عطاف:" الجزائر لا تملك أن تحيد عن موقف الأشقاء الفلسطينيين"
2025-11-18 15:29:00
<h2>أكد وزير الدولة, وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية, السيد أحمد عطاف, اليوم الثلاثاء, أن الجزائر تمكنت خلال المفاوضات حول مشروع قرار مجلس الأمن الأممي بشأن "خطة السلام في غزة", من إدخال تعديل "بالغ الأهمية" عليه, بهدف ''تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة والسيدة".</h2> <p> </p> <p>وخلال ندوة صحفية نشطها بمقر الوزارة, أكد وزير الشؤون الخارجية أن عضوية الجزائر في مجلس الأمن الأممي تقترب من نهايتها، مشيراً إلى أن هذه العهدة شكّلت محطة للوفاء لهوية الجزائر وتاريخها النضالي، ولانتمائها العربي والإسلامي والإفريقي، وللقيم والمبادئ التي يقوم عليها ميثاق الأمم المتحدة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.</p> <p> </p> <p>وقال الوزير، في لقاء إعلامي، إن الجزائر التزمت منذ بداية عهدتها في المجلس بنهج ثابت لن تحيد عنه حتى تسليم المشعل للدول العربية والإفريقية التي ستنضم إلى المجلس مطلع العام المقبل، مؤكداً أن الفترة الأخيرة شهدت تطورات مهمة في الملفات ذات الأولوية للدبلوماسية الجزائرية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وقضية الصحراء الغربية، والأوضاع في منطقة الساحل.</p> <p> </p> <p>وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن مجلس الأمن اعتمد، أمس، قراراً جديداً بشأن غزة تقدمت به الولايات المتحدة تحت ما يسمى بـ”خطة السلام في غزة”، وقد صوّتت الجزائر لصالحه استناداً إلى اعتبارات موضوعية تتعلق بأهداف القرار وخلفياته ومواقف الفاعلين الإقليميين منه.</p> <p> </p> <p>وأشار إلى أن القرار يركز على أولويات المرحلة الراهنة المتمثلة في تثبيت وقف إطلاق النار، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتمكين الجهود الإنسانية دون قيود، وإطلاق مسار إعادة إعمار غزة، كما شدد القرار على رفض التهجير القسري، ورفض أي مبررات لاستئناف العدوان، إلى جانب الدعوة لرفع القيود أمام المساعدات الإنسانية.</p> <p> </p> <p>وأكد الوزير أن القرار لا يمس بثوابت الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن الجزائر نجحت خلال المفاوضات في إدراج تعديل يحدد الهدف النهائي للقرار والمتمثل في تهيئة الظروف لاستئناف مسار الحل السياسي وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة والسيدة.</p> <p> </p> <p>كما أن الجزائر لا تملك أن تَحِيدَ عن موقف الأشقاء الفلسطينيين، ولا تملك كذلك أن تخرج عن إطار التوافق العربي والإسلامي المؤيد لمشروع القرار والداعي لاعتماده من قبل مجلس الأمن، ولا تملك أن تَتَبَنَّى موقفاً مُناقضاً لما رافعت من أجله من قبل، ألا وهو ضرورة اعتماد قرار استعجالي مُلزم من أجل رفع كل أشكال المعاناة المُسلطة على الشعب الفلسطيني في غزة. </p> <p> </p> <p>وأوضح أن خلفية تقديم الخطة إلى مجلس الأمن جاءت بطلب من الدول العربية المشاركة في قمة شرم الشيخ، بهدف منحها صفة الإلزام الدولي وإخضاع تنفيذها للضمانة الأممية. كما شدد على أن الجزائر نسّقت خطواتها مع الجانب الفلسطيني ومع البعثات العربية في نيويورك، انسجاماً مع مواقف السلطة الفلسطينية والدول العربية والإسلامية التي دعمت اعتماد القرار.</p> <p> </p> <p>وفي الوقت نفسه، اعترف الوزير بوجود نقائص في القرار، من بينها تركيزه على مرحلة ما بعد العدوان دون معالجة جذور الصراع، ووجود غموض في بعض الترتيبات المؤقتة، إضافة إلى محدودية دور السلطة الفلسطينية مؤقتاً إلى حين استكمال الإصلاحات الجارية.</p> <p> </p> <p>ورغم ذلك، شدد على أن “ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء المأساة الإنسانية في غزة” جعلت من اعتماد القرار خطوة ضرورية، مضيفاً أن أولوية المرحلة تتمثل في وقف العدوان، وتمكين الإغاثة، وإطلاق إعادة الإعمار، وتجريد الاحتلال من أي ذريعة لاستئناف الحرب أو تهجير الفلسطينيين.</p> <p> </p> <p>وأكد على أن تصويت الجزائر لصالح القرار كان قراراً سيادياً اتُخذ بكل مسؤولية وتبصر، على أمل أن يسهم في تخفيف معاناة الفلسطينيين ويفتح الطريق أمام خطوات مستقبلية تُعالج جذور الصراع وتسرّع في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، باعتبارها الحل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط</p> <p> </p> <p> </p> <p><strong>ش.مصطفى</strong></p>
عطاف:"الجزائر كانت ولا تزال من أشد المدافعين والمرافعين من أجل صون الحرمة الترابية لدولة مالي"
2025-11-18 15:55:00
<h2>أكّد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطّاف، أن الجزائر لم تنظر يوماً إلى أمنها واستقرارها من زاوية انفرادية، بل من منظور شامل يضع استقرار دول الجوار، خصوصاً بلدان الساحل، في قلب أولوياتها. وقال إن ما تمرّ به مالي اليوم من تفاقم غير مسبوق للتهديدات الإرهابية يشكّل مصدر انشغال عميق للجزائر، أكثر مما يشكّل لأي طرف آخر.</h2> <p> </p> <p>وأوضح عطّاف أن هذا القلق نابع من جوار الجزائر المباشر مع مالي، إضافة إلى العلاقة التاريخية التي تربط البلدين، حيث وقفت الجزائر إلى جانب مالي في كل أزماتها، ودافعت دائماً عن وحدة أراضيها وشعبها ومؤسساتها. وأضاف أن الجزائر كانت وما تزال من أبرز المدافعين عن الحفاظ على وحدة الدولة المالية وصون حرمتها الترابية.</p> <p> </p> <p>وأشار الوزير إلى أن تفاقم الخطر الإرهابي حالياً يؤكّد صحة التحذيرات التي أطلقتها الجزائر قبل نحو عامين، عقب انسحاب السلطات المالية بشكل أحادي من اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر. واستشهد ببيان وزارة الخارجية الصادر بتاريخ 26 جانفي 2024، والذي حذّر بوضوح من أن “الخيار العسكري هو التهديد الأول لوحدة مالي ويحمل بذور الحرب الأهلية ويقوّض مسار المصالحة ويهدد الأمن الإقليمي”.</p> <p> </p> <p>وقال عطّاف إن التطورات الحاصلة اليوم تُثبت صواب تلك التحذيرات، داعياً السلطات المالية إلى العودة العاجلة للمسار السياسي. وشدّد على أن حل الأزمة في مالي لن يكون أبداً عبر القوة العسكرية ولا عبر الإقصاء، بل من خلال الحوار المسؤول والمصالحة الشاملة بين جميع أبناء مالي، بعيداً عن أي تدخلات أجنبية سياسية كانت أم عسكرية.</p> <p> </p> <p>وأكد الوزير أن الوحدة الوطنية المالية هي وحدها الكفيلة بتمكين البلاد من مواجهة الإرهاب واستعادة الاستقرار في كامل منطقة الساحل.</p> <p> </p> <p> </p> <p><strong>ش.مصطفى</strong></p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p>
عطاف:"الجزائر لن تبخل بتقديم دعمها لأي مبادرة للوساطة بين المغرب وجبهة البوليساريو"
2025-11-18 15:51:00
<p> </p> <h2>وأكد وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف أن ملف الصحراء الغربية شهد خلال نهاية الشهر المنصرم تطوراً مهماً، عقب اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2797 المتعلق بتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، مشدداً على أن هذا القرار جاء ليؤكد مجدداً حضور القضية داخل الأطر الأممية، على عكس ما تروّج له حملات دعائية اعتاد الملف مواجهتها في كل استحقاق دولي.</h2> <p> </p> <p>وأوضح عطاف أن محاولات تصوير القضية كملف “مطوي” أو “منتهٍ” ليست جديدة، ومجرّد خطاب يُعاد طرحه كلما عُرضت القضية أمام المحافل الأممية. وأكد أن ملف الصحراء الغربية لا يزال مطروحاً بقوة داخل الأمم المتحدة، سواء على مستوى الجمعية العامة أو مجلس الأمن أو لجنة تصفية الاستعمار.</p> <p>وأشار الوزير إلى أن مجلس الأمن لم يعتمد الأطروحات المغربية ولم يقرّ سيادة المغرب على الصحراء الغربية، كما أنه لم يحسم في أسس أو نتائج المفاوضات التي تبقى من صلاحيات طرفي النزاع وهما المملكة المغربية وجبهة البوليساريو.</p> <p>وبيّن عطاف أن القرار حافظ بالكامل على ثوابت الحل الأممي للقضية، والمتمثلة في بقاء مسار الحل السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة، ضرورة عقد مفاوضات مباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو، وجوب توافق الطرفين، وحتمية تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير.</p> <p>كما أبرز الوزير أن القرار سجّل ثلاث مكاسب رئيسية لجبهة البوليساريو، أهمها تجديد ولاية المينورسو لمدة عام كامل، وفتح الباب أمامها لتقديم رؤاها ضمن المفاوضات، إضافة إلى عدم الحسم مسبقاً في مآلات الحل وترك ذلك لاتفاق الطرفين، بما يرسخه القرار في فقرته العاملة الثالثة.</p> <p>وأكد عطاف أن الجزائر، باعتبارها بلداً مجاوراً ومنخرطاً في دعم السلم الإقليمي، لن تتردد في تقديم دعمها لأي مساندة أي مبادرة للوساطة شريطة أن تكون ضمن الإطار الأممي وأن تلتزم بثوابت الحل العادل والدائم والنهائي كما تنص عليها قرارات مجلس الأمن، بما فيها القرار الأخير 2797.</p> <p>وختم الوزير بالتأكيد على أن موقف الجزائر ينبع من قناعة راسخة بأن أمنها واستقرارها مرتبطان بأمن واستقرار محيطها، وأن تسوية النزاع في الصحراء الغربية تمثل جزءاً أساسياً من استقرار المنطقة برمتها.</p> <p> </p> <p> </p> <p><strong>ش.مصطفى</strong></p>
