عطاف: الجزائر ستظل شريكاً فاعلاً لبوروندي في تحقيق طموحاتها التنموية
2024-12-12 10:37:00
<h3>أكد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية ، أحمد عطاف، أن رئيس الجمهورية ورئيس بوروندي يتشاركان طموح التحول إلى دول ناشئة ثم إلى دول متقدمة، مشيراً إلى وجود إرادة سياسية مشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية وإعطائها ديناميكية جديدة.</h3> <p> </p> <p>جاء ذلك في تصريح للصحافة عقب استقباله من قبل رئيس جمهورية بوروندي، السيد إيفاريست نداييشيمي، حيث أوضح أن التعاون بين البلدين يشمل مجالات الاستثمار والتجارة، بما يخدم تحقيق الأهداف المشتركة.</p> <p> </p> <p>وفي سياق اللقاء، كشف الوزير عطاف أنه نقل رسالة من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إلى نظيره البوروندي، مشيداً برؤية بوروندي التنموية "أجندة 2040-2060" التي أطلقها رئيسها.</p> <p> </p> <p>وأعرب عن استعداد الجزائر لدعم هذه الرؤية، مؤكداً على أهمية التعاون لتحقيق التنمية المشتركة.</p> <p> </p> <p>كما أشار الوزير إلى أن اللقاء تناول التحديات الدولية التي تواجه البلدين والقارة الإفريقية بشكل عام، مؤكداً أن الجزائر ستظل شريكاً فاعلاً لبوروندي في تحقيق طموحاتها التنموية وتعزيز الاستقرار في المنطق.</p>
سعيود يستقبل رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
2026-01-20 13:01:00
<h2><strong>استقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، صباح اليوم الثلاثاء ، الدكتور عبد المجيد بن عبد الله البنيان، رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالمملكة العربية السعودية.</strong></h2> <p>وحسب بيان وزارة الداخلية، تباحث الطرفان سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي و ترقية العلاقات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.</p> <p>وحضر اللقاء سفير المملكة العربية بالجزائر بالإضافة إلى المدير العام للأمن الوطني، والأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل.</p> <p> </p> <p>محمد.ب</p>
وزير العدل : نص قانون الجنسية الجزائرية يندرج ضمن سياق وطني ودستوري
2026-01-20 11:59:00
<h2><strong>قدم وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة أمام أعضاء المجلس نص قانون يعدّل ويتمّم الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 15 ديسمبر 1970، المتضمن قانون الجنسية الجزائرية وذلك في جلسة علنية اليوم الثلاثاء ، ترأسها عزوز ناصري رئيس مجلس الأمة وبحضور نجيبة جيلالي وزيرة العلاقات مع البرلمان .</strong></h2> <p> </p> <p>وحسب بيان وزارة العلاقات مع البرلمان ، و في كلمته أوضح وزير العدل حافظ الأختام أن نص القانون يندرج ضمن سياق وطني ودستوري يراعي التحولات والتحديات الراهنة، ويهدف إلى تحصين المنظومة القانونية وحماية أحد أعمدة الدولة وسيادتها. و يرمي إلى تكييف الإطار القانوني المنظم للجنسية مع أحكام الدستور والالتزامات الدولية ذات الصلة، لا سيما فيما يتعلق بحالات التجريد من الجنسية.</p> <p>أضاف الوزير أن إعادة النظر في أحكام اكتساب أو فقدان الجنسية أو التجريد منها يُعد إجراءً استثنائياً، يُطبَّق في الحالات الخطيرة جداً المرتبطة بأمن الدولة ووحدتها الوطنية، وتلك التي تمس بالمصالح العليا للوطن، مثل الخيانة العظمى، والتخابر مع دولة أجنبية، أو المساس بوحدة المجتمع الجزائري، إضافة إلى الأشخاص الذين يستغلون جنسيتهم الأخرى للنيل من الجنسية الجزائرية الأصلية.</p> <p>كما أبرز الوزير أن مضمون النص لا يُعد قاعدة عامة، بل هو إجراء قانوني استثنائي لا يُلجأ إليه إلا في حالات نادرة وثابتة تتعلق بالإضرار المتعمد بالمصالح العليا للوطن أو التنكّر الصريح لواجب الولاء، مضيفاً أن المقترح لا يستهدف مبدأ ازدواج الجنسية، وإنما يواجه حالات سوء استغلالها للإفلات من المسؤولية أو المساس بأمن الدولة.</p> <p> </p> <p>محمد.ب</p>
