الانتخابات الرئاسية في الجزائر: دروس الحراك الشعبي وآمال التغيير

2024-08-21 20:30:00

بقلم :صلاح الدين مرزوقي     بعد مرور خمس سنوات على الحراك الشعبي الذي  أشرق في فبراير 2019  وفرض واقعا سياسيا  يؤمن  بمطالب الشعب و حقوقه ستشهد الجزائر   السابع من شهر سبتمبر  المقبل وبقرا ر رئاسي انتخابات مسبقة  تعد   تعبيرا صريحا عن إرادة سياسية  صادقة تستجيب لمطالب الشعب   وتضمن  حقوقه  وترافقه  في مجمل   الإصلاحات التي طلبها  في عام  2019  و  أحد  الاشكال الديمقراطية  بمفهومها الحداثي  أين يمارس  المواطن حقه  في إطار يحدده القانون والدستور ويسمح له       اختيار ممثله بحرية .إرادة سياسية تحافظ   على   كرامته  وتحدد له حقوقه وواجباته و تفرض على  المرشحين. تقديم برامجا  تعكس تطلعات الشعب ورآهم المستقبلية  في مختلف  المجالات  وتفتح لهم   بابا واسعا  لمواصلة الطريق نحو بناء دولة ديمقراطية قوية تحترم شعبها ويحترمها في ذات السياق انطلقت الحملة  وسيتنافس في هذه الانتخابات ثلاثة مرشحين للوصول إلى (قصر المرادية) حسب ما ذكره قرار المحكمة الدستورية يوم الأربعاء( 14) أوت 2024 . فإن الفرسان الثلاثة التالية أسمائهم   يوسف أوشيش المرشح عن حزب جبهة القوى الاشتراكية، وعبد المجيد تبّون المرشح الحر وكذا    الدكتور حساني شريف عبدالعالي مرشح حركة مجتمع السلم، وحسب النظام الداخلي للسباق الانتخابي كما جاء في الدستور الجزائري سيعرض المرشحون الثلاثة برامجهم على مدار (20) يوما على الناخبين الذين يفوق عددهم 23 مليون ناخبا داخل الجزائر  و865 ألف ناخب خارجها  حسب تقرير السلطة المكلفة بذلك والتي ستنتهي  مدتها (الحملة) قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاقتراع. وهذا ما يطلق عليه  في علم السياسة  ( الصمت الإنتخابي ).  هذا وقد قدم مرشح حزب حركة مجتمع السلم الدكتور عبد العالي حساني شريف  (57 سنة)  انطلاقة حملته  تحت شعار  “فرصة” وهو لقب عميق  يحمل الكثير من الدلالات السياسية والمعاني المعرفية.  أما مرشح جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش(41 سنة)   فقد  اختار لحملته الانتخابية شعار “رؤية للغد” وهو الآخر  عنوان   يوحي إلى رؤية تحفر عميقا في المعنى  وتكشف عن فلسفة تدعوا الى  النهوض والتحضر .  أم عن الأحزاب المساندة للمترشح الحر عبد المجيد تبون.(78 عاما)   جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وجبهة المستقبل وحركة البناء إضافة إلى النواب المستقلين فكان عنوان حملتهم  مخالفا لهما تماما وهو  “من أجل جزائر منتصرة” وهي جملة  تشير  إلى القوة والنجاح   وتحث عن العمل  والصرامة.  في ظل هذا المشهد السياسي الخاص نجد   السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر ترافق المشهد بحرص شديد مستعملة كل الوسائل ،التي يفرضها المجتمع الدولي و  للحفاظ   على سلامة الحملة  فهي تراقبها   عن كثب و تصر على ضمان  المساواة بين المرشحين   حتى من  الجانب  الإعلامي  أي (التصريحات ) التي حددت بستة 6 دقائق   وفي نفس هذا النشاط السياسي دعا رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات  السيد محمد شرفي   واجب   الالتزام الدستوري  بكل المواد والقوانين التي حددها (الدستور الجزائري )كالحياد والشفافية و  الحفاظ على حرية خيار الناخب أما ما يتعلق    بالخارج فقد دعت القنصلية الجزائرية ببنتواز الجالية الجزائرية  من خلال حملة توعوية مكثفة  المشاركة وبقوة في الانتخابات الرئاسية المقبلة  وبناء على المادة 43 من القانون العضوي  للانتخابات  فقد  أدى السيد شزيل عثمان  نغموش ممثل السلطة الوطنية  القسم القانوني الذي أشرف عليه قنصل  الجزائر ببنتواز  السيد  الوحيد  عبد الباقي  ومساعده السيد  خياري عبد الرحيم   وبحضور منسق السلطة للمنطقة الأولى و مندوبي  السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات حيث   تعاهد السيد شزيل نغموش عثمان أمام الحضور   تنفيذ كل  المهام الموكلة إليه  وأن يسعى جاهدا وبنزاهة   تحقيق جميع  الأهداف المطلوبة  لخدمة الجزائر والالتزام بجميع  شروط المشهد الانتخابي و  العمل على شفافيته وأن يحترم الدستور  وقوانين الجمهورية الجزائرية .كما أدى أعضاء المندوبيات لدى ممثليات الدبلوماسية  بالخارج نفس اليمين أمام رؤساء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية التابعون لها لضمان صيرورة العملية الانتخابية بعدها  مباشرة انطلقت  القنصلية الجزائرية في بونتواز   ،pontoise  كما ذكرنا آنفا  وبتعليمات  صارمة   وجهها    القنصل  السيد الوحيد  عبد الباقي  و الذين يشتغلون معه في الحقل  الدبلوماسي  أين  أبدو ا اهتماما بالغا لهذا الفعل السياسي الواعي والضروري  حيث  بذلت القنصلية اقصى  جهودها  بأسلوب توعوي  حديث أكدت  فيه  على ضرورة مشاركة    أفراد الجالية الجزائرية  المقيمة  بفرنسا   الانتخابات الرئاسية  وقد نظمت القنصلية مجموعة هائلة  من  اللقاءات التحسيسية  و الجلسات الإرشادية التي استقطبت   عددا  هائلا من الجزائريين الذين  أصغو ا إلى  الشروحات التي قدمت لهم    كما وضح السيد القنصل  أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية و مدى تأثيرها  الإيجابي  على مستقبل الجزائر و   الجالية  وللذكر فإن سيادة القنصل السيد الوحيد عبد الباقي لم ينس أبدا العنصر النسوي  و قد دعا المرأة الجزائرية  واجب الحضور مبرزا دورها الجبار في التنمية والتطور  مستدلا بمقولة الفيلسوف  ابن عربي  (المكان الذي لا يؤنث لا يعول عليه)  كما ذكر في حملته التوعوية أن اللجوء  إلى الصندوق   سلوك سياسي  حداثي متحضر و مخالف تماما  للطور البدائي أو القبلي و هو  سلوك سياسي  ديمقراطي هادف   تعمل به كل الدول المتقدمة  وأنه الوسيلة  الوحيدة و الأنجع  للحفاظ على استقرار  الوطن  والطريقة الأصح   لتقدمه  في كل المجالات كما أكد في خطابه  أن عماد الديمقراطية  هو اللجوء  الى صندوق الاقتراع وأن الشعب هو مصدر التشريع   وأخيرا  نصح الجالية  الابتعاد  عن الخطابات الجهوية المقيتة وعن الشعبوية المقرفة  مذكرا أن الشعب الجزائري شعب  حر واسع الأفق شعب  يفكر ولا يساق أبدا.

العلامات رأي

2 0 0 0 0 0

من السويس إلى طهران: الحرب على إيران وتصدّع النظام الدولي

2026-03-04 10:44:00

بقلم: لعلى بشطولة   القوة العسكرية، الجغرافيا الاستراتيجية، وأزمة الشرعية في النظام العالمي حرب تكشف بنية القوة في العالم <h2>نادراً ما تسقط الإمبراطوريات في لحظة واحدة مدوية.فالتاريخ لا يعمل وفق مشاهد درامية مفاجئة، بل وفق تآكلات بطيئة تتكشف عبر سلسلة من الأزمات التي تبدو في بدايتها محدودة أو عابرة.</h2> غالباً ما تبدأ نهاية الإمبراطوريات بحروبٍ تُقدَّم للرأي العام بوصفها ضرورية، أو حتمية، أو دفاعية. لكن هذه الحروب نفسها تتحول لاحقاً إلى لحظات كاشفة لبنية القوة التي قامت عليها تلك الإمبراطوريات. الحرب التي اندلعت في الثامن والعشرين من فبراير 2026 ضد إيران قد تبدو اليوم مجرد مواجهة جديدة في الشرق الأوسط، إقليماً اعتاد العالم أن يراه ساحة أزمات متكررة. غير أن قراءة أعمق تشير إلى احتمال مختلف: أن هذه الحرب ليست مجرد صراع إقليمي، بل اختبار حقيقي للنظام الدولي الذي تشكل بعد نهاية الحرب الباردة. فالمسألة هنا لا تتعلق فقط بإيران أو بالولايات المتحدة أو بإسرائيل، بل بالبنية الكاملة للنظام العالمي الذي قام طوال ثلاثة عقود على فرضية مركزية واحدة: أن القوة العسكرية والاقتصادية الغربية كافية لضمان استقرار النظام الدولي. لكن التاريخ يعلمنا أن الأنظمة الدولية لا تسقط حين تفقد قوتها فجأة، بل حين تبدأ شرعيتها في التآكل.     <h3>الخليج: معادلة الأمن التي كشفت الحرب حدودها</h3> لأكثر من أربعين عاماً قامت منظومة الأمن في الخليج العربي على معادلة بسيطة ظاهرياً لكنها عميقة الأثر في بنية الاقتصاد العالمي: الطاقة مقابل الحماية العسكرية الأمريكية. وفرت الولايات المتحدة مظلة أمنية واسعة لدول الخليج من خلال شبكة قواعد عسكرية وتحالفات دفاعية، فيما ضمنت هذه الدول استمرار تدفق النفط والغاز إلى الأسواق العالمية. وقد شكّل هذا الترتيب أحد أعمدة الاستقرار الاقتصادي العالمي منذ سبعينيات القرن الماضي. لكن الحرب الحالية كشفت أن هذه المعادلة ليست بالصلابة التي بدت عليها لعقود. فالبنية التحتية التي مثلت رمز الاستقرار الاقتصادي — القواعد العسكرية، الموانئ النفطية، مراكز الطاقة — تحولت فجأة إلى نقاط تعرض استراتيجية. لقد أرسلت إيران رسالة جيوسياسية واضحة: الدول التي تستضيف أدوات القوة العسكرية الكبرى لا يمكنها في الوقت نفسه أن تدّعي الحياد في الصراعات الإقليمية. وهكذا تحولت شبكة الازدهار الاقتصادي في الخليج إلى شبكة أهداف محتملة في معادلة الحرب الحديثة.   <h3>مضيق هرمز: حين تتحول الجغرافيا إلى سلاح</h3> في قلب هذه الأزمة يقف أحد أهم المفاصل الجغرافية في العالم المعاصر: مضيق هرمز. هذا الممر البحري الضيق الذي لا يتجاوز عرضه في بعض مناطقه خمسين كيلومتراً يشكل أحد أهم شرايين الاقتصاد العالمي. يمر عبره ما يقارب خُمس تجارة النفط العالمية يومياً، إضافة إلى نسبة كبيرة من تجارة الغاز الطبيعي المسال. وتتجه غالبية هذه التدفقات نحو الاقتصادات الآسيوية الكبرى، وعلى رأسها الصين واليابان وكوريا الجنوبية. في عالم يعتمد على تدفق مستمر للطاقة، تتحول الجغرافيا نفسها إلى عنصر حاسم في معادلة القوة. ولهذا السبب ظل مضيق هرمز لعقود أحد أهم عناصر الردع غير المتكافئ في العقيدة العسكرية الإيرانية. فالسيطرة الكاملة على المضيق ليست شرطاً لتعطيل دوره الاستراتيجي. يكفي خلق مستوى من التهديد وعدم الاستقرار لرفع تكاليف التأمين البحري وتعطيل جزء من حركة الملاحة. وفي نظام اقتصادي شديد الحساسية للطاقة، يمكن لاضطراب محدود في هذا الممر أن ينعكس فوراً على أسعار النفط والأسواق المالية العالمية. وهكذا تتحول الجغرافيا — التي غالباً ما تبدو ثابتة ومحايدة — إلى أحد أكثر أدوات القوة فعالية في السياسة الدولية.   <h3>السويس وفيتنام: حين تكشف الحروب حدود القوة</h3> التاريخ يقدم أمثلة واضحة على لحظات كشفت فيها الحروب حدود القوة الإمبراطورية. أزمة السويس عام 1956 بدت في بدايتها محاولة عسكرية محدودة من بريطانيا وفرنسا لاستعادة السيطرة على قناة السويس بعد تأميمها من قبل جمال عبد الناصر. لكن تلك الأزمة انتهت بانسحاب القوتين الاستعماريتين تحت ضغط دولي، معلنة عملياً نهاية مرحلة الهيمنة الإمبراطورية الأوروبية. أما حرب فيتنام فقد شكلت اختباراً مختلفاً للقوة الأمريكية خلال الحرب الباردة. فبالرغم من التفوق العسكري الهائل والقدرات التكنولوجية المتقدمة، لم تتمكن الولايات المتحدة من فرض حل سياسي مستقر. في الحالتين كان الدرس واضحاً: القوة العسكرية قد تحسم معركة، لكنها لا تكفي وحدها لصناعة نظام دولي مستقر.   <h3>عالم يتغير: عودة التعددية القطبية</h3> تأتي الحرب الحالية في لحظة تشهد فيها بنية النظام العالمي تحولات عميقة. فالصين أصبحت أكبر قوة تجارية في العالم وأكبر مستورد للطاقة، بينما أظهرت روسيا قدرة على مقاومة الضغوط الغربية رغم العقوبات الواسعة. وفي الوقت نفسه تسعى قوى إقليمية مثل إيران وتركيا إلى توسيع هامش استقلالها الاستراتيجي. هذه التحولات تشير إلى أن النظام الدولي الذي نشأ بعد الحرب الباردة يدخل مرحلة انتقالية قد تعيد تشكيل توازنات القوة العالمية. لم يعد العالم أحادي القطبية كما كان في تسعينيات القرن الماضي. بل أصبح أقرب إلى نظام متعدد المراكز، تتنافس فيه قوى كبرى وإقليمية على إعادة تعريف قواعد اللعبة الدولية.   <h3>الحضارات وشرعية القوة</h3> هنا يبرز البعد الفكري الذي تنبّه إليه المفكر الجزائري مالك بن نبي في تحليله لدورات الحضارات. فالحضارات — كما يرى بن نبي — لا تنهار عندما تفقد أدوات القوة المادية، بل عندما تفقد الفكرة التي تمنح تلك القوة معناها. يمكن لنظام دولي أن يحتفظ بترسانة ضخمة من أدوات الهيمنة: الجيوش، والأساطيل، والهيمنة المالية، والنفوذ الإعلامي. لكن إذا بدأت شرعيته الفكرية والأخلاقية في التآكل، فإن قوته تتحول تدريجياً من نظام مقبول إلى هيمنة مفروضة. وعندما يحدث ذلك، يبدأ التصدع الحقيقي في بنية النظام.   <h3>خاتمة: لحظة اختبار للنظام الدولي</h3> نادراً ما يدرك المعاصرون أنهم يعيشون لحظة تحول تاريخي. الأحداث التي تعيد تشكيل العالم لا تعلن عن نفسها بوضوح عندما تبدأ. إنها تظهر أولاً في شكل أزمات تبدو عادية أو مؤقتة. الحرب ضد إيران قد تكون واحدة من تلك اللحظات. فهي لا تكشف فقط حدود القوة العسكرية، بل تطرح سؤالاً أعمق يتعلق بمستقبل النظام الدولي نفسه. السؤال لم يعد فقط من سينتصر في هذه الحرب. السؤال الحقيقي هو: هل يستطيع النظام الدولي الذي أطلق هذه الحرب أن يستمر في عالم بدأ يفقد الثقة في شرعيته؟

العلامات رأي

3 0 0 0 0 0

من الجزائر 1830 إلى غزة وميناب: أزمة أخلاقية في النظام الدولي

2026-03-02 12:08:00

بقلم: لعلى بشطولة   <h2>> «إنّ المُستعمَر حين يكتب التاريخ، يكتبه باعتباره قصة شعبٍ سُرقت منه الحقيقة منهجيًا.» — فرانتز فانون</h2> <h3>أبسط اختبار</h3> هناك اختبار بسيط لصدق أي نظام دولي: أن يُطبَّق المعيار الأخلاقي والقانوني نفسه على الفعل نفسه، بغضّ النظر عمّن ارتكبه. لو سقط صاروخ على مدرسة في واشنطن أو باريس أو لندن، وقتل طفلًا واحدًا، لكانت الكلمة فورية: إرهاب. لاجتمعت المجالس، وارتفعت الإدانات، وانعقدت جلسات الطوارئ. لكن حين تُقصف المدارس في أماكن أخرى، يتغيّر المعجم. "أضرار جانبية." "تعقيد عملياتي." "خلل استخباراتي." القانون لا يتغيّر. الطفل لا يتغيّر. الذي يتغيّر هو العَلَم. وهنا تظهر الهرمية.       <h3>حين تتكيّف اللغة مع القوة</h3> منذ أكتوبر 2023، تعرّضت غزة لإحدى أعنف حملات القصف في العصر الحديث. وثّقت وكالات الأمم المتحدة تدميرًا متكررًا للبنية المدنية، بما في ذلك مدارس كانت تؤوي نازحين. حذّرت اليونيسف من الأذى غير المتناسب الذي لحق بالأطفال، وأثارت منظمات حقوقية كبرى مخاوف جدية بشأن احترام مبادئ التمييز والتناسب في القانون الدولي الإنساني. استهداف المدنيين — من أي طرف كان — جريمة. هذا مبدأ لا يقبل الانتقائية. حقّ الدفاع عن النفس معترف به، لكنه لا يُعلّق مبادئ التمييز أو التناسب أو الاحتياط المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف. في 28 فبراير 2026، استُهدفت مدرسة ابتدائية للبنات في ميناب بإيران خلال عمليات عسكرية أمريكية إسرائيلية. تم التحقق من مشاهد الدمار عبر وسائل إعلام دولية. ووفق السلطات الإيرانية، قُتل ما لا يقل عن 148 شخصًا، غالبيتهم من الأطفال. وأدانت اليونسكو الهجوم بوصفه انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني. قيل إنّ التحقيق جارٍ. قيل إنّ التقارير قيد التحقق. وقيل إنّ العملية تمثل "لحظة وضوح أخلاقي". وضوح أخلاقي فوق أنقاض مدرسة. التطبيع هو بداية التآكل.   <h3>منهج الجزائر</h3> الجزائر تعرف هذا النمط جيدًا. عام 1830 سُمّي الغزو "رسالة حضارية". سُمّيت المجازر "تهدئة". وخلال ثورة التحرير وُصِف المقاوم بالإرهابي.   <h3>اللغة كانت أول احتلال.</h3> تحدث مالك بن نبي عن القابلية للاستعمار، لا بوصفها احتلالًا عسكريًا فقط، بل بوصفها تبنّيًا داخليًا لتعريفات المستعمِر ومعاييره. وقبل قرون، لاحظ ابن خلدون أن المغلوب مولع بتقليد الغالب، حتى في رؤيته للعالم وأحكامه. من يعرّف الإرهاب؟ من يحدّد الدفاع المشروع؟ من يضع حدود التناسب؟ حين تُصنَّف الأفعال ذاتها تصنيفات مختلفة بحسب موقع الفاعل الجيوسياسي، تسقط الكونية وتظهر الهرمية. أوضح محمد حربي أن هذا التحليل ليس حنينًا قوميًّا، بل قراءة بنيوية لآليات السلطة. الجزائر لا تستحضر تاريخها لتستدرّ العاطفة، بل لتقدّم منهجًا في الفهم.   <h3>سياسة الحداد</h3> يرى أشيل مبيمبي أن السيادة لا تعني فقط حق القتل، بل حق تحديد من يُحزن عليه ومن يُختزل في رقم. حين يموت طفل في عاصمة غربية، يصبح اسمه حدثًا، وصورته رمزًا، وذكراه طقسًا جماعيًا. حين يموت أطفال في غزة أو ميناب، يتحولون إلى أرقام في بيان عسكري. هذه ليست مصادفة، بل بنية قائمة. بيّن محمود ممداني كيف تُلصق صفة الإرهاب أو المقاومة وفق خطوط التحالف، لا وفق طبيعة الفعل ذاته. وكشف إيميه سيزير أن الخطاب الإنساني الغربي حمل في داخله استثناءً بنيويًا منذ نشأته. ومع ذلك، يبقى المبدأ ثابتًا: قتل المدنيين جريمة، مهما كان الفاعل ومهما كان الشعار.   <h3>القانون والسلطة</h3> اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي ليست شعارات، بل نصوص ملزمة. أوضح أنتوني أنغي أن القانون الدولي الحديث نشأ في سياق استعماري منحاز. وأشار محمد بجاوي إلى أن القانون يعكس ميزان القوى لحظة صياغته. وبيّن ب. س. تشيمني أن الانتقائية ليست خللًا عرضيًا، بل سمة بنيوية في النظام الدولي. الكونية لا تُعلن بالبيانات. الكونية تُختبر في التطبيق. إذا طُبّق القانون على الخصوم وأُعفي الحلفاء، تحوّل إلى أداة.   <h3>ثمن الازدواجية</h3> تطبيق القانون الإنساني ليس مسألة أخلاقية فحسب، بل مسألة استقرار عالمي. حين تتبدّل المعايير بحسب الحليف والخصم، تتآكل الشرعية. القوة قد تفرض الامتثال، لكنها لا تصنع قناعة دائمة. أوضح بارثا تشاتيرجي أن هناك شعوبًا تُدرج نظريًا ضمن الكونية، لكنها تُستبعد عمليًا من حمايتها. الأنظمة لا تنهار دائمًا بانفجار. أحيانًا تنهار حين يسحب الناس ثقتهم. ذكّرنا نغوجي واثيونغو بأن من يملك تعريف الجريمة والفضيلة، يملك تعريف الوجود السياسي نفسه.     <h3>معيار واحد… أو لا شيء</h3> غزة وميناب حالتان مختلفتان في السياق، ولكل منهما تحقيقها ومسؤوليتها. لكن السؤال واحد: هل يُطبَّق القانون على الفعل، أم على الفاعل؟ إن كان على الفعل، فالمدرسة مدرسة، والطفل طفل، والتحليل القانوني لا يتبدّل بتبدّل الراية. وإن كان على الفاعل، فلنعترف أن الكونية مجرد ادّعاء. المعايير موجودة. لا تحتاج إلى اختراع. تحتاج إلى شجاعة في التطبيق.   <h3>تذكير أخلاقي</h3> الإسلام دين واحد في جوهره، مهما اختلفت الاجتهادات وتعددت التأويلات. والأصل فيه واضح في حرمة الدم البريء: ﴿مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا﴾. الميزان واحد. والحرمة واحدة. والعدل لا يتجزأ.   <h3>الانتقائية ليست اجتهادًا فقهيًا.</h3> هي انحراف أخلاقي. وفي ميزان الحق، لا تُوزن الرايات، بل تُوزن الأرواح. والحرج السياسي ليس عذرًا. إنه — في لغة القانون — أمر غير ذي صلة.

العلامات رأي

1 0 0 0 0 0

الانتخابات الرئاسية في الجزائر: دروس الحراك الشعبي وآمال التغيير

من السويس إلى طهران: الحرب على إيران وتصدّع النظام الدولي

من الجزائر 1830 إلى غزة وميناب: أزمة أخلاقية في النظام الدولي

إجتماع الحكومة: الوقوف على مدى تقدم إنجاز عدد من المشاريع في قطاعات مختلفة

عطاف يتحادث مع وزير الخارجية لجمهورية قبرص

وفاة 6 أشخاص واصابة 15 آخرين في مجزرة مرورية بتوقرت

غير مصنف

وطني

منوعات

الدولي

الاخبار العاجلة

السياسي

الاقتصادي