عرقاب يشارك في الطبعة الرابعة للمنتدى الدولي "نحو الجنوب" بسورينتو الإيطالية

2025-05-15 11:57:00

banner

<h3><strong>يشارك وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، في أشغال الطبعة الرابعة من المنتدى الدولي "نحو الجنوب: الاستراتيجية الأوروبية من أجل حقبة جيوسياسية واقتصادية وسوسيو-ثقافية جديدة في منطقة المتوسط"، المقررة يومي 16 و17 ماي 2025 بمدينة سورينتو الإيطالية، تحت الرعاية السامية للحكومة الإيطالية.</strong></h3> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>وحسب بيان وزارة الطاقة &nbsp;، يرافق وزير الدولة وفد رفيع المستوى يضم كلاً من الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، والرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، مراد عجال، إلى جانب عدد من القطاع.</p> <p>&nbsp;</p> <p>وسيشارك عرقاب في جلسة رفيعة المستوى بعنوان: الدور الاستراتيجي للبحر الأبيض المتوسط في مسار التحول الطاقوي العالمي: الإنجازات والاستراتيجيات"، حيث سيقدم الرؤية الجزائرية في مجال الانتقال الطاقوي ضمن منظور التنمية المستدامة، ويبرز مكانة الجزائر كشريك موثوق في ضمان الأمن الطاقوي الإقليمي، من خلال مشاريع التعاون والتكامل الطاقوي، لاسيما في سياق المبادرات الأوروبية الحديثة.</p> <p>&nbsp;</p> <p>وتندرج هذه المشاركة ضمن الجهود الرامية إلى إعادة تفعيل الدور الاستراتيجي لإيطاليا في منطقة المتوسط، عبر التنفيذ الفعلي لخطة "ماتي" (Mattei Plan) التي أطلقتها الحكومة الإيطالية، والتي تهدف إلى إرساء شراكة جديدة، متوازنة وطويلة الأمد بين أوروبا وإفريقيا، تستند إلى التعاون التنموي في مجالات حيوية مثل الطاقة، التعليم، البنية التحتية والفلاحة. وتُعد الجزائر من الدول المحورية في هذه الخطة، نظراً لموقعها الجغرافي وقدراتها الطاقوية الكبيرة.</p> <p>&nbsp;</p> <p>وتعرف هذه الطبعة مشاركة واسعة لشخصيات سياسية واقتصادية رفيعة، من بينها فابريزيو ساجيو، المستشار الدبلوماسي لرئيس الوزراء الإيطالي والمكلف بخطة "ماتي"، والسيد جلبيرتو بيكيتّو فراتن، وزير المناخ والأمن الطاقوي الإيطالي، ووزير الفلاحة والسيادة الغذائية والغابات الايطالي، السيد فرانسيسكو لولوبريقيدا ، والسيد لويس بلاناس، وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني، إلى جانب دبلوماسيين ورؤساء مؤسسات كبرى وممثلين عن مراكز بحث وفكر من منطقة البحر الأبيض المتوسط.</p> <p>&nbsp;</p> <p>ويهدف المنتدى إلى بناء منصة دائمة للتشاور والتبادل الاستراتيجي بين القطاعين العام والخاص، على الصعيدين الوطني والدولي، عبر مبادرة فكرية تجمع أبرز الفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين والأكاديميين في المنطقة، بهدف تطوير شراكات واقعية ومستدامة تخدم استقرار وازدهار حوض المتوسط.</p> <p>كما ستتناول أعمال المنتدى بالتحليل التحولات الجيوسياسية الراهنة وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب قضايا محورية مثل الأمن الغذائي، التحولات البيئية، والرؤية الجديدة للطاقة في جنوب أوروبا ومنطقة المتوسط، إضافة إلى دور المنطقة في تنفيذ الرؤية الأوروبية الجديدة للتعاون مع إفريقيا، ضمن إطار شراكة متوازنة ومسؤولة ومربحة للطرفين.</p> <p>&nbsp;</p> <p>محمد.ب</p>

العلامات الاقتصادي

الإطار القانوني.. أول عائق يثبط انفجار التجارة الإلكترونية في الجزائر

2025-05-14 19:40:00

banner

<p>أجمع خبراء التجارة الإلكترونية على ضرورة تقنين هذه السوق الواعدة في الجزائر، لتحقيق نتائج اقتصادية مرضية، على غرار تشجيع المقاولاتية وريادة الأعمال خاصة لدى الشباب، من حاملي المشاريع المبتكرين، مؤكدين أن البيئة اليوم مواتية جدا لتعزيز المعاملات الإلكترونية، سواء من خلال مبادرات السلطات العمومية، المؤسسات والشركات الناشئة. توميات:إنهاء ألجكس يفتح آفاقا واسعة للتصدير و تطوير التجارة الإلكترونية .</p> <p>&nbsp;</p> <p>واعتبر جمال الدين توميات مدير التسويق والاتصال بشركة يالدين، خلال الندوة الموسومة "سبل تطوير التجارة الإلكترونية في الجزائر"، المنظمة بالجزائر العاصمة، أن الاجراءات الأخيرة التي أطلقتها الحكومة لتعزيز الإنتاج الوطني والدفع بالصادرات، على غرار إنهاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مهام "ألجكس" و استبدالها بهيئتين الأولى تتعلق بالتصدير وأخرى بالاستيراد، ستسهم لا محالة في ضبط السوق أكثر، قائلا في ذات الصدد "إنهاء مهام ألجكس وإعادة رسم معالم التجارة الخارجية فرصة ذهبية المنتجين المحليين لتطوير منتجاتهم أكثر، تحسينها، مع توفر فرص كبيرة للتصدير، ما سينعش التجارة الإلكترونية في بلادنا ويفتح آفاقا واسعة لتطورها، الاستراتيجية الجديدة تضع المنتجين محور اهتمام الحكومة".</p> <p>&nbsp;</p> <p>عبد اللاوي:علينا استغلال إمكانيات" جيل زاد" لتحقيق الوثبة المنشودة</p> <p>&nbsp;</p> <p>من جهته اقترح عبد اللاوي عبد الرحيم، احد الشباب الفاعلين في مجال الشركات الناشئة والتجارة الإلكترونية، حوافز جبائية وشبه جبائية للدفع بالتجارة الإلكترونية في الجزائر واستقطاب العاملين في السوق السوداء، قائلا في ذات الصدد "نملك شباب ومؤهلات بشرية جد واعدة وإمكانيات كبيرة يمكن استغلالها، فجيل زاد جد محكم في التكنولوجيا والعالم الرقمي وهو ما سيسهم في أحداث قفزة في التجارة الإلكترونية، ويمكن استغلالهم في التسويق الرقمي، لكن لا يمكن إغفال أن التلاعب والاحتيال الممارس من قبل بعض التجار الإلكترونيين بحد ذاتها تضر بالتجربة الرقمية في الجزائر، وهي إحدى أكبر التحديات التي يواجهها المقاولون ورواد الأعمال في المجال".</p> <p>&nbsp;</p> <p>مولارد: نعمل على إنشاء شبكات لوجستيك مهمة جدا ما سيسهم في تحقيق التحول المنشود</p> <p>&nbsp;</p> <p>وفي تدخله خلال اللقاء، أكد لييس بول مولارد، مدير شركة جوميا الجزائر، أن العمل جار للمساهمة أكثر في دمقرطة، ورقمنة المجتمع الجزائري، وإنشاء شبكات لوجستيك مهمة جدا ما سيسهم في تحقيق التحول المنشود في مجال التجارة الإلكترونية، مؤكدا على مكانة الشركة كمحفز لتسريع نمو التجارة الإلكترونية من خلال نموذج السوق الرقمي الذي يربط آلاف الشركات الجزائرية بمئات الآلاف من العملاء في جميع أنحاء البلاد، ومنذ بداياتها قبل 13 عامًا في الجزائر، قامت جوميا بتكييف التجارة الإلكترونية بشكل كامل مع خصوصيات السوق الجزائرية، وقد قامت بتحويل تجربة التسوق عبر الإنترنت بشكل عميق من خلال توفير القرب والابتكار والخدمة عالية الجودة لعملائها. كما تم توفير لدى المستخدمين خيار التسوق عبر الإنترنت، والدفع عند الاستلام. وأحيت جوميا، الشركة الرائدة في التجارة الإلكترونية بالجزائر، بمرور 13 عامًا على تواجدها في السوق الجزائرية.</p> <p>&nbsp;</p> <p>وبهذه المناسبة، تطلق حملة استثنائية بمناسبة الذكرى السنوية، والتي تدوم من 12 ماي إلى 1 جوان 2025. إن مساهمة المنصة في الاقتصاد الجزائري كبيرة وهذا بفضل نظامها البيئي، مع المشاركة الفعالة في نمو القطاع الخاص من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والعلامات التجارية الوطنية "صنع في الجزائر" بشكل أساسي (90٪ من البائعين محليون).</p> <p>&nbsp;</p> <p>ولا يضم النظام البيئي للسوق مئات البائعين فحسب، بل يتوفر أيضًا على العديد من شركاء الخدمات اللوجستية الرائدين، مما يساهم في رقمنة اقتصاد البلاد، وتتمتع هذه المبادرة بتأثير إيجابي على مجال التشغيل، حيث وفرت أكثر من 100 فرصة عمل مباشرة وآلاف الوظائف غير المباشرة، مما يعزز النسيج الاقتصادي المحلي.</p> <p>&nbsp;</p> <p>لمياء حرزلاوي</p>

العلامات الاقتصادي

بنك الجزائر يحدد شروط الترخيص بتأسيس مزودي خدمات الدفع واعتمادهم

2025-05-14 12:23:00

banner

<h3><strong>صدر في العدد 28 من الجريدة الرسمية نظام لبنك الجزائر يحدد شروط الترخيص بتأسيس مزودي خدمات الدفع واعتمادهم وممارسة نشاطهم.</strong></h3> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>و يقصد بمزود خدمات الدفع كل شركة تقدم برسم مهنتها الاعتيادية، خدمات تتعلق &ldquo;بإيداع وسحب النقود وعمليات تسيير حساب الدفع، تنفيذ عمليات تحويل أو اقتطاعات فردية أو دائمة، تنفيذ عمليات عبر بطاقة الدفع أو جهاز مماثل، إصدار بطاقة الدفع أو أية وسيلة مماثلة، تحصيل عمليات الدفع إضافة إلى عمليات تحويل الأموال&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> <p>ويتوجب على مزود خدمات الدفع إنشاء مقره الاجتماعي وكذا إيواء منصة الدفع الخاصة به ونسخها داخل التراب الوطني، حسب نفس النص.</p> <p>&nbsp;</p> <p>أما بالنسبة لكيفيات التأسيس، فيتعين على أصحاب الشركة توجيه طلب بالترخيص لرئيس المجلس النقدي والمصرفي، مدعوم بملف يتضمن على وجه الخصوص مشروع القانون الأساسي، دراسة فنية واقتصادية للمشروع، مصدر الأموال، وقائمة المسيرين.</p> <p>&nbsp;</p> <p>وبعد الحصول على الترخيص بالتأسيس من المجلس النقدي والمصرفي، يتم تقديم ملف طلب الاعتماد إلى محافظ بنك الجزائر، مع إرفاق تقرير يتضمن تقييم جميع مكونات البنية التحتية الأساسية والنظم التكنولوجية وأمن المعلومات ودرجة فعالية هذه النظم وقدرتها على دعم أنشطة مزود خدمات الدفع بشكل امن وضمان استمرارية النشاط.</p> <p>&nbsp;</p> <p>ويعد هذا التقرير وجوبا من طرف مكتب خارجي مستقل له مراجع مؤكدة في هذا المجال، حسبما جاء في نص النظام.</p> <p>&nbsp;</p> <p>من جهة أخرى، يجب على مزود خدمات الدفع أن يتوفر على حد أدنى من رأس المال قدره 160 مليون دج، ويتوجب تحرير هذا الأخير كليا ونقدا بعد الحصول على الترخيص بالتأسيس وقبل تقديم طلب الاعتماد.</p> <p>&nbsp;</p> <p>ويتوجب على مزود خدمات الدفع وضع منصة دفع لضمان الوظائف المتعلقة بخدمات الدفع، كما يتعين عليه ضمان حماية مستمرة لكافة الأموال التي يتلقاها من قبل مستخدمي هذه الخدمات والمقيدة في حسابات الدفع الخاصة بهم.</p> <p>وأكد النظام على أن الشروط التسعيرية وشروط استخدام خدمات الدفع التي يطبقها مزود خدمات الدفع يجب أن تكون متاحة للمستخدمين وللجمهور، مع إلزام مقدم هذه الخدمات بضمان بنكي أو تأمين لتغطية أي خسائر أو أضرار قد يتعرض لها المستخدمون في حالة تقصير في تنفيذ التزاماته المالية.</p> <p>&nbsp;</p>

العلامات الاقتصادي