عرقاب يشارك بروما في الاجتماع الافتتاحي للطاقة الاندماجية
2024-11-05 09:31:00
<h3>يشارك غدا الأربعاء ، وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، بمقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية بروما، في فعاليات الاجتماع الوزاري الافتتاحي للمجموعة العالمية للطاقة الاندماجية التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وهذا بحضور سفير الجزائر لدى إيطاليا، وكل من الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، و محافظ الطاقة الذرية.</h3> <p> </p> <p> </p> <p>وحسب بيان وزارة الطاقة ، و برئاسة كل من رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، السيد رافائيل ماريانو غروسي، سيشهد هذا الاجتماع رفيع المستوى مشاركة العديد من السياسيين وممثلي الدول المشاركة والعلماء والباحثين والمديرين التنفيذيين للشركات العالمية المتخصصة في المجال الطاقوي ورواد أعمال والمستثمرين وغيرهم، لتبادل الرؤى حول الاستراتيجيات المتخذة لتسريع تطوير واختبار الطاقة الاندماجية، و أيضاً مناقشة مواضيع ذات أولوية تتعلق بالأطر السياسية والمالية، والتقدم التكنولوجي، ومسارات التسويق التجاري والتعاون الدولي بهدف تطوير هذه التكنولوجيا الواعدة لتوفير الطاقة الوفيرة منخفضة الكربون التي يحتاجها العالم لتلبية احتياجاته التنموية المتزايدة.</p> <p> </p> <p>و ستعقد خلال فعاليات الاجتماع عدة جلسات تحت عنوان طاقة الاندماج: واقع وآفاق، وجلسة التعاون العالمي والشراكات بين القطاعين العام والخاص: تمهيد الطريق لطاقة الاندماج النووي وغيرها، حيث سيتم من خلالها تسليط الضوء على واقع المشهد العالمي لاندماج الطاقة والتقدم المُحرز في القطاعين العام والخاص وكذا حالة التعاون بين البلدان والصناعيين بالإضافة الى التقدم التكنولوجي والعلمي والهندسي والتطور في مجال البنى التحتية في ميدان الطاقة الاندماجية.</p> <p> </p> <p>و تركز الحكومة الإيطالية، بصفتها رئيسة مجموعة الدول السبع لعام 2024، على تطوير علوم وتكنولوجيا الطاقة الاندماجية ومعالجة التحديات العالمية المتمثلة في تعزيز أمن الطاقة وتعزيز التنمية الاقتصادية.</p> <p>وتلتزم إيطاليا بالنهوض بأجندة أبحاث طاقة الاندماج على الساحة الدولية.</p> <p> </p> <p>محمد.ب</p>
وزارة المحروقات توضح بخصوص تحيين أسعار الوقود
2026-01-02 16:16:00
<h2>أكدت وزارة المحروقات و المناجم, اليوم الجمعة ان تحيين أسعار الوقود الذي دخل حيز التطبيق ابتداء من 1 جانفي جاء لضمان التموين المستمر للسوق الوطنية وتغطية تكاليف الإنتاج والتوزيع المتزايدة, مؤكدة على استمرار الدولة في تحمل الفارق الكبير بين التكلفة الحقيقية والسعر عند المحطة.</h2> <p> </p> <p>وحسب بيان وزارة المحروقات، فان هذا التحيين الذي يأتي في إطار تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها, يخص أسعار البنزين الذي ينتقل من 62ر45 دج للتر (ل) إلى 47 دج/ل (+38ر1 دج), والديزل (المازوت) الذي ينتقل من 01ر29 دج/ل إلى 31 دج/ل (+1,99 دج), في حين تم تعديل سعر غاز البترول المسال/وقود (GPL/C) من 9 دج/ل إلى 12 دج/ل (+3 دج).</p> <p> </p> <p>ويهدف هذا التحيين المدروس, وفقا ذات البيان, إلى "ضمان التموين المستمر للسوق الوطنية, وتغطية تكاليف الإنتاج والتوزيع المتزايدة, مع الحرص على استمرار الدولة في تحمل الفارق الكبير بين التكلفة الحقيقية والسعر عندالمحطة".</p> <p> </p> <p>وفي هذا السياق, أبرزت الوزارة أنه "بالرغم من هذا التعديل, يبقى +سيرغاز+ الوقود الأكثر اقتصادية في الجزائر, حيث يظل سعره أقل بأربع مرات مقارنة بالبنزين, مما يؤكد استمرار الدولة في تشجيع هذا الخيار البيئي والاقتصادي".</p> <p> </p> <p>كما اكدت ان الأسعار الجديدة للوقود لا تعكس التكلفة الحقيقية للمنتوج (من استخراج, تكرير, نقل وتوزيع), مشيرة الى ان الخزينة العمومية تواصل تحمل العبء الأكبر من السعر النهائي للحفاظ على القدرة الشرائية ودعم الأنشطةالاقتصادية".</p> <p> </p> <p>الى جانب ذلك, اشارت الوزارة إلى ان الغرض الأساسي من هذه المراجعة للاسعار هو تمكين مؤسسات التكرير والتوزيع من الحفاظ على جاهزية المنشآت وضمان توفر الوقود في كل ربوع الوطن دون انقطاع, وتفادي أي تذبذب مستقبلي في التموين. واضافت ان العوائد الناتجة عن هذا التحيين ستوجه مباشرة للاستثمار في عصرنة محطات الخدمات وتوسيع شبكة البيع بالتجزئة لتقريبها أكثر من المواطن وتطوير أنشطة التخزين والتوزيع.</p> <p> </p> <p>واكدت الوزارة في بيانها أن "هذه المقاربة توازن بين حتمية الحفاظ على استمرارية وجودة الخدمة العمومية بهذا المجال, وبين حماية المستهلك من تقلبات الأسعار لتبقى أسعار الوقود في الجزائر, التي لم تتغير منذ 2020, من بين الأكثر انخفاضا واستقرارا على المستوى الدولي". </p>
صدور قانون المالية 2026 بالجريدة الرسمية
2025-12-31 16:09:00
<p>صدر في العدد 88 من الجريدة الرسمية قانون المالية لسنة 2026، والذي وقّع عليه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في 14 ديسمبر الجاري.</p> <p> </p> <p>ونصّ القانون، الذي صادق عليه مجلس الأمة في 4 ديسمبر الجاري، والمجلس الشعبي الوطني في 18 نوفمبر الفارط، على عدة تدابير تشريعية تهدف بشكل رئيسي إلى ترقية الاستثمار، وتعزيز الاقتصاد الوطني مع تبسيط الإجراءات الجبائية، وكذا دعم القدرة الشرائية مع تحسين الإطار المعيشي للمواطنين.</p> <p> </p> <p>ويتوقع القانون أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 4.1 بالمائة سنة 2026، و4.4 بالمائة سنة 2027، و4.5 بالمائة سنة 2028، مدفوعًا بالأداء المنتظر للقطاعات خارج المحروقات.</p>
