عرقاب يستقبل وفدا عن الشركة المصرية " المقاولون العرب"
2024-11-27 10:44:00
<h3>استقبل وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الأربعاء ، بمقر دائرته الوزارية، وفدًا من شركة "المقاولون العرب" المصرية، برئاسة نائب رئيس مجلس إدارتها، سيد الوزير، وذلك بحضور سفير جمهورية مصر العربية لدى الجزائر، مختار وريده، وعدد من إطارات الوزارة.</h3> <p> </p> <p>وحسب بيان وزارة الطاقة ، و خلال هذا اللقاء، تم بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين الجزائر ومصر في مجالات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، بما يتماشى مع توجيهات قيادتي البلدين لتعزيز أواصر الأخوة والتعاون المشترك.</p> <p> </p> <p> كما استعرض الجانبان آفاق تطوير هذه العلاقات، تنفيذًا لمخرجات زيارة العمل والأخوة التي قام بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة في شهر أكتوبر الماضي.</p> <p> </p> <p>تناولت المناقشات فرص التعاون والاستثمار بين الشركات الجزائرية والمصرية، بما في ذلك شركات القطاع مثل سوناطراك، وسونلغاز، وسوناريم، في مجالات عدة، أبرزها صناعة النفط والغاز، وتطوير الحقول وإنجاز الهياكل القاعدية للمحروقات، وإنشاء محطات إنتاج وتحويل ونقل الكهرباء، بالإضافة الى إنجاز مشاريع تحويل الموارد المنجمية في الجزائر.</p> <p>قدم وزير الدولة خلال اللقاء عرضًا شاملاً عن البرامج والمشاريع الحالية والمستقبلية لقطاع الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، معربًا عن تطلعه إلى تجسيد مشاريع مشتركة بين الشركات الجزائرية وشركة "المقاولون العرب".</p> <p> </p> <p>وأكد الوزير أن هذه المشاريع يجب أن تقوم على أسس اقتصادية متينة وشراكة قائمة على المصالح المشتركة وفق مبدأ رابح-رابح.</p> <p>من جهته، أشاد الوفد المصري بالعلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع بين البلدين، معبرًا عن تقديره للمستوى الإيجابي الذي حققته الشركات المصرية العاملة في الجزائر، مثل "بتروجيت" و"السويدي للكابلات".</p> <p> </p> <p>كما أكد السفير مختار وريده على اهتمام جمهورية مصر العربية بتعزيز التعاون مع الجزائر، خاصة في مجالات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، وأهمية تكثيف المشاورات الاقتصادية وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين.</p> <p> </p> <p>محمد.ب</p>
وزارة المحروقات توضح بخصوص تحيين أسعار الوقود
2026-01-02 16:16:00
<h2>أكدت وزارة المحروقات و المناجم, اليوم الجمعة ان تحيين أسعار الوقود الذي دخل حيز التطبيق ابتداء من 1 جانفي جاء لضمان التموين المستمر للسوق الوطنية وتغطية تكاليف الإنتاج والتوزيع المتزايدة, مؤكدة على استمرار الدولة في تحمل الفارق الكبير بين التكلفة الحقيقية والسعر عند المحطة.</h2> <p> </p> <p>وحسب بيان وزارة المحروقات، فان هذا التحيين الذي يأتي في إطار تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها, يخص أسعار البنزين الذي ينتقل من 62ر45 دج للتر (ل) إلى 47 دج/ل (+38ر1 دج), والديزل (المازوت) الذي ينتقل من 01ر29 دج/ل إلى 31 دج/ل (+1,99 دج), في حين تم تعديل سعر غاز البترول المسال/وقود (GPL/C) من 9 دج/ل إلى 12 دج/ل (+3 دج).</p> <p> </p> <p>ويهدف هذا التحيين المدروس, وفقا ذات البيان, إلى "ضمان التموين المستمر للسوق الوطنية, وتغطية تكاليف الإنتاج والتوزيع المتزايدة, مع الحرص على استمرار الدولة في تحمل الفارق الكبير بين التكلفة الحقيقية والسعر عندالمحطة".</p> <p> </p> <p>وفي هذا السياق, أبرزت الوزارة أنه "بالرغم من هذا التعديل, يبقى +سيرغاز+ الوقود الأكثر اقتصادية في الجزائر, حيث يظل سعره أقل بأربع مرات مقارنة بالبنزين, مما يؤكد استمرار الدولة في تشجيع هذا الخيار البيئي والاقتصادي".</p> <p> </p> <p>كما اكدت ان الأسعار الجديدة للوقود لا تعكس التكلفة الحقيقية للمنتوج (من استخراج, تكرير, نقل وتوزيع), مشيرة الى ان الخزينة العمومية تواصل تحمل العبء الأكبر من السعر النهائي للحفاظ على القدرة الشرائية ودعم الأنشطةالاقتصادية".</p> <p> </p> <p>الى جانب ذلك, اشارت الوزارة إلى ان الغرض الأساسي من هذه المراجعة للاسعار هو تمكين مؤسسات التكرير والتوزيع من الحفاظ على جاهزية المنشآت وضمان توفر الوقود في كل ربوع الوطن دون انقطاع, وتفادي أي تذبذب مستقبلي في التموين. واضافت ان العوائد الناتجة عن هذا التحيين ستوجه مباشرة للاستثمار في عصرنة محطات الخدمات وتوسيع شبكة البيع بالتجزئة لتقريبها أكثر من المواطن وتطوير أنشطة التخزين والتوزيع.</p> <p> </p> <p>واكدت الوزارة في بيانها أن "هذه المقاربة توازن بين حتمية الحفاظ على استمرارية وجودة الخدمة العمومية بهذا المجال, وبين حماية المستهلك من تقلبات الأسعار لتبقى أسعار الوقود في الجزائر, التي لم تتغير منذ 2020, من بين الأكثر انخفاضا واستقرارا على المستوى الدولي". </p>
صدور قانون المالية 2026 بالجريدة الرسمية
2025-12-31 16:09:00
<p>صدر في العدد 88 من الجريدة الرسمية قانون المالية لسنة 2026، والذي وقّع عليه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في 14 ديسمبر الجاري.</p> <p> </p> <p>ونصّ القانون، الذي صادق عليه مجلس الأمة في 4 ديسمبر الجاري، والمجلس الشعبي الوطني في 18 نوفمبر الفارط، على عدة تدابير تشريعية تهدف بشكل رئيسي إلى ترقية الاستثمار، وتعزيز الاقتصاد الوطني مع تبسيط الإجراءات الجبائية، وكذا دعم القدرة الشرائية مع تحسين الإطار المعيشي للمواطنين.</p> <p> </p> <p>ويتوقع القانون أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 4.1 بالمائة سنة 2026، و4.4 بالمائة سنة 2027، و4.5 بالمائة سنة 2028، مدفوعًا بالأداء المنتظر للقطاعات خارج المحروقات.</p>
