الجريدة الرسمية: الجزائر تؤطر قانونيا نشاط الطائرات بدون طيار

2025-11-06 10:56:00

<p><span style="color: #e03e2d;"><strong>المركز الوطني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن هو الجهة الوحيدة المؤهلة للمصادقة على الطلبات</strong></span></p> <p><strong><span style="color: #e03e2d;">القرار الوزاري المشترك يخص المنظومات الموجهة لأغراض ترفيهية أو مهنية أو تابعة للدولة مثل الأمن والإنقاذ ومكافحة الحرائق</span></strong></p> <p>&nbsp;</p> <h2>في إطار سعيها إلى تحيين منظومتها القانونية واستحداث أطر قانونية جديدة بما يتماشى مع مختلف التطورات التكنولوجية، وبما يحفظ أمنها القومي، وضعت الجزائر تشريعات جديدة تخص شروط وإجراءات اعتماد واستعمال الطائرات دون طيار، وهذا بهدف تنظيم هذا النشاط وضبط أطره في الجزائر، وهو ما تضمنه العدد الأخير "72" من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 2025، حيث وضع قرار وزاري مشترك إطارا قانونيا دقيقا يحدد طبيعة المنظومات وكيفيات اعتمادها من الجهات المختصة.</h2> <p>حددت وزارة الدفاع الوطني، بموجب قرار وزاري مشترك، صادر بتاريخ 15 أفريل 2025، حسب ما ورد في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، شروط وكيفيات المصادقة على منظومات الطائرات بدون طيار على المتن في الجزائر. وحسب ما ورد في القرار الوزاري المشترك، الذي وقعه كل من رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، ووزيرا البريد والنقل، فإن المركز الوطني المختص هو الجهة الوحيدة المخولة لمنح الترخيص باستخدام هذه المنظومات، سواء كانت موجهة لأغراض ترفيهية أو مهنية أو تابعة للدولة مثل الأمن والإنقاذ ومكافحة الحرائق.</p> <p>وينص القرار، مثلما صدر في الجريدة الرسمية على أن منظومة الطائرة بدون طيار على المتن المصنعة بشكل تسلسلي هي كل منظومة صُنعت وسُوقت بكميات كبيرة من طرف الصانع دون تغيير هيكلي أو برمجي. وبخصوص المنظومة المصنعة للاستعمال الخاص، فهي الموجهة للاستعمال الفردي وغير المخصصة للتسويق.</p> <p>&nbsp;</p> <h3><strong>مركز وطني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن المؤهل الوحيد للمصادقة على هذه المنظومات</strong></h3> <p>وتنص المادة الثالثة من القرار على أن المركز الوطني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن هو المؤهل الوحيد للمصادقة على هذه المنظومات. كما تخضع أي منظومة جاهزة للاستخدام داخل التراب الوطني للحصول على شهادة مصادقة يسلمها المركز الوطني. إضافة إلى أن شهادة المصادقة تسلم لإثبات مطابقة المنظومة للنظام المعمول به في هذا المجال، وتُصنف إلى ثلاث فئات رئيسية.</p> <p>الفئة الأولى، وتخص الطائرات بدون طيار الموجهة للأغراض الترفيهية أو المنافسات، وتخص الفئة الثانية، المنظومات الموجهة للاستعمالات المهنية أو الخاصة. أما الفئة الثالثة، تفتخص الطائرات التابعة للدولة أو المستأجرة من قبلها والمستخدمة في مهام الأمن، الإنقاذ، والإطفاء.</p> <p>وقد ألزم القرار الوزاري المشترك أصحاب الطلبات بإرفاق ملف المصادقة بنسخة من الاعتماد أو الترخيص الصادر عن المركز الوطني. ويشمل الملف التقني، وفق ما ورد في الجريدة الرسمية معلومات تفصيلية عن المنظومة، مثل دليل الطيران وتعليمات الصيانة وشهادة المطابقة أو التصميم. من جهتها، نصت المادة المادة السابعة من القرار على أن المصادقة تخضع لطلب محرر قانونا وفق نموذج يحدده المركز الوطني، ويودع الطلب حصريا لدى المركز من قبل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المعتمدين في نشاطات الطائرات بدون طيار من الفئتين الأولى أو الثانية. أما في ما يخص الفئة الثالثة، فيحق لهيئات الدولة المرخصة إيداع الطلبات مباشرة لدى المركز الوطني. كما أوجبت المادة الثامنة إرفاق الطلب بنسخة من الاعتماد أو الترخيص الساري المفعول الممنوح من نفس المركز.</p> <p>في المادة التاسعة من القرار، وتخص متطلبات الملف التقني والمواصفات، فقد نصت على ضرورة إرفاق الطلب بملف تقني يتضمن شهادة المطابقة أو التصميم أو ما يعادلها، ودليل الطيران أو دليل الاستعمال، وتعليمات الصيانة والفحوصات الواجب القيام بها قبل وبعد الطيران، وكذا الإجراءات الاستعجالية والحدود العملياتية، ودليل الصيانة وفترات المراجعة، إضافة إلى قائمة التجهيزات المرجعية عند الاقتضاء.</p> <p>&nbsp;</p> <h3><strong>يجب أن تكون جميع الوثائق مؤشرة ومقروءة ومحررة أو مترجمة بالعربية أو الفرنسية أو الإنجليزية، ورقية أو رقمية.</strong></h3> <p>في نفس الإطار، ألزم القرار الوزاري المشترك أن تكون جميع الوثائق مؤشرة ومقروءة ومحررة أو مترجمة بالعربية أو الفرنسية أو الإنجليزية، ورقية أو رقمية. كما يحتفظ المركز الوطني بالحق في طلب أي معلومات تكميلية ضرورية، على أن تستوفي المنظومات المقترحة للمصادقة شروطا تقنية محددة، وهي أن تكون مزودة بمنظومة يقظة جغرافية، ومنظومة تعريف إلكتروني، وأن تتوافق مع القواعد المطبقة في مجال الاتصالات الإلكترونية، كما يجب أن تكون مجهزة بإشارة ضوئية بالنسبة للفئتين الثانية والثالثة. وحسب ما ورد في القرار، يحتفظ المركز الوطني بالحق في فرض شروط إضافية يرى أنها ضرورية لأسباب تتعلق بالسلامة أو الأمن.</p> <p>وفي الشق الخاص بإجراءات دراسة ومراجعة الملفات، فقد نص القرار على أن ملف المصادقة يودع لدى المركز مقابل وصل إيداع رسمي، ويتم التحقق من صحة الوثائق واستكمالها قبل الشروع في الدراسة التقنية. كما أنه لا يقبل أي ملف ناقص، ويتم تبليغ صاحبه في أجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ إيداع الطلب.</p> <p>وحسب ما ورد في القرار، فعند قبول الملف، يجري المركز الوطني تقييما تقنيا شاملا، وله أن يستعين بخبراء أو مؤسسات مختصة معتمدة قانونا. كما يمكن للمركز طلب معلومات إضافية أو عينات من المنظومات أو إرسال ممثلين لإجراء الفحص الميداني.</p> <p>ونص القرار الوزاري المشترك، كذلك، على أن المركز الوطني يبت في طلب المصادقة خلال 60 يوما من قبول الملف، مع إمكانية تعليق الآجال في حال طلب معلومات إضافية. وفي حالة القبول، يتم إبلاغ صاحب الطلب، أما في حال الرفض فيبلّغ القرار معللا قانونا.</p> <p>&nbsp;</p> <h3><strong>شهادة المصادقة تبقى صالحة ما لم تُلغ أو تُسحب شهادة المطابقة أو التصميم الخاصة بالمنظومة</strong></h3> <p>وبخصوص صلاحية الشهادات والإجراءات الخاصة، أورد القرار أن شهادة المصادقة تبقى صالحة ما لم تُلغ أو تُسحب شهادة المطابقة أو التصميم الخاصة بالمنظومة، كما يجب ألا تخضع الطائرة لأي تعديل هيكلي أو برمجي غير موافق عليه، وأن تُنفّذ كل التعديلات الإجبارية المطلوبة. وفي هذه السياق، ألزمت المادة السادسة عشرة من القرار، حائزي الشهادات بالتصريح فورا للمركز الوطني بكل تغيير في الوثائق أو أي إخطار بالمنع أو القيود من بلد المنشأ، وأوجبت الإبلاغ عن أي معلومة جديدة قد تؤثر على التقييم التقني للمنظومة.</p> <p>ووفق ما ورد في القرار أيضا، فإن المصادقة تتم مرة واحدة فقط، وتعتبر صالحة لكل منظومة من نفس المصنع والطراز والخصائص، ويمكن الحصول على نسخة من شهادة المصادقة بطلب مرفق بالترخيص الساري المفعول. كما نص على أن أي منظومة مصادق عليها ضمن الفئة الثالثة تعتبر مصادقا عليها تلقائيا في الفئتين الثانية والأولى. نص القرار على أن المركز الوطني ينشر قائمة المنظومات المصادق عليها بصفة دورية.</p> <p>وضمن الأحكام الخاصة التي وردت في القرار الوزاري المشترك، يتم السماح، حسب تقدير المركز الوطني، بمنح شهادات مصادقة استثنائية لمنظومات الطائرات بدون طيار من الفئة الثالثة، بناء على طلب مسبب من الجهة المعنية. ونصت المادة 21 على أنه لا يمكن عرض أي منظومة مصممة أو معدلة من طرف أشخاص طبيعيين أو معنويين للمصادقة قبل الحصول على تقرير تقني مسبق.</p> <p>بالموازاة، جاء في نفس القرار أن المنظومات المصنعة من قبل المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني، تخضع لمعادلة مصادقة يصدرها المركز الوطني، إضافة إلى أن شهادة المصادقة لا تعتبر بأي حال من الأحوال ترخيصا باستخدام المنظومة داخل التراب الوطني.</p> <p>لزهر فضيل</p>