الإقتراح الفرنسي "مرفوض بشكل قاطع"

2025-08-13 12:10:00

<p><span style="color: #e03e2d;"><strong><em>+ الجزائر ترد بحزم على إجراء باريس "التمييزي" حول الحقيبة الدبلوماسية</em></strong></span></p> <p><span style="color: #e03e2d;"><strong><em>+ الحل الوحيد يكمن في استعادة بطاقات الوصول الدائم لصالح موظفي البعثة الدبلوماسية والقنصليات الجزائرية في فرنسا.</em></strong></span></p> <p><span style="color: #e03e2d;"><strong><em>+ فرنسا تخرق المعاهدات الدولية بإجراءات تمييزية ضد البعثة الدبلوماسية الجزائرية</em></strong></span></p> <p><span style="color: #e03e2d;"><strong><em>المقترح الفرنسي يتعارض مع اتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والعلاقات القنصلية والاتفاقية القنصلية الجزائرية الفرنسية</em></strong></span></p> <p>&nbsp;</p> <h2>رفضت الجزائر بشكل قاطع الاجراء المؤقت الذي اقترحته عليها السلطات الفرنسية في قضية استلام الحقائب الديبلوماسية، وأكدت أن هذا الإقتراح يتعارض كليا مع المادة 25 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والمادة 5 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية والمادة 27 الفقرة 7 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، أضافة إلى المادة 13، الفقرة 7 من الاتفاقية القنصلية الجزائرية الفرنسية، وكذا المادة 47 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والمادة 72 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية. واعتبرت الجزائر أن هذا الإجراء الذي يستهدف حصريا موظفي البعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا، يمثل معاملة تمييزية تنتهك مبدأ المساواة بين البعثات وخرقا لالتزامات باريس الدولية والثنائية.</h2> <p>&nbsp;</p> <p>ترفض الجزائر قطعيا أي تعامل تمييزي ضد ممثلياتها الديبلوماسية وضد مواطنيها، وأي إجراء تتخذه باريس في هذا الإتجاه يتم مقابلته آليا بإجراء فوري وحازم وفق مبدأ المعاملة بالمثل، فالتصعيد المتخذ في حق الجزائر لا يقابله إلا تصعيد مماثلا وبنفس الحدة إن لم يكن بشكل أكثر. هذا المبدأ الدائم وغير المتناول عليه كثيرا ما لجأت إليه الجزائر في علاقاتها الديبلوماسية. وفي هذا الإطار، جاء في برقية لوكالة الأنباء الجزائرية، وهي الوكالة الرسمية للأخبار، ردت الجزائر ب "الرفض القاطع" على مقترح الإجراء المؤقت الذي أرسلته إليها وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية بشأن وصول الموظفين الجزائريين المعتمدين إلى المناطق المخصصة في المطارات الفرنسية لأغراض نقل أو استلام الحقيبة الدبلوماسية. حسب ما علم اليوم الاثنين لدى مصدر مطلع.</p> <p>وذكرت الوكالة، استنادا إلى ما قالت أنه، مصدر مطلع "استلمت وزارة الشؤون الخارجية - المديرية العامة للبروتوكول - المذكرة الشفوية من وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية بتاريخ 7 أغسطس 2025 والمتعلقة باقتراح إجراء مؤقت جديد بشأن وصول الموظفين الجزائريين المعتمدين إلى المناطق المخصصة في المطارات الفرنسية لأغراض نقل أو استلام الحقيبة الدبلوماسية". وقال المصدر الذي اعتمدت عليه وكالة الأنباء الجزائرية أن هذا "الإجراء الجديد يتعارض بشكل أساسي مع التزام فرنسا بضمان حسن سير البعثات الدبلوماسية والقنصلية الموجودة على الأراضي الفرنسية".</p> <p>وأوردت الوكالة، استنادا لنفس المصدر المطلع، أن هذا الرفض الجزائري القاطع يرتكز على ما تنص عليه "المادة 25 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية"، والتي جاء فيها أنه "على أن الدولة المعتمدة تمنح جميع التسهيلات لأداء وظائف التمثيل الدبلوماسي"... كما "تفرض المادة 5 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية على الدولة المضيفة السماح للمكاتب القنصلية بأداء وظائفها بكل حرية. ويتجلى بكل وضوح أن الإجراء الجديد يعيق حسن سير البعثة الدبلوماسية والمكاتب القنصلية الجزائرية في فرنسا".</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>أي إجراء يستبعد البعثة الدبلوماسية والمكاتب القنصلية الجزائرية يعد انتهاكا صارخا لاتفاقية "فيينا"</strong></p> <p>وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن الإجراء الفرنسي المقترح الذي يتعلق بشكل خاص نقل أو استلام الحقيبة الدبلوماسية، "فإن نفس الإجراء الجديد المبلغ عنه إلى الجانب الجزائري يعد انتهاكا للالتزام الذي يقع على عاتق فرنسا وفقا للمادة 27 الفقرة 7 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. وينص هذا الالتزام صراحة على حق أي بعثة دبلوماسية في إرسال أحد أعضائها المعتمدين لاستلام الحقيبة مباشرة وبحرية من قائد الطائرة".</p> <p>كما أن هذا الإلتزام بحق البعثات الديبلوماسية في استلام الحقائب، قد تم تضمينه "صراحة... في المادة 13 الفقرة 7 من الاتفاقية القنصلية الجزائرية الفرنسية لعام 1974، والتي تنص على أن المكتب القنصلي يمكنه إرسال أحد أعضائه لاستلام الحقيبة مباشرة وبحرية من يد قائد السفينة أو الطائرة". إضافة إلى ذلك، "وفي إطار احترام التزاماتها بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، تمنح فرنسا للبعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة بطاقات وصول دائمة إلى مناطق الأمان ذات الوصول المنظم (ZSAR)&nbsp; في المطارات،</p> <p>وبالتالي، فإن أي إجراء يستبعد البعثة الدبلوماسية والمكاتب القنصلية الجزائرية من هذا النظام المعمول به يعد انتهاكا صارخا لالتزام معترف به بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والاتفاقية القنصلية الجزائرية-الفرنسية".</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>الإجراء الجديد الذي يستهدف الجزائر، بشكل استثنائي، يتعارض مع مبدأ عدم التمييز تجاه البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة</strong></p> <p>وبناء على ذلك، قالت الجزائر "إن هذا الإجراء الجديد المقترح يتعارض مع مبدأ عدم التمييز تجاه البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة لدى الدولة المضيفة، وهو مبدأ معترف به بموجب المادة 47 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والمادة 72 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية". وأضافت، وفق "المصدر المطلع" الذي استندت إليه وكالة الأنباء الجزائرية في برقيتها "وفي الواقع، فإن هذا الاجراء يستهدف حصريا موظفي البعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا، كونه يمثل معاملة تمييزية تتعارض مع المواد المذكورة أعلاه".</p> <p>نفس المصدر، أعاد التذكير، في هذا السياق، بالإجراء الذي أقدمت عليه السلطات الفرنسية، حيث قال قال "يجب التذكير بأن القرار الأول الذي حرم الموظفين الجزائريين من بطاقات الوصول كان بالفعل إجراء تمييزيا وأن محاولة معالجة هذه المعاملة التمييزية من خلال اعتماد إجراء جديد يحمل أيضا طابعا تمييزيا لا يمكن إلا أن يزيد من هذا الانتهاك".</p> <p>"وبالإضافة إلى جميع هذه الاعتبارات المتعلقة بالالتزامات الدولية والثنائية للدولة المضيفة، تضاف اعتبارات أخرى ذات طابع عملي، حسب المصدر المطلع، ويتعلق الأمر بحقيقة أن الإجراء الجديد المبلغ عنه يتناول فقط حالة سفارة الجزائر في باريس ويتجاهل وضع المكاتب القنصلية الجزائرية الموجودة على الأراضي الفرنسية".</p> <p>وفي نفس إطار الرد على مقترح السلطات الفرنسية، قال "المصدر المطلع" أن "هذه القنصليات تتعرض لنفس الإجراءات التي تتعرض لها سفارة الجزائر في باريس، والتي تمنع موظفيها من الحصول على بطاقات وصول دائمة إلى المناطق المخصصة في المطارات لأغراض نقل أو استلام الحقيبة الدبلوماسية، وبالتالي، فإن وضعها يتطلب أيضا نفس الاهتمام من وزارة أوروبا والشؤون الخارجية التي يتعين عليها منحها معاملة مماثلة تضمن لها حسن سير العمل دون عوائق".</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>المرافقة الأمنية للموظف أو الموظفين المكلفين بنقل أو استلام الحقيبة الدبلوماسية استفزاز للجزائر</strong></p> <p>ويرى مصدر وكالة الأنباء الجزائرية، أنه "وإلى جانب هذه الملاحظات، فإن هذا الإجراء الجديد المبلغ عنه يضيف إجراءات استفزازية ومخيبة. ويتعلق الأمر، أولا، بالإجراء الذي يهدف إلى مرافقة الموظف أو الموظفين المكلفين بنقل أو استلام الحقيبة الدبلوماسية بمرافقة أعوان شرطة في جميع الأوقات، ثم هناك إجراء آخر يفرض، قبل أي عملية نقل أو استلام للحقيبة الدبلوماسية، تقديم طلب مكتوب إلى وزارة أوروبا والشؤون الخارجية يجب أن يتم إيداعه قبل ثمان وأربعين (48) ساعة من العملية المذكورة".</p> <p>"ونتيجة لذلك، فإن وزارة الشؤون الخارجية - المديرية العامة للبروتوكول - تعبر عن رفضها بشكل قاطع للإجراء المؤقت المقترح من قبل وزارة أوروبا والشؤون الخارجية"، مثلما أكد عليه نفس المصدر المطلع، مشددة على أنه "وبالنسبة للجزائر، فإن الحل الوحيد الذي يتوافق مع الالتزامات الدولية والثنائية لفرنسا يكمن في استعادة بطاقات الوصول الدائم لصالح موظفي البعثة الدبلوماسية والقنصليات الجزائرية في فرنسا"، مشيرا إلى أنه "وبمجرد استعادة هذه البطاقات، ستقوم الجزائر، من جانبها، برفع التدابير المماثلة التي اعتمدتها في إطار التطبيق الصارم لمبدأ المعاملة بالمثل".</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>لزهر فضيل</strong></p>