الانتخابات الرئاسية في الجزائر: دروس الحراك الشعبي وآمال التغيير

2024-08-21 20:30:00

بقلم :صلاح الدين مرزوقي     بعد مرور خمس سنوات على الحراك الشعبي الذي  أشرق في فبراير 2019  وفرض واقعا سياسيا  يؤمن  بمطالب الشعب و حقوقه ستشهد الجزائر   السابع من شهر سبتمبر  المقبل وبقرا ر رئاسي انتخابات مسبقة  تعد   تعبيرا صريحا عن إرادة سياسية  صادقة تستجيب لمطالب الشعب   وتضمن  حقوقه  وترافقه  في مجمل   الإصلاحات التي طلبها  في عام  2019  و  أحد  الاشكال الديمقراطية  بمفهومها الحداثي  أين يمارس  المواطن حقه  في إطار يحدده القانون والدستور ويسمح له       اختيار ممثله بحرية .إرادة سياسية تحافظ   على   كرامته  وتحدد له حقوقه وواجباته و تفرض على  المرشحين. تقديم برامجا  تعكس تطلعات الشعب ورآهم المستقبلية  في مختلف  المجالات  وتفتح لهم   بابا واسعا  لمواصلة الطريق نحو بناء دولة ديمقراطية قوية تحترم شعبها ويحترمها في ذات السياق انطلقت الحملة  وسيتنافس في هذه الانتخابات ثلاثة مرشحين للوصول إلى (قصر المرادية) حسب ما ذكره قرار المحكمة الدستورية يوم الأربعاء( 14) أوت 2024 . فإن الفرسان الثلاثة التالية أسمائهم   يوسف أوشيش المرشح عن حزب جبهة القوى الاشتراكية، وعبد المجيد تبّون المرشح الحر وكذا    الدكتور حساني شريف عبدالعالي مرشح حركة مجتمع السلم، وحسب النظام الداخلي للسباق الانتخابي كما جاء في الدستور الجزائري سيعرض المرشحون الثلاثة برامجهم على مدار (20) يوما على الناخبين الذين يفوق عددهم 23 مليون ناخبا داخل الجزائر  و865 ألف ناخب خارجها  حسب تقرير السلطة المكلفة بذلك والتي ستنتهي  مدتها (الحملة) قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاقتراع. وهذا ما يطلق عليه  في علم السياسة  ( الصمت الإنتخابي ).  هذا وقد قدم مرشح حزب حركة مجتمع السلم الدكتور عبد العالي حساني شريف  (57 سنة)  انطلاقة حملته  تحت شعار  “فرصة” وهو لقب عميق  يحمل الكثير من الدلالات السياسية والمعاني المعرفية.  أما مرشح جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش(41 سنة)   فقد  اختار لحملته الانتخابية شعار “رؤية للغد” وهو الآخر  عنوان   يوحي إلى رؤية تحفر عميقا في المعنى  وتكشف عن فلسفة تدعوا الى  النهوض والتحضر .  أم عن الأحزاب المساندة للمترشح الحر عبد المجيد تبون.(78 عاما)   جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وجبهة المستقبل وحركة البناء إضافة إلى النواب المستقلين فكان عنوان حملتهم  مخالفا لهما تماما وهو  “من أجل جزائر منتصرة” وهي جملة  تشير  إلى القوة والنجاح   وتحث عن العمل  والصرامة.  في ظل هذا المشهد السياسي الخاص نجد   السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر ترافق المشهد بحرص شديد مستعملة كل الوسائل ،التي يفرضها المجتمع الدولي و  للحفاظ   على سلامة الحملة  فهي تراقبها   عن كثب و تصر على ضمان  المساواة بين المرشحين   حتى من  الجانب  الإعلامي  أي (التصريحات ) التي حددت بستة 6 دقائق   وفي نفس هذا النشاط السياسي دعا رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات  السيد محمد شرفي   واجب   الالتزام الدستوري  بكل المواد والقوانين التي حددها (الدستور الجزائري )كالحياد والشفافية و  الحفاظ على حرية خيار الناخب أما ما يتعلق    بالخارج فقد دعت القنصلية الجزائرية ببنتواز الجالية الجزائرية  من خلال حملة توعوية مكثفة  المشاركة وبقوة في الانتخابات الرئاسية المقبلة  وبناء على المادة 43 من القانون العضوي  للانتخابات  فقد  أدى السيد شزيل عثمان  نغموش ممثل السلطة الوطنية  القسم القانوني الذي أشرف عليه قنصل  الجزائر ببنتواز  السيد  الوحيد  عبد الباقي  ومساعده السيد  خياري عبد الرحيم   وبحضور منسق السلطة للمنطقة الأولى و مندوبي  السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات حيث   تعاهد السيد شزيل نغموش عثمان أمام الحضور   تنفيذ كل  المهام الموكلة إليه  وأن يسعى جاهدا وبنزاهة   تحقيق جميع  الأهداف المطلوبة  لخدمة الجزائر والالتزام بجميع  شروط المشهد الانتخابي و  العمل على شفافيته وأن يحترم الدستور  وقوانين الجمهورية الجزائرية .كما أدى أعضاء المندوبيات لدى ممثليات الدبلوماسية  بالخارج نفس اليمين أمام رؤساء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية التابعون لها لضمان صيرورة العملية الانتخابية بعدها  مباشرة انطلقت  القنصلية الجزائرية في بونتواز   ،pontoise  كما ذكرنا آنفا  وبتعليمات  صارمة   وجهها    القنصل  السيد الوحيد  عبد الباقي  و الذين يشتغلون معه في الحقل  الدبلوماسي  أين  أبدو ا اهتماما بالغا لهذا الفعل السياسي الواعي والضروري  حيث  بذلت القنصلية اقصى  جهودها  بأسلوب توعوي  حديث أكدت  فيه  على ضرورة مشاركة    أفراد الجالية الجزائرية  المقيمة  بفرنسا   الانتخابات الرئاسية  وقد نظمت القنصلية مجموعة هائلة  من  اللقاءات التحسيسية  و الجلسات الإرشادية التي استقطبت   عددا  هائلا من الجزائريين الذين  أصغو ا إلى  الشروحات التي قدمت لهم    كما وضح السيد القنصل  أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية و مدى تأثيرها  الإيجابي  على مستقبل الجزائر و   الجالية  وللذكر فإن سيادة القنصل السيد الوحيد عبد الباقي لم ينس أبدا العنصر النسوي  و قد دعا المرأة الجزائرية  واجب الحضور مبرزا دورها الجبار في التنمية والتطور  مستدلا بمقولة الفيلسوف  ابن عربي  (المكان الذي لا يؤنث لا يعول عليه)  كما ذكر في حملته التوعوية أن اللجوء  إلى الصندوق   سلوك سياسي  حداثي متحضر و مخالف تماما  للطور البدائي أو القبلي و هو  سلوك سياسي  ديمقراطي هادف   تعمل به كل الدول المتقدمة  وأنه الوسيلة  الوحيدة و الأنجع  للحفاظ على استقرار  الوطن  والطريقة الأصح   لتقدمه  في كل المجالات كما أكد في خطابه  أن عماد الديمقراطية  هو اللجوء  الى صندوق الاقتراع وأن الشعب هو مصدر التشريع   وأخيرا  نصح الجالية  الابتعاد  عن الخطابات الجهوية المقيتة وعن الشعبوية المقرفة  مذكرا أن الشعب الجزائري شعب  حر واسع الأفق شعب  يفكر ولا يساق أبدا.

العلامات رأي

2 0 0 0 0 0

مخيم "أمبرة".. معاناة اللاجئين اللامحدودة

2025-09-06 16:40:00

على بعد 50 كيلومتراً من الحدود الموريتانية-المالية، وبالقرب من مدينة "باسكنو"، كبرى حواضر الشرق الموريتاني، يقع مخيم "أمبره" الذي يمتد على مساحة كبيرة تجعل منه "مدينة خيام" تحتضن عشرات إلى مئات آلاف النازحين الماليين الهاربين من جحيم حرب لا تهدأ إلا لتزداد اشتعالا. ووفقاً للتقديرات الأممية، يتجاوز عدد قاطنيه الـ 200 ألف، حيث يشكل مخيم "أمبره" الوجه الآخر للمأساة التي تعيشها دولة مالي، ومشهد يعيد فيه التاريخ المالي نفسه على الأراضي الموريتانية، حيث يتزايد عدد اللاجئين فيه باستمرار كلما تجددت الاشتباكات، بفعل التدخلات الدولية في شمال مالي بين الجماعات المسلحة والقوات الحكومية. وبحسب تقارير حقوقية وأممية فإن المخيم يشهد أوضاع إنسانية مأساوية، يأتي ذلك وسط فوضى أمنية يعيشها السكان في شمال مالي، بسبب الصراعات التي تشهدها المنطقة نتيجة التدخلات الخارجية الغربية .  ويجري استغلال معاناة سكان المخيم وحاجتهم من قبل بعض الدول الأفريقية والأوربية بهدف التسويق للدعاية السياسية التي تخدم مصالحهم. روايات متضاربة وسرديات متناقضة لسكان المخيم تثير الشبهات في سياق متصل، قام وفد من "المنظمة الدولية للهجرة" بزيارة مخيم "أمبرة" لتفقد المخيم والاطلاع على أحوال اللاجئين هناك. حيث قام الوفد بجولة ميدانية في المخيم والتقى عدد كبير من اللاجئين وتفقد المرافق الحيوية للمخيم واستمع لمطالب وأحوال قاطنيه. وبحسب مصادر صحفية مرافقة للوفد، فقد قدم اللاجئون للوفد الأممي روايات متضاربة ومعلومات متناقضة حول تفاصيل رحلة لجوئهم وأسباب اللجوء وما حدث معهم قبل وبعد وصولهم للمخيم. ووفقاً لمصادر من ضمن الوفد الأممي، فإن عدد كبير من اللاجئين عرض على الوفد الدولي تقديم الرواية التي تناسبهم، أي امتداح الخدمات بالمخيم، مقابل مبالغ مالية، مما يثير الشكوك والشبهات حول مدى صحة ودقة الروايات والقصص التي تنقلها المنظمات الدولية والحقوقية عن سكان المخيم.  ووفقاً للخبراء، فإن كل ذلك يشير إلى أنه من المحتمل أن بعض الجهات والمنظمات قد عرضت بوقت سابق مبالغ مالية على اللاجئين مقابل تقديم روايات وشهادات تناسبهم.    ووفقاً للمصادر الصحفية نقلاً عن أحد سكان المخيم، فإن اللاجئين يأتون إلى المخيم وهم يحملون روايات متعددة حول الأوضاع في مدن شمال مالي، مع استعداد مسبق منهم لتقديم الرواية التي تناسب من يقدم لهم المال مقابل تلك الرواية، وبحسب المصدر فإنه ورغم تضارب الروايات فإن الخوف يبقى هو الرابط الوحيد بينها. وبحسب خبراء ومراقبين فإن الأوضاع الإنسانية والخدمية السيئة في المخيم، تجعله عرضة للاستغلال السياسي والإعلامي، وتجعل التقارير حول أوضاع اللاجئين فيه عرضة للتشكيك بمصداقيتها ولا يمكن الاعتماد عليها. لذا من الضروري تشكيل لجان دولية مستقلة لزيارة المخيم والوقوف بموضوعية حول أوضاع اللاجئين وتقديم تقارير محايدة بخصوص الأوضاع هناك.  ووفقاً للخبراء، فإن كل ذلك يشير إلى أن سكان المخيم يعيشون بأوضاع مأساوية تحتاج لمعالجة سريعة، وبالتالي من الضروري تحسين الأوضاع الخدمية والإنسانية وتوفير المساعدات للاجئين كأولوية لحل الملفات الأخرى. أوضاع سيئة.. التحديات والأزمات الإنسانية بمخيم "أمبرة" وفقاً لمصادر صحفية وشهود عيان ومصادر من داخل المخيم، فإن المخيم يعاني من كثير من المشكلات الخدمية والإنسانية، حيث يتجاوز عدد سكان المخيم قدرته الاستيعابية مما يشكل ضغطًا على الموارد المحلية.  وبحسب المصادر، يواجه اللاجئون صعوبات في تلبية احتياجاتهم الأساسية، ويتعرضون لخطر نقص الغذاء والمجاعة بسبب نقص التمويل للمساعدات الإنسانية. وتستضيف موريتانيا اللاجئين بدعم من منظمات دولية مثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والبرنامج العالمي للأغذية. وتواجه تحديات تتعلق بتوفير الموارد الأساسية والضغط الاقتصادي باعتبارها دولة مضيفة.  وتقول الحكومة الموريتانية إنها تسعى إلى توفير الوسائل الضرورية للحياة الكريمة التي يحتاجها اللاجئون. لكنها لا تخفي مخاوفها من الفوضى وعدم الاستقرار. وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني قد قال في وقت سابق في تصريح لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، بأن تدفق اللاجئين كلف موريتانيا أثمانا باهظة على صعيد الأمن والاستقرار . وكانت بعض التقارير الحقوقية وتقارير بعض الخبراء المستقلين، أشارت إلى أن بعض الدول الغربية والأفريقية المجاورة لمالي قامت باستغلال ورقة مخيم "أمبرة" وشهادات اللاجئين لأهداف سياسية رخيصة تخدم مصالحها.   الكاتب .. عبدالرحيم التاجوري .. الكاتب والباحث في شؤون الشرق الأوسط والعلاقات الدولية

العلامات رأي

0 0 0 0 0 0

سوريا أمام مفترق طرق

2025-09-03 12:22:00

<h2>لا تزال سوريا تمر في مرحلة انتقالية بالغة التعقيد بدأت بعد سقوط نظام بشار الأسد نهاية العام الماضي، حيث تواجه تحديات جسيمة تعيق بناء الدولة الجديدة، أبرزها الانقسامات المجتمعية العميقة وانهيار البنية الأمنية وتدخل القوى الخارجية المتنافسة. في هذا السياق المتأزم، برز مفهوم الفيدرالية كحل مطروح لإدارة التنوع المجتمعي ومنع التفكك، لكنه أيضًا يثير مخاوف مشروعة من التقسيم وتفكك الوحدة الوطنية.</h2>   التحديات الرئيسية تواجه سوريا أزمات متعددة ومعقدة، حيث تفاقمت الانقسامات الطائفية والقبلية بشكل كبير، وقد تجلت بوضوح في الأحداث الدامية التي شهدتها محافظة السويداء بين مجتمع الدروز والبدو العرب، مما أسفر عن سقوط مئات القتلى وعمليات تهجير قسري واسعة النطاق. وتواجه الحكومة المركزية الجديدة صعوبات جمة في فرض سيطرتها الفعلية على الميليشيات المسلحة المنتشرة في مناطق مختلفة، والتي تتصرف أحياناً كدول داخل الدولة. كما يستمر التدخل الخارجي في تعقيد المشهد السوري، حيث تُتهم إسرائيل بدعم جماعات مسلحة في منطقة السويداء، بينما تسعى دول إقليمية ودولية مثل تركيا وفرنسا والولايات المتحدة لتحقيق مصالحها الاستراتيجية عبر دعم فصائل مختلفة. ويُضاف إلى هذه التحديات الانهيار الاقتصادي الكبير الذي تعانيه البلاد، حيث تدهور القطاع الخدمي بشكل غير مسبوق، ووصلت البطالة إلى معدلات قياسية، مما يزيد من معاناة الشعب السوري.   مفهوم الفيدرالية في السياق السوري نظام الفيدرالية يعني نظاماً لا مركزياً يمنح المناطق المختلفة حكماً ذاتياً واسعاً في إدارة شؤونها المحلية، مع الحفاظ على وحدة الدولة المركزية. في سوريا، هذا المفهوم ليس جديداً بالكامل؛ فقد جرى الترويج له منذ عهد الانتداب الفرنسي عندما قسمت فرنسا سوريا إلى دويلات طائفية وإثنية. وفي الوقت الراهن، تفرض "الإدارة الذاتية" التي تقودها قوات سوريا الديمقراطية، في مناطق الشمال والشمال الشرقي واقعًا إداريًا وأمنيًا منفصلًا عن دمشق منذ سنوات، ويبدو أن إعلان الانفصال الرسمي عنها أصبح مسألة وقت فقط، خصوصًا في ظل الانسداد السياسي القائم في البلاد. يرى مؤيدو الفيدرالية في سوريا اليوم أنها ضمانة أساسية لحماية حقوق الأقليات وتحقيق توزيع عادل للسلطة والثروة بين مختلف المناطق، مستشهدين بنماذج دولية ناجحة مثل سويسرا وكندا والعراق.  بينما تعارضه الحكومة المركزية بشدة، معتبرة إياه بوابة للانفصال وتكريساً للانقسامات الطائفية والإثنية، ومشيرة إلى مخاطر تقسيم سوريا إلى كانتونات طائفية. الأحداث الدافعة للمطالبة بالفيدرالية أعطت أحداث العنف الأخيرة دفعة قوية للمطالبات بتبني نظام فيدرالي، خاصة بعد أحداث الساحل السوري الدامية في مارس 2025، حيث تعرض المدنيون العلويون لهجمات انتقامية واسعة النطاق، قُتل فيها 1426 شخصاً معظمهم من المدنيين، بينهم 90 امرأة، خلال ثلاث أيام، وكذلك أزمة السويداء في يوليو التي أسفرت عن سقوط أكثر من 400 قتيل وتأسيس ما يسمى بـ"الحرس الوطني" المحلي. هذه الأحداث الأليمة عززت فقدان الثقة المتزايد في قدرة الحكومة المركزية على فرض الأمن وحماية المدنيين، مما دفع مناطق مختلفة كالسويداء والشمال الشرقي إلى المطالبة بحكم ذاتي وإدارة محلية لأمنها وشؤونها. وقد عبرت هذه المطالب عن نفسها عبر تشكيل مجالس محلية ومطالبات علنية بأنظمة حكم لا مركزي. وفي تطور جديد ومهم، أُعلن في 28 أغسطس الجاري عن تشكيل "المجلس السياسي لوسط وغرب سوريا" بمشاركة شخصيات سياسية واجتماعية من مجتمعي العلويين والسنة من محافظتي اللاذقية وطرطوس وأجزاء من حمص وحماة. حيث يطالب المجلس الجديد بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 الذي ينص على تشكيل هيئة حكم انتقالي وصياغة دستور جديد، ويرفض حكومة دمشق الحالية التي يصفها بحكومة "اللون الواحد"، كما يدعو إلى إقامة عدالة انتقالية تشمل إحالة مجرمي الحرب إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتبني نظام فيدرالي يحقق العدالة ويحفظ حقوق المكونات المختلفة ضمن وحدة الأراضي السورية.   الخلاصة تقف سوريا اليوم على مفترق طرق مصيري، فأما الاستمرار في النموذج المركزي التقليدي الذي أثبت فشله في تحقيق الاستقرار والعدالة، أو تبني نموذج لا مركزي يحفظ الوحدة الوطنية مع الاعتراف بالتنوع الغني للمجتمع السوري. النظام الفيدرالي قد يكون طريقاً واقعياً للمصالحة الوطنية إذا ما نُفذ ضمن عقد اجتماعي جديد عادل، يراعي الخصوصيات الثقافية والدينية ويضمن توزيعاً متوازناً للسلطة والثروة. لكن نجاح هذا النموذج يتطلب حواراً وطنياً شاملاً يشارك فيه جميع المكونات السورية، وإرادة دولية حقيقية داعمة لبناء سوريا جديدة تقوم على أسس المواطنة المتساوية والسلام الدائم.     الكاتب الدكتور محمد صادق: الكاتب والباحث في شؤون الشرق الأوسط والعلاقات الدولية

العلامات رأي

0 0 0 0 0 0

الانتخابات الرئاسية في الجزائر: دروس الحراك الشعبي وآمال التغيير

مخيم "أمبرة".. معاناة اللاجئين اللامحدودة

سوريا أمام مفترق طرق

الكشف عن موعد ومكان مباراتي الجزائر أمام الصومال وأوغندا في تصفيات مونديال 2026

رئيس الجمهورية يترأس اجتماع المجلس الأعلى للأمن

اختتام المرحلة الأولى من الدورة التدريبية في مجال حقوق الإنسان بالجزائر

غير مصنف

وطني

منوعات

الدولي

الاخبار العاجلة

السياسي

الاقتصادي