البرلمان الفرنسي يحجب الثقة عن حكومة فرانسوا بايرو
2025-09-08 18:47:00
<h2 dir="rtl">صوت البرلمان الفرنسي، اليوم الاثنين، لصالح إسقاط الحكومة التي يرأسها فرنسوا بايرو، مما يفاقم الأزمة السياسية ويمهد الطريق لإعلان استقالتها قريبا.</h2> <p dir="rtl">وشهدت فرنسا مساء الاثنين سقوط حكومة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو بعد فشلها في الحصول على تصويت الثقة من الجمعية الوطنية.</p> <p dir="rtl">وأظهرت نتائج التصويت تفوق المعارضة، حيث صوت 364 نائبا لصالح سحب الثقة مقابل 194 صوتا داعما للحكومة، ليتم بذلك الإطاحة بالحكومة ذات الأغلبية الهشة، التي واجهت صعوبات في تمرير سياساتها المتعلقة بتقليص العجز المالي والإصلاحات الاقتصادية.</p> <p dir="rtl">ويأتي هذا التطور في ظل حالة من الترقب السياسي والاقتصادي، حيث يتوقع أن تفتح هذه الخطوة الباب أمام مفاوضات لتشكيل حكومة جديدة قادرة على الحصول على ثقة البرلمان ومواصلة إدارة شؤون البلاد.</p> <p dir="rtl">وتولى فرانسوا بايرو، منصب رئيس الوزراء قبل تسعة أشهر فقط، ويتعين عليه الآن تقديم استقالته، تاركا الرئيس ماكرون أمام خيارات محدودة، في ظل الأزمة السياسية والمالية في البلاد.</p>
3 سيناريوهات أمام حكومة بايرو ووضع مالي واقتصادي متأزم
2025-09-07 15:44:00
<p> </p> <h2>المزيد من القوانين، المزيد من الضرائب والتقشف، تقليص العطل والدعم الاجتماعي... قرارات يراها الوزير الأول الفرنسي جد ضرورية للإنطلاق في إصلاحات لمواجهة المديونية واختلال ميزانية الدولة، لكن الأحزاب والشارع الفرنسي يتفقون على رفضها. حكومة بايرو وفق هذه المعطيات أصبح سقوطها شبه مؤكد اليوم، ليجد يجد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، نفسه مجددا أمام معادلة سياسية شائكة في وضع سياسي واقتصادي ومالي متأزم لإيجاد خامس رئيس للوزراء منذ إعادة انتخابه في ماي 2022. فما هي السيناريوهات المحتملة بعد تصويت الثقة الضي سيجري اليوم؟</h2> <p>منذ الأزمة المالية العالمية سنة 2008، وضعت فرنسا أولى خطواتها في دوامة الديون والعجز المالي المزمن، حيث اعتمدت الحكومات المتعاقبة على سياسة الإنفاق العام لضمان النمو، في وقت تم فيه تأجيل الإصلاحات الهيكلية. وفي سنة 2009، إثر اندلاع أزمة الديون السيادية الأوروبية، اضطرت باريس للتعهد بخفض العجز وفق معايير الاتحاد الأوروبي، لكن الاحتجاجات الاجتماعية الكبيرة المعارضة لخطط التقشف أسقطت هذه الخطط ومنعت تنفيذها على أرض الواقع لاحقا، ثم ظهرت حركة "السترات الصفراء" في 2018 والتي تمكنت من إشعال فتيل المظاهرات الشعبية في فرنسا، لتعقبها أعباء جائحة كورونا لتزيد الوضع المالي والمديونية تعقيدا.</p> <p>فرانسوا بايرو، وهو خامس رئيس للوزراء في العهدة الثانية للرئيس، إيمانويل ماكرون، ومن المنتظر أن يكون ثالث رئيس حكومة يغادر منصبه خلال عام، قدم خطة لإنعاش المالية العامة، وهذا بتوفير ما يقارب 44 مليار أورو ضمن ميزانية 2026، ضمن خطة تقشف غير شعبية، مع خفض العجز إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى مقترح بإلغاء عطلتين رسميتين.</p> <p> </p> <p><strong>الدين العام بلغ 3.346 تريليونات أورو، أي ما يعادل 114% من الناتج المحلي الإجمالي</strong></p> <p>للإشارة، فإنه بنهاية الربع الأول من السنة الجارية 2025، بلغ الدين العام 3.346 تريليونات أورو، أي ما يعادل 114% من الناتج المحلي الإجمالي، في الوقت الذي لم يتجاوز فيه هذا الدين، قبل جائحة كورونا نسبة 97.9%، بعدما كانت 60% فقط في سنة 2000.</p> <p>الفجوة بين الإيرادات والنفقات زادت اتساعا أكثر فأكثر، حيث ارتفع الدين خلال عام واحد بمقدار 185 مليار أورو، الذي قال كشف أن الدين الفرنسي يتزايد بمعدل 5 آلاف أورو كل ثانية، أي 300 ألف أورو في الدقيقة، مما يعني أن كلفته النهائية مرهونة بأسعار الفائدة التي يفرضها المقرضون.</p> <p>ووسط هذا المشهد السياسي والإقتصادي والمالي والشعبي المتأزم والمشحون بالمخاطر، يواجه فرانسوا بايرو احتمالات تذهب في اتجاه التأكيد للإطاحة الوشيكة به وبحكومته، نهار اليوم بالبرلمان عبر التصويت على الثقة. وفي هذا الإطار، يطرح المتابعون للشأن السياسي الفرنسي ثلاثة احتمالات، خاصة في ظل افتقار بايرو إلى الأغلبية البرلمانية، وتلويح أحزاب المعارضة والشارع بإسقاطه.</p> <p>السيناريو الأول، وهو صعب التحقيق وغير متوقع إلى درجة كبيرة، ويتعلق بمنح الثقة، وهذا، سياسيا، لكون النسبية التي تدعم إيمانويل ماكرون ليست كافية، إضافة إلى أن المعارضة متفقة ومتحدة على رأس الحكومة ومن ثم بايرو. ففي هذه الحالة قد يخرج فرانسوا بايرو منتصرا في التصويت، الأمر الذي يمكنه من تدعيم موقفه السياسي وتنفيذ خطة التقشف البالغة 43.8 مليار أورو، والتي تهدف إلى إعادة العجز العام إلى الحدود المقبولة في الاتحاد الأوروبي.</p> <p>السيناريو الثاني ويتم طرحه في حال التصويت بالرفض، حيث لن يكون أمام رئيس الوزراء خيار آخر سوى تقديم استقالته إلى رئيس الدولة، وبالتالي ستكون سقوط الحكومة بشكل تلقائي. وفي هذا السناريو، سيجد إيمانويل ماكرون، نفسه أمام خيارين اثنين، أولهما، تعيين رئيس وزراء جديد، يكون عبارة عن شخص من حزبه أو مرشح يحظى بالإجماع. لكن بدون وجود أغلبية واضحة في الجمعية الوطنية، وقد تواجه هذه المحاولة نفس العراقيل. الهيار الثاني، الإعتماد على حكومة مؤقتة، وهي نفسها الحكومة المستقيلة التي تكلف بتسيير القضايا الجارية إلى غاية تشكيل حكومة أخرى. هذا السيناريو الإنتقالي، يرى المتابعون للشأن الفرنسي، أنه سيطيل حالة عدم اليقين، ويقلل من قدرة السلطة التنفيذية على التحرك، بدليل أن نفس هذا السيناريو، عرفته فرنسا مرتين في تاريخ الجمهورية الخامسة. الأولى سنة 1962 تحت رئاسة جورج بومبيدو، والثانية في ديسمبر 2024 بعد سحب الثقة عن حكومة ميشيل بارنيي.</p> <p>أما السيناريو الثالث والأخير، فيكون بقرار الرئيس الفرنسي حل الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة. مع الإشارة إلى أن الكثير من الأحزاب المعارضة تؤيد هذا الخيار، معتبرة أن الشرعية الشعبية الجديدة هي الوسيلة الوحيدة للخروج من الأزمة. بالمقابل، فإن هذا السيناريو، الذي سبق وأن اعتمده ماكرون بنتائج غير مؤكدة، قال بشأنه أنه يسعى لتجنبه بأي ثمن هذه المرة.</p> <p> </p> <p><strong>ما هو تصويت الثقة؟</strong></p> <p>تصويت الثقة، أو المادة 49.3، هو اللحظة التي يطلب فيها رئيس الحكومة من النواب التصويت على: "هل تثقون بي وبحكومتي لإدارة البلاد؟"، حيث يصوت النواب بـ "نعم" أو "لا". وتنص المادة 49.1 من الدستور على أنه إذا فقد رئيس الوزراء ثقة النواب، يجب عليه تقديم استقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية. قد يلجأ بايرو إلى هذا الخيار الدستوري لدفع البرلمان إلى قبول خططه الحكومية الرامية إلى خفض الإنفاق وزيادة الضرائب بقيمة 44 مليار أورو. وفي هذا الإطار، سيتوجه، اليوم، رئيس الوزراء، إلى منصة البرلمان لإلقاء خطاب بشأن السياسة العامة، يلي ذلك نقاش، ثم تصويت على الثقة.</p> <p>وسيتركز الخطاب حول مسألة الديون، والإعلان عن رغبة الحكومة توفير 43,8 مليار أورو عبر عدة إجراءات، من بينها إلغاء يومي عطلة رسمية، وهو الأمر المرفوض شعبيا.</p> <p>وتذهب أغلبية قراءات المحللين إلى أن حكومة فرانسوا بايرو الذي سيلعب مستقبله السياسي اليوم، ستسقط بدون شك، وهو الإحتمال الأقرب للتحقق، وهذا على اعتبار أن هناك 577 نائبا في البرلمان. ولكي لا تسقط الحكومة، يتعين على رئيس الحكومة الحصول على أغلبية الأصوات، أي أنه يجب أن يحصل على 289 صوتا مؤيدا له على الأقل، وهو احتمال ضعيف، حيث أن المشاورات السياسية التي أجرها بارو مع مختلف الأطراف السياسية خرجت كلها تقريبا بعدم التجاوب بشكل إيجابي مع مقترحاته.</p> <p>وفي هذا السياق، كان المعسكر الرئاسي قد حاول الحصول على دعم لتكوين أغلبية، لكنه واجه رفض عدة أحزاب، بما في ذلك الحزب الاشتراكي، وحزب "الخضر"، إضافة التجمع الوطني، وهي أحزاب قالت إنها ستصوت ضد حكومة بايرو.</p> <p> </p> <p> </p> <p><strong>لزهر فضيل</strong></p> <p> </p>
فرنسا على حافة الهاوية الاقتصادية والسياسية
2025-09-06 15:20:00
<p>تقف فرنسا على حافة هاوية اقتصادية وسياسية، حسب الأرقام التي الصادرة عن وزارة المالية والبنك المركزي، وهي الأرقام التي أصبحت بمثابة كوابيس يومية تطارد الحكومة المهددة بالسقوط وحتى الرئاسة الفرنسية التي يقف فيها إمانويل ماكرون على خط النار ما يجعل ما تبقى من عهدته الرئاسية على كف عفريت. فما بين الأزمة المالية وحجم الدين غير المسبوق في تاريخ الحكومات الفرنسية والتهديد بما أطلق عليه "الإغلاق التام" و"العصيان" بشل كل النشاطات في البلاد تقف فرنسا أمام تسونامي قارد على نسف الجمهورية الخامسة بأكملها.</p> <p> </p> <p>كشفت أرقام البنك المركزي وزارة الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية في فرنسا أن الدين الفرنسي بشقيه، العام والخاص، بلغ إلى غاية منتصف السنة الجارية 2025 حوالي 7.65 تريليونات أورو (8.87 تريليونات دولار)، أي أكثر من ضعفي الناتج المحلي الإجمالي البالغ 2.9 تريليون أورو (3.36 تريليونات دولار)، بينما ارتفع الدين الحكومي لوحده إلى 3.346 تريليونات أورو أي ما يعدل (115% من الناتج المحلي الإجمالي)، بعدما كان 1.59 تريليون فقط سنة 2010، أي 82.4%، ما يعني تضاعفه خلال 15 سنة. وأضيف نحو 900 مليار أورو، أي حوالي 1.04 تريليون دولار، بين 2020 ومنتصف 2025 فقط.</p> <p>وبخصوص تكاليف خدمة الدين، فقد وصلت إلى ما يقارب 62 مليار أورو في نفس الفترة من السنة الجارية 2025، مع توقع أن تصل إلى 100 مليار بحلول سنة 2029، أي ما يعادل ميزانيات وزارات كاملة. أما الدين الخاص أي الدين الذي يخص الشركات والأسر، فقد بلغ، إلى غاية السنة الجارية، حوالي 4.3 تريليونات أورو أي 150% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة تفوق 1.3 تريليون أورو عن سنة 2010 أي بحوالي 1.51 تريليون دولار، تحت ضغط السياسات النقدية التوسعية وارتفاع تكاليف المعيشة. وير مختصون في الاقتصاد والمالية، أن هذه الوتيرة تعني أن الدين الفرنسي يرتفع بمتوسط 6500 أورو في الثانية، أي نحو 562 مليون أورو يوميا، أي أنه إذا استمرت الاتجاهات الحالية، فقد يتخطى إجمالي الدين بحلول 2029 مستوى 8.78 تريليونات أورو، أي ما يعادل 289% من الناتج المحلي.</p> <p>واستنادا إلى بيانات المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية في فرنسا، فقد بلغ الدين العام الفرنسي (إجمال قروض الإدارات العمومية) 3345 مليار أورو (3913.65) حتى الربع الأول من سنة 2025، أي ما يعادل 114في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة طفيفة مقارنة بنهاية سنة 2024 حين كان في مستوى 113.2 في المئة.</p> <p> </p> <p><strong>عجز الميزانية بلغ 142 مليار أورو</strong></p> <p>كما كشفت آخر أرقام وزارة الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية أن عجز الميزانية الفرنسية بلغ 142 مليار أورو في نهاية شهر جويلية الماضي، مقارنة بـ 156.9 مليار أورو المسجلة في الشهر نفسه من سنة 2024. هذا الفارق الذي يظهر في قراءة أولية أنه تحسن، لكنه في الحقيقة لا يمثل توجها نحو الانتعاش.</p> <p>ويفسر الإختصاصيون هذا الانخفاض الطفيف في العجز جزئيا، بزيادة الإيرادات الضريبية، خصوصا ضريبة القيمة المضافة وضريبة دخل الشركات، ومع ذلك فلا يزال الإنفاق الحكومي مرتفعا بسبب استمرار دعم الأسر الأكثر ضعفا ودعم التحول في مجال الطاقة، واستثمارات ضخمة في البنية التحتية العمومية.</p> <p>حجم هذه الديون التي تعتبر سابقة في تاريخ الحكومات الفرنسية، والعجز الضخم في الميزانية وارتفاع أسعار العائد على السندات والتوترات الجيوسياسية، جعل من فرنسا تحت مراقبة دقيقة من الشركاء الأوروبيين ووكالات التصنيف الائتماني، مما يعني أن نفقات الدولة والسلطات المحلية والضمان الاجتماعي ومختلف هيئات الحكومة أعلى من إيراداتها.</p> <p> </p> <p><strong>عبء الدين سيصبح أكبر كلفة وسيكون أثقل من موازنتي التعليم والقوات المسلحة</strong></p> <p>أزمة الديون والعجز في الميزانية، حذرت بشأنهما وزيرة الميزانية الفرنسية، أميلي دو مونتشالان، شهر جزان الماضي في تصريح لإذاعة "أر.تي.أل" الفرنسية، حيث قالت أنه يجب على باريس أن تعيد ترتيب أوضاعها المالية، وإلا فإنها قد تواجه خطر الخضوع لإشراف صندوق النقد الدولي أو مؤسسات أوروبية. وأكدت مونتشالان بالقول "علينا اليوم أن نعيد ترتيب بيتنا الداخلي، لأننا إذا لم نفعل، فسيتخذ الآخرون القرارات نيابة عنا".</p> <p>وأضافت عند سؤالها عما إذا كانت فرنسا مهددة بالإشراف من قبل صندوق النقد: "هناك خطر حقيقي من خضوعنا لإشراف مؤسسات دولية، ومؤسسات أوروبية، ودائنينا".</p> <p>كما أنه وبسبب احتمال سقوط حكومة، فرانسوا بايرو، بعد إعلان أحزاب المعارضة الفرنسية أنها ستسقط "حكومة الأقلية" في تصويت الثقة الذي سيجري في 8 سبتمبر الجاري، بسبب خططه غير الشعبية لخفض الميزانية لسنة 2026، ارتفعت من جديد أسعار الفائدة على قروض في فرنسا لأجل عشر سنوات، حيث تراوح العائد بين 3.481% و3.508% وهو أعلى مستوى منذ مارس 2025، ويعكس هذا الارتفاع مطالبة المستثمرين بعوائد أكبر مقابل الاحتفاظ بالديون الفرنسية، بسبب تزايد شعورهم بالمخاطر.</p> <p>للإِشارة، تحتل فرنسا المرتبة الثالثة من حيث أعلى مديونية في الاتحاد الأوروبي، ويقول المتخصص في الشأن الاقتصادي ومدير الدراسات الاقتصادية في كلية "يسيغ" للإدارة، إريك دور، إن "الدولتين الأخريين اللتين تتصدران الترتيب هما إيطاليا بـ 135.3 في المئة واليونان بـ 153.6 في المئة، وهما تبذلان جهودا لتسديد ديونهما لا تبذلها فرنسا".</p> <p>كما يذكر نائب مدير المرصد الاقتصادي الفرنسي، ماثيو بلان، إن "الوضع المالي لفرنسا يتدهور، وهذه ليست أزمة أوروبية بأي حال من الأحوال بل حال استثنائية فرنسية".</p> <p>كما حذر رئيس محكمة المحاسبات الفرنسية، بيير موسكوفيتشي، من إنه "من المحتمل أن نضطر إلى سداد 100 مليار أورو... وسيصبح عبء الدين هذا العام أكبر كلفة للبلاد وستكون المدفوعات التي علينا سدادها أثقل من موازنتي التعليم والقوات المسلحة".</p> <p> </p> <p> </p> <p>لزهر فضيل</p>
