه من خلال اقتراح إشارة صريحة لضرورة إدراج بند جديد يمنح ولاية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان لمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، والتبليغ عنها. حيث أصرت الجزائر على هذه الإضافة كونها تستند إلى تقرير الأمين العام حول الموضوع بالإضافة إلى أن بعثة المينورسو تبقى الوحيدة من ضمن مثيلاتها في إفريقيا التي لا تتمتع بهذه الصلاحية. حماية حقوق الإنسان وسياسة الكيل بمكيالين... في خطوة نادرة في أروقة مجلس الأمن، ومباشرة بعد وضع حامل القلم مشروع القرار باللون الأزرق، وهي الخطوة الأخيرة قبل التصويت، قدمت الجزائر باللون الأزرق كذلك مشروعي تعديلين يعرب الأول عن القلق العميق للمجلس أن مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لم يتمكن من زيارة الصحراء الغربية للعام التاسع على التوالي، بينما ينص الثاني على قرار المجلس النظر في توسيع ولاية بعثة المينورسو لرصد انتهاكات القانون الإنساني الدولي وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المرتكبة في الصحراء الغربية. هذا التحرك الجزائري فاجئ حامل القلم وحلفائه، مرة أخرى، ووضعهم أمام خيار التصويت بالإيجاب، وهو ما يعني الاخلال بالصفقة التي أبرموها مع نظام المخزن الذي لم يزل يدفع الغالي والنفيس للتغطية على جرائمه والحفاظ على عرشه، أو عدم دعم التعديلين الجزائريين ما يفضح تناقضاتهم الصارخة وازدواجية المعايير في التعامل مع ملف حقوق الانسان. ورغم يقين الوفد الجزائري من أن تعديلاته المقترحة لن تحظى بعدد الأصوات الكافية لاعتمادها إلا أنه أصر على المضي قدما في هذا الموقف المبدئي الثابت ووضع أعضاء المجلس أمام مسؤولياتهم التاريخية، وتسليط الضوء على بعض الممارسات المريبة والمتضادة حتى مع خطابات البعض منهم الذين يتغنون بحمايتهم ونصرتهم لحقوق الانسان. حيث كانت الجزائر وفي العديد من المناسبات قد نددت بسياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير التي بات العديد ينتهجها خدمة لمصالحه الضيقة والتي ظهرت جليا خلال هذا التصويت. وبهذا تكون الجزائر قد بيقت وفية لمبادئها في الدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وعرت العلاقات المشبوهة التي يقيمها المخزن مع بعض الدول الغربية لإنقاذ مشروعه الاستعماري ولو كلفه الأمر خيانة القضية الأم والتطبيع مع الكيان الصهيوني لإرضاء عرابي اتفاق العار، والانبطاح أمام مستعمريه السابقين ضاربا بهذا رغبات وطموح الشعب المغربي الشقيق عرض الحائط. كما تكون الجزائر قد أبلغت رسالة قوية مفادها أنها لن تقبل أن يتم تجاهل صوتها ومشاغلها التي لا تعبر فقط عن مصالحها وإنما عن مطالب وتطلعات الدول والشعوب المضطهدة عبر العالم. الجزائر تضع أعضاء المجلس أمام مسؤولياتهم بخصوص انتهاكات المخزن لحقوق الانسان في الأراضي الصحراوية المحتلة">هذا التحرك الجزائري فاجئ حامل القلم وحلفائه، مرة أخرى، ووضعهم أمام خيار التصويت بالإيجاب، وهو ما يعني الاخلال بالصفقة التي أبرموها مع نظام المخزن الذي لم يزل يدفع الغالي والنفيس للتغطية على جرائمه والحفاظ على عرشه، أو عدم دعم التعديلين الجزائريين ما يفضح تناقضاتهم الصارخة وازدواجية المعايير في التعامل مع ملف حقوق الانسان. ورغم يقين الوفد الجزائري من أن تعديلاته المقترحة لن تحظى بعدد الأصوات الكافية لاعتمادها إلا أنه أصر على المضي قدما في هذا الموقف المبدئي الثابت ووضع أعضاء المجلس أمام مسؤولياتهم التاريخية، وتسليط الضوء على بعض الممارسات المريبة والمتضادة حتى مع خطابات البعض منهم الذين يتغنون بحمايتهم ونصرتهم لحقوق الانسان. حيث كانت الجزائر وفي العديد من المناسبات قد نددت بسياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير التي بات العديد ينتهجها خدمة لمصالحه الضيقة والتي ظهرت جليا خلال هذا التصويت. وبهذا تكون الجزائر قد بيقت وفية لمبادئها في الدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وعرت العلاقات المشبوهة التي يقيمها المخزن مع بعض الدول الغربية لإنقاذ مشروعه الاستعماري ولو كلفه الأمر خيانة القضية الأم والتطبيع مع الكيان الصهيوني لإرضاء عرابي اتفاق العار، والانبطاح أمام مستعمريه السابقين ضاربا بهذا رغبات وطموح الشعب المغربي الشقيق عرض الحائط. كما تكون الجزائر قد أبلغت رسالة قوية مفادها أنها لن تقبل أن يتم تجاهل صوتها ومشاغلها التي لا تعبر فقط عن مصالحها وإنما عن مطالب وتطلعات الدول والشعوب المضطهدة عبر العالم. الجزائر تضع أعضاء المجلس أمام مسؤولياتهم بخصوص انتهاكات المخزن لحقوق الانسان في الأراضي الصحراوية المحتلة</a></p>
نهاية الاستعراض العسكري المخلد لسبعينية اندلاع الثورة
2024-11-01 12:55:00
<p class="p1" dir="rtl"><span class="s1">اختتم الاستعراض العسكري الذي أشرف عليه رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, السيد عبد المجيد تبون, بعد ظهر اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة, بمناسبة إحياء الذكرى ال70 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة.</span></p> <p class="p2" dir="rtl"> </p> <p class="p1" dir="rtl"><span class="s1">وقد</span> <span class="s1">نظم</span> <span class="s1">هذا</span> <span class="s1">الاستعراض</span> <span class="s1">من</span> <span class="s1">طرف</span> <span class="s1">الجيش</span> <span class="s1">الوطني</span> <span class="s1">الشعبي</span> <span class="s1">على</span> <span class="s1">مستوى</span> <span class="s1">الطريق</span><span class="s1">الوطني</span><span class="s2"> </span><span class="s1">رقم</span><span class="s2"> 11 </span><span class="s1">المحاذي</span> <span class="s1">لجامع</span> <span class="s1">الجزائر</span> <span class="s1">وشاركت</span> <span class="s1">فيه</span> <span class="s1">مختلف</span> <span class="s1">القوات</span> <span class="s1">التابعة</span> <span class="s1">للجيش</span><span class="s1">الوطني</span><span class="s2"> </span><span class="s1">الشعبي</span> <span class="s1">وكذا</span> <span class="s1">أسلاك</span> <span class="s1">الأمن</span> <span class="s1">الوطني</span> <span class="s1">والحماية</span> <span class="s1">المدنية</span> <span class="s1">والجمارك</span><span class="s2">. </span></p> <p class="p1" dir="rtl"><span class="s1">وقد</span> <span class="s1">جرى</span> <span class="s1">الاستعراض</span> <span class="s1">بحضور</span> <span class="s1">ضيوف</span> <span class="s1">من</span> <span class="s1">رؤساء</span> <span class="s1">الدول</span> <span class="s1">الشقيقة</span> <span class="s1">والصديقة</span> <span class="s1">الى</span><span class="s1">جانب</span><span class="s2"> </span><span class="s1">كبار</span> <span class="s1">المسؤولين</span> <span class="s1">في</span> <span class="s1">الدولة</span> <span class="s1">وأعضاء</span> <span class="s1">من</span> <span class="s1">الحكومة</span> <span class="s1">وممثلين</span> <span class="s1">عن</span> <span class="s1">الأسرة</span> <span class="s1">الثورية</span><span class="s1">وعن</span><span class="s2"> </span><span class="s1">السلك</span> <span class="s1">الدبلوماسي</span> <span class="s1">المعتمد</span> <span class="s1">بالجزائر</span><span class="s2">.</span></p> <p class="p2"> </p>
رئيس الجمهورية يهنئ الشعب الجزائري بالذكرى الـ 70 لاندلاع الثورة المجيدة
2024-11-01 12:49:00
<p class="p1" dir="rtl"><strong><span class="s1">أكد رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني, السيد عبد المجيد تبون, اليوم الجمعة, أن نفحات الذكرى ال70 لاندلاع الثورة المجيدة تثبت أن الجزائر التي انتصرت على الاستعمار, تواصل بكل ثقة درب انتصاراتها بفضل أبنائها وبناتها الأوفياء لعهد الشهداء الأبرار. </span></strong></p> <p class="p1" dir="rtl"><span class="s1">وفي كلمة له خلال إشرافه على انطلاق الاستعراض العسكري الذي ينظمه الجيش الوطني الشعبي بمناسبة إحياء سبعينية الثورة بالطريق الوطني رقم 11 المحاذي لجامع الجزائر, قال رئيس الجمهورية أن "هذه المناسبة الوطنية الخالدة, الزاخرة بكل آيات المجد والعز والفخر, تبقى نفحاتها الطيبة تثبت أن الجزائر التي انتصرت بالأمس على الاستعمار, تواصل بكل ثقة درب انتصاراتها بفضل أبنائها وبناتها الأوفياء لعهد الشهداء الأبرار". </span></p> <p class="p1" dir="rtl"><span class="s1">وفي مستهل كلمته، توجه رئيس الجمهورية بأخلص تهانيه إلى الشعب الجزائري الأبي, كما أعرب لضيوف الجزائر من قادة الدول الشقيقة وأصدقاء الجزائر عن "صادق الترحيب وجزيل الشكر لحضورهم معنا ومشاركتنا بهجة هذه الذكرى المجيدة, تقديرا منهم لمكانة الجزائر ومساهمتها في إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة وثباتها على مساندة القضايا العادلة والدفاع عن حق الشعوب في السلم والتنمية".</span></p> <p class="p1" dir="rtl"><span class="s1">وبذات المناسبة, توجه رئيس الجمهورية بالتحية إلى "الجيش الوطني الشعبي وكل الأسلاك الأمنية والمرابطين على الحدود دفاعا عن أرضنا الطاهرة والساهرين على حماية أجوائنا ومشارفنا البحرية والمستعدين لبذل النفس والنفيس والتضحية من أجل الحفاظ على وديعة الشهداء الأمجاد والدفاع عن الجمهورية ومكتسباتها".</span></p> <p class="p1" dir="rtl"><span class="s1">ولفت رئيس الجمهورية إلى أنه "بمناسبة هذا اليوم المجيد، حرصنا أشد الحرص على أن يكون الاستعراض العسكري في مستوى أبعاد ورمزية الذكرى السبعين وفي مستوى تضحيات صانعيها وفاء لمن صانوا الوديعة, ومعبرا عن تعزيز الرابطة المقدسة بين الشعب وبناته وأبنائه في الجيش الوطني الشعبي الذين هم من صلبه, يعملون بحس وطني عالي وبالتزام ثابت ووطنية خالصة".</span></p> <p class="p2"> </p> <p class="p1" dir="rtl"><span class="s1">وأكد في هذا الصدد على أن "الجيش الوطني الشعبي, سليل جيش التحرير الوطني، عقيدته دفاعية وسلاحه موجه حصرا للدفاع عن الجزائر وحماية سيادتها الوطنية, إلى جانب المساهمة في إحلال الأمن والسلم الدوليين, طبقا للالتزامات الدولية والجهوية لبلادنا واحتراما للقانون الدولي وفي إطار مبادئنا وقواعدنا الدستورية".</span></p> <p class="p1" dir="rtl"><span class="s1">وشدد رئيس الجمهورية على أنه "ورغم الظروف الاقتصادية والأمنية الراهنة التي يشهدها العالم, نواصل مسار بناء الجزائر الجديدة وتحقيق الانجازات, بالانطلاق بمشاريع تنموية واعدة بفضل تظافر جهود جميع الوطنيين المخلصين الذين آمنوا بقدرات بلادنا ومقوماتها الكفيلة بفتح آفاق الارتقاء بالجزائر إلى المستوى المنشود وتحقيق تطلعات المواطنين للحياة الكريمة, في كنف الأمن والاستقرار".</span></p> <p class="p2" dir="rtl"> </p> <p class="p1" dir="rtl"><span class="s1">واختتم رئيس الجمهورية كلمته بالوقوف "بخشوع وإجلال مترحما على أرواح كل شهدائنا الأبرار, شهداء المقاومة الشعبية وثورة التحرير المظفرة وشهداء الواجب الوطني".</span></p>
