الاسترزاق بالقانون وليس بالدوس عليه

2025-06-20 14:00:00

<h3 dir="rtl">بسبب الاقتصاد غير الرسمي، أو التجارة الفوضوية، أو السوق السوداء، تنتشر في الجزائر ظاهرة اكتناز الأموال في البيوت، أو ما يعرف بـ"الشكارة"، التي يكون مصدرها نشاطات تجارية واقتصادية غير مصرح بها.</h3> <p dir="rtl">وبالنظر إلى اتساع رقعة الاقتصاد الموازي، انتشر الدفع نقدا "كاش" بعيدا عن الفواتير أو الدفع الإلكتروني أو المعاملات البنكية تحت غطاء شراء السلم الإجتماعي.</p> <p dir="rtl">فرغم الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحجيم هذه التجارة التي تبتلع الدينار الجزائري ولا تعيده إلى الدورة الاقتصادية الرسمية، حتى تجاوزت الكتلة النقدية المتداولة في السوق الموازية 90 مليار دولار، إلا أن هذه التجارة التي يزيد عمرها عن 30 سنة، وهي المدة التي استفحلت فيها، بشكل أصبح من الصعب التحكم فيها،</p> <p dir="rtl">إذ أخذت مشروعيتها من كونها غطاء اجتماعيا، إلا أن هذه التجارة يظهر أنه سيكون لها "سنوات عز أخرى". فغض البصر الذي التزمت به عدة حكومات، بحجة شراء السلم الاجتماعي، وهو في الحقيقة للتغطية على الفشل السياسي، على مدى أكثر من 30 سنة اتجاه فوضى البيع والشراء واكتناز الأموال خارج الأطر الرسمية، لا يمكن إصلاحه في ظرف 5 أو 6 سنوات، رغم ما يتم بدله من جهود في إطار الرقمنة والإجراءات التحفيزية المتخذة خلال السنوات الأخيرة لدفع مكتنزي الأموال من التجار الصغار وبارونات التجارة الفوضوية بإدخال أموالهم إلى المنظومة البنكية،</p> <p dir="rtl">&nbsp;إلا أن التجاوب مع إجراءات هذه المبادرة لم يسجل إلا نتائجا جزئية لم تؤثر كثيرا على حجم الكتلة النقدية الضخمة المتداولة خارج البنوك، وهذا من منطلق أن من اعتاد أن يجني أموالا طائلة من هذه التجارة بعيدا عن يد الضرائب لن يقبل بأن يلتزم بالقانون، بل ويفضل الدوس عليه ويعمل على تعطيل كل إجراء أو قانون أو مبادرة لضرب محاولات تنظيم قطاع التجارة في الجزائر،</p> <p dir="rtl">وهذا المثال ينطبق على التاجر البسيط مالك طاولة بيع الخضر والفواكه وعلى كبار تجار القوم أو البارونات ممن كونوا ثروات هائلة في لمح البصر ووصل بهم الأمر حتى التحكم في قوت الجزائريين.</p> <p dir="rtl">محاربة التجارة الفوضوية هي مهمة الجميع.. السلطات العمومية عن طريق مختلف الإجراءات التحفيزية والقانونية لتحجيم دور السوق الموازية في الاقتصاد الوطني، وأعوان الدولة من أسلاك الأمن المختلفة ومراقبي قطاع التجارة بالرقابة الصارمة تحت أعين القانون والمواطن بالنفور من ارتياد أماكن التجارة الفوضوية والتوقف عن التحجج بأن ما يباع فيها أقل سعرا من المتاجر،</p> <p dir="rtl">&nbsp;وهي حجة واهية، عندما ندرك، مثلا، أن سعر البيض لا يختلف كثيرا بين التاجر الفوضوي والتاجر الخاضع للقانون رغم أن الثاني خاضع للضرائب وللرقابة وأمواله تدخل في نطاق الدورة الاقتصادية، عكس الأول الذي لا يخضع لأي قانون ولأي اجراء صحي.</p> <p dir="rtl">ويمكن أن أسوق في هذا الإطار مثالا عن أن هناك من يفضل التجارة الفوضوية لمكاسبها الصافية التي يجنيها، حيث قامت السلطات العمومية ببناء فضاءات تجارية عبر المئات من البلديات في الجزائر، إلا أنها ظلت فارغة من أي نشاط تجاري وهياكل بدون روح لسبب بسيط وهو أن من استفادوا منها يفضلون احتلال الشوارع والأرصفة، بحجة كسب لقمة العيش،</p> <p dir="rtl">&nbsp;على الإنتقال إلى هذه الفضاءات التجارية التي يمكن عن طريقها تنظيم الأسواق الرسمية وتحجيم كل ما له علاقة بالتجارة الفوضوية التي لا يمكن&nbsp; القضاء عليها نهائيا لكن بتظافر جهود كل مكونات المجتمع، وإلا فستغرق أكثر كل شوارع وأرصفة الجزائر، دون استثناء، وحتى طرقاتها السيارة،</p> <p dir="rtl">وتتحول إلى بازار كبير للبيع والشراء وفوضى التجارة بحجة الإسترزاق الذي يجب أن يكون بالإحتكام إلى القانون وليس بالدوس عليه، والكل مطالب بالإنظام إلى هذا الجهد الوطني الذي بدونه سيعود الضرر على الجميع.</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">لزهر فضيل</p>