عطاف يشارك في الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية بشأن العدوان الإسرائيلي على إيران
2025-06-20 20:58:00
<h2 dir="rtl">شارك وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيّد أحمد عطاف، مساء اليوم بإسطنبول، في أشغال الدورة الطارئة لمجلس جامعة الدول العربية - على المستوى الوزاري التي خُصصت لمناقشة تطورات العدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.</h2> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl">وقد أجمع المشاركون في الاجتماع الطارئ على إدانة العدوان الإسرائيلي على إيران لما يشكله من خرق لميثاق الأمم المتحدة وتهديد للسلم والأمن في منطقة الشرق الأوسط برمتها، مطالبين مجلس الأمن الأممي بالاضطلاع بالمسؤوليات المنوطة به في هذا الشأن.</p> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl">كما دعا وزراء الخارجية العرب إلى خفض التصعيد ووقف إطلاق النار والعودة إلى مسار المفاوضات بغية إيجاد تسوية سلمية للملف النووي الإيراني.</p> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl">وفي ذات السياق، تم التأكيد على أن مفتاح السلام في الشرق الأوسط يبقى مرتبطا بوقف حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني والدفع نحو تسوية عادلة ونهائية للقضية الفلسطينية وفقا للأسس التي أقرتها الشرعية الدولية.</p>
عطاف يحل بإسطنبول للمشاركة في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي
2025-06-20 18:33:00
<h3>حلّ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الجمعة، بإسطنبول، للمُشاركة في أشغال الدورة 51 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التي تحتضنها الجمهورية التركية يومي 21 و22 جوان 2025 وذلك بتكليف من الرئيس تبون.</h3> <p> </p> <p>وحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، من المُنتظر أن تنصب أشغال هذه الدورة على بحث تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط في أعقاب العدوان الإسرائيلي على إيران وفي ظل استمرار حرب الإبادة المسلطة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، فضلا عن تناول عدد من المسائل السياسية والتنموية والتنظيمية المدرجة على جدول أعمال منظمة التعاون الإسلامي.</p> <p> </p> <p>كما سيُشارك الوزير أحمد عطاف مساء اليوم بمدينة اسطنبول في أشغال الدورة الطارئة لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، وهي الدورة التي ستُخصص لمناقشة تطورات العدوان الإسرائيلي على إيران وتداعياته على المنطقة.</p> <p> </p> <p>محمد. ب</p>
ليلى عسلاوي تتولى رئاسة المحكمة الدستورية بالنيابة
2025-06-20 13:54:00
<h2 dir="rtl">أعلنت المحكمة الدستورية،الخميس، إثبات حالة شغور منصب رئيس المحكمة الدستورية، وذلك برئاسة العضو الأكبر سنا، وهي ليلى عسلاوي، التي ستتولى رئاسة المحكمة الدستورية بالنيابة إلى غاية تعيين رئيس جديد، وهذا عقب إعفاء عمر بلحاج من منصبه بطلب منه.</h2> <p dir="rtl">وحسب بيان أصدرته المحكمة الدستورية، فقد تم تكليف عسلاوي بموجب المادة 6 من المرسوم الرئاسي رقم 22-93 المؤرخ في 8 مارس 2022، والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية، والذي يخول للعضو الأكبر سنا في المحكمة بتولي مهام رئاسة المحكمة الدستورية بالنيابة.</p> <p dir="rtl">وبناء على ذلك، ستتولى ليلى عسلاوي رئاسة المحكمة إلى غاية تعيين رئيس جديد للمحكمة في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ إعلان حالة الشغور، كما تقضي بذلك أحكام المرسوم الرئاسي. وتنص المادة نفسها، وفق نفس البيان على أن تتولى المحكمة الدستورية إجراء جلسة مداولة برئاسة العضو الأكبر سنا لإثبات حالة الشغور وترسل نسخة منها إلى رئيس الجمهورية.</p> <p dir="rtl">للإشارة، فقد أعلنت رئاسة الجمهورية، في بيان أصدرته في وقت سابق من نفس اليوم، أن رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، تقدم بطلب يلتمس فيه إعفاء من مهامه خلال لقاء، خلال لقاء بطلب منه، برئيس الجمهورية، مشيرة إلى أن طلبه جاء لأسباب شخصية.</p> <p dir="rtl">للتذكير، فقد عين رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، شهر نوفمبر 2021، عمر بلحاج، رئيسا للمحكمة الدستورية، المنتمي إلى سلك المحاماة وكان قد شغل منصب عضو بمجلس الأمة عن الثلث الرئاسي.</p> <p dir="rtl">وما تجدر الإشارة إليه، أن المحكمة الدستورية هي مؤسسة دستورية رقابية مستقلة استحدثها المؤسس الدستوري في التعديل الدستوري لسنة 2020. وتتكلف بضمان احترام الدستور وضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية.</p> <p dir="rtl">تنص المادة 190 من الدستور على ان المحكمة الدستورية تفصل بقرار في دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات، حيث تخطر بشأن دستورية المعاهدات قبل التصديق عليها، والقوانين قبل إصدارها، كما يمكن إخطارها بشأن دستورية التنظيمات.</p> <p dir="rtl">وتفصل ايضا بقرار في توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات، ضمن شروط محددة. ويمكن أن يتم إخطارها من قبل 40 عضوا في البرلمان، أو 25 عضوا في مجلس الأمة بشأن أي مسألة دستورية.</p> <p dir="rtl">وتتكون المحكمة الدستورية من 12 عضوا يمثلون السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والهيئة الناخبة، مع إقصاء المؤسس الدستوري "البرلمان" من التمثيل ضمن تشكيلة المحكمة الدستورية. كما وسع المؤسس الدستوري من صلاحيات المحكمة الدستورية مقارنة بالمجلس الدستوري.</p> <p dir="rtl">من جهتها، شغلت ليلى علاوي، التي تولت رئاسة المحكمة الدستورية بالنيابة إلى غاية تعيين رئيس جديد عددا من المناصب العليا في الدولة خلال مسيرتها المهنية، حيث تم تعيينها عضوا في المحكمة الدستورية من قبل الرئيس تبون في نوفمبر 2021.</p> <p dir="rtl">وسبق لعسلاوي أن شغلت منصب عضو بمجلس الأمة في إطار الثلث الرئاسي، بعد تعيينها من طرف الرئيس تبون خلال الفترة الممتدة من جوان 2020 إلى غاية نوفمبر 2021.</p> <p dir="rtl">وكانت عسلاوي عضوا، أيضا، بمجلس الأمة خلال فترة سابقة، منذ سنة 1998. كما تولت عسلاوي سنة 1994 منصب كاتبة دولة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالتضامن الوطني وشؤون الأسرة.</p> <p dir="rtl">وعملت رئيسة المحكمة الدستورية بالنيابة كمكلفة بمهمة لدى رئيس الحكومة الأسبق رضا مالك، في الفترة الممتدة من ديسمبر 1993 إلى أفريل 1994. كما تم تعيينها وزيرة للشباب والرياضة ضمن حكومة أحمد غزالي.</p> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl"> </p> <p dir="rtl">لزهر فضيل</p>
