اختطاف هشام عبود سيناريو مفبرك!

2024-10-21 21:00:00

سافر رفقة أنور مالك إلى إسبانيا لتنفيذ مخططه بالتواطؤ مع المخابرات المغربية   ـ عبود يريد الحصول على جواز سفر مغربي بعد حصوله على الإقامة ـ استغراب من الحادثة وعودة ظهور هشام عبود بطريقة مفاجئة  كشفت أمس مصادر مطلعة لـ "الفجر" أن " عملية اختطاف هشام عبود، سيناريو مفبرك، بالتواطؤ مع المخابرات المغربية، والذي يهدف الى حصول هذا الأخير، على جواز سفر مغربي بعد محاولة أولى، اتهم فيها الجنرال الراحل خالد نزار بالتدبير لاختطافه ما سمح له بالحصول على إقامة بهذا البلد". وتداولت بعض وسائط التواصل الاجتماعي نهاية الأسبوع الماضي خبر مفاده " تعرض الصحفي هشام عبود لاختطاف، خلال سفره من فرنسا إلى اسبانيا، وكان رفيقه في العملية أنور مالك أول من نشر الخبر عبر صفحته حيث كشف عن عدم تمكنه من التواصل معه قبل أن يقوم الإعلام المغربي بالترويج واتهام المخابرات الجزائرية بالوقوف وراء العملية" ليظهر في الأخير هشام عبود سالما معافى. وقالت مصادرنا أن " هشام عبود خطط لهذا الاختطاف رفقة أنور مالك بالتواطؤ مع المخابرات المغربية، على الأراضي الاسبانية، متجنبين تنفيذ المخطط في فرنسا لغياب شبكات الدعم وتفطن مخابرات هذا البلد لكل تحركات هؤلاء". وحسب نفس المصادر، فإن " هشام عبود تنقل رفقة أنور مالك من فرنسا إلى إسبانيا بدون جواز سفر كون الأخير منتهي الصلاحية ولا يمكن تجديده بسبب صدور حكم قضائي ضده، تاركا هواتفه في منزله بمدينة ليل الفرنسية، لقطع أي اتصال به ومنع أي تتبع لتحركاته وتنقلاته ومكان تواجده في إسبانيا. وقد لجأ هشام عبود بتواطؤ من أنور مالك والمخابرات المغربية إلى تجسيد مخططه والترويج لدعاية الاختطاف، مثلما فعل سابقا مع الراحل الجنرال خالد نزار في محاولة يائسة بعد ان غاب عن الساحة ليعود من جديد لصنع الحدث والظهور في ثوب الضحية. يأتي هذا المخطط بعد المحاولة الأولى التي سمحت له بالحصول على إقامة في المغرب، ليعيد نفس السناريو هذه المرة بالتعاون مع المخابرات المغربية طمعا في الحصول على جواز سفر مغربي، بعد ان فقد الأمل في الحصول على جواز سفر جزائري وهو الذي اعتاد على السفريات إلى مختلف بقاع العالم. واستغرب المتتبعون من الحادثة وعودة ظهور هشام عبود، بطريقة مفاجئة كشفت سذاجة المخطط المحاك ضد الجزائر، وبهذا الخصوص تساءل الجميع كيف للمخابرات الجزائرية أن تقوم بتدبير عملية الاختطاف ولا تقوم بتحويله إلى الجزائر لمحاكمته، رغم أن الجميع يدرك أن الجزائر وقعت اتفاقيات قضائية مع إسبانيا وبإمكانها القيام بالإجراءات القضائية لضمان ترحيله إلى البلاد. ل ن

العلامات رأي

2 0 0 0 0 0

تونس، الجزائر، ليبيا: الموعد المحتوم ام الفرصة الضائعة؟

2025-06-30 09:35:00

<h3>بين التنافس التاريخي، والبطء الدبلوماسي، والجمود الاقتصادي، تجد بلدان المغرب الأوسط صعوبة في تحويل تقاربها الجغرافي إلى قوة مشتركة. المياه، الطاقة، البنية التحتية، الأمن: سواء تعلق الأمر بقطاعات حيوية للسلم الاجتماعي أو للتقدم الاقتصادي، تواجه الجزائر وتونس وليبيا تحديات مشتركة هائلة. وإن كانت المودة والتاريخ المشترك بين هذه الدول الثلاث يشجعان على التعاون بينها، فإن ما كان في السابق خيارًا، سيصبح قريبًا ضرورة لا مفر منها.</h3> تشترك تونس والجزائر وليبيا في أكثر من مجرد تاريخ مشترك. فعلى مرّ العقود، ورغم أن جميع مشاريع الوحدة الاقتصادية أو السياسية التي شملت باقي بلدان المغرب العربي قد اصطدمت بضرورات الاصطفاف الدبلوماسي، فقد بقيت العلاقة بين الدول الثلاث متسمة بقدر من الودّ والاحترام. وعرف الدعم المتبادل بينها فترات من المد والجزر، إلا أنه، وبالنظر إلى التحديات الوطنية الكبرى التي تواجه كلاً من ليبيا (البنية التحتية والأمن)، والجزائر (التجارة والمواد الأساسية)، وتونس (الطاقة والصناعة)، فإن التعاون الوثيق بات ضرورة مُلحّة. صحيح أن البلدان الثلاثة قد اعتمدت، كلٌّ على طريقته، على الدعم الخارجي لمواجهة الأزمات الاقتصادية. على سبيل المثال، استطاعت ليبيا أن تخفّف من أزمة شُحّ المياه جزئيًا عبر مشروع النهر الصناعي العظيم (المعتمد على تكنلوجيا كوريّة). أما تونس، فرغم اعتمادها الكبير على استيراد الصناعات الثقيلة، فقد استثمرت في تحويل المنتجات الطاقية القادمة من الجارتين الجزائر وليبيا. بينما تعمل الجزائر، التي تسعى لفكّ العزلة عن تجارتها، على توسيع أسواقها الدولية والاستفادة من قربها الجغرافي من تونس وليبيا لتعزيز مشاريعها الإقليمية. جهود نافعة لكنها غير كافية، إذا ما أرادت الدول الثلاث أن تحمي نفسها من هيمنة العولمة. مع ذلك، بدأت بعض المشاريع الكبرى في التبلور. فهل تمثل هذه المبادرات فرصة لتعزيز الشراكة بين تونس والجزائر وليبيا؟ والأهم من ذلك: هل لا تزال مسألة تعميق التعاون بين الدول الثلاث خيارًا... أم أصبحت حتمية؟   تونس: مكاسب مهملة وإمكانات غير مستغلة   باعتبارها الأراضي الوسطى في أي اتحاد ثلاثي محتمل يضم الجزائر وليبيا، فإن تونس تملك الكثير لتكسبه من أي مبادرة ثلاثية. ورغم أن تونس بقيادة قيس سعيّد قد راكمت في الآونة الأخيرة سلسلة من الإخفاقات الدبلوماسية، فإنها ما تزال فعّالة حين يتعلّق الأمر بانسيابية العلاقات مع جيرانها. فالبلد المغاربي يركّز – ربما بحكم الضرورة؟ – على تصدير المنتجات الزراعية، والمشاريع المشتركة، واستيراد الغاز والنفط، وغير ذلك من الملفات الاستراتيجية المتصلة بالجزائر وليبيا. غير أن السلك الدبلوماسي التونسي لم يعرف منذ عام 2010 وزارة (او وزيرا) استقرت لأكثر من عامين. وهو ما أدى، بغضّ النظر عن أسبابه، إلى عرقلة المشاركة الفعالة لتونس في أي توسع ديبلوماسي في ليبيا أو الجزائر. ومع ذلك، لم تتوقف الأنشطة اليومية أو المعاملات الجارية. لكن مشاريع مثل إنشاء منطقة حرة جديدة (إذ تحتضن تونس بالفعل منطقتين حرتين للتبادل التجاري مع كل من جيرانها) تتطلّب مزيدًا من الجهود الدبلوماسية والترويج السياسي. فعلى سبيل المثال، بادر مجلس الأعمال التونسي الإفريقي في عام 2019 إلى إطلاق مشروع ضخم لتكوين مطوري برمجيات في غانا، بهدف ضمان الاستقلالية الإنتاجية في مجال الحلول الصناعية. غير أن المشروع، الذي كان يُفترض أن يتحوّل إلى مركز تكنولوجي متكامل، استحوذت عليه لاحقًا دولة الإمارات العربية المتحدة وأطلقته فعليًا في غانا سنة 2024. مشروع كان من الممكن تنفيذه في تونس، بالاعتماد على الموارد المحلية، وتمويل ليبي او جزائري. خاصة وأننا نعلم أن شركتي النفط الوطنيتين، المؤسسة الوطنية للنفط (NOC) في ليبيا، والمؤسسة الوطنية الجزائرية للحفر (ENAFOR)، قد استثمرتا مؤخرًا في برامج تدريب لمطوري البرمجيات. وقد استعانت كلتاهما بمدربين من روسيا وبريطانيا، كما أنشأتا بنيتهما التحتية السحابية ومراكز البيانات عبر مزودين أمريكيين. وإذا انطلقنا من مبدأ أن تونس تُعد رابع دولة إفريقية من حيث الاستثمار في تطوير الحلول الرقمية الصناعية، فإن خسارتها لأسواق الجوار تمثل، في أقل تقدير، فضيحة سياسية واقتصادية. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد. فبالرغم من أن تونس تزخر بموارد بشرية ذات كفاءة عالية (مهندسون، يد عاملة متخصصة، إلخ...)، فإن هذه الكفاءات لم تعد حتى تفكّر في الهجرة نحو ليبيا أو الجزائر. وهو ما لم يكن الحال عليه في السابق. بل إن هذه النزعة الانعزالية قد امتدت لتشمل مجالات الاستيراد والتصدير، والزراعة، والتوأمة الجامعية، وحتى التعاون الأمني على الحدود المشتركة! قد يُفترض أن هذا الوضع حتمي. ومع ذلك، فإن تنظيمه عبر الهياكل القائمة لا يزال ممكنًا. ولا يمكن الادعاء بغياب الشركات الثنائية أو الإقليمية التي تمتد سلاسلها بين تونس والجزائر وليبيا. وبالنظر إلى خصوصيات كل من الجزائر وليبيا من الناحية الدبلوماسية، فإنهما لا تخضعان لأي ضغوط خارجية تمنعهما من قبول عروض مغرية قادمة من دولة جارة وصديقة. فشل دبلوماسي؟ ربما. ومع ذلك، فإن المعطيات الاقتصادية الإقليمية تحكم بإلغاء خيار التفرقة... لصالح المصلحة المشتركة   الجزائر: الخروج من فورة الاستثمار الصيني والتوجه نحو التعاون الإقليمي   ليس من المعتاد أن تبني الدولة الجزائرية قراراتها الاستراتيجية على الربح وحده. فعلى سبيل المثال، يُظهر كل من التعاون الأمني والعلمي مع روسيا، والانفتاح الواسع على السوق الصينية في مجال البنية التحتية خلال العقد الماضي، أن الجزائر تسعى قبل كل شيء إلى شراكات قائمة على مبدأ الربح المتبادل. فحتى في تعاملها مع القوى العالمية، تحرص الجزائر على أن تبقى ميزانيتها التجارية في وضع إيجابي بشكل عام — كما حدث، على سبيل المثال، عند إعلان الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية. والهدف، في جوهره، هو تحقيق توازن بين الخيارات الدبلوماسية واستدامة التجارة الدولية. ومن بين هذه الخيارات: قطع العلاقات مع المغرب. فالتوترات بين البلدين باتت مستعصية، والسياق أشبه بحرب باردة. أما مع تونس وليبيا، فقد حرصت الجزائر دائمًا على إبقاء العلاقات مستقرة وودية. وهذا يبرز بالأخص أن من مصلحة الجزائر نفسها أن تطوّر علاقاتها — الاقتصادية خصوصًا — مع كل من ليبيا وتونس. فالجزائر، من خلال علاقاتها المتينة مع الصين وسعيها للانضمام إلى مجموعة "بريكس"، تُدرج تلقائيًا ضمن مشروع "مبادرة الحزام والطريق" الصينية. ومنذ عام 2011، استثمرت الصين بكثافة في البنية التحتية الجزائرية، مستخدمة تمويلها الخاص وأيديها العاملة — علمًا بأن عدد العمال الصينيين يكاد يعادل عدد المواطنين الليبيين والتونسيين المقيمين في الجزائر. شراكة ضرورية من الناحية العملية، لكنها لا تبدو قابلة للاستمرار على المدى الطويل، خصوصًا وأن المستثمرين الصينيين يُعرف عنهم النفور من أي اضطراب سياسي، مهما كان محدودًا. من جهة أخرى، فإن الثابت الوحيد في السياسة الجزائرية هو علاقتها الأخوية مع كل من تونس وليبيا، حيث يصل حجم التبادل التجاري مع كل منهما إلى ملياري دولار سنويًا! رقم ضخم، لكنه لا يعكس كامل الإمكانات المتاحة. ويُذكر أن الحدود الشرقية للجزائر شهدت العديد من الاضطرابات خلال العقد الماضي، مما أثّر على سلاسة التجارة غير الرسمية، وكذلك على نقل الموارد. ولهذا، قرر الرئيس تبون في أكتوبر الماضي رفع القيود المفروضة على استيراد المواد الخام الأساسية. علمًا بأن نسبة كبيرة من هذه المواد تأتي من أوروبا، ولكن أيضًا من تونس، أو تمر عبر تونس وليبيا. وتبقى قضيتان أساسيتان في صدارة أولويات الجزائر من جهة التبادل الإقليمي: الأولى هي تصدير الغاز الطبيعي نحو أوروبا، والذي يمرّ بجزء كبير منه عبر الأراضي التونسية، والثانية تتعلق ببيع الأسمدة الفوسفاتية، والتي تُعدّ ليبيا من أكبر زبائنها وموزّعيها في آنٍ معًا.   ليبيا: الحوار ممكن، لكن مع من؟   تُعدّ ليبيا، بالنسبة لتونس والجزائر، جارًا جيدًا رغم ما تمرّ به من أزمات. فمنذ نهاية الحرب الأهلية الليبية، وكذلك بعد انحسار أزمة كوفيد-19، أخذت العلاقات مع جيرانها في التحسّن المتواصل. فعلى الجانب التونسي، كانت استئناف المبادلات التجارية وإعادة فتح الحدود خطوات سريعة وفعالة. أما الجزائر، فما تزال حذرة نسبيًا في تعاطيها مع الملف الليبي. ويُعزى هذا الاختلاف إلى طبيعة الحدود المشتركة، التي تختلف جذريًا بين الجارين. وهي حدود تحوّلت، اليوم، إلى مناطق عسكرية تنتشر فيها الوحدات النظامية. والغريب أن هذا الوجود العسكري يساهم أيضًا في تأمين مرور السلع والمسافرين. لكن تبقى الدولة الليبية منقسمة، ما يجبر السلطات التونسية والجزائرية على تغيير مخاطبيها دوريًا. وهو ما يضفي طابعًا ساخرًا على العلاقات الإقليمية، تخففه أهمية السوق الليبية. سواء تعلّق الأمر بالمنتجات الزراعية أو الصناعية أو الثقيلة أو بنقل التكنولوجيا، فإن ليبيا تستورد بكثافة من جيرانها. مما يجعل من الجزائر وتونس في منافسة مباشرة، تارةً مع مصر، وتارةً أخرى مع أوروبا وتركيا. وفي نهاية المطاف، سواء تعلق الأمر بحكومة الغرب أو بسلطات الجيش الوطني الليبي في الشرق، تبقى آليات السوق قائمة. فالعرض الأفضل هو الذي يجد طريقه إلى السوق الليبية. لكن في ظل الانقسام السياسي، لا يمكن للدولة الليبية أن تضمن أمن الاستثمارات، ولا حتى سلامة الرعايا الجزائريين والتونسيين. تبدو كل من تونس والجزائر موحدتين في موقفهما المحايد تجاه الوضع في ليبيا. حياد يسمح باستمرار المبادلات التجارية، لكنه لا يضمن أي تطور جوهري في العلاقات. ويبدو أن هذا الوضع القائم يحظى بقبول ضمني من جيران الغرب. أما ليبيا، فهي بأمسّ الحاجة إلى التعاون مع تونس، خاصةً في ما يخص القطاع الطبي والمواد الأساسية. ومن الجانب الجزائري، فإن التعاون مع ليبيا في مجال المحروقات مشروط باستقرار الحدود المشتركة. إذ لا تستطيع شركة "سوناطراك" الجزائرية، ولا "بي بي" البريطانية، ولا "إيني" الإيطالية، أن تباشر أنشطتها في جبال الهقار (بالجزائر) أو في غات (بليبيا)، دون ضمانات واضحة من كلا الطرفين. فعديد القضايا الجيوستراتيجية في تلك المنطقة الصحراوية الغنية بالنفط، ترتكز على التفاهم المتبادل بين الأطراف المعنية. مهما كانت التطورات في طرابلس أو بنغازي أو سرت، فإن الجنوب الليبي يبدو بمنأى عن سيطرة الميليشيات الليبية أو الجماعات الإرهابية الناشطة في المنطقة. "سلام نفطي" تضمنه على الأرجح القوات المسلحة الجزائرية، لكنه يعود بالنفع على الدول الثلاث، التي تجني بذلك سلامًا مشتركًا في قلب الصحراء.   تونس، الجزائر، ليبيا: لا يختار المرء عائلته   أمثلة كثيرة تُظهر أن البلدان الثلاثة، رغم اختلاف أزماتها الداخلية، تواجه تحديات مستقبلية متشابهة. فعلى العموم، يتقارب مؤشر التنمية البشرية بين تونس والجزائر وليبيا. وعلى الصعيد الاجتماعي، تخوض الشعوب الثلاثة معارك يومية متشابهة. أما الدول، فلها أولويات مختلفة... لكنها لا تستوجب بالضرورة هذا الاختلاف. أولاً، يسيطر هذا الثلاثي، بحكم الموقع الجغرافي، بشكل فعلي على ممر السويس – جبل طارق، الذي يُمثّل نحو ثلث التبادلات التجارية العالمية. إن الاستثمار الجاد في الموانئ العميقة (القائمة منها أو قيد الدراسة) يُعدّ خطوة حاسمة نحو إدماج تونس والجزائر وليبيا في التجارة العالمية. مشاريع ضخمة، نعم، لكن عائدها مضمون، وتمتد آثارها لتشمل قضايا حساسة أخرى كأمن المتوسط، والهجرة غير النظامية — وهي ورقة يمكن لعبها في مواجهة أوروبا — وكذلك تطوير البنية الرقمية. ويُشار هنا إلى مشروع "ميدوسا" للكابلات البحرية بالألياف البصرية، حيث تمر خمسة من ممراته السبعة عبر المياه الإقليمية للدول الثلاث. ثانيًا، ورغم تركيز الخطاب الرسمي في هذه الدول على ما يسمى "الثورة البيئية"، التي أثبتت محدوديتها من الناحية الاقتصادية، فإن الزراعة تبقى مجالًا أكثر واقعية. فالجزائر من بين الدول الرائدة عالميًا في إنتاج الأسمدة، وتسعى باستمرار لفتح أسواق جديدة. أما ليبيا، وعلى عكس ما هو شائع، فتملك ثلاثين مليون هكتار من الأراضي الزراعية غير المستغلة. ويُرجع الخبراء السبب إلى نقص المياه وغياب الحوافز الحكومية. فليبيا، حفاظًا على توازن مواردها الجوفية، تستثمر بشكل كبير في تحلية المياه، بدلًا من تطوير الزراعة الميكانيكية — مع أن هذه الأخيرة، إذا ما وُظّفت فيها التقنيات الملائمة، قادرة على تلبية حاجات السوق المحلية، وتخفيض تكاليف الري، بل وحتى تقليص فاتورة الواردات. أما تونس، فتعاني بدورها من مشاكل تنظيمية في قطاع الزراعة، رغم كونه ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني. إذ يواجه هذا القطاع تحديات عديدة: نقص البذور (نتيجة احتكار الشركات الأجنبية)، وانتشار زراعات غير مجدية من الناحية العلمية والاقتصادية (كالطماطم والبطيخ المخصصَين للتصدير)... وهي مشكلات، في الواقع، تُوجد حلولها بالفعل عبر الحدود. فمبادرات الزراعة المستدامة في تونس غالبًا ما تصطدم بارتفاع أسعار الأسمدة، أو تعقيد الإجراءات الإدارية. ثم إن استيراد المواد الخام — خاصةً من الدول الإفريقية — يتم في معظم الحالات بمبادرات من القطاع الخاص، سواء في الجزائر أو تونس أو ليبيا. في حين أن قوى إفريقية كإثيوبيا وغانا والسنغال، غالبًا ما تفاوض الصناعيين المغاربيين دون وسطاء. بل إن دول المغرب الأوسط نادرًا ما تتدخل في التجارة الإفريقية، سواء عبر ممثلياتها الدبلوماسية، أو عبر منظمة التجارة العالمية، أو حتى من خلال مؤسسات الاتحاد الإفريقي. تخلي غريب، لا سيما حين نعلم أن تونس والجزائر وليبيا تستورد بكثافة نفس المواد الخام (الخشب، النحاس، الألمنيوم، الكاكاو، البن، القطن...)، وغالبًا من أوروبا أو أمريكا اللاتينية، بأسعار مرتفعة. نعم، الحلول موجودة لتقليص كلفة الاستيراد، أو للاستثمار في التنمية المستدامة شمال القارة الإفريقية. لكن الأمر يتطلب تدخلًا مباشرًا من الدول المعنية، على أن يكون تدخلًا دقيقًا وفعّالًا. والسؤال المطروح: هل توجد إرادة سياسية بحجم التحديات؟ لأن العائلة لا تُختار... لكن حين تشتدّ الأزمات، لا مفرّ من التكاتف في وجه العاصفة.   نزار الجليدي كاتب و محلل سياسي

العلامات رأي

0 0 0 0 0 0

كييف تسير على خطى باريس في إفريقيا

2025-06-29 20:08:00

<h3>منذ اندلاع الحرب الأوكرانية ضد روسيا في فيفري 2022، برزت أفريقيا بشكل مفاجئ كمنطقة محورية في السياسة الخارجية الأوكرانية. فبعد خمسة أشهر فقط من بدء الحرب، عيّنت كييف ممثلًا خاصًا لأفريقيا والشرق الأوسط. وبعد ثلاثة أشهر، قام وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا – الذي أُقيل من منصبه العام الماضي – بأول زيارة للقارة الأفريقية منذ استقلال أوكرانيا عن الاتحاد السوفياتي قبل أكثر من ثلاثة عقود.</h3>   شملت تلك الجولة الأولى كلًا من كينيا والسنغال، اللتين تربطهما علاقات دبلوماسية مع أوكرانيا، بالإضافة إلى ساحل العاج وغانا، حيث تم إنشاء علاقات دبلوماسية حديثة معهما.   تلا هذه الجولة ثلاث زيارات أخرى قام بها كوليبا إلى القارة، ليصل مجموع زياراته إلى أربع جولات شملت اثنتي عشرة دولة، كان آخرها في يوليو الماضي، حيث زار مالاوي وزامبيا، وهما دولتان وقّعتا على مبادئ السلام الداعمة لأوكرانيا في جوان العام الماضي، بالإضافة إلى موريشيوس. هذا الاهتمام الدبلوماسي المفاجئ والمتسارع تُوج في جويلية العام الماضي بإعلان كييف تقديم كل المعلومات اللازمة للحركات المسلحة في افريقيا ومنها الجماعات المناوئة للحكومة المالية لمواجهة الجيش المالي، وهي المواجهات التي أسفرت مؤخرا عن مقتل اكثر من ١٠٠ جندياً مالياً في الصراع الدائر في البلاد .   وبحسب التقارير والتصريحات الرسمية الصادرة من جهات معنية بملف الامن في المنطقة، إتضح ان كييف لم تكن تنوي لتعزيز علاقاتها الإقتصادية في القارة السمراء، بل كانت تسعى للترويج لخبراتها وعتادها العسكري لدى الجماعات المتمردة والإرهابية في المنطقة مستغلتاً سفاراتها في عدد من الدول الأفريقية لتحقيق هذا الغرض.   . حيث أكدت التقارير أن اوكرانيا تتبع النهجي الفرنسي ذاته وتقوم بنقل العتاد والخبراء الاوكران من خلال سفارتهم في نواكشوط وبعض الدول الافريقية الاخرى ويتم نقلهم عبر الحدود الى مالي حيث تتواحد الجماعات المتمردة.   في هذا السياق قال مراقبون ، إن دعم كييف للمجموعات المسلحة في مالي يعكس نمطاً خطيراً من التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية الأفريقية، مشيراً إلى أن “مشاركة موريتانيا في هذا الملف، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، يفتح عليها باب أزمة دبلوماسية وأخلاقية حقيقية مع دول الجوار".   وأكدوا أن كييف تخوض معارك بالوكالة في أفريقيا، مستغلة فوضى الساحل لتوسيع نفوذها وتحقيق مصالح مرتبطة بدعم غربي غير مباشر. وأضاف: "النظام الأوكراني مهدد داخلياً، لكن تدخله في المنطقة يترك أثراً طويل الأمد قد لا يُمحى بسهولة من ذاكرة الشعوب والدول المتضررة".   الجدير بالذكر أن موريتانيا ومالي إتفقتا في عام 2022 على تسيير دوريات مشتركة لتأمين الحدود، إلا أن موريتانيا لم تُنفذ هذه الإتفاقية وإنخرطت ورأء الأعيب السياسة الأوكرانية وسهلت مرور السلاح والمرتزقة إلى الجماعات المتمردة في مالي.   وبعد أن ألمحت السلطات في مالي بصورة رسمية إلى تورط موريتانيا في تسهيل نشاط الجماعات المسلحة، بدعم وتنسيق مباشر مع أوكرانيا، قررت موريتانيا أن تُكثف في الآونة الأخيرة من دورياتها الأمنية على الحدود مع مالي. وقد أُرجع خبراء أمنيون هذا التحرك السريع إلى رغبة نواكشوط في نفي ضلوعها في أي تنسيق ميداني مع الجماعات المسلحة المدعومة أوكرانياً ومحاولة إلى تفنيد الشبهات المتصاعدة وتفادي أي أزمات دبلوماسية وأمنية مع دول الجوار تمتد تداعياتها دولياَ.   ووفقاً للخبراء والمطلعين على الوضع السياسي والامني فإن تعاون موريتانيا مع أوكرانيا قد دفعها إلى مأزق دبلوماسي عميق، حيث تهدد هذه الخطوة بقطع جسور الثقة مع دول الساحل، خاصة مالي التي تتهم نواكشوط بدعم تمردها. وإذا استمر هذا المسار، فقد تواجه موريتانيا عزلة إقليمية وتداعيات أمنية يصعب احتواؤها، في وقت لا تزال فيه المنطقة تعاني من هشاشة سياسية وأمنية.   الكاتب والباحث في شؤون الشرق الأوسط والعلاقات الدولية: محمد صادق اسماعيل

العلامات رأي

0 0 0 0 0 0

اختطاف هشام عبود سيناريو مفبرك!

تونس، الجزائر، ليبيا: الموعد المحتوم ام الفرصة الضائعة؟

كييف تسير على خطى باريس في إفريقيا

اختتام ناجح للبطولة الوطنية لألعاب القوى لذوي الهمم بوهران

رئيس الجمهورية يشرف على الحفل السنوي لتقليد الرتب وإسداء الأوسمة

حملاوي تواصل سلسلة القاءات التشاورية مع فعاليات المجتمع المدني

غير مصنف

وطني

منوعات

الدولي

الاخبار العاجلة

السياسي

الاقتصادي