عرقاب يشارك في أعمال اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة لأوبك والغير أوبك
2024-04-03 12:42:00
<h3>شارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الأربعاء ، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في أعمال الاجتماع الثالث والخمسين للجنة الوزارية المشتركة للمراقبة (جي ام ام سي (JMMC لأوبك والغير أوبك، وهذا بحضور كل من ، الرئيس المدير العام لسوناطراك ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين المحروقات واطارات من الوزارة.</h3> <p> </p> <p>و خلال هذا الاجتماع، ناقش الوزراء الوضع الحالي لسوق النفط العالمية وآفاق تطوره على المدى القصير. كما قام أعضاء اللجنة بتقييم مستوى الامتثال لالتزامات الحد من الإنتاج لدول أوبك+ لشهري جانفي وفيفري 2024.</p> <p>وفي ختام الاجتماع أشار الوزير الى أن “الوزراء الأعضاء في اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة يتابعون بعناية وباستمرار تطور أساسيات سوق النفط خلال الأشهر المقبلة كون الوضع الاقتصادي العالمي على المدى القريب لايزال غير مؤكد، حيث تتباين التوقعات بشكل كبير مع وجود فجوات كبيرة في النمو الاقتصادي من منطقة إلى أخرى.</p> <p> وأضاف عرقاب أن "حالة عدم اليقين هذه يمكن أن تؤثر على نمو الطلب العالمي على النفط، على الرغم من تزويد السوق بالإمدادات الكافية".</p> <p>وفيما يتعلق بالامتثال لالتزامات دول أوبك+، أشار وزير الطاقة والمناجم إلى أنه “من خلال السعي إلى تعديل مستويات إنتاجنا، بشكل جماعي وفردي، لقد تمكنا تدريجيا من استعادة الظروف اللازمة لسوق نفط أكثر استقرارا وأقل عرضة للتقلبات".</p> <p>هذا وقد جدد في الأخير وزير الطاقة والمناجم، ، تأكيد التزام الجزائر بالحفاظ على التخفيض الطوعي والإضافي لإنتاجها إلى غاية جوان 2024.</p> <p>محمد.ب</p>
وزارة المحروقات توضح بخصوص تحيين أسعار الوقود
2026-01-02 16:16:00
<h2>أكدت وزارة المحروقات و المناجم, اليوم الجمعة ان تحيين أسعار الوقود الذي دخل حيز التطبيق ابتداء من 1 جانفي جاء لضمان التموين المستمر للسوق الوطنية وتغطية تكاليف الإنتاج والتوزيع المتزايدة, مؤكدة على استمرار الدولة في تحمل الفارق الكبير بين التكلفة الحقيقية والسعر عند المحطة.</h2> <p> </p> <p>وحسب بيان وزارة المحروقات، فان هذا التحيين الذي يأتي في إطار تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها, يخص أسعار البنزين الذي ينتقل من 62ر45 دج للتر (ل) إلى 47 دج/ل (+38ر1 دج), والديزل (المازوت) الذي ينتقل من 01ر29 دج/ل إلى 31 دج/ل (+1,99 دج), في حين تم تعديل سعر غاز البترول المسال/وقود (GPL/C) من 9 دج/ل إلى 12 دج/ل (+3 دج).</p> <p> </p> <p>ويهدف هذا التحيين المدروس, وفقا ذات البيان, إلى "ضمان التموين المستمر للسوق الوطنية, وتغطية تكاليف الإنتاج والتوزيع المتزايدة, مع الحرص على استمرار الدولة في تحمل الفارق الكبير بين التكلفة الحقيقية والسعر عندالمحطة".</p> <p> </p> <p>وفي هذا السياق, أبرزت الوزارة أنه "بالرغم من هذا التعديل, يبقى +سيرغاز+ الوقود الأكثر اقتصادية في الجزائر, حيث يظل سعره أقل بأربع مرات مقارنة بالبنزين, مما يؤكد استمرار الدولة في تشجيع هذا الخيار البيئي والاقتصادي".</p> <p> </p> <p>كما اكدت ان الأسعار الجديدة للوقود لا تعكس التكلفة الحقيقية للمنتوج (من استخراج, تكرير, نقل وتوزيع), مشيرة الى ان الخزينة العمومية تواصل تحمل العبء الأكبر من السعر النهائي للحفاظ على القدرة الشرائية ودعم الأنشطةالاقتصادية".</p> <p> </p> <p>الى جانب ذلك, اشارت الوزارة إلى ان الغرض الأساسي من هذه المراجعة للاسعار هو تمكين مؤسسات التكرير والتوزيع من الحفاظ على جاهزية المنشآت وضمان توفر الوقود في كل ربوع الوطن دون انقطاع, وتفادي أي تذبذب مستقبلي في التموين. واضافت ان العوائد الناتجة عن هذا التحيين ستوجه مباشرة للاستثمار في عصرنة محطات الخدمات وتوسيع شبكة البيع بالتجزئة لتقريبها أكثر من المواطن وتطوير أنشطة التخزين والتوزيع.</p> <p> </p> <p>واكدت الوزارة في بيانها أن "هذه المقاربة توازن بين حتمية الحفاظ على استمرارية وجودة الخدمة العمومية بهذا المجال, وبين حماية المستهلك من تقلبات الأسعار لتبقى أسعار الوقود في الجزائر, التي لم تتغير منذ 2020, من بين الأكثر انخفاضا واستقرارا على المستوى الدولي". </p>
صدور قانون المالية 2026 بالجريدة الرسمية
2025-12-31 16:09:00
<p>صدر في العدد 88 من الجريدة الرسمية قانون المالية لسنة 2026، والذي وقّع عليه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في 14 ديسمبر الجاري.</p> <p> </p> <p>ونصّ القانون، الذي صادق عليه مجلس الأمة في 4 ديسمبر الجاري، والمجلس الشعبي الوطني في 18 نوفمبر الفارط، على عدة تدابير تشريعية تهدف بشكل رئيسي إلى ترقية الاستثمار، وتعزيز الاقتصاد الوطني مع تبسيط الإجراءات الجبائية، وكذا دعم القدرة الشرائية مع تحسين الإطار المعيشي للمواطنين.</p> <p> </p> <p>ويتوقع القانون أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 4.1 بالمائة سنة 2026، و4.4 بالمائة سنة 2027، و4.5 بالمائة سنة 2028، مدفوعًا بالأداء المنتظر للقطاعات خارج المحروقات.</p>
