عطاف يشارك في مراسم التوقيع على إنشاء آلية ثلاثية لدعم القضية الفلسطينية

2024-11-11 19:13:00

banner

<p><a href="/nova/resources/articles/شارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الاثنين، بالعاصمة السعودية الرياض، في مراسم التوقيع على إنشاء آلية ثلاثية لدعم القضية الفلسطينية . وحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، فقد وقع على هذه الألية كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي، وذلك على هامش أشغال القمة العربية-الإسلامية المشتركة. وقد كان القرار الذي توج أشغال قمة الرياض قد رحب بتأسيس هذه الآلية وأشاد بمواقف الاتحاد الإفريقي الثابتة والتاريخية إزاء القضية الفلسطينية. ويهدف إنشاء الآلية إلى حشد وتنسيق جهود ومساعي المنظمات الثلاث نصرة للقضية الفلسطينية، لاسيما من خلال إجراء مشاورات سياسية منتظمة وتبادل المعلومات والمعطيات بصفة دورية واتخاذ مواقف مشتركة بالمحافل الدولية وتنظيم عمليات الإغاثة الإنسانية وبرمجة الفعاليات الإعلامية والثقافية التي تُسلط الضوء على نضال ومعاناة الشعب الفلسطيني الشقيق. محمد. ب">شارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الاثنين، بالعاصمة السعودية الرياض، في مراسم التوقيع على إنشاء آلية ثلاثية لدعم القضية الفلسطينية .</a></p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="/nova/resources/articles/شارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الاثنين، بالعاصمة السعودية الرياض، في مراسم التوقيع على إنشاء آلية ثلاثية لدعم القضية الفلسطينية . وحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، فقد وقع على هذه الألية كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي، وذلك على هامش أشغال القمة العربية-الإسلامية المشتركة. وقد كان القرار الذي توج أشغال قمة الرياض قد رحب بتأسيس هذه الآلية وأشاد بمواقف الاتحاد الإفريقي الثابتة والتاريخية إزاء القضية الفلسطينية. ويهدف إنشاء الآلية إلى حشد وتنسيق جهود ومساعي المنظمات الثلاث نصرة للقضية الفلسطينية، لاسيما من خلال إجراء مشاورات سياسية منتظمة وتبادل المعلومات والمعطيات بصفة دورية واتخاذ مواقف مشتركة بالمحافل الدولية وتنظيم عمليات الإغاثة الإنسانية وبرمجة الفعاليات الإعلامية والثقافية التي تُسلط الضوء على نضال ومعاناة الشعب الفلسطيني الشقيق. محمد. ب">وحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، فقد وقع على هذه الألية كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي، وذلك على هامش أشغال القمة العربية-الإسلامية المشتركة.</a></p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="/nova/resources/articles/شارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الاثنين، بالعاصمة السعودية الرياض، في مراسم التوقيع على إنشاء آلية ثلاثية لدعم القضية الفلسطينية . وحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، فقد وقع على هذه الألية كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي، وذلك على هامش أشغال القمة العربية-الإسلامية المشتركة. وقد كان القرار الذي توج أشغال قمة الرياض قد رحب بتأسيس هذه الآلية وأشاد بمواقف الاتحاد الإفريقي الثابتة والتاريخية إزاء القضية الفلسطينية. ويهدف إنشاء الآلية إلى حشد وتنسيق جهود ومساعي المنظمات الثلاث نصرة للقضية الفلسطينية، لاسيما من خلال إجراء مشاورات سياسية منتظمة وتبادل المعلومات والمعطيات بصفة دورية واتخاذ مواقف مشتركة بالمحافل الدولية وتنظيم عمليات الإغاثة الإنسانية وبرمجة الفعاليات الإعلامية والثقافية التي تُسلط الضوء على نضال ومعاناة الشعب الفلسطيني الشقيق. محمد. ب">وقد كان القرار الذي توج أشغال قمة الرياض قد رحب بتأسيس هذه الآلية وأشاد بمواقف الاتحاد الإفريقي الثابتة والتاريخية إزاء القضية الفلسطينية. </a></p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="/nova/resources/articles/شارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الاثنين، بالعاصمة السعودية الرياض، في مراسم التوقيع على إنشاء آلية ثلاثية لدعم القضية الفلسطينية . وحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، فقد وقع على هذه الألية كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي، وذلك على هامش أشغال القمة العربية-الإسلامية المشتركة. وقد كان القرار الذي توج أشغال قمة الرياض قد رحب بتأسيس هذه الآلية وأشاد بمواقف الاتحاد الإفريقي الثابتة والتاريخية إزاء القضية الفلسطينية. ويهدف إنشاء الآلية إلى حشد وتنسيق جهود ومساعي المنظمات الثلاث نصرة للقضية الفلسطينية، لاسيما من خلال إجراء مشاورات سياسية منتظمة وتبادل المعلومات والمعطيات بصفة دورية واتخاذ مواقف مشتركة بالمحافل الدولية وتنظيم عمليات الإغاثة الإنسانية وبرمجة الفعاليات الإعلامية والثقافية التي تُسلط الضوء على نضال ومعاناة الشعب الفلسطيني الشقيق. محمد. ب">ويهدف إنشاء الآلية إلى حشد وتنسيق جهود ومساعي المنظمات الثلاث نصرة للقضية الفلسطينية، لاسيما من خلال إجراء مشاورات سياسية منتظمة وتبادل المعلومات والمعطيات بصفة دورية واتخاذ مواقف مشتركة بالمحافل الدولية .</a></p> <p>&nbsp;</p> <p>بالاضافة إلى&nbsp;<a href="/nova/resources/articles/شارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الاثنين، بالعاصمة السعودية الرياض، في مراسم التوقيع على إنشاء آلية ثلاثية لدعم القضية الفلسطينية . وحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، فقد وقع على هذه الألية كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي، وذلك على هامش أشغال القمة العربية-الإسلامية المشتركة. وقد كان القرار الذي توج أشغال قمة الرياض قد رحب بتأسيس هذه الآلية وأشاد بمواقف الاتحاد الإفريقي الثابتة والتاريخية إزاء القضية الفلسطينية. ويهدف إنشاء الآلية إلى حشد وتنسيق جهود ومساعي المنظمات الثلاث نصرة للقضية الفلسطينية، لاسيما من خلال إجراء مشاورات سياسية منتظمة وتبادل المعلومات والمعطيات بصفة دورية واتخاذ مواقف مشتركة بالمحافل الدولية وتنظيم عمليات الإغاثة الإنسانية وبرمجة الفعاليات الإعلامية والثقافية التي تُسلط الضوء على نضال ومعاناة الشعب الفلسطيني الشقيق. محمد. ب">تنظيم عمليات الإغاثة الإنسانية وبرمجة الفعاليات الإعلامية والثقافية التي تُسلط الضوء على نضال ومعاناة الشعب الفلسطيني .</a></p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="/nova/resources/articles/شارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الاثنين، بالعاصمة السعودية الرياض، في مراسم التوقيع على إنشاء آلية ثلاثية لدعم القضية الفلسطينية . وحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، فقد وقع على هذه الألية كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي، وذلك على هامش أشغال القمة العربية-الإسلامية المشتركة. وقد كان القرار الذي توج أشغال قمة الرياض قد رحب بتأسيس هذه الآلية وأشاد بمواقف الاتحاد الإفريقي الثابتة والتاريخية إزاء القضية الفلسطينية. ويهدف إنشاء الآلية إلى حشد وتنسيق جهود ومساعي المنظمات الثلاث نصرة للقضية الفلسطينية، لاسيما من خلال إجراء مشاورات سياسية منتظمة وتبادل المعلومات والمعطيات بصفة دورية واتخاذ مواقف مشتركة بالمحافل الدولية وتنظيم عمليات الإغاثة الإنسانية وبرمجة الفعاليات الإعلامية والثقافية التي تُسلط الضوء على نضال ومعاناة الشعب الفلسطيني الشقيق. محمد. ب">م</a><a href="/nova/resources/articles/شارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الاثنين، بالعاصمة السعودية الرياض، في مراسم التوقيع على إنشاء آلية ثلاثية لدعم القضية الفلسطينية . وحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، فقد وقع على هذه الألية كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي، وذلك على هامش أشغال القمة العربية-الإسلامية المشتركة. وقد كان القرار الذي توج أشغال قمة الرياض قد رحب بتأسيس هذه الآلية وأشاد بمواقف الاتحاد الإفريقي الثابتة والتاريخية إزاء القضية الفلسطينية. ويهدف إنشاء الآلية إلى حشد وتنسيق جهود ومساعي المنظمات الثلاث نصرة للقضية الفلسطينية، لاسيما من خلال إجراء مشاورات سياسية منتظمة وتبادل المعلومات والمعطيات بصفة دورية واتخاذ مواقف مشتركة بالمحافل الدولية وتنظيم عمليات الإغاثة الإنسانية وبرمجة الفعاليات الإعلامية والثقافية التي تُسلط الضوء على نضال ومعاناة الشعب الفلسطيني الشقيق. محمد. ب">حمد. ب</a></p>

العلامات وطني

القمة العربية الإسلامية : وزارة الخارجية تكذب التصريحات المنسوبة لرئيس الجمهورية

2024-11-13 18:26:00

banner

<p><a href="/nova/resources/articles/نفت وزارة الخارجية، في بيان لها، اليوم الاربعاء، تصريحات منسوبة إلى رئيس الجمهورية نُشرت عن طريق خلط غير صحيح بين التعليق والتصريح الرسمي، أوردتها وسيلة إعلامية خاصة ونسبتها بشكل خاطئ إلى رئيس الجمهورية. ووفقاً لهذه الوسيلة، فإن وزير الخارجية قد أدلى بهذه التصريحات نيابة عن رئيس الجمهورية خلال القمة العربية الإسلامية الأخيرة في الرياض. ويؤكد البيان أن النسخة المكتوبة والصوتية للتصريح الجزائري في قمة الرياض لا تدعو بأي شكل من الأشكال إلى إعادة فرض الحظر العربي لعام 1973. ويكفي مجرد قراءة هذا التصريح للتأكد من أن العقوبات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية المشار إليها هي تلك التي تدعو الجزائر إلى فرضها على الكيان الصهيوني ردًا على العدوان والإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها دون عقاب في غزة والمنطقة بأسرها.">نفت وزارة الخارجية، في بيان لها، اليوم الاربعاء، تصريحات منسوبة إلى رئيس الجمهورية نُشرت عن طريق خلط غير صحيح بين التعليق والتصريح الرسمي، أوردتها وسيلة إعلامية خاصة ونسبتها بشكل خاطئ إلى رئيس الجمهورية.</a></p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="/nova/resources/articles/نفت وزارة الخارجية، في بيان لها، اليوم الاربعاء، تصريحات منسوبة إلى رئيس الجمهورية نُشرت عن طريق خلط غير صحيح بين التعليق والتصريح الرسمي، أوردتها وسيلة إعلامية خاصة ونسبتها بشكل خاطئ إلى رئيس الجمهورية. ووفقاً لهذه الوسيلة، فإن وزير الخارجية قد أدلى بهذه التصريحات نيابة عن رئيس الجمهورية خلال القمة العربية الإسلامية الأخيرة في الرياض. ويؤكد البيان أن النسخة المكتوبة والصوتية للتصريح الجزائري في قمة الرياض لا تدعو بأي شكل من الأشكال إلى إعادة فرض الحظر العربي لعام 1973. ويكفي مجرد قراءة هذا التصريح للتأكد من أن العقوبات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية المشار إليها هي تلك التي تدعو الجزائر إلى فرضها على الكيان الصهيوني ردًا على العدوان والإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها دون عقاب في غزة والمنطقة بأسرها.">ووفقاً لهذه الوسيلة، فإن وزير الخارجية قد أدلى بهذه التصريحات نيابة عن رئيس الجمهورية خلال القمة العربية الإسلامية الأخيرة في الرياض. </a></p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="/nova/resources/articles/نفت وزارة الخارجية، في بيان لها، اليوم الاربعاء، تصريحات منسوبة إلى رئيس الجمهورية نُشرت عن طريق خلط غير صحيح بين التعليق والتصريح الرسمي، أوردتها وسيلة إعلامية خاصة ونسبتها بشكل خاطئ إلى رئيس الجمهورية. ووفقاً لهذه الوسيلة، فإن وزير الخارجية قد أدلى بهذه التصريحات نيابة عن رئيس الجمهورية خلال القمة العربية الإسلامية الأخيرة في الرياض. ويؤكد البيان أن النسخة المكتوبة والصوتية للتصريح الجزائري في قمة الرياض لا تدعو بأي شكل من الأشكال إلى إعادة فرض الحظر العربي لعام 1973. ويكفي مجرد قراءة هذا التصريح للتأكد من أن العقوبات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية المشار إليها هي تلك التي تدعو الجزائر إلى فرضها على الكيان الصهيوني ردًا على العدوان والإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها دون عقاب في غزة والمنطقة بأسرها.">ويؤكد البيان أن النسخة المكتوبة والصوتية للتصريح الجزائري في قمة الرياض لا تدعو بأي شكل من الأشكال إلى إعادة فرض الحظر العربي لعام 1973.</a></p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="/nova/resources/articles/نفت وزارة الخارجية، في بيان لها، اليوم الاربعاء، تصريحات منسوبة إلى رئيس الجمهورية نُشرت عن طريق خلط غير صحيح بين التعليق والتصريح الرسمي، أوردتها وسيلة إعلامية خاصة ونسبتها بشكل خاطئ إلى رئيس الجمهورية. ووفقاً لهذه الوسيلة، فإن وزير الخارجية قد أدلى بهذه التصريحات نيابة عن رئيس الجمهورية خلال القمة العربية الإسلامية الأخيرة في الرياض. ويؤكد البيان أن النسخة المكتوبة والصوتية للتصريح الجزائري في قمة الرياض لا تدعو بأي شكل من الأشكال إلى إعادة فرض الحظر العربي لعام 1973. ويكفي مجرد قراءة هذا التصريح للتأكد من أن العقوبات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية المشار إليها هي تلك التي تدعو الجزائر إلى فرضها على الكيان الصهيوني ردًا على العدوان والإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها دون عقاب في غزة والمنطقة بأسرها.">ويكفي مجرد قراءة هذا التصريح للتأكد من أن العقوبات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية المشار إليها هي تلك التي تدعو الجزائر إلى فرضها على الكيان الصهيوني ردًا على العدوان والإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها دون عقاب في غزة والمنطقة بأسرها.</a></p>

العلامات وطني

المجلس الشعبي الوطني يصوت على مشروع قانون المالية 2025

2024-11-13 18:14:00

banner

<p><a href="/nova/resources/articles/صوّت اليوم الاربعاء، نواب المجلس الشعبي الوطني، في جلسة عامة، لصالح مشروع قانون المالية لعام 2025، وذلك بعد سلسلة من المناقشات المكثفة والتعديلات المقترحة. وحسب بيان المجلس الوطني، شهد مشروع القانون اقتراح 90 تعديلًا، شملت العديد من النقاط المتعلقة بالضرائب، والإعفاءات الضريبية، وحوافز الاستثمار، إضافة إلى عدد من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي ودعم الطبقات الاجتماعية الأكثر احتياجًا. ويعتبر هذا التصويت خطوة هامة نحو إقرار ميزانية الدولة لعام 2025، التي ستركز على تسريع التنمية الاقتصادية، ومكافحة البطالة، وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والبنى التحتية. يذكر أن مشروع قانون المالية لعام 2025 سيعرض على مجلس الأمة لمزيد من المناقشة والموافقة، قبل أن يدخل حيز التنفيذ في بداية العام المقبل. محمد. ب">صوّت اليوم الاربعاء، نواب المجلس الشعبي الوطني، في جلسة عامة، لصالح مشروع قانون المالية لعام 2025، وذلك بعد سلسلة من المناقشات المكثفة والتعديلات المقترحة.</a></p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="/nova/resources/articles/صوّت اليوم الاربعاء، نواب المجلس الشعبي الوطني، في جلسة عامة، لصالح مشروع قانون المالية لعام 2025، وذلك بعد سلسلة من المناقشات المكثفة والتعديلات المقترحة. وحسب بيان المجلس الوطني، شهد مشروع القانون اقتراح 90 تعديلًا، شملت العديد من النقاط المتعلقة بالضرائب، والإعفاءات الضريبية، وحوافز الاستثمار، إضافة إلى عدد من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي ودعم الطبقات الاجتماعية الأكثر احتياجًا. ويعتبر هذا التصويت خطوة هامة نحو إقرار ميزانية الدولة لعام 2025، التي ستركز على تسريع التنمية الاقتصادية، ومكافحة البطالة، وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والبنى التحتية. يذكر أن مشروع قانون المالية لعام 2025 سيعرض على مجلس الأمة لمزيد من المناقشة والموافقة، قبل أن يدخل حيز التنفيذ في بداية العام المقبل. محمد. ب">وحسب بيان المجلس الوطني، شهد مشروع القانون اقتراح 90 تعديلًا، شملت العديد من النقاط المتعلقة بالضرائب، والإعفاءات الضريبية، وحوافز الاستثمار، إضافة إلى عدد من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي ودعم الطبقات الاجتماعية الأكثر احتياجًا. </a></p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="/nova/resources/articles/صوّت اليوم الاربعاء، نواب المجلس الشعبي الوطني، في جلسة عامة، لصالح مشروع قانون المالية لعام 2025، وذلك بعد سلسلة من المناقشات المكثفة والتعديلات المقترحة. وحسب بيان المجلس الوطني، شهد مشروع القانون اقتراح 90 تعديلًا، شملت العديد من النقاط المتعلقة بالضرائب، والإعفاءات الضريبية، وحوافز الاستثمار، إضافة إلى عدد من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي ودعم الطبقات الاجتماعية الأكثر احتياجًا. ويعتبر هذا التصويت خطوة هامة نحو إقرار ميزانية الدولة لعام 2025، التي ستركز على تسريع التنمية الاقتصادية، ومكافحة البطالة، وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والبنى التحتية. يذكر أن مشروع قانون المالية لعام 2025 سيعرض على مجلس الأمة لمزيد من المناقشة والموافقة، قبل أن يدخل حيز التنفيذ في بداية العام المقبل. محمد. ب">ويعتبر هذا التصويت خطوة هامة نحو إقرار ميزانية الدولة لعام 2025، التي ستركز على تسريع التنمية الاقتصادية، ومكافحة البطالة، وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والبنى التحتية.</a></p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="/nova/resources/articles/صوّت اليوم الاربعاء، نواب المجلس الشعبي الوطني، في جلسة عامة، لصالح مشروع قانون المالية لعام 2025، وذلك بعد سلسلة من المناقشات المكثفة والتعديلات المقترحة. وحسب بيان المجلس الوطني، شهد مشروع القانون اقتراح 90 تعديلًا، شملت العديد من النقاط المتعلقة بالضرائب، والإعفاءات الضريبية، وحوافز الاستثمار، إضافة إلى عدد من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي ودعم الطبقات الاجتماعية الأكثر احتياجًا. ويعتبر هذا التصويت خطوة هامة نحو إقرار ميزانية الدولة لعام 2025، التي ستركز على تسريع التنمية الاقتصادية، ومكافحة البطالة، وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والبنى التحتية. يذكر أن مشروع قانون المالية لعام 2025 سيعرض على مجلس الأمة لمزيد من المناقشة والموافقة، قبل أن يدخل حيز التنفيذ في بداية العام المقبل. محمد. ب">يذكر أن مشروع قانون المالية لعام 2025 سيعرض على مجلس الأمة لمزيد من المناقشة والموافقة، قبل أن يدخل حيز التنفيذ في بداية العام المقبل.</a></p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="/nova/resources/articles/صوّت اليوم الاربعاء، نواب المجلس الشعبي الوطني، في جلسة عامة، لصالح مشروع قانون المالية لعام 2025، وذلك بعد سلسلة من المناقشات المكثفة والتعديلات المقترحة. وحسب بيان المجلس الوطني، شهد مشروع القانون اقتراح 90 تعديلًا، شملت العديد من النقاط المتعلقة بالضرائب، والإعفاءات الضريبية، وحوافز الاستثمار، إضافة إلى عدد من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي ودعم الطبقات الاجتماعية الأكثر احتياجًا. ويعتبر هذا التصويت خطوة هامة نحو إقرار ميزانية الدولة لعام 2025، التي ستركز على تسريع التنمية الاقتصادية، ومكافحة البطالة، وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والبنى التحتية. يذكر أن مشروع قانون المالية لعام 2025 سيعرض على مجلس الأمة لمزيد من المناقشة والموافقة، قبل أن يدخل حيز التنفيذ في بداية العام المقبل. محمد. ب">محمد. ب</a></p>

العلامات وطني