عطاف يستقبل ممثل منظمة الصحة العالمية لدى الجزائر
2025-02-04 13:00:00
<h2>استقبل أحمد عطاف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. والشؤون الإفريقية، فانويل ابيمانا ممثل منظمة الصحة العالمية.</h2> <p> </p> <p>وحسب للوزارة فقد سلم فانويل ابيمانا لوزير الدولة أوراق الديوان بصفته ممثلا لمنظمة الصحة العالمية لدى الجزائر.</p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p>ش.م</p> <p> </p>
الإطاحة بشبكة إجرامية تنشط في تهريب المهاجرين عبر البحر بوهران
2026-03-15 11:53:00
<h2><strong>تمكنت المقاطعة الأولى للشرطة القضائية بأمن ولاية وهران من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال تهريب المهاجرين عبر البحر في عملية نوعية نفذت بحر الأسبوع المنصرم تم خلالها توقيف أربعة مشتبه فيهم من مدبري هذه الرحلات أحدهم من جنسية مغربية، مع حجز عدد من المركبات ومبالغ مالية معتبرة بالعملة الوطنية و مختلف العملات الأجنبية و المغربية.</strong></h2> <p>وحسب بيان امن ولاية وهران ، افضت العملية النوعية التي نفذت تحت إشراف نيابة الجمهورية المختصة إقليميا، وفق خطة أبحاث ميدانية إلى تحديد هوية العناصر المكونة لهذه الشبكة الإجرامية وأماكن تواجدهم، حيث تم إكتشاف محل لبيع الأثاث الخشبي يتردد عليه عدد من الأشخاص المشبوهين يتخدونه ملجأ لإيوائهم والتستر على نشاطهم الإجرامي.</p> <p>واسفرت العملية عن توقيف أربعة عناصر من الشبكة الإجرامية بينهم مغربي الجنسية محل إقامة غير شرعية بالتراب الوطني، مبالغ مالية من العملة الأجنبية تقدر بـ 40 ألف أورو، 520 درهم مغربي و ثلاثة مركبات من مختلف الأنواع كانت تستعمل في تنقلاتهم المشبوهة.</p> <p>هذا و تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية بوهران .</p> <p> </p> <p>محمد.ب</p>
سعيود يستعرض مختلف جوانب نص القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية
2026-03-15 11:42:00
<h2><strong>عقدت اليوم الاحد، لجنة الشؤون القانونية و الإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم بمجلس الأمة وبحضور نجيبة جيلالي وزيرة العلاقات مع البرلمان جلسة استماع السعيد سعيود وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل قدم خلالها نص القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية المصوت عليه بالمجلس الشعبي الوطني بتاريخ 9 مارس 2026.</strong></h2> <p> </p> <p>وحسب بيان وزارة العلاقات مع البرلمان ، وفي مستهل عرضه أوضح الوزير أن هذا النص يكتسي أهمية بالغة في المنظومة التشريعية المتعلقة بالحقوق والحريات، باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية التـي تُؤطر الحياة السياسية، وتنظّم العمل الحزبي في بلادنا وسيُشكل أحد الركائز المتينة التـي تمكّن الأحزاب السياسية من النشاط ضمن إطار قانوني أكثر تنظيمًا وفعالية، ويسمح لها بالاضطلاع بدورها الدستوري.</p> <p>أضاف الوزير أن هذا النص حُظي بسامي عناية رئيس الجمهورية، في إطار مسعاه الرامي إلى إعادة تنظيم المُمارسة السياسية على أُسس دستورية وقانونية ومؤسساتية أكثر فعالية، بما يجعل من الأحزاب السياسية قوى فاعلة ومؤثرة، ودعامة أساسية لبناء مؤسسات قوية وذات مصداقية، تُسهم في ترسيخ دولة القانون وتعزيز الاستقرار السياسـي والمؤسساتي في البلاد.</p> <p>في هذا الشأن أبرز الوزير حرص رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون على إشراك كل الفاعلين في إعداد هذا النص ومناقشته ودراسته وإثرائه، من خلال فتح المجال أمام دراسات معمّقة واستشارات موسّعة، شملت مختلف الفاعلين السياسيين، والنخب الأكاديمية، والخبراء القانونيين، وقد جرت هذه العملية عبر عدة مراحل متتالية، تُوِّجت بإعداد صيغة نهائية متكاملة لمشروع هذا القانون العضوي قبل أن يتم التصويت عليه بالإجماع بالمجلس الشعبـي الوطنـي،بعد أن كان محل نقاشات واسعة، حيث حرصت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان على توسيع الاستشارة لذوي الخبرة والاختصاص و الاستماع لـ (23) حزباً سياسيا، وقد طبع هذه النقاشات إثراءات بكل اهتمام بالغ ومسؤولية عالية وروح وطنية مُتجذرة.</p> <p>بعد ذلك استعرض الوزير مختلف جوانب نص القانون وأوضح أنه يستند إلى مبادئ التعديل الدستوري لسنة 2020، الذي شكّل محطة مفصلية في مسار الإصلاح السياسي، حيث برزت بموجبه ضرورة تكييف القانون العضوي رقم 12-04 المؤرخ في سنة 2012 والمتعلق بالأحزاب السياسية، مع المستجدات الدستورية، ومعالجة الإشكالات العملية التي أفرزتها تجربة تطبيقه خلال السنوات الماضية، سواء ما تعلق بالإجراءات، أو بالتنظيم الداخلي للأحزاب، أو بعلاقتها بالإدارة، ومدى التزامها بمبادئ الشفافية والديمقراطية الداخلية.</p> <p>أضاف الوزير أن هذا القانون العضوي يهدف إلى توفير إطار قانوني واضح ومتكامل يسمح للأحزاب السياسية بممارسة نشاطها في ظل قواعد دقيقة تقوم على الشفافية والمساءلة، واحترام مبادئ التعددية والتنافس السياسي النزيه، ووضع أسس قانونية وتنظيمية متينة لحياة حزبية متجددة قائمة على الاحترافية والالتزام، بما من شأنه تعزيز استقرار الدولة ومصداقية الممارسة السياسية، والاستجابة لمتطلبات العمل السياسي الحديث.</p> <p>وفصل الوزير أيضا في مضمون نص القانون العضوي، ويتكون من 97 مادة موزعة على 7 أبواب، تتضمن جملة من الأحكام الجديدة، إلى جانب أحكام أخرى خضعت للمراجعة والتدقيق، وذلك وفق المحاور الآتية: حقوق الأحزاب السياسية والتزاماتها ، تعزيز دور الحزب السياسي ، رقمنة تسيير الأحزاب السياسية، مكافحة ظاهرة تغيير الانتماء الحزبي للمنتخبين ، توسيع مشاركة الشباب والمرأة داخل الأحزاب السياسية ، مراجعة شروط وإجراءات إنشاء واعتماد الأحزاب السياسية، تكريس المبادئ الديمقراطية في تنظيم وسير الأحزاب السياسية.</p> <p> </p> <p>محمد.ب</p>
