الانتخابات البلدية لدى المستعمرة
2023-08-29 10:00:00
<p>في ظل احتجاجات سياسية قضائية وقانونية حزبية متواصلة، لدى قطاعات واسعة، من مجتمع المستعمرة، على خلفية التعديلات التشريعية التي تستهدف الانقضاض على السلطة القضائية وتقليص صلاحيات المحكمة العليا لمصلحة أحزاب الأئتلاف اليمينية والدينية، ذات الأغلبية البرلمانية وتشكيلها الحكومة وسيطرتها على قراراتها وتوجهاتها، ستجري انتخابات السلطات المحلية-البلديات، مع نهاية شهر تشرين أول اكتوبر 2023، المقبل. <br />الانتخابات واستحقاقاتها ستشمل بلديات المناطق الاحتلال الأولى عام 1948 الثلاثة: </p> <p><br />1- بلديات المجتمع العبري الإسرائيلي اليهودي. </p> <p><br />2- بلديات المجتمع العربي الفلسطيني. </p> <p><br />3- بلديات المدن المختلطة. </p> <p><br />بلديات المجتمع العبري الإسرائيلي، خاصة لدى المدن الرئيسية: القدس الغربية، تل أبيب، حيفا، بئر السبع، ستشهد مطاحنة شديدة بين طرفي الخلاف والصراع، داخل الإسرائيليين، بين أحزاب ومؤيدي الأئتلاف الحكومي:</p> <p>1- أحزاب اليمين السياسي المتطرف والأحزاب الدينية اليهودية المتشددة، 2-</p> <p>في مواجهة أحزاب اليمين المعتدل والوسط وبقايا اليسار الضعيف. </p> <p><br />في مناطق البلديات العربية الفلسطينية: الناصرة، كفر قاسم، سخنين، أم الفحم، راهط وغيرها مع أكثر من خمسين قرية عربية، تجري فيها على قاعدة المنافسة باتجاهين: <br />الأول رفض مرشحي الأحزاب الصهيونية على مختلف تنوعاتها، والعمل على عزلها وانعدام تأثيرها على بنية وثقافة ووعي الفلسطينيين في مناطق 48، على خلفية التمييز والاضطهاد الوطني والقومي والديني الواقع عليهم، خاصة بعد قرار وزير المالية سموترتش حجب المستحقات المالية للبلديات، واعتبارها مكافأت سياسية للمجتمع الفلسطيني الذي لا يستجيب لسياسات المستعمرة العنصرية.</p> <p><br />والثاني التنافس بين الأحزاب العربية ذات الاتجاهات السياسية المتعددة: يسار، إسلامي، قومي، محلي، رغم طغيان الخيارات العائلية عادة على انتخابات المجالس المحلية.</p> <p><br />أما لدى المدن المختلطة ذات الأغلبية العبرية الإسرائيلية، والأقلية العربية الفلسطينية، فالاهتمام الفلسطيني ينصب على تحقيق حالة من الحضور في مجالسها المحلية، وتعزيز التمثيل العربي الفلسطيني لسببين: أولهما بحثاً عن تحسين الخدمات التي يحتاجونها في الأحياء العربية، وثانيهما دوافعهم الوطنية والقومية تأكيداً أنهم أهل البلاد الأصليين، من أجل تحقيق المساواة لأنفسهم كمواطنين يجب أن يُمثلوا في مجالس بلدياتها، حتى ولو كانت الأغلبية من الإسرائيليين، حيث يبحث المرشحون من الفلسطينيين على تحقيق تحالفات مع اتجاهات وسطية ومعتدلة إسرائيلية، أي الأقلهم سوءاً في مواجهة الاتجاهات العنصرية الانعزالية المعادية. </p> <p><br />قد لا تكون الانتخابات البلدية إنعكاساً دقيقاً لمعركة الاحتجاجات التي تعصف بالمجتمع الإسرائيلي، ولكنها ستكون ولاشك شكلاً من نتائجها، بكل الأحوال.</p> <p>حمادة فراعنة </p>
غادر روتايو و بقي حقده !
2026-01-25 10:00:00
<p dir="rtl">يقول المثل الشعبي :" سلان السيف عار ورده بعارين" ويعني اخراج السيف من غمده وارجاع دون قتال هو قمة العار، والمثل ينطبق على ما قامت به غرفتي البرلمان لدى مصادقها على القانون الذي يحمل عنوان" تجريم الاستعمار"<span class="Apple-converted-space"> </span>بعد افراغه من بنوده الأساسية بالتحفظ على المادة 13 منه والتي تطالب فرنسا بالتعويض والاعتذار.</p> <p dir="rtl">لماذا طرح قانون كهذا إذا لم يكن مطالبة فرنسا بتسديد دينها التاريخي للجزائر<span class="Apple-converted-space"> </span>والتعويض على ما نهبته من ثروات طوال قرن وثلث القرن وحتى ما بعده تحت حكم عدد من العصابات بدءا من حكم الشاذلي بن جديد وحتى عصابة السعيد بوتفليقة وشلته؟</p> <p dir="rtl">ما قام به نواب الشعب هو امتثال لإرادة فرنسا وليس لمطالب الشعب الجزائري، لأن لا ماكرون ولا من سبقه على راس الحكم في فرنسا قبل بالاعتذار عن الجرائم التي اقترفتها بلاده في الجزائر، بل قالوها صراحة وبكثير من الحقد والتعالي ، لا اعتذار ولا اعتراف بهذه الجرائم ، بل بالعكس كلهم مجدوا الفعل الاستعماري ولا زالوا يعتبرونه فعلا حضاريا، رغم تاريخ الوجود الفرنسي في الجزائر وما اقترفه من مجازر لا زالت شواهدها ماثلة في أقبية المتاحف الفرنسية حيث تكدس جماجم أبطال المقاومة، وما زالت ماثلة في جينات الجزائريين الذين ذاقوا القهر والظلم على يد الجيش الفرنسي، وماثلة في كتب التاريخ<span class="Apple-converted-space"> </span>التي تزخر بها مكتبات فرنسا والجزائر كشاهد على أبشع أنواع المظالم التي عرفتها الإنسانية.</p> <p dir="rtl">قانون تجرم الاستعمار الذي انتظره الشعب الجزائري بفارغ الصبر، بعد ابطاله من حكومات العصابة وعلى رأسها أويحي من سنوات، جاء جثة بلا روح، وليته لم يطرح أصلا للنقاش، لأن الاحجام على موقف بهذه الشجاعة والبطولة ومطالبة فرنسا بالاعتذار والتعويض يبقى خيانة لدماء الشهداء وتفريط في حق ذاكرة الأمة التي لن تلتئم جراحها ما لم يحاسب المجرم على ما اقترفه من جرائم إبادة وحرق وتجويع ونهب ومسخ للهوية في حق الضحايا، فهذه جرائم ليست قابلة للنسيان فما بالك بإغفالها في قانون<span class="Apple-converted-space"> </span>ضرره أكثر من نفعه، وأما ضرره أنه أحبط كعنويات الجزائريين الذين اعتقدوا بصدق أن هناك نواب في الغرفتين حركتهم العزة والوفاء لدماء الشهداء وسيقنون<span class="Apple-converted-space"> </span>بكل شجاعة لوضع فرنسا أمام مسؤولياتها التاريخية، وهو أمر لم يجرؤ أحد من قبل على فعله، وإصدار قانون يحاسب فرنسا ويحاكمها تاريخيا وآنيا هو في حد ذاته تتويج لكل ما قام به الشعب الجزائري من مقاومة وثورة تحريرية واستمرار للنضال من أجل إتمام استقلال الجزائر ثقافيا واقتصاديا ووجدانيا من سيطرة فرنسا.<span class="Apple-converted-space"> </span></p> <p dir="rtl">فما الهدقف من هذا القانون الذي يبدو أنه خضع لإملاءات في الخارج، ليتم تقطيع أوصاله مثلما تحاول فرنسا حاليا بتقطيع اوصال البلاد وتدعم جماعات إرهابية من أراضيها على انها حركة تحررية، فإن كان الهدف منه تعديد الجرائم، فالشعب الجزائري وكتب التاريخ تحفظها عن ظهر قلبب، وهي ليست ماثلة في الاذان فحسب، بل محفورة في جينات الأجيال تتوارثها لا اراديا، وحتى الكثير من الفرنسيي الاحرار يعرفونها ويحملونها كعار على الجبين، لكنها تبقى مطلبا وأمانة تواصل الأجيال حملها كقبص من لهب، ولن تضعه إلا عندما تتحقق مطالبها، فهذا القانون ليس قرآنا وإنما مجرد مواد قابلة للتعديل<span class="Apple-converted-space"> </span>بإعادة بث الحياة فيها بعدما حاول نواب البرلمان وأدها، وسيأتي يوم وتتحقق مطالب الشعب وتجرب فرنسا على الاعتذار والتعويض !</p>
غادر روتايو وبقي حقده !
2026-01-24 06:00:00
<p dir="rtl">هل جاء تقرير القناة الثانية الفرنسية ليلة الجمعة، تحت عنوان "الجزائر فرنسا: الحرب السرية" كرد فعل على قانون تجريم الاستعمار الذي صادق عليه نواب الغرفتين بالمجلس الشعب الوطني ومجلس الأمة؟ لأن ما يحمله التقرير من حقد على الجزائر دليل كاف على ذلك، فليس الذي يبحث عن إصلاح العلاقة بين البلدين أن يقدم صائع مثل المدعو أمير ديزاد ليشتم من خلال هذا التقرير الرئيس تبون بكلمات قذرة مثل قذارته هو وقذارة الصحفي الذي أعطاه الكلمة والذي سمح بتمرير كلام كهذا يتهجم فيه على رئيس الجمهورية وعلى الجزائر، ويكرر الأكذوبة التي اخرجها وزير الداخلية السابق برونو روتايو بادعاء أن ديبلوماسي جزائري حاول اختطافه، لأنه لو حاولت الجزائر اختطافه او اختطاف عبود لما رأى كلاهما النور مرة أخرى، فكل من يريد بيع ذمته ويعلن ولاءه لفرنسا يدعي ان الجزائر حاولت اختطافه.</p> <p dir="rtl">التقرير هو عبارة عن ملخص لكل ما تقيأه روتايو طوال الفترة التي كان فيها وزيرا للداخلية وما نفثه من سموم ضد الجزائر، ومرة اخرى لوح باستعمار القوة عندما قال اننا لا نريد استعمال القوة، بينما هو يدري ان بلاده عاجزة عن هذا.</p> <p dir="rtl">وقد سبق واعترفوا عدم امتلاكهم طريقة لمعاقبة الجزائر اعترافا ان بلادنا تحررت من كل القيود التي كانت في يدها ايام العصابة، أما قوله "ان الجزائر هي من تتهجم علينا"، هو مجرد هراء لان الجزائر لم تعد تقبل املاءات الإليزيه وترفض تدخل فرنسا في قضايا العدالة وفي شؤوننا الداخلية بصفة عامة، فلم يعد لا الرئيس ولا الوزير الأول يتجه الى باريس ويعود بالاملاءات التي سميت بإصلاحات في زمن مضى.</p> <p dir="rtl">وما كان تقريرا يقصد منه الاساءة للجزائر بسبب احتقارها لباريس ورفضها كل محاولات التقارب التي كانت السبب في التغيير الحكومي الذي قام به ماكرون وابعاده لروتايو الحاقد من الداخلية، دون ان يقحم الماك الذي صنعته فرنسا كتلميذ غبي في محاولة يائسة للضغط على الجزائر وابتزازها، والقول بأن معطوب الوناس قال نحن لسنا عرب ولا جزائريين فهذه أكبر أكذوبة وإلا ما كان جثمان المرحوم المغدور سجي بالعلم الوطني.</p> <p dir="rtl">وطبعا في محاولة توازن التقرير من باب الرأي والرأي الاخر وبعد كل الاحقاد التي تقيأها ضد بلادنا اعطى الكلمة للنائب من أصول جزائرية صباحي التي اشتكت من الضغوطات التي يتعرض لها الفرنسيون من أصول جزائرية، وقالت أنها تعرضت للتهديد بالقتل لأنها دافعت عن الجزائر.</p> <p dir="rtl">التقرير الذي علق عليه أحد الحاقدين ان الكرة في مرمى الجزائر كدعوة للرد عليه، وكان معد سلفا كورقة ضغط على الجزائر، لم يأت بجديد مثل ما سبقه من ملفات اعلامية مغرضة، يخرجها نظام ماكرون من حين لآخر لإشفاء غليله في الجزائر لأنها وضعته في حجمه الحقيقي، الحجم الذي حدده له الرئيس الامريكي ترامب الذي لا يفوت فرصة ليسخر منه.</p> <p dir="rtl"> </p>
