الاستثمار تحت رعاية رئاسية

2025-04-11 17:00:00

<p><span style="color: #e03e2d;"><em><strong>+ الثقة ودعم المتعاملين الوطنيين والمنظومة القانونية المحفزة</strong></em></span></p> <p><span style="color: #e03e2d;"><em><strong>+ السلطات العمومية أقرت خلال السنوات الأخيرة حزمة من الإجراءات لصالح لدعم المتعاملين الاقتصاديين المحليين</strong></em></span></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>"أنتم محميون أيها المستثمرون إذا كنتم تحترمون القانون... 1900 مليار دينار جاهزة لتمويل الإستثمار.. شمروا على سواعدكم...". رسائل تطمين وتشجيع أطلقها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في بداية عهدته الرئاسية الأولى، اتجاه المتعاملين الإقتصاديين الوطنيين، في كلمة له في أشغال "الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الاقتصادي من أجل بناء اقتصاد جديد" التي عقدت خلال شهر أوت 2020.. وانطلاقا من هذا التاريخ تعددت اللقاءات والمبادرات والقوانين والأطر التنظيمية لوضع الاقتصاد الوطني على السكة الصحيحة، حتى أن الجزائر حققت بفضل هذه الخطوات أرقاما معتبرة في مجال تصدير الإنتاج الوطني حتى بلغ الطموح الوصول إلى رقم 30 مليار دولار من حجم الصادرات خارج المحروقات، في السنوات القليلة المقبلة، أي في نهاية العهدة الرئاسية الثانية.</strong></p> <p>تحضن الجزائر العاصمة، نهار غد الأحد، اللقاء الثاني الذي سيجمع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مع المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين، والحكومة. وحسب ما ذكره مجلس التجديد الإقتصادي الجزائري، في بيان له، فإن هذا الحدث الكبير سيساهم في تعزيز الثقة بين السلطات العليا للبلاد ورجال الأعمال، ويعد دليلا على أن رئيس الجمهورية يعتبر الجهات الفاعلة الاقتصادية بمثابة القوى الدافعة للانتعاش الاقتصادي. وقالت "الباترونا الوطنية" التي يرأسها كمال مولى، في نفس البيان، "تؤكد الإصلاحات التي قررها رئيس الجمهورية، بما في ذلك تلك التي تم الإعلان عنها خلال اللقاء الأول سنة 2023، أن نهجه الاستباقي والحازم للتنمية الاقتصادية هو استجابة مناسبة لسياقنا الوطني فيما يتعلق بالاضطرابات العالمية". واعتبرت أن بلدنا "يمضي قدما بوتيرة ثابتة وملموسة ومن المتوقع أن تكون النتائج الأولى إيجابية للغاية من حيث الوظائف والاستثمارات الجديدة". وأكدت "أننا ننتظر جميعا المبادئ التوجيهية الاقتصادية الجديدة التي سيقدمها لنا رئيس الجمهورية في اللقاء".</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>استعادة عنصر الثقة وترسانة القوانين التنظيمية والدعم المالي لتحريك عجلة الإقتصاد</strong></p> <p>ويظهر من خلال هذا البيان أن عنصر الثقة وترسانة القوانين والدعم التنظيمي والقانوني والمالي، الذي عمل على تكريسه الرئيس عبد المجيد تبون خلال الخمس سنوات من عهدته الرئاسية الأولى قد أثمرت بأن صفة "الجبان" قد أزيحت نهائيا من قاموس "المال" والإستثمار ومن نظرة المتعاملين الإقتصاديين، المحليين في الدرجة الأولى والأجانب أيضا للإقتصاد الوطني، بعد أن أقرت السلطات العمومية خلال السنوات الأخيرة حزمة من الإجراءات لصالح تفعيل عجلة التنمية بدعم المتعاملين الاقتصاديين المحليين لتشجيعهم على الاستثمار، إضافة إلى استحداث لجنة عليا لإنصاف المستثمرين ومعالجة الشكاوى لرفــــع العراقيــــل أمــــام الاستثمـــار، وهو ما يعتبر أولوية من أولويــــات الرئيس تبون الأساسية.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>تبون يعلن عن خارطة طريق ضمن نظرة استراتيجية استشرافية</strong></p> <p>وفي سبيل ذلك، فقد وضع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المسائل المتعلقة برفع العراقيل أمام الاستثمار في صدارة الأولويات ضمن مسعى شامل يرمي إلى بعث الاقتصاد الوطني من خلال تحرير المبادرات الاقتصادية من القيود البيروقراطية ورفع الوصاية الإدارية على الفعل الاستثماري، بالموازاة مع إقرار تدابير عملية سمحت برفع التجميد عن قرابة 900 مشروع عبر الوطن، كانت مجمدة، ووفرت 50 ألف منصب شغل، حسب أرقام كانت قد أعلنت عنها الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>كمال مولى: الرئيس تبون اتخذ قرارات مهمة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين لحل مشاكلهم</strong></p> <p>في أشغال "الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الاقتصادي من أجل بناء اقتصاد جديد" سنة 2020، وضع الرئيس تبون خارطة طريق، ضمن نظرته الإستشرافية لمستقبل الإنتاج والإقتصاد الوطني، انطلاقا من إستعادة عنصر الثقة بين الدولة والمتعاملين الوطنيين، حيث أكد، في كلمته حينها، أن الدولة مستعدة لتوفير جزء وافر من العملة الصعبة لتوسيع مصانع المصدرين ودراسة معمقة لمشاريعهم كي يكونوا بدورهم مصدرا لتزويد البلد بالعملة الصعبة، وأنه لا فرق بين الخاص والعمومي الوطنيين، ورفع التجريم أكثر عن التسيير لتحرير المبادرات وخلق مناخ اقتصادي سليم، وأن الدولة مستعدة لمنح امتيازات ضريبية تصل إلى تخفيضات تقدر بـ 50 ألف دينار عن كل شاب يتم تشغيله بصفة دائمة في مؤسسات الخاصة، إلى غيرها من النقاط التي وردت في ورقى الطريق التي وضعها الرئيس تبون، لإعطاء ديناميكية فعالة للإنتاج الوطني.</p> <p>وقد تعددت اللقاءات الخاصة التي عقدها الرئيس تبون مع "الباترونا الوطنية" على مدى السنوات الأخيرة، ما كرس عنصر الثقة بينها وبين الحكومة، حيث جاء في إحدى تصريحات رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، سنة 2023، أن الرئيس عبد المجيد تبون، قد اتخذ قرارات مهمة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين ومن أجل حل مشاكلهم. وفي تصريح آخر قال أن ورقة الطريق التي سطرها رئيس الجمهورية للنهوض بصادرات البلاد خارج قطاع المحروقات، ستؤطر عمل المجلس، حيث سيتم دمج أهدافها في صلب استراتيجيات المتعاملين الاقتصاديين الذين ينبغي عليهم اليوم السعي جديا للتوسع خارج البلاد وتعزيز حضورهم في الأسواق الدولية.</p> <p>وذكر كمال مولى، في الفاتح أفريل الجاري في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، الدولة بذلت جهودا كبيرة لترقية الصادرات، ينبغي تثمينها من قبل المتعاملين الاقتصاديين، على غرار فتح بنوك في عدد من الدول وتوفير ممرات خضراء وإقامة معارض دائمة للمنتوجات الجزائرية. وأضاف بأن المتعاملين الاقتصاديين ملتزمون بمتابعة صارمة لهذه التدابير لاسيما ما يتعلق باستخدام القنوات المصرفية الجزائرية في الخارج، بالنظر لكونها تسهل العمليات وكذا العلاقات بين الشركاء التجاريين، مؤكدا في الوقت نفسه استعداد المجلس لتقديم اقتراحات، انطلاقا من تجارب المتعاملين، لتعزيز هذه الأدوات وتطويرها لتصبح أكثر كفاءة.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>مجلس التجديد الاقتصادي: قادرون على بلوغ هدف تصدير بقيمة 30 مليار دولار خارج المحروقات</strong></p> <p>من جهته، أكد عضو مجلس التجديد الاقتصادي، عبد الرؤوف بوحبيلة، في تصريح لبرنامج "ضيف الصباح" بالقناة الأولى للإذاعة الجزائرية، بتاريخ 7 أفريل الجاري، أن القطاع الصناعي في الجزائر يشهد تطورا ملحوظا بفضل سياسة الدعم الكبيرة التي ينتهجها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لصالح المنتجين المحليين، خصوصا في مجال الصناعات الغذائية، التي تعد من الركائز الأساسية للصناعات التحويلية في البلاد.</p> <p>وقال بوحبيلة، إن "المجلس قادر على رفع التحدي الكبير الذي أعلنته السلطات العمومية والمتمثل في بلوغ هدف تصدير بقيمة 30 مليار دولار خارج قطاع المحروقات بحلول عام 2030"، وهذا بفضل الإجراءات التحفيزية التي اتخذها الرئيس تبون، والتي عززت ثقة المستثمرين في مختلف القطاعات الصناعية الوطنية، وأسهمت بشكل مباشر في تحسين جودة المنتجات الغذائية الجزائرية، مما يجعلها قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية".</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>آخر أرقام وكالة الإستثمار: حوالي 13 ألف مشروع مصرح به بقيمة تفوق 5776 مليار دينار</strong></p> <p>من جهتها، وضمن ما حققه الاقتصاد الوطني من وثبات خلال الخمس سنوات الأخيرة، فقد سجلت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، وفق ما أعلنت عنه، في الفاتح أفريل الجاري، في آخر إحصائياتها، سجلت إلى غاية الفاتح من مارس الأخير 12 ألف و843 مشروعا مصرح به، بقيمة تفوق 5776 مليار دج، من شأنه استحداث أزيد من 316 ألف منصب شغل متوقع.</p> <p>وتتضمن هذه الحصيلة 12 ألف و608 مشروعا مسجلا من قبل مستثمرين محليين، بقيمة تفوق 4587 مليار دج، من شأنه استحداث أكثر من 288 ألف منصب شغل، بالإضافة إلى 235 مشروعا أجنبيا بقيمة إجمالية تفوق 1189 مليار دج، من شأنه استحداث أكثر من 20 ألف منصب شغل, وفقا للوكالة التي أوضحت أن هذه الاستثمارات الأجنبية تتوزع على 89 مشروعا أجنبيا مباشرا و146 مشروعا بالشراكة مع الأجانب.</p> <p>وأشارت حصيلة الوكالة إلى أن 99 بالمائة من العدد الإجمالي للمشاريع الاستثمارية التي سجلتها تمثل القطاع الخاص، بـ 12 ألفا و752 مشروعا، في حين تم تسجيل 85 مشروعا في القطاع العام، و6 مشاريع استثمارية مشتركة خلال الفترة نفسها.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>لزهر فضيل</strong></p>